نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
Islamic documentary writing (wathāʾiq-nigārī) remains an underexplored source for historical research despite its rich economic and social data. This study investigates the late 9th/15th-century Persian treatise Monshātʾ and Ṣukūk by ʿAbd al-Muʾmin Aḥmad Isfarāyini, a little-known Timurid judge-secretary and calligrapher. Using textually grounded historical analysis, the study examines the treatise’s thematic, structural, and content-based significance. The findings reveal that Isfarāyini attempted to hybridize literary epistolography (Monshātʾ) and juridical documentary writing (wathāʾiq). While his Moshātʾ sections are derivative, the Sukūk section presents fourteen model legal deeds focused on commercial and social contracts. These deeds preserve invaluable data on monetary systems, urban topography, material culture, social hierarchy, and the legal treatment of vulnerable populations. Although Isfarāyini failed to fully synthesize the two genres due to their divergent epistemologies, his treatise is a landmark source for Timurid commercial law, social history, and judicial professionalism, filling a critical gap in the history of Islamic legal documentation.
Keywords: Timurid Period, Monshāt Writing, Documentary Writing, Ṣukūk Sharʿiyya, ʿAbd al-Muʾmin Aḥmad Isfarāyini.
Introduction
Documentary writing (wathāʾiq-nigārī)—the drafting of legally binding deeds and contracts according to Islamic jurisprudence—has received remarkably little attention from mainstream historical scholarship. This neglect is striking because wathāʾiq texts provide empirical data on economic transactions, social relations, and the everyday application of Islamic law—domains largely opaque in court chronicles or literary anthologies. While literary epistolography (Moshātʾ) has been extensively studied for its political and cultural narratives, documentary writing remains confined largely to codicological descriptions.
This study addresses this lacuna by analyzing a late 9th/15th-century Persian treatise: Moshātʾ and Ṣukūk Sharʿiyya (Epistles and Legal Deeds) by ʿAbd al-Muʾmin Aḥmad Isfarāyini. Isfarāyini, a calligrapher and judge-secretary (qāḍī/munshī) of the second rank in Timurid Khurasan, completed this work in 898/1493 at the shrine of Shaykh Abū al-Qāsim Naṣrābādī in Isfizar, near Herat. The treatise exists as a single manuscript (University of Tehran MS No. 5706), written in broken nastaʿliq script. The central research question is: What is the thematic, structural, and content-based significance of Isfarāyini’s treatise within the tradition of Islamic documentary writing? Three objectives guide the study are: (1) situating the work within the historical evolution of wathāʾiq-nigārī, (2) analyzing its tripartite structure and attempt to bridge Moshāt and Wathāʾiq, and (3) demonstrating the value of its fourteen model ḥujat (legal deeds) for economic, social, and legal history. The argument is that while Isfarāyini’s synthesis failed, his Ṣukūk section offers a significant innovation in juridical focus and practical utility.
Materials and Methods
The unique manuscript of Moshātʾ and Ṣukūk Sharʿiyya (MS Tehran University No. 5706) comprises 87 folios, measures 12 × 7 cm, uses Samarkand paper, and is written in broken nastaʿliq with black ink and cinnabar headings. The manuscript shows damage, crossings-out, and later marginal annotations. The colophon dates the work to 12 Rabīʿ al-Awwal 898 AH (January 1493 CE). The text has three sections: 1) rules of writing (ādāb va qavāʿid-i kitābat), 2) model letters (mukātabāt) to kings, governors, women, scholars, poets, physicians, and parents, and 3) legal deeds (ṣukūk sharʿiyya) as fourteen model ḥujaj.
The study draws on earlier and contemporary manuals: Wathāʾiq-i Ghāzānī (late 7th/13th century), Nāmūs Khwārī’s Ḥadāʾiq al-Wathāʾiq (early 8th/14th century), Muḥammad Kāzarūnī’s Kitāb al-Shurūṭ (872/1467), and Ottoman Turkish and Arabic Ṣukūk manuscripts from the 10th/16th century. The research employs textually grounded historical analysis with three levels: 1) codicological and paleographic analysis of the manuscript, 2) structural and thematic comparison with conventions of Moshātʾ and wathāʾiq genres, and 3) content-based juridical-historical analysis of the fourteen Hujat to extract empirical data on monetary systems, urban geography, material culture, legal terminology, and social relations, informed by classical Islamic legal taxonomies of ʿuqūd (contracts) and īqāʿāt (unilateral acts).
Research Findings
Islamic documentary writing emerged from a synthesis of Sassanid bureaucratic practices and early Islamic legal needs. The Persian term čuk was Arabized as ṣukk (pl. ṣukūk), originally meaning ration vouchers. By the Timurid period, ṣukūk denoted legal instruments for sales, leases, loans, partnerships, and manumissions. Mongol invasions and political fragmentation created recurring needs for standardization. Frontier provinces developed strong wathāʾiq traditions due to weaker central control. Section One discusses pen trimming, Khurasani versus Iraqi calligraphic styles, and epistolary protocols. Section Two provides fifteen form letters using the five-part structure (praise, eulogy, petition, supplication, closing) but is derivative, using Fulān as a placeholder. Section Three (the core), presents the following Hujat: acknowledgment (iqrār), lease of chattels (ijārat-i asbāb), lease of persons (ijārat-i nafs), sale with delivery (bayʿ taslīm), commercial partnership (muḍāraba), joint ownership (munāṣafa), postponement (tadbīr), contractual manumission (kitāba), immediate manumission (ʿitq), gift (hiba), conditional sale (bayʿ sharṭ), and deferment of payment (hujjat-i muhlat).
Isfarāyini’s attempt to bridge inshāʾ and wathāʾiq fails because the wathīqa writer is confined within a “fortress of legal concepts” with little flexibility, while the munshī enjoys unlimited rhetorical freedom. The two genres operate under different epistemic regimes: one prioritizes legal certainty, the other aesthetic ambiguity. The Hujat preserve concrete data absent from chronicles. On monetary systems, a loan deed records “one hundred dīnār-i ʿadlī of the Kipchak mint of Amīr Shāhrukhī”, specifying that two silver dīnārs equal one and a half mithqāls of pure silver. On urban topography, a land deed specifies “within Herat, in the eastern Niẓāmiyya quarter”. On material culture, a surety deed accepts “one Mongolian gelding” as collateral for a three-year land lease. On social hierarchy, all deeds require the individual’s name, father’s name, and grandfather’s name. On vulnerable populations, manumission deeds ensure enslaved persons are not inherited as chattel, and a minor’s property deed requires the father to provide legal surety.
Compared to Nāmūs Khwārī’s Ḥadāʾiq al-Wathāʾiq, Isfarāyini offers a more focused selection of ḥujaj but greater detail on commercial contracts. Compared to Kāzarūnī’s Kitāb al-Shurūṭ, his work is less comprehensive but more pedagogically streamlined. Ottoman and Arabic Ṣukūk manuscripts show remarkable similarity to Isfarāyini’s models, suggesting a transregional scribal culture.
Discussion of Results and Conclusions
The analysis yields four principal results. First, Isfarāyini’s treatise is the earliest known systematic attempt to hybridize Moshātʾ and wathāʾiq in Persian. The synthesis failed due to irreconcilable epistemic differences between literary ambiguity and legal certainty. However, this very failure exposes the distinct professional logics of the chancery (munshī) and judiciary (qāḍī) in the late Timurid period—a distinction rarely articulated in theoretical sources but visible through the structural tensions of this hybrid text. Second, the fourteen ḥujaj represent a significant innovation in categorization and thematic focus. By prioritizing commercial and social contracts (muḍāraba, ijāra, munāṣafa, ʿitq) over ritual or family law, Isfarāyini reveals a specialization in economic jurisprudence. This may be the earliest empirical evidence of professional differentiation within the Timurid judiciary, where some judges focused on commercial matters while others handled family law. Third, the empirical data extracted from the deeds provide a unique source for economic, social, and legal history. The deeds challenge monolithic narratives of absolute patriarchal authority by revealing legal protections for children’s property. They also document three distinct legal pathways to manumission (ʿitq, tadbīr, kitāba) with clauses preventing inheritance of enslaved persons as chattel. Fourth, the comparative analysis demonstrates that Isfarāyini’s work belongs to a robust, transregional tradition of wathāʾiq-nigārī stretching from Ilkhanid Iran to Ottoman Anatolia, suggesting a shared scribal curriculum that transcended political boundaries and sectarian differences. The study concludes that despite its author’s marginal status and modest size, Isfarāyini’s Moshātʾ and Ṣukūk is a landmark source for Timurid economic, social, and legal history, filling a critical gap in the history of Islamic legal documentation.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
وثائقنگاری دانش مربوط به فقه اسلامی و منشآتنگاری مربوط به دانش ادبی است. فقهای شیعه و سنی تلاشهایی در دستهبندی بابهای فقهی انجام داده و آن را به بخشهای مختلف تقسیم کردهاند. از شاخصترین آن، دستهبندی چهارگانۀ شیخ کلینی شیعی در اصول کافی به شرح زیر است:1. عبادات: طهارت، صلات، زکات، صدقه، خمس، صیام، حج و جهاد؛ 2. معیشت: دین، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت، بیع، رهن، لقطه، عاریه، ودیعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزراعه، احیای موات، شفعه؛ 3. نکاح: طلاق، لعان، عتق، تدبیر، کتابت، وصایا و مواریث؛ 4. حدود، دیات، قضا، و ایمان (برجی، 1374، ص. 241-262).
در نزد اهل سنت نیز فقه به دو باب عبادات و معاملات تقسیم شده است. غزالی کتاب خود را که با اقتباس از بابهای فقهی به چهار ربع تقسیم میکند: ربع عبادات، ربع عادات، ربع مهلکات و ربع منجیات نام میگذارد. ربع اول و دوم همان ابواب فقه شافعی است که با دستهبندی شیعیان سدههای نخستین، مانند سلار دیلمی یکی است فقهای بعدی نیز تقسیمبندی فوق را تکمیل کردند. محقق حلّی (676ق) در شرایع الاسلام با بهرهگیری از تقسیمبندی تسنن و تشیع، فقه را به چهار باب عبادات، معاملات (عقود و ایقاعات) و احکام دستهبندی کرد (برجی، 1374، ص. 241-262؛ رضائی، 1390، ص. 69-72).
وثائقنگاری ازنظر موضوعی و محتوایی دربارۀ معاملات است که به دو بخش عقود و ایقاعات تقسیم میشود. عالمان شیعه و سنی در بخش معاملات دیدگاههای مشابهی دارند و تفاوتهای بنیادین بین آنها نیست. عقود به قراردادهایی گفته میشود که دو طرف دارد و بدون حضور یکی از این دو طرف عقد انجام نمیشود که به هیجده کتاب یا باب (تجارت، رهن، مفلّس، حجر، ضمّان، کفالت، صلح، مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات، هبات، سبق و رمایه، وصایا، نکاح) تقسیم شده است. ایقاع قراردادی است که انجام آن به وجود یک طرف بستگی دارد و حضور طرف دوم در قرارداد ضروری نیست و به یازده باب (طلاق، خلع و مباراه، ظهار، ایلاء، عتق، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، اقرار، جعاله، ایمان، و نذر) تقسیم شده است (برجی، 1374، ص. 241-262). از میان ابواب بیست و هشتگانه، اغلب در وثائقنگاری عقود مورد توجه است. از ایقاعات نیز طلاق، عتق، تدبیر و مکاتبه، جعاله و اقرار بیشتر مورد توجه قرارگرفته است.
با توجه به موضوع عقود و ایقاعات میتوان گفت وثائقنگاری بر بُعد اقتصادی و اجتماعی احکام فقهی تأکید دارد و سعی میکند با ایجاد الگوهایی مستند به شریعت و تقریباً ثابت، ثبات اجتماعی و اقتصادی را در جامعه ایجاد کند و روابط بین مردم را تنظیم سازد. به سخن دیگر، وثائقنگاری دانش فقهی-ادبی مربوط به تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی است.
پیشینۀ پژوهش
تاکنون پژوهش جدی در اهمیت ساختار و محتوی وثائقنگاری در مطالعات تاریخی نشده است. پژوهشهایی دربارۀ وثائقنگاری به مقدماتِ اندک نسخ خطی منتشرشده، محدود شده است که توسط گوهری فخرآباد و ثنائی (1388) بر مقدمۀ رسالۀ حدائق الوثائق، جعفریان و رضائی (1400) بر کتاب دستور قبالهنویسی: شروط، مقدمۀ جعفریان (1395) بر وثائق غازانیه و نیز مقدمۀ جعفریان بر کتاب وجیزة التحریر اصفهانی (1393) نوشته شده است. این مقدمات نیز بیشتر ناظر بر نسخهشناسی وثائقنگاری است.
تنها اثر درخور توجه درزمینۀ اسناد شرعیه میتوان به کتاب رضائی (1390) با عنوان درآمدی بر اسناد شرعی در دوره قاجار اشاره کرد. همانگونه که از عنوان برمیآید رضائی، تکیه خود را بر اسناد شرعی دورۀ قاجار گذاشته و ساختار متفاوت از وثائقنگاریها ارائه داده است. او ساختار قبالات متعه، طلاقنامه، مبایعهنامه، مراهنهنامه، اجارهنامه، مقاطعهنامه و چند قبالۀ دیگر را بهصورت مجزا بیان کرده است. با این پژوهش میتوان رضائی را پیشرو در اسناد شرعی دورۀ قاجار دانست؛ اما اطلاعات اندکی دربارۀ اهمیت این آثار ارائه میدهد. شعیبی عمرانی در مقالهای با عنوان «تولید متون فقهی شیعی در دوره نخست دولت صفویه: نمونه موردی جمال الانشاء»، دادههای درخوری ارائه میدهد (شعیبی عمرانی، 1400، ص. 50-67).
در این نوشته از مفهوم «وثائق» برای دستهبندی تعدادی از مفاهیم مشابه استفاده میکنیم. «وثائق جمع وثیقه» به نوشتههایی اطلاق میشود که با قصد پیشینی و هدف کاربرد با بهرهگیری از دانش فقهی و ادبی برای تنظیم روابط اقتصادی، تجاری و اجتماعی بین مردم نوشته شده است. در وثائقنگاری غلبه با وجه حقوقی است نه ادبی؛ در ادبیات وثائقنگاری، مفاهیم مشابه، مانند دستور قباله، شروط، صکوک (جمع صکّ معرب چک فارسی)، ذکر، عقود و ایقاعات به کار رفته است. به نظر میرسد وثائق با عنایت به گسترۀ معنائی، مفهوم مناسبی بر اطلاق عنوان یک شبکه مفاهیم مرتبط باشد؛ ازاینرو، مفهوم «وثائق» را بهعنوان مفهوم کلی که سایر مفاهیم را نیز ازنظر معنائی پوشش میدهد، در نظر گرفتیم. پسوند «نگاری» را نیز به اعتبار اسم خاص بودن واژۀ وثائق، میتواند به کار برد تا ترکیب مفهوم جدیدی را افاده کند؛ ازاینرو، باوجود مفهوم «صکوک» در رسالۀ اسفراینی، در عنوان مقاله از مفهوم «وثائق» استفاده شد.
وثائقنگاریهای متقدم و متأخر
نوشتن قرارداد برای دادوستدها از همان دهههای نخست اسلامی در نزد مسلمانان رواج داشت. آنان این پدیده را مدیون تمدنهای بزرگ مغلوب ایران و روم بودند. بهطوری که مفهوم «چک» فارسی وارد ادبیات فقهی و حقوقی اسلام شده و بهصورت صکّ (جمع صکوک) به معنی وثیقه و سند درآمد. خلفا در سدههای نخست از دارالرزق مدینه به نیازمندان برگه یا سندی به نام «صکوک الرزق» میدادند تا بتوانند از دار الرزق سهمیۀ خود را دریافت کنند (صکبان علی، 2013م، ص. 12-13). با گسترش خلافت اسلامی و گسترش سرزمینهای اسلامی شکل، محتوی و ماهیت این صکّ تغییر پذیرفت و به کارکرد ایرانی خود نزدیک شد و به قراردادهای پرداختی مواجب و پرداختی و در گام بعدی، به تمامی عقود و معاملات اطلاق شد. مشخصات و ویژگیها و شروط هر شیء در زمان معامله را ثبت میکردند.
تحریر صکوک پساز تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی، به دغدغۀ سلاطین، دیوانیان و علما تبدیل شد. براساس اسناد موجود، سلطان سنجر طی نامهای به عمادالدین بن محمد بن احمد صاعد از قضات خاندان صاعدی اصفهان، از او خواست تا در صیانت ودایع حجتها و وصایات و اقرارات و سجلّات و امثال این، احتیاط تمام واجب شناسد ازجهت کتاب صکوک و قبالات و سجلات ثقات علما و صلحا که دقایق آن بر وفق شرع واجب بداند اختیار کند تا اموال مسلمانان مضبوط باشد و خلل آن زایل و مصروف نشود ( بدیع جوینی، 1384، ص. 12).
با ورود مغول به ایران، مشکلاتی فراوانی در معاملات بهویژه صکوک به وجود آمد که غازان خان به «قضات و علما که متقلّدان امور شرعی و متصدّیان که اشتغال دینیاند» دستور داد تا دربارۀ صکوک و سجلات تأمل بیشتری داشته باشند (همدانی، 1358، ص. 221- 223). تألیف رسالۀ وثائق غازانیه یکی از این تلاشها بود. وثائق غازانیه از مؤلفی ناشناس در اواخر سدۀ هفتم هجری در چند بابِ بیع، اجراه و مساقات، هبه و وقف و در احیاء است (جعفریان، 1395، ص. 635-646). رسالۀ دوم حدائق وثائق در کیفیت ترکیب قبالات و سجلات تألیف ناموس خواری از نویسندگان اوایل سدۀ هشتم هجری در منطقۀ خراسان است که ارزش آموزشی فراوانی برای مبتدیان سندنویس دارد (گوهری فخرآباد و ثنائی، 1388، ص. 67-106). رسالۀ سوم، کتابچهای 18صفحهای با عنوان صکوک و سجلات دوره تیموری است که در آن موقوفات تیمور به خاندان صفوی ذکر شده است (دلیری، 1397، ص. 269).
رسالۀ چهارم، منشآت و صکوک شرعیه عبدالمؤمن احمد اسفراینی از نویسندگان اواخر سدۀ نهم هجری در منطقۀ اسفزار هرات است که موضوع مقالۀ اخیر است. رسالۀ پنجم، کتاب الشروط کازرونی است که در آخرین سال سلطۀ ترکمانان قراقویونلو در سال 872ق تألیف شده است. این رساله که هنوز چاپ نشده، دادههای تاریخی بسیاری دربارۀ وضیعت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی فارس و بهویژه کازرون ارائه میدهد. خوشبختانه این اثر که درحال آمادهسازی برای انتشار توسط یکی از نگارندگان این سطور است، کاملترین رساله در نوع خود تا این تاریخ است که تقریباً در تمامی ابواب و کتابات عقود و ایقاع سند دارد و جنبۀ آموزشی و اسنادی برجستهای دارد. در عین حال که سعی دارد وجوه آموزشی خود را حفظ کند اسامی تعداد درخور توجهی از افراد نیز محفوظ است (دریستی کازرونی، بیتا، شمارۀ نسخه 7612، اکثر برگها). این چهار رسالۀ وثائقنگارانه با فقه شافعی نوشته شده است؛ البته بدیهی است رسالات وثائقنگارانه محدود به این تعداد نیست. دو نسخۀ خطی دیگر از کتاب صکوک یکی به زبان عربی تألیف درویش محمد بن افلاطون (ابنافلاطون، بیتا، شمارۀ نسخه 10715) و دیگری با عنوان ترسل ترکی عثمانی در آرشیو نسخ خطی مجلس شورای اسلامی موجود است که کتاب عربی خوانایی است و ازنظر متنی با کتاب دریستی کازرونی نزدیکی محتوایی دارد و در انجامه تاریخ تألیف 972ق در قسطنطنیه ثبت شده است؛ اما کتاب ترسل به زبان ترکی عثمانی به خط نستعلیق شکسته نوشته شده که خواندنش دشوار است. ازنظر متنی مفصلتر از صکوک به زبان فارسی و عربی است. ترسل ترکی علاوهبر صکوک، درزمینۀ منشآت نیز اسناد دارد. تنها تاریخ شناساییشدۀ صاحب سطور سال 917ق است. به نظر میرسد این کتاب را باید از نوع دفاتر عثمانی محسوب کرد. خطهای متنوع و وجود نگارشهای عددی زائد و خطخوردگی و سایر علائم نشان میدهد نسخۀ خطی دفتر ثبت بوده نه کتاب منشآت (صکوک و ترسل عثمانی، بیتا، شمارۀ نسخه 11650)، نگارش هر دو نسخه در مقایسه با کتاب الشروط دریستی کازرونی متأخر هست. بدیهی است با انتشار فهرست مخازن نسخ خطی در مهرومومهای آتی رساله، بیشتر معرفی خواهد شد.
با روی کار آمدن صفویان روند وثائقنگاری شتاب گرفت و موج جدید با تألیف آثار متعدد با رویکرد شیعی ایجاد شد و ادبیات فقهی-ادبی پرمایهای به دنبال آورد. روی کار آمدن صفویه با تغییر و تبدیل در مسائل حقوقی و تجاری ایران همراه شد. جنگها، مرگومیرها، مهاجرتها و سایر بیثباتهای اجتماعی و سیاسی به ناامنی اقتصادی دامن زد. لازم بود بار دیگر قراردادهای اجتماعی و اقتصادی با رویکرد شیعی نگارش شود. بهویژه وقفهایی که برای مزارات و آرامگاههای اهل سنت وضع شده بود و با عقاید شیعه سازگاری نداشت، مورد تجدیدنظر قرار گرفت. رسالۀ مختار الاختیار علی مذهب المختار[1] تألیف قاضی حسین بن غیاثالدین حسینی تربتی (وفات 928ق)، جمال الانشاء تألیف عبدالحی بن عبدالوهاب حسینی جرجانی؛[2] رسالۀ دیگر از نویسنده گمنام با عنوان دستور قبالهنویسی: شروط در سال 1102ق تألیف شده است (جعفریان و رضائی، 1400). کتاب دیگر وجیزة التحریر است که توسط محمد بن سبزعلی اصفهانی در سال 1245ق در پانزده باب تألیف شده است که باب چهاردهم آن در نوشتجات شرعیه است که توسط رسول جعفریان چاپ شده است (اصفهانی، 1393). کتاب وجیزة التحریر همچون منشآت و صکوک شرعیه اسفراینی از سه بخش تشکیل شده است و ازنظر ساختار شباهتی به نسخۀ مورد پژوهش حاضر دارد؛ ولی ازنظر حجم بهمراتب بیشتر از رسالۀ اسفراینی است. اثر متأخر رسالۀ ضیغ العقود و ایقاعات محمد یوسف استرآبادی است که در دورۀ قاجار تدوین و به رؤیت و تأیید شیخ مرتضی انصاری از مراجع مشهور شیعه در سدۀ سیزدهم رسیده است. این رساله در برگهای 82-172 مجموعۀ جنگ متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی ثبت شده است (استرآبادی، بیتا، شمارۀ نسخه 90464). معرفی همۀ نسخ نه در رسالت مقاله است و نه مقدور. ارائه تعدادی معدود از وثائقنگاریها به این منظور بوده که پیوستگی تاریخی آن تا دورۀ معاصر نشان داده شود. وثائقنگاری از ایران به عثمانی راه یافت و آثار جدی تدوین شد (دلیری، 1397، ص. 269)؛ برای نمونه، در کتاب درویش محمد بن افلاطون بیش از ده نوع دعوی وراثت ثبت شده که با همدیگر در نوع و ماهیت متفاوت است. هرکدام از زاویهای به مسئلۀ دعوی وراثتی توجه کردهاند که میتواند در تنظیم مناسبات اجتماعی ارزشمند باشد؛ مثلاً دعوی ارث زنان کهنسال، دختران ازدواج نکرده یا صغار و زنان بیوه متفاوت است. توجه به جزئیات در این مسائل میتواند رویکرد جامعه به حقوق طبقات مختلف زنان را نشان دهد و از این طریق بحث نفقه، طلاق و... را بررسی کرد (ابنافلاطون، بیتا، شمارۀ نسخه 87678). صکوکنگاری پیچیدگی مناسبات اجتماعی را به تصویر کشیده است. این منشآت نشان میدهد مناسبات اجتماعی که در آثار شرقشناسان نوشته شده، کمی سادهانگارانه است. در ادامه باید گفت در صکوک ترکی، که بیشتر دربارۀ مسائل تجارت و زمینداری است به تفاوت قیمتها، پول رایج، ارزش پولها و... در ولایات تابعۀ عثمانی پرداخته است در این صکوکنگاری تفاوت ولایات شرق، مرکز و غرب آناتولی و بهویژه سنتهای اروپایی دیده میشود (صکوک و ترسل عثمانی، شمارۀ نسخه 11650). آنچه برای تاریخ ایران مهم است سنت صکوکنگاری و محتوا و ماهیت صکوک در ولایات شرق آناتولی است که تا سال ۹۵۰ق بخشی از این مناطق در اختیار صفویان بود. مطالعۀ وثایق شرق آناتولی میتواند تحولات اجتماعی و تجاری شرق آناتولی و مشکل غرب ایران را نشان دهد، مطالبی که در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران حائزِ اهمیت است، ازجمله نوع شهادت، قبوض پرداختی، رسید وجه، ضمانت، تعهد و... که توسط تجار صادر یا دریافت میشد.
شایان ذکر است نوشتن صکوک بر عهدۀ قاضیان و علمای معتمد و متخصص در امور حقوقی و شرعی بود. از کارکرد بسیار مهم قضات علاوهبر آگاهی «از تمام مصالح عالم و تمییز حلال از حرام و تیسیر مناجح خوّاص و عوام به قطع خصومات و فصل معاملات بر قانونِ شرعِ سیّد کائنات علیه اکمل التحیّات» (زمجی اسفزاری، 1398، ص. 62)، داشتن مهارت و «کتابت صکوک و تمسّکات و سجلّات و عقود انکحه مع الولی و بلاولی و...» بود (زمجی اسفزاری، 1398، ص. 64)؛ چنانچه در کتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب محمد بن هندو شاه نخجوانی، به مولانا ضیاءالدین عبدالحّی کاتب دارالقضاء ممالک و از علمای سرشناس اشاره دارد که از وی خواسته شد کتابی دربارۀ صکوک معاملات و قبالات و شروط و حجج دیون و مبایعات بنویسد تا درصورت لزوم از آن استفاده شود (نخجوانی، 1390، ص. 273). اگر چنین کتابی نوشته شده باشد، تاکنون به دست نیامده است.
تحریر صکوک از منشآتنگاری بهمراتب حساستر و جدیتر است. وثیقهنویس علاوهبر داشتن مهارت خط و کتابت، باید به شرع و فقه آگاهی تمام داشت؛ پس هر کاتبی نمیتوانست صکوک شرعیه بنویسد، آن از وظایف قضات بود؛ باوجود این، همۀ قضات نیز توان انشانگاری یا وثیقهنگاری نداشتند. براساس گزارش مستوفی بافقی، نویسندۀ کتاب جامع مفیدی (در قرن یازدهم)، در زمان نگارش تاریخ خود، از میان قضات یزد فقط سه قاضی در تحریر صکوک مهارت داشتند (مستوفی بافقی، 1385، ج. 3/337، 376، 378).
مقایسۀ رسائلنگاری و وثائقنگاری:
کاتب وثائق در مقایسه با کاتب منشآت ازنظر رعایت ساختار وثیقه گرفتار محدودیت محتوایی و شکلی سند است. آنها برای نگارش، در گام نخست باید بر دو اصل مقدماتی وثیقهنویسی آگاه باشد. اصل اول، معرفت کیفیت ترکیب قبالات و دومی معرفت حالات که بر امور طاری میشود؛ چون بیع، رهن، سلم و اجارت و...، باید بداند که بیع عبارت از کدام امر است؟ آیا بیع جاری جائز است یا مبطل و فاسد. کاتب باید تفاوت معنایی مفاهیم موجود در سند را بداند مثلاً بین باطل و فاسد چه تفاوتی وجود دارد؟ بدون داشتن دانش قضایی و فقهی وارد شدن به کتابت وثائق، کاری پرخطر است.
وثائقنگاری از جنس رسائلنگاری است؛ اما تفاوتهای ظریفی بین این دو نگارش وجود دارد که از دید تیزبین ناموس خواری وثائقنگاری اوایل سدۀ هشتم هجری قمری به دور نمانده است. همچنان که پیشتر نیز اشاره شد، وثائقنگار نیازمند دانش عمیق فقهی و قضائی است و به امور حقوق شرعی و مدنی آشنایی باید داشته باشد. درحالیکه در رسائلنگاری نیازمند غور در معرفت ادبی و آرایههای آن است. کاربرد مفاهیم و اصطلاحات در رسائل و وثائقنگاری متفاوت است. استفاده از مفاهیم مهجور اما زیبا حتی اگر دیگران تاکنون استفاده نکرده باشند، بهشرط رعایت زیبایی و سلاست کلام جایز است؛ منشیان میتوانند در هر قسمت از مکاتبات اعم از افتتاحیه، عریضه، دعائیه یا اختتامیه قلمفرسائی کنند. با پیچیده کردن کلام، فضل و دانش و واژهشناسی خود را به رخ دیگران بکشانند. درحالیکه وثیقهنویس چنین اختیاری ندارد. قبالات ازنظر محتوی به دو قسمت اصول و فروع تقسیم میشود که در قسمت ساختار اشاره خواهد شد. وثائقنگار در اصول حق اطناب ندارد، باید آن را با کلماتی دقیق مورد نظر شرع بنویسد و به قول ناموس خواری «به لفظی صریح خالی از مجاز و کنایت» باید بنویسد؛ اما «فروع و زوائد و لواحق را میتوان بر شیوه اصحاب انشا نوشت یعنی اطناب داد و خیال را در نوشتن به پرواز درآورد» (گوهری فخرآباد و ثنائی، 1388، ص. 72)
وثائقنگاری نکات دقیق و فقهی و حقوقی دارد که کوچکترین انحراف از آن، ممکن است فردی را ورشکسته یا زندانی کند یا حقوق زنی را در مسئلۀ نکاح یا طلاق ضایع سازد یا حقوق بندهای را بهجای آزادی دربند کشد. درحالیکه رسائلنگار میتواند قلم را در توصیف له یا علیه موضوعی به کار بگیرد، بدون اینکه نگران حقوق مردم باشد وثائقنگاری با حقوق مادی و عینی مردم سرکار دارد و نیازمند دقت فراوانی است. شاید همین مسئله موجب محافظهکاری بیش از وثائقنگاری از سدۀ هشتم تا سیزدهم هجری قمری شده و تغییری ایجاد نکرده است. هر دو مفاهیم تخصصی دارند؛ ولی مفاهیم وثائقنگاری دقیق و کاربردی است این دقت موجب شده وثائقنگاری نتواند مفاهیم خود را دچار تغییر جدی سازد. مفاهیم آن، سدههای پیشین با تغییراتی جزئی تا دههها پیش رواج داشت؛ حتی مذهب شیعه و سنی نیز تأثیر بنیادین در ماهیت مفاهیم و وثائقنگاری نگذاشته است؛ لذا تلاش وثائقنگاری بر آن است که مفاهیمش تفسیربردار نباشد. این دو نوع تفاوتهایی در ساختار نیز دارند که در بحث مربوطه اشاره خواهد شد.
اهمیت تاریخی صکوک شرعیه:
وثائقنامهها علاوهبر اهمیت ارائه دادههای درخور توجه درزمینۀ مباحث تاریخ اقتصادی، سیاست پولی، بافت شهری، محلات، تولیدات و محصولات کشاورزی، سایر دادههای مادی، نامشناسی، ارزش فقه اللغه یا زبانشناسی دارد. وجود واژههای اصیل فارسی با خوانش محلی مثلاً ناحیۀ بیهق یا اسفزار یا اسفراین و سایر مناطق میتواند در شناخت ریشههای مفاهیم کمک مؤثری بر زبانشناسان ارائه دهد.
مسئله دیگر، اهمیت مفهوم تاریخی گسترده در این متون است که حتی چنین مفاهیمی در تاریخنگاریها به چشم نمیخورد. منشآت دربردارندۀ شبکه و سامانه مفاهیم دیوانی است که در دیگر منابع نیامده است. اگر سیر شکلگیری سامانۀ مفاهیم را به شرح زیر طراحی کنیم، جایگاه منشآت و وثائقنگاریها در این سیر روشن خواهد شد.
مفهوم____خوشهبندی مفاهیم____شبکۀ مفاهیم_____سامانۀ مفاهیم
خوشهبندی به جایگاه مفهوم در یک نظام معنایی اشاره دارد که روابط تنگاتنگی با خود مفهوم دارد. در شبکۀ مفاهیم اشاره به مفاهیمی است که این مفهوم در ارتباط با یک فضا، معنایی گستردهتر و کلیتر پیدا میکند و با تشخیص شبکۀ مفهوم میتوان در پیرامون معنای کلی آن سخن گفت و همچنین شبکۀ مفاهیم جایگاه مفهوم در نظام حقوقی و قضائی را نشان میدهد. در مبایعهنامه چند مفهوم مشابه که تعاریف و شعاع معنایی متفاوتی دارند دیده میشود که این مفاهیم در تدوین فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم تاریخی کاربرد زیاد پیدا میکند. نوشتن فرهنگ اصلاحات و مفاهیم تاریخی بدون بهرهگیری از اسناد و منشآت و وثائقنامه ممکن نخواهد بود؛ برای نمونه، مفاهیمی مانند «بحث»، «حقّی»، «دعوی»، «حظی» وجود دارد که شاید در نگاه ساده، تفاوت جدی بین آنها دیده نمیشود؛ ولی در کاربرد مفاهیم «بحث» با «دعوی» تفاوت پیدا میکند. مطالعۀ وثائقنامه، بهویژه، تاریخدانان را به تعمق بیشتر در کاربرد مفاهیم رهنمون خواهد ساخت. «بحث» به توضیح و ادعا بدون توجه و استناد به ادّلۀ قوی منظور است. درحالیکه در «دعوی»، ادّله نقش مهمی در استناد دارد.
اهمیت دیگر، وثائقنگاری وجود دادههای زیاد از حقوق کودکان در لابهلای اسناد است. تاریخنگاریها، متون ادبی مانند دیوانها، منشآت و سایر متون تاریخی بهاندازۀ وثائقنگاری به مسئلۀ زندگی و حیات کودکان توجه نکرده است. میتوان اهمیت نامشناسی و فقه اللغه را در منشآت و متون ادبی دیگر شناسایی کرد؛ اما در این منابع دربارۀ حقوق و زیست کودکان سکوت شده یا بسیار اندک و نارسا مطرح شده است؛ بااینحال در وثائقنگاریها در قالب وثائق ولایت، کفالت، وصایت، مقیّمی و منصوبی و سایر قالبهای حقوقی بر حقوق کودکان تأکید شده است. بررسی وثائق نشان میدهد که کلانروایتِ پدر حق مطلق دربارۀ فرزند تحت سرپرستی خود را دارد، باطل میسازد؛ برای نمونه وقتی کودکی از راه غیر مال پدر، صاحب مال میشد بایستی پدر بهعنوان ولی کودک، ضمانت حفظ اموال را ازنظر شرعی، قانونی و اخلاقی ارائه دهد. پدر کودک صاحب کامل اموال او نیست؛ بلکه فقط حق سرپرستی کودک را دارد؛ حتی اگر براساس آن مال معامله کند و سود ببرد باید حقوق کودک را براساس اصول شرعی محفوظ دارد. اگر معاملهای انجام داد براساس شرائط مناصفه سود تقسیم میشود (جعفریان و رضائی ،1400، ص. 35).
اهمیت دیگر، مسئله زندگی غلامان و کنیزان و حقوق آنان است که در قالب آزادنامهها آمده است. وجود آزادنامهها با انواع مختلف از «عتق» یا «تدبیر/مدبری» یا «کتابت» نشان میدهد که حقوق مختلفی توسط شرع برای آنان در نظر گرفته شده است (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/63-70). نظام غلام و کنیزداری در جهان امروز مذموم است؛ اما جزئی از زندگی اجتماعی ایران میانه بوده است. کارکرد بندگان در امور کشاورزی، خدمات، صنایع، امور دربار و جنگ چشمپوشیناپذیر است. این قبیل اسناد «آزادنامه» عنوان گرفته است که تعدادی از این آزادنامهها از وثائقنگاری استخراج و بهصورت مجزا منتشر شده است (صیدیه، 1387، ص. 16-21؛ جعفریان، 1388، ص. 239-244). از لابهلای این وثائق میتوان تغییراتی که در بنیاد یا فروع غلام و کنیزداری در ایران از سدههای نخست تا دورۀ معاصر پدید آمده، مشاهده کرد. انتشار وثائقنامه کمک بسیاری در شناخت ابعاد مختلف جامعۀ ایرانی خواهد داشت.
ساختار صکوک شرعیه:
ساختارشناسی سند یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین معرفتهای علمی است. وثائقپژوهان بهدلیل تنوع بسیار زیاد صکوک شرعیه نتوانستهاند ساختار کلی مورد قبول اهلفن را فراهم سازند؛ بااینهمه تلاشهایی برای تعیین ساختار کلی، اقداماتی انجام شده است. ناموس خواری صاحب حدائق الوثائق با بهرهگیری از علمای علم فقه، بر این نظر است که قطب اعظم وثیقهنویسی، مبایعهنویسی است. تقریباً تمام ویژگیهای مبایعهنویسی در سایر شروط و وثیقهها کموزیاد شده است. وی ده رکن بر وثیقۀ مبایعه بهشرح زیر برشمرده است: ذکر العاقدان، ذکر معقود علیه، ذکر الحدود، ذکر الحقوق، ذکر الثمن، ذکر صیغه العقد، ذکر تقابض، ذکر الدرک، ذکر اللواحق و ذکر الاشهاد (گوهری فخرآباد و ثنائی، 1388، ص. 73).
هستۀ اصلی مبایعات و رکن ضروری، وجود عاقدان است. بین صاحبنظران بر سر تقدم بایع (فروشنده) و شرا (خریدار) متفاوت است. اغلب صاحبنظران فروشنده را در نگارش اولویت میدهند و در اسناد مینویسند فروشنده فلان ملک را بر خریدار فلان فروخت. او در تقدم آنها، بر این نظراست تا زمانی که نیاز یا حاجتی ایجاد نشود و طلبی وجود نداشته باشد فروش بیمعنی خواهد بود؛ لذا چون فروشنده محتاج حاجات است و پیشقدم برای فروش شده و خریدار دست رد بر سینه او نمیزند به اعتبار حکم اخلاقیِ فضلیت بخشیدن بر فتّوت و مروّت، میتوان خریدار را نیز اولویت بخشید. عاقدان باید عاقل، بالغ، مالک شیء فروشی، سالم و صحت بیع باشد. اگر غیر از این بود؛ یعنی نابینا یا لال باشد شاهدانی بر کار خود داشته باشد.
منظور از معقود علیه، شیء قابل بیع است که به دو صورت منقول و غیرمنقول باید اشاره شود که حدود و ثمن باید مشخص باشد. ثمن با بهاء متفاوت است. ثمن مبلغی که بابت معقود علیه پرداخت میشود. درحالیکه بهاء ارزش واقعی آن شیء در بازار است؛ مثلاً اگر قطعه زمینی با حدود مشخص به ثمن یک دینار فروخته شود؛ ولی در اصل بهاء آن صد دینار باشد. در معامله ثمن ثبت میشود نه بهاء؛ در قسمت ثمن اطلاعات تاریخی ازجمله سکۀ رایج و ارزش آن در اسناد دیده میشود. در «حجت اقرار کردن» صکوک شرعیه اسفراینی آمده است:
«مبلغ صد دینار عدلی رایج کپکی ضرب حضرت سلطنت شعاری امیر شاهرخی که هر دو دینار فضّی بعدی یک مثقال و نیم را یک نقره خالص است و در هرات هر واحد از دینار رایج مسکوکه سکه عدلی افضل السلاطین الزمان سلطان حسین گورکان النصف منه پنجاه دینار حق واحد ذیلازم به طریق قرضالحسنه ستانند.» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/53).
این فقره، وضعیت پولی دورۀ سلطان حسین با دورۀ شاهرخی را بهعنوان دورۀ مبنا نشان میدهد.
وثیقه در قسمت حدود نیز بایستی بر چهار جهت اصلی شرقی، غربی، شمالی و جنوبی روشن باشد. بیان حدود، اطلاعات دیگری از شیوۀ استقرار ملک و همسایگان و وجود رودخانه، بیابان و مؤسسات دیگر است که به مورخ کمک میکند تا ساختار محلات را شناسایی، و مشاعات شناخته شود. در این رساله میتوان تعدادی از محلات و ترتیب قرار گرفتن آنها و نسبتشان را با بازار شناسایی کرد؛ برای نمونه، در حجت اقرار کردن زمین واقع «در اندرون بلده هراه در مجله نظامیه شرقی آن متصل بکوی عامه غربی آن متصل به سرای فلان بن فلان شمالی متصل به مکان فلان بن فلان و جنوبی آن متصل به کوی (ناخوانا)» است (گوهری فخرآباد و ثنائی، 1388، ص. 57). رکن بعدی حقوق است که مراد «حقوق مضافات و مقومّات مبیع» است؛ البته برخی از علما معتقدند که ذکر حقوق مبیع ضرورت ندارد؛ زیرا در شرع مبین حقوق وابسته به شیء و تابع اصول است. اصل دیگر تقابض، مبیع است؛ یعنی مبیع باید توسط عاقدان یا وکلا مشاهده شود و قابلیت قبض داشته باشد؛ بدینگونه که خریدار بتواند آن را قبض کند و به تصرف خود درآورد (گوهری فخرآباد و ثنائی، 1388، ص. 77).
رکن سلم نیز یکی از دیگر از ارکان وثائق است که در تعریف آن آمده است: «عبارت باشد از عقد که صادر گردد بر معینی موصوف در ذمّه غیر مشارالیه، اما قید معین از آن است تا آنچه مسلمفیه معین نباشد خارج گردد»؛ مثلاً «چنانکه صد من میوه تا یک ماه به تو فروختم» این درست نیست، بایستی اینگونه باشد که «صد من زردآلو از این درخت به تو فروختم» (گوهری فخرآباد و ثنائی، 1388، ص. 82). اسفراینی در حجت بیع سلم مینویسد: «به بیع سلم ده من ابریشم زرد خشک خام حبه باریک پنج مردکش هروی» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/62). حجت بیع سلم چهار رکن دارد که مسلم و مسلمالیه (بایع و مشتری)، مسلمفیه (نوع جنس مورد معامله)، صیغۀ شرعی. در این سند حتی کیفیت و نوع محصول نیز توضیح داده شده است. این اطلاعات علاوهبر اینکه حساسیّت حقوق مردم را نشان میدهد و آگاهی تاریخی درخور توجهی از انواع ابریشم را ارائه میکند.
|
ردیف |
حجت |
تعریف |
رکن 1 |
رکن 2 |
رکن 3 |
رکن 4 |
رکن 5 |
مقوله |
|
1 |
اقرار |
یعنی اقرار مقّر باشد از ثبوت حق غیری بر وی |
مقّر |
مقّرله |
مقربه |
صیغه |
- |
ایقاع |
|
2 |
اجارت اسباب |
تملیک شفعت باشد در مدتی از زمان بهعوض مالی |
آجر/موجر |
مستأجر |
معقود علیه |
صیغه |
- |
عقود |
|
3 |
اجارت نفس |
تملیک خدمت نفس باشد در مدتی از زمان بهعوض مالی |
آجر |
موجر |
معقود علیه |
صیغه |
- |
عقود |
|
4 |
بیع تسلیم |
عقدی که بر معینی موصوف در ذمّۀ غیرمشارالیه صادر شود. |
راهن |
مرتهن |
مرهون |
مرهون به |
صیغه |
عقود |
|
5 |
عقد شرکت مضاربه |
تسلیم کردن مال به غیری تا بدان مال تجارت کند و ربح میان ایشان مشاع باشد. |
عاقدان |
رأس المال |
صیغه |
عمل عامل |
ربح |
عقود |
|
6 |
عقد مناصفه/شرکت |
ضم نصیبی با نصیبی باشد بر وجهی که تمییز بین نصیبین ادراک نتوان کرد. |
معاقد |
معقود له |
معقود علیه |
صیغه |
- |
عقود |
|
7 |
مدبری/تدبیر |
تعلیق عتق به موت یا آزادی بنده با مرگ مالک |
سیّد |
مملوک |
صیغه |
|
- |
ایقاع |
|
8 |
کتابت |
مکاتبه کردن آزادی بنده بر پرداخت مال مشخص در مدت معین |
مالک/سیّد |
مملوک |
مال |
صیغه |
- |
ایقاع |
|
9 |
آزادی/عتق |
قولی حکمی است که مالک نفس بنده خود را حریت میبخشد. |
معتق/معیق |
معتق/عبید |
صیغه |
|
|
ایقاع |
|
10 |
بیّنه/هبه |
تملیکی باشد بیعوض |
راهب |
موهوب |
متهب |
صیغه |
|
ایقاع |
|
11 |
بیع باب |
عقدی باشد بر باب موصوف با حدود و حقوق مشخص |
بائع |
مشتری |
معقود علیه |
صیغه |
|
عقود |
|
12 |
بیع وفا/بیع شرط |
عقد شرط است که بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رد نماید. حق فسخ را داشته باشد. |
بائع |
مشتری |
معقود علیه |
شرط |
صیغه
|
عقود |
|
13 |
حجت مهلت |
عقدی شرط باشد که بایع به مشتری جهت پرداخت ثمن میدهد |
بائع |
مشتری |
معقود علیه |
مهلت |
صیغه |
عقود |
|
14 |
صلحنامه |
عقدی باشد که نزاع میان دو خصم را مرتفع گرداند. یا موجب الفت و رفع خصومت |
مصالح |
متصالح |
مصالح علیه |
صیغه |
|
عقود |
عبدالمؤمن اسفراینی مؤلف اثر:
مؤلف اثر در پایان، رسالۀ خود را الکاتب العبد الراجی عبدالمؤمن اسفراینی معرفی کرده که به روز دوشنبه 12ربیعالاول 898ق تألیف این اثر را «در مقام و مزار متبرک شیخالشیوخ العالم شیخ ابوالقاسم نصرآبادی به ولایت اسفزار» به پایان رسانده است. رساله به خط نستعلیق شکسته بسیار دشوار نوشته شده است؛ بنابراین ابتدا تصور شده بود که رسالۀ عبدالمؤمن با منشآت اسفزاری معینالدین محمد زمجی اسفزاری ارتباط محتوایی دارد و حتی عبارت اسفراینی به خط شکسته بهگونهای نوشته شده که میتوان آن را اسفزار نیز خواند. تاآنجاکه در منابع متقدم نیز برخی زمجی اسفزاری را به غلط اسفراینی خوانده بودند (زمجی اسفزاری، 1398، ص. 30-32). عبدالمؤمن در مقایسه با عبدالمعین، منشی همزمانش، شهرت بسیاری نداشت؛ لذا نام او در هیچ منبعی به دست نیامد؛ حتی نامش در آثار خوشنویسان نیز نیامده تا بتوان عبارت «الکاتب» را خوشنویس رساله دانست؛ اما با عنایت به این اینکه در مقدمۀ رساله هدف خود را گردآوری مختصری از رسائل برای کمک به آموزش مبتدیان دانسته، نشان میدهد که عبدالمؤمن خود مؤلف این رساله است. وی شاید از منشیان درجۀ دوم دورۀ تیموری بوده است. مباحث مربوط به بیان تفاوت سنت خوشنویسی خراسان و عراق نشاندهندۀ خاستگاه خوشنویسی اوست. حضور در مزار شیخ ابوالقاسم نصرآبادی در اسفزار نیز گرایشهای عارفانۀ او را نشان میدهد. نام عبدالمؤمن و شیخ ابوالقاسم و مزار او در اسفزار در روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات زمجی اسفزاری نیامده است (زمجی اسفزاری، 1338). جستجو دریافتن دادههایی دربارۀ شیخ ابوالقاسم نیز به جایی نرسید. اگر اطلاعاتی دربارۀ شیخ به دست میآمد وابستگی صوفیانۀ او روشن میشد. جالب این است که نگارش این رساله و نگارش تاریخ روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات تقریباً همزمان است. به نظر میرسد عبدالمؤمن از شخصیتهای برجستۀ دیوانی نبوده، بلکه از قضات بوده است. برخلاف منشآت که نویسنده باید دانش ادبی فراوانی داشته باشد، نگارش صکوک، شروط، ذکر و وثیقه نیازمند دانش وسیع فقهی، ادبی و اجتماعی است. معرفی او میتواند بدینگونه باشد که او را قاضی/منشی بدانیم که دستی در خوشنویسی داشته است.
مشخصات ظاهری نسخه:
براساس بررسیهای انجام شده در فهرست نسخ خطی (آستان قدس، فخنا، دنا، کتابخانۀ ملی، کتابخانۀ ملک، کتابخانۀ آیتالله مرعشی، منزوی و...)، نسخۀ موجود، تکنسخهای است به شمارۀ 5706 در کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران با جلد نسخۀ تیماج مشکی لایی بغلی و کاغذ سمرقندی که 87 برگ دارد و اندازۀ آن 12 در 7 است. خط آن نیز نسخۀ نستعلیق شکسته است و در آن از جوهر مشکی و شنگرف استفاده شده است.
این نسخه در آغاز، انجام و میان دچار آسیبدیدگی است و نیز خطخوردگی، خراشیدگی و حاشیهنویسی بسیاری دارد (در صفحات 7، 9، 11، 15، 26، 27، 29، 32، 33، 39 و...). این حاشیهنویسیها متعلق به کاتب نیست؛ بلکه با قلم و مرکب متفاوت بعدها افزوده شده است. برخی از مطالب حاشیه ارتباطی به متن ندارند. به نظر میرسد این اضافات بعدها توسط صاحبان نسخه نوشته شده است. فقط حاشیۀ برگ 11 و 33 توسط کاتب نوشته شده است و متن را کامل میکند. صفحات با نظام کراسهبندی به هم پیوسته شده است. به نظر میرسد در ابتدا یک صفحه افتادگی دارد. شاید عنوان رساله در این صفحه آمده بود.
رساله 3 رکنِ آغاز، متن و انجامه دارد. آغاز نسخۀ ذکرشده افتاده است؛ اما تحمیدیه برحسب آنچه متناسب با موضوع اثر است و ارتباط با تسبیح خداوند متعال دارد بهطور هنرمندانه با صنعت براعت استهلال آراسته شده و چنین آغاز شده است «والقلم و مایسطرون سطری از توقیع کمال او و قلم هنربان در سراء تمنای کبرای او و از بدو قدم قدم از سر ساخته و شهباز بلندپرواز عقل دراک در فضای قضای او پر انداخته...» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/2). دو صفحه در این رساله به تحمیدیه اختصاص داده است. عنوانهای بابها و اسناد با قلم قرمز نوشته شده است؛ در نتیجه با این رنگ، عنوانها از متن جدا شده است.
انجامۀ پایانی نسخۀ خطی پساز اتمام متن کتاب، توسط کاتب نگاشته میشود. انجامه در واقع بخشی از هویت و معرفی نسخه است؛ اما در این رساله از ابتدا تا انتها یک نوع خط و مرکب استفاده شده است. در انجامۀ نسخۀ ذکرشده -که افتادگی دارد- چنین آورده است:
«تم الکتاب بعون الملک الوهّاب در مقام مزار متبرک لازال الفوائد شیخالشیوخ العالم شیخ ابوالقاسم نصرآبادی بولایت اسفزار قدس سره فی یوم اثنتین 12 شهر ربیعالاول متعنا الله بخیر و جز مافیه سنه ثمان و تسعین و ثمانیه الکاتب العبد الراجی عبدالمؤمن احمد الاسفراینی غفرالله ذنوبه و ستر عیوبه.» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/87)
ارکان متن رساله:
متن رساله از سه مبحث «باب» قواعد کتابت، مکاتیب و صکوک شرعیه تشکیل شده است. دو مبحث نخست، یعنی قواعد کتابت یا آئین انشا و مکاتیب در اغلب منشآت همسانی دارد. نوشتن قواعد کتابت جز اسلوبهای منشآتنگاری بود. منشیان، مانند زمجی اسفزاری، عبدالله مروارید و دیگران به تناسب رساله قسمتی را به آن اختصاص میدهند. اسفراینی در ابتدای رساله جدول فهرستنامۀ خود را ارائه داده و آن را در هشت باب تنظیم کرده است؛ اما در متن به وعدۀ خود عمل نکرده است. آنچه مشخص است نویسنده تمام نامههای مثالی یا الگوی خود را با عنوان مشخص و براساس آنچه در فهرست نوشته است، انجام نداده است و همۀ نامهها را زیرمجموعۀ باب دوم قرار داده است. در نگارش رساله نوعی شتابزدگی دیده میشود. همچنین از واژۀ «فلان» یا «فلان بن فلان بن فلان» بهجای اسامی خاص استفاده کرده که این موضوع مؤید آن است که سرمشقی برای کاتبان است.
باب اول در آداب و قواعد کتابت:
باب اول با این جمله آغاز میشود: «آنچه قائدان راه و استادان دستگاه در کیفیت قلم بیان کردهاند آنست که نون و ظاهر قلم باید که بغایت شفاف و از کدورت و سیاهی مصفّی و نون باطن او سفید» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/6) و سپس از چگونگی تراشیدن قلم، شیوۀ نوشتن برای هریک از مناصب و نیز چگونگی شروع و خاتمۀ نامهها مینویسد. همچنین به کتابت دبیران عراقی و خراسانی اشاره داشته و تفاوت آنها را بیان میکند. اسفراینی معتقد است «کبار خراسان منقار قلم را تیز تراشند به مقدار بند انگشت اتهام و حروف را ممدود و وسیع بنویسند؛ اما دبیران عراق چانه خامه کوتاه تراشند به قدر ناخن» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/9). این تفاوت در منابع نیز بهگونهای دیگر تکرار شده است. سنت خوشنویسی خراسان که مبنیبر «چاق»، برجسته و بزرگنویسی بوده، کشیدگی برخی حروف مانند (گ ح خ) بیشتر از شیوۀ آذربایجانی-عراقی است. در سبک خراسانی کشیدگی حروف بهویژه الف و دوایری حروف «ح ج خ» تعادل داشت. درحالیکه در سبک آذربایجانی-فارسی(عراقی) کشیدگی بیشتر و دوایر تندی داشت (فضائلی، 1362، ص. 269-275). اسفراینی حتی بر تفاوت نوع نگارش بین کبار و مشاهیر با ادانی نیز اشاره کرده است که در مرقعّات به آن اشاره نشده است. براساس نظر او «مکاتیبی که جهت اکابر و اعاظم نویسند قلم باریکتر تراشند و طومار باریک باشد و در عنوان و حاشیه بیاض کمتر گذارند و سطور مقارن یکدیگر نویسند که به استدامت نزدیکتر است و جهت فرودستان و اسافل به عکس؛ و در مکتوبات اکابر و مشاهیر چون در متن نامه دعا و القاب نوشته شود عنوان ننویسند، بلکه رعایت قاعده را بنویسند که خدمت و ضراعت بنده کمینه مخلص دولتخواه فلان مراتب، مناسب مراتب اخلاق عوام که تعیین عنوان ضروریست» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/11)؛ پس این موضوع تأکید دارد که احمد اسفراینی خطاط و کاتب است که این نکات را بهخوبی میشناسد.
باب دوم مکاتبات و مخاطبات:
باب دوم، پانزده نامه دارد که به پادشاهان، دوستان سلاطین، خواتین، امرا، واعظان، کُتّاب، شعرا، اطبّا، مستوفیان، پدر و کسانی که بهجای پدر باشند، مادر و کسانی که بهجای مادر باشند، نوشته شده است. این رسالات براساس سنت منشآتنگاری پیشینیان بوده که رسالات را براساس سلطانی، دیوانی و اخوانی تنظیم میکردند. اسفراینی تغییراتی در این نظام دستهبندی انجام داده و بعداز رسائل سلطانی، رسائل اخوانی را آورده است. در رسالۀ او مکاتیب دیوانی، مانند منشور، نشان، پروانجی، خطابت و... دیده نمیشود. همچنین او از میان اسناد سلطانیات فقط یک نامۀ سلطانی برای نمونه درج کرده است که بدون ارزش تاریخی است؛ چون نوعی تکرار و الگوی نامه است جایگاه فروتر او را از این مکاتیب میتوان استنباط کرد. او دربارۀ اخوانیات نیز فقط یک مورد برگزیده و آن را نوشته است. اخوانیات برخلاف سلطانیات دارای دادههای اجتماعی است و میتوان بر تعاملات اجتماعی و همبستگیها پی برد. اخوانیات اسفراینی نوآوری خاصی نسبت به سایر دیوانها، مانند زمجی اسفراینی و شرفنامه عبدالله مروارید و دیگران ندارد.
بخش دیگری از مکتوبات اخوانی را جوابیه تشکیل میدهد که نسبت به عرضهداشتها کلیتر و مختصر آورده شده است. تعدادی نیز جوابیه رسالات علما، واعظان، رساله کُتّاب، رسالۀ فرزند و کسانی که بهجای فرزند باشند، تهنیت ولادت فرزند را شامل میشود.
ساختار نامهها از پنج بخشِ تحمیدیه، تمجیدیه، عریضه، دعائیه و اختتامیه تشکیل شده است. اختتامیه در همۀ نامهها نیست؛ بنابر شرایط نگارشی بر تعدادی از نامهها افزوده شده است. در ابتدا با مختصر ستایش آفریدگار شروع میکند و تمجید از مخاطب نامه را با استفاده از القاب و صفات افضل براساس منصب و درجه پی میگیرد. هرچه منصب اعلاتر، تمجید و القاب آن افزونتر؛ مثلاً برای سلطان در یک نامه چنین آغاز میشود:
«خلدالله تعالی فی دوام الخلافه ملکه و سلطانه و ابدّ فی خلود الملک و الدوله شانه، بیت:
|
ای مسند تو مطلع خورشید سعادت |
طلایع خلود عزّت و جلال و لوامع و سواطع سعادت و اقبال، قادمه مواکب دولت و لازمۀ کواکب حشمت و کامکاری حضرت سلطنت شعاری، خلافت دثاری پادشاه خافقین و شهنشاه مشرقین آفتاب فلک اقتدار، سایه عاطفت کردگار، قرّه باصره شهریاری، عزّت ناصیه تاجداری، درّه تاج، زینت روائی (؟)، اوج مملکتآرای، نگین خاتم خلافت، مرکز دایره عدالت، ممهد قواعد عدل و احسان، مشیّد مقالید امن و امان.» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/18-19).
این نامه در حدود بیست و یک خط است که دوازده خط آن به تمجید و تعریف سلطان اختصاص دارد؛ اما در دیگر مناصب، کمتر از القاب و تمجید استفاده شده است، سپس عریضه را با عبارتهایی، چون «بنده کمترین بندگان فلان» آغاز میکند و در آخر با جملۀ دعایی کوتاه، مثل «معانی لایزال باد»، «مزاج میمون که سبب صحت عالمیانست از جمیع علاّن مبرّا باد»، «نتق عفت و سراپردۀ عصمت لایزال مامن سعادت و اقبال باد» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/26) و نیز «کتاب حکیم و علوم ابرار سبب کشف عموم غموم جهالت باد» نامه را به اتمام میرساند.
«اجوبهنامهها» کوتاهتر است و با عبارتهایی برحسب منصب آغاز میشود: «نامه نامی و ملطّفه گرامی که مرقوم خامه گوهر یاد و مرقوم کلک سحرآباد حیات فضایلمآب مولانا ملکالعلما فی العالم شده بود» (اسفراینی، بیتا، شمارۀ نسخه 5706/44)، سپس متن اصلی درخواست، مطرح میشود و با جملۀ دعایی خاتمه پیدا میکند. این اثر مختصر و خلاصه که نویسنده اذعان میدارد «که چون این مختصر مستبار از انوار بیان و مستعار از استمرار تبیان انشاست خرده بر ذلات او نگیرید». اجوبهنامه به ساختار پنجگانۀ پیشین وفادار نیست. شاید خلاصهنویسی موجب شده برخی از عبارتها را کوتاه سازد.
باب سوم صکوک شرعیه:
مهمترین قسمت منشآت اسفراینی، باب سوم است. باب سوم به دوازده «حجت» تقسیم شده که استفاده از آن نیز حجیت سند یا وثیقۀ شرعی را نشان میدهد. در نگارش حجتها میتوان نوعی آرامش و طمأنینه نویسنده را استنباط کرد. مکاتیب این باب مختصر نیست؛ بلکه همچون سایر مکاتیب از ارکان رایج در وثیقهنویسی پیروی میکند. او در گزینش بابهای صکوک بیشتر بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه کرده و پرکاربردترین بابهای عقود و ایقاعات را برگزیده است. «حجت اقرار کردن»، «اجارت اسباب»، «اجارت نفس»، «حجت بیع تسلیم»، «حجت عقد شرکت مضاربه»، «حجت عقد بندگی مناصفه»، «حجت مدبری»، «حجت کتابت»، «حجت آزادی»، «حجت بینه کردن»، «حجت بیع باب»، «حجت بیع وفا» و برای هریک از حجتها یک یا چند نمونه مکتوب ارائه میدهد. برخلاف منشآت که هیچ اسمی را در خود نداشتند، برخی اسامی در آنها حفظ شده است.
مقایسۀ منشآت و صکوک شرعیه اسفراینی با کتاب منشآت اسفزاری نشان میدهد که محتوی اسناد تغییری چندانی نکرده است؛ حتی صکوک برجایمانده به زبان عربی و ترکی عثمانی نیز شباهت ساختاری و محتوایی با صکوک اسفراینی دارد. هرچند کتاب اسفزاری ازنظر شمولیت غنیتر از رسالۀ اسفراینی است؛ اما ازنظر محتوی چندان تفاوتی بین آنها نیست.
نتیجهگیری:
رسالۀ منشآت و صکوک شرعیه عبدالمؤمن احمد اسفراینی نهتنها یک اثر کمحجم، اما نوآورانه در اواخر سدۀ نهم هجری قمری است، بلکه نمادی از تحولات فقهی-ادبی در دورۀ تیموری به شمار میرود، دورهای که بهعنوان یکی از درخشانترین عصرهای تاریخنگاری و نگارگری اسلامی شناخته میشود. اسفراینی بهعنوان قاضی/منشی خوشنویس از منشیان درجۀ دوم، با پیوند میان منشآتنگاری (با تمرکز بر جنبههای ادبی و دیوانی) و وثائقنگاری (با تأکید بر ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی)، تلاش کرد تا دو حوزۀ متمایز را ازنظر موضوعی، ساختاری و محتوایی همگرا سازد. این رویکرد نوآورانه، که از ابزار خوشنویسی برای نزدیکی این دو بهره میبرد، کاملاً موفق نبود؛ زیرا بخش منشآتنگاری عمدتاً تکراری از الگوهای پیشین، مانند منشآت معینالدین زمجی اسفزاری است و عمق ادبی لازم را ندارد؛ اما در قسمت صکوک شرعیه، تحلیلی عمیق از حقوق شرعی ارائه میدهد. انتخاب چهارده حجت شرعی توسط وی که عمدتاً بر وجوه تجاری و اجتماعی، مانند بیع، اجاره، مضاربه و عتق تمرکز دارد، نشاندهندۀ برتری در دستهبندی و محتوا نسبت به آثار پیشینیان، مانند حدائق الوثائق ناموس خواری و مقالۀ چهارم الشروط کازرونی است. این انتخاب نهتنها حاکی از تبحر اسفراینی در امور قضایی است، بلکه میتواند بازتابی از تخصصگرایی قضایی در دورۀ تیموری باشد، جایی که قضات براساس تقسیمکار، بر جنبههای خانوادگی یا تجاری متمرکز میشدند، و این موضوع با روند کلی تاریخنگاری تیموری همخوانی دارد که بر نهادهای علمی و فرهنگی تأکید دارد.
از منظر تحلیلی، این رساله را میتوان در چهارچوب گستردهتر تحولات تاریخی دورۀ تیموری بررسی کرد؛ دورهای که شاهد شکوفایی هنر اسلامی توأم با حکمت و گذار از رویکردهای سنی به شیعی در دوران بعدی صفوی بود. منشآت و صکوک شرعیه اسفراینی، با تمرکز بر عقود و ایقاعات، نهتنها ثبات اقتصادی و اجتماعی را تضمین میکند، بلکه دادههای ارزشمندی دربارۀ سیاستهای پولی بافت شهری، حقوق کودکان و بردگان ارائه میدهد. این دادهها، در کنار تاریخنگاری سنتی تیموری که بیشتر بر رویدادهای سیاسی تمرکز دارد جنبههای روزمرۀ زندگی را برجسته میسازد و نشان میدهد که وثائقنگاری چگونه میتواند پلی میان فقه و تاریخ باشد. علاوهبر این، رسالۀ اسفراینی عرصۀ جدیدی برای تحلیل تعاملات اجتماعی ایجاد میکند؛ از همبستگی اقتصادی در عقود که روابط میان افراد و گروهها را مستحکم میسازد تا گسستگی در ایقاعات، مانند طلاق که عوامل بیثباتی اجتماعی را آشکار میکند.
در نهایت، اهمیت این رساله در پر کردن خلأهای دانش تاریخ حقوق تجاری و اجتماعی نهفته است و میتواند مبنایی برای پژوهشهای آینده بر تحولات حقوقی از تیموری تا قاجار باشد. با انتشار و تحلیل چنین آثاری، نهتنها درک عمیقتری از تحولات ایران میانه حاصل میشود، بلکه کاربردهای عملی در سندشناسی مدرن، زبانشناسی حقوقی فراهم میآید، و بدینترتیب، جایگاه وثائقنگاری را بهعنوان ابزاری برای پیوند گذشته و حال تقویت میکند.
عبدالمؤمن احمد اسفراینی ازجمله قاضی/منشیان خوشنویسی است که باوجود نداشتن شهرت منطقهای، رسالهای کوچک، اما نوآورانه در اواخر سدۀ نهم هجری قمری تدوین کرد. منشی میتواند خوشنویس نباشد. جمع شدن این سه ویژگی میتواند اعتبار رسالۀ او را دوچندان کند. نوآوری نخست او پیوند بین منشآتنگاری و وثائقنگاری است. او سعی کرد دو عرصۀ متفاوت را ازنظر موضوعی و محتوایی و ساختار متنی به هم نزدیک سازد. منشآتنگاری به عرصۀ سیاسی و ادبی تعلق دارد و وثائقنگاری به عرصۀ قضائی-اجتماعی و حقوقی، اما باید اعتراف کرد که او در این پیوند موفق عمل نکرده است. قسمت نخست، یعنی منشآتنگاری او، تکراری از نوشتههای پرتکرار پیشین است و چهبسا در مقایسه با دیگر آثار، ضعیفتر نیز است؛ اما قسمت دوم اثر او مربوط به صکوک شرعیه است که در مقایسه با آثار پیشینیان اثری ارزشمند و منحصربهفرد است. انتخاب موضوعات چهاردهگانۀ او که همگی بر امور اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد، نشاندهندۀ میزان تبحر او در امور صکوکنویسی است. شاید بتوان احتمال داد که در دورههای پیشین، مانند امروزه، قضات بهنوعی کار تخصصی میکردند. برخی بیشتر بر جنبههای خانوادگی و برخی بر موضوعات تجاری متمرکز شده بودند؛ یعنی در عرصۀ قضایی با نوعی تقسیمکار مبتنیبر تخصص سرکار داشته باشیم.
ظاهراً ایجاد نوآوری در منشآت توسط منشیان در دورۀ تیموری شیوۀ متداولی بود؛ برای نمونه، زمجی اسفزاری در پایان منشآت خود، هزلیات اضافه کرده است. از دورۀ سلجوقی به هزلیاتنگاری چندان توجهی نمیشد یا خواندمیر در پایان منشآت خود با عنوان نامه نامی بخش «معمیات و تواریخ وقایع» اضافه کرده است (خواندمیر، بیتا، نسخۀ شمارۀ 9667). این پیوستها موجب ایجاد نوعی گسست بین دو بخش شده است. در مقایسه این چند نویسنده با اسفراینی میتوان گفت رسالات اختتامی این منشیان، بسیار کوتاه در حد چند صفحه است. این رسالات ازنظر موضوعی با منشآت تطابق ندارند؛ ولی تفاوت ماهوی و دانشی با منشآتنگاری ندارند؛ مثلاً وفاتیه میتواند آگاهی تکمیلی درزمینۀ نخبگان موجود در اسناد ارائه دهد که بهنوعی تکمیلکننده باشد؛ اما صکوکنویسی اسفراینی با منشآتنگاری متفاوت بوده و دانش متمایزی است که نیمی از رسالۀ اسفراینی را تشکیل داده است.
اهمیت مطالعۀ وثائقنگاری در پژوهشهای تاریخی و اجتماعی علاوهبر بُعد حقوقی و اقتصادی که در متن اشاره شده، باید بر نوع تعاملات بین گروههای اجتماعی تأکید مجدد کرد. تعامل و روابط بین دو فرد یا دو گروه چگونه برقرار میشد؟ چه مواد حقوقی این روابط و تعامل را مستحکم میساخت؟ چه عواملی باعث همبستگی یا گسستگی اجتماعی میشد؟ همبستگی اجتماعی را در انواع عقود و ایقاع، و گسستگی را در طلاقنامهها میتوان مشاهده کرد. اسفراینی سعی کرده بر ابعاد پیوستگی اجتماعی ازطریق برجسته کردن وثائق اقتصادی و تجاری تأکید کند. به سخن دیگر، مباحث حقوقی میتواند محوریت خود را در پیوستگی و گسستگی نشان دهد. تلاش وثائقنگاری بر این است که راه هرگونه سوءاستفاده طرفین از مواد حقوقی که موجب اضرار غیر است را به حداقل برساند. بررسی این وثائقنامهها ابعاد فردی و خصوصی زندگی مسلمان ایرانی را نشان خواهد داد. وثائقنگاری، همچنین، میتواند وجه کاربردی داشته و به رشتۀ سندشناسی، مشاغل دفاتر اسناد رسمی در تبارشناسی انواع اسناد رسمی و زبانشناسی حقوقی کمک کند.
تشکر و قدرانی
از سرکار خانم دکتر محیا شعیبی عمرانی بابت واگذاری فایل نسخ سهگانۀ جمال الانشاء سپاسگزاری میکنم.
[1]. متأسفانه باوجود تلاش، موفق به دسترسی به این نسخه نشدم و نام آن را از مقدمه کتاب دستور قبالهنویسی: شروط اخذ کردم.
[2]. لازم است از دکتر محیا شعیبی عمرانی بابت واگذاری فایل نسخ سهگانۀ جمال الانشاء سپاسگزاری کنم.
)