مسأله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتابهای آن در نهاد وزارت در دوره‌ قاجار

مقدمه

یکی از مسائلی که تاریخ ایران از دیرباز با آن رویارو بوده، مسأله جانشینی بوده است. در واقع مسأله جانشینی به اندازه‌ تاریخ ایران قدمت دارد. ردپای مساله جانشینی را حتی در دوره های اساطیری و حماسی ایران نیز می‌توان جست و جو کرد؛ به محض سقوط یک سلسله یا مرگ پادشاه، به علت فقدان یا ناکارآمد بودن قوانین جانشینی، انتقال قدرت با مشکل روبرو می‌شد. بنابراین مدعیان قدرت و جانشینی از گوشه و کنار کشور سر بر می‌آوردند. این مدعیان بسیار متنوع بودند اما همگی این بخت را داشتند تا در پرتو شجاعت و جنگاوری خویش به مقام شاهی صعود کنند و عنوان وسوسه کنندة ظل الله را تصاحب کنند زیرا در ایران و به بیان دقیق‌تر در ذهنیت اجتماعی مردم ایران، جایگاه و خاستگاه فرد تأثیر چندانی در سرنوشت سیاسی وی بازی نمی‌کرد (کرزن،1347، 97؛ زونیس،1387: 223-222). آنچه در این تفکر اجتماعی مهم بود، سرشت قدرت بود. ایرانیان قدرت را عطیه ای الهی می‌دانستند که از طرف خدا به کسی که بر تمام مدعیان قدرت چیره می‌شد، اعطا می‌گردید. این فرد می‌توانست یک عیار سیستانی، یک گله دار ترک، یک خان مغولی، یک جنگجوی افشاری، یک خان لر، یا فردی از خاندان سلطنتی باشد. بنابراین در جامعه ای با چنین تفکر اجتماعی، هر فرد جاه طلبی با پذیرش عواقب شکست خویش، می‌توانست قالب‌های اجتماعی را بشکند و خود را تا مقام پادشاهی بالا بکشد؛ این بدین معناست که در ایران مشروعیت اغلب با فرد پیروز بوده است (نراقی، 1388: 38-37؛ رئوفت، 1380: 167). کسب مشروعیت بدین طریق سبب می‌شد تا شاهمرگی در تاریخ ایران با ظهور مدعیان مختلف قدرت مترادف شود. پیامد چنین امری به خودی خود روشن بود: آشوب سیاسی، ناامنی اجتماعی، رکود و ناامنی اقتصادی، قتل و غارت. بدین ترتیب می‌توان حدس زد که در تاریخ ایران مسألة جانشینی و پیامدهای برخاسته از آن تا چه اندازه می‌توانست جدی باشد. حکومت قاجاریه نیز به عنوان وارث حکومت های پیشین از این قاعده مستثنی نبود. از آنجا که در این دوره نیز کسب قدرت، مشروعیت بخش بود و چون اساساً قاعده ای منسجم برای جانشینی وجود نداشت پس از مرگ شاه، مدعیان گوناگونی از نقاط مختلف کشور ظهور می‌کردند و با ادعای جانشینی، روند استقرار قدرت ولیعهد قانونی و پادشاه جدید را با چالش روبرو می‌کردند. ظهور همزمان چندین مدعی سبب می‌شد تا ساختار سیاسی اغلب شکننده و لرزان باشد و شبح بحران همواره سایه گستر آن باشد. در این شرایط مبهم سیاسی، نقش نهاد وزارت بسیار تعیین کننده بود. در دورة قاجاریه این نهاد به عنوان نیرویی مؤثر شاه را در رفع موانع جانشینی و غلبه بر مدعیان قدرت یاری می‌کرد و در عمل به ثبات نظام سیاسی کمک می‌نمود. اما از آنجا که فرهنگ سیاسی ایران مبتنی بر بی اعتمادی سیاسی بود (مصلی نژاد، 1388: 152 و 169)، وزیران تاج بخش به سرعت مورد سوءظن و بدگمانی قرار می‌گرفتند. این بی اعتمادی که به نوشتة سریع القلم ریشه در فرهنگ عشیره ای داشت (رک: سریع القلم، 1377: 99-86) این نگرانی را در شاهان قاجار پدید می‌آورد که همواره دستهایی درصدد توطئه علیه آنان هستند. بنابراین از نگاه شاهان قاجار، وزیران قاجاری چالشی در راه استمرار قدرت پادشاه بودند. در واقع میان احساس ناامنی و بی اعتمادی شاهان قاجار و افزایش قدرت نهاد وزارت رابطة مستقیمی برقرار بود؛ بدین معنی که هرچه قدرت این وزیران افزایش می‌یافت، بی اعتمادی شاه افزون‌تر و سوءظن و بدگمانی او نیز بیشتر می‌شد. این امر در نهایت منجر به حذف وزیران و بروز پدیده ای به نام وزیر کشی می‌شد.

بی اعتمادی سیاسی در فرهنگ سیاسی ایران

فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ معرف این نکته است که دایره اعتماد میان افراد و به تبع آن نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات، بسیار اندک و محدود بوده است (سریع‌القلم، 1377، شماره 135 : 136، 34). تاریخ پرتلاطم ایران همواره دارای جلوه های بارزی از بی اعتمادی، ترس، هیجان زدگی، تغییرپذیری، خشونت، ناامنی، افراط و تفریط بوده است که در مجموع فرهنگ سیاسی این کشور را شکل داده است و آثار خود را در کنش‌ها و حوزة عمل کنشگرانش نشان داده است. در این میان بی اعتمادی سیاسی در تاریخ ایران حضور پایدارتری داشته، تبعات تاریخی آن به ویژه در حوزة سیاست نمود آشکارتری داشته است. فرهنگ سیاسی در واقع یک کل به هم پیوسته است که هر عنصری عناصر دیگر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به عنوان نمونه ناامنی و ترس موجب احساس بی اعتمادی می‌شود و بی اعتمادی نیز به نوبة خود موجب سوء ظن و بدگمانی شده و رفتار انسان را به سوی هیجان زدگی و خشونت سوق می‌دهد. بی اعتمادی ریشه‌ها و دلایل فراوان دارد که البته ارزیابی مفصل آن از حوصلة این مقاله خارج است. بدون تردید چندپارگی های اجتماعی از دلایل ایجاد فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی بوده است و همواره آنرا تقویت کرده است (بشیریه، 1384: 166). نظریه پردازان حوزه روانشناسی اجتماعی با نگاهی روانشناختی بر این باورند که ریشه های بی اعتمادی جوامع را می‌توان در تاریخ سیاسی آنان جستجو کرد. جامعه ای که دارای تاریخ پرتلاطم، سختی‌های تکرار شونده و ناکامی‌های سیاسی باشد به وضعیت بی اعتمادی دچار می‌شود. زمانی که بی اعتمادی حاصل می‌شود، رفتار انسان‌ها ناپایدار، خشن و ستیزه جویانه می‌شود (مصلی نژاد، 1388: 153).  ناامنی نیز به عنوان یکی از ارکان شکل دهندة بی اعتمادی، یکی از وجوه پایدار فرهنگ سیاسی ایران بوده است. ادبیات شعری و داستانی ایران، روایتهای عامیانه، خودسانسوری و خاطرات بجامانده از گذشته نشان از عمق ناامنی و بی اعتمادی در فرهنگ سیاسی ایران دارد. احساس ناامنی موجب می‌شد که فرد تصور کند که دیگران همواره در صدد توطئه علیه وی هستند. این امر سبب بی اعتمادی شده، حکومت را به یک مسابقه توطئه تبدیل می‌کرد (مصلی نژاد، 1388: 444-443). یکی دیگر از دلایل بی اعتمادی فقدان یا ضعف قانون بوده است. به دلیل این نقیصه، در ایران معمولا ارادة فردی به جای قانون حکم می‌کرد و قانون تا حد زیادی وابسته به ارادة فردی بود. حتی یک شحنه یا یک داروغه نیز مبنای تصمیم گیریش، رأی شخصی خویش بود تا تعهد به قانون. بنابراین در شرایطی که قانون سهمی در تنظیم روابط میان افراد نداشت، اعتماد عمومی سلب می شد و هراس و بی اعتمادی بر فضای عمومی و اجتماعی کشور سایه می‌افکند. این بی اعتمادی و هراس البته به شکل شدیدتری در حوزة قدرت و سیاست انعکاس پیدا می‌کرد زیرا بودن در قدرت، هراس و بی اعتمادی را افزون‌تر می‌کرد. در ساختار قدرت ایران از یکسو شاه و از سوی دیگر نخبگان و اطرافیان شاه قرار داشتند. از آنجا که در این ساختار سیاسی شاه حاکمیتش را نه از راه چانه زنی، مذاکره، وفاق ملی، مشارکت گروهی و بهره گیری از اهرمهای قانونی، بلکه از طریق زور به دست آورده بود بنابراین قدرتش نیز مهار ناشدنی و فراتر از هر قانون بود. او از آنجا که قدرت و مشروعیتش را با زور به دست آورده بود، لاجرم از همان اهرم زور نیز برای حفظ آن استفاده می‌کرد. با این حال این گونه کسب قدرت به رای شاه مخاطراتی به همراه داشت؛ در کشوری که افرادش از خربندگی به امارت سیستان می‌رسیدند، شاه همواره بیمناک بود که فرد دیگری با تکیه بر همان اهرم زور او را کنار زده، بر جایگاه او تکیه زند. بنابراین در شرایطی که قدرت شاه به وسیله‌ قانون صیانت نمی‌شد، سوءظن و بی اعتمادی همواره جزیی از اندیشه‌ سیاسی او بود. وی که حاشیه امنی برای خود احساس نمی‌کرد، مدام از اینکه دستهایی در صدد نابودی وی هستند، رنج می‌برد و همین امر سبب بی اعتمادی وی به نخبگان و افراد اطراف او می‌شد و در نهایت رفتار او را به سمت خشونت سوق می‌داد. زونیس در تحلیلی درست، بی اعتمادی را نتیجة شکننده بودن ساختار سیاسی و اجتماعی ایران و آن را مربوط به حافظه تاریخی ایرانیان می‌داند. او در تأیید کلام خود به بیتی از مولوی اشاره می‌کند که می‌گوید:

ای بسا ابلیس آدم رو که هست

                          پس به هر دستی نشاید داد دست
(زونیس، 1387: 373)

بشیریه با استناد به پژوهش غربی‌ها راجع به ایران می‌نویسد: ایرانیان معتقدند آدمیان طبعاً شرور و قدرت طلبند و آدم باید نسبت به اطرافیانش بدبین و بی اعتماد باشد (بشیریه، 1384: 159). در فضای مبتنی بر بی اعتمادی و بدگمانی، ذهن فرد سریع‌تر از حالت معمول، تحریک و وادار به عمل می‌شود زیرا در چنین شرایطی، بیشتر هیجانات و عکس العمل های افراطی، رفتار فرد را شکل می‌دهند تا عقلانیت. در این حالت، گرایش رفتار انسانی به سمت خشونت و کنش‌های غیر عقلانی بسیار محتمل به نظر می‌رسد. در تاریخ ایران قتل‌ها و حذفهای سیاسی و نیز کشته شدن بسیاری از نخبگان سیاسی و نظامی، قتل وزراء و حتی کشته شدن فرزندان برخی از پادشاهان به دستور پدرانشان نشان می‌دهد که ناامنی و بی اعتمادی تا چه اندازه بر فرهنگ سیاسی ایران چیرگی داشته است. تا به حال روشن شد که بی اعتمادی سیاسی یکی از عناصر پایدار تاریخ ایران بوده است. این بی اعتمادی را می‌توان حتی با ضریب بالاتری در عصر قاجاریه مشاهده نمود. قتل بی رحمانة لطفعلی خان زند، انتقام گیری فوق تصور از مردم کرمان و نیز قتل برادران خویش توسط آقامحمدخان؛ کشتن و کور نمودن تعداد قابل ملاحظه ای از مخالفان حکومت توسط فتحعلی شاه و محمدشاه که در میان آنان برادران و عموهای این شاهان حضوری پایدار داشتند، نشانگر عمق بی اعتمادی در فرهنگ سیاسی ایران است. انعکاس ظریف اما قابل تأمل این بی اعتمادی در آثار بجامانده قابل درک است. سرجان مالکم در روایتی دقیق معتقد است که در هنگام غذا خوردنِ شاه، همواره باید حکیم باشی حاضر باشد و «منشأ این احتیاط سوءظنی است که دائماً کسانی که به قهر و غلبه بر مردم مستولی شده‌اند، دارند» (مالکم، بی تا: 2 /280). ژوبر سفیر ناپلئون با تعجب از وجود مقادیر قابل توجهی زهر در دربار شاهان قاجار برای حذف های سیاسی خبر می‌دهد (ژوبر، 1347: 248). در زمان های بعد استفاده از این مادة سمی جای خود را به نوشیدنی کشنده ای موسوم به «قهوة قجری» داد که تداعی گر مرگ بود. این گونه حذف‌ها که بیانگر بی اعتمادی بود حتی می‌توانست تا سطحِ مقام نه چندان مطرحی مثل شربت باشی نیز تسری پیدا کند. به گزارش پولاک یک بار که برای ناصرالدین شاه رب انار آوردند شیشه شکسته ای به لثه های شاه چسبید. شاه که به سوء قصدی مظنون شده بود بلافاصله به قتل شربت باشی فرمان داد. تنها به سبب شفاعت دیگران، وی به سختی توانست از مجازات مرگ رهایی یابد (پولاک، 1368: 99). بدین ترتیب می‌توان فهمید که گسترة بی اعتمادی در سپهر سیاسی ایران تا چه اندازه بوده است. با این مقدمات این پژوهش می‌کوشد تا بازتاب این بی اعتمادی سیاسی را در نهاد وزارت و در ارتباط با وزیران مطرح قاجاری یعنی کلانتر، قائم مقام و امیرکبیر که در فرآیند جانشینی دخالت مستقیم داشتند مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

حاج ابراهیم خان کلانتر و مسألة جانشینی؛ بی اعتمادی سیاسی و قتل نخستین وزیر

نقش حاج ابراهیم خان کلانتر در مسأله جانشینی در دو سطح قابل بررسی است، یکی در جریان جانشینی آقامحمدخان و انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه و دیگری در جانشینی فتحعلی شاه. حاج ابراهیم خان کلانتر فرزند حاج هاشم شیرازی بود. او منصب پدر که کدخدایی بعضی از محلات شیراز بود را پس از مرگ وی به دست آورد (خاوری شیرازی، 1380: 1/ 148-147). کلانتر در چالش‌های جانشینی پس از مرگ کریم خان فعالانه ایفای نقش نمود و به سرعت ترقی مقام یافت. وی از طرافداران صادق خان و پس از قتل وی از طرفدار پسرش جعفر خان بود. (مالکم، بی تا: 2/ 89) جعفرخان به پاس خدماتش او را به عنوان کلانتر شیراز انتخاب کرد. کلانتر پس از کشته شدن جعفرخان، مقدمات به قدرت رسیدن لطفعلی خان زند را مهیا نمود. (شیرازی، 1365: 80-79). او در منازعات جانشینی قدرت که میان لطفعلی خان و آقامحمدخان در جریان بود در اقدامی جسورانه اما مخاطره آمیز به لطفعلی خان پشت کرد و از آقامحمدخان حمایت نمود. کلانتر زمانی که لطفعلی خان برای نبرد با آقامحمدخان از شیراز خارج شده بود دروازه های شهر را به روی او بست و او را به تختگاه زندیه راه نداد (مالکم، بی تا: 2/ 97-96؛ ریچاردز، 1379: 334). کلانتر سپس به قاجاریان اعلام تابعیت نمود و به آقا محمد خان نامه نوشت و او را به شیراز دعوت کرد (اعتماد السلطنه، 1357: 21-19). او در ورود آقا محمد خان دروازه های شهر را تسلیم وی کرد و خانواده لطفعلی خان و خزانه‌اش را در اختیار خان قاجار قرار داد (جونز،1353: 68). بدیهی است که اقدام کلانتر در آواره کردن خان زند، راه ندادن وی به پایتخت، محبوس نمودن خانوادة او و تسلیم پایتخت به آقامحمدخان، جدی‌ترین کمک به جانشینی خان قاجار بود و معادلة قدرت را به سود وی تغییر داد. موفقیت های بعدی لطفعلی خان نیز نتوانست این معادلة جدید را برهم بزند و کلانتر را متقاعد ننمود تا به سوی شهریار زند بازگردد. سپاهیان مشترک کلانتر و آقامحمدخان جنگ های متعددی علیه لطفعلی خان زند به راه انداختند. خان زند هرچند که موفقیت های غیر منتظره ای در این نبردها به دست آورد اما توان جنگی وی به تدریج رو به تحلیل رفت و پس از یک رشته جنگ های جسورانه سرانجام دستگیر شد و به قتل رسید (شعبانی، 1380: 179-177). بدین ترتیب با تدابیر کلانتر و جنگاوری آقامحمدخان، نظام سیاسی حاکم بر ایران متحول و نظم سیاسی جدیدی برقرار شد و به همین سبب است که سرجان مالکم در مورد نقش کلانتر در انتقال قدرت به آقامحمدخان به درستی معتقد است که «هیچ تدبیری بیش از وزارت حاجی ابراهیم که حقیقتاً شایسته این امر خطیر بود تقویت سلطنت وی نکرد» (مالکم، بی تا: 2/ 149). پس از برقراری حکومت قاجار، آقامحمدخان به پاس تلاش های کلانتر در فرآیند جانشینی قدرت، او را با لقب اعتماد الدوله به وزارت خویش منصوب کرد. کلانتر در زمان آقا محمدخان آنچنان نفوذ و احترامی داشت که «هیچ کار هر چند جزئی بود بی واسطه او نگذاشتی» (مالکم، بی تا: 2/ 162). با قتل آقا محمد خان در شوشی، کلانتر کفایت خود را در جریان جانشینی فتحعلی شاه به نمایش گذاشت. قتل وی سبب بروز بحران جانشینی در کشور شد به گونه ای که «هر تنی سر به شوریدگی برآورد و هر سر به گریبانی، گردنکشی آغاز کرد» (ساروی، 1371: 307). بازماندگان خاندان های صفویه، زند و افشار و نیز سردارانی چون شقاقی به سودای سلطنت افتادند؛ لشکر خان قاجار از هم پاشیده شد و اغتشاشی عظیم در سپاه رخ داد و امرا و سرداران هر کدام به سویی رفتند (مالکم، بی تا: 2/ 165؛ سپهر، 1377: 1/ 85). در این اوضاع ملتهب سیاسی حاج ابراهیم خان کلانتر بار دیگر در جهت تثبیت قاجاریه نقش آفرینی نمود. وی با اظهار وفاداری نسبت به ولیعهد، خطاب به لشکریان گفت: «اگر پادشاه نماند هم اینک ولیعهد دولت برجاست و به جانب تهران رهسپار آمد». (مالکم، بی تا: 2/ 165) او لشکریان باقیمانده را که پراکنده و بی سر و سامان بودند، سامان بخشید؛ حمایت برخی از نخبگان تأثیرگذار ایلی را به دست آورد و با تدارک قوای کافی به سوی تهران حرکت کرد؛ (خاوری شیرازی، 1380: 1/ 48؛ سپهر، 1377: 1/ 85؛ سیمونیچ، 1353: 29) با این هدف که قبل از رسیدن ولیعهد به پایتخت، مقدمات جانشینی وی را فراهم کند. او ضمناً نامه ای نیز به ولیعهد نگاشت و او را به عزیمت هرچه سریعتر به تهران تشویق کرد (اعتماد السلطنه، 1357: 47).  کلانتر در شش فرسخی تهران به حضور شاه رسید (خاوری شیرازی، 1380: 1/ 53) و نظر به خدماتش در اعلام وفاداری به ولیعهد و جلب حمایت نخبگان سیاسی و نظامی، نظم بخشیدن به سپاه، رهبری کردن بخشی از قوای آقامحمدخان به سوی تهران، از سوی فتحعلی شاه در مقام خویش ابقا شد. کلانتر همچنین با با یاری نمودن فتحعلی شاه در سرکوب مدعیان جانشینی از جمله صادق خان شقاقی، محمدخان زند، نادر میرزا، یکی از بازماندگان خاندان صفوی به نام اسحق میرزا (واتسن، 1348: 118) و نیز حسینعلی میرزا برادر شاه سهمی بزرگ در غلبه بر بحران های جانشینی و استقرار قدرت فتحعلی شاه داشت. قدرت نمایی کلانتر در جریان جانشینی به دلیل بی اعتمادی موجود در فرهنگ سیاسی ایران به زودی شاه را نسبت به وی بدگمان کرد. خیانت حاج ابراهیم خان نسبت به لطفعلی خان و نفوذ سیاسی و اقتصادی وی و خاندانش در سراسر کشور، بی اعتمادی و ترس شاه را توجیه می‌کرد. تاریخ نگاران رسمی قاجار با گزارش کردن پاره ای از این روایات، هدف کلانتر را خیانت به مخدوم خویش و نابودی سلطنت فتحعلی شاه دانسته‌اند و از اقدام شاه در حذف کلانتر پشتیبانی کرده‌اند. اعتمادالسلطنه آورده است: با مرگ آقا محمد خان، کلانتر که از شوشی به تهران می‌آمد چون پنداشت که کار ایران باز به هرج و مرج کشیده خواهد شد بنابراین علی اکبر خان پسر میرزا تقی خان1 حکمران یزد را که در نزد آقامحمدخان گروگان بود، به نزد پدرش فرستاد. چون او به یزد رسید، تقی خان از اظهار انقیاد به شاه جدید خودداری کرد و بر عکس تمام حکام که به حضور شاه آمدند، از این کار خودداری کرد و این عمل، حمل بر طغیان شد و در نزد فتحعلیشاه این گونه وانمود شد که باعث این کار کلانتر است (اعتماد السلطنه، 1357: 30). به نوشته واتسن، اعتماد الدوله (کلانتر) در ایران دارای چنان قدرت و نفوذی در سراسر ایران شده بود که شاه سخن مخالفان کلانتر را که می‌گفتند او در صدد برانداختن پادشاه است، موجه می‌شمرد. برای حذف کلانتر از روایاتی منسوب به موسس سلسله قاجار نیز بهره گرفته شد؛ شایع شده بود که آقا محمد خان به برادرزادة خود توصیه کرده بود که نگذارد سر خاکستری حاج ابراهیم کلانتر را که به سرور اول خود خیانت کرده بود آسوده به خاک سپرده شود (واتسن، 1348: 125). دشمنان کلانتر نیز از گوشه و کنار از وی بدگویی می‌کردند که کلانتر هر لحظه در فکر خیانت است. طرفداران میرزا شفیع مازندرانی، رقیب کلانتر، به ویژه به این قضیه دامن می‌زدند. گروهی از امیران مازندرانی که به میرزا شفیع ارادت داشتند از کار حاج ابراهیم خان در اطراف و جوانب شکایت می‌کردند و خاطر پادشاه را نبست به وی مکدر می‌کردند و نزد پادشاه معروض داشتند که کلانتر «با جماعتی بزرگ معاهده کرده و عزم جنایت و قصد خیانت دارد» (هدایت، 1380: 9 / 7502).

ابعاد موضوع منحصر به ایران نماند و به مطبوعات غربی نیز سرایت کرد. در روزنامه ژرنال دپاری (Journal dopari) فرانسه نیز حاج ابراهیم خان کلانتر متهم شد که «خیال خیانت دارد» (اولیویه، 1371: 16) این امر بیانگر آن است که تمهیدات گسترده ای برای برکناری کلانتر از قدرت چیده شده بود.

تمام این روایت‌ها در فضایی جریان داشت که ذهن شاه آکنده از بدبینی و بی اعتمادی نسبت به وزیر خویش بود و این سوءظن و بی اعتمادی با خیانت کلانتر به مخدوم سابق خویش، لطفعلی خان تقویت شده بود. به هر صورت مجموع این عوامل سبب شد تا فتحعلیشاه به این نتیجه برسد که «اگر بیش از این در حمایت و رعایت این وزیر، استبداد رأی به خرج دهند هر آیینه جانِ جان پناهی و ملک پادشاهی در سر این کار زوال خواهد پذیرفت» (اعتماد السلطنه، 1357: 32-31). بنابراین «خاطر مبارک شاهی از وی مکدر و اتمام کارش در آن روزگار مقدر گردید» (هدایت، 1380: 9/7502). خاوری شیرازی در روایتی منصفانه، قتل کلانتر را بیشتر نتیجة اتهامات و شایعات دیگران و نیز به دلیل ذهنیت ناشی از خیانت کلانتر به لطفعلی خان می‌داند. به نوشتة وی: «نوشتجاتی چند به مهر حاجی مستمند ابراز شد که به نواب حسینقلی خان و برخی از امرای ایران نوشته بود که تحریک لوای فساد را ساعی باشند و به ناخن مخالفت، چهر مخالصت را خراشند. علاوه براین نوشتجات چند نفر از سرکردگان معتبر عراق و دارالمرز طبرستانات و غیره از قبیل آقاخان کتول و ایمانی خان فراهانی و حاجی ربیع خان کزازی و چند نفر دیگر در خلوت خاص به خاک پای مبارک، عرض‌های خلاف نمودند و جناب معزی الیه را در اظهار سازش با خود و خیال فساد در مملکت متهم کردند» (خاوری شیرازی، 1380: 1/ 150 -149). فتحعلی شاه به علت نفوذ ریشه دار صدراعظم و خاندانش در ایران، بیم آن داشت که پایان بخشیدن به قدرت وی با موفقیت همراه نباشد زیرا حاج ابراهیم خان بستگان، پیوستگان، فرزندان، برادران و متعلقان فراوان داشت و بیم آن می‌رفت که «علیه سلطنت فتنه» کنند (سپهر، 1377: 1/ 112- 110). از این رو مشاوران فتحعلی شاه و امنای دولت، اقدامِ هماهنگ در سراسر کشور را علیه خاندان کلانتر پیشنهاد نمودند و تصمیم گرفتند جملگی را در یک روز به «سیاست» رسانند (هدایت، 1380: 9/ 7503- 7502؛ خاوری شیرازی، 1380: 1 / 149 ). بنابراین با اشارة شاه در اقدامی هماهنگ در یک روز معین صدراعظم و تمام منسوبان به وی که در ایالات منصب و نفوذی داشتند، بازداشت شدند (واتسن، 1348: 126؛ اعتماد السلطنه، 1357: 33- 32؛ سپهر، 1377: 1/ 112- 110) و فتحعلی شاه صدراعظم را با کسانش «با بدترین زجر و شکنجه» در سال 1215 ه. ق به قتل رسانید (مکی، 1355: 16؛ خاوری شیرازی، 1380: 1/ 149) بدین ترتیب نخستین صدراعظم قارجایه که نقش مهمی در استقرار پادشاهی قاجار و جانشینی فتحعلی شاه داشت به دلیل بی اعتمادی سیاسی حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران به قتل رسید.

مسألة جانشینی محمدشاه؛ بی اعتمادی سیاسی و قتل قائم مقام فراهانی

با مرگ فتحعلی شاه جدی‌ترین چالش جانشینی حکومت قاجاریه به دلیل نبود قوانین منسجم جانشینی چهره نمود. محمدمیرزا هر چند پسر ولیعهد ایران، عباس میرزا بود اما با وجود برادران عباس میرزا که خود را بیش از برادرزاده مستحق جانشینی می‌دانستند، چشم انداز جانشینی محمدمیرزا سخت تیره می‌نمود. در حالی که محمدمیرزا بخت چندانی برای تاج یابی نداشت، قائم مقام فراهانی علی رغم مشکلات متعدد با تکیه بر زمینه های قبلی، با صلابت و پشتکار، بخت شاه جوان را برای رسیدن به تاج و تخت را افزایش داد و عملاً او را به مقام شاهی برکشید. قائم مقام پسر میرزا عیسی ملقب به میرزای بزرگ بود که پس از مرگ پدر به مقام و منصب وی در دستگاه عباس میرزا رسید. با مرگ عباس میرزا و انتخاب محمدمیرزا به ولایتعهدی، فتحعلی شاه محمدمیرزا را به صاحب اختیاری آذربایجان فرستاد و ابوالقاسم قائم مقام را به وزارت خاص او و پیشکاری آذربایجان منصوب کرد (اعتماد السلطنه،1357: 119-117) اما هنوز چند ماه از اعزام ولیعهد و قائم مقام نگذشته بود که فتحعلیشاه مرد و پسران شاه به ادعای شاهی برخاستند. آنچه به ادعای آنان قوت می‌بخشید ولایتعهدی کوتاه مدت محمدمیرزا بود که مانع از تثبیت جانشینی وی شد. بنابراین با مرگ شاه، فرزندان فتحعلیشاه جانشینی برادرزاده را برنتافتند و چهار گوشة ایران به میدان خیزش مدعیان قدرت تبدیل شد. ایران علاوه بر محمدمیرزا صاحب چهار شاه دیگر به طور همزمان شد. در شمال ایران و به طور مشخص در مازندران، حکمران آنجا محمد قلی میرزا ملک آرا فرزند فتحعلی شاه و عموی محمدمیرزا ادعای شاهی کرد. او ارشد پسران فتحعلی شاه بود. عموی دیگر شاه یعنی حسینعلی میرزا حاکم شیراز و ملقب به فرمانفرما، با اطمینانی کامل که به زودی سراسر ایران تسلیم وی خواهد شد، در تختگاه زندیه پادشاهی خود را اعلام کرد. علیخان ظل السلطان نیز به محض شنیدن خبر مرگ شاه، در تهران بر تخت سلطنت نشست و به نام خود سکه زد (فئودورکورف، 1372: 175؛ سیمونیچ، 1353: 32). مدعی دیگر علی نقی میرزا رکن الدوله بود که در سفر شاه به اصفهان ملتزم رکاب وی شد و پس از مرگ شاه، 20 تن از شاهزادگان که در رکاب فتحعلی شاه بودند از او تبعیت کردند (خاوری شیرازی، 1380: 2/ 921). مدعیان سطنت منحصر به عموهای ولیعهد نبودند. برخی منابع دست کم دو تن از برادران محمدمیرزا به نام های جهانگیر میرزا و خسرو میرزا را مدعی جانشینی وی می‌دانستند (مستوفی، 1386: 1/ 63؛ سیمونیچ، 1353: 49-48).  ظل السلطان برادر تنی عباس میرزا که جانشینی را حق خویش می‌دانست، جدی‌ترین رقیب محمدمیرزا بود. وی جدا از تسلط بر تختگاه قاجاریه، حمایت بخش قابل توجهی از شاهزادگان، نخبگان ایل قاجار و نخبگان سیاسی و نظامی را با داشت (هدایت، 1363: 62؛ اجلالی، 1372: 31-30؛ سپهر، 1377: 2/ 601). ادعای وی با پیوستن دو تن از برادرانش تقویت شد. رکن الدوله که ادعای جانشینی وی، قوت چندانی نداشت به برتری برادرش ظل السلطان گردن نهاد و جواهرات سلطنتی و بازوبند فتحعلیشاه موسوم به دریای نور را که مشروعیت بخش قدرت بود، تقدیم وی کرد (رضا قلی میرزا، 1361: 6-4؛ جهانگیرمیرزا، 1327: 221؛ هدایت، 1380: 9/ 8131). او به همراه برادر دیگرش امام ویردی میرزا، لشکریان فتحعلیشاه را به ظل السلطان پیوند زد زیرا اطاعت از محمدمیرزا را برای خود ننگ و عار می‌شمرد (سیمونیچ، 1353: 61). حتی سیمونیچ وزیرمختار روس و حامی محمدمیرزا، ظل السلطان را به خاطر رفتار کاملاً اشرافی و ایرانی‌اش از هر حیث برتر از محمدمیرزا می‌دانست (سیمونیچ، 1353: 55). پشتوانة مدعی دیگر حسینعلی میرزا ثروتمند ایالت فارس بود که 38 سال متوالی حاکم آنجا بود (رضا قلی میرزا، 1361: 734). او همچنین از همراهی برادر جاه طلبش حسنعلی میرزا شجاع السلطنه، حکمران کرمان نیز سود می‌برد. حسینعلی میرزا همچنین امیدوار بود که بتواند از نفوذ و قدرت انگلستان نیز در راه جانشینی خود بهره گیرد (سیمونیچ، 1353: 44). اما بخت مسلم محمدمیرزا برای جانشینی استفاده از کفایت و درایت وزیرش قائم مقام بود. در این اوضاع ملتهب سیاسی و در شرایطی که نزدیک بود ایران به هرج و مرج پس از نادر مبتلا شود، قائم مقام در برتخت نشاندن محمدمیرزا کفایت مخصوص به خرج داد (مستوفی، 1386: 1/ 63). تلاشهای قائم مقام برای تثبیت جایگاه محمدمیرزا از خراسان و پس از مرگ عباس میرزا شروع شده بود. او که نقش مهمی در ولایتعهدی محمد میرزا داشت، همراه وی به تبریز گسیل شد. هنوز چند ماه از استقرار ولیعهد در تبریز نگذشته بود که خبر مرگ فتحعلی شاه به تبریز رسید. قائم مقام خبر مرگ شاه را محرمانه نگه داشت و قبل از انتشار خبر به نظم سپاه پرداخت و محمد خان زنگنه را که با عثمانی در سر حدات به منازعه مشغول بود به تبریز احضار کرد (اعتماد السلطنه، 1357: 127). او سپس محمدمیرزا را در 7 رجب سال 1250 / 1834 م. بر تخت سلطنت جلوس داد و به تهیة مقدمات سفر به تهران پرداخت (اعتماد السلطنه، 1357: 128؛ ساسانی، 1338: 2/ 49). قائم مقام برای رفع مشکلات مالی، از سرجان کمپبل وزیر مختار انگلیس در ایران مساعدت مالی گرفت. او همچنین از عهدنامه های بین المللی و به طور مشخص عهدنامه ترکمانچای و موافقت نامه روس و انگلیس بر سر جانشینی محمدمیرزا به نحو مؤثری استفاده کرد و حمایت خارجی را که بسیار تعیین کننده بود، پشتوانة جانشینی محمدمیرزا قرار داد (سیمونیچ، 1353: 189- 188؛ محمود، 1378: 1/395- 394). به همین خاطر بود که در سپاه محمدشاه وزرای مختار روس و انگلیس حضور داشتند و همین امر سبب تضعیف روحیة مخالفان شاه جدید می‌شد. قائم مقام پس از پاکسازی مخالفان خود و مدعیان احتمالی جانشینی از جمله خسرو میرزا و جهانگیر میرزا، قشون شاه را به سوی تهرن حرکت داد. در بین راه به تدبیر قائم مقام و با نامه نگاری های وی، افراد بلندپایه نظامی و دیوانی و روسای ایلات و حکام ایالات به تدریج وفاداری خود را به شاه اعلام کردند و ظل السلطان در موضع ضعف قرار گرفت (سیمونیچ، 1353: 63؛ هدایت، 1363: 63؛ رضاقلی میرزا، 1361: 31-30). لشکریان ظل السلطان که تحت رهبری برادرش امام ویردی میرزا به نبرد محمدشاه اعزام شده بودند، با تلاش قائم مقام به اردوی شاه ملحق شدند و ظل السلطان قبل از رسیدن قوای محمدشاه به تهران به تدبیر قائم مقام و توسط محمدباقرخان، بیگلربیگی تهران دستگیر و زندانی شد (عضد الدوله، 1328: 55) و اردوی شاه در حالی که به 60 هزار نفر بالغ شده بود در شعبان 1250 هـ. ق فاتحانه وارد تختگاه شد (اجلالی، 1372: 31؛ سیمونیچ، 1353: 69). قائم مقام پس از انجام مراسم تاجگذاری برای شاه، تلاش‌هایش را برای سرکوب مدعیان سلطنت آغاز نمود. وی با نامه نگاری، محمد قلی میرزا ملک آرا حکمران مناطق شمالی را به تهران کشاند اما اجازه بازگشت به وی داده نشد (سپهر، 1377: 2/ 664؛ شیبانی، 1366: 71؛ هدایت، 1380: 10/ 8154). او سپس با اعزام سپاهیان متوجه حسینعلی میرزا حکمران مناطق جنوب شد که به همراهی برادر جاه طلبش حسنعلی میرزا شکوفاترین مناطق اقتصادی ایران را در کنترل خود داشتند و همین امر داعیه های جانشینی آنان را قوت می‌بخشید؛ به گونه ای که به نوشتة کورف شاه هنوز به طور قطعی مطمئن نبود که آیا حکومتش پابرجا می‌ماند یا نه (فئودورکورف، 1372: 220) اما قائم مقام به سرعت سپاهیان شاه را به سرکردگی فیروز میرزا برادر شاه و معتمد الدوله منوچهر خان گرجی که با قائم مقام صمیمیت داشت (رضا قلی میرزا، 1361: 31) را به نبرد در مناطق جنوب فرستاد و آنان در چندین مرحله موفق شدند تا قوای عموهای شاه را شکست داده، آنان را دستگیر کنند (مستوفی،1386: 1/63). اسارت و انتقال خفت بار این دو نفر به تهران، پادشاهی را بر محمد شاه مسلم نمود. امین الدوله در مورد نقش قائم مقام در جانشینی محمدشاه معتقد است که افکار قائم مقام اسباب ولایت عهدی و پادشاهی وی را فراهم آورد (امین الدوله، 1355: 7). به عقیدة اعتماد السلطنه «سبب اعظم سلطنت آقا محمدشاه غازی مرحوم قائم مقام بود که اگر مسامحه در کار می‌کرد با آنهمه مدعیان، کار سلطنت به قسم دیگر می‌گذشت ولی... تدبیرات وافیة او و جد و جهد زیاد باعث نضج و قوام آن سلطنت شد و هر یک از فتنه جویان بزرگ را به طوری دفع داد» (اعتماد السلطنه، 1357: 129). بدین ترتیب به تدبیر قائم مقام، محمدشاه نه تنها موفق شد مدعیان جانشینی را کنار بزند بلکه موفق شد تا حد زیادی بر بحرانهای ناشی از مسألة جانشینی نیز غلبه و قدرت خویش را مستحکم کند. به نظر می‌رسد اگر تلاش های او نبود محمدشاه به تاج و تخت ایران نمی‌رسید (مکی، 1355: 18). اما قائم مقام نیز نتوانست مدت زیادی بر مسند قدرت باقی بماند. او دومین صدر اعظمی بود که به دلیل مسألة جانشینی و مسائل مرتبط با آن و نیز به خاطر بی اعتمادی شاه، در حالی که هنوز یک سال از پادشاهی محمدشاه نگذشته بود جان باخت. در مجموع، عوامل سقوط قائم مقام که می‌توان آن‌ها را عوامل تشدید کنندة بی اعتمادی شاه دانست عبارت بود از:

خصوصیات شخصیتی قائم مقام که سبب سوء ظن شاه می‌شد.

1-                 رفتارها و اعمال تحریک کنندة صدر اعظم که اقتدار شاهانه را نادیده می‌گرفت.

2-                 تلاش های نخبگان و دیوانیان در شایعه پراکنی علیه قائم مقام.

3-                 دست داشتن عناصر خارجی.

4-                 فرهنگ سیاسی ایران که مبتنی بر بی اعتمادی بود و شاه را متقاعد می‌کرد صدر اعظم در اندیشة سقوط وی است.

آن گونه که از منابع بر می‌آید و پاره ای از مورخان بر آن اتفاق نظر دارند، قائم مقام از لحاظ شخصیتی، فردی لجوج، زود خشم، خودپسند، مستبد، بلند پرواز، مغرور و سنگدل بود که برای پیشبرد مقاصد خود از کشتن و کور کردن مخالفان و پیمان شکستن و وعدة دروغین دادن و فریب دیگران ابایی نداشت. نوایی به درستی معتقد است که خصوصیات شخصیتی قائم مقام موجب شده بود که وی در میان طبقات مردم محبوبیتی در خور نداشته باشد بلکه همواره محسود و مبغوض درباریان و مورد سوء ظن محمدشاه باشد. چنین بود که وقتی به صدارت رسید، دشمنان داخلی و عوامل خارجی به شکست او کمر بستند و او را متهم کردند که کلیة کارها را قبضه کرده است و به هیچ کس حتی به شاه اجازة دخالت در هیچ کاری نمی‌دهد. آنان هدف قائم مقام را انقراض قاجاریه و انتقال سلطنت به پسرش محمد می‌دانستند (در این مورد نک: سیمونیچ، 1353: 47؛ فئودرکورف، 1372: 221؛ هدایت، 1380: 9 /222؛ دوکوتزبوئه، 1365: 159 و نوایی، 1369: 2/ 336). گذشته از ویژگیهای شخصیتی، اعمال محدود کننده و رفتارهای تحریک کننده و سوء ظن برانگیز قائم مقام نیز به گونه ای بود که موجبات بی اعتمادی شاه را فراهم می‌کرد. قائم مقام که در صدد اعتبار بخشیدن به نهاد وازرت و مستقل نمودن آن از نهاد سلطنت بود، معتقد بود که قدرت شاه و نهاد سلطنت باید محدود شود (طباطبایی، 1384 : 10). او شاه را از دخالت در امور مالی، عزل و نصب‌ها و تغییر مناصب برحذر می‌داشت (اعتماد السلطنه، 1357، 136؛ هدایت، 1380: 9 /222- 221). صدراعظم همچنین بر رفتار و کردار شاه نظارت دقیقی اعمال می‌کرد که مغایر اقتدار شاهانه در آن زمان بود. او شاه را تقریباً منزوی کرده بود و نقش قیم و پدرخوانده را برای وی ایفا می‌نمود. به عقیدة سیمونیچ قائم مقام دمی از شاه جدا نمی‌شد و همیشه او را در حال انزوا و احتیاج کامل نگه می‌داشت (سیمونیچ، 1353: 47). آدمیت نیز رابطه بین قائم مقام و محمدشاه را «تحکم آمیز» و «خشک» می‌داند (آدمیت، 2535: 657). به نوشتة صدر التواریخ قائم مقام در ایام صدارتش تند می‌رفت و چون خود را «مؤسس این سلطنت» می‌دانست احکام را به دلخواه خود صادر می‌کرد و می‌خواست که سلطان به دلخواه خود، تغییری در مناصب افراد ندهد (اعتماد السلطنه، 1357: 136). کورف معتقد است قائم مقام بر شاه ایران به گونه ای مستبدانه حکومت می‌کرد. او برای شاه یک خدمتگزار نبود بلکه یک قیم واقعی و یک آقا بالا سر بود (فئودورکورف، 1372: 221). گزارش کورف از سوی منابع دیگر هم تأیید می‌شود. به گزارش روضه الصفا زمانی که شاه در تهران و همسرش هنوز در تبریز بود، قائم مقام با تصمیم شاه مبنی بر ارسال هزار سکة طلا به عنوان هدیه برای همسرش مخالفت کرد و شاه را وادار به عقب نشینی نمود. از سوی دیگر شاه جوان یک روز دو سکه طلا به یک گدا صدقه داد و قائم مقام روز بعد این مقدار را از هزینه ای که برای نهاد سلطنت اختصاص داده بودند کسر کرد؛ «شاه حتی جرأت نکرد کلمه ای اعتراض کند» (هدایت، 1380: 9/ 222- 221) به نوشته رضاقلی میرزا، قائم مقام چنان امور را با اقتدار اداره می‌کرد که «احدی بدون اذن وی قدرت رفتن به خدمت محمدشاه را نداشته و محمدشاه بدون اذن او دیناری به کسی نداده» (رضاقلی میرزا، 1361: 32-31). طبیعی بود که چنین محدودیت‌های بی سابقه و رفتارهای تحریک آمیزی بر شاه نمی‌توانست از دیدگاه وی خوشبینانه تلقی شود و ناگزیر بر سرنوشت قائم مقام سخت تأثیر می‌نهاد. در حالی که شاه از محدویت قدرت خود و رفتارهای قائم مقام ناراضی بود، شایعات و سخن پراکنی های رجال سیاسی و شخصیت‌های دیوانی بر نارضایتی و نگرانی شاه از صدراعظم می‌افزود. واقعیت آن است که قائم مقام به واسطه رفتار و اعمال خویش در میان دیوانیان نامحبوب بود؛ هنوز یکسالی از انتصاب او به صدارت نگذشته بود که وی آماج حملة رقیبان به خصوص آصف الدوله و حاجی میرزا آقاسی قرار گرفت (امانت، 1385: 74). از سوی دیگر چون قائم مقام دست عموهای شاه را از سلطنت کوتاه کرده بود و حتی بعضی از آنان به توصیه وی کور شده بودند، به این جهت قائم مقام مورد غضب تمام فرزندان فتحعلی شاه واقع شده بود و مرتباً از او بدگویی می‌کردند (اعتماد السلطنه، 1357: 149-148). مخالفانِ قائم مقام همچنین وی را به بی اعتنایی نسبت به شاه و خیانت به سلطنت متهم می‌کردند اعضای این گروه دیر آمدن قائم مقام را که به دلیل تراکم امور لشکری و کشوری بود، دلیلِ بی اعتنایی صدراعظم به شاه می‌دانستند و آن را نشانة سوء قصد صدراعظم به مقام سلطنت جلوه می‌دادند. آنان به شاه چنین القاء کردند که قائم مقام بدون اطلاع شما حکام کشوری و صاحب منصبان لشکری را عزل و نصب می‌کند. همچنین عنوان می‌کردند که وی خیال سلطنت دارد و سکه های اشرفی را بدین مضمون زده است: (شاهنشه انبیاء محمد) و مرادش از محمد فرزند خود «میرزا محمد» است که می‌خواهد او را به سلطنت بردارد (ساسانی، 1338: 2/ 54). چنین شایعات و گزارش هایی وقتی با خصوصیات و اعمال و رفتار قائم مقام متقارن می شد و در پهنه فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعة ایران مطرح می‌شد، ذهن شاه را نسبت به وزیرش به شدت مشوش می‌کرد و وی را در یک وضعیت ناامن قرار می‌داد. در چنین شرایطی بود که قائم مقام گرفتار خشم شاه شد زیرا محمدشاه به این نتیجه رسیده بود که صدر اعظم در صدد حذف وی است. نظیر این نتیجه گیری در آثار اکثر مورخان به چشم می‌خورد و در واقع تاریخ نگاری قاجاری متأثر از این دیدگاه درباری است که قائم مقام خائن به سلطنت و در صدد برداشتن شاه و انقراض قاجاریه بوده است. به گزارش جهانگیر میرزا، قائم مقام چند روز قبل از مرگ خویش خواست که اسباب شاهی ظل السلطان و کنار زدن محمدشاه را فراهم کند (جهانگیر میرزا، 1327: 238 -237). روضه الصفا مدعی است که قائم مقام حتی در عهد فتحعلیشاه نسبت به مخدوم خویش وفادار نبوده است به همین خاطر فتحعلیشاه بعد از ولایتعهدی محمدمیرزا، به قائم مقام هشدار داد: «بدان که در مشیت الهی سلطنت تو و اولاد تو نگذاشته است و تا به حال در هیچ تاریخی نخوانده‌ایم که از فراهانی سلطانی برخاسته باشد» (هدایت، 1380: 9/ 8056) طبیعی است که این روایت که به صورتی پیشگویانه از زبان فتحعلی شاه مطرح شده است بیشتر تحت تأثیر قتل قائم مقام و برای توجیه آن تنظیم شده است. به روایت خاوری شیرازی «میرزا ابوالقاسم قائم مقام از قراری که محقق آمد، با نواب ظل السلطان در جزو داستان طغیان چیده بود، بالاخره پس از مدت شش ماه وزارت سر را در این خیال بیهوده بدرود نمود». (خاوری شیرازی، 1380: 2/ 938). کورف نیز می‌نویسد خیلی‌ها برطبق دلایلی که در اختیار داشتند ظنین شده بودند که قائم مقام قصد دارد سلسلة شاهی فتحعلی شاه را سرنگون کرده، خود بر تخت بنشیند (فئودورکورف،1372: 221). شاه نیز با توجه به هراسی که از صدر اعظم داشت، این شایعات را موجه تفسیر می‌کرد. هراس و بی اعتمادی شاه نسبت به صدراعظم با مسموم سازی فضا توسط نمایندگان کشورهای روس و انگلیس که قائم مقام به هیچ یک از آنان اجازة دخالت در مسائل ایران را نمی‌داد، شدت یافت. آدمیت می‌نویسد: نمایندگان سیاسی روس و انگلیس هر دو از تمرکز یافتن قدرت حکومت در دست صدراعظم ناخرسند بودند و به طور مستقیم و غیرمستقیم در ذهن شاه تلقین می‌کردند که زمام امور را خود در دست بگیرد و در هر امری از رأی قائم مقام پیروی ننماید (آدمیت، 1344: 182). کمپبل وزیر مختار انگلیس، قائم مقام را عامل سلب اختیارات شاه و افزایش دهندة نفوذ روس می‌دانست. او صراحتاً یادآور شده است که قائم مقام قصد داشته شاه را بکشد و فرد دیگری را به تخت سلطنت بنشاند (آدمیت، 1344: 177-176). کمپبل زمانی که قائم مقام از سوی محمدشاه بازداشت شده بود نزد شاه رفت و از زبان مردم به شاه گفت که قاطبة مردم نگران هستند مبادا قائم مقام دوباره سر کار بیاید. آنگاه از شاه خواست که تدبیری برای جلوگیری از بازگشت قائم مقام به قدرت بیاندیشد. دالگورگی سفیر روسیه در تهران نیز در یادداشت‌هایش، خود را مسبب قتل قائم مقام دانسته، می‌گوید که قائم مقام گفته است که محمدشاه لایق سلطنت نیست و باید از همسایه جنوبی کمک خواست و او را خلع و از بزرگان زندیه و یا شاهزادگان قاجار کسی را به جای وی نشاند. سفیر روس می‌گوید من خبر را به محمدشاه رساندم. به نوشتة مستوفی (طبق مندرجات کتاب دالگورگی) دست‌های خارجی و به طور مشخص سفیر روس، در قتل قائم مقام دخالت داشته است؛ زیرا سفیر روس این گونه تبلیغ می‌کرد که قائم مقام در صدد عزل شاه و انتخاب یکی از شاهزادگان به سلطنت است. (مستوفی، 1386: 1/ 65-64) نقش روس‌ها در سرنوشت قائم مقام آنچنان برجسته بود که شاه برای تصمیم گیری در مورد زندگی قائم مقام از سفیر روس نظر خواهی کرد (سیمونیچ، 1353: 90). تمام عوامل پیش گفته هر کدام به نحوی سوء ظن و بدگمانی شاه را افزایش می‌داد و در مجموع محمدشاه را نسبت به وزیر خویش بیمناک کرد به ویژه اینکه هنوز پسران فتحعلی شاه از محل خود ساقط نشده بودند و در چشم مردم با شوکت و مکانت تمام بودند و شاه از اندیشه های قائم مقام در باب آنان نگران بود که مبادا خللی در ملک اندازند (سپهر،1377: 2/ 647). هر چه زمان می‌گذشت بر شدت تبلیغات و حملة مخالفان علیه قائم مقام افزوده می‌شد، آنان به شاه گفتند که قائم مقام وزارتخانه های مختلف را به اولاد و کسانش داده است و همه را در دست خود گرفته، قشون را ایجاد کردة خود و پدرش می‌داند. اعمام شما، مدعیان سلطنت را با خود همراه نموده، سرکشان مملکت را از میان برداشته و تنها چیزی که در دست قدرت او نیست، دربار است که آن را هم به دست خواهد گرفت. این گروه همچنین به شاه گفتند: «در این صورت چه مانعی دارد که شبی به رئیس قراولان امر کند شما را دستگیر نموده، خود مالک تخت وتاج گردد در این صورت جز اعدام وی برای حفظ تاج و تخت چاره ای نخواهد بود» (ساسانی، 1338: 2/56-55). بدین ترتیب محمدشاه تصمیم گرفت تا با کشتن صدراعظم به تمام احتمالات در مورد وی خاتمه دهد. تصمیم شاه به زودی عملی شد؛ قائم مقام به دستور وی از مناصبش برکنار و زندانی شد و بزودی به دستور شاه به قتل رسید. قتل قائم مقام و وزرای قبل و بعد از وی نشان می‌داد که در سیستم اقتدار گرا، فرد همان گونه که در نتیجة ارادة حاکم مقتدر و مطلق به قدرت می‌رسید با اراده و تصمیم وی نیز حذف می‌شد و طبعاً هیچ گروه اجتماعی نیز در صدد حفظ و حفاظت از وی بر نمی‌آمد. به نوشتة کورف خبر زندانی شدن و مرگ قائم مقام به زودی در تمام ایران پراکنده شد و بنا بر گزارش‌ها

همه از این خبر خوشحال شدند (فئودورکورف، 1372: 266). این بی تفاوتی و رضایتمندی جامعه نسبت به قتل قائم مقام، دستمایة تألیفاتی چون «جامعه شناسی نخبه کُشی» شده است. سریع القلم حذف قائم مقام را نتیجة فرهنگ عشیره ای و فرهنگ سلطنت می‌داند که مخالف عقلانیت، تحول، رفرم و خواستار چاکری، انطباق فرد و سرکوب اندیشه بود (سریع القلم، 1377: 89). شاید اعتمادالسلطنه منصفانه‌ترین قضاوت را برخلاف شیوة معمول تاریخ نگاری درباری در مورد قائم مقام ارائه کرده است. او می‌نویسد: «هر یک از صدور که به بَلیتَی رسیدند، جهاتی عمده داشتند و جهت عمده بعضی خیانت به سلطنت بوده است ولی قائم مقام قصد خیانت نداشت ولی اقوال و افعال و بی اعتنایی و اهمال و درشتی‌ها و تندی‌ها و جسارت‌ها، از او ناشی شد که نازل منزل خیانت بود» (اعتماد السلطنه، 1357، 140). آنچه مسلم است این است که قائم مقام به خاطر اتهامی که هیچ گاه آنرا عملی نکرد و هیچوقت هم به اثبات نرسید به قتل رسید.

مسألة جانشینی ناصرالدین شاه؛ بی اعتمادی سیاسی و قتل امیرکبیر

با مرگ محمد شاه در سال 1264 ه. ق بحران جانشینی و پیامدهای برخاسته از آن مجدداً خود را نشان داد. در نبود قوانین جانشینی، هرج و مرج سراسر کشور را فرا گرفت و سایة بحران در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بار دیگر پدیدار شد. در چنین شرایطی بود که میرزا تقی خان امیرکبیر که از طبقات فرودست جامعه ایرانی بود و به یمن تحرک طبقاتی در ایران (زونیس، 1387: 220-219) به سرعت ترقی مقام یافته بود، توانست نقش مؤثری در فرآیند جانشینی ایفا نماید. با انتشار خبر مرگ محمدشاه، جاده‌ها از هر سمت کمین گاه دزدان گردید و در واقع ارتباط پایتخت با خارج غیرممکن شد؛ سکنه چندین شهر فرصت به دست آوردند و حکام جفا پیشة خویش را به قتل رساندند؛ اصفهان هماهنگ با شیراز و کرمان صحنة تجاوزات غیر قانونی گشت؛ در شهر یزد اغتشاش برپا شد و حاکم یزد در محاصره آشوبگران قرار گرفت و تجار و بازرگانان رفته رفته از ترک کشور سخن می‌گفتند (واتسن، 1348، 337-335). مملکت فارس دستخوش انقلاب شد، اهالی شیراز بر حسین خان نظام الدوله و سربازانش شوریدند و اشرار و اوباش هنگامه طلب سر به شورش بر داشتند (خورموجی، 1344: 39؛ هدایت، 1380: 10/ 8409-8048) .کرمان، گلپایگان و خوانسار صحنة ناامنی، درگیری و شورش شد (خورموجی،1344: 41-40 و 89-88)؛ اهالی بروجرد بر جمشیدخان ماکویی قیام کردند و او را «با ذلت و خواری» بیرون کردند؛ مردم کرمانشاه بر محبعلی خان ماکویی شوریدند و او منهزماً به سوی آذربایجان گریخت (خورموجی،1344: 43). شهر قزوین نیز درگیر فتنه شورشیان شد، مشکل زمانی پیچیده تر شد که سیف الملوک فرزند ظل السطان نیز از حبس قزوین گریخت و ایلات قزوین به وی پیوستند (هدایت، 1380: 10:/8396). او «خود را پادشاه نافذ الفرمان انگاشت و فرامین ملوکانه به اطراف نگاشت» (خورموجی،1344: 39). ناآرامی و شرارت موجب افزایش قیمت اجناس و گرانی شد (افضل الملک، 1361: 5). از سوی دیگر پاره ای از ایلات نیز از دادن مالیات خودداری کردند؛ (امیر معزی، 1384: 297) و در مجموع کشور در شرایط بحران قرار گرفت. تهران نیز در التهاب سیاسی به سر می‌برد. حاج میرزا آقاسی پس از تلاشی نافرجام برای نایب السلطنه نمودن عباس میرزا ملک آرا، برادر نه سالة ناصرالدین میرزا، با کودتایی از جانب مخالفان خود روبرو شد. او که از جان خود بیمناک بود، جرأت نکرد که حتی به بالین شاه بیاید. کودتاگران به رهبری مهدعلیا به تعقیب صدراعظم قانونی کشور پرداختند و آقاسی به زحمت توانست خود را به حرم عبدالعظیم برساند (سپهر، 1377: 3/ 939-932؛ خورموجی، 1344: 37). مهدعلیا که با مرگ شاه در حقیقت نایب السلطنه شده بود، با ارسال پیکی به تبریز خبر وفات شاه را به سرعت به ولیعهد رساند؛ (سپهر، 1377: 3/ 963) خبری که موجب تشویش و نگرانی شدید ولیعهد شد. در آن موقع میرزا فضل الله نصیر الملک علی آبادی در تبریز پیشکار ناصرالدین میرزا بود و میرزا تقی خان، وزیر نظام بود (اعتمادالسلطنه، 1357: 204-203). ناصر الدین میرزا فوراً نصیر الملک را احضار کرد و ضمن اعلام این خبر، در مورد مشکلات پیش رو و مبارزه با مدعیان مختلف از وی نظرخواست اما اضطراب چنان وی را فرا گرفته بود که خیال ناصرالدین شاه نیز به شدت مضطرب شد. این امر شرایط را برای درخشش سیاسی امیرکبیر مهیا کرد. ولیعهد که در آن زمان بیش از شانزده سال نداشت و فاقد تجربه کافی برای چنین پیشامدهایی بود، میرزا تقی خان را احضار و در مورد مشکلات پیش رو از او چاره جویی نمود. بنا بر گزارش برخی منابع ناصرالدین میرزا، از بابت مدعیان مختلف قدرت نگران بود و مرتب اسامی آنان را تکرار می‌کرد. (اعتماد السلطنه،1357: 206). با این حال میرزا تقی خان تمام مشکلات رویارو را ناچیز دانست و شاه را به پایداری و ثبات در برابر مشکلات فرا خواند. او از «تایید الهی» در مورد سلطنت ناصرالدین شاه سخن گفت و شاه را متوجه مسؤلیت سنگین خویش نمود و گفت شاهنشاه ایران «نباید در فراهم نمودن نقود یا نظم ثغور و حدود در ماند و رفع اشرار و امنیت بلاد و امصار را به چیزی شمارد. اگر عرایض این خانه زاد را گوش فرا دهید و به قبول تلقی فرمایید این چاکر در ظل مراحم شاهنشاهی، تمام مشکلات را حل نموده، معضلات امور را فیصل می‌دهیم» (امیر معزی،1384: 262). او همچنین از تدارک قشون برای حرکت به سمت تهران سخن راند و گفت «فردا افواج آذربایجان را تا قبل از انتشار این خبر حاضر کرده، قورخانه و توپ خانه را مهیا خواهیم ساخت و فوراً به طرف تهران روانه خواهیم شد و در بین راه پیاده و سواره و سایر عساکر به ما ملحق خواهند شد» (اعتمادالسلطنه، 1357: 205). امیرکبیر سپس مقدمات جلوس ناصرالدین میرزا را در تبریز فراهم کرد و در 14 شوال 1264 هـ. ق ولیعهد را در تبریز به تخت سلطنت نشاند و از کنسول های خارجی برای شرکت در مراسم تاج گذاری دعوت به عمل آورد (مکی، 1355: 70). آنچه در این اثنا شاه را تحت فشار قرار می‌داد، درخواست سفرای روس و انگلیس بود. این دو کشور هر چند از جانشینی ناصرالدین شاه حمایت می‌کردند و حمایت آنان از قضا بسیار تعیین کننده بود اما معتقد بودند شاه ولو با 100 تن غلام رکابی باید هر چه سریعتر به سمت تهران حرکت کند. درخواست این کشورها برای برداشتن فشارها و تعهدات از دوش سفارتخانه های دولت های متبوع در تهران بود که در نتیجة فقدان حضور شاه در تهران و تلاطم و هرج و مرج سیاسی بر دوش آن‌ها سنگینی می‌کرد. با این حال میرزا تقی خان در فقدان پول و سپاه، این اقدام را مخاطره آمیز دانست. شاه نیز با پیش بینی خطرات این سفر تصمیم گرفت تا با سپاهیان مجهز به سمت پایتخت حرکت کند (سپهر، 1377: 3/963). ضروری‌ترین اقدام برای سفر به تهران تهیة منابع مالی آن بود. زیرا سیاست عمدی آقاسی این بود که پول به آذربایجان نرساند و این امر ثروتمندترین ایالت ایران را در مضیقة مالی شدید قرار داده بود. وانگهی تدارک و بسیج نیرو، پرداخت مواجب به سربازان، تهیة آذوقه و سایر خرج های سفر، نیاز به پول داشت. میرزا تقی خان با مشاهدة درماندگی ولیعهد، از او درخواست اختیارات فوق العاده نمود. او صراحتاً از شاه خواست تا دستخطی با این مضمون که «سند تقی سند من است» صادر کند (اعتمادالسلطنه، 1357: 206). این امر دست میرزا تقی خان را برای مقابله با مشکلات باز نمود. او توانست هزینه های سفر را از منابع داخلی و خارجی تامین نماید (سپهر، 1377: 3/ 969-968؛ امیر معزی،1384: 262). وزیرنظام همچنین تدابیر لازم را برای امنیت آذربایجان در مدت غیبت شاه انجام داد و حکامی را که در وفاداری آنان تردید وجود داشت، برکنار کرد (مکی، 1355: 70). شاه نیز به پاس خدمات میرزا تقی خان در تهیه و تدارک سفر، منصب و لقبِ امیرنظامی که تا زمانِ حیات محمد خان زنگنه به وی اختصاص داشت، به امیرکبیر اعطا کرد و بدین ترتیب رتبة او از «وزیرنظامی» به «امیرنظامی» ترفیع یافت (اعتمادالسلطنه، 1357 : 207؛ سپهر، 1377: 3/ 964).

با اشاره میرزا تقی خان اردوی شاه در نوزدهم شوال 1264 ه. ق با 24 عراده توپ جلو و قلعه کوب و ده هزار سواره و پیاده عازم پایتخت شد. گزارش‌هایی از شدت عمل و خشونت امیرکبیر در راه تبریز به تهران به منظور انتظام اردو ذکر شده است (امیر معزی،1384: 269- 264). در مسیر تبریز به تهران با درایت میرزا تقی خان نخبگان سیاسی و نظامی از هر طرف به اردوی شاه پیوستند (امیر معزی،1384: 263؛ خورموجی، 1344: 44-43). شاه پس از شش هفته مسافرت، فاتحانه وارد پایتخت شد. مراسم تاج گذاری توسط امیرکبیر به سرعت انجام شد و شاه در شب شنبه 22 ذی قعده بر تخت پادشاهی در تهران جلوس کرد. امیرکبیر هم به پاس کفایت و کاردانی خویش در فرآیند جانشینی به سمت اتابیگی و صدارت عظمی منصوب گردید و لقب ماندگار امیرکبیر را از آن خود کرد (سپهر، 1377: 3/ 969– 968). امیرکبیر سپس به بزرگ‌ترین چالش جانشینی ناصرالدین شاه یعنی شورش حسن خان سالار دولو پرداخت. او نه تنها موفق شد که این شورش درون خاندانی را فرو نشاند بلکه در فرونشاندن شورش های پیروان باب که همزمان با شورش سالار در بخش هایی از مناطق شمالی کشور جریان داشت نیز کامیاب شد و توانست این شورش‌ها را با قاطعیت، خشونت، تدبیر و استفاده از افراد کارآمد سرکوب کند و راه را برای سلطة سیاسی شاه جوان هموار گرداند. با این حال بی اعتمادی سیاسی، مقتدرترین وزیر قاجاری را نیز به کام مرگ فرستاد. شالوده های این بی اعتمادی هرچند که ریشه در فرهنگ سیاسی ایران داشت اما با اقدامات امیرکبیر و محدویت هایی که وی بر شاه اعمال می‌کرد، تشدید شد؛ خاصه آنکه ساخت قدرت در ایران هنوز بر اقتدارگرایی استوار بود و هنوز مورد هجوم قشر روشنفکرِ جامعه قرار نگرفته بود و شاه نیز به طور طبیعی و سنتی مایل به تقسیم قدرت خود با شخص یا نهاد دیگری نبود. امیرکبیر آن گونه که منابع و تحقیقات تاریخی گزارش می‌دهند با وجود احترامی که در مکاتبات و محافل رسمی برای شاه قائل بود، بر آن بود تا تمام قدرت را در دست گیرد و با استقلال تمام فرمانروایی کند و در مسائل داخلی و خارجی خود تصمیم بگیرد. او که در ادامة تلاش های قائم مقام، درصدد استقلال بخشیدن به نهاد وزارت بود، دست به اقداماتی زد که از نگاه شاه خصمانه تلقی می‌شد و همین امر سبب بی اعتمادی میان شاه و وزیر می‌شد. به عقیدة خورموجی امیرکبیر «امورات مملکت را بدون رخصت و اجازة شاه و به صواب دید خود اداره می‌کرد» (خورموجی، 1344: 104). یکی از مورخان طرفدار امیرکبیر رفتار تند، بعضاً خشن و بی احتیاط امیر را نسبت به شاه تأیید کرده است (مکی، 1355: 361-360 و 227-232). رفتارهایی که مغایر اقتدار شاهانه بود. وی در یکی از نامه های خود آشکارا شاه را به «گریختن» از کار، «طفره» رفتن، «امروز و فردا کردن» و «هرزگی» متهم کرد و هشدار داد که با این کاستی‌ها «حکماً نمی‌توان سلطنت کرد» (آل داود، 1384: 112- 111، نامه ش 108). لیدی شیل نیز معتقد است که امیرکبیر مقام و منزلت شاه را به حدی تنزل داد که حتی گاهی او را تحقیر می‌کرد و از او با عنوان این «این پسره» یاد می‌کرد (شیل، 1362 : 222). امیرکبیر همچنین در ادامة اصلاحات مالی خود محدویت های مالی بی سابقه ای را بر شاه اعمال می‌کرد؛ در حالی که محمدشاه سالانه کمتر از 60000 تومان حقوق نمی‌گرفت، ناصرالدین شاه سالی 15000 تومان بیشتر نمی‌گرفت. آدمیت می‌نویسد که امیر با این کارها می‌خواسته «مقام سلطنت را متنبه گرداند» (امیرکبیر، 2535: 269). محدویت های امیرکبیر بر شاه با شدت یافتن فعالیت مخالفان علیه امیر که از اقدامات اصلاحی او به شدت صدمه دیده بودند، توأم شده بود. بسیاری از شاهزادگان، نخبگان سیاسی و نظامی، اشراف، تیولداران و دیوانیان که از اصلاحات مالی و سیاسی امیرکبیر متضرر شده بودند، علیه وی به پا خاستند. در رأس مخالفان افرادی مثل میرزا آقاخان نوری و به طور مشخص مهدعلیا قرار داشتند که به علت کنار گذاشته شدن از روندهای سیاسی و کنترل امیر بر شاه،  به شدت از امیرکبیر خشمناک بودند (مهدوی، 1387 : 30-27؛ بروگش، 1367: 269). در حالی که طیف وسیع مخالفان از هیچ اقدامی در جهت بی اعتمادی شاه نسبت به صدراعظم کوتاهی نمی‌کردند، امیرکبیر آن قدر به خود مغرور بود و به شاه اعتماد داشت که در صدد رفع این تحریکات بر نمی‌آمد (بروگش، 1367: 269). مخالفان که تنها تکیه گاه امیر را شاه جوان می‌دانستند، نیروهای خود را در آن جبهه بسیج نمودند. آنان چشم اسفندیار شاه را مورد هدف قرار دادند و به او این گونه تلقین کردند که تا امیرکبیر زنده است نباید به تاج و تخت خود اطمینان داشته باشید (مستوفی، 1386: 1/114). آنان این گمان را در شاه جوان برانگیختند که امیر یا خود سودای حکومت در سر دارد و یا از مدعیان احتمالی جانشینی حمایت می‌کند. مهد علیا و آقا خان نوری به طور مشخص از عباس میرزا ملک آرا فرزند محبوب محمدشاه نام بردند که با داشتن لقب نایب السلطنه می‌توانست برای شاه مایة وحشت و نگرانی باشد. آنان به شاه این گونه تفهیم می‌کردند که امیرکبیر در صدد آن است که شاه را از سلطنت برداشته، برادر کوچکِ او، عباس میرزای ملک آرا را به سلطنت بردارد (بختیاری اصل، 1375: 33-34؛ مکی، 1355: 426-425). این تبلیغات سوء با مرگ ولیعهد شاه، سلطان محمود میرزا در سال 1265 هـ. ق / 1849 م؛ و مطرح شدن مسألة جانشینی شدت یافت و مادر شاه و درباریان بر «ترس شاه از اینکه به دست یکی از مدعیان تاج وتخت از خانوادة خودش سرنگون شود» می‌افزودند (سپهر، 1377: 3/ 1095-1094؛ مهدوی، 1378: 37). درحالی که شاه نسبت به صدر اعظم خود و عباس میرزا بدگمان شده بود، سفر اصفهان نیز بر بی اعتمادی و بدگمانی شاه افزود. در این سفر که عباس میرزا و مادر او برحسب دستور شاه ملتزم رکاب بودند، در بازگشت، ملک آرا به دستور شاه مأمور شد تا به همراه مادرش در محل حکومت خود یعنی در قم توقف کند که معنایی جز تبعید محترمانه نداشت اما امیرکبیر بدون اجازة شاه، عباس میرزا را با مادرش پیش از حرکت موکب شاه، روانة تهران کرد (خورموجی، 1344: 104). به روایت اعتماد السلطنه، امیرکبیر در نظر داشت عباس میرزا «را به مقام ولایتعهدی برساند و به جهت مصلحت حال خود در دست داشته باشد» (اعتماد السلطنه، 1357: 216- 215).

هرچند قسمت هایی از این گزارش، مبالغه آمیز و غیر تاریخی به نظر می‌رسد اما اقدام امیر در برگرداندن خود سرانه عباس میرزا و مادرش به اندازة کافی تحریک آمیز و سوء ظن برانگیز به نظر می‌رسید. به ویژه اینکه ذهن شاه قبلاً به اندازة کافی توسط مخالفان، نسبت به امیر آلوده شده بود. بنابراین شاه به سرعت نسبت به اقدام صدراعظم واکنش نشان داد و دستور بازگشت آنان را به قم صادر کرد. امیرکبیر بلافاصله با نوشتن نامه ای در صدد پوزش خواهی از شاه برآمد و به اشتباه خویش اعتراف نمود (آل داود، 1384: 120- 119، نامه ش 132) اما سایة ترس چنان بر ذهن شاه سایه انداخته بود که اعتماد دوباره به صدراعظم سخت بعید می‌نمود. روابط شاه با صدراعظم در بازگشت به تهران بیش از پیش به سردی گرایید و شاه کمتر تمایل داشت که امیر را به حضور بپذیرد. امیرکبیر در این مدت نامه‌هایی از سر تسلیم و تابعیت به شاه نوشت و به طور جد تلاش نمود تا شکاف ایجاد شده را ترمیم کند و بی اعتمادی موجود را از بین ببرد اما با تمهیدات گسترده ای که مخالفان امیر تدارک دیده بودند، جلب اعتماد شاه غیرممکن بود. شاه سرانجام، امیرکبیر را در 19 محرم 1268 و چهل روز پس از سفر اصفهان از مناصب خویش عزل کرد. قبل از فرمان عزل، «به فرمان شاه گارد سلطنتی که از 400 نفر تشکیل می‌شود احضار گردیدند» (آدمیت، 1355: 690-685). اقدامی که نشانگر هراس و بی اعتمادی شاه نسبت به صدراعظم خویش و متزلزل بودن جایگاه شاه بود. امیرکبیر که وخامت اوضاع را درک کرده بود و نامه های هیجان آمیز و احساسی شاه را تضمینی برای زندگی خود نمی‌دانست، دست به یک «بی احتیاطی بزرگ» زد بدین معنی که از سفرای خارجی دولت های بزرگ و به مشخص انگلیس و روسیه تقاضای پناهندگی کرد (بروگش، 1367: 269). این کشورها که قلباً از امیرکبیر و اقدامات وی ناخرسند بودند و از کارشکنی علیه وی و حتی تهدید وی به عزل کوتاهی نمی‌کردند (آدمیت، 1355: 676)، در این لحظات، به منظور بهره برداری از اعطای پناهندگی به امیر، از پیشنهاد وی استقبال کردند؛ به ویژه روس‌ها در پی نگرانی از آمدن میرزا آقاخان نوری، مهرة نزدیک به انگلیسی‌ها، به حمایت صریح از امیرکبیر برخاستند و بر بی اعتمادی شاه به شدت افزودند. درخواست پناهندگی امیر با واکنش شدید ناصرالدین شاه همراه شد. شاه که کاملاً نسبت به وزیر خویش مظنون شده بود، درخواست امیر از دولت های انگلیس و روس را تهدیدی علیه قدرت و جایگاه خویش می‌دانست به ویژه اینکه با وجود عباس میرزا ملک آرا که انگلیسی‌ها تمایل به طرفداری از وی داشتند و بهمن میرزا، عموی شاه که از حمایت روس‌ها برخوردار بود (دوگوبینو، 1370: 131)، شاه بیمناک شد که مبادا حمایت این کشورها از امیر با وجود مدعیان احتمالی سلطنت به شکل گیری یک ائتلاف علیه سلطنت وی منجر شود. امیرکبیر پس از عزل، که به زعم شاه به خاطر «غرورهای نفسانی و حرکات ناهنجار و آثار واسباب بد هوائی و بد خیالی» صورت گرفت (آدمیت، 1355: 715)، تحت تدابیر شدید امنیتی به کاشان منتقل شد. صدر اعظم معزول در این مدت امیدوار بود تا شاه دوباره با او بر سر مهرآید اما حجم و گسترة بدگویی ها چنان بود که شاه برای حفظ دامنة نفوذ و قدرت خود مجبور به حذف دائمی امیرکبیر در حمام فین کاشان گردید (بروگش، 1367: 270-269؛ خورمویی، 1344: 105).

نتیجه

مسأله جانشینی و بی اعتمادی سیاسی به عنوان دو روی یک سکه، پیامدهای گوناگونی در فضای سیاسی – اجتماعی ایران داشته است. همان گونه که روشن است سعی این پژوهش بر آن بود تا بازتاب این دو مقوله را در نهاد وزارت و به طور مشخص در فرآیند حذف وزیران قاجاری (کلانتر، قائم مقام و امیرکبیر) مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسألة جانشینی به عنوان یکی از مسائل پایدار تاریخ ایران، در دورة قاجار نیز بزرگ‌ترین چالش سیاسی کشور بود. در این دوره نیز به علت فقدان ساز و کارهای مشخص و قوانین منسجمِ جانشینی، پس از هر شاه مرگی، مدعیان مختلف قدرت و جانشینی سر بر می‌آوردند و با طرح مسأله جانشینی، قدرت شاه را به چالش می‌کشیدند. در این شرایط آنچه موجب استقرار قدرت شاهان قاجار می‌شد، نقش فعالانة نهاد وزارت در دورة وزرایی همچون کلانتر، قائم مقام و امیرکبیر بود. در واقع بدون نقش آفرینی این وزیران در مسأله جانشینی، انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه و برکشیده شدن شاهانی نظیر فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه به مقام شاهی با مشکل روبرو می‌شد. با این حال به دلیل فرهنگ سیاسی ایران که بی اعتمادی جزء بلافصل آن بود، وزیران قاجاری به سرعت مورد بی اعتمادی و بدگمانی شاهان قاجار قرار می‌گرفتند. قدرت نمایی وزیران مورد بحث در جریان جانشینی به همراه وجود مدعیان مختلف قدرت سبب می‌شد تا شاهان قاجار همواره بیمناک باشند که مبادا وزیران تاج بخش، در پیوند با مدعیان سلطنت، تاج ستان شوند. آنچه در این میان بر بی اعتمادی شاه می‌افزود، پاره ای اعمال و رفتارهای تحریک کنندة این وزیران و نیز تحریکات و شایع پراکنی های داخلی و خارجی بود که وجود این صدراعظم‌ها را تهدیدی علیه شاه می‌دانستند. مجموع این عوامل سبب می‌شد تا شاهان قاجار برای حفظ قدرت خود به سنت دیرینة وزیر کشی روی بیاورند. پدیدة وزیر کشی نشان داد که انگیزه و عامل اصلی رفتار شاهان قاجار فقط احساس امنیت شخصی بوده است. چشم انداز نهاد وزارت نیز با حضور شاهان خودکامه و چیرگی فرهنگ بی اعتمادی، حرکت در مسیر زوال بود.