بررسی تحلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مبارزه با قاچاق کالا در دورﮤ پهلوی اول (1304تا1320ش/1925تا1941م)

مقدمه

در نقش زیان‌بار قاچاق بر اقتصاد هر کشور تردیدی نیست. خروج سرمایه‌های پولی، تضعیف تولید داخلی و آسیب‌زدن به اشتغال کشور از برجسته‌ترین زیان‌های قاچاق است. حکومت پهلوی اول با رویکرد و ایدئولوژی ملی‌گرا روی کار آمد. به‌منظور توﺳﻌﮥ توان ملی و به‌دنبال‌آن افزایش قدرت و نیز مبارزه با نفوذ بیگانگان و قدم‌گذاشتن در مسیر توﺳﻌﮥ اقتصادی، افزایش صادرات ضرورت داشت. وضعیت پیرامونی کشور ما در اقتصاد جهانی باعث می‌شد که از تحولات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به‌شدت تأثیر پذیرد. در روزگار پهلوی اول برخی صنایع در کشور ایجاد شدند. دولت انحصار تجارت خارجی را در دست گرفت و به‌ شکل‌های مختلف کوشید تا صادرات کشور را افزایش دهد. در تهیه و تنظیم بودجه، نهایت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری در دستور کار قرار گرفت. بااین‌حال قاچاق پاﺷﻨﮥ آشیل تمام این سیاست‌ها بود. مبارزه با قاچاق در دوران پیش از پهلوی نیز سابقه داشت؛ اما به‌علت قدرت و نفوذ اندک حکومت در نواحی گمرکی، سیاست‌های دولت چندان کارساز نبود. در دوران پهلوی اول، افزایش قدرت حکومت مرکزی و درنتیجه کنترل بیشتر بر مرزهای زمینی و آبی باعث شد که پیکار با قاچاق به‌طور جدی‌تری دنبال شود. گمرک، نظمیه و امنیه همگی وظیفه داشتند با قاچاق و قاچاقچیان مبارزه کنند.

قسمت عمده‌ای از کالای قاچاق از نواحی جنوبی فارس وارد کشور می‌شد؛ به‌خصوص که در آن زمان فارس به‌طور مستقیم به دریا متصل بود. این مقاله عملکرد نیروهای متولی مبارزه با قاچاق را بررسی کرده است. باتوجه به اینکه قاچاق از دریا یا راه‌ها و جاده‌ها وارد کشور می‌شود و سوی بازار مصرف منتقل می‌شود، نقش نیروی امنیه که متولی برقراری نظم و امنیت در این مناطق است، موضوع محوری مقاله را تشکیل می‌دهد. فرضیه‌هایی که این مقاله می‌کوشد آن را به‌اثبات برساند عبارت‌اند از: در دوران پهلوی اول سازمان نظمیه و امنیه دچار تحولاتی شد.. این تحولات تاحدودی جلوی قاچاق را گرفت. امنیه به متوقف‌کردن قاچاق در فارس موفق نشد. برای پاسخ به این پرسش‌ها، با شیوﮤ توصیفی و تحلیلی، منابع دسته اول این دوره همچون روزنامه‌ها، اسناد سازمان اسناد ملی، اسناد سازمان اسناد ملی واحد فارس و مجلس شورای اسلامی واکاوی شده است. امروزه به قاچاق در حکم جستاری پژوهشی بسیار توجه شده است؛ اما از دید تاریخی این مسئله چندان در کانون توجه پژوهشگران نبوده است. پژوهش صفورا برومند دربارﮤ عملکرد دولت در قاچاق گندم در مرز ایران و عراق بین سال‌های 1304تا1321، نوﺷﺘﮥ فیاض زاهد و هدی موسوی باعنوان نگاهی گذرا به گمرکات و قاچاق کالا در نیمه دوم قرن نوزدهم و تأثیر آن بر توسعه ملی در ایران و اثر فائزه توکلی باعنوان عوامل مؤثر بر پدیدﮤ قاچاق زنان در دهه اول مشروطه از اندک پژوهش‌هایی هستند که قاچاق را از دیدگاه تاریخی بررسی کرده‌اند. روی‌هم‌رفته، بررسی تاریخی پدیدﮤ قاچاق هنوز جای کار بسیاری دارد و این پژوهش در راستای توجه به این کمبودها به عمل آمده است.

نظمیه و امنیه

عنوان نظمیه (شهربانی) را نخستین‌بار میرزاحسین‌خان سپهسالار، صدراعظم دورﮤ ناصری، به کار برد (میری، 1383: 341). از میان افسران اتریشی که پادشاه اتریش به درخواست ناصرالدین‌شاه به ایران فرستاد، شاه ایران کنت دومونت فورت (Conte de Monte Forte) را مأمور نظم تهران و ایجاد پلیس جدید کرد. تأسیس ادارﮤ نظمیه در ربیع‌الثانی1296ق/1879م، صورت گرفت. نظمیه چهارصد پلیس پیاده و شصت پلیس سواره را شامل می‌شد. فورت همچنین کتابچه‌ای مشتمل بر اصول وظایف پلیس تهیه کرد (محبوبی اردگانی، 2537: 140و141). بعدها یفرم‌خان کمیساری‌ها را به‌شکلی تشکیل داد که در نظمیه‌های اروپا مرسوم بود و ادارﮤ تحقیق (آگاهی) و پلیس سوار را به وجود آورد (محبوبی اردکانی، 2537: 151). در سال 1292ش/1913م، چند صاحب‌منصب سوئدی برای اصلاح نظمیه ایران به کار گماشته شدند که از میان آنان، وستداهل (Westdahl) سوئدی ریاست نظمیه را عهده‌دار شد. وی نظر مساعد روس و انگلیس را برای تأسیس نظمیه در قزوین، رشت، تبریز و مشهد به دست آورد. در تهران آنها از هر حوﺿﮥ کلانتری ﻧﻘﺸﮥ جداگانه‌ای تهیه کردند‌ و مناطق گشت پاسبان‌ها و خط سیر آنها را در این نقشه ترسیم کردند. سوئدی‌ها همچنین نظامناﻣﮥ کاملی برای نظمیه ایران نوشتند. این نظامنامه بر قواعد عمومی، نظامناﻣﮥ محبس، نظامناﻣﮥ رؤسا و مأموران نظمیه، احکام و شیوه‌نامه‌های ادارﮤ نظمیه، نظامناﻣﮥ آمدوشد عمومی وسایل نقلیه، نظامناﻣﮥ خیابان‌ها و گذرگاه‌های عمومی، نظامناﻣﮥ درشکه‌های عمومی، نظامناﻣﮥ اتومبیل‌ها، ترتیب حمل اسلحه، امور خلاف و مجازات آن، قانون سجل احوال و جلوگیری از ولگردی و تکدی‌گری ناظر بود. پس از برکناری وستداهل در سال 1302ش/1923م، سرهنگ درگاهی جایگزین او شد. او نظمیه ولایات را که زیر نظر حکام بودند، تابع نظمیه تهران کرد (محبوبی اردکانی، 2537: 153تا156). در همان دوران آغاز فعالت سیاسی پهلوی. اول، اقدامات نظمیه مخالفانی جدی داشت که دولت‌آبادی آنان را کهنه‌پرستان و روحانی‌نمایان می‌نامد (دولت‌آبادی، 1371: 264). باوجوداین، نظمیه به حیات و حرکت روبه‌جلوی خود ادامه داد.

پیش از مشروطیت برای ایجاد امنیت در راه‌ها از قوای محلی استفاده می‌کردند. این نیروها که قره‌سوران نامیده می‌شدند، در اوایل مشروطه امنیه (ژاندارمری) نام گرفتند (سپهر، 1336: 105). در سازمان‌های نظامی ایران امنیه به سربازانی گفته می‌شد که مأمور حفظ نظم و آرامش و امنیت در راه‌ها و جاده‌های خارج شهر و نیز در بخش‌ها و روستاها بودند. باوجود نظر نامساعد روس‌ها، در سال 1292ش/1913م در فارس ژاندارمری تشکیل شد (قائم‌مقامی، 2535: 169). در طول جنگ‌جهانی‌اول، فوج سوم امنیه در شیراز مستقر بود و مسئولیت حفاظت از امنیت راه بوشهرشیرازایزدخواست را برعهده داشت (قائم‌مقامی، 2535: 183).

مختصری دربارﮤ تشکیلات ارتش

شاید سخن از سازمان ارتش در جایی که سخن از نهادهای انتظامی همچون نظمیه و امنیه است، کم‌اهمیت به‌نظر آید؛ اما باید دانست که درواقع از سال 1300ش/1921م، نظمیه و امنیه جزئی از پیکرﮤ ارتش ایران را تشکیل می‌دادند. پهلوی اول با ادغام تمام نیروهای نظامی می‌خواست که تمام آنها زیر ﺳﻠﻂﮥ او باشند. به همین علت دربارﮤ تشکیلات ارتش توضیحی فشرده داده می‌شود. در این سال، پهلوی اول برای به‌وجودآوردن ارتش نوین، نام‌های ژاندارم و قزاق را کنار گذاشت و برای سپاه تنها از نام قشون ایران استفاده کرد. پوشاک افسران، درجه‌داران و سربازان قشون یکسان شد. برای رهبری ارتش نوین و آماده‌کردن سازمان‌هایی که به آن نیاز داشتند و همچنین راهنمایی بخش‌های آموزشی، ارکان حرب کل قشون (ستاد ارتش) بنیاد یافت. ابتدا در پایتخت دو تیپ پیاده و یک تیپ سوار و یک تیپ توپخانه با سازمان و روش نوین تشکیل شد. افسران و سربازان رسته‌های گوناگون نخستین آموزش‎های خود را در این تیپ‌ها می‌دیدند و به‎تدریج، یگان‎هایی از تهران به پادگان‌های سراسر کشور فرستاده می‌شدند تا ﻫﺴﺘﮥ سازمان نوین را در سایر نقاط کشور به وجود آوردند. برای آموزش افسران، مدارس کل نظام ایجاد شد و در هریک از افواج پیاده و سواره و هر آموزشگاهی گروهبانی به وجود آمد. همه‌ساله گروهی از جوانان تحصیل‌کرده را در این آموزشگاه‌ها تعلیم می‌دادند و برای پرورش سربازان به یگان‌ها می‌فرستادند (ذکاء، 1350: 258تا260).

پس از برپایی امنیه کل مملکتی در سال 1301ش/1922م، تا سال 1320ش/1941م که امنیه کل مملکتی از ارتش جدا شد و مانند سابق با نام ژاندارمری و زیر نظر وزارت کشور به فعالیت خود ادامه داد (نامجوی‌نیک، 1388: 103)، بین امور امنیه و ارتش پیوستگی کاملی وجود داشت.

تحول در سازمان نیروهای امنیه و نظمیه

سازمان امنیه در سال 1305ش/1926م و به‌منظور کارایی بیشتر، دستخوش تحولاتی شد. خلاصه اینکه امنیه کل مملکتی به یک هیئت‌رئیسه دربرگیرندﮤ یک دفتر، سه رکن، «مدرسه وکیلی پیاده»، صحیه، ارکان اداری و شش ناحیه تقسیم شد (قائم‌مقامی، 2535: 298). در سال 1307ش/1928م، این وضعیت دوباره با تغییر کلی مواجه شد. سازمان نواحی منحل شد و به‌جای‌آن، یک آموزشگاه و شش هنگ مختلط مستقل و هشت گردان تشکیل شد. هنگ مختلط مستقل هشت در شیراز بود. از سال 1308ش/1929م، هر یگان را که پیش‌ازاین به شماره‌ای ویژه می‌شناختند، به نام محلی خواندند که در آن مستقر بود. در سال 1309ش/1930م نیز سازمان ادارﮤ مرکزی امنیه به‌صورت هفت دایره درآمد که عبارت بودند از: دایرﮤ دارالانشاء، تنظیمات، امور اجرایی، ارکان اداری، تفتیش، صحیه و دایرﮤ بیطاری (قائم‌مقامی، 2535: 306تا308). پرداختن به تحولات اداری امنیه در سطح کلان مدنظر ما نیست. در حوزﮤ فارس که موضوع این پژوهش است، به‌علت ناآرامی‌های برآمده از قیام عشایر جنوب، در سازمان امنیه تغییراتی به وجود آمد. یک ارکان ناحیه در شیراز تشکیل شد و قسمت‌های اﻣﻨﻴﮥ منطقه فارس به‌طور کلی زیر فرمان رئیس ناﺣﻴﮥ فارس درآمد. همچنین در سال 1313ش/1934م هنگ امنیه در لار و گردان، مستقل در فسا تشکیل شد. در سال ۱۳۱8ش/1939م، ادارﮤ مرکزی امنیه برچیده شد و هنگ‌ها و گردان‌های مستقل آن در هر جا جزء ترکیبات یگان‌های مستقل ارتش درآمد. از این سال به بعد هنگ هشت امنیه شیراز، گردان مستقل نه امنیه بنادر، گردان مستقل نوزده لار و گردان مستقل بیست امنیه فسا همگی بخشی از ترکیبات لشکر هفت فارس بودند (قائم‌مقامی، 2535: 308و309). در ستاد هر لشکر، شاخه‌ای به نام امور امنیه به وجود آمد که به کارهایی رسیدگی می‌کرد که پیش‌ازاین، از وظایف واحدهای امنیه بود. به‌این‌ترتیب، بار دیگر امنیه کل مملکتی منحل شد و در تشکیلات ارتش داخل شد. در دوران پهلوی اول، ادغام تمام نیروهای نظامی و ایجاد قشون با هدف برپایی امنیت کشوری بود. هرچند تمایل شاه به مهار تمام نیروهای نظامی نیز نقش مهمی داشت..

ازسوی‌دیگر، در سال 1314ش/1935م و در هنگام ریاست رکن‌الدین مختار، دگرگونی‌های بسیاری در نظمیه رخ داد. نام نظمیه به‌طور رسمی به شهربانی تغییر کرد و تمام درجه‌ها و سازمان‌ها و اداره‌ها نیز به‌ترتیبی که می‌آید، تغییر کرد: نظمیه- شهربانی، کمیساریا- کلانتری، صاحب‌منصب-  پایور، سرتیپ- سرپاس، سرهنگ- پاسیار، سرهنگ دوم- پاسیار دوم، سرگرد- یاور، سلطان (سروان)- سربهر، نایب اول (ستوان یکم)- رسدبان یکم، نایب دوم (ستوان دوم)- رسدبان دوم، نایب سوم (ستوان سوم)- رسدبان سوم، وکیل‌باشی (گروهبان یکم)- سرپاسبان یکم، وکیل راست (گروهبان دوم)- سرپاسبان دوم، وکیل چپ (گروهبان سوم)- سرپاسبان سوم، آژان- پاسبان، اداره تأمینات- آگاهی، اداره اطلاعات-  سیاسی، اداره پلیس اونیفورمه- سرکلانتری، اداره محاسبات- حسابداری، اداره محبس- زندان، اداره تفتیش- بازرسی، اداره کابینه-  دفتر، اداره سجلات و پرسنل- کارگزینی، اداره پاسپورت، تذکره- گذرنامه، اداره آلات ناقله- عبورومرور، راهنمایی‌ورانندگی، اداره صحیه- بهداری و اداره مباشرت و ملزومات- کارپردازی. ادارﮤ پلیس سیاسی از زمان ریاست آیرم آغاز به کار کرد؛ اما در زمان مختاری بسیار قدرتمند شد. این اداره چهارصد عضو و تعداد بسیاری خبرچین داشت (شبانه، 1389: 44).

وظایف نظمیه و امنیه

پس از مشروطه، قانون وظایف متعددی را بر دوش امنیه‌ها گذاشته بود؛ ازجمله اعلان قوانین در حوزﮤ مأموریت خود، جمع‌آوری اطلاعات لازم، مراقبت در وصول مالیات، نظارت بر امنیت راه‌های نظامی، راه‌های پستی، راه‌های تجاری و غیره، سلامت پل‌ها و معابر، مراقبت در فروش سموم، جلوگیری از قاچاق و فروش اشیاء ممنوعه، جلوگیری از تقلب در مسکوکات و مواظبت به صحت اکیال و اوزان، نظارت به اجرای قوانین و برقراری آسایش و امنیت در روستاها و خارج از آنها، تعاقب فراریان نظامی و دزدان و مرتکبان جنحه و جنایات و اشخاص مجهول‌الحال، ملاحظه در جسد اموات پیداشده در راه‌ها و گذرگاه‌ها و غیره و بررسی‌های لازم برای معین‌کردن علت مرگ، اقدامات لازم برای حفظ‌الصحه و رفع امراض مسری، اجرای احکام محاکم عدلیه و... . نظمیه نیز عهده‌دار وظایفی مشابه بود؛ اما وظایفی همچون نظارت به زندان‌ها، بازرسی قراول‌خانه‌هایی که محل اقامت پلیس بود و چند وظیفه جزئی دیگر به‌طور انحصاری برعهدﮤ نظمیه گذاشته شده بود (مصوبات مجلس شورای ملی، 1286: 121).

در دوران پهلوی اول، شهربانی ابزار مهم تحکیم رژیم استبدادی حاکم بود. افرادی همچون سرتیپ محمد درگاهی، محمدحسین آیرم و سرپاس رکن‌الدین مختاری هرکدام در زمان تصدی مسئولیت در شهربانی، تمام امور و ﻫﻤﮥ افراد را تحت مراقبت قرار دادند. آنان به راست یا دروغ، گزارش‌هایی دربارﮤ بلندپایگان، دولتمردان و نمایندگان مجلس تهیه می‌کردند و برای دربار می‌فرستادند (اقبال آشتیانی، 1378: 772)..

باوجود شهرت شهربانی به پرونده‌سازی، شمار پرونده‌های به‌جامانده دارای ﺟﻨﺒﮥ سیاسی، مانند زیرنظرگرفتن سیدنورالدین توسط نظمیه (ساکم: 14-12378-293)، چندان فراوان نیست. از نظمیه اسناد بسیاری دربارﮤ موضوعات مختلف همچون گزارش ورود و خروج مسافران به شهر، وضعیت درشکه‌رانان، بازرسی مهمانخانه‌ها‌ و تجارتخانه‌ها، مسائل مربوط به تذکرﮤ اتباع خارجی، تعقیب مجرمان، شکایات افراد، صدور جواز اسلحه و... به جامانده است که نباید آنها را سیاسی دانست. مسائل دارای ﺟﻨﺒﮥ کمابیش سیاسی همچون اخراج یک نفر انگلیسی به اتهام جاسوسی در شیراز، توقیف روزناﻣﮥ گلستان در سال 1309ش/1930م و جلوگیری از نمایش فیلمی بر ضد روس‌ها در شیراز در سال 1315ش/1936م نیز چندان مسائل برجسته‌ای نیستند. آشکار است که این بدان معنا نیست که نظمیه به مسائل سیاسی کاری نداشت یا ارتباط چندانی با سیاستمداران محلی نداشت؛ بلکه بدان معناست که در قضایای سیاسی فارس، نظمیه این امکان را نداشت که نقش چندان محوری و مهمی ایفا کند. نقش نظمیه بیشتر اجرای دستورالعمل‌هایی بود که به‌صورت بخشنامه به آن ارسال می‌شد؛ اقداماتی همچون کوچاندن گاو و گوسفندان به خارج از شهر در سال 1314ش/1935م (ساکمف: 9-11264-293-98)، ممانعت از به‌کاربردن نشان و فرم لباس محصلان توسط سایر اقشار (ساکمف: 62-1239-239-98)، ارسال اطلاعات خواسته‌شده مثل صورت تعداد پزشکان فارس و ویژگی‌های آنان (ساکمف: 70-14659-293-98)، دادن جواز ورود اتباع خارجه به ایران یا تمدید جوازناﻣﮥ آنها (ساکمف: 32-1 -11229-293-98)، وادارکردن مردم به استفاده از لباس متحدالشکل یا هر فرمان صادرشدﮤ دیگر ازسوی مقامات مافوق.

ایجاد امنیت و موانع پیش روی نظمیه و امنیه

مهم‌ترین وﻅﻴﻔﮥ نیروی امنیه و نظمیه تأمین امنیت بود؛ به‌ویژه که در واپسین سال‌های حکومت قاجار اقتدار حکومت مرکزی بر ولایت‌ها از دست رفت و گردنکشان محلی از اجرای دستورهای حکومت مرکزی شانه خالی کردند. منابع محلی نمونه‌های تاحدودی بسیاری از سرقت و ناامنی در راه‌های فارس گزارش کرده‌اند. برخی قدرتمندان محلی با تکیه‌بر نیروی نظامی و با عنوان‌های مختلف از مردم اخاذی می‌کردند؛ برای مثال در سال 1300ش/1921م، سردار احتشام با تفنگچیان خود در کازرون از مردم اخاذی می‌کرد (گلستان، سال سوم، ش 20، 3). البته این تنها نمونه نبود. نگاهی به فهرستِ نامِ برخی افراد که از راه شرارت، راهزنی، گردنه‌گیری یا هر اقدام دیگری علیه حکومت در فارس کسب شهرت کردند، خود گویای نکات بسیاری است. فضوی کازرونی، میرمذکور پسر میرعباس، خان‌باز عرب، مهدی سرخی، قاسم‌خان و خیرالله چهارراهی، حسین‌خان بهمئی، محمدابراهیم عرب، رضاقلی‌خان بیدشهری، آقاخان شبانکاره و.... همه از کسانی بودند که در دورﮤ پهلوی اول با اقدامات خود، حکومت مرکزی و دستگاه محلی فارس را با چالش‌های جدی مواجه کردند. شرارت‌های برخی از آنها سال‌ها ادامه یافت. باوجود الغای برخی مالیات‌ها، به‌واﺳﻂﮥ نظارت ضعیف حکومت در برخی نقاط، این مالیات‌ها تا مدت‌ها گرفته می‌شد. اجحاف و تعددی توسط زورمداران نیز به‌کرات دیده می‌شد. در داخل شهرها نیز نمونه‌های بسیاری از سرقت و ناامنی وجود داشت (بیان حقیقت، 6مرداد1305، ش25: 1و2). در سال 1304ش/1925م، هنوز بیشتر راه‌های فارس فاقد امنیه بودند. بودﺟﮥ نظمیه فارس کاهش یافته بود؛ به‌طوری‌که کفاف محلات شهر را هم نمی‌داد. خود شاه نیز از این موضوع آگاه بود و برای اصلاح این معضلات در فارس قول مساعد داد (گلستان، س7، ش280: 1). باوجود تلاش‌های چشمگیر دولت، در سراسر دوران پهلوی اول مسئله امنیت هرگز به‌طور کامل در منطقه فارس حل‌وفصل نشد؛. حتی در سال1319ش/1940م معتصم‌السلطنه فرخ، استاندار فارس، از حضور دو یاغی بویراحمدی در سه کیلومتری اردکان احساس نگرانی شدید کرد؛ زیرا دولت هنوز موفق نشده بود این دو راهزن و افراد آنان را دستگیر کند. بنابر نوﺷﺘﮥ او در دوران بیست‌ساﻟﮥ سلطنت پهلوی اول، برخلاف سایر ایالت‌ها، فارس چندان آرام و خاموش نبود و گردنه‌گیری، راهزنی و آدم‌کشی تا پایان این دوره در منطقه وجود داشت (فرخ، 1348: 395و426). این وضعیت در بندرگاه‌ها شدیدتر بود. هنگامی‌که دولت ایران برای ساختن ادارﮤ گمرک در جزیرﮤ هنگام اعتباری تصویب کرد و شروع به کار کرد، انگلیسی‌ها با برانگیختن عرب‌های ساکن جزیره باعث قتل میرزاعبدالخالق، رئیس گمرک، شدند. انگلیسی‌ها همواره با اِعمال حاکمیت ایران بر این منطقه مقابله می‌کردند و حتی به حکمران بوشهر برای پیگیری‌نکردن موضوع رشوه دادند (مطالعات تاریخی، ش25: 203و204). در آغاز حکومت پهلوی، بیشتر شهرهای فارس نظمیه نداشتند. در سال 1312ش/1933م، یعنی ﻧﻴﻤﮥ عمر حکومت پهلوی اول جهرم، داراب، فسا، نیریز و لار که پس از شیراز مهم‌ترین قصبات فارس بودند، هنوز نظمیه نداشتند (ساکمف: 29-7776-293-98). جهرم پیش از سلطنت پهلوی اول نظمیه داشت؛ اما به‌علت‌های نامعلومی تعطیل‌شده بود. شواهد نشان می‌دهد که پیشنهاد تأسیس نظمیه در جهرم دست‌کم یکبار در سال 1310ش/1931م (ساکم: ‌‫۶۴۰۲-۳۵۰) و در نیریز در سال 1314ش/1935م مطرح شده بود (ساکمف: 911-293-98).

در اواخر سال 1305ش/1927م در بندرلنگه نظمیه ایجاد شد (بیان حقیقت، ش15و16: 6) و در 8تیر1314ش/30جون1935م، لار صاحب نظمیه شد (میرممتاز، 1383، 201). بیشترِ اداره‌های نظمیه استیجاری بودند و لوازم و ابزارهای ضروری را نداشتند. در سواحل جنوب، همچون لنگه، نفوذ نظمیه از دیگر نقاط کمرنگ‌تر بود. در لنگه اختلاف نظر در حوزﮤ صلاحیت و شرح وظایف حکومت و نظمیه، در پاره‌ای مواقع اختلاف‌ساز می‌شد. تلاش نظمیه برای برقراری امنیت، از همان آغاز با کارشکنی حاکم محل مواجه شد (بیان حقیقت، ش15و16: 6)؛ همچنین میان نظمیه و بلدیه اختلاف‌هایی بود و نظمیه به دخالت در امور بلدیه متهم بود (حاجیان‌پور، 1394: 35). نظمیه کوچک بود و امکانات محدودی داشت. در مرداد1303ش/1921م، روزناﻣﮥ استخر دربارﮤ نظمیه شیراز نوشت: «شیراز نظمیه دارد؛ اما یک محوطه که چهار حصار آن را احاطه کرده و چند اتاق و میز و صندلی در آن گذارده شده اسمش نظمیه است؟ آژان با ماهی شش تومان حقوق چگونه زندگی می‌کند جز با جیب‌بری، رفیق دزد و شریک قافله‌بودن» (استخر، 28ذی‌الحجه1342، ش18: 1).

به‌طور معمول نشریه‌ها فعالیت‌های نظمیه را برای دستگیری اشرار و سارقان پوشش خبری می‌دادند و گاه نظمیه به‌علت کوتاهی در انجام وظایف، سرزنش می‌شد؛ برای مثال وقوع 23 فقره سرقت در شیراز، باعث انتقاد روزناﻣﮥ بیان حقیقت از عملکرد نظمیه شد. درحالی‌که همین روزنامه و در همان سال، 1308ش/1929م، وقتی‌که رئیس نظمیه زلف چند یهودی را کوتاه کرد، این عمل را تمجید کرد و خواهان نظارت بر رفتار یهودیان شد (بین حقیقت، 1308، ش6: 3). در اجرای دستورالعمل‌های ارسالی وزارت داخله، بین نظمیه و بلدیه همکاری بود. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که میان اداره‌های دولتی فارس، نظمیه کمترین حاشیه را داشت. منظور کمترین حاشیه برای دولت به‌لحاظ اجرای بی‌چون‌وچراست؛ وگرنه در این دوران، نظمیه سیاست‌هایی را که حکومت ابلاغ می‌کرد، با خشونت اجرا می‌کرد. سخت‌گیری دربارﮤ حجاب نمونه‌ای از عملکرد تحکم‌آمیز نظمیه بود.

در برخی نقاط، بیشترِ اوقات نیرویی وجود نداشت که متصدی برپایی امنیت باشد؛ برای نمونه در 29مرداد1304/20 اگوست 1925، تجار فسا و لار و جهرم مقیم شیراز در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای ملی ترمیم راه‌ها، کشیدن سیم تلفن و تلگراف و ایجاد پست منظم در خیابان‌ها و جاده‌های آن حدود را خواستار شدند (ساکمش: 2988-187)؛ یا در سال 1306ش/1927م، روزناﻣﮥ استخر گزارش داد که خط ممتد بندرعباس تا لار و فسا و جهرم و سروستان که از خطوط مهم تجاری بود، بدون مسئول است (استخر، 30دی1306، ش38: 3)؛ همچنین در سال 1307ش/1928م، حاکم نیریز و استهبان گزارش کرد که راه آباده طشک به نیریز امنیه ندارد و سرقت‌های بسیاری که در آن رخ داده است، شکایت اهالی را باعث شده است (ساکمف: 5106-293-98).

اگر ساکنان شهرها با نظمیه ارتباط داشتند، خیل عظیم‌تری از مردم اعم از ساکنان قصبات و روستاها یا هرکسی که به‌علتی به مسافرت مجبور بود، با امنیه‌ها سروکار داشت. عملکرد نیروی امنیه فارس را باید بحث‌برانگیز و پرحاشیه دانست. نمونه‌های بسیاری از رفتار ناشایست نیروهای امنیه با مردم ثبت و ضبط شده است. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که همیشه وضعیت به این شکل نبوده است. استخر، روزنامه‌نگار سرشناس، معتقد بود امنیه یا همان ژاندارمری در آغاز خوش‌نام بود و در دیدگان زن و مرد محبوبیت و احترام ویژه‌ای داشت؛ اما بعدها اوضاع دگرگون شد. رضاشاه به افسران معروف و برﺟﺴﺘﮥ آن با شک و تردید نگاه می‌کرد (استخر، 1388: 133تا135). بدبینی رضاشاه به نیروهای امنیه بر کسی پوشیده نبود. پس از کودتای سوم اسفند1299/1921م، گروهی با هدف تضعیف سردارسپه کوشیدند با تقویت ژاندارمری که تابع وزارت داخله بود، مقاومتی در برابر او ایجاد کنند (قائم‌مقامی، 2535: 241). گویا همین علتِ بدبینی رضاشاه به نیروی امنیه بود.

در اذهان عمومی، امنیه‌ها نام و آوازﮤ خوبی نداشتند. علت این بدنامی را نه در دیدگاه رضاشاه به این نیرو بلکه در عملکرد امنیه باید جست‌وجو کرد. نمونه‌های بسیاری از سوءرفتار افسران و نیروهای امنیه ثبت شده است؛ برای نمونه میرممتاز در یادداشت‌های شخصی خود، به گوشه‌هایی از فساد اخلاقی رئیس امنیه لارستان اشاره می‌کند (میرممتاز، 1383: ش5)؛ یا در سال 1306ش/1927م، رئیس‌کل امنیه جنوب به‌علت شکایت‌های فراوانی که از او می‌شد، به تهران احضار شد (استخر، 1306، ش17: 3). همچنین برگ سندی به تاریخ 19فروردین1307/8آوریل1928 خطاب به ایالت فارس نشان می‌دهد که چندی پیش‌ازاین تاریخ، قشون کرمان و یزد و رفسنجان در تعقیب سیدحاجی و ابراهیم عرب وارد نیریز شدند که به‌علت سفر طولانی، خرجی افراد و علوفه چهارپایانشان تمام شده بود؛ بنابراین برای ﺗﺄمین جیره و علوفه از حکومت محل درخواست وجه کردند. حکومت محل از ترس خوی غارتگری آنان کوشید به‌سرعت آذوقه را فراهم کند؛ به همین علت از افرادی به نام‌های کربلایی‌محمد گلگشته و معاون دیوان و صولت‌الایاله که جنس کلی داشتند، به‌زور مطالبه علوفه کرد. حاکم نگران بود در آن سال که از قضا آذوقه کم بود، نظامیان چهار محل نیریز را غارت کنند! البته متنفذان محلی از این عمل حاکم به والی شکایت کردند (ساکمف: 225-5106-293-98). وقتی نیروهایی که خود باید امنیت می‌آفریدند چنان وحشت ایجاد می‌کردند که حکومت محل برای جلوگیری از غارتشان به‌زور انبار آذوقه و علوفه دیگران را می‌گشایید، از دزدان و گردنه‌بگیران دیگر چه انتظاری می‌شد داشت؟!

در سال 1308ش/1929م که دولت به وجود نیروهای امنیه سخت نیاز داشت نیز آنها عملکرد خوبی از خود نشان ندادند. در بندرعباس نیروهای امنیه خارج از شهر درست در حساس‌ترین زمان، با آغاز ناآرامی‌های عشایری فارس، تغییر لباس دادند و متفرق شدند (انوری،1387: 282).

قاچاق در فارس و عملکرد امنیه

در روزگار پهلوی اول تلاش برای توﺳﻌﮥ اقتصادی، دولت را به احداث کارخانه‌هایی به‌منظور تأمین نیاز داخل و افزایش صادرات وادار کرد. لازم بود صادرات افزایش یابد و جلوی ورود بی‌روﻳﮥ کالاهای غیرضروری گرفته شود. در این مقطع زمانی بر مصرف کالای داخلی تأکید بسیاری می‌کردند و قاچاق کالا را در حکم تهدیدکنندﮤ تولیدات داخلی نکوهش می‌کردند. در نواحی جنوب فارس قاچاق رونق فراوان داشت. مقدار چشمگیری از کالاهای قاچاق از بنادر جنوبی ایران وارد می‌شد. به‌علت قاچاق، عایدات گمرک کم بود. در سال 1304ش/1925م، مسامحه و کوتاهی مأموران گمرک در انجام وظیفه باعث شکایت بازرگانان شد. شکر و چای از مهم‌ترین اقلام قاچاق بود (انوری، 1387: 323). در میناب، مانند بسیاری نقاط دیگر، قاچاق کالا رایج بود. فقر مردم و نبود مأموران درستکار و وظیفه‌شناس در رونق قاچاق نقش اساسی داشت. به‌گزارش روزناﻣﮥ جام‌جم، در سال 1305ش/1926م گروهی از مردم بشاگرد از فرط فقر، کودکانشان را به اعراب عمان پیش‌فروش کردند. این روزنامه بی‌توجهی به فرمان شاه در مبارزه با قاچاق و وجود ظلم‌وستم در منطقه را این‌گونه منعکس کرد: «اگر به یک مأمور به‌طور مزاح بگویی آقا مگر اعلامیه اعلیحضرت را ندیدی که متعدیان را تهدید به مجازات نموده و زیردستان را آزادی شکایت داده به‌طور استهزاء جواب می‌گوید: خیلی ساده هستید از من نخواهند تا نگیرم. من اینجا نیامده‌ام که نماز و روزه خود را درست کنم. انسان در این ولایت غربت و این هوای کثیف که می‌آید و راضی به زندگی در جهنم می‌شود برای این است که فردا که به شهر خود می‌رود چهار شاهی اندوخته باشد» (جام‌جم،  22اردیبهشت1305، ش8: 3)..

در سال 1305ش/1926م، افزایش تعرﻓﮥ گمرکی قند و شکر و چای باعث افزایش قاچاق این کالاها شد. در فروردین1306/1927م، اجرای قانون استخدام کشوری ناخرسندی کارکنان و مستخدمان گمرک را به‎دنبال داشت؛ زیرا کسر از حقوق دریافتی بابت بازنشستگی، کاهش حقوق کارکنان را موجب شد. سیاست ضعیف ایران در بنادر باعث شد که محمدرضا بستکی جزیرﮤ کیش را به شیوخ عرب اجاره ‌دهد (انوری، 1387: 359). به‌نظر می‌رسد قانون انحصار قند و شکر و چای از علت‌های رونق‌گرفتن قاچاق آن در جنوب باشد؛ زیرا قیمت آنها را در داخل افزایش داد و قاچاق آنها را به داخل به تجارتی سودآورد بدل کرد.

برخی مأموران فاسد گمرک هم در رونق قاچاق بی‌تقصیر نبودند. به‌طور تقریبی در تمام مناطق جنوبی قاچاق وجود داشت. دولت در سال 1306ش/1927م، به‌منظور مبارزه با قاچاق، به ایجاد جادﮤ ساحلی تصمیم گرفت. ضعیف‌بودن نفوذ دولت مرکزی در جنوب و نبودن بانک‌های داخلی باعث شد که در سال 1307ش/1928م، یکی از تجار به نام حاج‌حسین امین‌التجار لاری نوعی اوراق بهادار منتشر کند که در روزناﻣﮥ حبل‌المتین از این اقدام به جعل تعبیر شد. تصمیم دولت به ایجاد خطوط تلگرافی بین بندرهای جنوب نیز از اقدام‌های دیگر دولت در سال 1307ش/1928م، برای مبارزه با قاچاق بود (انوری، 1387: 341و342).

اقدامات حاکمیت برای مقابله با قاچاق کالا

عزم حکومت برای مبارزه با قاچاق جدی بود. در سال 1305ش/1926م، محموله‌ای از اجناس قاچاق در بندر شیوه کشف شد و به بندرلنگه آورده شد که موجب خوشنودی کسبه و تجار شد. در سال 1307ش/1928م، رئیس مالیه به فارس و بنادر جنوب سفر کرد و اعلام کرد هرگونه ترخیصِ بدون مجوز جنس از بنادر جنوب در حکم قاچاق است. به‌منظور اقدامات عملی‌تر در مبارزه با قاچاق، در سال 1308ش/1929م وزارت مالیه تصمیم گرفت که از شرکتی کشتی‌ساز واقع در هامبورگ آلمان یک کشتی بخرد. همچنین هشت فروند کشتی مسلح به ایتالیا سفارش داده شد. ایجاد ادارﮤ امیرالبحری تصمیم دیگری بود که در این زمینه گرفته شد. تمام تصمیم‌های دولت خوب و بجا بود؛ اما عملی‌کردن هیچ‌کدام به‌آسانی ممکن نبود. ساخت کشتی و ایجاد جادﮤ ساحلی زمان‌بر بود و مستلزم مخارج گزافی بود. قاچاقچیان نیروی کافی داشتند تا از پس مأموران گمرک برآیند. در سال 1306ش/1927م، در بوشهر قاچاقچیان به اسلحه جدید مسلح شدند و با مأموران ادارﮤ ضد قاچاق درگیر شدند. رئیس گمرک شیوخ، کدخدایان و خان‌های بندرهای کوچک را در قاچاق مقصر می‌دانست. در بوشهر درگیری مسلحاﻧﮥ دیگری بین قاچاقچیان و ادارﮤ مبارزه رخ داد که طی آن قاچاقچی‌ها با داشتن صد تفنگچی در ساحل، با کشتی ادارﮤ مبارزه با قاچاق درگیر شدند. سیاست‌های همساﻳﮥ غربی، عراق، که از احداث راه‌آهن ضرر می‌کرد و فساد مأموران گمرک و نداشتن نیروی دریایی قدرتمند رواج قاچاق را تسهیل کرده بود (انوری، 1387: 362تا364).

در 17شهریور1309/1930م، روزناﻣﮥ اطلاعات از وقوع درگیری بین میرزامحمد گرکین، مدیر گمرک گناوه، و دو نفر از محافظان وی با عده‌ای از قاچاقچیان خبر داد که کامیابی با قاچاقچیان بود. در این قضیه، کدخدای گناوه حاضر نشد که برای تعقیب قاچاقچیان با گمرک مساعدت کند (انوری، 1387: 222تا225).

فساد مأموران دولتی و قدرتمندان محلی، عملکرد ضعیف نهادهای محلی، اختلاف‌ها و نفوذ ضعیف فرمان دولت در جنوب کماکان مبارزه با قاچاق را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کرد. در سال 1308ش/1929م، پس از الغای ابواب‌جمعی قوام، معلوم شد که عمال او در حدود لار سهمی از باج جنس قاچاق می‌گرفتند. در سال 1309ش/1930م، اختلاف بین رؤسای دوایر بوشهر بر پریشانی امور آن منطقه افزود. به‌علت ضعف نظارت حکومت در بندرهای جنوبی، در سال 1309ش/1930م در این بندرها روپیه رایج بود (انوری، 1387: 345تا347). بنابرگزارش حبل‌المتین، در بندرعباس اعضای اداره‌ها و کارکنان گمرک در قاچاق مشروبات دست داشتند. وجود کارکنان ناصالح و بدسابقه در گمرک باعث شده بود که آنان از گرفتن رشوه و آزار مسافران خودداری نکنند. نارضایتی تجار بوشهر از مستر ولتر (Voltaire) بلژیکی، رئیس گمرک، به اعتصاب آنها انجامید. آنها به نشاﻧﮥ اعتراض، کالاهای خود را از گمرک خارج نکردند؛ همچنین تجار از رئیس ارمنی ﺷﻌﺒﮥ کنترل گمرک و تداوم قاچاق در برخی بنادر شاکی بودند (انوری، 1387: 282و283)..

قانون مبارزه با قاچاق برای مجازات قاچاقچیان از شش تا هشت سال تعیین کرده بود (انوری، 1387: 367)؛ اما به‌علت قدرت قاچاقچیان جنوب که دارای تفنگچی و اسلحه بودند، این مجازات ویژگی بازدارندگی نداشت. بازرسان گمرک قادر نبودند که در مقابل قاچاقچیان اقدامی جدی انجام دهند؛ زیرا ورود سلاح به‌شکل قاچاق به کشور و قرارگرفتن این سلاح‌ها در اختیار قاچاقچیان مبارزه با آنان را دشوار کرده بود. در سال 1309ش/1930م، روزناﻣﮥ حبل‌المتین یگانه راه مبارزه با قاچاق را اشغال نظامی بنادر و خاتمه‌دادن به حکومت خان‌خانی دانست (انوری، 1387: 376). قاچاق مشکل امنیت را به مشکلات عدیدﮤ نظام اداری فارس افزوده بود. وفور اسلحه رﻳﺸﮥ بسیاری از گردنکشی‌ها، راهزنی‌ها و گردنه‌گیری‌ها در فارس بود. در سال 1308ش/1929م، زادخان لاری با بهره‌بردن از اسلحه قاچاق، حتی موفق به تصرف لار شد!

بهبودی در مبارزه با قاچاق

سرکوبی قیام عشایری فارس در سال 1308ش/1929م و برچیده‌شدن نظام ابواب‌جمعی را باید گامی مهم در تقویت مرکزیت‌گرایی و اجرایی‌شدن خواست دولت در نواحی جنوبی فارس دانست. در سال 1309ش/1930م، به‌منظور مبارزه با قاچاق، ایجاد پست‌های امنیه در بندرهای جنوب شروع شد. در بنادر بوشهر و اطراف، پست‌های امنیه تکمیل شد و احداث بقیه پاسگاه‌ها نیز ادامه یافت. وجود چنین نیرویی در نواحی جنوبی فارس، بر اسب سرکش قاچاق لگام زد و از وسعت و داﻣﻨﮥ عملیات قاچاق کاست؛ بنابراین عایدات گمرک بندرها رو به افزایش نهاد (انوری، 1387: 471). در 30شهریور1311/21سپتامبر1932م، روزناﻣﮥ اطلاعات خبر داد که نُه فروند کشتی خریداری‌شدﮤ ایران از بندر ناپل ایتالیا به سمت آب‌های ایران حرکت کرده‌اند (انوری، 1387: 292). ورود این کشتی‌ها توان ایران را در خلیج‌فارس افزایش داد و بر توان مقابله با قاچاق به‌نحو مؤثری افزود.

مسئله قاچاق در نواحی جنوبی به‌قدری مهم و در کانون توجه بود که صفحات پرشماری از نشریه‌ها را به خود اختصاص می‌داد. عملکرد نیروهای متولی مبارزه با قاچاق، کشف محموله‌های قاچاق، انتشار دستورات دولت در این زمینه، ذکر عملکرد افراد پاک‌دامن و فاسد نظام گمرکی و موضوعاتی ازاین‌دست همیشه در مطبوعات انتشار می‌یافت؛ همچنین در‌این‌باره اسناد بسیاری باقی مانده است. برای نگارنده پرداختن به تمامی این اسناد مقدور نیست؛ اما حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که با استقرار پست‌های امنیه، مبارزه با قاچاق در نواحی جنوبی تاچه‌حدی کنترل شد. به‌طور مسلم انتظار نمی‌رود که قاچاق ریشه‌کن شده باشد؛ چنان‌که اکنون در قرن بیست‌ویکم نیز یکی از معضلات عمدﮤ اقتصادی جامعه ما مسئله قاچاق است؛ اما می‌خواهیم ببینیم تا چه حد وضع افسارگسیخته و کنترل‌ناشدنی قاچاق در فارس سامان یافت. بدون شک در سال‌های نخست تا میانی حکومت پهلوی اول، نهادهای متولی مبارزه با قاچاق، همچون گمرک و بازرسان آن، در برابر قاچاق سد محکمی نبودند. به این منظور وضعیت قاچاق را در سال‌های پایانی حکومت پهلوی اول بررسی می‌کنیم که بسیاری از مشکلات رفع شده بود و نظام سیاسی و اداری کشور در اوج قدرت بود. مبنای نوشتار زیر سندی مربوط به سال 1317ش/1938م است. این سند حاوی مکاتبه‌های دامنه‌دار مقام‌های محلی جنوب است.

در سند بسیار محرمانه و فوری به تاریخ 5خرداد1317/26می1938م، استاندار هفتم از فرماندار لار می‌خواهد دربارﮤ شرارت اشرار کجویه و قتل چند نفرکه به فردی به نام محمدرضا بنی‌عباسی نسبت داده شده بود، تحقیق کند (ساکمف: 54-11022-293-98). این نامه سرآغاز چندین رشته نامه‎نگاری دراین‌باره بود..

این بار اولی نبود که راجع به این فرد تفتیش می‌شد. در سال 1313ش/1934م ادارﮤ تفتیش قاچاق در فارس ایجاد شد که میرممتاز، حاکم لارستان، به تفتیش دربارﮤ اعمال بنی‌عباسی اشاره کرده است (میرممتاز، 1383، ش5: 187). بستک منطقه‌ای بندری نیست. این منطقه در زمان موضوع بحث، مرکز حکومت تمام بنادر و جزایر منطقه گاوبندی (پارسیان امروزی)، شیبکوه و بندرلنگه بود و خان‌های آن در بنادر نفوذ داشتند. خاندان بنی‌عباسی که محمدرضاخان بنی‌عباسی از خان‌های آن بود، نسب خود را به سلسله بنی‌عباس می‌رساندند و عرب محسوب می‌شدند. این افراد پس از مهاجرت به ایران، ابتدا در خنج ساکن شدند. با روی‌کارآمدن صفویان، این گروه شافعی‌مذهب به بستک مهاجرت کردند (پیشرو، 1393: 6تا8).

در تاریخ 17خرداد1317/7ژوئن1938م، فرماندار لارستان در پاسخ به ناﻣﮥ ذکرشده به وجود دودستگی در گچویه اشاره کرد. گچویه از قرای جهانگیریه (فلامرزان) و تابع بستک بود. میان ساکنان منطقه دو طایفه ملائی و محمدحاجی سرشناس‌تر بودند. میان طایفه ملائی کسانی بودند که با آموختن دانش نزد مفتی‌های روزگار باسواد شده بودند. ملأعبدالواحد، رئیس طایفه ملائی، سفری به بحرین کرد؛ تاآنجاکه در بحرین چندگاهی سمت معلمی مشایخ بحرین را برعهده داشت. دو تن از فرزندان ملأعبدالواحد، به نام‌های احمد و عبدالرحمن، دارای ساﺑﻘﮥ کار در اداره‌های دولتی بودند. در سال 1317ش/1938م احمد فرامرزی در وزارت عدلیه و در بخش استیناف کار می‌کرد و عبدالرحمن فرامرزی در ادارﮤ اطلاعات وزارت خارجه مشغول کار بود و همچنین در دبیرستانی معلم عربی بود (ساکمف: 22،23 و 24-11022-293-98).

فرماندار لارستان شمه‌ای از اختلافات طایفه‌ای در گچویه را ذکر می‌کند و مدعی است این اختلافات در نسبت‌دادن اتهام قاچاق به بنی‌عباسی مؤثر بوده است. بنابر نوﺷﺘﮥ وی، دو برادر نامبرده دو بار به بحرین مسافرت کردند. آنان در این سفرها وضعیت زندگی نوین دنیا را دیدند و درنتیجه، با مقاﻳﺴﮥ آن با اوضاع جگرخراشی که در منطقه خود می‌دیدند، از این وضعیت به ستوه آمدند. آنان کوشیدند در این وضعیت تغییری ایجاد کنند؛ پس به‌تدریج رفتار و عملکرد حاکمان محل، یعنی صولت‌الملک (محمدتقی‌خان) و سطوت‌الممالک (محمدرضاخان بنی‌عباسی) را ازطریق روزناﻣﮥ حبل‌المتین به جامعه آن روز ایران شناساندند. خان محل که چنین انتظاری از مردم محلی نداشت، درصدد برآمد که از رفتار آنها جلوگیری کند. وی به طایفه محمدحاجی که ضد طایفه ملائی بودند بیشتر توجه کرد و ریش‌سفیدی محل را به آنها واگذار کرد؛ همچنین کوشید دو پسر ملأعبدالواحد را دستگیر کند و برای عملی‌کردن این منظور، به بهانه‌ای از آنها دعوت کرد تا به کمک طایفه محمدحاجی آنها را دستگیر کند. محمدرضاخان موفق نشد که هر دو برادر را دستگیر کند. یکی از برادران فرار کرد و با خروج از منطقه بستک، درنهایت برای مخابرﮤ ماجرا به تهران، به بوشهر رفت و از آنجا با تلگراف و مراسله، رهایی برادر خود را از محمدرضاخان بنی‌عباسی درخواست کرد. محمدرضاخان ناچار شد برادر زندانی را آزاد کند. برادری که محبوس شده بود، پس از آزادی زندگی در گچویه را عاقلانه ندانست و به برادر خود در بوشهر پیوست و هر دو به تهران رفتند. ورود آنان به تهران با قدرت‌یابی پهلوی اول و ایجاد تشکیلات نوین هم‌زمان شد. سیاست جدید دولت مرکزی کوتاه‌کردن تدریجی دست خان‌های محلی بود و الغاء سیستم ابواب‌جمعی را ایجاب می‌کرد. پسران ملأعبدالواحد که از وضعیت لارستان و جنوب به‌خوبی آگاه بودند، از طرز رفتار حکام جنوب مقاله‌هایی در روزنامه‌های تهران منتشر کردند. محمدرضاخان که دستش به آن دو نمی‌رسد، یا همدستی قوام، هر روز به بهانه‌ای به آنها آزار می‌رساند (ساکمف: 22،23 و 24-11022-293-98).

از سال 1300تا1314ش/1921تا1935م که محمدرضاخان حکومت منطقه را عهده‌دار بود، حوادث به زیان ملائی‌ها تمام می‌شد و طایفه محمدحاجی که قدرت را در دست داشت، به ملائی‌ها ستم بسیاری می‌کرد. در سال 1315ش/1936م ادارﮤ نظام‌وظیفه برای سربازگیری به گچویه رفت و از طایفه محمدحاجی دو نفر مشمول را دستگیر کرد و به شیراز روانه کرد. معرفی این افراد توسط محمد برادرزادﮤ ملأعبدالواحد به نظام‌وظیفه، انتقام‌جویی خویشان آنها را درپی‌داشت. به‌ویژه که آنها گمان می‌کردند این دو نفر که دستگیر شده‌اند و به شیراز اعزام شده‌اند در آنجا اعدام خواهند شد! آنان محمد و یکی دیگر از افراد طایفه ملائی را به قتل رساندند. ملأ عبدالواحد ترسید و از گچویه به قریه جناح رفت که پاسگاه امنیه بود تا در آنجا اقامت کند؛ اما محمدحاجی‌ها وی را تعقیب کردند و با انگیزﮤ کشتن عبدالواحد شبانه به‌شکل مسلحانه وارد جناح شدند. دراین‌میان، ملأعبدالواحد به اشتباه پیرمرد و کودکی را به قتل رساند و پس‌ازآن، دیگر جناح را هم محل اقامت خود ندانست و پس از چندی اقامت در بستک، رواﻧﮥ بحرین شد. همسر احمد، پسر ملأعبدالواحد، هم به دهکدﮤ کل یا کالا رفت و فرزند احمد نیز به تهران نزد پدر خود رفت. محمدحاجی‌ها هم برخی در قطر و برخی در کوه‌های محل خود به حالت مسلح باقی ماندند. به همین علت اقامت ملائی‌ها در گچویه خطرناک بود (ساکمف: 22،23 و 24-11022-293-98).

درنهایت، فرماندار لار نتیجه گرفت که قتل‌های پیش از سال 1315ش/1936م به‌علت کینه‌های دیرﻳﻨﮥ دو طایفه بوده است و از روز جلب دو نفر مشمول شروع شده است؛ همچنین مدعی شد مدرکی در دست نیست که نشان دهد بنی‌عباسی در قتل آن دوسه نفر دست داشته است یا محرک آن بوده است؛ اما نوشت که محمدرضاخان ممکن است به‌علت دلخوری از طایفه ملائی در دستگیری قاتلان چندان تلاشی نکرده باشد. دربارﮤ اتهام بنی‌عباسی به دست‌داشتن در قاچاق، فرماندار لار این موضوع را رد کرد؛ اما پذیرفت که وی سالیانه هشت‌هزار تا ده‌هزار تومان از قاچاقچیان سهم می‌گرفته است. از این مبلغ تنها نزدیک به بیست‌درصد تا سی‌درصد به خود وی می‌رسید و ﺑﻘﻴﮥ سهم به دیگر اولیای امور می‌رسید. به‌هرحال بنی‌عباسی به‌طور مستقیم در قاچاق نقش نداشت. پس از کنارگذاشته‌شدن محمدرضاخان از حکومت بستک، وی باوجود داشتن قدرت و نفوذ محلی، گوشه‌گیری از امور را برگزید. بااین‌حال در جناح، گرفتن سهم از قاچاقچیان توسط مأموران دولتی و امنیه‌ها ادامه داشت و تا مدتی، پاسگاه آن اجاره بود! فرماندار معتقد بود که مسئولان محلی سابق فارس، اعم از استاندار و رئیس قشون، در رونق‌داشتن قاچاق به‌طور کامل مقصر بودند و سهم‌گرفتن از قاچاقچیان با رضایت آنان بود (ساکمف: 22،23 و 24-11022-293-98) (ساکمف: 22،23 و 24-11022-293-98).

در تاریخ 23خرداد1317/3ژوئن1938م فانی، فرماندار لارستان، مدعی بود ازآنجاکه بنی‌عباسی در کانون توجه ارتش بوده است، نیروهای امنیه اتهام قاچاق را به محمدرضاخان نسبت داده‌اند؛ مردم محل به محمدرضاخان اعتقاد مذهبی داشتند و حتی برخی از آنها وجوه مذهبی خود را به وی پیشکش می‌کردند (ساکمف: 48-11022-293).

در 10آذر1317/1دسامبر1938م نصرالله شاکری، بخشدار بستک، در نامه‌ای خطاب به فرماندار لار اتهام‌های نسبت‌داده‌شده به بنی‌عباسی را رد کرد؛ آنگاه در ناﻣﮥ خود، بنی‌عباسی را ستایش کرد و از او تمجید کرد و مدعی شد که او در گذشته با قاچاق مبارزه می‌کرده است. فرماندار با یادآوری ساﺑﻘﮥ حکومت محمدرضاخان مدعی شد که وی از دارایی خود معاش می‌کند و به قاچاق هم نیازی ندارد (ساکمف: 47-11022-293).

سندی از تاریخ 20بهمن1317/9فوریه1939م، خطاب به مقام فرماندهی لشکر هفت فارس وجود دارد که شاید ازسوی کسی باشد که استاندار فارس را به کنکاش در این زمینه تحریک کرده بود. هرچند این امکان وجود ندارد که از روی یقین در این زمینه سخن بگوییم. با افسوس باید بگوییم که نگارنده به شناسایی نام امضاکنندﮤ نامه موفق نشد؛ اما نویسندﮤ سند در ادعاناﻣﮥ خود اشاره می‌کند که فرمانده سابق قشون قصد مبارزﮤ جدی با قاچاق را نداشته است و به فرمانده جدید گوشزد می‌کند که رؤسای اداره‌ها در مبارزه با قاچاق جدیت ندارند. این فرد مدعی است صورت اسامی کسانی که به فرمانده تحویل داده شده است دربرگیرندﮤ نام مردمان بی‌بضاعت و دست‌فروش است و در فهرست نام‌ها، نام قاچاقچیان بزرگ وجود ندارد. به‌طور مسلم با این شیوه نمی‌شد با قاچاق مبارزه کرد. این امکان وجود داشت که قاچاقچیان بزرگ به‌راحتی دست‌فروشان تازه‌ای به کار گمارند. وی صورتی از افرادی را ارائه می‌کند که به گمان او قاچاقچیان عمده بودند. در این لیست افراد زیر به چشم می‌خورند: حاجی‌قنبر با پسرانش اسد و محمدباقر و محمدصادق. نویسنده نامه‌هایی را با شمارﮤ آن در حکم مدرک خود می‌آورد؛ همچنین با ذکر شماره، به نامه‌هایی اشاره می‌کند که مالیه و امنیه به سروان اشعری فرستاد که در مقطع زمانی مدنظر سمت بازرسی را عهده‌دار بود. در این نامه‌ها نام نه نفر از قاچاقچیان را می‌برد؛ همچنین شمارﮤ نامه‌هایی را بیان می‌کند که چگونگی کشف قاچاق از افرادی به نام محمد فرشادی و عبدالخالق خوری را شرح می‌دهند (ساکمف: 64،65 و 67-11022-293-98).

نویسندﮤ نامه مدعی می‌شود در تمام صورت‌های اداره‌های مالیه و خارجه، لشکر هفت فارس، استانداری و مالیه و ایالتی فارس، ادارﮤ امنیه مرکزی تهران و وزارت نام محمدرضا بنی‌عباسی و پسرانش، محمداعظم و محمدرشاد، در صدر نام قاچاقچیان است و به همین علت در گذشته عَلم، استاندار فارس، دربارﮤ بنی‌عباسی پرس‌وجو کرده است. نویسنده می‌افزاید ازسوی‌دیگر، فرماندار لار پیش‌ازاین اعتراف کرده بود که او از قاچاقچیان سهم می‌گیرد؛ بااین‌حال مالیه بستک محمد رشاد را به خدمت پذیرفته است. با اقدام مالیه در به‌کارگرفتن او، باتوجه به این نکته که قاچاقچیان منطقه رعیت پدرش بودند و او از آنها سهم می‌گرفت، ممکن نبود که قاچاقچیان بستک تعقیب شوند. به همین علت نویسندﮤ نامه باور داشت که در منطقه، مبارزه با قاچاق ممکن نیست. نویسنده درخواست کرد برای اثبات نظرهای او، با نظر حکومت لارستان، سوابق محمدرضا بنی‌عباسی را بخوانند. وی به این بسنده نکرد و از سرمایه‌داران قاچاقچی بستک نام برد. از دید او، نام بزرگ‌ترین قاچاقچیان افشا نشده بود (ساکمف: 64،65 و 67-11022-293). این نامه با تکذیبیه‌های بسیاری ازسوی دوایر محلی روبه‌رو شد. در این نامه‌ها (تکذیبیه‌ها)، نویسنده فردی غرض‌ورز معرف ‌شد و اتهام‌هایی را که او به افراد وارد کرده بود، بی‌اساس دانستند. باتوجه به تعداد چشمگیر این تکذیبیه‌ها از آوردن نمونه خودداری می‌شود.

درنهایت برای مبارزﮤ با قاچا،ق کمیسیونی تشکیل شد؛ همچنین نهادهای متولی نام تعدادی از افراد مظنون به قاچاق را تهیه کردند و به کنکاش دراین‌باره تصمیم گرفتند. در تاریخ 30بهمن1317/19فوریه1939م، کفیل فرماندهی لشکر هفت فارس، سرتیپ عمیدی، از فرمانداری لارستان خواست تا دربارﮤ بیست‌وشش نفر از عمال و سرمایه‌داران و فروشندگان قاچاق کمیسیونی تشکیل دهد و کنکاش کند (ساکمف: 11022-293-98).

فرمان پهلوی اول دربارﮤ مبارزه با قاچاق، رؤسای دوایر محلی را واداشت تا برای نشان‌دادن خود، در مبارزه با قاچاق اقدامی انجام دهند. بااین‌حال بررسی‌های انجام‌شده ازسوی مقام‌های مادون حاوی آگاهی‌های بسیار جالبی است. ناﻣﮥ بخشدار جهرم دربردارندﮤ حقایق مهمی در زﻣﻴﻨﮥ علت‌های شیوع قاچاق در نواحی جنوبی بود. بخشدار جهرم در تاریخ 28اسفند1317/19مارس1939م، در نامه‌ای محرمانه و به‌صورت مستقیم به فرماندار لار نوشت که از مجموع بیست‌وپنج‌هزار نفر سکنه جهرم تعداد چهارهزار یا پنج‌هزار تن از راه قاچاق امرارمعاش می‌کنند. او این افراد را به چهار دسته تقسیم کرد: دسته نخست کسانی که نه سرمایه درخور توجهی داشتند و نه در امر قاچاق دخالت مستقیم می‌کردند. آنان درواقع واﺳﻂﮥ فروش و مصرف کالای قاچاقی بودند که واردکنندگان به آنها می‌دادند. شمار آنها نزدیک به سه‌هزار نفر بود و قشر وسیعی را دربرمی‌گرفت که حتی دختران و پیرزن‌ها هم جزو این دسته شمرده می‌شدند؛ دسته دوم دربرگیرندﮤ کسانی بود که خودشان سرماﻳﮥ شخصی نداشتند و با سرماﻳﮥ دسته سوم قاچاق را از سواحل خلیج‌فارس وارد می‌کردند و می‌فروختند. تعداد این افراد نزدیک به صد نفر بود؛ دسته سوم مردمی بودند که خودشان سرماﻳﮥ کافی برای قاچاق داشتند؛ اما سرماﻳﮥ خود را به دست کسان دیگری می‎دادند تا آنها کالای قاچاق را بخرند و وارد کنند. شمار آنها نزدیک به شصت نفر بود؛ در دسته چهارم افرادی جای می‌گرفتند که هم خودشان دارای سرمایه کافی بودند و هم در ورود قاچاق دخالت مستقیم داشتند. عدﮤ این افراد در حدود بیست تا سی نفر بود. بخشدار جهرم پیشنهاد کرد برای برانداختن قاچاق در جهرم، دسته سوم و چهارم را از منطقه تبعید کنند (ساکمف: 36و37-11022-293-98).

اتهام واردشده به دوایر محلی دربارﮤ کوتاهی در برخورد با قاچاق به‌قدری برای آنان سنگین بود که بارها تکذیب کردند و رد کردند. در اواخر سال 1317ش/1939م، آنان کوشیدند به‌طور محکم و منطقی از خود دفاع کنند. در صورت نشست مورخ 17اسفند1317/8مارس1939م، حرف‌های جنجال‌برانگیزی را که یکی از افسران مطرح کرده بود و شرح آن پیش‌تر ذکر شد، بار دیگر تکذیب کردند؛ همچنین اعضا کوشیدند که به ادﻟﮥ مطرح‌شده علیه خود پاسخی قانع‌کننده دهند؛ برای نمونه دربارﮤ نامه‌ای که به دارایی نسبت داده شده بود، اعلام شد این نامه را امنیه محل به دارایی فرستاده است نه دارایی به امنیه؛ یا دربارﮤ حاج‌قنبرعلی تفضلی و پسرانش که از مظنونان به قاچاق بودند، گوشزد شد که 35مَن تنباکوی کشف‌شده از آنها دارای پروانه بوده است و قاچاق نبوده است و ازاین‌رو، تنباکوها به او بازگردانده شد؛ همچنین دربارﮤ برجسته‌ترین متهم این قضیه، یعنی محمدرضا بنی‌عباسی، اعلام شد که در اداره‌ها از او پروندﮤ قاچاق به دست نیامده است و ادعای سهم‌گرفتن او از قاچاقچیان از بیان‌های شفاهی گرفته شده است و نادرست است و او بسیار تنگدست است و ممکن نیست از سرمایه‌داران قاچاق به شمار آید! بااین‌همه، در مظان اتهام‌بودن بنی‌عباسی مسئله‌ای نبود که به‌راحتی انکارپذیر باشد (ساکمف: 42تا46-11022-293-98).

دربارﮤ دادن این نسبت قاچاق به بنی‌عباسی، در نشست بیان شد که در اوایل سال 1316ش/1937م اختلاف‌نظرهای شدیدی میان رؤسای امنیه و ارتش وجود داشت و هرکس طرفدار ارتش بود، امنیه به‌حق یا باطل به او نسبتی می‌داد و بالعکس. ارتش به همین علت رحمت‌الله انصاری و داوری را که هوادار امنیه بودند، به قاچاق متهم کرد و امنیه‌ها نیز محمدرضا بنی‌عباسی و تفضلی و طالبان را به قاچاق متهم کردند؛ بنابراین این اتهام از اوضاع حاکم بر آن زمان برآمد و تحت‌تأثر فضای آن روزگار، اعضای کمیسیون نام این افراد را در شمار قاچاقچی ذکر کردند. اعضای کمیسیون گواهی دادند که سختی زندگی و نبودن کار علت اصلی قاچاق در لارستان بود؛ به‌صورتی‌که در تمام روستاهای لارستان گرسنگی و سختی به نهایت خود رسیده بود. مردمی که حرفه‌هایی مانند زارعت، هنر، پیشه و... نداشتد ناگزیر به سمت قاچاق گرایش پیدا می‌کردند. آنان باوجود دانستن پیامدهای قاچاق، باز هم به‌علت سختی زندگی از آن رویگردان نبودند. بنابراین در این نشست بیان شد: «باید فکری به حال توده فقیر و بی‌بضاعت ناحیه شود که همه بلااستثنا قاچاقچی هستند» (ساکمف: 42تا46-11022-293-98). به‌هرحال موضوع فقر در منطقه حقیقتی تلخ بود و چنان‌که ذکر شد در سال 1305ش/1926م، حتی برخی خانواده‌های بشاگردی کودکان خود را به اعراب عمان پیش‌فروش کردند (جام‌جم، 22اردیبهشت1305، ش18: 3).

در سال 1318ش/1939م، هنوز دربارﮤ فهرست نام قاچاقچیان وحدت نظری میان مسئولان محلی ایجاد نشده بود. در 26فروردین1318/1939م، به‌دعوت فرماندار لارستان نشستی تشکیل شد و طبق دستورالعمل آن قرار شد که تا رسیدن فهرست از بخشداری‌ها و واحدهای امنیه، لیست افراد مشهور به قاچاق اعلام نشود. هدف این بود که اسامی قاچاقچیان بادقت کامل اعلام شود یا درصورتی‌که این لیست مدرک صحیحی نداشت، از اعلام آن خودداری شود. در این نشست همچنین بر این حقیقت صحه گذاشته شد که تعداد افرادی که با قاچاق کالا امرار معاش می‎کنند بسیار چشمگیر است و بیشتر ﺳﻜﻨﮥ لار و شاید تا 50درصد آنان در کار قاچاق هستند! (ساکمف: 34-11022-293-98). بیشترِ کسانی که نامشان در شمار مظنون به قاچاق در لیست قرار داشت، بعدها از اتهام قاچاق مبرا دانسته شدند. مهم‌ترین کالاهای قاچاق کشف‌شده عبارت بودند از: چای، قند، کبریت، چیت آلمانی و کتان نخی ژاپنی. در اردیبهشت1318/1939م، تبعید برخی از قاچاقچیان عملی شد. بیست‌وشش نفر از قاچاقچیان جز، برای کسب‌وکار، به اصفهان اعزام شدند (ساکمف: 59و60-11022-293-98).

صرف‌نظر از این موضوع که سرانجام کدام گروه در قاچاق ناﺣﻴﮥ جنوب فارس بیشترین نقش را داشت، نامه‌نگاری‌های بالا دربرگیرندﮤ نکته‌های بسیار جالبی است: نخست اینکه مقام‌های محلی معتقد بودند که خواست جدی برای برخورد با قاچاق وجود ندارد؛ دومین نکته باارزش اینکه نیروهای امنیه با قاچاقچیان مبارزﮤ جدی نمی‌کردند؛ سوم اینکه فساد موجود در دستگاه‌های اداری آن زمان به‌گونه‌ای بود که به‌نتیجه‌رسیدن امر مبارزه با قاچاق را مانع شده بود؛ دوگانگی میان نیروهای نظامی همچون امنیه و ارتش به‌گونه‌ای بود که گاه ممکن بود امنیه فردی را به‌علت جانب‌داری از ارتش به قاچاق متهم کند یا ارتش به‌علت گرایش فردی به امنیه، به او اتهام قاچاق زند! چهارمین نکته اینکه نامه‌نگاری‌های بالا در واپسین سال‌های سلطنت رضاشاه انجام شده است و نشان می‌دهد هنوز هم در نواحی جنوبی فارس امنیت مسئله‌ای اساسی بود و در رأس تمام اولویت‌ها قرار داشت.

وجود طوایف مسلح منطقه نشان می‌دهد که در روزگار رضاشاه، امنیت به‌طور نسبی فراهم شد؛ ولی این معضل در فارس به‌طور کامل حل‌وفصل نشد. نه‌تنها ایلخانان طوایف بزرگی همچون قشقایی و بویراحمدی اقتدار خود را در فارس حفظ کردند، بلکه قدرت و نفوذ رؤسای طوایف کوچک‌تر نیز تاحد چشمگیری پابرجا ماند. بعید به‌نظر می‌رسد سخنانی که دربارﮤ سهم‌گرفتن رؤسای این طوایف و نیروهای امنیه و رؤسای برخی دوایر محلی از قاچاقچیان گفته شده است، یکسره خالی از حقیقت باشد. به‌ویژه که مقام‌های مهم محلی، همچون فرماندار لارستان، نیز واقعیت دریافت پول از قاچاقچیان را تأیید کرده‌اند. در نامه‌نگاری‌های بالا، تغییر لحن این مسئولان سخت این حس را القاء می‌کند که قاچاقچیان آنها را به طمع انداخته‌اند. چنان‌که دربارﮤ محمدرضا بنی‌عباسی دیدیم، گاه نامه شکلی مدح‌آمیز به خود می‌گیرد و حتی بخشدار بستک مدعی می‌شود که بیشتر مردم منطقه به‌لحاظ مذهبی به این فرد ارادت دارند! چون این خاندان ساﺑﻘﮥ پیشوایی اهل تصوف سنی‌مذهب جامعه را برعهده داشت، احتمال وجود اعتقادات مذهبی در این خاندان بعید نیست؛ اما نباید فراموش کنیم که خاندان بنی‌عباسی مدتی کمابیش طولانی بود که در منطقه بستک و اطراف به قدرت رسیده بودند. درصورتی‌که این خاندان در میان مردم خود به‌راستی جایگاهی مذهبی داشتند، برای فروریختن هاﻟﮥ تقدسشان همکاری آنان با قدرتمندان، خان‌ها و دولت مرکزی کافی بود. در نامه‌نگاری‌های موجود، تغییر مکرر لحن در جایی که سخن از محمدرضا بنی‌عباسی است و همچنین استخدام برخی نزدیکان بنی‌عباسی در اداره‌ها و داشتن نفوذ محلی این گمان را تقویت می‌کند که درصدد به طمع‌انداختن کارکنان محلی بوده است؛ هرچند نگارنده شواهدی در این زمینه در دست ندارد.

همچنین نباید فراموش کنیم که این فرد در منطقه نفوذ چشمگیری داشت و افراد طاﻳﻔﮥ وی هنوز در نواحی جنوبی به حالت مسلح باقی مانده بودند. با دقت در خاطرات میرممتاز در زمان تصدی حکومت لار متوجه می‌شویم که محمدرضا بنی‌عباسی پیش‌ازاین تاریخ نیز به قاچاق مظنون بود و دولت بازرسانی برای بررسی کار او فرستاده بود. ایشان در دورانی که در بستک نایب‌الحکومه بود از رفتار امنیه بستک گله‌مند بود و مدعی بود که اخاذی‌های آنان باعث شده است مه مردم به‌طرف بنادر و سواحل متواری شوند. همچنین حاکم لارستان در یادداشت‌های مربوط به سال 1314ش/ 1933م، به اخاذی وجه مأموران امنیه به بهاﻧﮥ قاچاق و پرونده‌سازی آنان اشاره‌کرده است.

در نوشته‌های حاکم لار، همدلی بنی‌عباسی با فرمانده ساخلو لار و دشمنی او با نیروهای امنیه نیز ﺗﺄیید می‌شود؛ به‌نحوی‌که حتی رئیس امنیه لار پیشنهاد تبعید او را مطرح می‌کند (میرممتاز، 1383: 199،208،217،222). شواهد نشان می‌دهد سرگرد غمامی، فرمانده امنیه لار، در سال 1314ش/1933م در اراﺋﮥ لیست قاچاقچیان نظرهای شخصی را دخالت می‌داد. او از افرادی که در قاچاق نقش فعالی داشتند، همچون شیخ‌احمد انصاری و توانگر رئیس تحقیق امنیه، در حکم قاچاقچی نام نبرده است (میرممتاز، 1384: 223). غمامی در سال 1308ش/1929م، زمانی‌که ریاست ساخلو و نیابت حکومت بندرعباس را برعهده داشت نیز ساﺑﻘﮥ اخاذی از مردم به بهاﻧﮥ قاچاق داشت (انوری، 1387: 39). مهم‌تر از ﻫﻤﮥ این موضوعات اینکه در دوران پهلوی اول سطح زندگی عمومی در بیشتر مناطق فارس، به‌ویژه بخش‌های جنوبی، در مقایسه با روزگار پیش از پهلوی با تغییر بنیادی مواجه نشد. بیشتر مردم منطقه برای گذران امور زندگی و برای رهایی از تهیدستی چاره‌ای جز قاچاق نداشتند؛ به‌طوری‌که نزدیک به نیمی از مردم لار به‌نحوی به قاچاق اشتغال داشتند یا بخشدار جهرم برآورد می‌کرد که تا بیست‌درصد مردم از راه قاچاق گذران امور می‌کنند! این اعداد برآمده از سنجش دقیق با آمارگیری نیست؛ اما گستردگی قاچاق در ناحیه را به‌خوبی نمایان می‌کند؛ همان‌طور‌که از زبان یکی از مسئولان محلی بیان می‌شود: «باید فکری به حال توده فقیر و بی‌بضاعت ناحیه شود که همه بلااستثنا قاچاقچی هستند!»..

در منطقه شرارت همچنان وجود داشت. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در پاره‌ای از مواقع، نیروهای امنیه از ترس بازخواست، رویدادها را به‌درستی گزارش نمی‌دادند؛ برای نمونه از برگ سند مورخ 8خرداد1318/30می1939م چنین برمی‌آید هنگامی‌که بسته‌های پستی در نزدیکی گردﻧﮥ پاسخند دزدیده شد، مأموران امنیه و بخشدار بستک دستبرد را تکذیب کردند (ساکمف: 10-11022-293-98). گویا مأموران امنیه رئیس پست را از پیامدهای این رویداد ترساندند. مردم بخش‌های ساحلی بسیار فقیر بودند و از کشاورزی درآمد درخور توجهی نداشتند. به همین علت، به قاچاق کالاهایی متکی بودند که ورودشان به ایران ممنوع بود. بسیاری از مردم سواحل جنوب فارس به‌واﺳﻂﮥ اجحاف نیروهای ژاندارمری و مأموران گمرک به سواحل عمان مهاجرت کردند؛ زیرا در سواحل عمان ورود و خروج کالا آزاد بود (رزم‌آرا، 1323: 126). به‌نظر می‌رسد پس از کشیده‌شدن راه‌آهن سراسری، بندرگاه‌های جنوبی فارس به‌تدریج موقعیت تجاری خود را به‌نفع بندرشاپور و خرمشهر از دست دادند. از این گذشته، باید خودِ حکومت پهلوی اول را بزرگ‌ترین مقصر در رواج قاچاق در نواحی جنوبی بدانیم؛ زیرا انحصار تجارت خارجی را در دست گرفت و با سلب آزادی تجاری که از لوازم رونق بنادر جنوب بود، باعث شد مردمان فقیر جنوب برای امرارمعاش ناچار به قاچاق روی‌آورند.

درکل باید گفت در روزگار پهلوی اول، در سنجش با دیگر بخش‌ها، بودﺟﮥ نیروهای نظامی چشمگیر بود و گاه نزدیک به یک‌سوم بودﺟﮥ کشور به ارتش تعلق می‌گرفت (علم، 1393: 70) و از سال 1304تا1321ش/1925تا1942م بودﺟﮥ نیروی امنیه هیجده برابر شد (قائم‌مقامی، 2535: 341)؛ اما در فارس، نیروی امنیه در برپایی امنیت و مبارزه با قاچاق کامیابی کامل حاصل نکرد.

نتیجه

عملکرد نیروی امنیه در فارس را باید بحث‌برانگیز و دارای نکات تاریک بسیاری دانست. در دوران پهلوی اول امنیه‌ها بدنام بودند. نمونه‌هایی از اخاذی، بدرفتاری و شانه‌خالی‌کردن آنان از انجام وظیفه ثبت شده است. امنیه تاحدودی وظایفی مشابه نظمیه برعهده داشت و تنها حوزه و میدان عمل آنان متفاوت بود. مردم فارس با نیروهای امنیه بیشتر سرکار داشتند تا نظمیه‌چی‌ها؛ البته این بدان معنا نبود که تمام راه‌های ارتباطی را نیروهای امنیه محافظت می‌کردند؛ بلکه بالعکس در بسیاری از راه‌های مواصلاتی امنیه حضور نداشت. در فضای ناآرام فارس تأمین امنیت بدون وجود امنیه‌ها ممکن نبود. دولت مرکزی خود به چنین نقیصه‌ای آگاهی داشت؛ اما برای محافظت تمام راه‌ها و قَرا و قصبه‌ها و نیز اجرای اوامر دولت، به وجود اعتبار مالی لازم نیاز بود که تهیه آن به‌سادگی مقدور نبود. نواحی جنوبی یکی از مهم‌ترین خطوط مواصلاتی بود که به کنترل نیاز داشت و به‌علت رواج قاچاق در آن نواحی، ایجاد پست‌های منظم امنیه در آنجا ضرورت داشت؛ البته ضرورت وجود نیروی امنیه در نواحی جنوبی تنها به مبارزه با قاچاق خلاصه نمی‌شد، بلکه احساس‌نشدن ﺳﻠﻂﮥ نظامی دولت در آن نواحی باعث شده بود که قدرتمندان فرمان‌های دولت مرکزی را هیچ انگارند. وسعت چشمگیر فارس و گستردگی راه‌های آن نظارت بر تمام آنها را غیرممکن می‌کرد. فرماندهان امنیه نیز مسئولیت نقاطی را که در حوزﮤ استحفاظی‌شان قرار نداشت، نمی‌پذیرفتند بنابراین درصورت وقوع سرقت و راهزنی مسلحانه در برخی خطوط ارتباطی کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرفت.

به‌علت مشکلات ساختاری، نظام امنیه به تحول نیاز داشت. تنها تغییرات بنیادین به ترمیم چهرﮤ امنیه کمک می‌کرد. در سال 1305ش/1926م و همچنین در سال 1307ش/1928م، سازمان امنیه با تغییرات کلی مواجه شد. این تغییر و تحولات با هدف افزایش کارایی نیروی امنیه صورت گرفت. باوجود ادغام نیروهای امنیه در سایر قشون ارتش، به‌نظر نمی‌رسد که از همان دوران قدرت‌یابی پهلوی اول دوگانگی بین نیروهای امنیه و ارتش به‌طور کامل ریشه‌کن شده باشد. قربانی این دوگانگی و نبود همدلی مردم بودند؛ همچنین هدف دولت در مبارزه با قاچاق نیز تحت‌ﺗﺄثیر این اختلاف‌ها قرار می‌گرفت. ممکن بود امنیه‌ها یا نیروهای ارتش بی‌دلیل افراد را به قاچاق متهم کنند.

تحولات صورت‌گرفته در امنیه اثر مثبتی در فارس به جا گذاشت. تا پیش از این تحولات، در فارس قاچاق به‌شکل مهارنشدنی و افسارگسیخته‌ای وجود داشت. برای مبارزﮤ مؤثر با قاچاق، گسترش پست‌های امنیه و برچیدن حکومت خان‌خانی ضرورت داشت. به‌علت اینکه سلطه نظامی حکومت بر بنادر چندان احساس نمی‌شد، اداره‌های محلی کارایی چندانی نداشتند و قادر نبودند که آمال دولت را در جنوب دست‌یافتنی کنند. توﺳﻌﮥ معاملات با روپیه ،به جای وجه رایج کشور و تلاش شیوخ عرب برای بیرون‌راندن رؤسای دوایر دولتی در برخی نقاط، همچون جزیره هنگام، از موقعیت منفعلاﻧﮥ دولت در سواحل و بنادر جنوب ناشی بود. سرکوب قیام عشایری سال 1308ش/1929م و الغای حکومت ابواب‌جمعی، نفوذ حکومت مرکزی را در نواحی جنوبی تقویت کرد. خلع سلاح عشایر مبارزه با قاچاق را ساد‌ه‌تر کرد. با گسترش پست‌های امنیه، میزان قاچاق کالا به‌نحو چشمگیری کاهش یافت؛ به‌طوری‌که دیگر خروار و کاروان قاچاق حمل نمی‌شد؛ اما جریان کالای قاچاق هرگز به‌طور کامل متوقف نشد.

در ارزیابی کلی، همچنان این پرسش مطرح است که چرا با توﺳﻌﮥ پست‌های امنیه، قاچاق در نواحی جنوبی متوقف نشد؟ در این زمینه علت‌های چندی باید ارائه کرد: نخست فساد موجود در میان نیروهای متولی مبارزه با قاچاق، ازجمله نیروی امنیه و گمرک؛ بسیاری از افراد خدمت در نواحی جنوبی را فرصتی برای پس‌انداز و اندوختن دارایی تصور می‌کردند و از گرفتن سهم و رشوه از قاچاقچیان ابایی نداشتند. دوم اختلاف میان دوایر محلی و نیروی امنیه و قشون که مانع راه مبارزﮤ جدی با قاچاق بود؛ این اختلاف‌ها باعث شده بود که یکدیگر را به مسامحه در مبارزه با قاچاق متهم کنند و به منسوبان و هواداران یکدیگر نسبت قاچاق دهند. سوم و مهم‌تر از دو عامل پیشین فقر و بیکاری موجود در ناحیه بود که اهالی را برای گذران امور و رهایی از فقر به‌سوی قاچاق سوق می‌داد؛ تا زمانی‌که برای این مشکل علاجی قطعی پیدا نمی‌شد ریشه‌کنی قاچاق ممکن نبود. چهارم سیاست‌های دولت در انحصار تجارت خارجی بود؛ منع از ورود کالاهایی همچون قند و شکر و چای، قیمت داخلی این کالاها را افزایش داد و قاچاق آنها را به داخل کشور به تجارتی پرسود تبدیل کرد. پنجم قدرتمندی قاچاقچیان جنوب به‌واﺳﻂﮥ حمایت برخی شیوخ و خان‌های محلی به‌شکل پنهان از آنان بود که این افراد به‌سود قاچاقچیان نقش ایفا می‌کردند.