عدالت‌خواهی از منظر دو حزب دموکرات و اعتدالیون (بررسی مرام‌نامه‌های دو حزب)

مقدمه

مفهوم عدالت از منظر فکری و عملی، تاریخ دیرینه‌ای دارد. این مفهوم در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و حقوقی نزد اندیشمندان فلسفه سیاسی و کارگزاران عرصه تصمیم‌گیری، بعنوان معیار یک جامعه مطلوب و متعادل بکار گرفته شده است. مراد از بررسی عدالت‌خواهی در این مقاله تحلیل مبانی نظری و چیستی این مفهوم نیست مرام‌نامه‌های دو حزب دموکرات و اعتدالیون نیز وارد این فضای فکری نشده اند بلکه تلاش‌ها و اقداماتی را شامل می‌شود که به منظور تحقق جامعه‌ای متوازن و سامان‌مند متناسب با آرمان‌های احزاب مذکور در مرام نامه‌‌های آنها بیان شده است. تاریخ کهن ایران جنبش‌ها و تلاش‌های عدالت‌خواهانه متعددی را سراغ دارد که حرکت تاریخی عدالت‌خواهی در انقلاب مشروطیت از برجسته‌ترین آنهاست. تا آنجا که به دو حزب دموکرات و اعتدالیون مربوط می‌شود، بحث عدالت‌خواهی به لحاظ نظری به عنوان بخشی از معرفت عینیت یافته در مرام نامه‌های این احزاب به باور این نوشته دارای ارتباطی ناگشتنی و معنی‌دار با بنیادهای فکری اجتماعی رهبران و تأثیرگذاران دو حزب مذکور است. بر این اساس زمینه‌های فکری و اجتماعی رهبران اصلی دو حزب بررسی شده، سپس ارتباط این زمینه‌های فکری و اجتماعی با اصول عدالت‌خواهی در چهار حوزه عدالت سیاسی مدنی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی با بهره‌گیری از متن مرام‌نامه‌های دو حزب تبیین گردیده داده شده است. پاسخ به چرایی پدید آمدن دو رویکرد متفاوت در برخی از این حوزه‌ها نیز از نظر دور نمانده است. کتاب اوراق تازه­یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار و کتاب مرام نامه‌ها و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی در مجلس دوم، به کوشش خانم اتحادیه، به عنوان منابع اصلی دسترسی به متون مرام نامه‌های دو حزب مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

در حوزه کتب و آثار انتشار یافته در باب احزاب سیاسی، بدون شک قدیمی ترین اثر کتاب دو جلدی، محمد تقی بهار، با عنوان «تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران،انقراض قاجاریه» است که به اختصار احزاب دموکرات و اعتدالیون را معرفی کرده است. تکیه نویسنده بر شرح وقایع و حوادث تاریخی بویژه مجالس سوم و چهارم مشروطیت است. مطالعه و تحقیق در مورد احزاب سیاسی در سالیان اخیر قابل توجه بوده لیکن غالب این تحقیقات به چرایی بررسی علت نهادینه نشدن احزاب در ایران با نگاهی ساختاری پرداخته‌اند (مثلاً: سهم فرهنگ در ناپایداری احزاب سیاسی، اثر محمدرضا علم). برخی به پیدایش و تحول احزاب پرداخته‌اند که اثر سترگ خانم اتحادیه پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت در این زمینه بی‌همتاست. و برخی نیز صرفاً به معرفی احزاب و اقدامات آنها در بستر وقایع تاریخی به صورت توصیفی (حزب دموکرات ایران در دوره دوم مجلس شورای ملی، اثر علی غروی نوری) و تا حدی انتقادی (حزب دموکرات ایران، نوشته صفر زمانی) پرداخته‌اند.

تحقیقات دانشگاهی نیز با تحلیل ساختاری کارکردی به موضوعاتی چون، علل ناکارآمدی احزاب، رابطه احزاب و دولت  و سایر ساخت‌ها و نهادها معطوف بوده است (تأثیر ساختار سیاسی بر رشد احزاب در ایران، نگارش نرگس خاتون رستمی، دانشگاه شهید بهشتی. نمونه دیگر: علل ناپایداری احزاب در ایران، نوشته غلامرضا ضابط پور، دانشگاه باقرالعلوم و جز آن). برشماری تک تک کتاب‌ها، رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقالات و سایر آثار مربوط به احزاب سیاسی نه مقدور و نه لزوماً ضرورت دارد، زیرا عمدتاً به همین موضوعات مورد اشاره توجه نموده‌اند تا آنجا که نگارنده در متون مرتبط با احزاب سیاسی تفحص نموده است، حداقل به موردی که مواضع احزاب را با رجوع به اساسنامه و مرام نامۀ آنها نسبت به مفهومی تاریخی سیاسی (عدالتخواهی) به شیوۀ تطبیقی مورد سنجش قرار دهد بر نخورده است بدین سبب این مقاله در این راستا گام برداشته است.

وضعیت تاریخی و اجتماعی ایران در سالهای آغازین مشروطیت

ساختار جامعه ایران در صدر مشروطیت بیانگر یک جامعه سنتی و توسعه نیافته است. مثلا از جمعیت حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفری ایران، ۷۰ تا ۸۰ درصد روستانشین و ایلیاتی بودند (عیسوی،74:1362). میزان باسوادی ۵ درصد در اوایل قرن بیستم بود (هالیدی ،1358: 22).از نظر اقتصادی، تسلط اقتصاد معیشتی در روستاها و تمایز غیر محسوس صنعت از کشاورزی و ضعف قالب‌های تولید سرمایه‌داری از ویژگیهای اقتصادی ایران صدر مشروطه بود (عیسوی، :1362 65). از نظر بروکراسی معدود وزارت خانه‌ها و دربار، حکام ولایات، رؤسای دفاتر و...ساختار نظام اداری ایران را تشکیل می‌داد (مستوفی،1371: 38-42). استخوان بندی دیوانسالاری ایران صدر مشروطیت سنتی و غیر مدرن بود و امورمربوط به آنها بیشترتوسط متنفذین محلی رتق و فتق می­شد.

 عدالت‌خواهی از اولین مطالبات مردم و رهبران انقلاب مشروطیت بود که در اوایل مبارزات مردم مطرح شد. ظلم دولتیان، شاهزادگان و خوانین حاکم بر مناطق مختلف ایران، مردم را به تظلم خواهی و عدالت‌خواهی به سوی علما رهنمون ساخته بود. خواسته‌های اصلی روحانیون و بست نشینان حضرت عبدالعظیم در سال1323ق /1284ش، ایجاد «عدالتخانه» بود که در نتیجه پافشاری آنان مظفرالدین شاه در ذیقعده 1323ش/ 1284 تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت...را فرمان داد(کسروی،1384: 134 و 143). در مراحل بعدی با مطرح شدن مطالبات مردمی در بستر مشروطه‌خواهی، زوایای عدالتخواهی در گستره وسیعتری دنبال گردید و آن ایجاد مجلس و نهادهای نوین سیاسی بود اما به رغم وجود مجلس شورای ملی این نخست وزیران و وزیران کابینه بودند که به عنوان  نخبگان سیاسی رسمی پس از پادشاه بر تصمیم‌گیری امور داخلی و خارجی اثر می‌گذاشتند (ازغندی،1379: 91).محمد علی شاه از امضای نظامنامه اساسی (قانون اساسی) اکراه داشت وهیچ مایل نبود تمام استقلال و استبداد خود را به امضای این نظام نامه تسلیم و تحویل ملت نماید (عین السلطنه،1377 :1801). برکناری بسیاری از شاهزادگان و ملاکین مقتدر از حاکمیت ایالات، آزادی قلم و افزایش روزنامه‌ها و نشریات و ایجاد انجمن‌های متعدد، اختلافات محمد علی شاه و مشروطه خواهان را عمیق تر کرد که در نهایت به برچیده شدن مجلس انجامید. پس از تخریب مجلس توسط محمد علی شاه دوباره ولایات ایران به شاهزادگان واگذار شد (عین السلطنه، 1377: 7 -2136). با این وجود چیرگی محمد علی شاه دیری نپایید. مقاومت تبریز و پیوند مشروطه خواهان با سران ایل بختیاری و مجاهدین گیلانی که دارای توان نظامی به منظور مقابله با نیروهای دولتی بودند به منصه ظهور رسید و محمد علی شاه را به ورطۀ سقوط کشانید.

مالکین و زمین داران بزرگ‌، اعیان و برخی متنفذان سنتی با آنکه نقش بارزی در انقلاب مشروطیت نداشتند، پس از مشروطیت بر استحکام قدرت آنان افزوده شد به طوری که در دوره مجلس دوم 30 درصد و در مجلس پنجم 49 درصد از کرسی‌ها را در اختیار داشتند(شجیعی،1344: 180). شکست محمد‌علی شاه از مشروطه خواهان موجب دسترسی بیشتر عشایر که یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند به حاکمیت سیاسی گردید.برخورداری آنان از نیروی شبه نظامی، سرپیچی از فرمان حکومت و ایجاد هرج و مرج در ایلات و ولایات و راهزنی در راهها، ناامنی‌ها را تسهیل می‌کرد . قدرت ایلی با حاکمیت دوباره مشروطه خواهان گسترش یافت و حاکمیت سیاسی را تحت تاثیر قرار داد. اما تعارض بین مشروطه‌خواهان که در مجلس اول در مذاکرات مربوط به قانون اساسی آشکار شده بود، با پدیدآمدن احزاب در مجلس دوم مشروطیت عمق و وسعت بیشتری یافت. ملکزاده می‌نویسد: پس از فتح تهران و تشکیل حکومت جدید دیری نگذشت که گیاه زهرآلود اختلاف و نفاق از خاک سر برآورد و کشمکش علنی وآفتابی شد و روز به روز شدت کرد تا به ترور و خونریزی سران احرار و جنگ پارک (پارک اتابک) منتهی شد و در همان ایام  حزبی به نام انقلابی و حزب دیگر به نام اعتدالی که از اختلاف میان مشروطه خواهان سر چشمه می‌گرفت به وجود آمد (ملکزاده، 1332، جلد 1: 200).

مورخان و فعالان سیاسی دوره مشروطیت اکثراً عنوان «انقلابی» را برای اشاره به حزب دموکرات آورده اند(نک به علی اصغر شمیم،1342: 440 و بهار، جلد 1،1323: 8) اما تقی زاده معتقد بود که این اسم بواسطه تکرار و تبلیغات در افواه ماند (تقی زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت،1379: 130). در مجلس دوم در جلسه 23 صفر 1329قمری که نایب السلطنه در خواست روشن شدن عقیده و مرام احزاب اکثریت و اقلیت را کرده بود نام «دموکرات» علنی تر شد (مذاکرات مجلس، دوره دوم،1329ق: 948). مواردی چون، رقابت در انتخاب نایب السلطنه، ماجرای خلع سلاح مجاهدین، قتل آیت الله بهبهانی و مجادله بر سر ترکیب کابینه‌ها اختلافات دو حزب را شدت بخشید  و شکل‌گیری حاکمیتی قانونی و کارآمد را مختل نمود. موقعیت ممتاز ایران در همسایگی دو قدرت مهم روس و انگلیس، فقدان نیروی نظامی مقتدر و گسیختگی و بی‌ثباتی سیاسی پس از انقلاب زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های مداخله جویانۀ روس و انگلیس در امور ایران فراهم می‌ساخت که این امر نیز بر آشفتگی اوضاع داخلی ایران می‌افزود.

دموکرات‌ها

پیشینه فکری

بطور کلی زمینه فکری دموکرات‌ها متأثر از تحولات فکری و اجتماعی جوامع اروپایی بود که از طریق مشاهده مستقیم دستاوردهای اجتماعی صنعتی غرب،آشنایی با علوم جدید، مطالعه آثار روشنفکران ایرانی و نشریات خارج از کشور و بالاخره جریان فکری سوسیال دموکراسی،برخی فعالین فکری و سیاسی مشروطه خواه را پس از انقلاب مشروطیت به منظور تحکیم و تثبیت یک نظام سیاسی قانون مدار و دموکراتیک به تکاپو وا داشت. اروپای قرن نوزدهم به اوج کارآمدی دست یافته بود و مجموعه معینی از طرز تلقی­ها نسبت به جهان، نهادهای پیچیده بویژه تولید صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار، نهادهای سیاسی در قالب واحد کشور- ملت و دموکراسی را نمایندگی می­کرد. رهبران موثر حزب دموکرات نظیر: حسینقلی خان نواب، وحید الملک، حکیم الملک (پزشک دربار مظفرالدین شاه) و محمود محمود در سال‌های آغازین فعالیت حزب دموکراتیک کشورهای اروپایی بویژه فرانسه و انگستان را بواسطه تحصیل و یا مأموریت­های سیاسی دیده بودند و از نزدیک در جریان تحولات علمی- صنعتی و نظامهای قانون مدار سیاسی آن ممالک قرارگرفته بودند(غروی نوری،1352: 107-115 باتلخیص). تقی زاده نیز بعنوان متنفذترین عضو حزب، اگرچه تا اواسط1289ش/ ۱۳۲۸ ق به اروپای غربی قدم نگذاشته بود، اما با مطالعه کتب و نشریات غربی و سفر به استامبول و مصر و مطالعه آثار روشنفکران ایران و متجددین ترک و قفقاز، این گونه به دنبال اخذ تمدن جدید غربی بود: ملت مظلوم ایران... به سبب مراوداتی که با ممالک متمدنه پیدا شده بود به فواید تمدن و آزادی پی برده و به موجب یک اعتقاد قدیم متوارث که از چند سال به این طرف در میان ایرانی‌ها نسبت به تمدن و حریت و اخلاق و معارف انگلیسی ها و فرانسه­ها منتشر بود آن ممالک را در اولین وهله سرمشق سیر جاده ترقی خود کرده و برای آنکه ممالک خود را در آبادی و علم و معرفت به آن ممالک شبیه کنند اصول اداره آنها را تقلید نموده مطالبه آزادی و کنسی­تی توسیون» (مشروطیت) و پارلمان کردند (افشار، 1359: 102).

روشنفکران ایرانی قبل مشروطه و نشریات فارسی خارج از کشور که مروج تمدن جدید غرب و ستایشگر آن بودند نیز در شکل گیری اندیشه آزادی خواهی برخی اعضای مهم حزب دموکرات نقش داشتند. چنان که تقی زاده از تأثیر عظیم ملکم خان و طالبوف و روزنامه­های ثریا، پرورش حکمت و حبل‌المتین در نضج افکار خویش نام برده است (تقی زاده، زندگی طوفانی،1379: 37-38). شیخ ابراهیم زنجانی از دیگر شخصیت­های برجسته حزب، تأثیر روزنامه­های مذکور و اندیشه­های طالبوف را بر شکل‌گیری اندیشه ترقی خواهی خویش انکار نمی‌کند (زنجانی،1380: 124 و 195). با وجود این نقش سوسیال دموکرات‌ها و بویژه سوسیال دموکرات‌های ارمنی در تشویق تقی زاده به تشکیل حزب و کمک به تدوین مرام نامه حزب دموکرات فراتر از سایر عوامل است. پیلوسیان (Pylusian) یکی از سوسیال دموکرات‌های ارمنی تبریز بود که از طریق نامه­هایی به تقی­زاده ایده تشکیل حزب توسط وی و لزوم تشکیل یک حزب فراگیر در آن موقعیت تاریخی که از نظر وی عصر تشکیل احزاب سیاسی ایران بود را مورد تشویق قرار داد (افشار، 1359 :238-241).

 ایرج افشار که مرام‌نامه حزب دموکرات را از میان اوراق و اسناد نزد تقی زاده، انتشار داده است، این مرام نامه را به تیگران (Tigran) از دیگر سوسیال دموکرات‌های ارمنی نسبت می‌دهد که برای تقی زاده ارسال کرده است اما خسرو شاکری نشان می‌دهد مرام نامه مذکور را پیلوسیان به زبان فرانسه نوشته که قرار بوده است محمدعلی اکبرخان آن را به فارسی ترجمه کند(شاکری،1384: 422). احمد استوار از اعضای حزب در نامه­ای به تقی زاده، شکایت تیگران از سستی و کم کاری مسئولان حزب را گوشزد کرده است (افشار،1385: 209). فعالینی از سازمان همت قفقاز و فرقه اجتماعیون عامیون مجاهد با گرایش‌ها سوسیال دموکراسی که تفکر سیاسی آنان ریشه در وضعیت اجتماعی نابسامان کارگران مهاجر ایرانی منطقه قفقاز داشت به حزب دموکرات پیوستند و جزء نامدارترین اعضای حزب شدند. محمدامین رسول زاده (متولد آذربایجان شوروی) و حیدرخان عمواغلی که اولی روزنامه نگار و سردبیر روزنامه ایران نو مهمترین ارگان حزب دموکراتیک و دومی فعال ایرانی عضو اجتماعیون­ عامیون از آن جمله بودند. خسرو شاکری به نقل از مورخ قفقازی «اصلانی» از تحویل دو پیش نویس برنامه اجتماعیون عامیون به نمایندگان آذربایجان (در مجلس) که با فعالان فرقه در تفلیس و باکو در دی‌ماه 1285 ش ملاقات کردند، خبر می‌دهد که مفاد آن، مواردی چون، محدود شدن اختیارات پادشاه، واگذاری حق رای به کارگران، انتخابات مجلس براساس حق رأی همگانی، تقسیم املاک بزرگ کشاوزی در میان دهقانان، واگذاری حقوق دموکراتیک به کارگران نظیر آزادی تشکل، بیان، تجمع و حق اعتصاب را شامل می‌شد (شاکری، 1384 :5 – 184). بنابراین حضور رسول زاده همتی بعنوان مغز متفکر حزب و حیدرخان عمواغلی بعنوان بازوی اجرایی برخی فعالیت­های تروریستی منتسب به حزب و پیلوسیان بعنوان نویسنده مرام‌نامه حزب دموکرات و بسیاری از اصول و مفاد مرام‌نامه که تناسب آنها با اصول سوسیال دموکراسی (و نه مارکسیسم روسی) آشکار و مبرهن است، نقش تأثیرگذار و غیر قابل انکار سوسیال دموکرات‌های صدر مشروطه را در شکل‌گیری و تدوین مرام‌نامه حزب دموکرات را اثبات می­_­­نماید. سوسیال دموکرات‌ها برای پیش برد مقاصد سیاسی خود در ایران دو راهکار متفاوت داشتند،برخی بستر مشروطه خواهی را زمینه‌ای مناسب برای تبلیغ و سازماندهی توده‌های کارگری، کارگران و روشنفکران فعال و آگاه ایران به منظور شکل گیری یک گروه سوسیال دموکرات ارزیابی می‌کردند. راهکار دوم که پیلوسیان حامی آن بود، نگاه واقع‌بینانه‌تری داشت.طبق این دیدگاه ایران هنوز در مرحله صنعتی قرار نداشت،پرولتاریای مدرن در آن شکل نگرفته بود، بنابراین زمینه برای سوسیال دموکراسی موجود نبود، بنابراین سوسیال دموکراسی از طریق مطالبات دموکراتیک می‌تواند تحقق رسالت تاریخی خود را تضمین کند... در حال حاضر مناسب‌تر و عقلانی‌تر است که فعالیت صرفاً سوسیال دموکراتیک را کنار گذاشته و به صفوف دموکرات‌‌ها بپیوندیم (شاکری و دیگران،1382: 101-100) انعکاس مخالفت با اشراف و اعیان متنفذ و حمایت از طبقات محروم و ضعیفی چون دهقانان و کارگران در سخنان و مطبوعات دموکرات‌ها اثرپذیری و قرابت فکری آنان با سوسیال دموکرات‌ها را عیان می‌سازد که در ادامه اشاره خواهد شد.

موقعیت اجتماعی

با عنایت به وضعیت اجتماعی ایران که مختصراً در صفحات ابتدایی مقاله اشاره شد، جامعه سنتی با اقتصاد معیشتی و متکی به کشاورزی غیر تجاری ایران در دوره مشروطیت توان زایش طبقاتی گسترده و مقتدر و مستقل از - دولت نظیر آنچه که در اروپا حادث شده بود- را نداشت. طبقه در پیوند با جامعه ایران یعنی افرادی با درآمدی نسبتأ مشابه و شیوه‌های زندگی همگون و برخوردار از منزلت و مرتبه اجتماعی و فاقد ایدئولوژی و روابط منسجم ارگانیک و متقابل از نظر موقعیت اجتماعی پایگاه طبقاتی اعضای مهم حزب دموکرات را آبراهامیان اینگونه دسته‌بندی نموده است: هشت نفر کارمند دولت، پنج روزنامه­نگار، پنج رهبر دینی، یک زمیندار و یک پزشک. از نظر جغرافیایی همه از نواحی شمالی ایران بودند؛ سیزده نفر از آذربایجان، دو نفر از شمال خراسان و هفت تن از تهران (آبراهامیان، 1381: 126-130).بر این اساس اکثریت اعضای حزب وابسته به طبقات جدید بودند. روحانیون عضو حزب قدرت نفوذ چندانی نداشتند، روحانیونی چون دهخوارقانی، خیابانی و صدرالعلما بواسطه اصرار حزب بر عدم به رسمیت شناختن امتیازهاو اضمحلال ملوک الطوایفی و تأکید بر آزادی خواهی و قانون‌گرایی در موضع‌گیری‌ها و مجادلات سیاسی پشتیبان حزب دموکرات بودند. اما رضایتی از مرام نامه حزب نداشتند. مخالفت آنان با مرام‌نامه حزب از سوی شیخ محمد خیابانی و صدرالعلما در جلسه ۲۳ صفر ۱۳۲۹/ ۱۲۹۰ مجلس دوم به صراحت بیان گردید و بر الهی بودن مبنای قوانین موضوعه تأکید کردند (مذاکرات مجلس دوم ، 1325: 951 ).

تقی زاده که در دوران مجلس اول و دوم و قبل از تبعید به اروپا در کسوت روحانیت بود، مخالفت خود را با اشراف و اعیان و مالکان بزرگ به صراحت اعلام نمود وی اگرچه جزء روحانیون والامرتبه بحساب نمی­آمد، اما مقام اجتماعی خویش را از روحانیون و سایر متنفذان سنتی جدا کرد. او در اولین نطق خویش در مجلس اول خطاب به نمایندگان اصناف و طبقات محروم که در مجلس دارای ۳۲ کرسی بودند خود را در کنار طبقات پایین قرار داد خطاب به نمایندگان اصناف گفت: شما صدا به صدای من بدهید و متفق شده مطالبه کنید شما که اساس مملکت و صاحب حقیقی این خاک هستید، شما که جمیع متنفذین و متشخصین ریزه‌خوار محصول دست شما هستند، شما که اینها خون شما را خورده بالادست شما می­نشینند و به چشم حقارت به شما می­نگرند و از صرف مال شما تحصیل علم کرده افاده علمی و حقوقدانی به شما می‌فروشند (تقی زاده، 1379، تاریخ مجلس: 192).سلیمان میرزا اسکندری که پس از خروج تقی زاده از مجلس دوم رهبری حزب دموکرات را در مجلس بر عهده داشت در نامه­ای به تقی زاده، و در مخالفت با متنفذین می­نویسد: ابداً دموکرات‌ها نخواهند گذارد یک نفر با نفوذ در ایران باقی بماند (افشار،1385: 315). روزنامه ایران نو ارگان حزب دموکرات در سرمقاله شماره 31 خود با عنوان «معنای لغت دموکرات» نوشت: دموکرات متضاد کلمه آریستوکرات (حکومت اشراف) است...کلمه دموکرات اسم کسی است که برای سلامت و آسایش و راحتی فقیر، رنجبر، زارع، بدبخت که بطور جمع عامه و جماعت گفته می‌شود حاضر است همه قسم فداکاری باشد (ایران نو،1329ق: شماره 31).

بنابراین تقریبا اکثریت رهبران و نمایندگان برجسته حزب دموکرات مقام اجتماعی و منزلت سیاسی خویش را مدیون، نهادهای سنتی چون خانواده، طایفه، وابستگی و مراوده با دربار و خاندان شاه و زمین‌داری والزامات اعیانیت نبودند. بلکه آشنایی و برخورداری از تحصیلات علوم جدید، اشتغال به مشاغلی چون روزنامه نگاری و کار در ادارات جدید دولتی بویژه وزارت خارجه و سفارت خانه­ها، تعامل علمی و سیاسی با شخصیت­ها و روشنفکران برجسته در کشورهای اروپایی و عثمانی، تسلط به زبانهای اروپایی و مطالعه و ترجمه کتب و تولیدات فرهنگی جدید تمدن غرب همراه با توان‌مندی‌های فردی و شخصیتی آنان را از طبقات سنتی و موروثی قدیم متمایز جلوه داد. به طور کلی ماهیت و جایگاه اجتماعی اکثریت آنان غیر انتسابی و در فرآیند تحولات سیاسی تاریخی مشروطه به ظهور رسیده بود.

دیگر آن که ساختار عقب مانده جامعه ایران عزم آنان رابرای تأسیس حکومتی قانونی و مبتنی بر آزادی و برابری را دو چندان ساخت. در مرام‌نامه حزب دموکرات آمده است: ایران در هیچ تاریخی به حال اضطراب و بحران امروزه­اش نیفتاده. این مملکت نظیر زوال و اضمحلالی را که در حال کنونی مبتلاست در تاریخ خود ندیده.... حزب راه چاره را ناگزیر از تجدد و طی نمودن درجاتی که تمام عائله بشریت از آن گذشته­اند... و تشکیل یک حکومت قانونی قوی، دانسته و به منظور از قوه به فعل در آوردن این مقاصد عالیه، ارباب معارف و اشخاص با ناموس و وطن پرست را ... در دایره یک فرقه سیاسی اتحاد مسلک و توحید حرکت نموده برای حفظ آزادی و استقلال مملکت و ابقای مشروطیت اصول اداره آن را چنان بنای متین گذاشت که در راه ترقی و تکامل بقدر امکان از مشکلات عدیده آزاد بوده و به شاهراه قافله بشریت افتاده، بلامانع برود (افشار، 3:1359 - 362 با تلخیص).

اعتدالیون

زمینه­های فکری

اساس فکری و نظری حزب اعتدالیون عموماً ریشه در اسلام داشت. آنان مبنای اسلام را بر پایه رفیع نشر و اشاعه حقایق عالیه آزادی و برادری و تساوی و تعاون بین افراد انسانی دانسته و فکر و عقیده و اصول مسلک اجتماعی خود را روحاً با حقیقت مقدسه اسلامیت متوافق اعلام نمودند. اسلام از نظر اعتدالیون زمینه و اساس عالی است که بهترین نقشه و کامل‌ترین طرز برای جلب سعادت عالم اجتماع بشری و ترقی اوضاع معیشت حوزه انسانی، شناخته می­شد. از نظر اعتدالیون، علایق باطنی و تأثرات درونی موجب تزکیه نفس و تصفیه اخلاق و تکمیل اساس تربیت و تمدن حقیقی بوده، برای رسیدن به این منظور اهمیت و وجوب معتقدات مذهبی و تعلقات دینی را ثابت و لزوم حفظ اصول جامعه و حقایق عالیه دینی را بر عهد هیأت اجتماعی الزام می­نماید (اتحادیه، 1361: 96 و 115). در شرح مرام نامه اعتدالیون بدون اینکه به مفهوم سوسیالسم اشاره شود، از برخی رهبران آن نام برده شده است: این جمعیت بنا بر توجه و انعطاف فوق العاده که نسبت به افکار عمومی و رعایت متقضیات اخلاق و عادات عامه داشته... همیشه نظریات عمومی را تعقیب می­نمایند و تناسب موقع و مقتضی را اولین شرط ترویج و پیشرفت مقاصد مقدسه خود قرار می‌دهند. لذا طرز مترقیانه‌ای­ را که مارکس، انژل (انگلس) و امثال آنها از پیشروان معروف این طریقه تعقیب نموده­اند طرد و ترک نموده و سبک معتدلانه­ای که معلمین بزرگ این مسلک مانند برنستن .... و امثال آنها اتخاذ کرده­اند پیروی می­نمایند (اتحادیه، 1361 :96). مارکس در این بیان پیشرو این طریقه معرفی می‌شود. منظور از «این طریقه» یعنی سوسیالیسم، همان طریقه­ای که به افکار عمومی و عادات عامه و... وفادار است. اعتدالیون روش معتدلانة این طریقه را که سوسیالیست­های میانه رو و تجدید نظر طلبی چون برنستن (برنشتین) نماینده آن هستند پیروی می­کند. بنابراین یک نوع رویکرد مثبت به سوسیالیسم معتدل (تجدید نظر طلب) حداقل در مرام نامه آنها مشهود است.اما از منظر ایدوئولوژی و عمل دموکرات ها به سوسیالیسم نزدیک تر بودند.

موقعیت و جایگاه اجتماعی

از نظر موقعیت و پایگاه اجتماعی اعضای برجسته اعتدالیون عموماً از روحانیون بلند مرتبه، دولتمردان باسابقه وثروتمندان و ملاکین عمده بودند. آبراهامیان رهبران اعتدالیون را سپهدار، فرمانفرما، بهبهانی و طباطبایی با حدود۴۳ نماینده می­داند که ترکیب یافته بود از، سیزده روحانی، ده زمین دار، ده کارمند دولت، نه تاجر و سه رئیس قبیله. ترکیب اجتماعی مجلس دوم را شامل ۲۷ درصد زمین دار، ۱۹ درصد روحانی، ۲۴ درصد کارمند دولت و ۹ درصد تاجر اعلام کرده است و به این نتیجه رسیده است که اعطای حق رأی همگانی (که در انتخابات مجلس دوم تسهیل گردید) تقویت رؤسای ایلات و زمین داران را همراه داشت. در مجلس سوم شمار نمایندگان زمیندار (به) ۴۸ درصد افزایش یافت (آبراهامیان،1389: 113). روحانیون والامقامی چون بهبهانی و طباطبایی عضو حزب اعتدالیون نبودند، اما فعالیت آنان بویژه بهبهانی را در جایگاه رهبری معنوی حزب اعتدالیون قرار داده بود. سپهدار (ولی محمد تنکابنی) عضویت خود در حزب اعتدالیون را تأیید کرده است (تنکابنی،1378: 58). وی مهمترین دولت مردی بود که در قامت رئیس الوزرایی از اعتدالیون پشتیبانی می­کرد و بارها با حمایت اعتدالیون مجلس ریاست وزرا را بدست آورد. وی دشمنی خود با دموکرات‌ها را انکار نمی­کند و در یادداشتهایش به کرَات اشاراتی دارد (تنکابنی،1378 :59-60). سید محمد صادق طباطبایی، علی محمد دولت آبادی، و از روشنفکران دهخدا و مستشارالدوله نیز از اعضای مهم حزب اعتدالیون بودند. اینان اگرچه از نظر موقعیت اجتماعی و اعتقاد به اخذ تمدن جدید و آزادیخواهی به دموکرات ها نزدیک بودند، اما از تندروی احتراز می­کردند.

چنانکه از ترکیب حزب اعتدالیون بر می­آید اکثریت متنفذین صدر مشروطه از دولت مردان ثروتمندی چون ناصرالملک و فرمانفرما تا دولتمرد و زمین دار بزرگ محمد ولی خان تنکابنی که خود به  بخشی از املاکش در قزوین و اراک و تهران و شهریار اشاره می‌کند (تنکابنی،1378 :125) و روحانیون صاحب نفوذی چون بهبهانی که علاوه بر مقام ارجمندش در انقلاب مشروطه در زندگی اجتماعی چون شاهان و زندگی می‌کرد (هدایت،1375: 155)و در اوج قدرت نیز چنان اقتداری کسب نمود که به نوشته عین السلطنه به وی لقب، شاه سیاه داده بودند(عین السلطنه،1377: 1931). همه عضو یا حامی اعتدالیون بودند. این شواهد همه نشان دهنده نمایندگی طبقات مرفه و منتفذان سنتی و قدرتمند ایران صدر مشروطیت در قامت حزب اعتدالیون بود.

جایگاه عدالت از منظر احزاب دموکرات و اعتدالیون

واژه عدالت، در لغت‌نامه دهخدا معانی متعددی دارد از جمله: داد، قسط، نصفت، امری بین افراط و تفریط، مساوات، داوری به حق و...(دهخدا، :1341ذیل مدخل عدالت) به علاوه مفهوم عدالت در معنای گسترده‌تر مؤلفه‌های دیگری چون مساوات (برابری) و انصاف (تقسیم بطور مساوی) را در بر می‌گیرد (جمعی از نویسندگان، 111:1338-110). عدالت بعنوان غایت اصلی حکومت و گروه‌هایی که بدنبال بکارگیری قدرت در عرصه عمومی هستند، در معنای وسیع متضمن مفاهیم امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است و همین معنای وسیع عدالت مبنای اصلی اطاعت و فرمانبرداری اتباع از قدرت عمومی را تشکیل می‌دهد (جمعی از نویسندگان،1388: 9).عدالت از دیدگاه حزب دموکرات از نظر ماهیتی و چیستی آن تعریف نشده است، بلکه مفهوم آن از حیث مصداقی و چگونگی برقراری جامعه­ای با افراد متساوی الحقوق در حوزه سیاسی با تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی اقتصادی قابل استنباط است .در مقدمه مرام نامه حزب، سعادت، حریت و مساوات سه آمال عالم تمدن شناخته شده است (افشار، 1359: 361). در شرح مرام نامه حزب دموکرات اجرای عدل یکی از دلایل تشکیل دولت و مجلس عنوان شده است. مساوات با عدل مترادف و فرقه دموکرات حامی رنجبران و لیبرال و دموکرات و طالبان مساوات در میان بشر نامیده شده است. نویسنده اسلام را یگانه دینی می‌داند که اساس مساوات در عالم را تأسیس نمود...روح مساوات را زنده کرد...قدرت و اقتدار اسلام را ناشی از تساوی حقوق و مساوات و برابری ارزیابی می‌نماید .در ادامه اعتدالیون، آریستوکرات خوانده شده  و در مقابل آنان مساوات خواهان حامی رنجبراند که دموکراتی باشند همیشه در سعی هستند که رنجبران را حقوق تساوی داده از زیر بار فشار  خلاص کنند (اتحادیه:35-33). بنابراین عدالت نقشی بنیادی در تشکیل حاکمیت سیاسی مطلوب دموکرات‌ها دارد اما مؤلفه‌های مساوات و تساوی نزد دموکرات‌ها نسبت به سایر معانی و اجزای عدالت بیشتر مورد توجه است.

اعتدالیون نیز از عدالت تعریف مشخص نداشته و در ماهیت و مفهوم عدالت بحث نکرده­اند، عدالت نزد آنان، معطوف به تعدیل حیثیات اجتماعی و رعایت تساوی حقوق افراد است. در شرح مرام نامۀ اعتدالیون، آنان حزب خویش را مسلکی اجتماعی نامبرده­اند که از اصول اجتماعی پیروی می­کند، مبنای اصول اجتماعی، بسط حقایق عدالت و یگانه وسیله نشر عدالت هم رعایت تساوی حقوق و اجرای قانون مساوات است. اصول اجتماعی را شامل افکار و مقاصد و احساسات و تمنیاتی می­دانند که افراد بشر را به سعی و عمل و وصول به کار امیدوار و به رفع و تعدیل احتیاجات معیشت جامعه کامیاب می­سازد. آنان برای اصول اجتماعی، کارکرد تعدیلی قائلند که در مناسبات و روابط بشری و برطرف کردن نزاع­ها و جدال­های زندگی موثر است. از نظر مرام نامه اعتدالیون برای سعادت حوزه اجتماعی بشری در همه چیز و همه جا باید حقایق عدالت منتشر و تا حدی که ممکن است اصول مساوات و حقوق تساوی جاری و اختلافات فوق العاده حیثیات اجتماعی تنظیم و تعدیل و به وضع معاش تمام افراد و هیأت­ها (گروهها و طبقات) به نسبت اختلاف مراتب و قوا و مواقع آنها کمک و امداد شود. از نظر اعتدالیون برای انتظام اداره امور، حفظ منافع مختصه به هر یک از هیأت های جامعه حصانت حدود مختصه به آن­ها را الزام  می­کند(اتحادیه ،1361 :98-97). نزد اعتدالیون جایگاه عدالت و عناصر آن مبنای اجرای اصول اجتماعی وضامن سعادت بشری تلقی شده است.جالب اینجاست که تأکید اعتدالیون بر عدالت‌خواهی  و بویژ مفاهیم مساوات و تساوی (البته با برداشتی متفاوت از حزب دموکرات که در ادامه اشاره خواهد شد) حداقل در شرح مرام نامه حزب زیاد است، اما بنا به اصول فکری مبتنی بر اعتدال و پایگاه و موقعیت اجتماعی اعضای حزب، عدالت‌خواهی آنان بویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در زمره تعدیلات مسالمت‌آمیز و ملاحظه‌کارانه است.

مؤلفه‌های مشترک عدالت‌خواهی نزد دو حزب دموکرات و اعتدالیون

با توجه به معنای موسع از عدالت و غایت حکومت و گروه‌های سیاسی برای تضمین عدالت در حوزه‌های معطوف به قدرت، که در سطور قبل اشاره گردید، استنباط اصول عدالت‌خواهی از مرام‌نامه‌های دو حزب دموکرات و اعتدالیون، در چهار حوزه: عدالت سیاسی مدنی، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی قابل شناسایی است.در این قسمت ابتدا به اصول مورد توافق دو حزب اشاره می‌گردد و در بخش بعدی رویکردهای متفاوت در این حوزه‌ها مشخص خواهد شد.

عدالت سیاسی مدنی. منظور ایجاد ساز و کار مناسب جهت اداره شایسته کشور و تضمین حقوق اساسی چون آزادی، امنیت، برابری و... است. مرامنامه حزب دموکرات، مقصد فرقه را ایجاد دولت دموکراتی و سپردن زمام حکومت بدست عامه ملت، مبتنی بر انتخابات عمومی دانسته است .در حوزه حقوق مدنی، اعتقاد به آزادی کلام، مطبوعات، اجتماعات، جمعیت‌ها، حریت اقامت و مسافرت، مصونیت شخصی، مسکن از هر نوع تعرض، انتخاب عمومی، مساوی، مخفی و مستقیم آمده است.آزادی تا حدی است که مخل آزادی دیگران نباشد. (افشار، 365:1359-364). شرح مرام نامه اعتدالیون نیز به این اصول مهر تأیید می‌‌زند. حق حکومت یکی از حقوق متعلقه به تمام افراد است. این حق نیز مبتنی بر انتخاب عمومی است، آزادی اجتماعات، مطبوعات، نطق، مکاتبات، مخابرات، قرارداد، مسافرت، مسکن، مشاغل پذیرفته شده و نفی ظلم و تجاوز به حقوق سایر افراد و طبقات، مورد تأکید قرار گرفته است، مراد از آزادی از نظر این حزب، تا جایی است که مصادم آزادی دیگران و مخل انتظام حوزه اجتماعی و مباین اصول اجتماعی نباشد (اتحادیه،1361 :101 ).

عدالت قضایی. مرام نامه حزب دموکرات، تفکیک قوه قضاییه از قوه اجراییه، تساوی قضاوت برای همه افراد ملت، آگاهی موقوفین از علت توقیف خود، موقوف شدن اجرت قضاوت از افراد را تأکید نموده است (افشار، همان:365).در شرح مرام نامه حزب دموکرات به قلم یک نفر دموکرات اشاره شده است که حکم کننده میان متخاصمین، خود مباشر اجرای آن نمی‌‌شود. علت تأکید بر تساوی در محاکمه افراد جلوگیری از فرق گذاری بین متشخصین در محاکم عالیه و ضعفا در محاکم سافله و جلوگیری از نفوذ آنهاست. (اتحادیه،1361: 41).

 شرح مرام نامه حزب اعتدالیون، ضمن تأکید بر تشکیل حوزه قضاوت و حکمیت در جامعه، شرط لیاقت و شایستگی را از شروط مقام قضاوت دانسته و تأکید می نماید که برای عموم افراد احقاق حق باید میسر و مقدور باشد. بعلاوه قضاوت باید مجانی و معاش حکام قانون و قضا بر عهده بیت المال باشد. در وضع قوانین تمام افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم حق مداخله و نظر در وضع و ایجاد یا تقییر و جرح و تعدیل قوانین را دارند.هیچ طبقه سابقه نمی تواند طبقه لاحقه را به قوانین موضوعه خود مطیع و مجبور سازد (اتحادیه، 1361 :105-104).

عدالت اجتماعی. پیشتر به آزادی در انتخاب شغل از سوی هر دو حزب اشاره شده بود.علاوه بر این تعلیم مجانی و اجباری برای همه افراد، تربیت نسوان و خدمت اجباری در مرام نامه حزب دموکرات آورده شده است (افشار، همان:365).حزب اعتدالیون نیز به موارد مذکور اشاره و موارد دیگری چون، تأسیس اداره  بیمه عمومی و صندوق امدادیه را افزوده است (اتحادیه، 1361 :114-108).

عدالت اقتصادی. اشتراکات دو حزب در این  زمینهمواردی از قبیل منع احتکار،منع انحصار، حفظ حقوق فلاحین و جلوگیری از تعدیات مالکین،منع کار اطفال و توجه به استراحت عمومی در شرح مرام‌نامه اعتدالیون (اتحادیه، 1361 :120-119) ودر مرام‌نامه حزب دموکرات آمده است (افشار، همان:366-365).

اصول مشترک عدالت‌خواهی در حوزه‌های مذکور، اگر چه مورد توافق هر دو حزب دموکرات و اعتدالیون بوده است، اما مبانی فکری که این اصول بر آن قوام یافته است متفاوت‌اند.

در دیباچۀمرام نامه حزب دموکرات، حتی یکبار هم کلمه «اسلام» نیامده است. محمد تقی بهار از اعضای حزب نیز ضمن مترادف خواندن دموکرات با رنجبران تأکید نموده است که: اساس این فرقه مدنی سیاسی هیچوقت حاوی وجهه مذهبی نخواهد شد (روزنامه نوبهار،1329 شماره،32) در دیباچه مرام نامه بین ترقیات عالم در حوزه صنعت و تجارت و مناسبات مدنی با فعالیت‌های حریت پرستانه ملل رابطه مستقیم فرض شده است. سعادت، حریت و مساوات آمال مکنونه عالم تمدن معرفی شده است که این حرکت منبعش (منبع اش) در ظهور کاپیتالیسم (سرمایه داری) و از اروپا شروع کرده... سدهای فئودالیسم را شکسته... ایران نیز... ممکن نیست که به این تبدلات ضروریه که از آثار تکامل عالم است محکوم نباشد... ناگزیر از تجدد بوده و ناچار بایستی درجاتی را که تمام عائله بشریت از آن گذشته‌اند طی نموده... لازم است ایران جدید را به آن طرز اداره (حکومت قانونی قوی) درآورده و برروی چنان اساس‌هایی که برای قابلیت معاونت و زحمات ترقی پرورانه‌ای که بشریت مبتلای آن است یک عضو مستعدی (گردد). برای رسیدن به چنین مقصودی مرام نامه حزب معرفی شده است (افشار، همان:363-362). بنابراین اروپا الگوی ترقی، دامنه حرکت وسیع و شتابنده‌ای بود که ایران ناگزیر از قرار گرفتن در آن مسیر بود. روش هم مبتنی بر تضاد طبقاتی و معارضه است که نشانه‌های این دیدگاه در آرای سوسیال دموکرات‌ها آشکار است. روزنامه ایران نو، مهمترین ارگان حزب دموکرات ضمن درج نظام نامه حزب در بیست و یک شوال 1328ق، موارد مهم جهت وصول به اهداف حزب را نام می‌برد که در آخرین آنها، از اینکه از سوی مخالفین بواسطه فصلی که انفکاک قوه روحانیه از قوه سیاسیه در مرام نامه آمده است، به دشمنی دین و آیین و عداوت روحانیت متهم خواهند نمود... تأکید می‌کند که مطالبات ما ابداً تناقصی با شریعت نداشته و موافق احکام خود شریعت مطهره است (روزنامه ایران نو، 1328ق ، شماره3). چنان که پیش بینی شده بود، دموکرات‌ها به انقلابی، لا مذهب و غیر اسلامی و شورش خواه و مفسد متهم شدند (آدمیت39: 1354) به همین دلیل شرحی بر مرام نامه حزب توسط یک نفر دموکرات نوشته شد و سعی در نشان دادن مسلک دموکرات، موافق اساس اسلام داشتند.

اما مبانی عدالتخواهی اعتدالیون ریشه در اسلام داشت.دستور مسلکی اولیه حزب اعتدالیون که بسیار مختصر بود، اسلام را گوهر مقصود می‌نامد (اتحادیه، 1361 :89) و در مقدمه شرح مرام نامه اصول و اساس مسلکی خود را روحاً با حقیقت مقدسه اسلامیت متوافق اعلام نموده است. اسلام را همراه، سازگار و مؤثر برای ترقی عالم اجتماع بشر می‌شناسد (اتحادیه،1361 :96). به همین دلیل اشتراک در برخی اصول عدالت طلبانه با دموکرات‌ها در حوزه‌های مدنی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی را در تناسب با دین تلقی می‌کردند.

رویکردهای متفاوت عدالت‌خواهی دو حزب دموکرات و اعتدالیون

احزاب دموکرات و اعتدالیون علی‌رغم برخی اصول و مؤلفه‌های عدالت خواهانه مشابه در مرام‌نامه‌هایشان، تفاوت‌های بنیادینی نیز داشتند که در سه زمینه عدالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نمود برجسته‌تری داشتند. عدالت سیاسی. حزب دموکرات در بخش حقوق مدنی مرام نامه خود آورده است: تساوی همه افراد ملت در مقابل دولت و قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملت (افشار، همان:364). در بخشی از توضیح این اصل در مشروح مرام نامه آمده است: فرق در امور مذهبی ربطی به دولت و قانون وضعی از طرف ملت ندارد. مثل فرق در مناکحه و مواریث که در تمام ملل و دولت هست (اتحادیه، 1361 :40). این گزاره جدایی حوزه سیاست از حوزه دیانت را که در مرام‌نامه حزب، با عنوان انفکاک کامل قوه سیاسیه از قوه روحانیه آمده است (افشار، همان:365) را به ذهن متبادر می‌سازد. به عبارتی حوزه وضع قانون و اجرا (دولت) یک امری بشری و برگرفته از اراده ملت (انسان ها) است و اشاره ای به احکام الهی در عرصه قانون‌گزاری نمی‌کند. روزنامه ایران نو بر این اصل مرام نامه حزب دموکرات صحه گذاشت: انسان متساوی‌الحقوق است و هر کس از ایفای حقوق انسانیت ناگزیر (ایران نو، 1327ق: شماره50). مسئله نسبت بین احکام اسلامی و قوانین عرف و همین طور لزوم تصویب احکام دینی در مجلس، مجادلات عمیقی رادر مجلس اول مشروطه بر انگیخت.

اعتدالیون بر عکس در شرح مرام نامه خویش، معتقد بودند که وضع قوانین به مناسبت افکار عامه و به اقتضای عادات و اخلاق عمومی و مذهب باید باشد (اتحادیه، 1361 :119). همین‌طور قواعد و قوانین بشری را برای جلوگیری از طغیان شهوت و غضب کافی نمی‌دانند و معتقدات مذهبی و تعلقات دینی را ضامن سلامت و سعادت عالم اجتماعی دانسته و لزوم حفظ اصول جامعه و حقایق عالیه دینی را بر عهده هیأت اجتماعی (گروه‌ها، جامعه، قوای حاکم و...) الزام می‌نماید (اتحادیه، 1361 :115).به علاوه آنجا که از تفکیک قوا سخن می‌گویند، قوه قضائیه را با هیأت‌های شرعی و قوه تشریعیه، مترادف می‌گیرند (اتحادیه، 1361 :104). بنابراین نسبت دین و سیاست، در حوزه قانون گذاری نمود می یابد. امری که اعتدالیون مقید به در نظر گرفتن آن در امر قانون گذاری بودند ،اما دموکرات‌ها حوزه قانون گذاری را بکلی جدای از دین، امری عرفی و غیر دینی تلقی می کردند.

از منظر اعمال حاکمیت سیاسی، دموکرات‌ها در مرام نامه حزب آوردند که: قدرت عالیه دولت جمع خواهد شد در دست مجلس شورای ملی (افشار، همان: 394) . در شرح مرام نامه، مجلس به دلیل اینکه تنها نهادی است که حق وضع قوانین را دارد و شاه و وزرا در مقام امضا و اجرا قرار دارند، برتر از سایر قوا دانسته شده است. همزمان وجود مجلس سنا را نفی می نماید. نویسنده ضمن اشاره به برابری و حقوق مساوی افراد در اسلام، وجود مجلس سنا را ظلم واضح دانسته، معتقد بود با قبول آن، تفوق و اعیانیت قانونی می‌شود (اتحادیه، 1361 :39). روزنامه ایران نو در همین زمینه، با اشاره به تاریخ چۀ مجالس سنا در جهان نوشت: هدف ایجاد این مجالس در باطن و حقیقتاً نقطه نظر آنها منافع طبقات و اعیان می باشد... امروز ما هم خود را مصروف داشته ایم بهر طور است مجلس سنا داشته باشیم و می خواهیم زنجیره تازه به گردن خود استوار سازیم (ایران نو، 1327ق:شماره:99). رسول زاده به عنوان سردبیر این روزنامه نوشت: مجالس عالی(سنا) در مدت صد سال عمر خود فقط به چهار چیز خدمت کرده­اند، فئودالیته، تمول، ظلم به ملت و خدمت به طبقه اعیان (ایران نو،1327ق /1288ش: شماره105). بنابراین تأسیس مجلس سنا از دیدگاه حزب دموکرات در راستای تفوق صنوف ممتاز و اعیانیت بر رنجبران و محرومین و درحقیقت حفظ موقعیت اعیان و متنفذان اعتدالی تلقی شد.

اعتدالیون، تشکیل مجلس سنا از طریق انتخاب ملی و شورای مملکتی را ضروری می‌دانستند (اتحادیه، 1361 :119).روزنامه مجلس به مدیریت محمد صادق طباطبایی از رهبران اعتدالیون در مقاله‌ای با عنوان «مجلس سنا» می‌نویسد: وقتی می‌توان حقوق دو طبقه عالی و دانی را معادل و تمام طبقات را از ظلم محفوظ داشت و مملکت را از خطر اختلاف و تسلط و مداخله دشمنان مصون داشت که دو مجلس باشد و هر یک از آن مجالس، نمایندگان یکی از آن طبقات، حافظ حقوق طبقه مربوطه خود و مراقب افعال و ناظر حسن و قبح اعمال مجلس دیگر باشند.نویسنده نتیجه می‌گیرد که بر ذمه تمام عقلای وطن پرست بی طرف متحتم است تلاش در استقرار مجلس سنا در ایران بنمایند (روزنامه مجلس،1328ق:شماره:142). ملاحظه می‌شود وجود مجلس سنا کار کردی مثبت و چند جانبه دارد، هم ایجاد تعادل بین طبقات می‌نماید، هم خطر اختلاف و تسلط دشمن را از بین می‌برد و هم نقش نظارتی بر مجلس دیگر را ایفا می‌کند. ضمن این که مجلس سنا در جایگاه مجلسی که طبقات عالی را نمایندگی می‌کند، بطور ضمنی تأیید شده است. بنابراین تأثیر خاستگاه طبقاتی و اجتماعی اعتدالیون در حمایت از نهادهایی با کارکرد تعدیلی و حافظ منافع آنها محرز است.   

عدالت اجتماعی

طلب برابری و مساوات و تدوین اصول و خواسته­هایی مبتنی بر عدالت اجتماعی در مرام نامه حزب دموکرات عمدتا متأثر از دیدگاه های سوسیال دموکراسی این حزب و موقعیت اجتماعی اعضای برجسته آن است که به عنوان نیروهای جدید اجتماعی نگاه امیدبخشی به مدرنیته غرب داشتند. در همین راستا در شرح مرام نامه حزب دموکرات، افراد جامعه به دو گروه، اغنیا و مقتدرین و متنفذین در یک سو و کسبه و رعایا و رنجبران و ضعفا در سوی دیگر تقسیم شده که گروه اول قانونی را در جهت حفظ منافع خود و به منظور قاهریت بر ضعفا می­­خواهند که نویسنده آنان را اعتدالیون و کنسرواتور (محافظه کار) و آرستوکرات (اشراف سالار) می­نامد. گروه دوم می‌خواهد حقوق ازدست رفته ضعفا و رعایا را زنده کرده تساوی و عدل را جریان داده و مقرر کند که هر کس به قدر عمل مزد برد و به قدر رنج به گنج رسد. این فرقه را حامی رنجبران و لیبرال و دموکرات گویند که طالبان مساوات در میان بشرند (اتحادیه،1361 :33-34)^. از مهمترین اصول اجتماعی عدالت خواهانه مرام نامه حزب دموکرات این خواستة شالوده شکنانه بود: الغاء و نسخ امتیازات و صنوف ممتازه بین ملت و ابطال اصول مذمومه­ی تشخصات (افشار،همان:364). در این مطالبه، علاوه بر نفی امتیازات طبقات ممتاز، موجودیت چنین طبقاتی هم زیر سوال است و اعتقادی به طبقات متنفذ وجود ندارد.

 دموکرات ها در شرح مرام نامه­ خود چنین نظری را در مورد روحانیت هم که از پایگاه قدرتمند مردمی بهره‌مند بودند را نیز کتمان نکردند: در اسلام قوه روحانیه علی حده بلکه به هیچ صنف مخصوص مقرر نشده است ... مقام محترم، مقام علم و تقواست که اختصاص به هیچ احد و فرقه ندارد، این احترام ابدا سبب امتیاز نیست (اتحادیه،1361 :38 و 44). در تأیید منازعه با اشراف، روزنامه ایران نو نوشت: کشمکشی که اکنون بین ما و اعتدالیون وجود دارد همانا ترجمان مبارزه و کشمکشی است که میان طبقه اشراف از طرفی و صنوف رنجبران و دموکراسی از سمت دیگر وجود دارد. در شماره 68 ضمن اعتدالی خواندن کابینه سپهدار، اصطلاح «آریستوکراسی در حال محتضر» را در اشاره به اعتدالیون بکار برد (روزنامه ایران نو، 1329، شماره‌های :15 و 68).

حزب اعتدالیون معتقد رعایت اقتضا و حیثیات گروه‌های اجتماعی و به رسمیت شناختن طبقات بود. در این راستا مردم را به سه دسته: ۱- ارباب متمول ۲- طبقه بیکاره و آواره ۳- طبقه متوسط و صاحبان سرمایه­های کوچک، تقسیم نموده­است. به منظور تناسب بین طبقات، برای گروه بیکاره و آواره باید تولید کار کرد تا به طبقه متوسط ملحق شوند و طبقه متمول را باید داخل در دایره تصدی خدمات عمومی و تحمل زحمات هیأت نموده، تکفل امور را به نسبتی بر عهده آنها گذارد. آنان توصیه می­کردند که باید اقویا و اغنیا را به طرف معاونت ضعفا و ناتوانان و طرفداری رفاهیت عمومی جلب و به جانب مساوات و عدالتخواهی ترغیب نمود (اتحادیه ،1361 :113 و 117).در رابطه بین مالک و زارع اعتدالیون فقط به حفظ حقوق فلاحین و جلوگیری از تعدیات مالکین و این اصلی کلی که می­گوید، رعایت احوال رنجبران مملکت و تسهیل طرق معیشت آنان، اکتفا نموده­اند(اتحادیه ،1361 :89-119). روزنامه مجلس در جواب دموکرات‌ها که اعتدالیون را آریستوکرات می خواندند، ضمن رد وجود آریستوکراسی در ایران معتقد بود:اساس آریستوکراسی اساسی است که در اغلب ممالک مانع ایفای حقوق عامه و آزادی طبقات و ترقی مملکت بوده است (روزنامه مجلس، 1328، شماره 110).

در مجموع اختلاف و فاصله بین طبقات و گروه‌های ضعیف و غنی مورد پذیرش اعتدالیون بود. آنان از جایگاهی رفیع در ساخت قدرت نظام مشروطیت برخوردار بودند اما طنین پر حجم عدالت‌خواهی در فضای اجتماعی ایران در دوران مبارزه و حضور مشروطه خواهانی معتدل و میانه رو در حزب، اعتدالیون را ضمن احترام به متمولین، بر تعدیل فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها رهنمون می‌کرد. آنها ضمن به رسمیت شناختن موقعیت­ و جایگاه برتر طبقات اعیان و اشراف، حل مناسبات اغنیا و ضعفا را از مجرای پیشنهادات ملایم اقتصادی و توصیه­های اخلاقی میسر می­دانستند و بر حفظ مالکیت سنتی و دوری از تغییرات بنیادین در حوزه­های سیاسی و اقتصادی تأکید نمودند.

عدالت اقتصادی.عدالت اقتصادی دموکرات‌ها عمدتا در محدوده مالیات و رابطه مالک و دهقان جهت‌گیری شده است. ترجیح دادن مالیات مستقیم بر مالیات غیر مستقیم و طرح مالیات بر روی عایدات اصولی هستند که هدف آنها کسب مالیات از طبقات مقتدر و متنفذ و اغنیا است. دموکرات‌ها معقتدند که تاکنون فقط ضعفا مالیات داده­اند و اغنیا تخفیف گرفته­اند و این ترتیب طاقت فرسا باید مبدل به ترتیب عادلانه شود(اتحادیه،1361 :47-48). به این منظور مالیات مستقیم که عمدتاً مالیات بر درآمد است شیوه مناسبی برای مالیات‌گیری از متنفذین و اغنیاست. اصول معطوف به رابطه ملاکین و دهقانان و سایر اقشار ضعیف نیز ساختار گذشته را منسوخ و بنیانی جدید به خود می­گیرند از آن جمله: منسوخی سخره و بیکاری، معامله ملاکین با برزگران و دهاتیان در خصوص هر نوع بدهی آنها و حقوق اربابی و معامله دولت با ایشان و... در تمام ایران به طور تساوی تحت یک قانون عادلانه خواهد بود، همه نوع عوارض و مأخوذات و تحمیلات از طرف مالکین و رعایا و بزرگران غیر از حقوق قانونی به هر اسم و رسم از تعارف و هدایا و سایر بدعت ها کلاً و جزاً منسوخ و موقوف و مستلزم مجازات خواهد بود، حکومت ارباب و ملاکین در اراضی خود و رسیدگی در امور مدنیه و ملکیه و حکم در جنایات و تقصیرات از هر نوع بکلی منسوخ، اخراج و تبعید دهاتی از مسکن خود ممنوع است، هیچ اربابی نمی­تواند دهات و املاک زراعتی خود را بفروشد مگر به رعیت و سکنۀ آنها (افشار،1359 :366). بالاخره اصل ساختار شکن اصلاحات ارضی که به موجب آن تقسیم اراضی خالصه به زارعین و رعایا و فراهم آوردن اسباب همین ترتیب در املاک اربابی به وسیله تأسیس بانک زراعتی در بلوکات و دادن حق تقدم خرید به زارع در موقع فروش انجام می‌گرفت (اتحادیه، 1361 : 56). دموکرات‌ها معقتد بودند که اراضی کلاً باید به زارعین واگذار گردد و صاحبان و املاک درآمد ناشی از املاک خویش را در صنایع، معادن، راهها و تجارت بکار گیرند. برای این منظور حزب دموکرات اعضای خود را تشویق می­نماید که بانک زراعتی ایجاد کرده­، پس از اندوختن مبلغی در آن، املاک مالکان را خریده و آن را به همان قسمت بین کشاورزان تقسیم نموده و وجه آنرا بصورت اقساط و تدریج از زارعین دریافت نمایند (اتحادیه، 1361 :56).با این تمهید دموکرات‌ها درصدد ارتقای توان اقتصادی زارعین بودند. بنابراین عدالت‌خواهی برگرفته از مرام نامه دموکرات‌ها با توجه به جایگاه عمدتاً غیر اعیانی و مبانی فکری مبتنی بر ستیز با اعیان و متنفذین، در حیطه عمل مستلزم ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه و تحول اساسی در رابطه بین طبقات ممتاز با اقشار ضعیف و به بیان آنان، رنجبر، جامعه است.

 اعتدالیون برخلاف دموکرات ها که در رابطه بین مالکین و دهقانان معتقد به تغییر شیوه مالکیت بودند و بر تقسیم اراضی تأکید داشتند، بر حفظ اصول مالکیت تأکید دارند اما حق تملک را در صورتی مشروع می‌دانند که به انحصار و امتیاز نیانجامد و باعث تعدی متجاوزانه اقویا بر ضعفا و اغنیا و سرمایه داران بر فقرا و کارگران نباشد(اتحادیه، 1361 :111).در موضوع مالیات، اعتدالیون به اولویت نوع مالیات اعتقادی ندارند، بلکه مالیات و خراج را به گونه­ای می­پذیرند که در حقیقت ترازوی تعدیلی بین ضعفا و اغنیا بوده و حتی الامکان معیشت فقرا و متمولین را به هم نزدیک سازد (اتحادیه، 1361 :106). آنان رسیدن به تساوی حقیقی را غیر ممکن می­دانستند، اما معقتد بودند می‌توان با اجرای اصول عدالت به تقریب معیشت‌‌ها و نسخ و القای امتیازات و حقوق غیر مشروحه دست یافت، راه‌های رسیدن به چنین هدفی را اولاً؛ تحدید اختلاف درجات مشاغل و تفاوت مراتب خدمات اعمال عمومی، ثانیاً؛ آزادی طرق وصول به مشاغل و تسهیل وسایل دستیابی به اعمال، ثالثاً تعلق حقوق و اجرت­ها بر مساعی و اعمال و تقریر مزد و جزا در مقابل سعی و عمل می دانستند (اتحادیه، 1361 :109).در این دیدگاه تعدیل رابطه اغنیا با ضعفا وحفظ جایگاه اعیان و اشراف در چهارچوب ساز و کاری قانونی و نفی ستیز طبقاتی به رسمیت شناخته شده است.

نتیجه

بستر عینی و شرایط تاریخی اجتماعی ایران که در نهایت به پیروزی انقلاب مشروطیت انجامید علی رغم ترکیب ساختاری سنتی و عقب مانده شاکله اجتماعی آن، توانست محمل شکل‌گیری جنبش عدالت خواهانه‌ای شود که از یک سو ریشه در باورهای اسلامی و متأثر از بی عدالتی و ظلم حاکمان تاریخ کهن ایران داشت و از سویی تحت تأثیر اتفاقات و تحولاتی بود که در جهان بویژه در اروپا رخ داده بود. بنابراین از همان ابتدا پایه­های فکری و اجتماعی عدالت‌خواهی بر ناهمگونی و عدم تجانس در برخی حوزه ها قوام یافت که پس از شکل گیری احزاب، بخش مهمی از آموز­ه­ها و آرمان‌های دو حزب اعتدالیون و دموکرات را به خود اختصاص داد.

 دموکرات ها از نظر موقعیت اجتماعی عمدتاً عهده‌دار مشاغل جدید، تحصیل کردگان علوم جدید، و آشنا با زبان‌های خارجی بودند. در ترکیب اجتماعیِ آنان بندرت سیاستمداران متمول سنتی و اشراف و اعیان متنفذ دیده می‌شدند. از نظر فکری ضمن دلبستگی به آموزه­های تمدن جدید غرب در حوزه­های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و پذیرش اصول لیبرالی در حقوق مدنی،  الگوی فکری متأثر از سوسیال دموکراسی را که روابط طبقات غنی و ضعیف را مبتنی بر تعارض تفسیر می­کرد،مبنای عدالت‌خواهی خود نهادند. اعتدالیون برعکس از موقعیت اجتماعی مستحکمی برخوردار بودند، اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران مقتدر و با سابقه قاجاری و شاهزاده­های با نفوذ و قدرتمند، زمینداران و تجار بزرگ و روحانیون والامقام و متنفد در این حزب عضویت داشتند و ارکان مهم نظام سیاسی پس از مشروطیت را در اختیار گرفتند. عدالت‌خواهی آنان با استناد به مشروح مرام نامه حزب اعتدالیون براساس مبانی عدالت اسلامی بنیان نهاده شده بود. بنابراین دو رویکرد متفاوت از عدالت‌خواهی در برخی زمینه‌ها اجتناب ناپذیر بود که ذیلاً تحلیل می‌شود.

فهم متعارض از مساوات

 چنان که در متن اشاره شد واژه مساوات با برابری و تساوی در حقوق و یکسانی مترادف است. دموکرات‌ها در مرام نامه و سایر مکتوبات خویش تأکید زیادی روی آن داشتند. اما طرز تلقی آنها از این مفهوم افراطی و مطلق گرایانه است. بر این اساس تا مساوات کامل در جامعه بر قرار نشود عدالت اجتماعی در مفهوم کلی آن برقرار نخواهد شد. اصرار بر نفی امتیازات و حتی نفی گروه‌ها و صنوف ممتاز جامعه ،نفی مجلس سنا، نفی امتیازات نژادی و مذهبی و برابری همه به عنوان ملت در برابر قانون و نفی انتخابات صنفی، جهت گیری مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات­های مستقیم بر روی عایدات به منظور کسب درآمد مالیاتی از طبقات غنی و ثروتمند. در حیطه روابط بین مالکین و زارعین تأکید بر نفی سخره و بیگاری، واسطه­گری قانون عادلانه در روابط مالکین با برزگران و روستانیان، نسخ اختیارات و تحمیلات مالکان بر زارعان و نفی رابطه ارباب و رعیتی، و از همه مهمتر اصل شالوده افکن اصلاحات ارضی هم در اراضی خالصه و هم املاک اربابی که در نهایت زارعان را بر اراضی کشاورزی حاکم می­کرد و تغییر شیوه مالکیت را تأکید داشت، در همین راستا تحلیل می‌شود.

در نزد اعتدالیون مساوات به معنای تساوی کامل و مطلق نیست بلکه به تناسب و اقتضای شرایط و مواقع، متفاوت و متغیر است. بنابراین عدالت‌خواهی سرشتی تعدیلی همراه با توصیه­های اخلاقی پیدا می‌کند. اعتدالیون مساوات وتساوی را به رعایت وضع معاش افراد به نسبت اختلاف مراتب و قوا و مواقع آنها منوط می‌کند، خواهان نفی گروه ها و طبقات قدرتمند سنتی و افراد متمول نبودند بلکه برای آنان مسئولیت اجتماعی قائل بودند که باید تصدی خدمات عمومی و تحمل زحمت نموده تکفل امور را به عهده گیرند و به معاونت ضعفا بر خیزند. ضمن احترام به حفظ حقوق فلاحین و رنجبران در برابر ملاکین، تأکید بر حفظ حقوق مالکیت و نه تغییر شیوه مالکیت در روابط ملاکین و زارعان بودند. مبانی فکری آنان عدالت‌خواهی آنان را بر مدار اعتدال و تعدیل و رعایت مقتضیات قرار داد و جایگاه اجتماعی­شان آنان را در حفظ موقعیت­ گروه های با نفوذ و دفاع از حق مالکیت مصمم ساخت.

تعارض در روش نهادینه سازی اصول عدالت‌خواهی

در نظام‌نامه حزب دموکرات به تحصیل و مباحثه و نشر افکار دموکراتیک و تهیه وسایل ضبط و تصرف قدرت سیاسی به واسطه دموکراسی ایرانی اشاره شده است (اتحادیه،1361 :11). بنیاد دموکراسی ایرانی بر بنای جامعه‌ای با ساختارهای ضعیف و ناتوان، تا حدی تندروی می‌نماید و مستلزم تغییرات عمیق در ساخت‌های جامعه در یک فرایند طولانی مدت است. دموکرات‌ها این روش‌های بنیادین را بدون توجه به توان جامعه و شرایط تاریخی که در آن قرار گرفته بود در حوزه مالکیت از طریق تغییر در شیوه مالکیت (اصلاحات ارضی)، الغا و نسخ امتیازات صنوف ممتاز، نفی قدرت شاه و وزرا در حاکمیت سیاسی، انفکاک کامل سیاست از دیانت  وجزآن دنبال کردند.

اعتدالیون برعکس به روش‌های تدریجی معتقد بودند و مشی واقع‌گرایانه‌تری را توصیه و عمل می‌کردند. آنان با تأکید بر مواردی چون، رعایت اصول تکامل (تدریجی بودن تکامل و ترقی) محال بودن تجدد آنی «نفی آرمان گرایی و آرزوهای خیالی» ، توجه به حد وسط یعنی میانه‌روی و اعتدال و... (اتحادیه،1361 : 96-100)  هم به نوعی مؤید وضع موجود بودند و انقلاب و تغییر آنی را مضر به حال جامعه و جایگاه خود می‌دانستند و هم مشی تندروانه دموکرات‌ها را نفی می‌کردند.

 بنابراین دموکرات‌هایی که طبق مرام نامه خود به جدایی دین وسیاست رأی داده بودند، در عین احترام به اسلام، تعهدی به بهره­گیری فکری از آن نداشتند، خاستگاه طبقاتی متوسط و غیر اعیانی و گرایشات سوسیال دموکراسی آنها ضدیت با طبقات برتر و ممتاز و طرفداری از محرومان و رنجبران را موجه جلوه می‌داد. برای دست یابی و بهره­مندی از مدرنیسم غربی خواهان تحولات بنیادین در نهاد سیاست و تغییرات عمیق در ساختارهای اجتماعی اقتصادی جامعه ایران بودند. اما اعتدالیون اسلام را زیر بنای اعتقادی و موید مرام خویش می­دانستند. مرام نامه آنها نشان می‌دهد که در نگاه مثبت به غرب، اعتقاد به اصول اجتماعی و آزادی های مدنی و اجتماعی با دموکرات‌ها هم رأیند اما با روشن شدن ملاحظات فکری و خاستگاه‌های طبقاتی‌شان تغییرات و اصلاحاتی که بدنبال آن بودند اولاً به لحاظ روشی تدریجی و کند و مبتنی بر مقتضیات زمان بود و ثانیاً از عمق چندانی که بتواند تغییرات اساسی در ساختار نهاد سیاست و بویژه بافت اجتماعی ایجاد کند برخوردار نبود و مبتنی بر ملاحظات محافظه کارانه بود. این مبانی فکری و اجتماعی متفاوت در تلقی متباین مرام نامه‌های دو حزب از  مفاهیم مساوات و تساوی و همین طور روش و شیوه نهادینه ساختن عدالت‌خواهی آشکار می‌شود.