نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه تاریخ سیاسی، پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Abstract
Despite the extensive research conducted on Amir Kabir’s political life, performance, and style of governance, disagreements regarding his ideas continue to increase. These disagreements have mainly focused on the model of governance and the type of state that Amir Kabir desired and envisioned. This issue has become a major challenge among researchers of Amir Kabir and scholars of contemporary Iranian history. Consequently, it remains a serious and thought-provoking problem. This study addresses this issue directly. To this end, the author first identifies the most significant ideas proposed regarding Amir Kabir’s style of governance and his desired form of state. The study then presents and critically examines these perspectives. Among the viewpoints discussed are those of Robert Grant Watson, Fereydoun Adamiyat, Mohammad Ali Akbari, and Davoud Fairahi, whose selection is based on the diversity and contradictions among their interpretations. Without fully endorsing any of these positions, the present study seeks to offer an alternative perspective on Amir Kabir’s desired state and model of governance, moving beyond the existing disagreements. The findings of the research indicate that none of the proposed interpretations—namely enlightened autocracy, systematic regular monarchy, authoritarian rule, or constitutional monarchy—were fully applicable to the social conditions of Iran in the early Qajar period. Therefore, the nature of the state and government envisioned by Amir Kabir, as well as his practical performance, must be understood within the framework of the initial steps toward the formation of an absolute state in Iran.
Keywords: Amir Kabir, Governance, Absolute Government, Constitutional Government, Regular Government.
Introduction
Amir Kabir is remembered as a heroic figure in the collective Iranian consciousness. He is among those historical personalities whose reputation has not been diminished by the passage of time, major political upheavals, revolutions, or the rise and fall of governments. Accordingly, his role in organizing the political system and shaping the concept of the state remains one of the most dynamic and debated topics in Iranian historiography. This article focuses on this particular dimension of Amir Kabir’s thought and action, especially given that the question of the state and government has been at the center of Iranian intellectual debates for the past two centuries. This issue has also been the most controversial aspect of Amir Kabir’s political legacy, leading to divergent interpretations and competing narratives about his role and intentions.
This study examines only those works that have thoughtfully addressed the type of governance and state envisioned by Amir Kabir. The literature on Amir Kabir is vast, and a comprehensive review would require an extensive and separate discussion. However, through careful examination, the author has identified the most influential studies that critically analyze Amir Kabir’s ideas of governance and state-building. These include the views of one orientalist scholar and four Iranian thinkers, each approaching the subject from a distinct theoretical perspective.
Among Orientalists, Robert Grant Watson’s observations on the nature of Amir Kabir’s rule are among the most advanced and controversial. His interpretation situates Amir Kabir’s methods of governance within the framework of “enlightened despotism” or “illuminated tyranny” (Watson, 1977, p. 344). Nearly a century later, Fereydoun Adamiyat elaborated on the nature of Amir Kabir’s rule, largely accepting Watson’s perspective while arguing that Amir Kabir’s governance could be explained within the framework of a “regular monarchy”. Adamiyat’s work has profoundly influenced Iranian scholarship on Amir Kabir for several decades, to the extent that few studies of comparable depth and rigor have been produced since its publication (Adamiyat, 1975, pp. 224–226). In subsequent years, Mohammad Ali Akbari argued that Amir Kabir’s reform programs lacked firm theoretical foundations and stemmed from a limited understanding or neglect of the intellectual foundations of Western civilization (Akbari, 2005, p. 57). He contended that the concept of a regular monarchy entered Iranian political discourse through Malkom Khan after Amir Kabir’s death, and that Mirza Hossein Sepahsalar, rather than Amir Kabir, was the first Iranian prime minister to attempt governance within this framework (Akbari, 2005, p. 177).
Later, the contemporary thinker Javad Tabatabaei significantly reshaped the debate by introducing a new perspective on Amir Kabir’s governance. He argued that Amir Kabir’s political ideas should be understood within the framework of a “constitutional monarchy”, thereby elevating the discussion beyond the notion of regular monarchy (Tabatabaei, 2016, pp. 154–155). Finally, Davoud Fairahi offered a sharply contrasting view, arguing that Amir Kabir’s rule should not be interpreted as a step toward modernization but rather as an extension of traditional governance. He maintained that there was no meaningful evidence of structural change in Amir Kabir’s rule and that it should be categorized within the framework of a “despotic monarchy” (Fairahi, 2010, pp. 347–348).
Materials and Methods
This study seeks to answer the following questions: How should Amir Kabir’s governance be evaluated in light of his reforms and political actions? Should his style of governance be interpreted within the framework of an “independent monarchy”, a “regular monarchy”, or even a “constitutional monarchy”? What were Amir Kabir’s political ambitions, and how can a coherent theoretical explanation of his thought and practice in governance be constructed? By briefly outlining and critically assessing the major interpretations of Amir Kabir’s governance, this article attempts to analyze his political practice within the framework of an absolute state and to open new avenues for scholarly discussion.
Research Findings
Undoubtedly, elements of truth can be found in the various interpretations proposed by scholars, and traces of these governance models can be observed in Amir Kabir’s political practice. However, none of these approaches alone provides a sufficient theoretical explanation for Amir Kabir’s envisioned model of governance, nor do they resolve the existing scholarly disputes. To address this issue, the study turns to classical theories of the state. From this perspective, Amir Kabir’s rule must be analyzed as an attempt to initiate the formation of an absolute state in Iran. Within the intellectual framework of Qajar-era thinkers, it is difficult to determine whether the absolute state corresponded to an Iranian version of a “regular state”, a “regular absolute monarchy”, or a “regular independent monarchy”, as these concepts do not fully overlap.
Drawing on global political theory, the form of government envisioned by Amir Kabir can best be interpreted as an absolute state. However, this interpretation must acknowledge that Amir Kabir could not directly replicate the absolute state models of Austria, Russia, or Germany. Iran’s distinct historical circumstances required foundational prerequisites that Amir Kabir was attempting to establish. In this sense, his rule represented the initial steps toward the formation of an absolute state, a process that had similarly unfolded in Western contexts.
Discussion of Results and Conclusions
Without assessing the substantive content or effectiveness of Amir Kabir’s reforms, this study emphasizes that the nature of those reforms aligns with the reform patterns of absolute governments. These reforms were characterized by the centralization of political power, military modernization, the strengthening of administrative institutions, and the suppression of disorder and insecurity. From the author’s perspective, Amir Kabir’s governance model transcends Watson’s interpretation and is incompatible with the reductionist approaches of Akbari and Fairahi, which confine his rule to its immediate historical context. Such interpretations fail to capture the broader ambitions of Amir Kabir’s political vision, particularly his implicit “imagination of constitutional order”.
Similarly, Adamiyat’s concept of “enlightened tyranny” does not fully align with Amir Kabir’s envisioned governance model. However, if a regular state or a regular absolute monarchy is understood as equivalent to an absolute state, then Adamiyat’s interpretation gains partial validity. Many of the characteristics identified by Adamiyat and Akbari for a regular monarchy overlap with those of an absolute state, provided that the subtle distinctions between a regular monarchy and a Western absolute state are carefully considered. The principal weakness of Adamiyat’s argument lies in his failure to offer a detailed theoretical elaboration of the concept of regular monarchy.
Tabatabaei’s interpretation, which elevates Amir Kabir’s governance beyond historical realities, also encounters limitations. While his argument may appear overly idealistic and detached from the conditions of Amir Kabir’s era, it nevertheless contains an element of truth. Historically, the successful establishment of an absolute state often paved the way for constitutional governance. From this perspective, Amir Kabir’s political vision may be understood as an unrealized but necessary precursor to constitutionalism.
The failure to fully implement Amir Kabir’s reforms should not be interpreted as evidence of their inadequacy. Rather, these reforms were persistently obstructed by anti-modern, anti-development social forces that sought to undermine change and restore pre-reform conditions. Amir Kabir’s efforts, therefore, represent a foundational moment in Iran’s modern political development, even if their ultimate realization was delayed.
کلیدواژهها [English]
. مقدمه
امیرکبیر در ذهنیت جمعی ایرانیان بهعنوان قهرمان به خاطرهها سپرده شده است. او از زمرۀ شخصیتهایی است که نه گردش روزگاران و نه چرخشهای سیاسی بزرگ و نه حتی انقلابها، برآمدن و فروافتادن حکومتها چندان نتوانسته است جایگاهش را مخدوش کند. گویی در مسندی فراتاریخی و فرازمانی نشسته است. تاریخنگاران رسمی دورۀ قاجاریه به او تاختند؛ اما از مشروطه به اینسو، چهرۀ او در تاریخنگاری ایرانی درخششی خیرهکننده یافته است. بسیاری از اندیشمندان و کُنشگرانِ سیاسی-فکری دورۀ مشروطه، بهدرستی فعالیتهای او را در پدیداری جنبش مشروطهخواهی در ایران مؤثر دانسته و آن را ستودهاند. شخصیتهای ملی، ایرانگرایان و بیشتر جریانهای سیاسی معاصر به وجود او افتخار کردهاند؛ حتی منتقدان او نیز از تحسین وی بازنماندهاند.
اکنون سخن بر سر جایگاه امیرکبیر در خاطرۀ جمعی ایرانیان و فهم رازهای محبوبیت او نیست؛ اما عملکردش در ساماندهی نظام سیاسی و مسئلۀ دولت از موضوعهای پژوهشی زنده و داغ تاریخ ایران است. این نوشتار به همین وجه از اندیشه و عمل امیرکبیر میپردازد؛ زیرا موضوع دولت و حکومت در دویست سال اخیر در کانون بحثهای اندیشمندان ایرانی قرار داشته است. همین مسئله، مناقشهآمیزترین وجه کُنشگری امیرکبیر نیز بوده و به اختلافنظرها و طرح روایتهای متفاوت دربارۀ او انجامیده است. این مقاله فقط به آن دسته از آثاری میپردازد که اندیشهورزانه دربارۀ نوع حکمرانی و دولت مدنظر امیرکبیر سخن گفتهاند.
پیشینۀ پژوهش دربارۀ امیرکبیر بسیار گسترده است و معرفی همۀ آنها به اطناب سخن میانجامد؛ لذا نگارنده فقط به نوشتههایی درزمینۀ شیوۀ حکمرانی امیرکبیر و ماهیت دولت مطلوب او میپردازد؛ در نتیجه، آثار کسانی که دربارۀ دیگر وجوهِ زندگی امیرکبیر مطلب نوشتهاند مانند عباس اقبال (1340)، اکبر هاشمی رفسنجانی (1363)، احمد پناهی سمنانی (1374)، ناصر نجمی (1368)، حسین مکی (1323)، قدرتالله روشنی زعفرانلو (1354)، عباس شادلو (1387)، عباس رمضانی (1382)، محمود حکیمی (1372)، محمد امیر شیخنوری (1386) و انبوهی دیگر که دربارۀ امیرکبیر و فعالیتهای او نوشتهاند، در این پیشینه نمیگنجد. نگارنده در جستجوهای خود مهمترین آثاری که در نقد و تحلیل ایدههای حکمرانی و دولتسازی امیرکبیر یافته، دیدگاههای یک خاورشناس و چهار ایرانی است که هریک از منظری متفاوت به آن نگریستهاند. به همین دلیل، بحث خود را بر نقد آرا آنها متمرکز کرده و بهترتیب زمان انتشارشان به آنها میپردازد.
در میان خاورشناسان شاید سخنان رابرت گرنت واتسن دربارۀ ماهیت حکمرانی امیرکبیر، هم از دیگران متقدمتر و هم ازنظر نوع رهیافتش به امیرکبیر از همه بحثانگیزتر باشد. ایدههای وی دربارۀ شیوههای حکمرانی امیرکبیر در چهارچوب ایدۀ «افکار روشن/استبداد منور» صورتبندی شده است (واتسن، 1356، ص. 344).
یکصد سال پساز او، فریدون آدمیت با نگارش اثری ماندگار دربارۀ زندگی، کارنامه و اندیشههای امیرکبیر، مسئلههای تاریخی ایران در روزگار امیرکبیر را بهنحو مبسوطی طرح کرد. آدمیت دربارۀ ماهیت حکومت امیرکبیر، ضمن پذیرش ایدههای واتسن، نوشت: شیوۀ حکمرانی امیرکبیر را میتوان در چهارچوب نظریۀ «سلطنت منتظم» توضیح داد. کتاب آدمیت دربارۀ امیرکبیر چندین دهه بر فضای امیرکبیرپژوهی ایران سایه افکنده است؛ چنانکه میتوان ادعا کرد از زمان انتشارش تاکنون، پژوهشی به اعتبار و قوت آن دربارۀ امیرکبیر نوشته نشده است (آدمیت، 1354، ص. 224-226).
سالها پساز آدمیت، اکبری در دو نوشتار کوتاه به شیوۀ حکمرانی امیرکبیر اشارتهایی کرد که تا حدی در تضاد با ایدههای آدمیت قرار داشت. او برنامههای اصلاحی امیرکبیر را بدون مبانی نظری دانست که از ناآگاهی یا بیتوجهی به بنیاد تمدن غرب ریشه گرفته بود (اکبری، 1384، ص. 57). به باور او، نظریۀ سلطنت منتظم نخستین بار توسط ملکم خان، سالها پساز مرگ امیرکبیر در گفتمان سیاسی ایران رواج یافته و نخستین صدراعظم ایرانی که کوشیده است در این چهارچوب عمل کند میرزا حسین سپهسالار است نه امیرکبیر (اکبری، 1384، ص. 177). بدینترتیب مناقشهای شکل گرفت که سالها بعد، جواد طباطبایی اندیشمند معاصر، با گشودن دریچههای تازه به موضوع حکمرانی امیرکبیر، سطح بحثها را بهکلی تغییر داد. او ایدههای امیر دربارۀ نوع حکومت در ایران را بسی فراتر از «سلطنت منتظم» بُرد و استدلال کرد که رهیافتهای امیر را باید در چهارچوب «سلطنت مشروطه» توضیح داد (طباطبایی، 1395، ص. 154-155).
پساز او داود فیرحی، سطح حکمرانی امیرکبیر را بهشدت تنزل داد و مدعی شد، نظم تقی خانی نه در مسیر تجدد بلکه باید در امتداد سنت بود؛ زیرا در حکمرانی او نشانی از تغییر یافت نمیشد و حکومت او را باید در چهارچوب «سلطنت مستبده» تعریف کرد (فیرحی، 1399، ص. 347-348).
این رهیافتهای متفاوت، نوعی اختلافنظر را دربارۀ شیوۀ حکمرانی امیرکبیر شکل داده است که همچنان مهم، بحثانگیز و اندیشیدنی است. مسئله این است که نوع حکمرانی امیرکبیر را با توجه به اصلاحات و اقداماتش چگونه باید ارزیابی و تحلیل کرد. آیا شیوۀ حکمرانی امیرکبیر را باید در چهارچوب نظریۀ «سلطنت مستقل» دید یا «سلطنت منتظم» یا حتی در چهارچوب «سلطنت مشروطه»؟ امیرکبیر چه سودایی در سر داشت؟ چگونه میتوان تبیینی نظری از اندیشه و عمل امیرکبیر در حوزۀ دولت و حکمرانی ارائه کرد؟ این مقاله با شرح کوتاهی از مهمترین ایدههای مطرحشده دربارۀ نوع و شیوۀ حکمرانی امیرکبیر و نقد آنها، میکوشد شیوۀ حکمرانی امیرکبیر را در چهارچوب دولت مطلقه بررسی کند و فضای بحث را گشودهتر سازد.
واتسن از نخستین خاورشناسانی است که دربارۀ ماهیت و نوع حکمرانی امیرکبیر سخنان جدی و بحثانگیزی به میان آورده است. او با تمجید از امیرکبیر نوشت: شاید وی میتوانست ایران را مدتی از وضع آشفتهای که در آن گرفتار بود، نجات دهد؛ اما نباید تصور کرد که او میتوانست سیرت و صفات ایرانیان را تغییر دهد. شاید او میتوانست در این باره تأثیری کلی بر جای نهد؛ اما معلوم نبود که جانشینانش تمایلی به انجام اصلاحات و تداوم کار او داشته باشند؛ بااینهمه، «سبک حکومت امیرکبیر از روی تجربه، نافعترین طریقه به حال مردم شرقی بوده است؛ یعنی حکومتی قرین اقتدار که توأم با افکار روشن و اصلاحات باشد» (واتسن، 1356، ص. 344). به باور واتسن، امیرکبیر «در ظرف چند سال کوتاه، کار قرنها را انجام داده و با نیروی نبوغ خویش دوران تازهای در تاریخ کشور خود پیش آورده است و اگر آن اندازه زنده میماند که نیات خویش را انجام بدهد در ردیف کسانی قرار میگرفت که در نظر بعضی از مردم از جانب خداوند برای ایفای مأموریت خاص خلق میشوند» (واتسن، 1356، ص. 376)؛ اما مرگ نابهنگامش این فرضیه را باطل کرد. واتسن از همین رو، از وزیران مختار خارجی مقیم ایران گلایه میکند که فقط در پی گسترش نفوذ کشورشان در ایران بودند و به «اقدام امیرنظام و سعی او در استوار ساختن یک دولت پادشاهی قوی بر پایۀ قانون و عدالت توجهی ننمودند» (واتسن، 1356، ص. 354) یا مورخان حکومتی و مقامات دولتی، «فضیلت و موفقیت امیر را جنایت قلمداد میکردند و میگفتند قصد وزیر به چنگ آوردن اقتدار فرمانروایی است» (واتسن، 1356، ص. 370).
آدمیت دربارۀ شیوه و نوع حکمرانی امیرکبیر بر نظر واتسن صحه میگذارد و ماهیت حکومت امیر را از سنخ «استبداد منور» میشمارد. به باور وی حکمرانی امیر بر سه پایه استوار بود: نخست، قانون و عدالت؛ دوم، تربیت ملت؛ سوم، رضایت و خرسندی مردم. مجموعۀ این سه اصل، نظام سیاسی متمایزی را میساخت که به «نظم میرزا تقی خانی» تعبیر شد (آدمیت، 1354، ص. 212). این نظم در «دولت نیرومند مرکزی» که او تأسیس کرد، تجلی یافت. در دورۀ قاجار هیچگاه قدرت مرکزی تا این اندازه متمرکز نشد؛ زیرا فرمان دولت در همۀ سرحدها روان بود و همۀ ایلات دورافتادۀ مرزی به فرمان دولت گردن نهادند. شورشیان و گردنکشان برافتادند یا مطیع شدند. نظمی برقرار شد که افزونبر امنیت عمومی شامل امنیت اجتماعی، مدنی و قضایی نیز میشد (آدمیت، 1354، ص. 214).
آدمیت مقام تاریخی امیرکبیر را در سه حوزۀ اصلی جستجو میکند: نخست، نمایندۀ ملیگرایی ایرانی در برخورد با استعمار سیاسی و اقتصادی اروپایی؛ دوم، نمایندۀ اصلاح سازمان سیاسی و اصلاحگر اخلاق مدنی؛ سوم، رواجدهندۀ دانش، فرهنگ و صنعت جدید غربی (آدمیت، 1354، ص. 215). محور اندیشههای امیر، اصلاح و ترقی بود و مدار آن گسترده و تقریباً همهجانبه (آدمیت، 1354، ص. 219). آدمیت با شرح محورهای اصلی اصلاحات امیرکبیر نتیجه میگیرد که چون اصلاحاتش نوآورانه بود با دشمنی و مخالفت سه گروه همراه شد: 1. عناصر فاسد درباری؛ 2. سنتپرستان روحانی؛ 3. استعمارگران خارجی (آدمیت، 1354، ص. 221).
بااینهمه، آدمیت معتقد است تلاشهای امیرکبیر دولت را منتظم کرد؛ اما از قدرت مطلق سلطنت نکاست. دستگاه سلطنت، قدرت فائقه داشت و امیر محدودیتی بر آن وارد نکرد؛ بنابراین، این نقد بر امیر وارد است که چرا به ترقی آیین سلطنت برنیامد تا با تغییر این سنت کهنۀ حکمرانی، سیاست را بر بنیان تازهای استوار کند و آن را با برنامۀ اصلاحات خود هماهنگ گرداند تا مبادا دستاوردهای اصلاحی او نابود شود. آدمیت در پاسخ به این نقد، موضوع «خیال کنسطیطوسیون» امیر را پیش میکشد و مینویسد، فرض حکومت نمایندگی نهفقط در آن زمان، بلکه تا دو نسل بعد ذاتاً موضوعیت نداشت و اصلاً بیمعنی بود؛ زیرا نه نشانهای از آن سطح هوشیاری وجود داشت و نه جامعه آمادۀ پذیرش آن بود؛ لذا وضع کنسطیطوسیون بهگونهای از دولت منتظم اطلاق میشد که «قواعد ادارهاش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت جمعی بر ارادۀ مطلق فردی حاکم و به هر حال اختیار فردی محدود باشد». چنان حکومتی، به درجات مختلف در روسیه و کشورهای ژرمنی حاکم بود و دولت عثمانی تازه در این راه قرار گرفته بود؛ بنابراین، امیر، کنسطیطوسیون را در فلسفۀ دولت منتظم جستجو میکرد؛ یعنی حکومتی بر پایۀ اصول که بر توزیع قدرت و مسئولیت اجرایی متکی باشد؛ اما امیر بهدلیل آشفتگیهای خاص دورۀ حکمرانیاش موقتاً به تمرکز روی آورد؛ زیرا قصد داشت با تأسیس وزارتخانههای جدید قدرت را توزیع کند (آدمیت، 1354، ص. 226).
دولت منتظم امیر بر چند اصل مبتنی بود: «اول تعدیل سلطنت مطلقه؛ یعنی مترصد بود دولتی بسازد که هوس و ارادۀ مطلق فردی حاکم نباشد؛ دوم، توزیع قدرت در دستگاه صدارت ازطریق ایجاد وزارتخانههای مختلف و تقسیم کار و مسئولیت در میان وزیران؛ سوم، اجرای «حقوق ثابته» چون امنیت جان و مال افراد، خواه رعیت، خواه وزیر». به بیانی دیگر، «آن شیوۀ حکمرانی دلالت میکرد بر نفی استبداد و سنت مالک الرقابی در نظام مطلقۀ شرقی» (آدمیت، 1354، ص. 226). در رهیافتِ آدمیت، نوعی سرگردانی بر سر تمرکز و توزیع قدرت از یک سو، و سلطنت مطلقه و وضع کنسطیطوسیون از دیگر سو دیده میشود. از همین رو کوشیده است توزیع قدرت را در معنایی بسیار تنگ و محدود، یعنی توزیع قدرت اجرایی به کار ببرد. درحالیکه توزیع قدرت در اصل بر تفکیک قوا دلالت دارد و این با ایدههای آدمیت ناسازگار است.
اکبری مینویسد: «اقدامات و برنامههای اصلاحی امیرکبیر را میتوان تلاشی درخور تأمل برای ساختن ایرانی آباد و مستقل ارزیابی کرد» (اکبری، 1384، ص. 56)؛ اما هر برنامۀ اصلاحی دارای سه پایۀ اساسی است: 1. الگوی نظری؛ 2. سازوکار اجرایی؛ 3. نیروی انسانی (اکبری، 1384، ص. 57). مهمترین ایراد اصلاحات امیرکبیر نداشتن درک دقیق و همهجانبۀ مدنیت غرب و مبانی ایجاد مؤسسات نوین علمی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی فرنگ است. آنچه چشم امیر و بسیاری از روشنفکران آن دوره را خیره کرده بود مظاهر و جلوههای بیرونی تمدن غرب بود نه بنیادهای آن. در واقع، درکی از زیرساختهای تمدن غرب و عوامل اساسی ترقی آن نه ازسوی امیر و نه دیگر معماران بعدی اصلاحات صورت نگرفت. گزینش آگاهانه نیازمند حدی از عقلانیت بود که امکان آن برای امیر فراهم نشد. از همین رو، امیر را نمیتوان مصلحی صاحب مکتب و الگوی منسجم در نوسازی دانست؛ بلکه وی را میتوان دیوانسالاری ترقیخواه شمرد که در پی ایجاد مؤسسات تمدنی جدید و پیشرفت کشور بود. چون اصلاحاتش بر بنیادهای نظری مستحکمی استوار نبود؛ حتی اگر به رشد اقتصادی، پیشرفت فناورانه و استحکام نظام سیاسی میانجامید، مدنیتی نوین را به ارمغان نمیآورد (اکبری، 1384، ص. 61-62).
راز ناکامی امیر و دیگر اصلاحگران دورۀ قاجار، افزونبر استعمارگران خارجی و کهنهپرستان داخلی، همین نبود دسترسی به بنیادهای حقیقی مدنیت غرب جدید و نسبت آن با مبانی فرهنگ سنتی ما بود (اکبری، 1384، ص. 62). اکبری در مقالۀ مفصلی که به ارزیابی و تحلیل اصول و مبانی و ساختار «سلطنت مستقل منظم» نوشته، معتقد است، ملکم خان در سالهای 1276 تا 1300 نخستین و نامدارترین شارح این نظریه در ایران است (اکبری، 1384، ص. 158-160). اکبری دربارۀ ماهیت حکومت امیرکبیر سخنی نگفته، اما اقتدارگرایی را ویژگی رویکرد کلان امیر به اصلاحات دانسته است که از بالا و ازطریق دستگاهی مقتدر و متمرکز به اجرا درمیآمد (اکبری، 1384، ص. 56). اکبری برخلاف آدمیت معتقد است، نظریۀ «سلطنت مستقل منتظم»، سالها پساز مرگ امیرکبیر در افق نظری متفکرانی چون ملکم مطرح شد. تنها در دورۀ صدارت سپهسالار کوششهای فراوانی برای انجام اصلاحات سیاسی بر پایۀ مبادی نظری سلطنت مستقل منتظم و راهکارهای مندرج در آن صورت گرفت نه در دورۀ امیرکبیر (اکبری، 1384، ص. 177).
طباطبایی معتقد است تحول در سرشت و کارکرد مقام وزارت، اقدامی ملی و شگفتانگیز بود که در دورۀ قاجار، توسط شخصیتهایی چون قائممقام و امیرکبیر صورت گرفت. کار بزرگ آنها تمایز نهادن میان وزارت و سلطنت از یک سو، و تغییر کارکرد وزارت از مقام نوکری شاه به مقام نمایندگی مصالح ملی بود تا حافظ و نگاهبان منافع کلی کشور باشد. به باور طباطبایی، اصل اساسی در اندیشۀ قائممقام این بود که شاه سلطنت کند نه حکومت. کوشش او برای تأسیس «مجلس وزارت» در واقع بیان دیگری از «خیال کنسطیطوسیون» امیرکبیر بود (طباطبایی، 1395، ص. 143)؛ بنابراین، نظم تقی خانی فراتر از «دولت منتظم» بود و «خیال کنسطیطوسیون»، صورتی از «سلطنت مشروطه» بود (طباطبایی، 1395، ص. 146)؛ ازاینرو، ایدههای قائممقام در کاستن از اختیارات شاه و تمایز سلطنت از «مجلس وزارت» صورتی از «مشروطیت سلطنت» است (طباطبایی، 1395، ص. 143).
به باور طباطبایی قائممقام و امیرکبیر در یک سنت زیستند و ازنظر تاریخ اندیشه از یک تبار بودند. کلید فهم بخش مهمی از تاریخ آن دو شخصیت و مقامشان در تاریخ معاصر ایران، به نحوۀ مرگشان برمیگردد. آنها نخستین کسانی بودند که نشانههای پایان مشروعیت سلطنت مستقل را دیدند و نیز نخستین وزیرانی بودند که دربارۀ اصلاح نظام حکومتی ایران تأمل کردند و هر دو از زمرۀ شخصیتهایی بودند که تاریخنگاری رسمی قاجاریه در اتهام آنها مبنیبر خیانت به سلطنت اشتباه نکرده است (طباطبایی، 1395، ص. 149-150).
بدینترتیب، طباطبایی ایدۀ آدمیت را دربارۀ «خیال کنسطیطوسیون» دچار تردید کرده و معتقد است در سالهای آغازین پادشاهی ناصرالدین شاه ایجاد سلطنت منتظم نمیتوانست با مانع عمدهای مواجه باشد؛ زیرا اصلاحات گستردۀ امیر در دورهای بسیار کوتاه در چهارچوب سلطنت مستقل انجام شد و امیر میدانست آن اصلاحات درصورتی به بار مینشیند که قانون اساسی، استقلال سلطنت را محدود کند؛ زیرا هیچ اصلاح سیاسی نمیتوانست از ظاهر مناسبات اجتماعی و اقتصادی به درون ساختار قدرت میل نکند (طباطبایی، 1395، ص. 152). افزونبر این، اصلاحات امیر تا مرحلهای پیش رفته بود که میبایست در مناسبات قدرت میان او و شاه تجدیدنظر اساسی شود؛ بنابراین، نظم میرزا تقی خانی به شاهی مدیر و مدبر و اهل رزم نیاز داشت. امیرکبیر در عالم نظر سخنی از مشروطیت و انتقال حکومت به صدارت به میان نمیآورد و مقام و احترام شاه را همواره رعایت میکرد؛ اما در عمل، مستقل بودن سلطنت را نمیپذیرفت (طباطبایی، 1395، ص. 153). طباطبایی بدون آنکه به الزامات منطقی این سخن و واقعیتهای روزگار امیرکبیر بیندیشد، نتیجه میگیرد که نظم میرزا تقی خانی از محدودۀ تنگ برقراری نوعی «سلطنت منتظم» بسی فراتر میرفت و خیال کنسطیطوسیون در واقع، صورتی از «سلطنت مشروطه» بود (طباطبایی، 1395، ص. 154-155). از همین رو، خود شاه، ایل قاجار، درباریان و نمایندۀ دولت روسیه، برقرار کردن آن نظم را آغازی بر پایان سلطنت مستقل فهمیده بودند و برای از میان برداشتنش همدست شدند (طباطبایی، 1395، ص. 155-156).
فیرحی مینویسد: سرنوشت قائممقام و ایدۀ او در تفکیک دولت از سلطنت که به بهای جانش تمام شد درس عبرتی برای امیرکبیر بود که با درک فضای سنت و شریعت، نوسازیهای خود را نه با تفکیک دولت از سلطنت، بلکه با تکیه بر سلطنت و به دست شاه پیش بَرد. با چنین رهیافتی در آغاز صدارتش به تقویت «سلطنت مطلقه» پرداخت؛ اما چنین برگشتی با خیالات او مبنیبر کنسطیطوسیون همساز نبود. از همین رو «نظم تقی خانی» بهطرز تناقضآمیزی بر بنیاد سلطنت مستقله قرار گرفت. این ایده، بعدها به تسامح «سلطنت منتظم» خوانده شد و تناقضات خود را به همراه داشت. حکمرانی امیر بدون آنکه مرزی میان سلطنت و دولت بکشد، سلطنت را ودیعۀ الهی و سلطان را منبع قانون یا عین قانون میشمرد. بهتبع سلطان، ارادۀ صدراعظم هم قانون تلقی میشد؛ بنابراین، نظم تقی خانی برخلاف مشهور، نه در مسیر تجدد، بلکه بیشتر در امتداد وجهی از سنت قرار داشت و به تقسیم کار و تأسیس وزارتخانهها توجهی نشان نمیداد. ایدۀ امیر و سلطنت مستقلۀ او با اقتدار سنتی مجتهدان از یک سو، و دولت مدرن از دیگر سو تناقض داشت؛ دولتی «تکینه» که در مرز سنت و تجدد قرار داشت. از آنسو که به تنظیم سلطنت، قانونمندی و لاجرم گونهای از محدودسازی سلطان نظر داشت به تجددی از نوع تنظیماتی نزدیک میشد و چون به لوازم تجدد ازجمله تفکیک سلطنت و تأسیس وزارتخانهها بیتوجه بود با وجهی از سنت همنشینی میکرد؛ لذا حکومت امیر نشانی از تغییر در الگوی حکمرانی نداشت. همت او تجمیع قدرت در نهاد سلطنت و احیای اقتدار شاه بود و روش امیرکبیر در زمرۀ «سلطنت مستبده» جای میگرفت و مفهوم قانون نیز در اندیشۀ امیر در دوگانۀ شرع و عرف محدود میشد و این دوگانه بر اقتدار سلطان و الهیات سلطنت استوار بود (فیرحی، 1399، ص. 347-348).
در سنت حکمرانی امیرکبیر، قطعنظر از شریعت، ارادۀ پادشاه و بهتبع آن ارادۀ صدراعظم عین قانون تلقی میشد. اینکه امیرکبیر از الگوی کنسطیطوسیون آگاهی داشت فقط یک خیال بود؛ زیرا او در عمل به تمرکز قدرت شخصی اولویت داد تا نظم تقی خانی و تمرکز قدرت که ضرورت زمانۀ او بود تحقق یابد. او تمایلی به تفکیک دولت از سلطنت نداشت و در اندیشۀ افزودن به شوکت و اقتدار سلطان بود؛ لذا سلطنت منتظم او با الگوی تنظیمات فاصلۀ بسیار داشت (فیرحی، 1399، ص. 114-117).
با توجه به اختلافنظرهای ژرف دربارۀ نوع دولت و ماهیت حکمرانی امیرکبیر، پرسش اصلی این است که تجربۀ او در سامان دادن به نظام سیاسی ایران بر چه پایۀ نظری استوار بود؟ پیشاز ورود به این بحث نیاز است سه مفهوم پُربسامد را تعریف کنیم: دولت، حکومت و حکمرانی. این سه مفهوم اغلب مترادف انگاشته میشوند. دولت به معنای سازمان سیاسی جامعه از سه عنصر پایهای یعنی حکومت، مردم و سرزمینی با مرزهای معین شکل گرفته است؛ یعنی بدون هریک از این سه عنصر، دولت پدید نمیآید. حکومت کارگزار و نمایشگر قدرت دولت یا سازوکاری است که دولت ازطریق آن عمل میکند (آقابخشی و افشاری، 1375، ص. 373-374). حکومت شیوههای اعمالنفوذ و کنترل جامعه ازطریق قانون یا اجبار است و شامل نهادها و بنیادهایی سیاسی، قوانین و آدابورسومی است که ازطریق آنها حاکمیت دولت اعمال میشود (آقابخشی و افشاری، 1375، ص. 160)؛ اما حکمرانی (Governance) به فرایندی گفته میشود که براساس آن، سازمان یا کشوری اداره میشود. این فرایند شامل سیاستگذاریها، برنامهریزیها تصمیمگیریها، نحوۀ اجرا و پاسخگویی در قبال اقدامهایی است که حکومت انجام میدهد؛ بنابراین، دولت نشاندهندۀ تمامیت سیاسی، اجتماعی و بعضاً اقتصادی یک کشور است درحالیکه حکومت، تشکیلات سیاسی و اداری یک کشور و چگونگی و روش ادارۀ سازمان سیاسی آن کشور است. در این معنا، همۀ مردم عضو دولتاند؛ اما تنها بخش کوچکی از آنها ادارۀ نهادها و سازمانهای حکومتی را بر عهده دارند؛ دولت کموبیش دائمی است؛ اما حکومت مرتب تغییر میکند (کسرائی، 1403، ص. 14-16)؛ پس، دولت بدون حکومت و حکومت بدون حکمرانی ممکن نیست.
پساز تعریف مفاهیم، این پرسش مطرح است که الگوی حکومت مطلوب امیر، «سلطنت مستقل» بود یا «سلطنت مطلقۀ مستبده» یا «سلطنت منتظم» یا «سلطنت مشروطه»؟ اگر بر هریک از این انواع حکمرانیها صحه بگذاریم، بیدرنگ چند تعارض آشکار میشود: اگر «سلطنت منتظم» بود چرا خیال کنسطیطوسیون داشت؟ اگر «سلطنت مستقل غیرمنظم» یا «سلطنت مستبده» بود و نشانی از تغییر الگوی حکمرانی نداشت، چرا میکوشید خودسری شاه را کاهش دهد و مداخلهگری او را در ادارۀ امور کشور مهار و منظم کند و بخشی از قدرتش را به نهاد وزارت بسپارد؟ اگر مشروطه بود چرا بر قانون اساسی، تفکیک قوا و نهادهای مدنی مدرن مبتنی نبود؟
بیگمان، در ایدههای مطرحشده بخشی از حقیقت وجود دارد و در سبک حکمرانی امیرکبیر میتوان نشانههایی از این نوع حکومتها یافت؛ اما این رهیافتها برای تبیین نظری الگوی حکمرانی مطلوب امیرکبیر کافی نیستند و بهلحاظ مفهومی نمیتواند گرهگشا باشند و بر تعارضها پایان دهند؛ چنانکه فیرحی معتقد است اندیشۀ دولت منتظم به پیشاز روزگار امیر بازمیگردد و در آثاری چون دستور الاعقاب منعکس است. امیر چون نمیتوانست خیال کنسطیطوسیون را اجرا کند، ناگزیر به سلطنت منتظم اکتفا کرد که حاصل دیالکتیک اندیشۀ نوآیین/مدرن و سنت دربار بود و از درون تلاشها و مقاومتهای بسیار سر برآورده بود (فیرحی، 1399، ص. 110-112). این درحالی است که اکبری نظریۀ سلطنت منتظم را به دورۀ پساز امیرکبیر و بهطور مشخص به شیوۀ حکمرانی سپهسالار متعلق دانسته است.
به باور فیرحی، قانون، کلیدیترین مفهوم سیاسی و دال مرکزی تجددخواهی دورۀ ناصری است؛ اما این قانون، قانون تنظیماتی و امری نوین در تاریخ اندیشۀ ایران بود که هم ملکم خان و هم آخوندزاده بهعنوان نقد نظام موجود و راهحل بدیل به آن پرداختند. در این دوره دو الگو وجود داشت: یکی الگوی تنظیمات که در کشورهای روسیه، اتریش و آلمان و شکل ناقص آن در عثمانی جریان داشت و دوم الگوی مشروطه و قانون اساسی که در انگلستان حاکم بود. برایناساس فیرحی میافزاید که بهطور کلی سه نوع الگوی حکمرانی وجود داشت: الف) سلطنت مستقله یا مستبده؛ ب) سلطنت منتظم یا معتدل؛ ج) سلطنت مشروطه و قانون اساسی (فیرحی، 1399، ص. 137).
تلاشهای نظریهپردازان ایرانی برای تقسیم انواع حکومتها که در آثار روشنفکران این دوره مانند ساوجی، بهبهانی (زرگرینژاد، 1395، ج. 1) و ملکم خان بازتاب یافته است؛ اما مرزبندی روشنی میان آنها وجود ندارد؛ زیرا در توصیف ویژگیهای هریک و بیان مصادیق آن، اختلافنظرهای جدی وجود دارد که اکنون مجال پرداختن به آن نیست.
برای گشودن این گره باید به نظریههای شناختهشدۀ دولت مراجعه کرد. از این منظر، حکمرانی امیرکبیر را باید در چهارچوب تلاش برای تحققِ دولت مطلقه در ایران تحلیل کرد؛ زیرا در چهارچوب بحثهای متفکران قاجار نمیتوان دریافت که آیا دولت مطلقه همان روایت ایرانی از «دولت منتظم» یا «سلطنت مطلقه منظم» یا «سلطنت مستقله منظمه» است یا خیر؟ زیرا ویژگیهای آنها کاملاً بر هم منطبق نیستند؛ اما اگر به مجموعۀ ایدههایی که در عصر تنظیمات عثمانی با رهیافت نواندیشانه و بر بنیاد تاریخ تفکر جدید وارد ادبیات سیاسی ایران شدهاند، بنگریم، دو الگو بهعنوان نوع مطلوب حکومت در ایران مطرح شده است: نخست، سلطنت مستقله منظمه و دوم سلطنت مشروطه (اکبری، 1384، ص. 155).
در میان اندیشمندان ایرانی، ملکم خان نهتنها میان انواع حکومتها تمایز نهاد، بلکه گونههای مختلف سلطنت مطلق را از هم تفکیک و آنها را به دو گروه سلطنت مطلق منظم مانند اتریش، روسیه و تا حدی عثمانی و سلطنت مطلق غیرمنظم مثل ایران و ترکستان تقسیم کرد. گروه دوم از نگاه وی ماهیتی دیسپوتی یا استبدادی دارند. او البته از گونۀ دیگری موسوم به «سلطنت معتدل» یا مشروطه نیز سخن گفته و تأسیس آن را برای ایران دورۀ ناصری اصلاً مناسب ندانسته است. به باور او ایران به سلطنت مطلق منظم نیاز داشت تا در آن پادشاه قانونگذاری کند و حکومتی مقتدر و سازمانیافته آن را به اجرا درآورد (ملکم، 1327، ص. 15-18). در واقع، طرح ملکم خان مستلزم انتقال از حکومت خودکامه به حکومت مطلقه و زمینهسازی برای دولت مدرن بود (رجبلو، 1396، ص. 90).
به باور نگارنده اگر بخواهیم با استفاده از ادبیات متفکران ایرانی سخن بگوییم، الگوی حکمرانی امیرکبیر حرکت از حکومت مطلق غیرمنظم به حکومت مطلق منظم است و اگر بخواهیم بر پایۀ ادبیات سیاسی جهانی سخن بگوییم، حکومت مطلوب و مورد نظر امیرکبیر برای ایران آن روز را میتوان در چهارچوب «دولت مطلقه» تفسیر کرد؛ اما با این توضیح که امیرکبیر نمیتوانست الگوی دولتهای مطلقه در اتریش، روسیه و آلمان را مبنای عمل قرار دهد؛ زیرا ایران در وضعیت تاریخی متفاوتی قرار داشت و تحققِ آن نیازمند مقدماتی بود که امیر میکوشید زمینۀ آن را فراهم آورد. در واقع، حکمرانی امیرکبیر نخستین گامها در مسیر شکلگیری دولت مطلقه بود که در غرب نیز کموبیش با همین رهیافت آغاز شد.
اشتباه کسانی که الگوی حکمرانی امیرکبیر را مستقل یا مستبده میدانند این است که نوع حکمرانی او را با آخرین وضعیت دولتهای مطلقه در روزگار امیرکبیر مقایسه میکنند. این درحالی است که ازنظر منطق تکاملی تحول دولت و حکومت، وضع حکمرانی در ایران در آغاز زمامداری امیرکبیر حتی از عثمانی عقبماندهتر بود و متفکران ایرانی نوع حکمرانی عثمانی را الگوی ناقصی از حکومتهای منتظم در اروپا میشمردند؛ یعنی در وضعیت «دیسپوتی» یا حکومت مطلق غیرمنظم قرار داشت. تلاشهای امیرکبیر درصورت موفقیت، میتوانست شیوۀ حکمرانی در ایران را به مراحل آغازین حکومت مطلقۀ اروپایی نزدیک کند؛ یعنی الگویی که بر تمرکز و نظم استوار بود.
مفهوم دولت مطلقه در قرن هجدم برای توضیح ماهیت دولت-ملتهای اروپایی پساز قرونوسطی رواج یافت. این مفهوم از ایدههای ژان بدن (Jean Bodin) دربارۀ قدرت مطلقه ریشه گرفته است. نکتۀ مهم دربارۀ فهم ماهیت دولت مطلقه در ایران، کژفهمیهایی است که ما را به گمراهی کشانده است؛ لذا نگارنده با الهام از آرا اندرو وینسنت (Andrew Vincent) میکوشد برخی از جنبههای آن را روشن کند:
نخست، نظریۀ دولت مطلقه نظریهای مهجور دربارۀ نظامهای کهن و قرونوسطایی نیست؛ بلکه متعلق به دوران جدید است که پساز افول نظام ارباب-رعیتی (Feudalism) شکل گرفت.
دوم، نباید نظریۀ دولت مطلقه را از دولت مشروطه کاملاً مجزا و ترکیبناپذیر شمرد؛ زیرا دولت مطلقه مقدمۀ دولت مشروطه است و از جنبههای بسیاری به یکدیگر نزدیکاند.
سوم، نظریۀ دولت مطلقه ذاتاً مذهبی نیست و عناصر مذهبی نیرومندی در آن یافت میشود؛ بنابراین، دولت مطلقه تفاوتهای بسیار مهمی با حکومت دینی (تئوکراسی) دارد (وینسنت، 1371، ص. 78).
چهارم، دولت مطلقه هیچ مدعی دیگری را در قلمرو خود برنمیتابد و هیچ محدودیتی را برای اعمال قدرت خود نمیشناسد (گلمحمدی، 1392، ص. 173)؛ بااینهمه، باید مفهوم دولت مطلقه را از مفاهیمی چون استبداد، دیکتاتوری روشنفکرانه، استبداد منور، حکومت فردی، جباریت بیبندوبار یا دولت خودکامه (Totalitarianism) تمیز داد.
پنجم، حکومتهای مطلقه، حکومتهای خودکامه نبودند. میان حکومتهای خودکامه و مطلقه تفاوتهای حقوقی و جامعهشناختی مهمی وجود دارد: ازنظر حقوقی، دولتهای مطلقه در امر قانونگذاری اختیار مطلق داشتند؛ اما در زیر پا نهادن قانون، اختیار مطلق نداشتند. ازنظر جامعهشناختی موجودیت دولت در گرو رضایت و همکاری حکومت و طبقات بود و حکومت نمیتوانست دارایی خصوصی افراد اعم از زمین و سرمایه را مصادره کند؛ زیرا طبقات اجتماعی مستقل از حکومت بودند (کاتوزیان، 1396، ص. 112-113).
ششم، پادشاهان مطلقه خود را هوادار و نگاهبان نظم و قانون و عدالت میدانستند و بیشتر اتباعشان نیز چنین میپنداشتند؛ لذا دولت مطلقه، حکومت جبار، خودسر، سرکوبگر و ناقض اصول حقوقی نبود؛ بلکه اصول حقوقی مبنای اقتدار آن شمرده میشد و هرگز با مفاهیمی چون استبداد و جباریت هممعنی نبود.
هفتم، در دولت مطلقه قدرت سیاسی متمرکز بود؛ اما شیوۀ عملکرد آن با حکومتهای خودکامه که در قرن بیستم ظهور کردند، تفاوت بسیاری داشت. دولت مطلقه برخلاف حکومتهای خودکامه نه میخواست و نه میتوانست کل جامعه را بسیج کند یا حکومت هراس مطلق را برقرار سازد و حتی اگر میخواست نمیتوانست در همۀ ابعاد زندگی مردم مداخله یا نفوذ کند.
هشتم، نظریه دولت مطلقه در روزگاری تدوین شد که در آن نظم و سلسلهمراتب اجتماعی جلوهای از نظم عمومی در جهان هستی تلقی میشد و این نظم در همهچیز و همهجا ساری بود. سیاست هم جزیی از این نظم جهانی تلقی میشد (وینسنت، 1371، ص. 79-80).
نهم، در دولت مطلقه احکام از بالا به پایین صادر میشد تا موجب تمرکز قدرت و اجرای قانون توسط حکومت باشد و به جنگ و کشمکش داخلی پایان دهد.
دهم، نتیجۀ نهایی تمرکز شدید در دولتهای مطلقه آن بود که شخص شهریار در عمل هرچه بیشتر به مقامی صوری تبدیل شود و مفهوم غیرشخصی بودن حکومت بهتدریج غلبه یابد (وینسنت، 1371، ص. 121).
با توجه به آنچه گفته شد، خطاست اگر حکومتهای خودکامه و استبدادگر ایرانی را از سنخ دولتهای مطلقۀ اروپایی بشماریم. حتی در اروپا دولتهای مطلقه نه همزمان شکل گرفتند و نه همۀ آنها در وضعیت همسانی قرار داشتند؛ بااینهمه، دولتهای اقتدارگر، تمامیتخواه، نظامی، متنفذسالار نوگرا و گونههای دیگر ازایندست که در قرن بیستم در گوشهوکنار جهان سربرآوردند اعم از آنکه در اروپا یا خارج از آن شکل گرفته باشند، میتوان شکل متأخر و بهتعویقافتادۀ دولتهای مطلقه دانست (نقیبزاده، 1379، ص. 110).
شاه در ایران مطلق و خودسر بود؛ یعنی به هیچ قانونی پایبند نبود یا هیچ قانون و محدودیتی برای مهار او وجود نداشت. نهاد سلطنت ازنظر جامعهشناختی مستقل از طبقات اجتماعی و در رأس طبقات اجتماعی قرار داشت و همۀ طبقات به او وابسته بودند؛ بنابراین، به تعبیر کاتوزیان هنگامی که فرمانروا مستقل از جامعه باشد، هیچ حقی مستقل از او برای هیچکس وجود نداشت. در جایی که حق نبود قانون هم نبود. در ایران هیچ قانون یا سنت نقضنشدنی وجود نداشت که از جان و مال و کار افراد پشتیبانی کند (همایون کاتوزیان، 1396، ص. 113-116). شاه را بهمثابۀ سایۀ خدا، یک اَبرانسان یا انسان مافوق بود و هرگونه مخالفت با خواست و ارادۀ او بهمنزلۀ مخالفت با خدا و برانگیختن خشم الهی قلمداد میشد. گوبینو مینویسد: در میان برخی از نویسندگان غربی این باور رواج داشت که «شاه ایران نوعی خداوند روی زمین است» (گوبینو، 1384، ص. 271). گوبینو این تعبیر را گزافه میداند و نمیپذیرد؛ اما معتقد است شاه به خاطر قدرتش بر همه تسلط دارد (گوبینو، 1384، ص. 273).
دروویل مینویسد: در ابتدای دورۀ قاجاریه در جهان، تعداد فرمانروایانی که بهاندازۀ شاه ایران اختیارات مطلق داشته باشند بسیار اندک بودند. تمام مردم ایران به شاه تعلق داشتند و شاه هرطور میخواست با آنها رفتار میکرد؛ زیرا ارادهاش بر همهچیز حاکم و مالک تمام ثروتهای کشور بود (دروویل، 1367، ص. 181). به همین دلیل، ناسخ التواریخ با لحنی عتابآمیز به امیرکبیر مینویسد: «تو بر قانون چاکری قدم نزنی و رضای پادشاه را به هوای خاطر خویش اختیار نکنی و این ندانسته (ای) که بر طبع غیور پادشاه ثقل انداختن و بیمراد او لوای حکومت افراختن، پلک پلنگ خاریدن و ناب نهنگ کاویدن و دم شیر گرفتن و به دهان اژدها رفتن است مگر نشنیده (ای) که بزرگترین گناه در حضرت اله تکبر و انانیت و خودپسندی و خویشتنبینی است نه آخر پادشاه ظلالله است هرگز این خودپسندی تو بر خویشتن نپسندد و به کیفر این کبر و خیال، روزی تو را مبتلا سازد» (لسان الملک سپهر، 1337، ج. 3/149).
آنچه سپهر گفته است نکتۀ مهم و فراموششده در ارزیابی حکومت امیرکبیر است. در واقع، تلاش امیرکبیر برای تمرکز سیاسی، تقویت حکومت مرکزی، استقرار نظمِ سلسلهمراتبی، ضابطهمند شدن حکمرانی، تفکیک اختیارات و وظایف شاه و وزیر، تلاش برای پایان دادن به وزیرکشی و عزل و نصبهای بیقاعده، جلوگیری از اعمال خودسرانۀ قدرت توسط شاه و نفی مالک الرقابی، نشاندهندۀ مبانی نظری اصلاحات وی بود که به باور نگارنده در چهارچوب نظریۀ «دولت مطلقه» صورت میگرفت و در تعارض با الگوهای کهن پادشاهی و وزارت در ایران قرار داشت. چنین رهیافتی با توجه به جایگاه شاه در تفکر سیاسی و باورهای فرهنگی و تاریخی ایرانیان، شاهکار و یک تحول بزرگ تاریخی بود که راه را برای تغییرات گستردهتر نظام سیاسی ایران بهویژه برای جنبش مشروطهخواهی در شش دهۀ بعد هموار میساخت.
دولت مطلقه محصول دورۀ فروپاشی نظام ارباب-رعیتی در اروپا است که در میانۀ قرونوسطی و دورۀ معاصر قرار داشت. ظهور آن، زمانی رخ داد که عشایر مسلحشده قادر به پاسبانی از مرزها نبود. جنگ و بینظمی مهمترین زمینۀ پیدایش دولتهای مطلقه بود. چون مرزهای سیاسی مشخص نبود و هنوز یک زبان واحد ملی و هویت یکپارچه وجود نداشت. جنگهای داخلی موجب گسترش تمایل به تمرکز منابع قدرت و شکلگیری دولت متمرکز شد که به نابودی قدرتهای محلی انجامید. ایجاد ارتش دائمی و جنگ پُرهزینه بود و برای تأمین آن، اصلاحات اقتصادی و گردآوری منظم مالیاتها آغاز شد که به ظهور مرکانتلیسم (Mercantilism) انجامید. برای ادارۀ بهتر کشور به نظام اداری نیرومند و به همان نسبت به نظام آموزشی و نظام قضایی یکپارچه و واحد ملی نیاز بود که درمجموع، موجب تضعیف ساختارها و نیروهای اجتماعی پیشامدرن و تشکیل هویت واحد ملی و وفاداری به حکومت مرکزی شد.
بنابراین، مهمترین ویژگیهای و عملکردهای دولت مطلقه، تمرکز قدرت سیاسی، ایجاد نظامی دیوانسالارانه (Bureaucratic) متمرکز و سراسری، تشکیل نظم حقوقی واحد، ارتش مجهز، نظام آموزشی یکپارچه، مشخص شدن مرزهای جغرافیایی، یکسانسازی رویههای قضایی، رسمیت دادن به روابط خارجی، یکسانسازی زبانی و ایجاد هویت ملی واحد و فروپاشی طبقات قدرتمند پیشامدرن بود که به ظهور لویاتان (Leviathan) انجامید تا به منازعات سیاسی و پدیدههای گسستآور پایان دهد و نظارت بر اوضاع کشور را از پایتخت ممکن کند (کسرایی، 1403، ص. 181-182؛ اکبری، 1379، ص. 131).
بیگمان، امیرکبیر وزیری از سنخ وزیران کهن همچون خواجه نظام الملک نبود. او در فضا و زمانۀ جدید میزیست و به چرخش مدرن در جهان و پیامدهای آن، خودآگاهی داشت. خاستگاه سیاسی او و محیط پرورش سیاسیاش در آذربایجان نقشی تعیینگر در اصلاحطلبی و تغییر تفکر او داشت. سرچشمۀ آگاهیهای جدید امیرکبیر عبارت بودند از: نخست، قرار گرفتن در کانون تجددخواهی ایران یعنی تبریز؛ دوم، تربیت و کارورزی در دستگاه عباس میرزا و قائممقامها؛ سوم، سفر به کشورهایی که در آنها دولتهای مطلقه مستقر بودند مانند روسیه و عثمانی؛ چهارم، آشنایی غیرمستقیم با حاکمیت قانون و نظامهای مردمسالارانه (Democratic) از راه سفرنامهها و گفتگو با نمایندگان و سفیران کشورهای گوناگون؛ پنجم، تسلط او بر نظام جدید، یعنی لشکر اروپایی آموزشدیدۀ آذربایجان و تصدی مقام امیرنظامی که یکی از عوامل تجدد در ایران شمرده میشد؛ ششم، تبحر و کفایت او در مذاکرات و مدیریت روابط با نمایندگان روس و انگلیس (امانت، 1383، ص. 149)؛ هفتم، تجربۀ صدارت قائممقام بهویژه در تفکیک سلطنت از حکومت.
همکاری با عباس میرزا و قائممقامها بدون اندیشیدن به مسئلۀ حکمرانی ممکن نبود. امیرکبیر چه هنگامی که بهعنوان امیرنظام در دستگاه ولیعهد کار میکرد و چه زمانی که قدرت سیاسی را در دست گرفت دربارۀ سامان دادن به شیوۀ حکمرانی اندیشه میکرد؛ زیرا فضای سیاسی کشور بسیار ملتهب و در آغاز حکمرانی او شباهت فراوانی به دورۀ شکلگیری دولتهای مطلقه داشت. در دورۀ سیزدهسالۀ صدارت آقاسی کسری بودجۀ کشور روند فزونی یافته بود، ناتوانی در گردآوری مالیاتها و لشکرکشیهای پیاپی خزانۀ کشور را تهی ساخته بود، دیوانیان بیمواجب و بیکفایت با مداخل و اخاذی بار خود را میبستند و نارضایتمندی مردم به مرز خطرناکی رسیده بود (امانت، 1383، ص. 162). کشور هم از داخل و هم از خارج در معرض تهدید بود: روسیه در جزیرۀ آشوراده و انگلیس با مداخلههای آشکار و نهان خود در مناقشۀ هرات و فراهم آوردن زمینۀ شکست ایران در این جنگ که سرانجام به محاصره جزیرۀ خارگ در 1253ق انجامید (اتحادیه، 1355، ص. 78-114) هر دو رویاروی ایران قرار داشتند. افغانها نیز به خراسان چشم دوخته بودند. در داخل نیز رشتهای از آشوبها و ناامنیها سربرآورده بود که ازجمله میتوان به قیام آقا خان در بم به سال 1253ق؛ شورش سالار در خراسان از 1262 تا 1264ق؛ ظهور باب و شورش بابیها از 1263ق به بعد؛ مدعیان تاجوتخت -که در سراسر کشور آماده شورش و بحرانآفرینی بودند- اشاره کرد.
با توجه به همین وضعیت، اکنون بدون آنکه دربارۀ محتوا و کیفیت اصلاحات امیرکبیر سخن بگوییم تأکید میکنیم که ماهیت اصلاحات امیرکبیر از سنخ اصلاحات دولتهای مطلقه بود؛ یعنی بر تمرکز منابع قدرت سیاسی، نوسازی نظامی، تقویت نظام اداری و پایان دادن به آشفتگیهای و ناامنیها مبتنی بود. مهمترین محور اصلاحات او به شرح زیر بود که در بلندمدت زمینۀ مشروطه را فراهم میکرد:
امیرکبیر بهواسطۀ تجربیات نظامیاش زمام امور نیروهای مسلح را یکسره در اختیار گرفت. وضع بحرانی کشور تفویض این اختیارات را ناگزیر میساخت (امانت، 1383، ص. 162). تهدیدهای داخلی و خارجی، اصلاحات نظامی را برای امیرکبیر به اولویت نخست تبدیل کرد. بازنگری در قانون بنیچه، ایجاد پادگانهای نظامی و حرکت در مسیر ایجاد ارتش یکپارچه، اسلحهسازی، تولید لباس یکشکل از پارچۀ وطنی، تربیت سربازان، تعیین مقرری برای نظامیان و... از زمرۀ مهمترین کارهای نظامی او بود. اصلاحات امیرکبیر تغییر بنیادی در ارتش به وجود نیاورد؛ اما او رسمی را بنا نهاد که بهموجب آن هر آبادی ناگزیر بود بهعنوان بخشی از سهمیۀ مالیاتیاش، تعدادی سرباز در اختیار ارتش قرار دهد. مهمترین پیامد این اقدام، تغییر فکر سربازان از وفاداری به فرماندهان محلی به وفاداری به دولت بود (امیراحمدی، 1396، ص. 121).
پرهزینه بودن امور نظامی موجب بازنگری در ساختار اقتصادی کشور شد و تعدیل جمع و خرج کشور را به یکی از جدیترین دغدغههای امیر تبدیل کرد. در نوادر الامیر برخی از این تلاشها روایت شده است (شیخ المشایخ، 1371، ص. 276-285). سامان دادن به امور مالی کشور، دریافت مالیات از کسانی که به پرداخت آن عادت نداشتند، پایان دادن به کسری بودجه، کاهش مستمریهای گزاف درباریان، صرفهجویی، ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینهها، برانداختن رسم مداخل (درآمدهای غیرقانونی و زورگویانۀ ارباب قدرت از طبقات مختلف که از راههایی چون رشوه، تقلب، کلاهبرداری، تهدید تهیه میشد) (واتسن، 1356، ص. 345) از مهمترین تلاشهای امیرکبیر در این حوزه بود.
تمرکز قدرت در کنار اصلاحات نظامی به اصلاح نظام اداری نیاز داشت. تا شکلگیری نظام اداری نوین راهی دراز در پیش بود؛ اما امیرکبیر با سامان دادن به امور دیوانها، بازنگری در شیوۀ مکاتبات اداری، برانداختن تعارفها و الفاظ تملقآمیز در متنهای اداری، پایان دادن به فساد اداری، رواج سادهنویسی، انتشار روزنامه و شرح پیشرفتهای اروپا و... گامهای بلندی در این مسیر برداشت.
تا تشکیل نظام قضایی واحد و تدوین قانون مدنی راهی دراز در پیش بود؛ اما امیرکبیر با اصلاح دیوانخانه و دارالشرع و جدایی امور شرعی از عرفی و رهایی اقلیتهای مذهبی (زرتشتی، مسیحی و یهودی) از اجحافهای شرعی، منع شکنجه و بستنشینی، به اصلاح دستگاه عدالت و زمینهسازی حاکمیت قانون پرداخت (آدمیت، 1354، ص. 219). به تعبیر خورموجی «مملکت را در سلک نظام آورد و آیین عدل و انصاف بگسترد، امرا را بهاندازۀ مایه پایه داد و رعایا را به گنجایش مؤنه خراج داد، معاندان را در رقۀ اطاعت کشید، کشور انتظام یافت و لشکر نظام» (خورموجی، 1344، ص. 103). او راهی را آغاز کرد که با سامان دادن عدلیه ازسوی سپهسالار با قوت بیشتری پیموده شد.
یکی از کارکردهای مهم دولتهای مطلقه، تضعیف و نابودی تدریجی ساختارها و طبقات اجتماعی پیشامدرن و تشکیل طبقۀ اجتماعی جدید از رهگذر توسعۀ صنایع نوین، نظام آموزشی، نهادهای مدرن، دیوانسالاری (Bureaucracy) و ارتش بود. امیرکبیر از رهگذر کاهش قدرت روحانیان (آدمیت، 1354، ص. 220)، کاهش مستمریها، کاهش قدرت شاهزادگان، کاهش قدرت ایلات، نیروی نظامی جدید، بهبود نظام اداری و آموزشی جدید پایهگذار این تغییرات در ایران بود. این مهم را مورخان رسمی دورۀ امیرکبیر بهدرستی روایت کردهاند: ناسخ التواریخ مینویسد: امیرکبیر «شاهزادگان بزرگ و بزرگان سترگ را... چندانکه توانست مخذول کرد و در زوایای خمول بازداشت و مردم پدر و مادر ناشناخته و دل و دین و دنیا باخته را اختیار همیکرد و به کارهای بزرگ اختیار همیداد...» اعیان ایران را چنان تضعیف کرد که «هیچکس آن نیرو نداشت که در حضرت پادشاه نام او بر زبان راند چه جای آنکه پردۀ او بردارد» (لسان الملک سپهر، 1337، ج. 3/148). به بیان اعتماد السلطنه: «اکابر زمان نزد او اصاغر شدند و در خیر و شر و نفع و ضرر دولتی قدرت دم زدن نداشتند» (اعتماد السلطنه، 1357، ص. 215-216). بدینسان، میتوان این سخن مهم امانت را تکرار کرد که عزل امیرکبیر و انتصاب نوری پیروزی بزرگی برای همۀ اشراف قاجاریه بود (امانت، 1383، ص. 216).
تغییرات مهم در کشور نیازمند تربیت نیروی متخصص برای امور اداری، نظامی، قضایی و مالی بود. از همین رو، امیرکبیر اقدامهای آموزشی خود را با ایجاد دارالفنون از سر گرفت که تأثیری چند برابری در قیاس با اعزام دانشجو به خارج از کشور داشت. استخدام معلمان خارجی، انتشار کتاب و روزنامه برای آموزش کارمندان و تربیت ملت از دیگر تلاشهای او در این راه بود. افزونبر این، امیر حساسیت خاصی در تربیت شاهزادگان داشت و با اتلاف وقت آنها و عیاشیهایشان بهشدت مخالفت میکرد. در کتاب نوادر الامیر حکایتهای فراوانی در این باره نقل شده است (شیخ المشایخ، 1371، ص. 270-272).
امیر به نوشتۀ اعتماد السلطنه «چنان نظم و نسقی داد که هیچ قادر مطلقی بر بیچارۀ فقیری نمیتوانست تعدی کند. دزدی و هرزگی و شرارت سابق از میان رفت» (اعتماد السلطنه، 1357، ص. 210). دستگاه اطلاعاتی و نظام خفیهنویسی نیرومندی که شکل داد که او را بر اسرار کشور از آنچه در سفارتخانههای خارجی میگذشت آگاه میکرد (پناهی سمنانی، 1374، ص. 176-183)؛ لذا «در عهد امیر، چنان نظمی به کار بود که گرگان را از گوسفندان هراس بود و جمیع رعایا به بودن امیر راضی بودند؛ ولی اعیان مملکت چون مجال تعدی و خودسری نداشتند به عزل او کوشش نمودند و به مقصد رسیدند و آخر همه پشیمان شده قدر و رتبۀ امیر را شناختند که بقا و دوام او باعث نظام ملک و ملت بود» (اعتماد السلطنه، 1357، ص. 230).
آنچه دربارۀ اصلاحات و اقدامهای امیرکبیر گفته شد، حتماً به تنظیم و تحدید اختیارات شاه و درباریان، تفکیک وظایف نهاد سلطنت از نهاد وزارت و تقویت دولت مرکزی میانجامید. امیرکبیر در آغاز صدراتش دسترسی مستقیم افراد گوناگون را به شاه -که همواره او را تحتتأثیر قرار میدادند- محدود کرد. در گام نخست، بیشتر خدمۀ خلوت را از اردوی سلطنتی دور ساخت و شاه را در میان جمعی ناآشنا و تازهاستخدامشده منزوی نگه داشت. این اقدام یکی از راههای راندن طفیلیهای ناباب، دلقکمآب و دسیسهگر از دوروبر شاه بود. امیرکبیر همین رویه را در سراسر دورۀ صداراتش ادامه داد (امانت، 1383، ص. 151-152)؛ چنانکه ناصرالدین شاه به امیر نوشت: «در امور نظام به هیچ نحوی مداخله نخواهم کرد» در عایدات دولتی و گماشتگان امیر نیز دخالت نمیکنم (آلداود، 1379، ص. 99-100).
به همین دلیل، نوع رفتار امیرکبیر با شاه برای تاریخنگاران رسمی تعجبآور بود. سپهر مینویسد: امیرکبیر آن مسکنت و خضوعی که باید در حق شاه روا داشت را کنار نهاد. میرزا تقی چنان «بر خود واجب کرده بود که هرچه پادشاه بخواهد از خواست او بکاهد و هرچه بگوید خلاف آن بجوید و عذر این جسارت را در حضرت سلطنت چنین به عرض میرسانید که اگر یک روز پادشاه بیصلاح و صوابدید من در امری فرمان دهد و سخن مرا وقعی ننهد، پردۀ ملک بدرد» (لسان الملک سپهر، 1337، ص. 3/148). خورموجی مینویسد: «در حضرت جممرتبت گستاخانه محاورت میکرد و امورات مملکتی را بدون اجازه و رخصت، به صوابدید خود انجام میداد» (خورموجی، 1344، ص. 104). او میافزاید حتی پساز عزل در آخرین دیدارش «هنوز در سکرت غرور بود و از طریقۀ صواباندیشی دور» (خورموجی، 1344، ص. 105). بیگمان او از قائممقام الگو میگرفت که قصد داشت در وزارت خودمختار باشد و سلطان بیرضای او به کسی کاری ندهد و عطایی ننماید (اعتماد السلطنه، 1348، ص. 143). قائممقام و امیرکبیر دو نمونۀ تمامعیار وزیرانی هستند که به قدرت مطلق در کشور تبدیل شدند و این قدرت مطلق را در خدمت تحول جامعۀ ایران بهسوی جامعهای مدرن قرار دادند (طبری، 1354، ص. 70). اقدامهای هر دو نشان داد که آنها هشدارهای میرزا صالح و دیگر روشنگران را جدی گرفتند و به آنها پاسخهای عملی گفتند تا کشور را در جادۀ تحول افکنند (طبری، 1354، ص. 79).
درحالیکه میرزا آقاخان نوری به امیرکبیر گفته بود «هر که در حضرت پادشاه خاضع و خاشع نشود ستارۀ بخت خویش را هابط و راجع دارد. نه بینی که من اطاعت سلطان را چون اطاعت یزدان تن در دادهام و حکم پادشاه را چون فرمان الله گردن نهادهام» (لسان الملک سپهر، 1337، ج. 3/148). او در ادامه مینویسد: حتی هنگامی که نامۀ عزل امیر به دستش رسید «در پیشگاه پادشاه آغاز سخن کرد و به جسارتی که در حضرت سلاطین پسندیده نیست به عرض رسانید که این مملکت را من به نظام کردهام و این همه کارهای صعب را به کام آوردهام. این دبیران و دفترخانه از من آراسته گشته و این لشکر و قورخانه از من پیراسته شد. اگر من نباشم کیست از بلدان ایران منال و دیوان را ارتفاع دهد و در انحای حدود و اقصای ثغور حراست قلاع و بقاع کند. من بودم که متمردین درگاه را تباه کردم» (لسان الملک سپهر، 1337، ج. 3/151).
بیگمان، رفتار و عملکرد امیرکبیر در ایجاد دولت متمرکز، سپاه نیرومند، دستگاه اداری کارآمد، ساماندهی امور مالی و اتخاذ سیاست خارجی روشن، بیش از هرچیز نیازمند بازنگری در مناسبات وزارت و سلطنت بود. به همین دلیل از شاه جوان خواست بخش مهم اختیاراتش را به وزیر واگذار کند. این اقدام برخلاف نظر امانت از سنخ «وزارت تفویض» در برابر «وزارت تنفید» نبود که در دورۀ پیشامدرن رواج داشت؛ بلکه ماهیتی متفاوت داشت که اعتماد السلطنه در کتاب خلسه و در عالم رؤیا از زبان امیرکبیر به نادرشاه از آن پرده برمیدارد: «باید در وضع سلطنت تغییری داد» (اعتماد السلطنه، 1348، ص. 35). «اگر خیالم دربارۀ شاه خوب نبود برای مملکت ایران خوب بود. از آن خیانت در حقیقت قصد خدمت داشتم» (اعتماد السلطنه، 1348، ص. 37).
تلاشهای امیرکبیر در مبارزۀ سازمانیافته با فساد، تبعیض، ستمگری و زورگوییِ فرادستان و قدرتمندان، اصلاحات اداری، قضایی، مالی و آموزشی، معنایی جز کاهش قدرت خودکامه و خودسر شاه و متنفذان درباری نداشت. او در مقام گفتار، سخنی از قانون اساسی و مشروطیت بر زبان نمیآورد؛ اما تجربۀ تاریخی نشان داده است که استقرار مشروطیت بدون از سر گذراندن دولت مطلقه یا دستیابی به دستاوردهای آن ناممکن است؛ بنابراین، این سخنِ رضاقلی درست است که یکی از جنبههای کار امیرکبیر، قانونمند کردن قدرت مطلقۀ شاه و گذر از حالت خودکامگی بود (رضاقلی، 1377، ص. 117).
در تحلیل نهایی، هدف امیر دولتسازی بود که روی دیگر سکۀ ملتسازی است و خود مقدمه و پیششرط هرگونه توسعه و اصلاح سیاسی است. همین دولتسازی همراه با ملتسازی، فرایندی بود که در بلندمدت زمینۀ انقلاب مشروطه را فراهم میکرد (وفایی، 1388، ص. 272). بیگمان، اگر اصلاحات امیرکبیر ادامه مییافت، وضعیت زندگی ایرانیان تغییر مییافت و صفحۀ جدید در حیات ملی ایرانیان گشوده میشد (شمیم، 1371، ص. 171). اقدام امیر در استقرار دولت مطلقه در نهایت تلاشی در راه مهار استبداد و خودسری شاه و جلوگیری از مداخلۀ همۀ کسانی بود که در فرایند امور اختلال میکردند؛ بنابراین، نقشۀ اصلاحات امیرکبیر با توجه به روزگار او، پایۀ همۀ گونههای ترقی سیاسی، اجتماعی و صنعتی جدید است (آدمیت، 1354، ص. 221).
امیرکبیر نقش محوری در گذار تاریخی ایران به دورۀ جدید داشت. این گذارها عبارت بودند از: 1. گذار از حکومت پادشاهی خودسر و خودکامه (سلطنت مطلقۀ غیرمنظم) به دولت مطلقه (سلطنت مطلقۀ منظم/حکومت منتظم) یا پادشاهی منتظم؛ 2. گذار از وزارت نوکرمآب به وزیر مدافع مصالح و منافع ملی؛ 3. گذار از آشفتگی به نظم تقی خانی؛ 4. گذار از اعزام دانشجو به تأسیس دارالفنون؛ 5. گذار از خانخانی یا ممالک محروسه به دولت متمرکز؛ 6. گذار از آشفتگی مالی به انضباط مالی؛ 7. گذار از دیوانهای قدیم به وزارتخانههای جدید؛ 8. گذار از زبان اداری تملقمحور به زبان اداری همهفهم؛ 9. گذار از وابستگی سیاسی به استقلال سیاسی؛ 10. گذار از موازنۀ مثبت به توازن در سیاست خارجی؛ گذار از ناامنی فراگیر به امنیت سراسری؛ 11. گذار از پادشاه خوشگذران به پادشاهی تدبیرگر و آیندهنگر؛ 12. گذار از جهل و بیسوادی به آگاهی؛ 13. گذار از منافع خاندانی به منافع ملی؛ 14. گذار از ارتش عشایری به ارتش منظم.
اگر بخواهیم با توجه به مفاهیم مدرن و بر بنیاد ادبیات سیاسی جهانی توضیح دهیم، الگوی مطلوب امیرکبیر دولت مطلقه (Absolutism) بود که البته با دولتهای سنتی تفاوت داشت. این نوع دولت مطلقه، خود مقدمۀ دولت مشروطه بود؛ بنابراین، به باور نگارنده، الگوها و ایدههای حکمرانی امیرکبیر، هم فراتر از رهیافتهای واتسن است و هم با رهیافتهای اکبری و فیرحی ناهمساز است؛ زیرا آنها الگوی حکمرانی امیرکبیر را به مقام تاریخیاش فرو کاستهاند؛ چنانکه با واقعیتهای حکمرانی امیرکبیر و ایدههای او برای آیندۀ ایران بهویژه «خیال کنسطیطوسیون» ناسازگار است. همچنین نگارنده معتقد است ایدههای آدمیت دربارۀ «استبداد منور» با الگوی حکمرانی مدنظر امیرکبیر سازگار نیست؛ اما اگر دولت منتظم یا سلطنت مطلقه منظم/منتظم را معادل دولت مطلقه و به همان معنا در نظر بگیریم سخن آدمیت درست است؛ البته ویژگیهایی که آدمیت و اکبری برای سلطنت مطلقۀ منظم یا سلطنت منتظم شمردهاند تا حد فراوانی با ویژگیهای نظام سیاسی برآمده از دولت مطلقه هماهنگ است. مشروط به آنکه به تفاوتهای ظریف سلطنت منتظم و دولت مطلقۀ غربی توجه کنیم؛ اما مشکل اصلی دربارۀ ایدههای آدمیت این است که او توضیح مبسوطی دربارۀ سلطنت منتظم نمیدهد.
ایدههای طباطبایی که الگوی حکمرانی امیرکبیر را فراتر از حد واقعیت ارتقا داده است نیز با واقعیتهای تاریخی سازگار نیست؛ زیرا بسیار استعلایی است و با حقایق تاریخی روزگار امیرکبیر همساز نیست؛ اما ازآنجاکه دولت مطلقه درصورت استقرار و به ثمر نشستن دستاوردهایش، زمینهساز استقرار دولت مشروطه بود و از این منظر با دولت مطلقه آمیختگی داشت سخن طباطبایی میتوانست بخشی از حقیقت باشد؛ زیرا یکی از علل اصلی ناکامی مشروطه در ایران نبود تجربۀ دولت مطلقه و تحقق کارکردها و نقشهای تاریخی آن است. اینکه ایدههای امیر تحقق نیافت به آن معنا نیست که کوششهای او را شکستخورده بپنداریم؛ زیرا در برابر نوگرایان، همواره نیروهای اجتماعی ضد توسعه و ضد مدرن صفآرایی کرده بودند و میکوشیدند اصلاحات را ناکام بگذراند و کشور را به دورۀ پیشاز اصلاحات بازگردانند. از همین رو، دستاوردهای حکومت نوگرا و نخبهگرای قائممقام و امیرکبیر ازسوی میرزا آقاسی و میرزا آقاخان نوری نابود شد.
)