بازکاوی ابعاد رویارویی مردم ممسنی با معین‌التجار بوشهری (با تکیه براسناد نویافته محلی)

مقدمه

منطقه شولستان، یا شهرستان نورآباد ممسنی و رستم امروزی، کانون ارتباطی چهار مرکز مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، یعنی استان‌های فارس، خوزستان، کهگلویه‌و‌بویراحمد و بوشهر به شمار می‌آید و از موقعیت مهمی برخوردار است. این موقعیت استثنایی وضعیت ممتازی را ایجاد کرده که از دیرباز، نقش مهمی در تحولات اجتماعی و اقتصادی جنوب ایران داشته است. در عهد مظفرالدین‌شاه قاجار، این ویژگی‌ها و امتیازات خاص منطقه ممسنی باعث جلب توجه حاج‌محمدخان دهدشتی، معروف به معین‌التجار بوشهری، به این منطقه شد. وی از تجار بزرگ و قدرتمند و مشهور زمان قاجار بود و از عهد ناصری، وارد تحولات سیاسی و اقتصادی ایران شد. در زمان ناصرالدین‌شاه، معین‌التجار با زیرکی و ذکاوتی خاص، امتیازات مهمی ازجمله امتیاز تاسیس کمپانی ناصری و امتیاز کمپانی تجارتی ایران و معدن زغال‌سنگ مکشوفه حسین‌قلی‌خان ایلخانی را به دست آورد. تمکن مالی و قدرت اقتصادی، باعث نفوذ سیاسی وی در دربار قاجار شد. مظفرالدین‌شاه که به کمک‌های مالی معین‌التجار نیاز داشت طی فرمان سال 1899م/1317ق، املاک خالصه شولستان (ممسنی) را به معین‌التجار واگذار کرد. این املاک متعلق به سه طایفه بَکِش و جاوید و رستم بود. بخشی از این اراضی مورد منازعه، املاک موسوم به باسکان یا سربست امروزی، در صحاری اردکان قرار دارد. این مقاله با رویکردی توصیفی‌تحلیلی و انتقادی و با تکیه بر اسناد عادی کشاورزان و بهره‌برداران بومی منطقه و همچنین، مطالعه میدانی و مصاحبه با افرادی که با این وقایع در ارتباط بوده­اند، تنظیم شده است. حال مقاله برآن است با تکیه بر این داده‌ها، نشان دهد که مالکیت معین‌التجار بر اراضی ممسنی، در بخش باسکان، بر پایه نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی وی و فساد مالی و اداری گسترده حکومت قاجارها کسب شده است. بنابر آنچه بیان شد پرسش‌های اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

1. آیا انحطاط و ضعف مالی و اداری حکومت قاجار، قدرت‌یابی افراد و گروه‌های سیاسی و اجتماعی نوظهوری همچون معین‌التجار بوشهری را باعث شد؟

2. آیا ظهور معین‌التجار و جهت‌گیری وی از تجارت به زمینداری، به منزله ظهور نوع جدیدی از مدعیان قدرت سیاسی بود؟

3. آیا واگذاری اراضی ممسنی به معین‌التجار، باعث تخریب بافت و ترکیب بومی و اجتماعی منطقه شد؟

4. آیا درگیری‌ها و ناآرامی‌های منطقه نورآباد ممسنی، در ابتدای عهد پهلوی اول، ناشی از دست‌اندازی معین‌التجار بود؟

در این نوشتار، فرض برآن است که معین‌التجار با درک وضعیت نامساعد اقتصادی دولت قاجار و فساد مالی و اداری حاکم بر ساختار دیوانسالاری آن، درصدد برآمد قدرت و ثروت خود را تحکیم بخشد و توسعه دهد. به همین منظور، در کنار تجارت به زمینداری و تیولداری روی آورد. دست‌اندازی به اراضی ممسنی یکی از راه‌های تحقق اهداف معین‌التجار بود. رویارویی مردم ممسنی، به‌ویژه اهالی باسکان، مانع مهمی بر سر راه قدرت‌طلبی وی ایجاد کرد. همین امر باعث دخالت معین‌التجار، در بافت و ترکیب محلی و قبیله‌ای منطقه شد که یک سلسله درگیری‌ها و اختلافات محلی را در منطقه به دنبال داشت.

پیشینه پژوهش

تا کنون کتاب یا مقاله مستقلی، موضوع و مسئله این پژوهش را بررسی نکرده است؛ اما در منابعی همچون سفرنامه سدیدالسلطنه کبابی و برخی منابع دست اول دوره قاجار به این موضوع اشاره شده است. همچنین در تحقیقات و مطالعات جدید، ازجمله مقاله «معین‌التجار بوشهری و احیای تجارت دریایی ایران در خلیج‌فارس» نوشته حبیب‌الله سعیدی‌نیا، به صورت جسته و گریخته به قدرت‌گیری و گذار از تجارت و نفوذ سیاسی، به بزرگ مالکی اشاره شده است؛ یا کاوه بیات در مقاله «لشکرکشی معین‌التجار به شولستان»، تنها حملات حکومت قاجار و پهلوی اول را با تکیه بر اسناد وزارت جنگ نوشته است که موضوع بحث این پژوهش نیست. موضوع محوری مقاله، براساس اسناد نویافته اراضی کشاورزان و بهره‌برداران در ناحیه باسکان تدوین شده که بخشی از املاک مورد منازعه مردم نورآباد ممسنی و رستم، با معین‌التجار بوده است. دست‌اندازی معین‌التجار بوشهری به اراضی منطقه ممسنی، با تکیه بر حمایت قاجار و حکام محلی فارس و بندربوشهر بود. این مسئله که در این پژوهش به اثبات رسیده است باعث ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی در منطقه شد و این ناحیه را با بحران خاصی مواجه کرد. این پژوهش برای اولین‌بار زوایای تاریک این پدیده را واکاوی کرده و درباره آن بحث کرده است که کار جدیدی در این حوزه از مطالعات تاریخی است.

جغرافیای سیاسی اداری باسکان (Basakan) در دوره قاجار

مرزهای استان فارس که در گذشته به نام ایالت فارس خوانده می‌شد همواره در فراز و فرود تحولات سیاسی و اقتصادی تغییر کرده است. در اواخر زمان ناصرالدین‌شاه و مخصوصاً دوره مظفرالدین‌شاه قاجار، مرزهای این ایالت تقریباً شامل سرتاسر جنوب ایران زمین بود. محدوده جغرافیای این ایالت از شمال به بلوک قمشه، از مشرق به بلوک رامهرمز و از جنوب‌شرقی تا مغرب، به موازات سواحل خلیج‌فارس و به طول هزار و 128 کیلومتر، از جاسک تا زیدون در بهبهان گسترده شده بود (نصیری طیبی، 1384: 25). شهرستان ممسنی با مساحت تقریبی 6هزار و ۶۳۸ کیلومتر مربع، در شمال‌غربی استان فارس و غرب رشته کوه زاگرس قرار دارد. این شهرستان از شمال و شمال‌غربی به استان کهگیلویه‌وبویراحمد، از شمال‌شرقی به سپیدان (اردکان)، از جنوب و جنوب‌غربی به کازرون و استان بوشهر، از مغرب به شهرستان گچساران و از مشرق به شهرستان شیراز محدود می‌شود. در تقسیمات فعلی، باسکان یا سربست (Sarbast) امروزی بخشی از بلوک همایجان (خمایجان) واقع در شهرستان سپیدان فارس است. اصطخری نیز بخش باسکان را بهیسکان معرفی کرده است و این منطقه را جزء قلمرو کوره شاپور خوره، در عصر ساسانیان می‌داند (سامی، بی‌تا: 14). در زمان قاجار، مرز ممسنی از یک طرف تا کهمره سرخی نزدیک به شیراز، از طرف دیگر تا کُنار تخته، بی‌بی‌حکیمه، باباکلان و سرگچینه بویراحمد و از سمت دیگر تا همایجان و رودبال و کهمرکاکان کشیده شده بود (کریمی،¹ مصاحبه1391). بلوک همایجان از شول سنگر تا بهرغان، نزدیک به شهر اردکان، امتداد می‌یافت. اراضی باسکان متعلق به طایفه بَکِش، به‌ویژه امام‌قلی‌خان و نصیرخان کیانی بود. خرده مالکان دیگری از طایفه هزارسی و تیره‌هایی از طایفه بَکِش، به نام‌های علیوندی و سادات شیرمرد نیز، بخش‌های دیگری از اراضی این منطقه را در تملک خویش داشتند (اسناد شماره ۲، ۳، ۴، ۵). کاوه بیات در این باره می‌گوید: «طایفه بکش در حوالی اردکان مالک منطقه مرغوبی به نام سربست بودند» (بیات، 29: 1365). در حوالی سربست، طایفه جاوید در منطقه سارون (Sarun) و کهکرون (Kahkarun) صاحب املاکی بودند که بیشتر به تیره موسی‌عربی جاوید تعلق داشت. تیره خلیفه‌هارونی جاوید نیز املاکی در بهرغان، نمازگه، چشمه‌ بکلو (ChashmeBakalo) و مکان‌های دیگر در تملک خود داشتند.

 شکل‌گیری و ظهور قدرت اقتصادی و سیاسی حاج‌محمدخان دهدشتی معروف به معین‌التجار بوشهری

نقطه آغاز قدرت اقتصادی حاج‌محمدخان دهدشتی و ورود او به تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، به عصر ناصرالدین‌شاه برمی‌گردد. حاج‌محمدخان دهدشتی، معروف به معین‌التجار، فرزند حاج‌محمدرحیم دهدشتی بود. پدر وی بازرگان بود و پس از ورشکست‌شدن، به نجف مهاجرت کرد. خواهر حاج‌محمدرحیم، با عبدالمحمد ملک‌التجار بوشهری که از تجار بانفوذ و قدرتمند بود ازدواج کرد؛ اما فرزندی برای شوهر خود به دنیا نیاورد. درنتیجه، عبدالمحمد نصف دارایی خویش را به همسرش، یعنی ملکی‌جان خواهر حاج‌محمدرحیم دهدشتی، واگذار کرد.   ملکی‌جان چون توان استفاده از این دارایی هنگفت را نداشت، آن را به محمدعلی ملک‌التجار دوم، برادر حاج‌محمدرحیم که از تجار قدرتمند و ذی‌نفوذ  بود، اعطاء کرد. وی نیز ورثه‌ای نداشت و به این علت بعد از فوت ملک‌التجار دوم، تمام دارایی و اموال او به برادرزاده حاج‌محمدمهدی، معروف به ملک‌التجار سوم رسید. در چنین وضعیتی، معین‌التجار وارد بوشهر شد و سهم ملکی‌جان، عمه‌اش، را از ملک‌التجار سوم بازپس‌گرفت. ایشان با سرمایه‌ای قریب به چهارصدهزار روپیه و در کنار ملکالتجار، به دادوستد مشغول شد. او برای تجارت، به اروپا و مکه و عتبات عالیات سفر کرد که در این مسافرت‌ها، سود کلانی عاید وی شد. معین‌التجار به مرور زمان قدرتمند و به شخص اول اقتصاد بوشهر تبدیل شد (سدیدالسلطنه، 1362 : 21 و 22). حاج‌محمدخان، یا همان معین‌التجار، با سرمایه کلانی که به دست آورده بود وارد تحولات سیاسی شد و از ناصرالدین‌شاه امتیازات تجاری اخذ کرد؛ ازجمله این امتیازات، امتیاز تأسیس کمپانی ناصری بود که شاه به یکی از مقربان خویش، یعنی معین‌التجار بوشهری، از اهالی بوشهر و مقیم تهران داد (لیتن، 1367: 47). از دیگر امتیازات این دوره، می‌توان به امتیاز تأسیس کمپانی تجارتی ایران اشاره کرد. این کمپانی را معین‌التجار، با شراکت بازرگانان معتبر بوشهری تأسیس کرد که هدف کمپانی تجارت با کشورهای اروپایی بود (معتضد، 1366 : 627).  در زمان مظفرالدین‌شاه، معین‌التجار یکه‌تاز میدان تحولات سیاسی و اقتصادی ایران شد. وی امتیاز فروش خاک سرخ جزیره هرمز را از پادشاه گرفت (سدیدالسلطنه، 1362: 349 و 350). قدرت اقتصادی معین‌التجار و نیاز دربار قاجار به پول، باعث کسب امتیازات دیگری ازجمله ساخت گمرک بوشهر (سدیدالسلطنه، 1362: 21) و مالکیت املاک خالصه شولستان (ممسنی) شد. وی تمامی نخلستان‌های بندرلنگه را خریداری کرده و از برخی بنادر ساحلی و خوزستان مالیات دریافت کرد (سعیدی‌نیا،1390: 98). در واقع، کتاب فرهنگ جغرافیای ایران اولین منبعی است که واگذاری اراضی خالصه ممسنی به معین‌التجار را منعکس کرده است. به گفته این منبع،‌ مظفرالدین‌شاه در سال 1901م/1319ق، حق مالکیت مطلق بر ممسنی را به معین‌التجار اعطا کرد (ستاد ارتش، 1332).  طبق گزارش کاکس «در ماه نوامبر 1905م/1323ق، معین‌التجار درحالی‌که یک نفر مهندس انگلیس به نام مک کرونیک را همراهی می‌کرد، از اروپا وارد خلیج‌فارس شده، نامبرده به جزایر هرمز، قشم و همچنین باسیدو مسافرت کردند. در مورد طرح‌های بسیار زیاد معین‌التجار در خوزستان، آقای مک کرونیک به عنوان اقدامی مقدماتی از احداث راه‌آهن  ارزان و سبکی بین شوشتر با اصفهان به جد پشتیبانی می‌کرد، وی گفت که آنگاه ارتباط شوشتر با اصفهان و سایر جاها با جاده‌های مناسب هموار خواهد شد. بخشی از لرهای ممسنی که در ناحیه کوهستانی، در شمال‌غرب بوشهر سکونت دارند و تا این تاریخ به معین‌التجار خراج می‌پرداختند، در ماه ژانویه دست به شورش زدند و معین‌التجار را از منطقه‌شان بیرون راندند. در ضمن، معین‌التجار و سیدشبانکاره بوشهری مشترکاً تیولدار این منطقه هستند» (گزارش‌های سالانه سرپرستی کاکس، 1377، 24 و 25). در نزد دست‌اندرکاران امور سیاسی وقت و ازجمله نمایندگان، نفوذ و اعتبار معین‌التجار در مجلس به‌گونه‌ای بود که مخالفت وی در مجلس شورای ملی، با لایحه استقراض وام از انگلستان و روس، از عوامل رد این لایحه قلمداد شده است. نطق معین‌التجار در مجلس، باعث شد لایحه مزبور تصویب نشود (شجیعی، 1372: 4/194). معین‌التجار در دوران استبداد صغیر و جنگ‌جهانی‌اول و قیام مردم جنوب، حضوری فعال داشت و همچنان، در تحولات سیاسی و اقتصادی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کرد. او پیام محمدعلی‌شاه را به سیدمرتضی علم‌الهدی اهرمی، رهبر مشروطه‌خواهان بوشهری، ابلاغ کرد (فراشبندی، 1365: ۴۲). همچنین، مردم  بوشهر در دوره سوم مجلس شورای ملی و در زمان احمدشاه، معین‌التجار را به نمایندگی و وکالت مردم برگزیدند. وی در مجلس با تصویب قرارداد 1919م، مخالفت شدیدی کرد. این مخالفت باعث تبعید وی و عده‌ای دیگر از معترضان، به کاشان شد (عاقلی، 1381: ۲۶۸). در ماجرای کودتای سال 1924م/1299ش، رجال مشهوری، ازجمله وثوق‌الدوله و معین‌التجار، دستگیر شدند. آنان در سال 1925م/1300ش، آزاد شدند. معین‌التجار در این دوره نیز، اقتدار خویش را حفظ کرد؛ به‌طوری‌که  شرکت طبری را برای احداث راه‌آهن شمال تأسیس کرد. البته کمی بعد آن را از دست داد و پسر سومش، جواد بوشهری معروف به امیرهمایون، که به گفته سدیدالسلطنه مشهور تر از همه بود (سدیدالسلطنه، 1362: 362) با اشرف پهلوی ازدواج کرد. در  این موقعیت، امامقلی‌خان‌رستم  با قوای دولتی و عناصر وابسته به معین‌التجار وارد درگیری شدید و گسترده شد. سرانجام معین‌التجار، در سال 1312ش و بعد از کشمکش‌های ممسنی، در سن نود سالگی فوت کرد.

ایلات لُر ممسنی

طوایف ممسنی عبارت‌اند از بکش (Bakesh)، جاوید (Javid)، رستم (Rostam)، دشمن‌زیاری (Doshmanzeyari) و ماهور میلاتی (Mahoormilati) که بخش ماهور میلاتی، طوایف ترک دره‌شوری و کشکولی از ایل قشقایی و همچنین تیره‌هایی از قوم لُر را در خود جای داده است. درباره وجه‌تسمیه بَکِش (Bakesh) در منابع مکتوب، سخنی به میان نیامده است؛ اما منابع محلی و معمرین منطقه، قرائت‌های متفاوتی از این مطلب ارائه می‌کنند که در این پژوهش مجال پرداختن به آن نیست.² طایفه بکش که ولی‌خان مشهور هم از این طایفه است، به علت حرکات و مخالفت‌های ولی‌خان خراب و نابود شد. هزار و ۱۴۱ خانوار آن‌ها که اسم بر اسم، در طومار متفرقه مرقوم است فرار اختیار کردند و در محالات فارس متواری شدند و باقی‌ماندگان آن‌ها نیز، به جایگاه پست و پریشانی رسیدند که تحریر و بیان قادر به وصف آن نیست. املاک مرغوب و بسیاری در دست آن‌ها بود؛ اما چندان اسباب و اوضاع زراعت نداشتند که بتوانند به میزان لازم و ضرورت زراعت کنند (گرمرودی،1370: ۳۹). در سال 1829م/1247ق، حسینعلی‌میرزا حکومت شولستان و ممسنی را به ولد ارجمند خود، نصرالله‌میرزا، عنایت فرمود و بعد از ورود نصرالله‌میرزا، به صحرای نورآباد شولستان ولی‌خان ممسنی، کلانتر طایفه بکش ممسنی، سر از اطاعت شاهزاده کشید. چون یوسف‌خان گرجی، وزیر نواب نصرالله‌میرزا، در مجلسی به ولی‌خان سخن زشت گفت ولی‌خان بی‌تأمل او را کشت (فسایی، 1382: 741). ولی‌خان، پسر خوبیارخان بکش ممسنی، اغلب به غارت اطراف قلمرو ایلی خود می‌پرداخت و درصورتی‌که کار بر او تنگ می‌شد به قلعه‌سفید که در قلمرو ایلی آن‌ها بود پناه می‌برد. در سال 1833م/1251ق، ولی‌خان به مناسبتی به شیراز رفت و معتمدالدوله او را نوزاش کرد. اطرافیان معتمدالدوله به او اطلاع دادند که ولی‌خان و پدرش، خوبیارخان، مدتی است به غارت تجار اشتغال دارند و جواهرات فراوانی در اختیار دارند. معتمدالدوله نیز از او جواهرات و غنایم را مطالبه کرد؛ اما ولی‌خان استنکاف کرد که این منجر به جنگ شد. خانواده ولی‌خان به قلعه گل و گلاب رفت. لشکر معتمدالدوله نیز از شولستان گذر کرد و والی کهگیلویه و بهبهان، برای استقبال و خدمتگزاری نزد او آمدند. سپس، قلعه گل و گلاب به توپ بسته شد و زنان طایفه بکش، از ترس بی‌ناموسی دو نفر، دو نفر گیسوان خود را به هم گره زده و از بالای قلعه خود را به زیر انداختند. نواب‌میرزا و معتمدالدوله پیروزمندانه وارد شیراز شدند و در خارج دروازه باغ‌شاه برجی ساختند. آنان حدود70 تا 80  نفر از اسیران طایفه ولی‌خان و اهالی شول و جورگ کامفیروز را به علت دوستی با ولی‌خان، زنده در دیوار برج گذاشتند که بعد از چند روز مردند. نهایتاً اسماعیل‌خان قراچلو، ولی‌خان را دستگیر کرد و او را به کازرون و تهران و از آنجا به اردبیل و سپس تبریز برد که سال‌ها زنده بود؛ تا اینکه با دو فرزندش، هادی‌خان و باقرخان، زندگانی را بدرود گفت (فسایی، 1382: 768 و 771). بارون دوبد نیز، واقعه خودکشی دسته‌جمعی زنان طایفه بکش را بیان می‌کند؛ اما او اذعان می‌کند که آن‌ها از بالای قلعه خود را به روی صخره‌های سنگی پرتاب می‌کردند تا فرار کنند. دوبد اضاف می‌کند گمان کنم تعدادی از آنان جابه‌جا کشته شدند وعده دیگری هم معجزه‌آسا، با اعضای خردشده از مرگ جستند. به یمن مدد انسانی و به موقع و ماهرانه دکتر گرفث، اهل ویلیز و از نظامیان بریتانیایی و ملازم قشون شاه، بسیاری از آنان بهبود و اجازه یافتند به سلامت نزد خاندان خویش بازگردند (دوبد، 1385: ۲۰۵). اما اوضاع طایفه جاوید، مثل طایفه بکش بود؛ چون محل توقف و زراعت طایفه جاوید، متصل به طایفه بکش بود هرگونه صدمه‌ای که در ایام سرکشی ولی‌خان، به طایفه بکش رسید این طایفه، یعنی جاوید، نیز شریک بود (گرمرودی،1370: 137). طایفه مهم دیگر، طایفه رستم بود. این طایفه املاک مرغوب بسیاری، در تصرف داشت که بسیار حاصلخیز بود و آب فراوانی داشت؛ به‌خصوص آنان محل خوبی در گرمسیر داشتند که مانند و نظیری نداشت. به‌طور تخمینی، طول محال مزبور سه فرسخ‌ونیم بود و عرض آن در بعضی جاها یک فرسخ‌ونیم. «طرف جنوب و شمال آن، دو کوه بزرگ و صعب و سختی است... اهل این طایفه در اوضاع امنیت مستغنی می‌باشند مکرر در سنوات قبل طایفه مزبوره را غارت کرده‌اند... خاصه در عهد نواب فرهادمیرزا، کل این طایفه را به وضعی چپاول کرده‌اند که هیچ چیز آن‌ها باقی نمانده است» (گرمرودی، 1370: 144). «اما طایفه دشمن‌زیاری [که] املاک خوبی در دست دارند؛ لکن آن‌قدر توانایی ندارند که به قدر کفاف در آن جاها زراعت نمایند و اکثر اوقات خوراک آن‌ها بلوط است و علف صحرا. همیشه منتظر هستند که در عالم آشوبی شود یا صاحب امتیاز فارس را معزول نمایند تا اینکه فرصت را غنیمت دانسته و مال مردم را در طرق و شوارع چپاول کنند... (گرمرودی، 1370: 136).

مالکیت معین‌التجار بر اراضی ممسنی

همان‌طورکه قبلاً ذکر شد معین‌التجار در عهد ناصری وارد تحولات سیاسی و اقتصادی ایران شد و امتیازات بسیاری از ناصرالدین‌شاه  گرفت. در عهد مظفرالدین‌شاه قاجار و در فرمان سال 1899م/1317ق که اصل آن در دست نیست، اراضی خالصه شولستان که شامل اراضی طایفه بَکِش و جاوید و رستم بود به این تاجر ذی‌نفوذ واگذار شد. برای درک این موضوع، ابتدا باید نگاهی کلی به وضعیت کشاورزی دوران قاجار انداخت؛ سپس مبحث مالکیت اراضی را در این دوره بررسی کرد. در سرتاسر قرن نوزدهم، کشاورزی فعالیت اصلی اقتصادی ایران به شمار می‌رفت و امرارمعاش اکثر مردم ایران، اعم از ده‌نشینان و چادرنشینان، از راه کشاورزی بود (لمبتون، 1363: ۲۲۰). بیش از 90درصد مردم ایران، به کارهای کشاورزی سنتی و ابتدایی و 10درصد بقیه، به کارهای خرده‌فروشی، تجارت، صرافی، پیشه‌وری، خدمات دولتی و نظامی‌گری اشتغال داشتند (سیف‌الهی، 1374: 51).  در ایران کشاورزی، به دو روش کشت دیم و کشت آبی صورت می‌گرفت و کشاورزان انواع غلات (گندم و جو و ارزن)، برنج، پنبه، توتون، تنباکو، حبوبات و محصولات صیفی، میوه و تریاک به دست می‌آوردند. از منابع طبیعی نباتی نیز، محصولات جنگلی و کتیرا و انواع دیگر صمغ نباتی فراهم می‌شد (شمیم، 1375: 379). در دوران قاجار، کشاورزی با آغاز نفوذ خارجیان بر اقتصاد ایران همراه بود. در این زمان کشاورزی از دو نظر دگرگون شد: «از یک طرف مالکیت زمین‌های کشاورزی دچار تحول می‌گردد و از طرف دیگر، تولید تغییر می‌یابد» (خطیب، 1374: 24). اعطا مالکیت اراضی شولستان به معین‌التجار، در واقع به جایگاه تجار و اوضاع اقتصادی ایران بازمی‌گشت. نگاهی به اسناد و مدارک عصر قاجار، نشان می‌دهد سیر تکوین و شکل‌گیری زمینداری و مالکیت گسترده اراضی کشاورزی ایران که از آن تحت‌عنوان زمینداری بزرگ قبل از ماجرای اصلاحات ارضی یاد می‌شود، عملاً از دوره قاجار به بعد شکل گرفته است.  این فرایند به علت ضعف شدید اقتصادی و مالی حکومت قاجار، به این شکل آغاز می‌شود که دولت برای تأمین هزینه‌های خود، درصدد فروختن زمین‌های خالصه، مانند زمین‌های درباری، برمی‌آید. اگر از نقطه‌نظر اقتصادی وضعیت آن دوره بررسی شود ملاحظه می‌‌‌‌‌‌شود که مهم‌ترین و مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی، از نظر مالکیت دچار تغییر و تحول شده‌اند (خطیب، 1374: 24). به گفته باری‌یر، چهار نوع مالکیت اراضی در دوره قاجار وجود داشت که عبارت بودند از: 

1. املاک وسیع سلطنتی که با ضبط یا خرید به اجبار، به‌طور مداوم گسترش می‌یافته است. عواید این‌گونه اراضی، معمولاً به پرداخت مستمری‌های دولتی تخصیص می‌یافت.

2. املاک نیمه فئودالی که به‌طور عمده در ازای تأمین سرباز (سواره نظام) به ایلات اعطا می‌شد.

3. اراضی وقفی که قسمت اعظم آن‌ها را موقوفات آستانه قدس رضوی تشکیل می‌دادند. این اراضی غالباً از پرداخت مالیات معاف بودند.

4. مهم‌ترین نوع مالکیت، املاک خصوصی بود که از طریق ارث، خرید، عطایای ملوکانه یا احیای اراضی موات تحصیل می‌شد (باری‌یر، 1363: ۱۱).

اسناد محلی ارائه‌شده در این پژوهش، نشان می‌دهد که مالکیت اراضی باسکان در ممسنی (بخش طایفه بَکِش) زمین‌های موات و بیشه‌زاری بوده که آباد و تبدیل به زمین‌های مزروعی شده است. همچنین، این اسناد بر این نکته نیز تأکید می‌کنند که بخشی از این اراضی، در زمان ناصرالدین‌شاه بین اهالی منطقه به فروش رسیده است. طبق تقسیم‌بندی باری‌یر، این املاک جزء مالکیت املاک خصوصی و متعلق به کسانی بوده است که یا زمین را آباد کرده‌اند یا اینکه آن را خریده‌اند. لمبتون به نوع دیگری از مالکیت اشاره می‌کند که همان اراضی خالصه بوده و از بسیاری جهات، با املاک خالصه سلطنتی متفاوت بوده است. در این باره، او می‌گوید: «بیشتر اراضی در دست زمینداران عمده بود. اراضی خالصه بخش وسیع  و مهمی از اراضی را تشکیل می‌دادند و قسمت قابل توجهی از آن‌ها نیز به اوقاف تعلق داشت. درآمد عایدات دولت اساساً از زمین تأمین می‌شد؛ هرچندکه بسیاری از مناطق به صورت تیول و یا واگذاری شده، از سلطه حکومت مرکزی به دور بودند. این اراضی کمک مستقیمی به درآمد ملی نمی‌کرد؛ گرچه ساکنین این اراضی هرگز از پرداخت مالیات‌ها و مرسوماتی به تیولدار که بعضی اوقات صاحب زمین بود، ولی اکثر اوقات شخص ثالثی به شمار می‌رفت در امان نبودند (لمبتون، 1363: 220). در قرن نوزدهم میلادی، گرایش تجار به زمینداری یکی از تحولات مهم اقتصادی اروپا بود. بورژواها که اساس هرگونه تحولی در این زمان بودند، بر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی تأثیر بسزایی می‌گذاشتند. آن‌ها با سرمایه‌گذاری تولید را افزایش می‌دادند. افزایش تولید در کشورهای صنعتی اروپایی، باعث ایجاد دو نیاز مهم در اقتصاد اروپا شد: نیاز اول، احتیاج  به موادخام؛ نیاز دوم، بازار فروش برای محصولات. بنابراین سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در ایران بیشتر شد. این مهم تأثیر ژرفی، بر اقتصاد سنتی و ساختار سیاسی ایران گذاشت که به علت مهیانبودن بستر منطقی و تاریخی بافت ایران آن روز، به ضرر کشور ما تمام شد؛ ازجمله این تأثیرات، گرایش تجار و روحانیان و اشراف به زمینداری بود. جان فوران در این خصوص معتقد است که بعد از 1850م  و به‌طور قطع  در 1880م، مالکیت املاک سلطنتی و موقوفه با آهنگی فزاینده، به بازرگانان و روحانیان و مقام‌های دولتی واگذار شد. حاصل این نوع تملک‌های تا حدی مبهم، پیدایش و رشد طبقه جدید و باثبات‌تر ملکداران شد که املاکشان نه تنها خصوصی بلکه بسیار پهناور بود. دیوانیان، مقام‌های سرشناس شهری، والیان و حکام و رؤسای قبیله‌ها و ایلات همه و همه، به مالکیت‌های بزرگ از نوع یادشده، دست پیدا کردند. دومین عنصر عمده طبقه زمیندار جدید را بازرگانان شهری تشکیل می‌دادند. اینان سرمایه‌ها را به خرید املاک زراعی اختصاص می‌دادند. روند مذکور، بعد از دهه 1870م و به دنبال رونق  صادرات محصولات کشاورزی و فروش املاک سلطنتی تشدید شد. علاوه‌براین، بازرگانان به دنبال وام‌هایی که به مقام‌های دولتی و حکام ایالت‌ها و سایر افراد سرشناس و نیازمند پول می‌دادند، املاک آن‌ها را رهن می‌کردند و به‌تدریج،  این املاک به تملک آنان درمی‌آمد. بزرگ‌ترین ملاکان که روستاهای متعددی را در تملک داشتند، در شهرها زندگی می‌کردند و مباشرانی از طرف خود، برای هر ملک یا روستا تعیین می‌کردند. مالکان بزرگ با در اختیارداشتن تعدادی تفنگچی، بر قدرت و اعتبار و گاه بر میزان املاک موجود خود می‌افزودند ( فوران، 1377: ۱۸۸ و 18۹). با توجه به مطالب فوق و نیاز مبرم دربار مظفرالدین‌شاه به پول نقد، معین‌التجار که از بازرگانان و تجار قدرتمند بود اراضی شولستان را به دست آورد. اکنون پاسخ این پرسش تا حد بسیاری روشن شده است که معین‌التجار و افرادی همانند او، چرا سرمایه خود را به زمین و ملک تبدیل می‌کردند. دربار قاجار برای تامین منابع مالی و برون‌رفت از تنگناها و بحران‌های اقتصادی و همچنین تامین هزینه‌های دربار، ازجمله مسافرت شاه به خارج از کشور و نیز پرداخت مواجب دولتی نیاز مبرمی به پول نقد پیدا کرد. دربار و اطرافیان شاه یکی از راه‌های تامین منابع مالی لازم را فروش املاک خالصه تشخیص دادند. زارعان قدرت خرید این اراضی را نداشتند و این بازرگانان بودند که به جای صرف‌کردن پولشان، در راه تجارت مملکت و ترویج کالاهای داخلی، به خرید آن املاک دست زدند. این‌گونه هم در حفظ سرمایه خود می‌کوشیدند و هم، با مشارکت مستقیم در تولید محصولات تجاری و ضروری بازارهای جهانی، در تجارت بین‌المللی سهمی داشتند (سیاح، 1346: 472). بنابراین معین‌التجار به علت حفظ سرمایه خود، سود بیشتر، ارزآوری و سهیم‌بودن در اقتصاد و تجارت بین‌المللی بر مبنای صادرات محصولات کشاورزی، به سوی ملاکی رو می‌آورد. احمد سیف در این خصوص می‌گوید: «بسیاری از تجار برای حفظ سرمایه باقی‌مانده خود اقدام به خرید زمین و املاک کشاورزی نمودند و در این راستا، باید به تولید محصولی می‌پرداختند که سودآوری بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه تراز بازرگانی ایران منفی بود، در نتیجه کشت فرآورده‌های کشاورزی نقدینه‌آفرینی که برای صادرات مفید بودند نظیر تریاک، توتون و پنبه به جای دیگر فرآورده‌های غذایی مانند گندم و سایر غلات رواج یافت (سیف، 1369: 204). به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های سنتی قاجارها، تضعیف اقوام و طوایف لر فارس بوده است. در این پیوند، بسیاری از زمین‌های مرغوب و وسیع ایلات ممسنی در سر حدات این طوایف به نام‌های کمهر، کاکان، اردکان، دشت ارژن، بیضا و در منطقه گرمسیرات به نام‌های ماهور، حومه گچساران و حتی اطراف کازرون به تصرف اقوام و طوایف غیرلًر درآمد. در این باره، گرمرودی می‌گوید: «سرکار نواب فرهادمیرزا ایشان را [طایفه کشکولی] با قشون بسیار بر سر طایفه [رستم] مزبور آورده چپاول می‌نمایند، خانعلی‌خان خود فرار اختیار، اما برادر او را هم با هزار زجر می‌کشند و قلعه سختی که خانعلی‌خان در کمهر کوه داشت خراب می‌نمایند» (گرمرودی، 1370: 144). یکی از علل اتخاذ این سیاست توسط قاجارها، همانا حضور چشمگیر ممسنی‌ها در تحولات سیاسی زمان زندیه و حمایت آن‌ها از زندها بود که باعث شد لرها با کینه‌کشی و انتقام قاجارها روبه‌رو شوند. «بحق خدا اشراف و عمال فارس در تشخیص جمیع این طوایف چنان ظلم و بی‌حسابی کرده‌اند که در هیچ  جای عالم نیست. دوهزار تومان در این مدت دو سال خودبه‌خود با سهم این طوایف  نوشته‌اند» (گرمروری، 1370: 139). این سخن نشان‌دهنده این مطلب است که علاوه‌بر ظلم بی‌حد و حصر بر ایل ممسنی، مالیات نامتعارف و سنگینی را نیز بر آن‌ها تحمیل کرده بودند.  به نوشته مورخان عصر زندیه، جنگ پل جوزق (Pole Juzagh) دشمن‌زیاری و گویم، باعث رسیدن کریم‌خان به قدرت شد. در این جنگ که بین سپاه زند و سپاهیان محمدحسن‌خان قاجار روی داد، ایل ممسنی به سرکردگی میری‌خان عالیوندی و رشیدخان دشمن‌زیاری، سپاه قاجار را شکست داد و غنایم فراوانی نصیب ممسنی‌ها  شد. به قرار روایات محلی، کریم‌خان دختر میری‌خان عالیوندی بکش را به عقد برادر خود، زکی‌خان درآورد؛ به‌طوری‌که ایل ممسنی علاوه‌بر وابستگی قومی لری که عامل اصلی پیوستن ممسنی‌ها به خان زند بود، عضو محارم و نزدیکان دربار زند شدند (مجیدی، 1371: 194و 195). تیره عباسی دشمن‌زیاری یکی از طوایف ایل لر ممسنی بودند که قصد کشتن فتحعلی‌شاه قاجار را داشتند. خان‌باباخان (فتحعلی‌شاه) در عهد سلطنت آقامحمدخان، حکومت فارس را در دست داشت (مجیدی، 1371: ۲۴۶). علی‌مرادخان در سال 1781م/1199ق، وقتی که در حالت بیماری عازم سرکوب جعفرخان زند بود، درگذشت، و جعفرخان بدون رقیب جانشین او شد. جعفرخان در همین سال، از آقامحمدخان قاجار شکست خورد و پس از فرار، مدتی را به حالت سرگردانی در بین ایالات ممسنی و قشقایی سپری کرد (اعتماد السلطنه، 1367: 397). باقرخان جاویدی که به روایت فارسنامه ناصری سر سلسله کلانتران طایفه جاوید بود (مجیدی، 1371: 245) به علت حمایت از محمدخان، فرزند زکی‌خان زند که قرابت فامیلی با ایل ممسنی داشت، در سال 1782م/1201ق، در قلعه‌سفید ممسنی از اطاعت جعفرخان زند سرپیچی کرد. او که کوتوال و ضابط قلعه‌سفید بود، ابواب قلعه را بر روی هواخواهان دولت بست (غفاری کاشانی، 1369: 734). باقرخان به حمایت از سلطنت زندیه، در زمان والیگری فتحعلی‌شاه قاجار سر به شورش نهاد و علیه حاکمیت قاجار به دشمنی برخاست. فتحعلی‌شاه برای دستگیری وی، سپاهی به شولستان فرستاد. باقرخان که یارای مقاومت در برابر این لشکر را نداشت از در صلح وارد شد. نهایتاً فتحعلی‌شاه او را با پای پیاده به شیراز برد و در آنجا وی را عفو کرد (مجیدی، 1371: 146و 247). همچنین، محمدخان زند فرزند زکی‌خان  که پس از مرگ لطفعلی‌خان به بصره گریخته بود، با شنیدن خبر مرگ آقامحمدخان قاجار، به ممسنی برگشت تا سلطنت ازدست‌رفته زندیه را احیاء کند؛ اما به سبب کثرت نیروهای قاجار، در ممسنی شکست خورد (سپهر، 1337: ۹۲).  با توجه به شورش‌های مردم ممسنی علیه حکومت قاجار، مقامات این حکومت همیشه مراقب و هوشیار رفتار اهالی و ایلات این منطقه بودند. کما اینکه این نکته را بارون دو بد نیز تصدیق می‌کند و می‌گوید: «از زمان دستگیری خوانین ممسنی و انهدام قلعه‌های کوهستانی، قدرت ممسنی‌ها تا اندازه‌ای درهم‌شکسته و مسئولان فارس کوشیده‌اند تا حکامی برای اداره آنان بگمارند. با وجود آنکه تعدادی از ممسنی‌ها به عنوان ضامن حسن رفتار ایل در شیراز گروگان هستند، مأموران حکومتی در میان ممسنی‌ها چندان احساس ایمنی نمی‌کنند و ناگزیرند مدام در برابر دسیسه‌های پنهانی و حمله‌های آشکار آنان مراقب باشند» (دوبد، 1385: ۱۷۵). بدون تردید، شناخت انگلیسی‌ها از ایل لُر ممسنی و طوایف آن، به زمان شاه‌عباس‌اول صفوی برمی‌گردد. در این زمان، شاه‌عباس در سال1613م/1031ق، برای اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز معاهده‌ای با انگلیسی‌ها منعقد کرد و امام‌قلی‌خان مأمور انعقاد و امضای این معاهده با افسران انگلیسی شد. سپاه ایران به فرماندهی امام‌قلی‌خان و تحت‌حمایت نیرو دریایی انگلیس، جزایر قشم و هرمز را تسخیر کرد. در جنگ‌نامه کشم و جرون‌نامه که با اشعار حماسی سروده شده است، توصیف سه تن از رزم‌آوران ایل ممسنی به نام‌های ملک‌احمد جاوید، احتمالاً از تیره احمد هارونی جاوید، میرشکار و ملک‌شیر آمده است (جنگ‌نامه کشم و جرون‌نامه، 1384: 8). شخص اول احتمالاً از تیره احمد هارونی جاوید و میرشکار از تیره آل‌امیر بکش بوده است که امروزه فامیلی به این نام، از تیره آل‌امیر بکش به تعداد اندکی وجود دارد. ملک‌شیر از تیره شیر مردی طایفه بکش بود که در حوالی امامزاده شیرمرد زندگی می‌کردند. در قرن نوزدهم، تحت‌تاثیر سیاست‌ها و حمایت‌های انگلیس شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس، روند قدرت‌یابی خود را شدت بخشیدند. آن‌ها که از قرن هیجدهم و بعد از قتل نادرشاه، این روند را آغاز کرده بودند (اسدپور،1387: ۳۱۷) در این قرن، تحت‌حمایت دولت انگلستان و نیز توجه‌نکردن جدی قاجارها به امور خلیج‌فارس، به عوامل تاثیرگذار تبدیل شدند. از اوایل دوره قاجار به بعد، بندربوشهر به علل مختلف از حالت بندری واقع در مسیر، به بندرگاه مبادلات کالا تبدیل شد. تمام کالاهایی که از اقیانوس هند و بازارهای مجاور آن خریداری می‌شد، در بوشهر تخلیه و از طریق جاده زمینی به شیراز حمل می‌شد  (وثوقی، 1384:  388). در اثر تحولات خلیج‌فارس در قرن نوزدهم، در عهد قاجار بوشهر مرکز اصلی مبادلات کالا و تجارت ایران در خلیج‌فارس شده و مسیر تجاری بوشهرکازرون، گذرگاه ترانزیت کالا به شیراز و دیگر مراکز پس‌کرانه‌ای خلیج‌فارس، در خاک ایران شد. سرهنگ ویلیام مونتایث می‌نویسد: «راهی وارد دره کازرون می‌شود از منطقه لرها و لک‌های ممسنی می‌گذرد. آن‌ها فقط یک فرمانبرداری ظاهری از دولت قاجار دارند. در گذشته مهم‌ترین پشتیبان شاهزادگان زند بودند. کریم‌خان زند وابسته به قبیله زند که از 16 شاخه قوم لر بود که با بختباری‌ها از کردستان تا کرمان پراکنده‌اند. ایرانی‌ها (دولت قاجار) مرکز موفق نشده‌اند آن‌ها را به اطاعت وادار کند. دولت مجبور است در هر شرایطی پادگان نیرومندی در کازرون داشته باشد اگر این طوایف فرصتی برای موفقیت به دست آورند، برای روی‌کارآمدن حاکم لر یا لک دیگری در فارس لحظه‌ای درنگ  نخواهند کرد» (همتی، 1387: 3). تسلط لرهای ممسنی بر جاده تجاری بوشهرشیراز که ترانزیت کالاهای انگلیس را با مشکل مواجه می‌کرد باعث نارضایتی آن‌ها بود. به نظر می‌رسد به همین علت مایل بودند اهالی ممسنی درگیر اختلافات و کشمکش‌های درونی باشند. جیمز موریه درباره سلحشوری و بیگانه‌ستیزی ایل ممسنی می‌نویسد: «ممسنی‌ها افتخار می‌کنند که از نسل رستم هستند و از سیستان به فارس آمده‌اند. این‌ها با اسکندر، مقابله کردند و استقلال و خوی اولیه‌شان را حفظ کرده‌اند» (موریه، 1386: ۴۷). با چنین نگرشی به لُرهای ممسنی، بی‌شک انگلیس به دنبال راه‌حلی برای کنترل این ایل بود که فکر می‌کردند منافع آن‌ها را تهدید کرده‌اند. در این موقعیت، ماجرای تملک اراضی ممسنی توسط معین‌التجار پیش آمد که این حرکت وی عملاً به سود انگلیسی‌ها بود. چنان‌که بعداً خواهیم گفت معین‌التجار موفق شد این ایل را با ایجاد مشکلات درونی و تفرقه از هم بگسلد. از دیگر علل، پیدایش نفت و اهمیت روزافزون آن بود. نفت در ارتباطات و خطوط کشتی‌رانی، به عنوان ماده‌ای اساسی بود و باعث شد قدرت‌ها به خلیج‌فارس و مناطق همجوار آن توجه خاصی کنند (وثوقی، 1384: 475). در ژانویه 1908م/۱۳۲۶ق، در مسجدسلیمان و برای اولین‌بار در ایران نفت کشف شد و انگلیسی‌ها  برای تامین امنیت منابع نفتی خود، به حمایت از معین‌التجار پرداختند. از نشانه‌های ضعف حکومت قاجار، در ایجاد اعمال حاکمیت و تامین امنیت، همانا انعقاد قراردادی بین خوانین بختیاری و انگلیس بود که در آن سهمی نیز برای خوانین بختیاری در نظر گرفته بودند. مظفرالدین‌شاه در سال 1899م/1317ق، انحصار استخراج نفت در سراسر ایالات مرکزی و شمالی کشور را به یک انگلیسی، به نام ویلیام دارسی واگذار کرد (آبراهامیان، 1377: ۶۸). به نظر می‌رسد بین واگذاری امتیاز استخراج نفت به ویلیام دارسی و دست‌اندازی معین‌التجار به اراضی شولستان ارتباطی وجود دارد؛ چراکه هرگونه تفرقه می‌توانست از اتحاد ایل لُر ممسنی با کهگیلویه جلوگیری کند و حمله احتمالی به چاه‌های نفت مسجدسلیمان را خنثی سازد. یا از اتحاد ایل لُر ممسنی با ایلات کهگیلویه‌وبویراحمد و همچنین بختیاری‌ها جلوگیری کند تا علیه انگلستان وارد جنگ نشوند. هدف از مأموریت سرجان ملکم و سرهنگ مونتایث و جیمز موریه بررسی راه بوشهرشیراز و شیرازاهواز و بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی منطقه، شناخت آسیب‌ها و نهایتاً اتحاذ تصمیمی مناسب، برای حفظ منافع اقتصادی انگلیس بود. بنابراین، با واگذاری شولستان به معین‌التجار و ایجاد بی‌نظمی، جنگ، خونریزی و فقر، دیگر ایل ممسنی قادر به تهدید منافع انگلیس نبود. حکومت قاجار که توان نظامی برای مقابله با ایلات را نداشت، با ایجاد تفرقه و اختلافات ایلی قبیله‌ای و دشمنی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، مملکت را در توازن قرار می‌داد و حکومت می‌کرد. یرواند آبراهامیان به نقل از سیاحی انگلیسی می‌گوید: «قاجارها با حفظ توازان ظریف و تحریک ماهرانه تعصب قومی، امنیت خود را تأمین می‌کنند» (آبراهامیان، 1377: 39). این خط‌مشی و اجرای آن، اشکال متفاوتی داشت. غالب اوقات، قاجارها قومی را با قوم دیگر، جمعی را با جمعی دیگر و منطقه شورشی را با منطقه رقیب آن رو به‌رو می‌کردند. دوستان سنتی قومی متمرد، بی‌تردید دوستان مطیع و وفادار شاه می‌شدند و شاه با آن همه «دوست»، برای اعمال قدرت سلطنت، نه به بروکراسی نیاز داشت و نه به قشون دائم (آبراهامیان، 1377: 39). در چنین وضعیتی، قاجاریه مجبور به ایجاد طرح تفرقه در ایل ممسنی بود تا ازیک‌طرف، بدون هیچ دغدغه‌ای مالیات به مرکز برسد و ازطرف‌دیگر، هزینه‌ای برای مقابله با آن ایل برخود تحمیل نکند. مقابله‌ای که توان و ظرفیت آن را نداشت. منابع تاریخی نشان می‌دهند که هم ایلات لُر ممسنی و هم قشقایی‌ها حامی خاندان زند بودند. جعفرخان زند وقتی از آقامحمدخان قاجار شکست خورد و فرار کرد، مدتی را به حال سرگردانی در بین ایلات ممسنی و قشقایی سپری کرد (فهرس‌التواریخ، 1373: ۲۹۹). این مطلب نشان می‌دهد با وجود اینکه قشقایی‌ها تُرک زبان بودند در منازعه بین آقامحمدخان قاجار و جعفرخان زند، با وجود شکست جعفرخان، او را پناه دادند. اما در زمان قاجاریه، وضعیت به شکل دیگری تغییر کرد. قشقایی‌ها بنا به عللی، بعدها به سمت قاجارها متمایل شدند؛ لکن ایلات ممسنی به همان اندازه از قاجارها دور شدند و به حمایت از زندیه، با قاجاریه دشمنی کردند که نتیجه این کار، تقابل سران قشقایی با ایل لُر ممسنی بود و این خصومت، تا پایان عهد قاجاریه بین ایل ممسنی و قشقایی‌ها ادامه پیدا کرد. در زمان قاجار، ایلات بختیاری و قشقایی از طریق مقام ایلخانی با دولت در ارتباط بودند. ایلخان از بین خوانین همان ایلاتی انتخاب می‌شد که قرابت نژادی و رابطه خویشاوندی با هم داشتند. اما در ایلات لر ممسنی کهگیلویه‌وبویراحمد چنین ساختاری ایجاد نشد. علت این امر را اوبرلینگ چنین بیان می‌کند: «لرهای ممسنی و بویراحمدی و بعدها خمسه، ایلات بزرگی بودند؛ اما غالباً رهبری کاردانی نداشتند و اختلافات داخلی روزبه‌روز آن‌ها را ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کرد. بنابراین، تعجبی ندارد که قشقایی‌ها پس از ورود به فارس، به سرعت قدرت بگیرند و طوایف بسیاری به آن‌ها بپیوندند (اوبرلینگ، 1383: 31). به علت ایجاد هسته واحد مدیریت، منصب ایلخانی حلقه اتحاد را بین طوایف تقویت می‌کرد و نوعی تمرکز قدرت و معاضدت ایلی به وجود می‌آورد. بنابراین، انسجام و همدلی و منافع مشترک باعث می‌شد کلانتران و خرده خوانین با توان مضاعفی، قدرت بسیج‌کردن نیروهای نظامی محلی را داشته باشند؛ درحالی‌که در ایلات لر ممسنی و کهگیلویه‌وبویراحمد وضعیت معکوسی حاکم بود. چنان‌که قبلاً ذکر شد باقرخان جاویدی، ولی‌خان بکش، خانعلی‌خان رستم و طایفه عباسی دشمن‌زیاری علیه قاجاریه دست به شورش‌هایی زدند. این قیام‌ها نه تنها به علت ناسازگاری با حکومت قاجار بود بلکه تا اندازه‌ای نشان‌دهنده تمکن مالی و انسجام درون ایلی و قدرت نظامی بود که با رخنه معین‌التجار، اتحاد ایلی از هم گسست. در زمان قاجاریه، به علت ناامنی مسیرهای پس‌کرانه‌ای خلیج‌فارس، مخصوصاً مسیر بوشهرشیرازاصفهان که به علت راهزنی ایلات و عشایر و نرخ هنگفت راهداری و کرایه حمل‌ونقل، مسیر جایگزینی انتخاب شد. این مسیر، راه کاروانی فیروزآباد بود. انتخاب این مسیر تجاری توجیه اقتصادی نداشت؛ ولی اجباراً تجار این مسیر را برمی‌گزیدند. در گزارش‌های بالیوز انگلیسی در 31 اوت 1909م، چنین آمده است: «در چند ماه گذشته، مسیر بوشهر، برازجان و شیراز چنان ناامن بود که هیچ کالایی از این مسیر به شیراز حمل نشد. همه چیز از طریق فیروزآباد مسیری که صولت‌الدوله رئیس ایل قشقایی قول محافظت از آن را داده است حمل می‌شد» (سعیدی‌نیا، 1389: 40).    حمایت فرهادمیرزا از خوانین قشقایی، بر سر مناقشات ملکی و منطقه کهمر کاکون (Komehr Kakun)، باعث درگیری شدیدی با طایفه رستم ممسنی شد. «در این سال [1839م/1257ق] در مملکت فارس میان قشقایی و اهل ممسنی خصمی واقع شد و کار به مقاتلت و مبارزت انجامید. فرهادمیرزا که حکومت شیراز داشت، میرزافضل‌الله نصرالملک را در آن بلده گذاشت به میان قبایل شتافت، قلعه طوس و نوذر و دیگر معاقل ایشان را خراب کرد و از قبایل رستم و بکش و جاوید و دشمن‌زیاری که شعب ممسنی هستند گروگان گرفت و علی‌ویس‌خان برادر خانعلی‌خان را با چند تن از اشرار مأخوذ داشته بر دهان توپ بست و آتش در زد و خانعلی‌خان به ماهور میلاتی گریخت. آنگاه حاجی شکرالله‌‌خان برادر میرزاآقا‌خان وزیر لشکر را به حکومت بهبهان گذاشت و از قبایل باوی، آغاجری، نوئی، بویراحمدی و دیگر قبایل گروگان گرفته به حاجی‌شکرالله‌خان سپرد تا آن جماعت را به شیراز کوچ دهد و میرزاکوچک یاور توپخانه را با توپ و سرباز به حکومت گذاشت و خود از راه خشت به بوشهر رفت» (سپهر، 1337: 761).  دراین واقعه، حمایت همه‌جانبه قاجار از قشقایی و دشمنی حکومت قاجارها با ایل ممسنی، به وضوح دیده می‌شود؛ اما، آیا فرهادمیرزا معتمدالدوله با انگلیس ارتباطی داشته است که این چنین مردم ممسنی را به توپ می‌بندد؟ جواب این معما در ناسخ‌التواریخ نهفته است: «در این هنگام [1840م/1258ق] بزرگان شیراز و صنادید مملکت فارس، به عرض کاردان دولت رسانیدند که فرهادمیرزای نایب‌الایاله فارس را در قدم صداقت لغزشی افتاده و به خیالات بعیده و مقالات ناپسندیده، هر روز دل به دولتی دیگر داد. و اکنون چنان دانسته که اگر با دولت انگلیس پیوسته شود کارها به کام خواهد کرد» (سپهر، 1337: 761). ارتباط فرهادمیرزا با انگلیس و حمایت او از سران قشقایی، در آن برهه نشان از رابطه‌ای دارد که برای هر کدام، منافعی را در بر خواهد داشت. ازیک‌سو، سران قشقایی املاک ممسنی را به دست می‌آوردند و ازسوی‌دیگر، انگلیس به منافع سیاسی و اقتصادی خویش که همانا ایجاد ناامنی و وحشت در ممسنی و کنترل راه تجاری بوشهرشیراز و تامین امنیت منابع نفتی بود، دست می‌یافت. موضوع وابستگی فرهادمیرزا معتمدالدوله را قائم‌مقامی این‌طور بیان می‌کند که سرکوب ممسنی اقدامی از بیش طراحی‌شده به وسیله انگلیس بود و فرهادمیرزا آن را اجرا کرد (قائم‌مقامی، 1344: 95 تا 103). اما گرمروری بر این باور است که پرداخت رشوه از طرف ایل‌بیگی قشقایی، باعث حمله به ممسنی بوده است. «خوانین قشقایی همیشه از الوار ممسنی بسیار بسیار احتیاط دارند و به شدت می‌ترسند، خصوصاً از خانعلی‌خان، هرگاه مشارالیه امسال در شهر گرفتار و مبتذل نمی‌شد هرگز خوانین قشقایی جرأت نمی‌کردند که راه قدیم ایلات خود را موقوف داشته از میان ایلات ممسنی روانه ییلاق نماید و سرکار صاحب اختیار را بدنام کنند. فی‌الحقیقه این حرکت قشقایی در نظرها بسیار بسیار نقص نظم و نقص صاحب اختیار شد و همه مردم چنین دریافت کردند که آن‌ها این حرکت را از راه عدم اختار مرتکب شدند والا چه معنی داشت که با این شدت خیرگی نمایند» (گرمروری، 1370: 144). هدف صولت‌الدوله قشقایی، حکومت بر ممسنی بود که می‌خواست با حمایت معین‌التجار بوشهری آن را به چنگ آورد. ناتوانی معین‌التجار و نیروهای دولتی، در تمکین اهالی ممسنی باعث شد که معین‌التجار برای ایجاد ائتلاف به طرح و برنامه جدیدی متوسل شود.  برای نیل به این هدف، قشقایی‌ها گزینه مناسبی بودند؛ زیرا با حمایت حکومت مرکزی، چندین جنگ خونین با ایل ممسنی انجام داده و از حمایت قاجاریه در آن مقطع برخوردار بودند. به همین منظور، معین‌التجار بخشی ازاراضی ممسنی را به صولت‌الدوله اجاره داد تا در پناه این ائتلاف، بتواند به خواسته‌های خود در شولستان (ممسنی) جامه عمل بپوشاند. ترکان قشقایی به بهانه سرکوب سارقان، به ممسنی حمله کردند. منصور نصیری طیبی در این باره می‌گوید: «صولت‌الدوله ابتدا عده‌ای را برای تعقیب سارقان طایفه جاوید ممسنی اعزام کرد و سپس برآن شد تا منطقه شاهپور را از تصرف سارقان کمارنجی خارج کند. درپی‌آن، با اعزام حدود ششصد نفر تفنگچی، از طوایف کردلو، گله‌زن و عمله قشقایی، به تعقیب سارقان پرداخت. ازآنجاکه صولت‌الدوله برای درهم‌کوبیدن برج‌ها و قلاع سارقین درخواست توپ کرده بود، از تهران نیرو و تجهیزات نظامی برای وی ارسال شد (نصیری طیبی، 1384: 84). به عقیده فرمانفرما، صولت‌الدوله توانسته بود با تحکیم سلطه خود بر ممسنی، دره‌شوری‌ها و ایلات ممسنی را تابع خود سازد؛ بنابراین توصیه می‌کرد که با جلب معین‌التجار، ممسنی‌ها از صولت‌الدوله جدا شوند (ایرجی، 1378: 27).  صولت‌الدوله قویاً برای جلب نظر معین‌التجار از او حمایت می‌کرد. در محرم سال 1329ق، صولت‌الدوله محمدعلی‌خان کشکولی را برای تعقب سارقان ممسنی و بویراحمدی اعزام کرد. در همان ماه، محمدعلی‌خان با جاویدی‌ها درگیر شد و در ادامه، برای سرکوب سارقان بکش، از دیگر طوایف ممسنی به مناطق آن‌ها عزیمت کرده و با توپ قلعه‌های آنان را ویران کرد (نصیری طیبی، 1384: 88). این چنین معین‌التجار بوشهری، برای نیل به نیات سیاسی و اقتصادی از خوانین قشقایی به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت خود و ایجاد اختلاف و کشت و کشتار مردم ممسنی استفاده کرد.

 ورود معین‌التجار بوشهری به ممسنی و رد مالکیت وی

با توجه به آنچه ذکر شد مظفرالدین‌شاه قاجار در سال 1899م/1317ق، املاک ممسنی (منطقه بکش و جاوید و رستم) را به معین‌التجار واگذار کرد. منابع تاریخنگاری محلی ممسنی، با اندکی تفاوت، قرائتی واحد از این ماجرا ارائه می‌دهند و می‌نویسند: «سیداسماعیل و سیدحسن شبانکاره از تجار معروف دشتستان بودند که سه لنج  تفنگ از نوع سرپر از طریق خلیج‌فارس به ایران وارد می‌کنند که توسط دریابیگی در بوشهر توقیف شده و سیداسماعیل با ازدست‌دادن سرمایه‌اش مجبور به مهاجرت به تهران می‌شود. به دلیل نیاز شدید مالی، همسر وی به تدریس عربی مشغول شده و مکتبی دایر می‌کند که دختران مظفرالدین‌شاه در آن به آموختن مشغول بودند. در نتیجه، خبر حادثه و بربادرفتن هستی اسماعیل شبانکاره به گوش شاه می‌رسد و والا مقام برای جبران قصور، املاک خالصه ممسنی را به پیشنهاد معین‌التجار پیشکش می‌کند. اسماعیل شبانکاره به دلیل اینکه در ممسنی توفیقی نمی‌یابد به تهران بازگشت و دو دانگ از این املاک را معین‌التجار خریداری نمود که بعد از فوت همسر شبانکاره، چهار دانگ دیگر را نیز خریداری کرد و مالک ممسنی گردید» (شهشهانی، 1363: 268و 269؛ رضایی، 1388: 62). البته، شباهت تمام منابع محلی در قاچاق اسلحه توسط سیداسماعیل شبانکاره، از انگلیس است که در برخی منابع تفنگ فتیله‌ای و در منابع دیگر، چندین قبضه توپ است که توقیف می‌شود و معین‌التجار پیش‌دستی کرده و آن را به مظفرالدین شاه تقدیم می‌کند که شاه در ازای آن، املاک  ممسنی را به وی می‌بخشد (صادقی، 1374: ۱۰۹). اما محمود محمود در این باره می‌گوید: «کشتی تجارتی انگلیس موسوم به عربستان متعلق به کمپانی کشتیرانی انگلیس و عربستان حامل مقدار زیادی اسلحه و مهمات بود و این مهمات نیز مال چند کمپانی انگلیسی بود؛ مثل کمپانی فرانسیس تایمس و شرکاء لونک استون موئیر و شرکاء و آاندت. ژ. ملکم و شرکاء در بوشهر و کمپانی اسفر در بصره همچنین حاجی‌محمد معین‌التجار در بوشهر و حاجی‌سیداسماعیل شبانکاره و برادر او حاجی‌ناصر بهبهانی. این کشتی تجارتی در خلیج‌فارس توسط کشتی جنگی انگلیس موسوم به اسفنقس در آب‌های خلیج‌فارس گرفتار شد و مال‌التجاره آن که اسلحه قاچاق بود ضبط گردید و در بوشهر تسلیم دولت ایران شد. چهار کمپانی انگلیسی فوق‌الذکر، به دولت انگلیس شکایت کردند. به چه جهت کشتی تجارتی مال اتباع انگلیس و مال‌التجاره تجار انگلیس را گرفته، تسلیم دولت ایران می‌نماید و تقاضا نمودند که خسارت وارده آن‌ها جبران شود. این مسئله به شکایت قانونی منجر شد. به عدلیه انگلستان مراجعه گردید و تجار محکوم شدند و دستشان به جایی نرسید. اما حاجی‌آقا معین‌التجار و حاجی‌ناصر بهبهانی، در دربار ایران مبلغی خرج کرده و از دولت، بلوک ممسنی را که تا آن زمان خالصه بود، در عوض مال‌التجاره فوق‌الذکر که متعلق به کمپانی‌های انگلیسی بود، گرفتند و تصرف نمودند. به این وسیله، بلوک ممسنی را به این سه نفر داده، بعدها هم حاجی معین‌التجار با هر سیاستی که خود می‌دانست دست آن دو نفر را کوتاه کرد و خود، مالک بلامانع آن بلوک گردید» (محمود، 1345: 195). مطلب فوق نشان می‌دهد که اولاً محموله اسلحه قاچاق، متعلق به تجار انگلیس و مثلث تجار ایرانی به نام‌های معین‌التجار و حاجی ناصر بهبهانی و حاج‌سیداسماعیل شبانکاره بوده که مقدار سهم هر یک مشخص نشده است؛ اما آنچه مهم بوده توجه به این نکته است که چرا انگلیس با این همه قدرت و نفوذ در خلیج‌فارس و ایران، به ضرر کمپانی‌های انگلیس راضی می‌شود و به چه علت دربار قاجار، به سادگی بهای مال‌التجاره را به تجار ذی‌نفوذ ایرانی می‌دهد؟ با اندکی تأمل، دریافته می‌شود که واگذاری مالکیت شولستان، در ازای اسلحه‌های قاچاق توقیف‌شده، در حقیقت امر، پرداخت بهای این محموله به انگلیسی‌ها است؛ چراکه زیان تجار انگلیسی، در مقایسه با تأمین منافع این کشور در جنوب ایران، اصلاً به حساب نمی‌آید. اما تاوان حاتم‌بخشی مظفرالدین‌شاه را باید ایلات ممسنی پرداخت می‌کردند. در وقایع‌الاتفاقیه آمده است که «در مورخ روز سه‌شنبه هشتم ماه صفر سال 1300ق مطابق نوزدهم ماه دسامبر1882م، دیگر آنکه از قراری که شنیدنی است حضور اقدس شهریاری به حضرت‌والا ظل‌السلطان فرموده بودند که شنیدم دوازده عراده توپ ته پر اتریشی از لندن وارد بوشهر شده است؛ عرض نموده که به جهت پیشکش قبله عالم تمام کرده‌ام فرستادم که بیاورند بعد از ورود توپ‌ها، به حضور مبارک خواهد رسید» (وقایع‌الاتفاقیه، 1362: 176). با توجه به تاریخ و محل ورود این محموله و تقدیم آن به مظفرالدین‌شاه، به نظر می‌رسد که محموله همان محموله اسلحه‌های قاچاقی بوده که به بوشهر وارد شده و به عنوان تحفه‌ای، به مظفرالدین‌شاه تقدیم شده است. نتیجه این رویداد به گفته «لمبتون» این است که در سال 1899م/1317ق، از طرف مظفرالدین‌شاه قاجار سه ناحیه بکش و رستم و جاوید، بدون هیچ توجهی به مالکیت مردم، به محمد دهدشتی معروف به معین‌التجار واگذار شد (لمبتون،1363: ۱۴۰). همان‌گونه‌که پیش‌تر اشاره شد عوامل و زمینه‌های محلی نیز، برای تحقق اهداف معین‌التجار موثر بودند. وی با نفوذ در بین خوانین و کدخدایان محلی، انسجام ایلی را متلاشی کرد و با توطئه دست به مهره‌چینی جدیدی در منطقه زد که تا آن زمان بی‌سابقه بود. حسین‌قلی‌خان بکش که از دشمنان سرسخت مالکیت بوشهری بود بیش از خوانین دیگر، در معرض ضربات نفاق‌انگیز قرار گرفت؛ به‌طوری‌که برادرزاده‌اش، نصیرخان، برای رسیدن به مقام کلانتری به جنگ با او برخاست و کشته شد. دیگر آنکه در محرم 1899م/1317ق، در ممسنی حسینقلی‌خان، کلانتر ممسنی، یک نفر از کلانتران دیگر را کشت و ممسنی بسیار مغشوش شد (وقایع‌الاتفاقیه،1362: ۵۹۴). بعد از کشته‌شدن نصیرخان به دست حسینقلی‌خان بکش، او با تمام وجود خدمتگزار معین‌التجار بوشهری شد (مجیدی، 1371: 231). به این ترتیب، در طایفه بکش کشت و کشتار خوانین توسط یکدیگر به نقطه اوج خود رسیده و یکی به دست دیگری به قتل رسید که این نتیجه سیاست تفرقه‌اندازی معین‌التجار بود. مقارن ورود معین‌التجار به ممسنی، اسماعیل‌خان کلانتر ایل جاوید بود. معین‌التجار با اعمال نفاق در ایل جاوید، خانواده کلانتری جاوید را با هم درگیر کرد. رقابت بر سر مدیریت ایل جاوید که از نظر نفوذ اجتماعی و سازماندهی ایلی با گذشتگان خود تفاوت داشتند، نائره جنگ خانمان‌سوزی را بلند کرد. جنگ پُل مورد (Polemurd) ماجرای مبارزه مرتضی‌قلی‌خان با اسماعیل‌خان، برای تصدی مقام کلانتری جاوید بود. وی می‌خواست با کمک ملانصرالله شریفی و ملاعلی‌قلی محمودی و کا یارویس عربی، از کدخدایان ذی‌نفوذ طایفه جاوید، اسماعیل‌خان را بکشد و خود، مقام کلانتری را در دست گیرد؛ اما کشته شد و معین‌التجار اسماعیل‌خان را از مقام کلانتری عزل کرد. ماجرای این درگیری را «اسکارمان»، زبان‌شناسی آلمان که مشغول تحقیق روی گویش لُری و کردی بود، به صورت دقیقی بیان می‌کند و در این باره می‌گوید: «علت کشتن مرتضی‌قلی‌خان در پُل مورد، بر سر کدخدایی کاعلی‌قلی بود که امیرقلی‌خان به مرتضی‌قلی‌خان نوشت که کدخدایان جاوید را با خود شریک کن و هم قسم شوید. کاغذی به شاهزاده در شیراز بنویسید که ما اسماعیل‌خان را به خانی نمی‌خواهیم، مرتضی‌قلی‌خان را می‌خواهیم، تا حکمی بیاید و قشون گرد کنیم دور و ورش را بگیریم، [اسماعیل‌خان] را از ایل به در کنیم...» (اسکارمان، بی‌تا: 15 تا 18). بعد از این ماجرا، اسماعیل‌خان را معین‌التجار خلع (اسکارمان، بی‌تا: 18) کرد و اسماعیل‌خان را دو نفر از طایفه منگودرزی رستم، به نام‌های داراب و شرون، کشتند. زالی‌خان، کلانتر بخش گرمسیر و فتح‌الله‌خان، کلانتر بخش سردسیر (جاویدللهLalah) شد. بعد از زالی‌خان، رضاقلی‌خان و بعد اسکندرخان به کلانتری رسید که با حکمی از طرف امیرهمایون بوشهری، کلانتری جاوید ماهوری بین اسکندرخان و خلیل‌خان تقسیم شد؛ اما بعدها در اثر نفوذ بوشهری، اسکندرخان کناره‌گیری کرد و کلانتری این بخش از جاوید، در تصرف خلیل‌خان قرار گرفت (مجیدی، 1371: 252). عزل و نصب خوانین به دست معین‌التجار بوشهری صورت می‌گرفت. ایشان با حکمی کلانتری را خلع و دیگری را منصوب می‌کرد. قدرت در دست وی بود و خوانین منطقه مواجب بگیر او و در خدمت نیات او بودند و اگر کسی سربپیچی می‌کرد معزول می‌شد. بی‌شک توطئه‌چینی معین‌التجار ایل جاوید را به دو بخش تقسیم کرد تا این بی‌نظمی درونی، اساس اتحاد جاوید را درهم شکند و این ایل نتوانند به انسجام یا ائتلافی با طوایف دیگر، علیه معین‌التجار بوشهری دست یابند. احمد اقتداری درباره کلانتران این زمان چنین می‌گوید: «مقارن ریاست مرحوم امامقلی‌خان در منطقه رستم، مرحوم خلیل‌خان جاوید در منطقه جاوید ماهوری، مرحوم فتح‌الله‌خان جاویدی در طایفه جاویدلله، مرحوم آقامحمد ابطحی در فهلیان، مرحوم بهادرخان کیانی و باقرخان کیانی در منطقه بکش نفوذ و قدرت داشته‌اند» (اقتداری، 1359: ۵۸۵). در منابع عصر قاجار درباره خرده مالکان، مالکیت دهقانی، که یکی از صورت‌های مالکیت در این دوره بود سخنی به میان نیامده است. در شولستان علاوه‌بر اراضی خالصه دولت مالکان دهقانی، ازجمله سران طوائف قدیم هزارسی و بکش دو دانگه‌ای و بلمینی بوده‌اند؛ همچنین سران طوایف ممسنی ازجمله جاوید، رستم، دشمن‌زیاری و سادات فلهیان قسمت‌هایی را فروخته‌اند (موسوی،³مصاحبه 1391). به گفته معمران، در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار املاک دشمن‌زیاری به تیول سدیدالسلطنه نامی درآمد و بعداً در جریان برنامه تضعیف ممسنی، در مقاطعه قوام قرار گرفت (موسوی، مصاحبه 1391). قوام برای بهره‌برداری از توان نظامی دشمن‌زیاری‌ها در مبارزه با رقیبان، برخلاف معین‌التجار، با خوانین دشمن‌زیاری با ملاطفت رفتار کرد. بنا به گفته اقتداری، پیش از سلطنت رضاشاه بهترین و ورزیده‌ترین تفنگچیان و اطرافیان قوام‌الملک شیرازی، از عشایر و مردمان مسلح  دشمن‌زیاری انتخاب می‌شدند (اقتداری، 1359: 58).   نصیرالملک که سال‌ها حکومت شولستان و کهگیلویه را در دست داشت از ضعف حکومت استفاده و قسمت‌هایی از اراضی فهلیان و نوبندگان را اجاره و در زمان مظفر‌الدین‌شاه خریداری کرد. بعداً آن را به سران طائفه شولستانی (سادات ابطحی) فروخت (مجیدی، 1371: 42 و 43). سادات ابطحی از سران شولستان بودند و در فهلیان زندگی می‌کردند. آنان ازجمله خرده‌مالکانی بودند که قسمت‌هایی از املاک ممسنی، ازجمله بوان، قسمتی از روستان گوسنگان، بخشی در پیراشکفت جاویدلله و مقداری در بی‌بی‌حکیمه را مالک بودند که این اراضی را در سال 1310ش، میرزاامان‌الله کلانتر فهلیان ثبت کرد (کریمی، مصاحبه1391). به استناد منابع محلی و معمران منطقه، اراضی خالصه ممسنی که به معین‌التجار واگذار شد، شامل سه روستا از نواحی کوهستانی ممسنی و بکش و جاوید بود (مجیدی،1371: ۴۰۷). ملاگرگعلی صادقی در این باره می‌گوید: از قرائن، چهار روستا در ناحیه ممسنی متعلق به خالصه دولت، در دست تیولداران بوده است که ساکنان آن نیز همیشه معترض این معامله بوده‌اند. به همین علت، وصول بهره مالکان تیول‌داران به مانع برمی‌خورد و مبلغی به دست مالک و مستأجر نمی‌رسید (صادقی، 1377: ۹۲). همچنان که قبلاً گفته شد در این دوره، مرز ممسنی از یک طرف تا کهمره سرخی نزدیک به شیراز، از طرف دیگر به کُنارتخته، بی‌بی‌حکیمه، باباکلان و سرگچینه بویر احمد و از طریف دیگر تا همایجان و رودبال و کهمرکاکان کشیده شده بود. با چنین محدوده جغرافیایی، تنها قصبه فهلیان (Fahlian)، خومه‌زار (Khumezar) و چنار شاهیجان (Chenar Shahijan)، به عنوان تیول به معین‌التجار واگذار شد. وی نیز با نفوذ، مکنت، سرمایه و حمایت قاجار توانست مالکیت منطقه بکش و جاوید و رستم را به دست آورد (کریمی، مصاحبه1391). در سال 1900م/1318ق، معین‌التجار با استفاده از قدرت حکومت و نفوذ در هیئت حاکمه و ایجاد دودستگی و نفاق بین خان‌های ممسنی، قراردادی مشتمل بر شش فصل و شش شرط بر مردم  تحمیل کرد که این قرارداد، به امضای بیست‌و‌هشت نفر از کلانتران و متنفذان محلی و کدخدایان وقت ممسنی، ازجمله فتح‌الله‌خان جاویدی، نصرالله‌خان فرزند جعفرقلی‌خان رستم، امامقلی‌خان ولد مرحوم شریف‌خان بکش و جمعی از سران ایل ممسنی رسید (سند شماره 1). در این قرارداد، معین‌التجار حتی بر فراورده‌های درختان کوهی مثل کتیرا، زِدو، بادام و بنه مالیات بست؛ همچنین، خوانین منطقه متعهد شدند مالیات روستاها و افراد تحت‌مدیریت خود را جمع‌آوری کنند و تحویل انبار بوشهری دهند که از این مالیات وصول‌شده ده‌درصد سهمیه خوانین بود. با بستن این قرارداد، معین‌التجار عملاً صاحب اراضی شولستان در طایفه بکش و جاوید و رستم شد (سند شماره 1). مشاوران معین‌التجار در طایفه بکش، سیدمحمدکاظم موسوی و فرزندش عبدالحسین بودند (اسناد شماره ۲، ۳، ۶، ۸). این دو نفر به اداره امور ملکی معین‌التجار، در اراضی بخش بکش مشغول بودند. اداره اراضی طایفه جاوید، به دست ملانصرالله شریفی و ولد او مرحوم ناصر و بعدها یاسر شریفی انجام می‌گرفت. درخصوص طایفه رستم، باید گفت که انجام کارهای اراضی آن بخش نیز به عهده حاج‌سیدمحمدکاظم موسوی و ناصر شریفی بود (موسوی، مصاحبه1390). به‌این صورت، معین‌التجار با همراهی قوای دولتی و با تسلط بر خان‌ها و کدخدایان محلی و صرف هزینه‌های بسیار توانست بر اوضاع مسلط شود. او با احداث دو مرکز فئودالی یکی در تُل کنار (Tol Konar) نورآباد که بعدها به علت مالکیت معین‌التجار«مالکی» نام گرفت و دیگری در روستای مصیری رستم، به نام سرکاری، منطقه‌های ممسنی را در اختیار گرفت و از طریق عمال خود، به سلب قدرت از خوانین مخالف پرداخت. تضاد بین مالکیت معین‌التجار بوشهری و منافع خوانین منطقه، به‌ویژه امامقلی‌خان رستم، باعث بروز تشنجات و لشکرکشی دولتیان به ممسنی شد. آن‌طورکه احمد اقتداری بروز جنگ را امری حتمی می‌داند و می‌گوید: «مرحوم معین‌التجار بوشهری به علت نفوذ در دستگاه حکومت مرکزی، همواره متوصل به دولت بوده و خوانین منطقه به‌واسطه داشتن اسلحه و قدرت‌های محلی همواره متکی به جنگ و جدال و ایستادگی، در برابر قوای دولتی بوده‌اند؛ پس نایره جنگ روشن بوده و زد و خورد پایان‌ناپذیر» (اقتداری، 1359: 58). جنگ‌جهانی‌اول و ضعف قدرت مرکزی و اغتشاشات داخلی، ازجمله عواملی بود که باعث شد مخالفان محلی معین‌التجار، قدرت بسیاری کسب کنند و مقدمات طرح‌های خود را برای درهم‌شکستن مالکیت بوشهری و عمال آن در منطقه، جامه عمل بپوشانند. در این راستا، امامقلی‌خان دو ضلع مثلث قدرت خود، یعنی میرغلوم و کی‌لهراسب را برای تکمیل اضلاع قدرتش هماهنگ کرد. حمله کی‌لهراسب و میرغلوم به فهلیان، در سال 1300ش (حبیبی، 1371: 352) علت روشنی، درخصوص اتحاد این سه شخص، برای تحقق اهدافشان است. معین‌التجار پس از پایان‌یافتن جنگ‌جهانی‌اول، درصدد برآمد تا با استفاده از نفوذ خود در مرکز، مخالفان محلی را که در آشوب‌های آن سال‌ها به انسجام قدرتمندی دست یافته بودند از میان بردارد و مالکیت خود را بر املاک یادشده نهادینه سازد (بیات، 1373: 5). با وجود همکاری‌های بسیاری که قوای دولتی با خانواده بوشهری، برای سرکوب مخالفت‌ها به عمل می‌آورند جواد بوشهری، ملقب به امیرهمایون،³ پسر معین‌التجار که در فارس به نمایدگی پدر به امور رسیدگی می‌کرد به نیرویی که نصرت‌الدوله، فرمانفرمای وقت فارس، برای اعزام به ممسنی فراهم ساخته بود، راضی نشد. امیرهمایون قوایی معادل پنجاه سرباز و یک عراده توپ درخواست کرد (بیات، 1373: 5). با توجه به بار مالی این درخواست، نصرت‌الدوله از وزارت داخله کسب تکلیف کرد. وزارت داخله ضمن تأیید درخواست امیرهمایون و تأکید بر اعزام حدود 100 سرباز به ممسنی، دستور داد که یکی از توپ‌های کوهستانی پلیس جنوب نیز، همراه با قوای اعزامی ارسال شود. پس از اعزام نیروهای یادشده، به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن‌خان پورزند فرمانده تیپ فارس و تحت‌سرپرستی امیرهمایون بوشهری به ممسنی، درگیری‌هایی میان آن‌ها و نیروهای مردمی مخالف تسلط معین‌التجار بر ممسنی شروع شد. در آبان‌ماه سال 1300ش، یعنی زمان احمدشاه قاجار، نیروهای محلی به رهبری امامقلی‌خان رستم کوشک و تل‌اسپید (Tol Espid) را تخلیه و به سمت نوگک عقب‌نشینی کردند. پس‌ازاین درگیری‌ها، معین‌التجار در تلاش بود نیروهای دولتی از منطقه خارج نشوند. با این توجیه که «... هرگاه برگردند دیگر نظم و امتیازی نخواهد ماند...» (بیات، 1373: 5). این اولین جنگ نیروی دولتی، علیه ائتلاف نیروهای امامقلی‌خان رستم و بویراحمدی‌ها بود. در سال 1307ش/۱۹۲۸م، ابوالحسن‌خان پورزند به نیروهای امامقلی‌خان رستم و بویراحمدی‌هایی که به کمک وی آمده بودند، در ارتفاعات دورگ مدو (Do Rag Madu) که به همین نام در بین ساکنان محلی، به جنگ دورگ مدو شهرت دارد، حمله برد؛ اما با برجانهادن تلفات سنگین، مجبور به عقب‌نشینی شد. پورزند پس از این شکست، از کلانتران قشقایی کمک گرفت و نیروهایی از طوایف دره‌شوری و کشکولی ایل قشقایی، به منطقه درگیری گسیل شدند. درگیری دو گروه به شکست نیروهای دولتی انجامید؛ به‌گونه‌ای‌که تنها سرتیپ پوزند با سرباز تحت‌امرش فرار کرد و دیگران کشته یا تسلیم منازعان محلی شدند (بیات، 1365: ۴۰ و ۴۳).  شکست به حدی برای دولت مرکزی سخت بود که پورزند بلافاصله از سمت خود عزل و محمدخان شاه‌بختی، به جای او منصوب شد. وی نیز در سرکوب مخالفان توفیقی نیافت و سرانجام، با وساطت سردارفاتح  بختیاری و به گروگان‌بردن حسین‌قلی‌خان رستم، فرزند امامقلی‌خان رستم، نوعی مصالحه موقتی فراهم شد. در این مصالحه، قرار براین بود که عشایر متخاصم، اسلحه  خود را تحویل دولت دهند که این کار عملاً انجام نشد. بیات براین باور است که این جنگ از دو نظر به نفع عشایر منطقه بود:

1. دستیابی عشایر به سلاح‌های دولتی، در قالب غنایم جنگی یا در قالب چریک‌های همیار دولتی؛

2. پذیرش اندیشه امکان‌پذیربودن  شکست نیروهای دولتی، به‌ویژه در اذهان عشایر قشقایی (بیات، 1365: 44).

با وصلت اشرف پهلوی با مهدی بوشهری، نفوذ معین‌التجار و خانواده او در دربار پهلوی بیشتر شد. اشرف، دختر رضاشاه، در مسافرتی به پاریس، عاشق فردی به نام مهدی بوشهری شد. مهدی بوشهری از خانواده بزرگ و ثروتمند بوشهری بود. اشرف عاشق این پسر شد و به اصرار به محمدرضا گفت که حتماً با او ازدواج کنم. محمدرضا موافقت کرد (فردوست، 1371: 1/241). شعاع قدرت معین‌التجار در دولت مرکزی بیشتر شد. به یقین او می‌دانست که قدرت امامقلی‌خان رستم، به‌واسطه حمایت خوانین و نیروهای محلی بویراحمدی است؛ بنابراین، با اصرار به رضاشاه و تاکید بر این نکته که شورش و گردن‌کشی عشایر عامل زوال قدرت سلطنت است وی را تشویق به سرکوب عشایر ممسنی و بویراحمدی کرد. در سال 1308ش، خواسته معین‌التجار عملی شد. جنگ آغاز شد و نیروهای دولتی، بعد از چندین برخورد با نیروهای محلی به سرپرستی لهراسب و برخی از خوانین بویراحمدی، به تعقیب نیروهای محلی پرداختند. جنگ‌وگریز ادامه یافت تا اینکه نیروهای محلی به تنگ تامرادی (Tang Tamoradi) رسیدند. نیروهای قشقایی به علت اشراف بر جنگ‌های کوهستانی و چریکی، توصیه کردند نیروهای دولتی از تعقیب نیروهای شورشی در کوه‌ها و مناطق  صعب‌العبور پرهیز کنند. فرماندهان نظامی توجه نکردند و نیروهای دولتی با وظایف ذیل وارد تنگ تامرادی شدند:⁵

1. گردان اول، هنگ رضاپور، مأمور اشغال ارتفاعات شرقی تنگ و تأمین جناح راست؛

2. گردان اول، هنگ پهلوی، مأمور اشغال ارتفاعات غربی تنگ؛

3. هنگ نادری، به فرماندهی سرهنگ احمد معینی، مأمور حفظ عقبه عمده قوا؛

4. یک گروهان سرباز و هشت تفنگچی قشقایی، به فرماندهی سروان نظام‌الدین دیبا، مأمور حفاظت تدارکات و بنه ستون.

نیروهای دولتی با ورود به تنگ تامرادی، در دام و محاصره نیروهای شورشی محلی قرار گرفتند. این امر باعث واردشدن تلفات جانی به نظامیان و شکست آن‌ها شد. سرانجام، این منازعه با میانجی‌گری بختیاری‌ها و با تسلیم‌شدن نیروهای شورش به مصالحه  انجامید⁶ (بیات، 1365: 92 و 99). پس از این تحولات و به دنبال دلایل نامعلوم، بوشهری در سال 1310ش/۱۹۳۱م به خارج از کشور تبعید شد و در سال 1312ش/۱۹۳۳م، در سن 97  سالگی، بنا به روایتی در آلمان، فوت کرد. امامقلی‌خان رستم و شکرالله‌خان و سرتیپ‌خان بویراحمدی در سال 1313ش/۱۹۳۴م، در زندان قصر تیرباران شدند. بعد از این دو جنگ خونین، کدخدایان و مردمی که از همکاری‌نکردن خوانین منطقه، در بسیج عمومی علیه مالکیت معین‌التجار ناراضی بودند خیزش‎هایی علیه نیروهای حکومتی و در راس آن‎ها معین‎التجار بوشهری و خوانین منطقه جاوید و بکش انجام دادند. از آن جمله می‎توان به شورش مشهدی‎بهار و برادرش ملافرج محمودی از طایفه جاوید اشاره کرد که به رغم ائتلاف فتح‌الله‌خان جاویدی، ملاسردار برامکی از طایفه بکش و نیروهای دولتی معین‌التجار، با همکاری تیره عمویی جاوید، قلعه روستای دشت‌رزم را بازپس‌گرفتند. ملاامیر بارسالار یکی دیگر از ناراضیان این جریان، نیروهای دولتی پشتیبان معین‌التجار بوشهری را در پوزه نوبندگان و گچگران شکست داد (صادقی، 1377: 147 تا 152).  رضاشاه به علت بحران‌ها وتنش‌های ناشی از مالکیت معین‌التجار، این منطقه را خالصه اعلام کرد؛ به این معنی که یک‌ونیم دانگ به خوانین و یک‌ونیم دانگ به دولت و سه دانگ دیگر، به بوشهری تعلق گیرد. بعد از مدتی، دولت آن یک‌ونیم دانگ را به خوانین فروخت و مدتی بعد، خوانین آن سه دانگ دیگر را نیز از بوشهری‌ها خریدند (شهشهانی، 1363: 269). در این راستا، اداره مالیه در سال 1312ش/۱۹۳۳م، در نورآباد تأسیس شد و املاک ممسنی به عنوان خالصه‌جات ثبت شد (موسوی، مصاحبه 1390). ورثه مرحوم بوشهری اعتراض کردند و طبق احکام صادره به سال 1322ش/۱۹۳۳م، دو دانگ از اراضی بخش رستم، یک‌ونیم دانگ از اراضی بخش بکش و یک دانگ از اراضی قصبه فهلیان و طایفه جاوید به ذوی‌الحقوق و کشاورزان اختصاص یافت. در سال 1325ش/۱۹۴۶م، دو دانگ از بخش رستم به حسین‌قلی‌خان رستم و یک‌ونیم دانگ از بخش بکش، به ولی‌خان و محمدعلی‌خان کیانی واگذار شد. حسین‌قلی‌خان به این حکم اعتراض کرد که نتیجه این کار، واگذاری یک دانگ دیگر از اراضی منطقه رستم، به حسین‌قلی‌خان بود. اسناد مربوط صادر شد و اراضی ممسنی، بین خانواده بوشهری و خوانین و دولت، با نام عمومی وقف، تقسیم شد. در حال حاضر، اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ممسنی به استناد وقف‌نامه معین‌التجار بوشهری در سال 1322ق/۱۹۰۴م،  به میزان یک‌ونیم دانگ از مالکان سند ثبتی اجاره دریافت و براساس وقف‌نامه آن را هزینه می‌کند.

نتیجه

همان‌گونه‌که اشاره شد در اثر ضعف و انحطاط اداری و مالی و فقدان منابع مالی ضروری برای حکومت قاجار، به‌خصوص در عهد مظفرالدین‌شاه، دولت درصدد برآمد که از طرق گوناگون به تامین منابع بپردازد؛ ازجمله اخذ وام از کشورها و دیگری واگذاری املاک خالصه و دولتی. مظفرالدین‌شاه قاجار در این وضعیت، طی فرمانی به سال 1899م/1317ق، اراضی خالصه سه روستای فهلیان و خومه‌زار و چنارشاهیجان را در شولستان به معین‌التجار بوشهری واگذار کرد. وی که با استفاده از ثروت و نفوذ خود، در پی تبدیل‌شدن به مالک و زمینداری بزرگ بود عملاً به نیروی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قدرتمندی تبدیل شد و به ایفای نقش پرداخت. معین‌التجار که از مقام بازرگانی موفق، به جایگاه سیاستمدار و ملاکی قدرتمند صعود کرده بود درپی دست‌اندازی به اراضی مرغوب و مهم ممسنی برآمد تا جایگاه جدید خود را تحکیم بخشد. وی در این راه با مقاومت مردم، به‌خصوص سران ایلات و طوایف مختلف ممسنی، روبه‌رو شد و برای رفع آن، به سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی دست یازید؛ ازجمله با ایجاد تفرقه ایلی و رقابت درون طایفه‌ای، بر سر تصدی مقام کلانتری و همچنین، با حمایت مقامات دولت مرکزی و خوانین قشقایی و نیروهای دولتی توانست تمام اراضی سه منطقه بکش و جاوید و رستم را به تصرف خویش درآورد. معین‌التجار برای حفظ این املاک، به دخالت در اوضاع اجتماعی و ترکیب اجتماعی و بافت قومی منطقه دست زد. وی ضمن تشدید اختلافات قومی و ایلی بین قشقایی‌ها و طوایف ممسنی، حتی به دامن‌زدن اختلافات بین تیره‌ها و طوایف ممسنی پرداخت و از طریق واگذاری مقام کلانتری و غیره، آنان را به جان هم انداخت.

به استناد اسناد ثبتی و ملکی باسکان، کشاورزان طایفه بَکِش و اراضی ییلاق طایفه جاوید، این املاک را از طریق ارث یا خرید یا احیای زمین‌های موات تحصیل کرده بودند که جزء اراضی خالصه نبود و حکومت وقت، با اجبار و زور اراضی خصوصی مردم را به معین‌التجار واگذار کرده بود. واگذاری اراضی ممسنی، بدون درنظر گرفتن مالکیت تاریخی مردم بر این ناحیه، باعث مقاومت شدید مردم در برابر این جریان شد. بی‌شک این واگذاری‌ها، موجب پایمال‌شدن حقوق بسیاری از روستاییان و کشاورزان و خرده‌مالکان در منطقه شولستان شد. این فرایند ایجاد نارضایتی‌های گسترده، همراه با شورش و تنش‌های سیاسی و اجتماعی را در این منطقه موجب شد. از آن روزگار تا کنون، مردم  به این قضیه معترض و همچنان از طُرُق گوناگون، ازجمله تنظیم شکایت و مراجعه به محاکم قضایی، پیگیر احقاق حقوق خود هستند.

پی‌نوشت‌ها 

1. کریمی، ایرج. وی فرزند مرحوم ملابهزاد از کدخدایان تیره موسی‌عربی(Mosa Arabi) جاوید بود. ملابهزاد 104 سال عمر کرد و به قول فرزندش، زمان فتحعلی‌شاه قاجار را کاملاً به یاد داشت. وی انباردار انبار بنگستان (Bangestan) و متصدی جمع‌آوری مالیات معین‌التجار بوشهری بود. انبار بنگستان در سال 1325ش، به علت حمله بویراحمدی‌ها، در گردنه سروان کشته (Sarvan Koshte) بسته شد. در این جنگ، ملا بهزاد کریمی و حاج‌حسن‌قلی کریمی و کابهمن کریمی سر چریک طایفه جاوید بودند.

2. علاقه‌مندان برای آشنایی بیشتر با معنا و مفهوم بکش، می‌توانند به منابع محلی که در قسمت منابع و ماخذ آمده است مراجعه کنند.

3. موسوی، عبدالحسین. وی فرزند سیدمحمدکاظم از معتمدان و مشاوران و متصدی جمع‌آوری مالیات اراضی معین‌التجار در طایفه بکش بوده و در زمان مصاحبه 88ساله بود.

4. پسر سوم معین‌التجار بود که در سال 1275ش/1896م متولد شد. وی نماینده مردم تهران در مجلس هفتم شورای ملی بود و تحصیلات خود را در تهران و اروپا انجام داد و به زبان‌های انگلیسی و فرانسه تسلط داشت. او با دختر امین‌الضرب دوم ازدواج کرد و از همه فرزندان معین‌التجار مشهورتر بود (سدیدالسلطنه ،1362: ۳۶۱ و ۳۶۲).

5. این جنگ  به علت محل و قوع، در بین ساکنان محلی به جنگ تامرادی مشهور است.

6. برای اطلاع از جزئیات جنگ ر. ک به بیات، کاوه، (۱۳۶۵)، شورش عشایر فارس سال‌های ۱۳۰۷-1309، تهران: نقره.

 کتابنامه

الف. کتاب‌ها

- اسدپور، حمید، (1388)، تاریخ سیاسی و اقتصادی خلیج‌فارس در عصر افشاریه و زندیه، چ۲، تهران: موسسه تحقیقات علوم انسانی.

- اسکارمان، (بی‌تا)، گویش لرهای جنوب‌غربی، بی‌جا: بی‌نا.

- او برلینگ، پیر، (1383)، کوچ‌نشینیان قشقایی، ترجمه فرهاد طیبی‌پور، تهران: شیرازه.

- ایرجی، ناصر، (1380)، ایل قشقایی در جنگ‌جهانی‌اول، تهران: شیرازه.

- اعتمادالسلطنه، محمدحسن، (1367)، تاریخ منتظم ناصری، به تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.

- اقتداری،احمد، (1359)، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، تهران: انجمن آثار ملی.

- آبراهامیان، یرواند، (1377)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، چ۱۲، تهران: مرکز.

- آدمیت، فریدون و هما ناطق، (1365)، همه افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی (در آثار منتشرنشده در دوران قاجار)، تهران: آگاه.

- باری‌یر، جولیان، (1363)، اقتصاد ایران، تهران: حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه.

- بیات، کاوه، (1365)، شورش عشایر فارس سال‌های ۱۳۰۷- 130۹،تهران: نقره.

- ................، (1384)، جنگ‌نامه کشم و جرون‌نامه، با تصحیح و تحقیق محمدباقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیش، تهران: میراث مکتوب.

- حسینی‌فسایی،حسن، (1382)، فارسنامه ناصری، تصحیح و تحشیه دکتر منصور رستگار فسایی، چ۳، تهران: امیرکبیر.

- خطیب، محمدعلی، (1374)، اقتصادایران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

- دوبد، بارون، (1385)، سفرنامه لرستان و خوزستان، ترجمه محمدحسن آریا، تهران: علمی فرهنگی.

- رضایی، عزیز، (1388)، تاریخ جغرافیا و فرهنگ ممسنی، نورآباد ممسنی: فریاد کویر.

- سیاح محلاتی، محمدعلی، (1346)، خاطرات حاج‌سیاح، به کوشش حمید سیاح، تصحیح سیف‌الله گلکار ،تهران: ابن‌سینا.

- سیف، احمد، (1369)، اقتصاد ایران در قرننوزدهم، تهران: سعدی.

- سپهر، محمدتقی‌بن‌محمدعلی، (1377)، ناسخ‌التواریخ، به کوشش جهانگیر قائم‌مقامی، تهران: امیرکبیر.

- سعیدی‌نیا، حبیب‌الله، (1389)، گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج‌فارس در دوره قاجار، دانشگاه بوشهر: نورگستر. 

- سعیدی‌نیا، حبیب‌الله، (1390)، معین‌التجار بوشهری و احیای تجارت دریایی ایران در خلیج‌فارس، پژوهشنامه خلیج‌فارس، به کوشش عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریز نیا، تهران: خانه کتاب.

- سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی، (1362)، سفر نامه سدیدالسلطنه، تهران: بهنشر.

- سیف‌الهی، سیف‌الله، (1374)، اقتصاد سیاسی ایران (مجموعه مقاله‌ها و نظرها)،تهران: پژوهشکده المیزان.

- سامی، علی، (بی‌تا)، راهنمای شاپور کازرون، بی‌جا: اداره کل موزه‌ها و بناهای تاریخی.

- شجیعی، زهرا، (1371)، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، ج۴، نمایدگان مجلس ملی، تهران: سخن.

- شمیم، علی‌اصغر، (1375)، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: مدیر.

- شهشهانی، سهیلا، (1363)،  چهار فصل آفتاب، تهران: ققنوس.

- صادقی، ملاگرگعلی، (1377)، ممسنی دشتی پر از نون و تشتی پر از خون، شیراز: کوشامهر.

- عیسوی،چارلز، (1369)، تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار)، ترجمه یعقوب آژند، چ۲، تهران: گسترده.

- غفاری کاشانی، ابوالحسن، (1369)، گلشن مراد، به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: زرین. 

- فراشبندی، علیمراد، (1365)، جنوب ایران در مبارزات ضداستعماری، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- فردوست، حسین، (1371)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چ۵، تهران: اطلاعات.

- فوران، جان، (1377)، مقاومت شکننده؛ تاریخ  تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.

- .................، (1373)، فهرس‌التواریخ، تصحیح عبدالحسن فدایی و هاشم محدث، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی.

- کارکنان وزارت انگلستان مستقر در هندوستان، (1380)، فرهنگ جغرافیای ایران، ترجمه کاظم نادریان، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

- کریمی، ایرج، (28/2/1391)، مصاحبه پژوهشگر با حاج‌ایرج کریمی.

- گرمرودی، میرزافتاح‌خان، (1359 و1370)، سفرنامه ممسنی، به کوشش فتح‌الدین فتاحی، چ۳، تهران: مستوفی. 

- گزارش‌های سالانه سرپرستی کاکس، (1377)، سرکنسول انگلیس در بوشهر (1911- 1905م 1329-1323ق)، ترجمه حسن زنگنه، تهران: پروین.

- گروه نویسندگان، (1332)، فرهنگ جغرافیای ایران، تهران: ستاد ارتش.

- لمبتون، آن. ک. س، (1363)، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر.

- لیتن، ویلهلم، (1367)، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی، اسناد و حقایقی درباره تاریخ نفوذ اروپاییان در ایران (1919-1860م)، ترجمه مریم میراحمدی، تهران: معین .

- محمود، محمود، (1345)، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم، ج6، تهران: اقبال.

- مجیدی کرایی، نورمحمد، (1371)، تاریخ و جغرافیای ممسنی، تهران: علمی فرهنگی.

- موسوی، عبدالحسین، (7/9/1390)، مصاحبه پژوهشگر با حاج‌عبدالحسین موسوی.

- موریه، جیمز، (1386)، سفر نامه جیمز موریه، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس. 

- معتضد، خسرو، (1366)، حاج‌امین‌الضرب و تاریخ  تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران، تهران: جان‌زاده.

- نصیری طیبی، منصور، (1384)، ایلات فارس و قدرت‌های خارجی از مشروطیت تا سلطنت رضاشاه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات امور خارجه.

- وثوقی، محمد باقر، (1384)، تاریخ خلیج‌فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت.

- .............................، (1362)، وقایع‌الاتفاقیه، مجموعه گزارش‌های خفیه‌نویسان انگلیس در ولایات جنوبی از سال 1291 تا 1322ق، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران: بی‌نا.

- همتی، ابوذر، (1373)، ایل ممسنی و خاندان زند، خلاصه مجموعه مقالات کنگره بزرگ زندیه، به کوشش محمدعلی رنجبر، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی و قلمکده.

ب. مقالات

- بیات، کاوه، «معین‌التجار بوشهری و لشکرکشی او به شولستان»، گنجینه اسناد، شماره 10 و 11، تابستان و پاییز۱۳۷۲، ۵ تا ۱۳، سال سوم.

-  قائم‌مقامی، جهانگیر، (1344)، «مسئله پناهندگی فرهادمیرزا معتمدالدوله در سفارت انگلیس»، نشریه زبان و ادبیات یغما،  شماره 202، اردیبهشت۱۳۴۴، سال هجدهم.

ج. اسناد

سند شماره (1)

ماخذ اداره ثبت اسناد شهرستان ممسنی، 1318ق، طبق این سند با عقد قراردادی مشتمل بر شش فصل و شش شرط، بین معین‌التجار و کلانتران و خوانین منطقه، اراضی خالصه شولستان به معین‌التجار واگذار شد.

سند شماره (2)

این سند متعلق به زمان ناصرالدین‌شاه قاجار است. طبق این قرارداد، عوض ابن مرحوم خواجه نوشاد هزارسی از خرده مالکان قدیمی ممسنی مدعی است که ملک موروثی خود و دو نفر از برادرانش قطعه مزروعه مشهور به دمگاه دبیز (Domgah Dobayz) کلاً در صحاری باسکان به آقایان سیدعلی‌اکبر ابن سیدمحمدکاظم و سیدعیسی ابن حاج‌سید‌یوسف و سیدمرتضی و سیدمصطفی ابن حاج‌سیدعبدالحسین مصالحه کرده و به مبلغ یک تومان تا یک صد تومان در سنه 1294ق، به آقایان واگذار کرده است.

.

سند شمار (3)

این سند متعلق به زمان ناصرالدین‌شاه قاجار است. طبق این سند آقای شاه‌محمد ولد مرحوم مغفور قاید غلامحسین‌علی وندی ملکی موازی یک دانگ از کل شش دانگ اراضی مشهور به زمین دبیز (Dobayz) واقع در صحاری اردکان با حق شرب به حدود اربعه شمال وصل به تنگ شش پیر (Tang Shesh Pir )، جنوب وصل به تنگ بادونه (Tang Badune)، قبله متصل به جدول خانی (Khani)، صبا کلاً وصل به جدول بادونه (Badune) به جناب سیدعلی‌اکبر ولد سیدمحمدکاظم به مبلغ دو تومان به قرار نیم روپیه سیزده نخودی عددی پانصد دینار سکه مبارکه ناصرالدین‌شاه فروخته است.

سند شماره  (4)

این سند دستور مویدالدوله، والی فارس، درخصوص واگذاری ملک خریداری دوبیز به سادات شیرمرد که رعایت حق آن‌ها را به جا آورند و کسانی حق دخالت در این کار را ندارند.

سند شماره ( 5 )

این سند حکم قوام‌الملک درخصوص سادات شیرمرد، مبنی بر اینکه چون سادات شیرمرد، سیدعلی‌رضا، سیدموسی و سیدعبدالله اولاد امامزاده سیداحمد ملقب به شیرمرد هستند از قرار تفصیل ذیل است. آقای سیدمرتضی که متولی امامزاده است واجب‌التعظیم است و همه قسم رعایت مشارالیه واجب و لازم شمرده. از بابت زراعتی که مرسومشان بوده و همه ساله زراعت می‌نمودند و منال اربابی از آن‌ها می‌گرفتند نظر به رعایت مشارالیه از حال تحریر از طرف جناب اجل اکرم حاج‌معین‌التجار مدظله‌التعالی مقرر کردند که زراعت مرسوم خود را نموده و ثلث از منال در حق آن‌ها و اولاد و اولاد آ‌ن‌ها تخفیف برقرار باشد. در ذیل این حکم که متعلق به زمان مظفرالدین‌شاه است مهر قوام‌الممالک حکمران و حاج‌اسماعیل شبانکاره و احمدخان لاری دیده می‌شود.

سند شماره  (6)

این سند متعلق به زمان ناصرالدین‌شاه است. معامله ملکی از اراضی مشهور به دبیز واقع در جدول خانی، محدود به حدود اربعه از طرف شمال می‌زند به اراضی خواجه قاسم، از طرف صبا به جدول میانه (Meyane)، از طرف جنوب متصل است به حرار آبرو شهدا (Shohada) علیه‌السلام که مرحومان ملاشاه‌محمد و قایدولی علیوندی از مرحومان قایدعلی‌پناه و علی‌مردان و علی‌عسکر ولدان قایدمحمدجعفر از طایفه هزارسی به مبلغ دو تومان تبریزی نقد به سیدعبدالحسین و سیدیوسف و سیدعلی‌اکبر ولدان سیدکاظم مصالحه کرده‌اند.

سند شماره ( 7 )

نامه معین‌التجار به آقای سیدمحمدعالم در زمان احمدشاه قاجار، مبنی براینکه مراسله شریفه به دست خط آقای سیدعبدالله کازرونی واصل شود و طبق شرحی که به حکمران نوشته شده باید کمافی‌السابق سادات شیرمرد همه ساله کشت کنند و ثلث ملک سادات متعلق به خودشان است.

سند شماره (8)