کارکرد، تقسیمات و ساختار تشکیلاتی والی‌نشین‌ اردلان در عهد قاجار

مقدمه

کردستان به مرکزیت سنندج به عنوان یکی از مراکز تمدن ایران زمین از دیر باز دارای پیوندها و مناسباتی خاص با دولت های مرکزی بوده است. این منطقه بعلاوۀ برخی از نواحی عراق کنونی، کرمانشاه و همدان امروزی با نام کردستان اردلان، چندین قرن متوالی تحت سیطرۀ خاندان محلی و متنفذ اردلان بود. بر اساس روایات موجود پایه‌های اصلی این حکومت در عهد ایلخانی و در منطقۀ شهرزور شکل گرفته است.

مقارن استیلای صفویان، بنی اردلان با سلطه بر بخش‌هایی از دامنه‌های غربی وشرقی زاگرس به امارتی مقتدر در کردستان جنوبی – نقطه تلاقی امپراطوری‌های ایران و عثمانی – تبدیل شدند. آنان از این دوره تا پایان حیات سیاسی خویش در عهد ناصری خواسته یا ناخواسته در جدال و کشمکش‌های این دو امپراطوری شرکت داشتند، به گونه‌ای که در عهد قاجار بازوی اجرایی سیاست‌های ایران در ولایات شرقی امپراطوری عثمانی بودند . حکمرانان اردلان از زمان شاه عباس اول عنوان ولقب والی گرفتند و جز در مقاطعی کوتاه، تا پایان حیات سیاسی خویش این عنوان و جایگاه را حفظ نمودند.

جایگاه و اهمیت سیاسی- جغرافیایی، موقعیت استراتژیک کردستان اردلان در مرزهای امپراطوری عثمانی، حضور و نفوذ خاندان متنفذ کهنسال اردلان ومقبولیت اجتماعی آنها، نیاز حکومت مرکزی به وجود این خاندان منتقد با وجود تفاوت‌های مذهبی آنان، باعث شد که حاکمیت مرکزی مدیریت داخلی آن ولایت را با اختیارات ویژه به این خاندان واگذار نماید؛ اختیاراتی که از سوی حکومت مرکزی از زمان صفویه به ولات چندگانه در مرزهای غربی ایران داده شده بود، این والی‌نشین‌ها و از جمله اردلان‌ها را به ایجاد یک ساختار سیاسی، اداری و مالی با تقسیمات خاص سیاسی درونی سوق داد تا با توجه به امکانات و مقدوریت‌های خود به مدیریت داخلی قلمرو درونی این ایالت و تصمیمات متخذه در برابر توسعه‌طلبی‌های امپراطوری عثمانی وحاکم نشین بابان بپردازند.

در این مقاله ابتدا به جایگاه کردستان درتقسیمات سیاسی عهد قاجار دربرخی منابع اشاره می‌شود و سپس به بلوکات و تقسیمات سیاسی درونی والی نشین اردلان کردستان پرداخته ومیزان مالیات‌ها و درآمدهای مالیاتی بلوکات بررسی می‌شود و کارکردهای سیاسی و اداری، نظامی ومالی حکومت بومی- محلی اردلان‌ها درارتباط با حکومت مرکزی بررسی می‌گردد و برآیند کلی تحقیق در نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

والیان اردلان علاوه بر مرزداری، دارای کارکردهای مهم دیگری بودند. آنها برای اداره قلمرو خود از آغاز دارای تشکیلات ساده‌ای بودند که از اواسط سدۀ یازدهم و در پی آشنایی با سیستم اداری، سیاسی، اجتماعی دولت مرکزی و به تبعیت از آن به تغییرات عمده‌ای در این ساختاردست زدند که مهمترین پیامد آن توسعه حیات شهرنشینی و ایجاد مشاغل ومناسب سیاسی جدید در دستگاه حکومت محلی اردلان بود.

کردستان در تقسیمات داخلی ایران دورۀ قاجار

حکومت‌های پدرسالار و قدرت‌های تمرکزگرا در هر قلمرویی، برای تسهیل مدیریت و کنترل بیشتر بر سرزمین های تحت سلطۀ خویش، همواره به تقسیمات داخلی در قلمرو خود دست می‌زنند. تقسیماتی که با درجۀ رشد تمدنی، بلوغ فرهنگی، میزان قدرت و سلطۀ آنها بر قلمروشان، رابطه‌ای مستقیم داشته است. ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سرزمین‌های دارای تمدن و حکومت‌های متعدد متمرکز در دوره‌های گوناگون تاریخ و به تبع تجربه‌‌های پیشین، با الگوها و اشکال ‌متفاوتی از تقسیمات داخلی روبرو بوده که سابقۀ نخستین آنها به پیش از تاریخ باز می‌گردد و نمونۀ اولیه و تکامل یافتۀ آن از دورۀ مادها آغاز گردیده است.

بسیاری از سلسله‌های حکومتی در طی دوران سلطۀ خویش، به دلایل متعددی از جمله ناتوانی در ایجاد الگوی جدید برای ادارۀ متصرفات و حکومت خویش، همواره بر همان تقسیمات سلسله‌های پیش از خود به ادارۀ این قلمرو پرداختند. به طور مثال افشاریه، زندیه و قاجار از نمونۀ این حکومت‌ها بودند. در سدۀ سیزدهم ﻫ.ق که قاجارها بر ایران مستولی شدند، به دلیل نداشتن هیچ تجربۀ پیشینی در حکومت داری و نیز به سبب عدم تسلط سیاسی کامل بر تمامی متصرفات خود، درامر حکومت داری همان میراث صفویان را احیا نمودند. (ودیعی،244:1348)

در دورۀ قاجار برای تسهیل امور سیاسی، کشور را  به ایالات، ولایات، بلوکات، شهرها و قصبات تقسیم کرده بودند. تنها اشارات موجود در این رابطه در منابع و مأخذ سفرنامه‌ای و سیاحان خارجی منعکس شده و در برخی از این منابع تا حدودی به جایگاه سیاسی و جغرافیایی کردستان در تقسیمات سیاسی و کشوری قاجار اشاره شده است و منابع مستقل و مفیدی همچون تذکره الملوک میرزا سمیعا در عهد صفویه شکل نگرفته چرا که سنت و ساختار سیاسی به جز در موارد جزئی، همچنان بر میراث عصر صفوی استوار بوده است. در موارد بسیاری نیز آن ساختار دستخوش تغییرات و نابسامانی‌هایی بوده که ارائه تصویری روشن را با مشکل مواجه می‌سازد و این امر البته در حوزه ساختار درونی حکومت‌های بومی – محلی با مشکلات مضاعفی مواجه است.

 برای نمونه گاسپار دورویل که در اوایل دورۀ فتحعلی‌شاه به ایران مسافرت کرده بود، ایران را در آن زمان مشتمل بر 9 ایالت بزرگ به قرار زیر می‌داند: آذربایجان، گیلان، مازندران، عراق عجم، فارس، خوزستان، لرستان، کرمان و خراسان. وی که به تشریح هر یک از ایالات و حدود آنها می‌پردازد در مورد نمونۀ خوزستان و لرستان می‌گوید:

«این دو ایالت، کوچک و همسایۀ عراق عرب، فارس و عراق عجم هستند. این ایالت‌ها با کردستان و کرمانشاهان به طور یک جا قلمرو حکومت محمدعلی میرزا است» (دورویل، 1348 :11-14). از گزارش دورویل می‌توان چنین استنباط نمود که کردستان در زمان قاجارها یکی از ولایت‌های غربی ایران و  تابع شاهزادۀ قاجاری که مقرّحکومتش در کرمانشاه قرار داشته، بوده است. البته قاجارها از زمان فتحعلی شاه تلاش نمودند که باحفظ تقسیمات سیاسی پیشین با مختصر تغییراتی، این تقسیمات اداری و سیاسی را قاجاری نموده و آنها را تحت سلطه و نفوذ شاهزادگان درجۀ اول قاجاری در آورند. (بهرامی، 165:1388) در مراحل بعدی از سران طوایف و تیره‌های کوچک و سپس از اعیان و خوانین بومی- محلی و قدرت آنها، تحت کنترل شاهزادگان و امرای قاجاری استفاده نمایند. در زمان حضور محمد علی میرزا دولتشاه نیز همین روال در غرب کشور در خوزستان و لرستان تا کرمانشاه و کردستان توسط دولتشاه و برخی شاهزادگان و امرای قاجاری اجرا شد و با حمایت و همکاری حکام بومی- محلی تداوم یافت. البته معمولا تعداد ایالت‌ها و حکومت‌ها مطابق گزارش‌های واصله از منابع، کم و زیاد می شده است.

پس از مرگ محمدعلی‌ میرزای دولتشاه فرزند فتحعلی‌شاه، قلمرو حکمرانی او به چند حکومت نشین تقسیم گردید. بدین شکل ایران از نظر تقسیمات کشوری شامل چهار ایالت و 15 حکومت نشین شد (ودیعی،245:1348) ظاهراً این تقسیمات پیوسته در حال تغییر بود چرا که در دورۀ محمدشاه قاجار، کنت دوسرسی ایران را مشتمل بر ده ایالت : «آذربایجان، گیلان، مازندران، عراق عجم، فارس، کرمان، خراسان، گرگان، کردستان و خوزستان می‌داند که در رأس هر کدام از این ایالات حاکمی با اختیار مطلق مردم را می‌چاپید و بوسیلۀ نمایندگان یا مأمورانش مالیات را جمع می‌کرد و هنگام جنگ، سربازان را نزد شاه روانه می‌نمود. این ایالت‌ها بنا بر هوس شاه یا امتیازی که برای حاکم آن قائل است وسعتش تغییر می‌کرد ... و خود به بخش های متعدد دیگری مانند شهر، ناحیه، منطقه، دهکده و غیره ... تقسیم می شدند» (دوسرسی، 1348 :108-109)

اما در دورۀ ناصرالدین‌شاه که تقسیمات اداری شکل گسترده‌تری به خود گرفت « ایران ازجهت ادارۀ ولایات به قطعات کوچک‌تری تقسیم گردید به طوری که هر یک از آنها از جانب یک حاکم (بیگلربیگی) اداره می شد. والیان و حکّام ایران از هر جهت در هر نوع امور ملکی، حقوقی  و نظامی، نافذالحکم و مطلق‌العنان بودند. هریک از ولایت‌ها نیز مشتمل بر تقسیمات کوچک‌تری می‌شد که ادارۀ امور آنها محول به عهدۀ حاکمان کوچک و... بود» (محمدحسین میرزا،1312 : 14-15)

پولاک نیز در اشاره به تقسیمات داخلی ایران دورۀ ناصرالدین ‌شاه از بیست ولایت حاکم نشین سخن به میان آورده که کردستان به مرکزیت سنه یکی از این ولایات بیست گانه است. (پولاک،1361: 5 29-296) در فهرستی که کرزن در 1889م/1268ﻫ.ق ارائه می‌دهد، کردستان به مرکزیت سنه در ردیف یکی از ولایات مهم آمده است (کرزن،1380،ج1: 571) آنچه از تقسیمات اداری قاجارها از آغاز تا دورۀ مورد بحث حاصل می‌شود این است که تفاوت میان ایالات و ولایات در برخی از دوره‌ها ناشی از وسعت متغیّر آنان ودست به دست شدن قلمرو میان حکام و شاهزادگان بوده و گرنه از لحاظ نحوۀ ادارۀ آن، ظاهراً تفاوتی وجود نداشته و همگی، یا در دست شاهزادگان قاجاری و یا برخی خاندان‌های متنفذ محلی بوده است که در امور داخلی خود تا حدود زیادی استقلال داشتندونیز در تقسیمات داخلی دورۀ قاجار اصول ثابت و دائمی وجود نداشته و بسته به میزان بیم و امید شاه نسبت به حکام، لیاقت آنان و نیز وسعت متصرفات هر ایالت، مداوم در حال تغییر بوده است (ورهرام، 79:1369).

ولایت کردستان و تقسیمات داخلی آن در دورۀ قاجار

ولایت در دورۀ قاجار عموماً به معنای قسمتی از مملکت بوده که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع متعدد بوده است. ولایت کردستان که از شرق به همدان، از جنوب به کرمانشاه، از غرب به خاک مرکز امارت بابان در شهرزور و سلیمانیه و از شمال به خاک گروس می‌رسید؛ خود مشتمل بر بیست و هشت محل بود که به یک حومۀ مرکزی شامل حسن آباد، ژاورود، گاورود، امیرآباد و هیجده بلوک شامل اسفندآباد (علی‌شکر)، لیلاخ (ئیلاق)، سقز، بانه، مریوان، اورامان لهون، اورامان تخت، جوانرود، کلاترزان، کره وز، ژاورود، پالنگان، بیله‌وار، امیرآباد، حسن‌آباد، کرفتو، حسین‌آباد، خورخوره، سارال، هوباتو و قره توره تقسیم می‌شد. (مردوخ کردستانی،371:1379)

مقرّ و مرکز این ولایت شهر سنه یا (سنندج) بود. تاریخ مرکزیت سیاسی و بنای این شهر به سال 1046 ﻫ.ق در زمان شاه ‌صفی صفوی باز می‌گردد. شهر سنندج در زمان والیان بعدی به خصوص دردوره حکومت امان الله خان  (1240-1214 ﻫ.ق) اول اردلان (بزرگ)، با احداث بناهای جدید، توسعه‌یافته و رشد چشمگیری پیدا کرد (وقایع نگار کردستانی،1381 :30-31 ) این ولایت در اغلب مکتوبات رسمی آن زمان، ولایت اردلان نیز خوانده می‌شد.

حاکم کردستان از دارلایالة سنه یا سنندج (قلعۀ حکومتی در سنه دژ که مرکزیت حیات سیاسی- اجتماعی خاندان اردلان تلقی می شد) بر بلوکات و تقسیمات داخلی آن حکم می‌راند و با اختیار کامل از سوی خود حکّامی بر این بلوکات تعیین می‌کرد. گاهی برخی از این حکّام از وابستگان فامیلی خان اردلان بود. (ریچ،227:1996) برای نمونه در 1240 ﻫ.ق که خسروخان سوم بر تخت ولایت کردستان جلوس کرد، حکومت جوانرود را به برادرش محمدصادق‌خان سپرد. (سنندجی،127:1375).

از میان این بلوک‌ها حکومت بانه، اورامان لهون و اورامان تخت به خوانین محلی آن مناطق سپرده می‌شد که لقب سلطان یا سان داشتند. این لقب در زمان صفویه در تقابل لقب پاشا (پادشاه) که در نظام اداری عثمانی به حاکمان جزء اعطا می‌شد، برای تحقیر سلاطین عثمانی به مرزداران غربی داده شد. (سنندجی1375: 22-55). سلاطین اورامان همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی وطبیعی خود که صعب العبور بودن، ویژگی خاص آن بودو نیز به سبب داشتن جنگجویان سخت کوش، ماهر و نیرومند؛ بسیاری از مواقع علیه دارالولایه دست به طغیان زده، از پرداخت مالیات دیوانی سر باز می‌زدند. موقعیت استراتژیکی منطقۀ اورامان در مجاورت مرزهای عثمانی از یک سو وقدرت داخلی سلاطین آنجا دربرابر دارالولایه از دیگر سو، باعث گردید تا آنان به جهت دفاع از مرزهای ایران وحفظ بنیان های قدرت داخلی خود، به ایجاد نیرویی از میان زبده‌ترین اتباع تحت فرمان خود اقدام نمایند. آنان هزینه‌های نگه داری این نیرو و بساط حکمرانی خود را غالبا از محل مالیات‌های مردمی تامین می‌کردند.اما از آنجا که منطقة اورامان از نظر اقتصادی در مقایسه با بلوکات دیگر وضعیت مساعدی نداشت، این مسئله همواره حکام اورامان را با مشکلات مادی مواجه می‌ساخت تا جایی که از تامین مالیات در خواستی دارالولایه باز می‌ماندند. به همین دلیل بخاطر برخی زیاده رویهای واعمال فشارهای مالیاتی که از سوی حکام مرکزی سنه صورت می‌گرفت، به دفعات به طغیان علیه والی‌نشین سنندج دست می‌زدند. مهم‌ترین وظیفۀ بلوک‌‌های تابع والی‌نشین اردلان که خود نیز دارای تقسیماتی چون شهر، ده و قصبه بودند، پرداخت مالیات و جمع‌آوری نیروی نظامی در مواقع مورد نیاز برای دارلایاله بود. در واقع آنان به عنوان تابعی از والی‌نشین اردلان تابع حکومت مرکزی بودند لذا در برابر حکمرانان و والیان اردلان همان وظایف والی را در برابر حکومت مرکزی ایران داشتند. تعداد این بلوکات به هیجده وگاه نوزده بلوک می رسیده است که اسامی و موقعیت و فاصله آنها نسبت به مرکزیت سیاسی والی‌نشین در سنه دژ (سنندج) به شرح ذیل بوده است:

جدول1- موقعیت جغرافیایی هر یک از بلوکات نسبت به حاکم نشین سنندج

                                     (سنندجی1375،22-55)

*دورترین و نزدیک ترین نقاط مختلف این بلوکات نسبت به حاکم نشین سنندج منظور بوده است.

 جایگاه و کارکردهای حکام محلی اردلان در دورۀ قاجار

در رأس مرکزیت سیاسی- حکومتی والی‌نشین کردستان، خاندان متنفذ محلی اردلان قرار داشت. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، سابقۀ حکومت آنها به دوران قبل از صفویان باز می‌گشت. حکمرانان این سلسله از زمان شاه‌عباس اول رسماً تابعیت صفویان را اعلام نمودند و از سوی او عنوان و لقب والی گرفتند. «والی شغل و سمتی خاص بود که از زمان شاه‌عباس اول معنی پیدا کرد». (رربورن،124:1383) نکتۀ قابل ذکر اینکه حکام اردلان تا پیش از این تاریخ، اغلب عنوان‌هایی چون بیگ و خان داشتند از جمله: خضربیگ، مأمون بیگ، الیاس بیگ، منذربیگ، تیمورخان، هه لوخان و... و پس از آن نیز که عنوان والی یافتند همچنان لقب خان را یدک می‌کشیدند.

در دورۀ صفویان عناوین والی، بیگلربیگی، خان و سلطان، چهار عنوان امرای سرحد (غیر دولت‌خانه‌ا‌‌ی) بود. والی به عنوان برترین منصب این گروه، در سراسر مملکت ایران فقط به چهار حکمران مرزنشین ایالت‌های عربستان، گرجستان، لرستان و کردستان اطلاق می‌گردید(میرزا سمیعا،1368: 4-5)والیان چهارگانه، اختیارات وسیعی داشتند اما در عین حال می‌بایست به شاه مملکت وفادار باشند و برای اثبات این وفاداری، پسر و یا برادر خویش را به عنوان گروگان به دربار صفویه بسپارند. در مواقع ضرورت در ارسال نیروی نظامی به دربار اهتمام ورزیده و برای شاه پیشکش و هدیه بفرستند. (مینورسکی، 1368: 76-77) از همه مهمتر در برابر دشمنان خارجی از جمله عثمانی‌ها در حفاظت از مرزها، مرزداری کنند. تاورنیه در توصیف جایگاه والیان، آنان را «پادشاهان کوچکِ مقتدرِ مطاع می‌داند». (تاورنیه، 149:1369) والیان اگر چه در ابتدا وابستگی اندکی به حکومت داشتند، اما به تدریج با گسترش نفوذ تدریجی صفویان در قلمرو آنان، کم کم از قدرتشان کاسته شد. به گونه‌ای که در زمان شاه سلطان‌حسین، والیان کردستان و لرستان تا حد بیگلربیگی تنزل مقام یافته بودند.

والیان اردلان با وجود فراز و فرودهایی که تا استقرار قاجار پشت سرگذاشته بودند، در دوران افشاریه و زندیه توانستند تا حدی جایگاه خود را حفظ کنند. برای نمونه از خسروخان دوم اردلان- والی کردستان در دوره زندیه- با عنوان (عالی‌جاه، خسروخان والی اردلان) یاد می‌ شده است که خود مؤیدی بر این ادعاست (آصف حسینی،647:1382) پس از استیلای سلاطین قاجارها بر اریکۀ سلطنت ایران، به تبعیت از میراث اداری صفویان، بالاترین مرجع در رأس هرم قدرت سیاسی و اداری همچنان دارای عناوینی چون شاهنشاه، ظل‌الله‌، قبلۀ عالم، پادشاه جم‌جاه بود. «وی از جمیع سلاطین عالم به رعایا مطلق‌العنان‌تر و مقتدر‌تر بود و ... حکمش قانون ملک تلقی می‌شد». (مالکم،617:1383) حق سلب حیات، قضاوت‌ها، حکم‌ها، نهی‌ها و... همه در یَدِ او بود و به قول کرزن سه قوۀ مقننّه، قضائیه و اجرائیه در وجود او متمرکز بود. (کرزن،1380،ج1: 566) علاوه بر او در پایین‌ رأس هرم، عناصر دیگری چون شاهزادگان، درباریان و مستوفیان درجه اول، حکّام ایالات و ولایات قرار داشتندکه در اداره امور کشور، اعمال نفوذ می‌کردند. (آدمیت،244:1351) اما در واقع قدرت آنان تنها تابعی از قدرت شاه قاجار بود و به آسانی همچون اتباع فرودست ممکن بود موقعیت جانی، مالی و سیاسی‌شان از سوی شاهنشاه مورد مخاطره قرار گیرد. لذا در برابر غضب شاه هیچ تضمین جانی و مالی نداشتند.

شاهان قاجار که از همان اوان استقرار سلطۀ خویش در پی انحصاری نمودن قدرت در خاندان خود بودند، شاهزادگان قجری را برای ادارۀ امور ایالات و ولایت مختلف با القابی چون والی، بیگلربیگی و.... می‌فرستادند و به اعتقاد لمبتون «در این زمینه از بعضی جهات آیین مملکت‌داری سلجوقیان را زنده گردانیده بودند، رسمی که صفویان آن را بر انداختند». (لمبتون،206:1377) با این وجود در برخی از مناطق که حکومت قاجار بنا به دلایلی از جمله نفوذ فراوان و اقتدار برخی از حکومت‌های محلی قادر به حفظ سلطۀ مستقیم خود نبود، همچنان از نخبگان، خوانین و خاندان‌های متنفذ محلی برای ادارۀ آنجا استفاده می‌نمودند. به همین دلیل بود که در کردستان، والیان ‌اردلان توانستند با حفظ سمت و جایگاه خود، در این ساختار سیاسی باقی بمانند. آنان بیش از سه ربع قرن در دوره سلطنت قاجاریه همچنان با عنوان والی ماندند. این خود بیا‌نگر اهمیت و قدرت آنان در سیستم اداری و سیاسی این دوران است. والیان اردلان در دوره قاجارها استقلال داخلی خود را حفظ کردند و برای دولت مرکزی ایران وظایف و کارکردهایی داشتند که در ادامه به مهمترین این کارکردها اشاره می‌شود.

کارکرد اقتصادی

قاجارها هزینه‌های متعددی برای دربار پر زرق و برق خویش داشتند که بخش عمدۀ آن از طریق مالیات‌ها و درآمدهای ثابت و بخشی نیز از طریق درآمدهای غیر منظم یا سیورسات تامین می‌شد. درآمدهای ثابت از چهار منبع مالیات های مستقیم، درآمدهای اراضی خالصۀ سلطانی، گمرکات، اجاره بها و مقاطعه‌ها تأمین می‌شد. درآمدهای غیر ثابت نیز از محل مصادره‌های عمومی و پیشکش‌ها فراهم می‌آمد. (اجلالی،72:1383) والی اردلان به عنوان نمایندۀ حکومت مرکزی و واسطۀ ارتباط دربار با مردم منطقه وقلمرو تحت حکومت خود، یکی از مهم‌ترین کارکردهایش برای دولت مرکزی، جمع‌آوری مالیات قلمرو خود بود که بایستی سالانه در موعد مقرر به دربار ارسال می‌کرد. اگر چه قاجارها در مواقع لزوم در عزل و نصب‌های داخلی حکومت موروثی اردلان، مداخله می‌نمودند، با وجودِ این والیان اردلان همواره در قلمرو خود دارای استقلال بوده اما در هر صورت خراج‌گذار دولت قاجار بودند. در این زمینه لمبتون می‌گوید:« در نیمۀ اول قرن نوزدهم، ساختار مرزی ایران صرف نظر از اختصار مرزی آن به طور کلی با ساختار مرزی امپراطوری ایران تفاوتی نداشت و شامل دو نوع ولایات بود:

1- ولایاتی که حکّام آنان از طرف حکومت مرکزی منصوب می‌شدند و کم و بیش به طور تنگاتنگ به حکومت مرکزی وابسته بودند.2- ولایات خراج گذار، تا زمانی که خراج‌گذاران اقتدار ظاهری شاه را تصدیق می‌کردند، در امور داخلی خود مستقل بودند. این امر در مورد تعدادی از رهبران قبایل محلی و زمین‌داران بزرگ نیز مصداق داشت. یکی از مقتدرترین خراج گذاران، والی اردلان بودکه واقعاً مستقل و خود مختار بود.» (لمبتون،72:1377 )به طور کلی در سیستم مالیاتی قاجارها، میزان مالیات هر ایالت یا ولایتی توسط مستوفی که در دربار قرار داشت، تعیین می‌گردید و مبنای تعیین این مبلغ، توانمندی‌های اقتصادی آن منطقه اعم از سرمایه‌های انسانی، وسعت زمین‌های کشاورزی، تعداد احشام و اغنام و جزآن بود.

تا اواسط دورۀ محمدشاه، والیان اردلان در گردآوری مالیاتهای قلمرو خود، استقلال داخلی داشتند یعنی والی توسط عمّال زیر دست خود همچون حکام بلوکات، مستوفیان، مباشران، مالکان، کدخدایان، این مالیات‌ها را از سراسر قلمرویش گردآوری کرده و به مرکز ارسال می‌نمود. اما از این زمان به دلیل ضعف درونی حکومت بنی‌اردلان و گسترش دخالت‌های حکومت مرکزی در این قلمرو، برای ایصال و وصول مالیات مأمورانی روانه می‌شدند.(وقایع نگار کردستانی،254:2005) چریکف، که در زمان آخرین والی اردلان - غلامشاه خان - در سنندج به سر می‌برد در این‌باره می‌گوید: « والی مزبور در باب حکمرانی خویش تسلط چندانی ندارد و از تهران برای وصول و ایصال مالیات اشخاصی چند معین گردیده که این باعث تخفیف شأن مشار‌الیه است». (چریکف1379،190) جمع‌آوری مالیات‌ها به صورت نقدی و جنسی بود و از اقشار متعدد از جمله کشاورزان‌، ایلات و عشایر، صنعت‌گران، پیشه‌وران، تجار و بازرگانان و ... اخذ می‌گردید. مالیات‌های جنسی که از کشاورزان گرفته می‌شد شامل نخود، جو، گندم، علوفه و محصولات باغی بود. از دامپروران و ایلات و عشایر نیز محصولاتی چون اسب و دام و طیور‌های زنده، روغن، کره، دوغ، سرشیر، کشک و... گرفته می‌شد. ایلات و عشایر علاوه بر مالیات سرانه به تعداد اغنام و احشام خود مالیات نقدی می دادند که توسط رئیس ایل و عشیره به والی و عمالش پرداخت می‌شد.(لمبتون،271:1377) میزان مالیاتی که ازکشاورزان به صورت جنسی اخذ می‌گردید از زمان فتحعلی‌شاه حدوداً یک پنجم محصولات کشاورزی بود (لمبتون،1377: 275-276) و زمان گرفتن آن معمولاً هنگام برداشت محصول در اواخر تابستان بود.علاوه بر مالیات‌های ثابت مذکور، هر گاه که حکومت مرکزی با خزانۀ خالی مواجه می‌شد، یا برخی هزینه‌های پیش بینی نشده مثلاً هنگام نبردهای ناگهانی پیش می‌آمد، شاهنشاه حکام ایالات و ولایات را موظف به جمع‌آوری مالیات می‌کرد. دریافت این مالیات‌ها مستمر و همیشگی نبود.

به طورکلی والی علاوه بر وصول مالیات‌ها برای دربار، خود نیز نوعی باج و خراج که از آن بیشتر به هدایا و پیشکش تعبیر می شد به شاهنشاه تقدیم می‌نمود. (رربورن،142:1383) هدایا و پیشکش‌ها معمولاً در هنگام انتصاب خود والی، جلوس شاهنشاه و به منظور تبریک به او یا در مواقع عبور موکب شاهانه از قلمروش و یا به هزاران بهانۀ دیگر می‌بایست تقدیم می‌گردید. گاهی ارزش و قیمت این هدایا و پیشکش در ابقا و یا عزل والی نقش مهمی داشت. (کرزن، 1380،ج1: 580) برای نمونه پس از سفر ناصرالدین‌شاه به کردستان در سال 1275 ﻫ.ق ناتوانی غلامشاه خان - والی وقت اردلان – در ارائه هدایای مناسب یکی از عوامل ظاهری در عزل او بود. در اغلب اوقات این پیشکش‌ها و هدایای ارزشمند می‌توانست والی را از توبیخ یا تهدید مقامش در برابر شکوه‌ها و شکایت‌های متعددی که اغلب اوقات از رفتارهای نامناسب او توسط مردم به گوش دربار می‌رسید، نجات بخشد.

اقدام والی در تقدیم به موقع مالیات‌ها و پیشکش‌ها نشانه‌ای مهم در ابراز وفاداری‌اش محسوب می‌شد و نیز عاملی در بقا و تداوم حکمرانی‌اش به شمار می‌آمد. اگر والی از پرداخت مالیات سالیانه‌استنکاف می‌ورزید و هیچ توجیهی از قبیل سیل و خشکسالی و بلایای رایج - که مانع اخذ آن می‌شد - نمی‌آورد، ممکن بود به لشکرکشی نیروهای حکومت مرکزی و حتی عزل وی از مقامش بینجامد. برای نمونه بهانۀ دومین عزل رضاقلی‌خان والی اردلان، از حکومت عدم پرداخت به موقع مالیات بود. (سنندجی،266:1375)

استقلال داخلی والیان اردلان در قلمرو خود منجر به ایجاد بساط شاهانه‌ای از سوی آنان می‌شد که بار هزینه‌های آن بر دوش رعایا می‌افتاد. در واقع والی و عمّالش برای تأمین هزینه‌های خود، بیشتر از میزان درخواستی دربار به جمع آوری مالیات می‌پرداختند و از اتباع خود به کرّات هدایا و پیشکش می‌گرفتند (لمبتون،275:1375)والی نیز در ولایت به انحای مختلف،از اتباع خود مالیات دریافت کند. برای نمونه غلامشاه‌خان اردلان پس از غائلۀ شورش کاروانسرا، نزدیک به سه سال، هشتاد هزار تومان به اسم جریمه از مردم سنندج مالیات گرفت و یا زمانی که رضاقلی‌خان والی اردلان، نتوانست محمود پاشای بابان را به دستور دربار بر تخت سلیمانیه مستقر سازد، پس از بازگرداندن او به سنندج برای تأمین معاش سالیانۀ او، از مردم سنندج سالی هشت هزار تومان مالیات گرفت (بابانی،1377 :158-195) در طی این سال‌ها والیان برای تداوم حکمرانی خویش تا آنجایی که می‌توانستند سعی داشتند مالیات‌های خود را در موعد مقرر به دربار ارسال کنند که در هر شرایطی سنگینی بار آن بر دوش مردم فقیر و بیچاره بود. این مسئله گاهی ممکن بود منجر به مهاجرت عده‌ای از اتباع آنان شود به خصوص زمانی که واقعاً طاقت پرداخت برخی از مالیات‌ها را نداشتند. درجدول 2 میزان مالیات های نقدی که هر یک از بلوکات مختلف و همچنین ایلات و عشایر مختلف پرداخت می‌کردند، نشان داده شده است.

جدول2- میزان مالیات پرداختی بلوکات مختلف والی‌نشین اردلان

                              (سنندجی، 1375 :37-58)

جدول 3- میزان مالیات پرداختی ایلات مختلف تابع والی‌نشین اردلان

                                 (سنندجی، 1375 :37-58)

کارکرد نظامی

تا ظهور سلسلۀپهلوی، حکومت‌های پیشین، از داشتن سپاهی منظم و یکپارچه محروم بودند. با وجود اینکه قبل از ظهور سلسله پهلوی، برخی از شاهان قاجاری برای ایجاد سپاه مدرن، منظم و یکپارچه به کمک بیگانگان دست به اقداماتی زدند. (دوسرسی،1362 107)

اما به دلایلی از انجام این مهم باز ماندند. بی‌توجهی پادشاهان قاجار و کارشکنی دولت‌های بیگانه و بسیاری از عوامل دیگر علل اصلی این ناکامی بود. لذا آنان چه در سرکوب شورش های داخلی و چه در نبردهای خارجی و دفاع از تمامیت ارضی، متکی به نیروهای چریکی و غیر منظمی بودند، که از طریق سربازگیری از میان ایالات و ولایات مختلف فراهم می شد. این امر توسط رؤسا و حکام محلی به عنوان کارگزاران دولت مرکزی انجام می‌گرفت.(لمبتون،140:1375)بنابراین یکی دیگر از  کارکردهای مهم حکام بومی - محلی از جمله والیان اردلان جمع‌آوری نیروی نظامی سواره و پیاده و اعزام آن به مرکز در مواقع نیاز بود. این موضوع خود عامل مهمی در حفظ روابط آنان با دولت مرکزی و تداوم حکمرانی‌شان بود‌.

والیان اردلان برای حفظ قلمرو خویش به سبب موقعیت سوق الجیشی و استراتژیکی آن، همواره متکی به نیروهای زبدۀ سواره و پیاده‌ای بودند که از میان اتباع بلوکات، شهرها، روستاها و حتی ایلات و عشایر گردآوری می کردند. هر یک از حکّام این بلوکات و رؤسای قبایل، موظف بودند در زمان فراخوان نظامی والی، تعداد مشخصی نیرو با هزینۀ خود به وی تحویل دهند. نکتۀ مهم اینکه این هزینه‌ها از طریق گرفتن مالیات از مردم تأمین می‌شد. سپاه در ولایت بر عهده والی بود.( لمبتون،1375،139) ارکان و مناصب دیگر آن
نیز متعلق به نزدیکان و وابستگان او بود. اگر چه در اکثر مواقع در سرکوب شورش‌های داخلی و یا نبردهای خارجی، فرماندۀ اصلی والی بود، اما گاهی ممکن بود وی این وظیفه را به یکی از وابستگانش از جمله پسر، برادر، وعمّ خویش بدهد. برای نمونه خسرو خان سوم در سرکوب شورش سلاطین اورامان در اوایل حکومت خویش فرماندهی سپاه را به برادر خود محمد خان سپرد (مستوره،1946 :173-174) از آنجا که قاجارها در زمان صلح، قشون ثابت و منسجمی نداشتند، (اولیویه، 188:1371) لذا حکّام ایالات و ولایات و رؤسای قبایل، مؤظف بودند که در هنگام نوروز، نیروهایی را به دربار اعزام کنند که در صورت عدم نیاز به آنان دوباره به خانه‌هایشان باز می‌گشتند. (لمبتون،140:1375)

از زمان فتحعلی‌شاه، شاهان قاجار دارای یک فوج سوارۀ وابسته به خود به نام غلامان شاهی بودند، که ترکیبی از امرا، اعیان، اشراف، غلامان گرجی وجزآن بود. آنان دارای ابزار و ادوات خوبی بودند و دربرابر جیره ای که می گرفتند، وظیفۀ حفظ نظم، امنیت و محافظت از شاه را بر عهده داشتند. در ولایات نیز اغلب شاهزادگان و دیگر حکّام با الگو برداری از این دسته، یک چنین فوجی برای خود ترتیب داده بودند. (مالکم،1383،ج1: 262-263) در کردستان پیش از زمان خسروخان دوم (بزرگ) اردلان، از جمعیت بلوکات، شهرها، ایلات و عشایر در دارلایاله چنین فوجی ایجاد شده بود.(سنندجی،247:1375) کلودیوس جیمس ریچ که مقارن حکومت امان الله خان بزرگ از کردستان دیدار کرده در مورد اوضاع سپاه کردستان اردلان در این زمان می گوید:

« امروز سربازان در برابر من رژه رفتند، والی سیصد سرباز داردکه سال قبل آنها را به سرباز امروزی تبدیل کرده بود. او برای این کار از عباس میرزا تقلید کرده است. وی یک افسر روسی و تعدادی سرباز روسی را برای مشق‌کردن و هم چنین طبل وکرنا نیز آورده است. مشق سربازان به شیوه انگلیسی است ... در حالی که افسران و سربازان زبده اکنون با والی هستند (درحال دیدار از میر نشین) تنها صد نفر از آنها در اینجا مانده‌اند و گفتند همگی آنها تازه کارند. آنها مانند «فولستاف »بودند، با آن کلاههای لبه دار و سادة ایرانی‌شان و پیراهن‌های دراز ایرانی که آنها را داخل شلوارهای کتانی سفیدشان کرده بودند که به زیر شلواری می‌مانست. این سربازان تفنگ‌های خوب انگلیسی داشتند که والی، آنها را برایشان از شاه خریداری کرده بود » (ریچ،1996: 225-227)

 از گزارش ریچ می‌توان چنین استنباط کرد، والی در سنندج علاوه بر نیروهایی که در مواقع نیاز از بلوکات جمع آوری می‌کرد خود یک فوج دائمی داشته که تحت تعلیمات نظامی خاص و دارای مزایا و مواجب مشخص بودند. این فوج، همچون نمونۀ مرکزی دارای سلسله مراتب نظامی چون سرتیپ، سرهنگ، سلطان، یاور، وجزآن بود که وظیفۀ حفظ نظم و آرامش قلمرو، سرکوبی شورش‌ها، حفاظت از دارلایاله، والی و نیز وظیفه‌ی شرکت در نبردهای خارجی را داشتند. مواجب آنان هم توسط والی تأمین می‌گردید.

والیان اردلان در تمامی دوران حکومت خود همواره در تقویت بنیۀ نظامی و افزایش توان رزمی مردان قلمرو خود می‌کوشیدند. به گونه‌ای که در جریان محاصرۀ هرات زمانی که 500 تن از سپاهیان زره‌پوش کردستانی حضور یافتند، قائم مقام به نقل از سنندجی پس از سان سپاهیان در مورد قابلیت‌های نظامی نیروهای کردستان، می‌گوید: «آنچه می‌بینیم اهالی ایران فواید و منافع حاصله خودشان را یا خرج جامه و آرایش نسوان می‌کنند یا در زیر زمین دفینه و پنهان می‌نمایند جز اهالی کردستان که از هر ممر فایده و عایده داشته باشند، صرف ملزومات مردانگی و اسلحه و اسباب کارزار می‌کنند» (سنندجی،214:1375) در زمان ناصرالدین ‌شاه و در پی اصلاحات ایجاد شدۀ امیرکبیر، این فوج که منابع متعدد در آن زمان تعداد آن را هزار نفر ذکر کرده‌اند، شکل سازمان یافته‌تری یافت و پس از سان شاهنشاه از آن در سال 1268 ﻫ.ق سرتیپی آن فوج به خود والی تعلق گرفت.

کارکرد مرزبانی

یکی دیگر از مهمترین کارکردهای حکومت محلی بنی اردلان برای دولت قاجار، مرزبانی یعنی حفاظت بخشی از نوار مرزی غرب ایران در برابر امپراطور عثمانی بود. حکام بنی اردلان به سبب موقعیت حساس و سوق الجیشی قلمروشان در مرزهای غربی - که آنان را در تلاقی دو امپراطوری ایران و عثمانی قرار داده بود - از صفویه تا قاجار حامل این وظیفه مهم بودند.

دولت عثمانی که از سدۀ هشتم ﻫ.ق توسعه طلبی‌های خود را در شرق و غرب آغاز نموده بود، در سراسر سدۀ نهم ﻫ.ق (پانزدهم.م) با لشکرکشی به سرزمین‌های شبه جزیرۀ بالکان، مجارستان و دیگر کشورهای اروپایی از توجه به شرق و جنوب امپراتوری خویش بازماند. اما در پی اضمحلال امپراطوی بیزانس، آنان که نفوذ خود را تا قلب اروپا گسترش داده بودند، از آغاز سدۀ دهم ﻫ.ق (شانزدهم م) مسیر پیشروی‌های خود را به سمت شرق تغییر دادند که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این چرخش، ظهور دولت نوخاستۀ شیعه مذهب صفویه بود،که با نیروهای قزلباش خود تهدیدی جدی برای عثمانی در مرزهای شرقی بودند. (مشایخ فریدنی، 19:1369) تضاد مذهبی و اختلافات ناشی از آن و همچنین میل به جهانگشایی از مهم‌ترین عواملی اساسی در درگیری‌های ایران و عثمانی در تمامی دوران صفویه بود که دامنۀ آن به دوران افشاریه و حتی قاجاریه نیز کشیده شد.

با ظهور شاه‌اسماعیل اول صفوی و سلطۀ او بر بخش‌هایی از کردستان چون مرعش و عمدتاً واقع در غرب دیاربکر، موصل، بغداد و...، این منطقه در نبرد با عثمانی‌ها به عنوان یک منطقۀ مرزی، جولانگاه قدرت طلبی‌های آنان شد(مک داول، 75:1380) شاه اسماعیل از همان اوان حکومت خود نسبت به امرا و رؤسای قبایل کردستان، دیدگاه خوبی نداشت. لذا همواره در صدد حذف یا حداقل کاهش قدرت آنان بود (مک داول،1380 :77) اشتراک مذهبی کردها با امپراطوری عثمانی باعث گردید تا ترک‌ها تبلیغات مذهبی خود را در این خطّه به اوج برسانند. از دید صفویان این موضوع امنیت کردستان را مورد تهدید قرار داده بود. بنابراین شاه ‌اسماعیل برای حفظ ثبات منطقه، تصمیم گرفت امرای قزلباش را جایگزین روسای کرد نماید. به همین خاطر وقتی شانزده تن از امرای کرد در خوی به دیدار او آمدند. دستور به حبس آنان داد.(بریین سن، 1378 :199-200) در حالی که این اقدامات سرکوب‌گرانه در زمان جانشینان او تا ظهور شاه عباس اول، کم و بیش ادامه داشت، عکس این سیاست، عثمانی‌ها با حمایت از استقلال رؤسای محلی در قبال اعلام تابعیت سیاسی آنان، گسترش نفوذ ‌خود را در کردستان دنبال می‌کردند. (یاسمی، 1369 :203-204) اگر چه در پی این استراتژی بسیاری از امارت‌های کردنشین تابعیت عثمانی را پذیرفتند، اما برخی از آنان چون امارت کرد نشین بنی اردلان - که در کردستان جنوبی بر بخش‌هایی از نواحی غربی و شرقی زاگرس سلطه داشتند -  تازمان شاه‌ عباس اول در جهت منافع کوتاه مدت خویش گاه رومی وگاه قزلباش بودند.

 از سال 1026 ﻫ.ق، حکومت محلی اردلان با اعلام تابعیت رسمی از ایران در کشمکش‌های دو امپراتوری در نقش قدرت کوچک حائلی در آمد، که در حفاظت از مرزهای غربی و همچنین در لشکرکشی‌های آنان خدمات نظامی چشمگیری ارائه می‌داد. اقدامات خان‌احمدخان اول در فتح موصل و دیاربکر و مشارکت تأثیرگذار او در تسخیر بغداد در سال 1032 ﻫ.ق تنها نمونه‌ای از این نوع خدمات بود. (مردوخ کردستانی،1379 :327-328)

ترکان عثمانی که در نبرد با صفویان، پیرو اعمال سیاست‌‌های دوستانۀ خود با امارت‌‌های کردنشین بر سه چهارم کردستان سلطه یافتند، همواره به آذربایجان و کردستان اردلان نیز چشم طمع داشتند آنان به منظور ایجاد توازن قوا در مرزهای غربی ایران، امارت کردنشین بابان را در همسایگی مرزهای ایران تقویت کردند. در پی سقوط دولت صفویه عثمانی ها با استفاده از آشفتگی اوضاع ایران و ضعف درونی حکومت محلی اردلان، با حمایت از بابان‌ها، توانستند قلمرو اردلان‌ها را به مدت شش سال به اشغال خود در آوردند. اما نادرشاه افشار توانست با بیرون راندن عثمانی‌ها ازمرزهای غربی بار دیگر اردلان‌ها را در کردستان مستقر سازد. (لکهارت،235:13 ) اردلان‌ها به پاس این اقدام نادر و برای قدردانی، در تمامی لشکرکشی‌های او به بین‌النهرین از مرزهای غربی، منشأ خدمات نظامی مفیدی گشتند. آنها همچنین از دست‌اندازهای مکرر عثمانی‌ها و متحدان کرد آن یعنی بابان‌ها، بارها از قلمرو خود - که بخش مهمی از قلمرو ایران بود - دفاع ‌کردند.

تا ظهور قاجارها، معاهدات متعددی چون آماسیه، استانبول اول و دوم، ذهاب و کردان همواره میان ایران و عثمانی منعقد گردید. اما هیچ کدام از این معاهدات نتوانست اختلاف ریشه‌دار ایران و عثمانی را از میان بردارد و صلحی پایدار برقرار سازد. چرا که هنوز دو دهه از حکومت قاجاریه نگذشته بود که در زمان فتحعلی‌شاه به دلایل متعددی دور جدیدی از رقابت و کشمکش میان ایران و عثمانی شروع شد. علاوه برعللی که در سطور بالاتر به آن اشاره رفت، افزایش تمایلات حکمرانان بابان به ایران از عهد نادری به سبب سیاست‌های دولت عثمانی برای گسترش نفوذ خود در ولایات دور از پایتخت خصوصآولایات شرقی امپراطوری و کاهش اقتدار حکومت‌های محلی،این فرصت ویژه را به قاجارها داد تا برای گسترش نفوذ خود در این مناطق از اختلافات این حاکم نشین با والی بغداد و به تبع آن با باب عالی در جهت منافع خود بهربرداری کنند. از آنجا که عمده درگیری‌های باب عالی ودولت قاجار برسر این موضوع، در مرزهای غربی صورت می گرفت، لذا اردلان‌ها به عنوان تابعی از حکومت مرکزی به حربۀ مناسبی دردست سلاطین قاجار جهت اجرای سیاست‌های نظامی و غیر نظامی خود در ولایات شرقی امپراطوری عثمانی تبدیل شدند.حضور کستردۀ امان الله خان اول اردلان در اختلافات عبدالرحمن پاشا با حکام بغداد و حمایت‌های نظامیان او در تفویض دوباره قدرت به پاشای بابان و مشارکت پررنگ جانشینان او در اعمال سیاست‌های قاجارها در زمان جانشینان عبدالرحمن، تا سقوط حکومت بابان در سال 1264 ﻫ.ق تنها نمونۀکوچکی از خدمات بزرگ والیان بنی اردلان در عهد قاجار بود.

ساختار و تشکیلات سیاسی حکومت محلی اردلان

علیرغم آن که منابع تاریخی اردلان دربارۀ دوره‌‌های صفویه تا اواخر قاجاریه، محدود و انگشت‌شمار بوده و در آنها اشارۀ مستقیمی به ساختار و تشکیلات سیاسی حکومت اردلان‌ها نشده است، اما با مطالعة اجمالی می‌توان به طور غیر مستقیم و کلی، اندکی راه به مقصود برد. اگر حکومت اردلان را از لحاظ نوع حکومت به دو دورۀ مستقل و نیمه مستقل تقسیم کنیم، دورۀ مستقل را باید تا پایان حکومت هه لوخان اردلان، در زمان شاه‌عباس صفوی و دورۀ بعد را از خان‌احمدخان اول تا پایان حکومت اردلان در زمان ناصرالدین‌شاه دانست (نیکیتین،316:1366) آنچه دربارۀ دورۀ اول به نظر می‌رسد مؤید سادگی حکومت اردلان در حد تشکیلات اداره‌ی یک عشیرۀ بزرگ است. عشیره‌ها و طایفه‌های بزرگی که مرکب از یک رئیس بزرگ و هیأتی از بزرگان ایل است. خان‌های اردلانی که نامشان یکی از پی دیگری در تاریخ ‌ها آمده است، بزرگ بزرگان هر دوره‌بوده اند. فرماندهی سپاه بر عهدۀ آنان بود و به لحاظ اجتماعی، برای ادارۀ جامعه از قوانین شرع اسلامی بهره می‌جستند و به نظر نمی‌رسد که فراتر از آن قانون بیشتری داشته‌اند. آنان قوانین شریعت را با کمک فتوای علمای شیخ‌الاسلامی در جامعه‌ی تحت نفوذ خود جاری می‌ساختند. با توجه به قلعه نشینی امرای بزرگ اردلان در دورۀ اول و عدم وجود شهر نشینی گسترده، وجود بازار و تشکیلات گستردۀ اقتصادی ضرورت نداشته و از این لحاظ ادارۀ چنین جامعه‌ای مستلزم تشکیلات وسیعی نبود.

دربارۀ دورۀ دوم حکومت اردلان از خان احمدخان اول به بعد باید گفت با توجه به یاغی شدن او بر علیه دولت ایران در زمان شاه‌صفی و اعلام سلطنت او در این دوره(اردلان،49:1387) می‌توان چنین برداشت کرد که برای تثبیت و رسمیت چنین سلطنت نوپایی نیاز به ساختار سیاسی بوده است. ساختار نوپایی که می‌توانسته در زمان حضور خان‌احمدخان در اصفهان از دولت صفویه الگوبرداری شده باشد. چرا که رسمیت درونی چنین حکومتی مستلزم ذکر و تمجید و تحبیب آن در خطبۀ عمومی حاکم شرع و یا صاحب فتوا بوده است. علاوه بر آن ضرب سکۀ سلطنتی که در آن دوره اتفاق افتاد نیز وجود طبقۀ ردة خاصی را که مسئول انجام آن باشد می‌طلبید (مردوخ کردستانی،329:1379)

جنگ‌های وسیع و دامنه‌دار خان‌احمدخان برای فتح بغداد که در آن دوره اتفاق افتاد و نیز جنگ های او با حکومت صفویه وجود سپاه عظیم و کارآمدی را نیز می‌طلبید و از اینرو وجود فرماندهان سپاهی با رده‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر می‌نمود (مردوخ کردستانی،1379 :326) با توجه به بحران‌ها و جنگ‌ها و عاقبت شکست خان‌احمدخان، وی فرصتی برای توسعة بیشتر تشکیلات سازمانی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در دوران حکومت خود نیافت. اما بعد از سقوط خان‌احمدخان و روی کار آمدن سلیمان‌خان اردلان، وضعیت کاملاً دگرگون شد. سلیمان خان اردلان از سوی شاه صفی با نقشه و برنامه‌ای از پیش طراحی شده به کردستان روانه گردید. تا برای کاهش مقاومت متمردین احتمالی، قلعه‌های چهارگانۀزلم، پالنگان، مریوان و حسن آباد را تخریب نماید(اردلان،50:1387) در واقع تا این زمان حکومت اردلان بجای حکومتی شهرنشین، اساساً حکومتی قلعه نشین بود. ساخت و بازسازی مداوم قلعه‌ها می‌تواند مؤید شیوۀحکمرانی آنان باشد. بویژه اینکه تمامی قلاع مذکور از نوع قلعه‌های کوهستانی/ نظامی بوده و در مکان‌های صعب العبور بنا شده بود.

سلیمان‌خان پس از این اقدام، روستای نسبتاً آباد سنه را در چند فرسخی قلعة حسن آباد به عنوان مرکز و تختگاه جدید ولایت اردلان انتخاب نمود و برای تداوم حیات اجتماعی حکومت خود ناچار به توسعة آن پرداخت. وی در اولین اقدام خویش قلعۀ حکومتی موسوم به دارالایالة را در نزدیکی سنه و بر فراز تپه‌ای کم ارتفاع بنا نهاد. این بنا از نوع کاخ قلعه بود که علاوه بر مرکزیت ادارای و سیاسی، محل سکونت والی و بستگان نزدیکش نیز بود. به زودی پیرامون دارلایالة چندین عمارت مسکونی، حمام، بازار، کاروانسرا و مسجد شکل گرفت و با مهاجرت تدریجی اعضای ایل اردلان و ارکان حکومت اعم از مشاورین، فرماندهان سپاه، سربازان و علمای ریز و درشت از قلاع مذکور، گسترش و توسعۀشهر آغاز شد (وقایع نگار کردستانی،30:1384) حضور طولانی سلیمان خان اردلان پیش از حکومتش در اصفهان او را با نظام طبقاتی و انواع مشاغل و مناصب حکومتی آن آشنا و راغب به ایجاد همۀآنها در کردستان کرد.سلیمان خان به خوبی می دانست  شهری با این توسعۀ قابل قبول و ناگهانی از لحاظ سیاسی و اداری نیاز به یک تشکیلات وسیع دارد که بلافاصله بایستی ایجاد گردد. لذا از این زمان به بعد حکمرانان اردلانی در راستای نیازهای داخلی قلمرو خود و برای افزایش توانمندی های اداری ونظامی –سیاسی آن به توسعه تشکیلات و ساختار سیاسی والی‌نشین پرداختند ماحصل تلاش‌های سلیمان خان وجانشینان او تا پایان حکومت قاجار به عنوان ساختار ثابت وتشکیلات سیاسی والیان اردلان باقی ماند.

حکام و والیان ارلان از همین ساختار و تشکیلات به عنوان ابزارهای مدیریتی خود در اداره امور مالی، نظامات اجتماعی، دفاع از تمامیت ارضی و برقراری امنیت داخلی قلمرو خود استفاده نمودند. در نتیجه به تدریج و به تناسب نیاز و به طور تقریبی همۀ مشاغل ریز و درشتی که در دایرۀنظامی و اداری حکومت مرکزی چون پیشکار، آبدارباشی، قلیان دار، ناظر، مستوفی، کلانتر، دیوان بیگی، داروغه، منشی باشی و .... وجود داشت در ساختار سیاسی والی‌نشین، ایجاد گردید که هر کدام سرگرم و عهده دار کار خود بودند. در رأس این تشکیلات خان منتفذ اردلان با عنوان و لقب والی قرار داشت. والی برترین قدرت سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی قلمرو تلقی می‌گردید که بین او به عنوان صاحب منصبی سیاسی، فرماندهی نظامی و زمین داری مقتدر حد و مرزی روشن وجود نداشت. (لمبتون،139:1375) وی که بر تمامی عزل و نصب‌ها نظارت مستقیم داشت حکمش نافذالحکم ترین حکم ولایت بود. والی اغلب در مواردی نزدیکان و بستگان خود را به عنوان صاحب منصبان نظامی و سیاسی قلمرو خود انتخاب می‌کرد (س.ا.م.ا.،723الف2آزا؛725 الف2آزا)

خاندان‌های تاثیرگذار در دستگاه حکومت اردلان

علاوه بر خاندان اردلان چندین خانوادۀ معتبر دیگر در هدایت و مدیریت ساختار سیاسی و اداری والی‌نشین اردلان مشارکت داشتند ونقش مهمی دراین ساختار ایفا می‌کردند، به گونه‌ای که در ادارۀ امور سیاسی- معنوی کردستان اردلان طی چندین سده از صفویه تا قاجار نسل اندر نسل صاحب نفوذ بودند (اردلان، 245:1378) از مهمترین این خاندان‌ها می‌توان به خاندان وکیلی، وزیری، قادری، شیخ الاسلامی(موالی)، مشایخ مردوخی، اشاره کرد.

خاندان وکیلی

وکیلی‌ها شاخه‌ای از شاخه‌های متعدد طایفۀ اردلان بودند. نسب شان به خالدبیگ میرخوشنا، نوۀ سرخاب بیگ بزرگ می رسید(مستوره،1946 :39-40) در زمان خان احمد خان - فرزند هه لوخان – از نواحی اطراف عمادیه و رواندز به کردستان اردلان مهاجرت کرده بودند. اعضای موثر این خاندان همواره در شمار افراد متنفذی بودند که پس از خاندان اردلان در امور سیاسی – اجتماعی ولایت اعمال نفوذ می‌کرده‌اند و نسل اندر نسل نقش نایبی و اداره کنندۀ مستقیم حکومت را داشتند، به همین دلیل عنوان وکیل یافتند. آنان علاوه بر این عنوان، لقب بیگ را که از القاب اشرافی رایج در کردستان بود یدک می کشیدند. اوج قدرت این خاندان در فاصله سقوط زندیه تا جلوس فتحعلی شاه قاجار بود. به طوری که در زمان آقا محمدخان قاجار، والی بازیچه ای در دست وکیلی ها بودو آنها حکمرانان واقعی اردلان بودند (مصنف،36،86:25) در پی به قدرت رسیدن امان الله خان اول (1240- 1214 ﻫ.ق) و تضاد منافع او با این خاندان، وی در صدد کاهش قدرت آنان بر آمد و پس از یک دوره کشمکش داخلی در سال 1217 ﻫ.ق با قتل عام خانوادگی وکیلی‌ها، برای همیشه آنها به قدرتی در سایه تبدیل شدند.

خاندان وزیری

وزیری‌ها عهده‌دار امور دیوانی و محاسباتی دستگاه اردلان بوده، عنوان و لقب میرزا داشته و از لحاظ قدرت و حوزه اختیارات در رده‌ای پایین تر از وکیلی‌ها بودند (اردلان،249:1378) اما در پی افول قدرت وکیلی‌ها خاندان در آغاز سده سیزدهم ﻫ.ق وزیری‌ها به نیروی برتر دستگاه حکومت محلی اردلان تبدیل شدند. اعضای این خاندان که به طور موروثی شغل وزارت را در اختیار داشتند از اعقاب یک تاجر پارچه اصفهانی به نام ابراهیم بودند که مقارن حکومت‌خان احمدخان و به دعوت او به کردستان اردلان آمدند (مردوخ کردستانی،253:1379) اوج قدرت وزیری‌ها در دوره محمدشاه بود. تا جایی که میرزا هدایت الله یکی از شخصیت‌های برجسته این خاندان در فاصلۀ عزل و نصب‌های مکرر رضاقلی خان از سوی شاهنشاه غازی قریب هیجده ماه عهده‌دار حکومت کردستان بود.

خاندان موالی

موالی به معنای خادم و تابع است. خاندان موالی در کردستان به شیخ الاسلامی هم معروف بودند. چرا که نسل اندر نسل مقام قضاوت و شیخ الاسلامی در اختیار بزرگان این خاندان بود. شیخ الاسلامی‌ها رهبران دینی اردلان محسوب می‌شدند (اردلان،249:1378) مهمترین وظایف آنان ادارۀ امور مناکحات، معاملات، سیاسات، قضاوت و اجرای حدود شرعی مردم بود. از معروفترین چهره‌های این خاندان ملا محمد شریف قاضی مولف اثر تاریخی زبده التواریخ سنندجی است.

خاندان مشایخ مردوخی

جد اعلای این خاندان امیر محمد معروف به بابا مردوخه بود که در سدۀ نهم ﻫ.ق از سوریه به کردستان مهاجرت کرد و در اورامان مستقر گردید (مردوخ کردستانی،227:1379) مردوخی‌ها چندین نسل پیاپی شیخ و امام جمعه قلمرو اردلان بودند و موظف به افاضۀتدریس، فتوا و خطابت خطبه‌های رسمی بودند. از لحاظ اعتبار در میان اهالی در مرتبه ای بالاتر از شیخ‌الاسلامی‌ها قرار داشتند. مردوخی‌ها نه فقط در زمینۀ فقه و کلام بلکه در ادبیات و علوم غیر دینی، خطاطی بسیار درخشیدند آیت الله مردوخ مولف تاریخ مردوخ از منتسبان به این خاندان است.

خاندان قادری

قادری ها از خانواده‌های اشرافی همدان بوده که در سال 1120 ﻫ.ق و در پی نا آرامی ها محل سکونت خویش از همدان به کردستان اردلان مهاجرت کردند (رونق،467:1344)آنان خیلی زود در تشکیلات اداری اردلان ها جایگاه خود را یافتند و محمدآقا بزرگ خاندان قادری به منصب خزانه داری (ناظر) خسروخان اردلان نائل شد. قادری ها از چهره‌های برتر ادب و تاریخ نگاری اردلان نیز بودند. مستوره (ماه شرف خانم)، میرزا علی اکبر وقایع نگار، میرزا عبدالله رونق و ... از بزرگان منسوب به این خاندان هستند.

نتیجه‌

مقارن استقرار سلطنت قاجار، بر منطقه کردستان فعلی و بخش هایی از کرمانشاه و همدان کنونی، خاندان کنونی و متنفذ اردلان سلطه داشتند که سابقۀحکمرانی آنان به دوره‌های پیش از حکومت صفویه باز می‌گشت.کردستان در عهد قاجار یکی از ولایات مهم ایران به شمار می آمد وخود مشتمل بر هفده تا هیحده بلوک حاکم نشین بود که همگی از نظر سیاسی تابع والی نشین سنندج بودند. والی اکثر حکام این بلوکات را خود والی از میان وابستگان ونزدیکانش انتخاب می‌کرد. حکمرانان اردلان جهت تسهیل ادارۀ امور حوزۀ حکمرانی شان، دارای ساختار وتشکیلاتی خاص بودند که چندان با نمونه‌های مرکزی تفاوت نداشت. در این ساختار علاوه بر والی و وابستگانش، چندین خاندان دیگر نیز ذی نفوذ بودند. والیان که همواره مشروعیت سیاسی خود را از حکومت مرکزی دریافت می‌داشتند، دارای کارکردهای مهمی در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، مرزبانی برای دولت مرکزی بودند. مادامی که ولات اردلان از این کارکردها در راستای تحقق اهداف دولت مرکزی بهره می‌گرفتند، حاکمیت سیاسی آنان بر قلمروشان تأیید می‌گردید. لذا می توان به این نتیجه رهنمون شد که همواره روابطی متقابل و دو سویه بین آنها با دولت مرکزی وجود داشته که مهمترین نفع آن به دولت مرکزی باز می‌گشت.آنها به عنوان تنها واسطه دولت مرکزی با اتباع قلمرو خود موظف به جمع‌آوری مالیات‌ها در محل و فرستادن به موقع آن به دربار بودند. علاوه بر این، اعزام نیرو چه به منظور سرکوب شورش‌های داخلی  و چه شرکت در نبردهای خارجی در صیانت از تمامیت ارضی و حفظ نظم و آرامش داخلی قلمرو از دیگر وظایف آنها بود.در نهایت والی نشین اردلان با توجه به اهمیت و موقعیت استراتژیک و مهمی که در مرزهای ایران داشت برای حکومت مرکزی حائز اهمیت بود آنان با اختیارات داخلی قلمرو خویش  و با توجه به ضرورت‌هایی که احساس می‌کردند با تأسی از حکومت مرکزی و متناسب نیاز درونی، ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی در درون قلمرو کوچک خویش پدید آوردند که تابع و نمونه کوچکی از ساختار قدرت مرکزی در برابر قدرت های پیرامون بودکه تا پایان حکومت والی نشین اردلان در تأمین امنیت داخلی قلمرو والیان و حفظ حدود و ثغور مرزهای غربی کشور و ارائه کارکردهای چند گانه به حاکمیت مرکزی  نقش موثری ایفا نمود. باتمام این تفاسیر و علیرغم کارکردهای مهم والی نشین اردلان برای دولت مرکزی در راستای سیاست‌های توسعه طلبانه قدرت مرکزی در عهد ناصری و تمایل به ادغام قدرت های بومی در حاکمیت متمرکز، در اوج سلطه و سلطنت استبداد عصر ناصری قاجارها در نهایت توانستند در جهت تقویت حکومت متمرکز واحد به حیات سیاسی حکومت اردلان در سال 1284 ﻫ.ق خاتمه دهند.

شکل1- کارکردهای متقابل حکومت مرکزی قاجار و حکومت محلی اردلان

شکل 2-  خاندان‌های متنفذ در دستگاه سیاسی حکومت اردلان

  شکل 3- مراتب نظامی حکومت اردلان ¹                          

شکل4- تقسیمات داخلی قلمرو حکومت اردلان²