ملاحظاتی در مفهوم عدالتخانه (1324ه.ق / 1906م)

مقدمه

در پی جنگ روسیه و ژاپن، قند و شکر در بازار تهران بسیار گران شد. علاء الدوله حاکم تهران جمعی از بازرگانان قند را به دارالحکومه احضار و پس از بازخواست، برخی از آنان را فلک کرد. با انتشار این خبر، بازرگانان با تعطیل کردن بازار به همراه علما در مسجد شاه گرد آمدند. این نشست در پی سخنان سیدجمال واعظ و با مداخله امام جمعه به تشنج گرایید.

در واکنش به این اقدام جمعی از روحانیان و بازرگانان در یک اقدام اعتراض آمیز تهران را ترک گفته، در حرم عبدالعظیم بست نشستند. این رخداد که بعدها به مهاجرت صغری مشهور شد، نزدیک به یک ماه ادامه یافت و پس از فراز و فرودهای فراوان، سرانجام در پی موافقت شاه با درخواست های متحصنان، این حرکت اعتراضی پایان یافت.

مهم‌ترین مطالبۀ بست نشینان در مهاجرت صغری تاسیس عدالتخانه بود. عدالتخانه مفهومی سهل متنع بود که می‌توانست با تفسیرها و تعبیرهای مختلف مواجه شود. از همین رو می‌توان آن را یکی از ابهامات تاریخ مشروطه دانست. چرا که تاکنون به نحو بسنده ای، چیستی و ماهیت عدالتخانه مورد مطالعه مستقل قرار نگرفته است. در واقع، هنوز به روشنی مشخص نیست که عدالتخانه به چه معناست؟ مورخان و خاطره­نگاران عهد مشروطه در بارۀ مفهوم عدالتخانه چه گفته اند؟ مشروطه­خواهان چه برداشتی از آن داشتند؟ حکومت وقت آن را چگونه تفسیر می­کرد و در نهایت، امروز چگونه می توان این مفهوم را تبیین کرد؟

این مقاله بر این فرضیه مبتنی است که عدالتخانه نه به معنای مجلس شورای ملی بود و نه به معنای اصلاح وزارت عدلیه، بلکه یک شعار مبهم و کلی بود که می‌توانست به اقتضای شرایط مورد تفسیر قرار گیرد و در واقع بین اصلاح نظام قضائی ایران و مجلس شورای ملی پل بزند.

پیشینة عدالتخانه در ایران

در 1275 و در دوره وزارت عباسقلی خان معتمدالدوله جوانشیر، برای نخستین بار دیوانخانه عدلیه ایجاد شد. وی نظمی نوین در کار عدلیه نهاد: دخالت حکام ولایات را در امور قضائی منع کرد و به هر ولایت دیوان بیگی مستقلی فرستاد که نزد «دیوانخانه بزرگِ» پایتخت مسئولیت داشت. اما این نهاد نو پا در زمان جانشین او - علی خان اعتمادالسلطنه - به بهانه اختلال در امر حکومت و تضعیف حکمرانان محلی برافتاد و رسیدگی به دعاوی به شیوه پیشین بازگشت.

اما تحول مهم‌تر با صدرات سپهسالار آغاز شد. او با همکاری میرزا یوسف خان مستشارالدوله نویسنده کتاب «یک کلمه»، قوانین جدیدی تدوین کرد و دستگاه قضائی را از استقلال نسبی برخوردار ساخت. به موجب این قوانین در وزارت عدلیه، شش مجلس (محکمه) به وجود آمد: نخست مجلسِ تحقیق که عرض حال دعاوی را مطالعه می کرد و گزارش خود را به محکمه عدلیه می فرستاد. دوم، مجلس تنظیم قانون که قانون نامه‌های لازم را تهیه می کرد و به وزیر عدلیه می‌داد. سوم، مجلس جنایات که به امر جنحه و قتل رسیدگی می‌کرد. چهارم، مجلس اجرا که مسئول اجرای حکم عدلیه بود. پنجم، مجلس املاک که به اختلافات اراضی می پرداخت. ششم مجلس تجارت که به دعاوی تجاری اختصاص داشت (آدمیت، 1385: 175).

آیین مزبور با تدوین قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه‌های ایران در یکصد و نوزده ماده در اول ربیع الثانی 1288 به تصویب رسید که کامل ترین قانون عدلیه ایران پیش از مشروطه بود. در طرح اولیه آن هرجا از «مجلس قانون» سخن رفته بود، اختیار وضع قانون را داشت که در بازنگری قبل از اجرا، به جای آن وزارت عدلیه گنجانده شد و در قوه مجریه ادغام گردید. این پیش نویس را میرزا یوسف خان مستشارالدوله تدوین کرد (آدمیت، 1385: 176).

به هر تقدیر، قانون نامه سال 1288 بر دو پایه بنا شد: امر قضا طبق قواعد مشخصی انجام می گرفت و دستگاه مجریه اختیار مداخله در محاکم قضائی را نداشت. زیرا قانون جدید ایجاد عدالتخانه­های یک­نواختی را در همه ولایات پیش بینی کرده ، ترکیب محاکم و اصول محاکمات را مشخص ساخته بود و یک ناظر عدلیه تعیین شده بود تا تخلفات عدالتخانه­ها را رسیدگی و به وزارت­خانه گزارش کند تا از تعدی حکام بکاهد و دستگاه قضائی را از دخل و تصرف اربابان قدرت مصون بدارد و رسیدگی به امور جزائی را مطلقاً در اختیار محاکم عدلیه قرار دهد. دو نوع محکمه شرع و عدلیه پیش بینی شده بود تا ارباب دعاوی بتوانند به هریک که بخواهند رجوع کنند (آدمیت، 1385: 178).

این قوانین می کوشید از وحشت ناشی از هیبت حکمرانان بکاهد و مردم را به حقوق خویش آشنا سازد. این عدلیه خوش درخشید و با اقبال عمومی مواجه شد زیرا بین فقیر و غنی تفاوتی قائل نبود و اصل مساوات قانونی و استقلال دستگاه قضائی همه جا مورد تاکید سپهسالار بود.

تفسیر ها و روایت های مورخان مشروطه درباره عدالتخانه

در هیچ یک از منابع اصلی مشروطیت، ابهام زدائی لازم از مفهوم عدالتخانه صورت نگرفته است. چنان که تاریخ نگاران مشروطه بدون تأمل در مبانی و ماهیت آن به آسانی از کنار آن گذشته اند. ناظم الاسلام مهم ترین خواستة بست نشینان عبدالعظیم را بنای عدالتخانه در هر بلدی از بلاد ایران دانسته است که به عرایض و تظلمات رعیت به صورت عادلانه رسیدگی شود (ناظم الاسلام کرمانی، 1387: 2 /296).

ملک زاده با اشاره به مطالبات صنفی مطرح شده می نویسد، این درخواست های محدود در جلسه تاریخی روز 9 ذی القعده 1323 مورد بازنگری قرار گرفت. در این جلسه حتی از مشروطیت و مجلس مبعوثان سخن به میان آمد اما چون برای حاضران قابل فهم نبود با آن مخالفت شد. در نتیجه، سران نهضت بر تقاضای عدالتخانه تمرکز نمودند (ملک زاده، 1383: 2/300).

نه کرمانی و نه ملک زاده توضیح دیگری در تصریح این مفهوم ارائه نمی کنند. اما دولت آبادی که در این زمان به عنوان واسطه مشروطه خواهان با سفیر عثمانی عمل می کرد تا درخواست های بست نشینان از طریق سفیر عثمانی به گوش شاه برسد، با اشاره به خواست های صنفی می نویسد، از مشاهده این تقاضاها و این کوته فکری‌ها متحیر شده زیرا به سفیر عثمانی گفته بود که مطالبات آقایان جنبه عمومی‌دارد. لذا ماده هفتم تقاضاها را تغییر داد و بقیة تقاضاها را به همان صورت بازنویسی کرد. او به جای آن نوشت: «قراردادی در اصلاح کلیه امور با رعایت حقوق علما» (دولت آبادی، 1362: 2/ 22- 23). این تقاضاها توسط سفیر عثمانی در پاکتی رسمی به وزیر خارجه تقدیم و در حضور شاه قرائت شد. اما از آن جا که ماده هفتم مبهم بود از سفیر کبیر توضیح خواستند که وی موضوع را با دولت آبادی در میان نهاد و او گزارشی از تغییر ماده هفتم و ماجراهای پس از آن را برای متحصنان نوشت و توسط برادرش به عبدالعظیم فرستاد. تفسیر این ماده پس از مشورت با آزادی خواهان به قلم ملک المتکلمین تهیه و برای تأیید به عبدالعظیم فرستاده شد و مورد پذیرش متحصنان قرار گرفت. در تفسیر این ماده آمده بود: «مراد از قرارداد در اصلاح کلیه امور تاسیس دیوان عدالت است طبق شرع مقدس اسلام از روی کتاب و تشکیل یک مجلس مشورت خانه ملی برای اجرای قانون مساوات در تمام نقاط ایران که فرق میان وضیع و شریف گذارده نشود و هر ذیحقی به حق خود برسد.» (دولت‌آبادی، 1362: 2/ 24- 23).

هنگامی که سفیر برای دریافت پاسخ مطالبات رجوع کرد به او گفته شد که آقایان از طریق دیگر نیز درخواست های خود را مطرح کرده اند. این به آن معنا است که مأموریت سفیر عثمانی به پایان رسیده و شاه از تقاضاهای متحصنان اطلاع یافته بود. می­توان گفت این اقدام ابتکاری دولت آبادی نیز به نتیجه نرسید. در حقیقت تنزل درخواست های مشروطه خواهان به ابتکار یک فرد چندان با فضا و واقعیت های سیاسی آن روزگار سازگار نیست. با توجه به اهمیت موضوع نمی‌توان به سهو یا فراموشی متحصنان در طرح این درخواست قائل شد، آن گونه که ناظم الاسلام کرمانی قائل شده است.

البته آن چه دولت آبادی گفته است نیز پدیده ای مبهم و قابل تفسیر است. از یک سو، بر عدالتخواهی و دیوانخانه عدالت بر اساس شریعت اسلام تأکید می­کند که به آن صبغه کاملاً شرعی می­بخشد و از دیگر سو، صریحاً از واژه مشورت خانه ملی سخن رفته است که به نظر می‌رسد صبغه عرفی دارد. اما واقعاً مشخص نیست که در آن مبنا بر عقلانیت و دموکراسی بود یا بر شریعت و احکام دینی.

شاید بتوان این دوگانگی را در ذات نظام مشروطه جست و جو کرد که سرانجام خود را در مراحل مختلف انقلاب نمایاند: کشاکش بین عرف و شرع، عقل بشری با آموزه‌های وحیانی؛ دین و دنیا که در اصل گویای تضادها و تنش های موجود بین جریان روشنفکری سکولار و روحانیت بود. جریان روشنفکری که به تعبیر آجودانی می کوشید با تقلیل سطح مفاهیم و مولفه‌های دموکراسی آن را با آرمآن‌های دین گرایانه روحانیت سازگار کند (آجودانی، 1383: 384- 383). این ابهام در متنِ مفهومِ عدالتخانه شکل گرفت و تا پایان جنبش و حتی در تاریخ معاصر ایران به گونه ای ادامه یافت. به همین خاطر، پیتر آوری می نویسد، انقلاب مشروطیت ایران «در یک بحران دائمی» گرفتار بود (آوری، 1379: 215- 214).

به نوشته کسروی، عین الدوله نامۀ آقایان را گرفته، به رویه میانجیگری نامۀ جداگانه ای خطاب به شاه نگاشت و درخواست های آقایان را در آن فهرست کرد و همه را نزد شاه فرستاد و سپس برای عدالتخانه که خواست بزرگ آقایان بود دستخط جداگانه نگاشت (کسروی، 1385: 79). به دنبال این حرکت، شاه با درخواست­های آنان موافقت نمود و دستور بازگشت احترام آمیز آنان را صادر کرد و عین الدوله را به اجرای این فرمان امر کرد.

احمد مجدالاسلام کرمانی که خود از هواداران عدالتخانه هنگام تحصن در سفارت انگلیس بود، رفع ظلم را خواسته اصلی مردم می شمارد و می نویسد برای رفع آن عقلای عالم به تاسیس عدالتخانه روی آوردند و آن عبارت است از تشکیل محاکم عدلیه که مرکز آن در پایتخت باشد و شعب آن در تمام کشور و حتی در قصبه‌ها کشیده شود یعنی در هر نقطه که پانصد نفر جمعیت دارد یک شعبه از محکمه عدلیه که متشکل از دو قوه قضائیه و اجرائیه است تاسیس شود، نه همچون عدلیه موجود ایران که فقدان آن بهتر از وجود آن است زیرا در آن نه قانونی در دست قاضی است که براساس آن قضاوت کند و نه مواجب کارمندان قضائی به موقع پرداخت می شود تا از فساد و رشوه جلوگیری کند. لذا هر یک از شاکیان که تقدیمی بیشتر داد حکم به نفع او صادر می شود (مجدالاسلام کرمانی، 1350: 75).

از نگاه کسروی، عدالتخانه چیزی جز عدلیه که در آن داورانی عادل به دادخواهی‌های مردم رسیدگی کنند، نبود (کسروی، 1385: 81). وی در پاسخ به این پرسش که مگر عدلیه در ایران موجود نبود آیا تاسیس عدلیه تا آن اندازه اهمیت داشت که علما دست به مهاجرت و تحصن بزنند؟ به چند نکته کلیدی اشاره می کند: نخست تا آن زمان در ایران عدلیه وجود نداشت هرچند وزارت عدلیه وجود داشت ولی هرگز گردش کارها بر مدار عدالت نبود و بیدادگری و ستم و حق کشی بیداد می کرد. دوم، دولت برای برپا داشتن عدلیه مورد نظر علما ناگزیر بود قانون تدوین کند و این خود گامی مهم در راه حاکمیت قانون در کشور بود و مخالفان و معترضان را به خواست نهایی شان نزدیک تر می ساخت. سوم، توجه رهبران نهضت به پیروزی گام به گام بود. سیدین دریافته بودند که تداوم بست نشینی برای تحقق خواسته‌های بزرگ تر در آن شرایط امکان پذیر نبود. زیرا بسیاری از مهاجران از کار و زندگی خود دست کشیده و به این حرکت پیوسته بودند و ادامه آن به یأس و سرخوردگی مهاجران می­انجامید. چنان که این یأس در چهره بسیاری از بست نشینان هویدا بود. از این رو رهبران جنبش به حداقل­ها بسنده کردند و انتظاری بیش از توان مهاجران نداشتند زیرا خطر تفرقه و توطئه دربار در میان مهاجران رو به فزونی داشت (کسروی، 1385: 82).

این تحلیل کسروی ضمن تایید آگاهی سران نهضت از آرمان­های دموکراتیک، نشانگر این واقعیت است که در مدیریت این حرکت مسالمت آمیز، رسیدن به نتیجه و بازگشت پیروزمندانه به شهر و مجبور ساختن حکومت به پذیرش مطالبات حداقلی مد نظر بود که در این زمان نمی توانست فراتر از عدالتخانه باشد. از نگاه کسروی، رفتار و مواضع این دو رهبر (طباطبائی و بهبهانی) نشانگر آن است که آنان آگاهانه و سنجیده گام بر می‌داشتند (کسروی،1385: 83). یعنی شعارهای عملی و قابل دسترس را جایگزین شعارهای خیالی و بلندپروازانه کردند. اما بعدها به مقتضای شرایط مطالبات خود را تا سطح مشروطیت ارتقا دادند. به همین خاطر پس از پایان یافتن تحصن، بهبهانی به سید جمال واعظ توصیه کرد لفظ مجلس را به زبان نیاورد و تنها به عدالتخانه اکتفا کند تا زمان آن فرا رسد (کسروی،1385: 88).

مهم‌ترین خواسته متحصنان از نگاه طباطبائی رهبر مذهبی مشروطه

طباطبائی به عنوان گرداننده اصلی این تحصن در باره مطالبات متحصنان چنین می نویسد: «بنا شد مقاصد نوشته شود هرکسی چیزی خواست از قبیل رد مدرسه خان مروی که امام جمعه ضبط کرده بود و عزل عسگر گاریچی و امثال این ها. من نوشتم آن چه مقصود است مجلس عدالت است. قبول کردند و به شهر آمدیم.» (طباطبائی، 1382: 58).

البته طباطبائی در یادداشت های خود می نویسد، از بدو ورودم به ایران در عهد ناصرلدین شاه در خیال مشروطه نمودن ایران و تاسیس مجلس شورای ملی بودم و در منبرهای خود از آن مقوله‌ها سخن می گفتم که این امر ناراحتی شاه را برانگیخت و پیام داد که ایران هنوز قابلیت مشروطه شدن را ندارد (طباطبایی،1382: 70). با مرگ او و به قدرت رسیدن مظفرالدین شاه توانستیم این هدف را محقق کنیم.

مهدی شریف کاشانی و هاشم محیط مافی نیز همچون ناظم الاسلام معتقدند بهبهانی در بدو ورود به عبدالعظیم اعلام کرد که هدف این حرکت تلاش برای آسایش مردم و تاسیس عدالتخانه است نه مشروطیت و مجلس ملی (شریف کاشانی، :33 و محیط مافی، 1363: 1/89- 90). هرچند اختلافات علما با حکومت قاجار و درخواست اصلاحات از سوی آن­ها نشانگر دشمنی آن­ها با حکومت خودکامه و ستمگر بود اما این به آن معنا نیست که علما می­خواستند یک نظام پارلمانی و دموکراتیک به سبک غرب پی افکنند. حتی درخواست آن­ها برای بنیانگذاری یک مجلس نمایندگان لزوماً به معنای ایجاد مجلسی با اختیارات مستقل قانونگذاری، براساس مدل های دموکراسی غربی نبود و این خواسته بعدها در فرایند همکاری با روشنفکران پدید آمد (حائری، 1381: 103).

عدالتخانه در فرمان شاه

اگر نیک در فرمان شاه که به مهاجرت صغری پایان داد بنگریم، تفسیری از عدالتخانه به چشم می خورد:

«جناب اشرف اتابک اعظم چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تاسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع، مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است بالصراحه مقرر می فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسۀ ایران عاجلاً دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقاً فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدالت و سیاسات به طوری که در نظام نامۀ این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظۀ اشخاص و طرفداری‌های بی وجه قطعاً جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع، فصول آن را مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگوئی ماست همه مقبول خواهد بود. همین دسخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید. شهر ذی القعده 1323.» (ناظم الاسلام کرمانی، 1387: 2/ 304- 305 و شریف کاشانی، 1363: 1/46).

در این فرمان که مورد قبول بست نشینان قرار گرفت هرگز نمی توان مفهوم مجلس ملی را دریافت داشت. در عین حال نمی توان آن را به وزارت عدلیه تنزل داد. بلکه بر نهادهای قضایی مستقلی دلالت دارد که به منظور اجرای شرع اسلام در سراسر کشور و با رعایت تساوی حقوق همگان دایر می شود که انجام آن نیازمند تهیه نظامنامه (یا تدوین قانون عدالتخانه) و تشکیل مجلس عدلیه است تا ساز و کار، اختیارات، ترکیب اعضای آن و نحوه گردش کار در آن تصریح گردد.

عدالتخانه در منابع خاطره نگارانه

احتشام السلطنه در خاطرات خود مهمترین خواسته مخالفان در دورۀ منتهی به مهاجرت صغری را عدالتخانه می‌داند. او عدالتخانه را هرگز در مفهومی نزدیک به پارلمان به کار نبرده و آن را حداکثر در چهارچوب اصلاح ساختار قضائی ایران تفسیر کرده است. چنان که وی در یکی از نشست های مخالفان - که در آن عده زیادی از سران طبقات اعم از علما، اعیان، بازاریان و واعظان حضور داشتند - گفت: تصور کنید دولت به خواسته شما تن داد اما ده روز بعد عدالتخانه را تعطیل کرد آن گاه چه می‌کنید؟ باید چنان تغییری در نظام سیاسی پدید آورد که هیچ کس نتواند آن را به تعطیلی بکشاند و آن تشکیل مجلس شورای ملی است که اعضای آن مصون از تعرض حکومت باشند. اما حیف که بسیاری از فعالان، مشروطه را نمی شناختند و آنان که می شناختند جرأت طرح آن را نداشتند (احتشام السلطنه، 1362: 520).

عبدالله مستوفی نیز مهم ترین خواسته مردم را در مهاجرت صغری و حتی مهاجرت کبری عدالتخانه می‌داند و معتقد است اگر عین الدوله از علما دلجوئی می کرد و آن‌ها را به موقع از قم باز می گرداند شاید تقاضای عدالتخانه به قانون اساسی تبدیل نمی‌شد (مستوفی، 1343: 2/162- 163).

در شعار عدالتخانه از یک سو بر اجرای احکام شرعی و از سوی دیگر بر برابری همه رعایا تاکید شده بود اما از این موضوع سخن نمی رفت که بین مذاهب و فرق گوناگون چگونه می توان قانون شرع را اجرا کرد که در ذات آن بین مسلمانان و غیر مسلمانان تفاوت بنا شد مگر آن که بپذیریم منظور آن صرفاً اجرای برابر خواهانه احکام شرع برای همه مسلمانان صرف نظر از مقام و مشاغلشان باشد. در هر صورت این امر نیز جلوۀ دیگری از ابهامات مستتر در این مفهوم است.

چیستی عدالتخانه

در سراسر عهد ناصری می توان عدالت خواهی را آشکارا در اندیشه‌ها و آثار روشنفکران، خطابه‌های واعظان و عریضه‌های تجار و بست نشینی‌های معترضان یافت. چنین خواسته‌هایی ریشه در فرهنگ سیاسی ایرانی – اسلامی داشت و کاملاً شرعی و طبیعی به نظر می رسید. عدالت خواهی نه تنها ریشه در اندرزنامه نویسی و تفکر سیاسی ایرانیان داشت که در تشیع نیز یک رکن اساسی به حساب می آمد و قیام امام عصر نیز در راستای تحقق عدالت نگریسته می شد که در انقلاب مشروطه با مفهوم تساوی حقوق شهروندی و برابری در برابر قانون به هم آمیخت و صبغه دموکراتیک، عرفی، حقوقی و سیاسی یافت و از تعبیر اندرزنامه ای فاصله گرفت.

با مداقه در چند منبع می توان تصوری از عدالتخانه به دست داد. این نویسنده این سطور  بر این باور است که عدالتخانه با هدف اصلاح و بهبود ساختار و وضعیت نظام قضایی ایران در آن زمان مطرح شده بود و شامل یک شورای نظارت بر فعالیت های قضایی مرکب از نمایندگان طبقات مختلف مردم (دیوانخانه) بود و ساز و کار انتخاب نمایندگان آن همچون نخستین دوره مجلس شورای ملی مبنای صنفی داشت. برای تثبیت جایگاه حقوقی آن به یک نظامنامه و آیین نامه داخلی نیاز بود و می توانست قوانین مبتنی بر احکام شریعت و حتی عرف را وضع و تدوین کند. این شورا ها در همه ایالات ایران تشکیل می شد و می توانست یک شورای مرکزی در وزارت عدلیه داشته باشد.

از آن جا که نوعی نظام نمایندگی و شورایی در آن به کار رفته بود می توانست پیش درآمد مناسبی برای تقاضای بزرگ تر بعدی یعنی مشروطیت و مجلس شورای ملی تلقی گردد. اما این که آیا این ساز و کارها می توانست به استقلال قوه قضائیه بیانجامد یا نه، محل تردید است. تنها منبع داخلی که می تواند ما را به چنین تصوری برساند خاطرات احتشام السلطنه است. او به عنوان یکی از کارگزاران عالی رتبه قاجاری و در عین حال به عنوان یک شخصیت مستقل و مشروطه خواه که در اغلب نشست ها و تصمیم گیری‌های مشروطه خواهان و دولتیان حضور داشت، در دیدار با دولت آبادی در باره عدالتخانه چنین اظهار نظر کرد که امروز نمی توان ملت را در کارها دخالت داد تنها راه، همان اصلاح دیوان خانه عدلیه است تا بتوان رفع ظلم کرد و از آن جا که ممکن است با مداخله شاه و شاهزادگان و درباریان عملاً فعالیت های عدالتخانه مخدوش گردد، باید از همه طبقات ملت جمعی توسط خود مردم انتخاب و به مجلس معدلت گسیل شوند. اگر برای هر وزارتخانه بتوان دو سه نفر فرستاد، کارها سامان می گیرد (دولت آبادی، 1362: 2/63).

خبرگزاری رویتر نیز با نگاهی واقع بینانه، عدالتخانه را چنین توصیف کرد: متحصنان حرم عبدالعظیم خواهان مجلس وکلائی بودند که نمایندگان آن را روحانیان، بازاریان و ملاکان انتخاب کنند و خود شاه رئیس آن مجلس باشد. مجلس مزبور معروف به عدالتخانه بود و قدرت قانونگذاری و حکمرانی داشت. در محضر عدل برای همه مساوات برقرار و مساله نزدیکی به سلطان از میان برداشته می شد (نهضت مشروطه بر پایه اسناد وزارت امور خارجه، 1370: 130).

البته این مجلس تنها در حوزه قضائی حق حکمرانی داشت و از آن جا که معمولا واژه دولتی در ادامه آن ذکر می شد می توان پذیرفت که ریاست عالیه آن با شاه بوده است. درست همین امر از استقلال آن می کاست و در تحلیل نهائی، آن را تابع منافع و سیاست های دولت قرار می‌داد اما اگر از واژه عدالتخانه ملی سخن می رفت، می توانست معنای دیگری یابد یا همان قوه قضائیه مستقل معنا شود که این نیز بدون تفکیک قوا، تدوین قانون اساسی و استقرار نهادهای دموکراتیک امکان پذیر نبود.

عدالتخانه از منظر پژوهشگران جدید

در میان محققان جدید ژانت آفاری و عباس امانت در این مفهوم درنگ کرده اند. البته آفاری عدالتخانه را نهادی شبیه دیوان عالی دانسته است که در آن به شکایت ها رسیدگی می شد در حالی که مجلس شورا یک پارلمان به سبک اروپائی بود که نمایندگانش منتخب مردم بودند و وظیفه آن قانونگذاری و نظارت بود (آفاری، 1379: 80). بنابراین وی نیز عدالتخانه را عملاً فراتر از اصلاح وزارت عدلیه ندانسته است.

در بین پژوهشگران جدید عباس امانت بیش از همه بر این مساله عدالتخانه تاکید کرده است. به نوشته او این مفهوم یادآور نهاد قدیمی دیوانخانه یعنی محل رسیدگی به امور قضائی از روزگار صفویه بود که هرچند از جنبه نظری در تصمیم گیرهایش مستقل بود، اما زیر نظر حکومت قرار داشت. این دیوانخانه در عهد امیر کبیر احیا شد و در عهد سپهسالار به صورت دادسرائی برای ارجاع درخواست ها به محکمه مذهبی، مجدداً سازماندهی گردید که به مجلس عدلیه عثمانی در 1837م شباهت داشت و پیش درآمدی بر تاسیس وزارت عدلیه شمرده می شد.

درخواست اولیه نیز همین تاسیس عدالتخانه با دوایر و شعبه‌هائی در تمام نقاط ایران برای رسیدگی به عرض حال ها و درخواست های مردمی به همراه اجرای بی طرفانه قانون اسلام در میان همه افراد جامعه بدون تبعیض بود که حکم آن در پایان مهاجرت صغری صادر شد اما معنائی فراتر از تجدید سازمان وزارت عدلیه نداشت (امانت، 43:1382).

مشکل عمده در تحلیل امانت دو نکته اساسی است که در حقیقت رهیافت متفاوت این پژوهش را با یافته­های وی نشان می دهد: نخست آن که هرچند عدالتخانه در ایران دارای پیشینه بود اما مشروطه خواهان در صدد احیای آن گونه عدالتخانه­ها نبودند چنان که در مطالبات خود هیچ استنادی به گذشته نمی کردند. اما به عکس، دولت همان معنای کهن عدالتخانه را مراد کرده بود که هرگز مورد پذیرش مخالفان قرار نگرفت. دوم این که امانت، عدالتخانه را در حد تجدید سازمان وزارت عدلیه تنزل داده است در حالی که عدالتخانه افزون بر تجدید سازمان وزارت عدلیه، متضمن دستگاهی برای وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای امور قضائی بود که می طلبید نمایندگانی از طبقات مختلف ملت در آن حضور داشته باشند و عملاً فراتر از یک وزارت خانه بود.

از نگاه احمد اشرف، مفهوم عدالتخانه در ایران ابتدا در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط میرزا ملکم خان و سپس میرزا حسین خان سپهسالار در پی آشنائی با تنظیمات عثمانی در ایران رواج یافت. از نگاه وی این شعاری مردم پسند و چند پهلو بود. از آن جا که عین الدوله نمی خواست به تقاضای عزل نوز و علاءالدوله تن دهد به درخواست بسیار مبهم و سیال و چند پهلوی عدالتخانه که تا آن اواخر رسماً و علناً بر زبان جاری نشده بود به تصور آن که همان نهاد سنتی اداری «دیوانخانه عدلیه دولتی» است تن داد و بدین ترتیب، حربه ای برنده و عوام فهم به دست رهبران جنبش داد (اشرف، 1390: 340). به باور نگارنده اشرف تحلیل درستی از ابهام موجود در عدالتخانه به دست داده است اما هرگز نکوشیده این مفهوم مبهم را تبیین کند و در واقع آن را به همان صورت ابهام آمیز رها کرده در حالی که نگارنده می کوشد آن را به سهم خود تبیین کند.

بدین ترتیب از نگاه اشرف نیز عدالتخانه هرگز معنای مشروطیت را تداعی نمی کرد لکن مفهومی تفسیر پذیر و مبهم بود که باعث برداشت های متعارض بین دولیتان و مخالفان می شد در این کشاکش های سیاسی و فکری بود که طباطبائی تفسیر موسع و نزدیک به مجلس از آن مفهوم ایفاد کرد در حالی که دولتیان آن را تا حد دیوانخانه عدلیه فرومی کاستند. اما آیا این یک ابهام اندیشیده بود یا کاملاً تصادفی صورت گرفت؟ به نظر می­رسد، عامدانه آن را مبهم گذاشتند تا در مذاکرات بعدی دستشان باز باشد (آبراهامیان، 1380: 105).

آشکار است که اگر امور قضائی در روالی منطقی و قاعده مند جاری می شد و اعمال نفوذها و احکام ناسخ و منسوخ پایان می گرفت و همه ایرانیان صرف نظر از مقام و خاستگاه اجتماعی شان به گونه ای برابر در مقابل قانون و نظام قضائی قرار می گرفتند، کشور در مسیر اصلاح قرار می­گرفت. اصلاحاتی که با این گستردگی تا این زمان مطرح نشده و قصد داشت نوعی حاکمیت قضائی عادلانه به اجرا درآید. این همان چیزی است که حتی دولت مشروطه موفق به انجام آن نشد و ساختار قضائی ایران همچنان ضعیف و ناکارآمد باقی ماند.

قانون شرع یا قانون عرف

در این نکته که در عدالتخانه احکام شرع مبنا بود یا قانون بشری، با قاطعیت می­توان گفت در درجه اول قانون شرع ملاک و مبنا بود اما به اقتضای مسائل فراوان و متعدد حقوقی به ناگزیر قوانین عرفی نیز مورد توجه قرار می گرفت که بعدها به قانون مدنی مشهور شدند. آن چه مؤید این برداشت است تصور رایج از قانون در بحبوحه انقلاب است که به موجب آن احکام شرع می بایست اساس قوانین صادرة مجلس باشد. ولی این که چگونه شرع و قانون با هم سازگار می شوند حتی برای مشروطه خواهان ثابت قدم نیز چندان روشن نبود. اما در مرحله دوم انقلاب، شریعت خواهی فروکش کرد و قانون به مثابۀ حقوق ملت و قانون اساسی تعریف شد. حامیان چنین تعریفی می کوشیدند قانونی متناقض با شریعت به تصویب نرسد (آبراهامیان، 1380: 44). البته این امر با مشروطه مشروعه متفاوت بود زیرا مشروطه مشروعه آن گونه که شیخ فضل الله نوری می گفت به معنای نظام مشروطه ای بود که مجتهدان تنها مرجع قانونگذاری آن باشند و با وسعت بخشیدن به قلمرو عمل شرع، آن را جایگزین قوانین عرفی کنند که می توانست در یک مجلس شورای اسلامی – حتی با حضور طبقات مختلف مردم – اما زیر نظر علما باشد (آبراهامیان، 1380: 49). به همین خاطر آن‌ها از حضور افرادی غیر روحانی و با گرایش های سکولار در مجلس نگران بودند و از نظارت هیأتی از مجتهدان بر مصوبات مجلس سخن گفتند. آنان همچنین مخالف اصل برابری شهروندان و آزادی‌های بیان و قلم بودند.

نقد یک دیدگاه

در حالی که بسیاری از پژوهشگران مطالبات بست نشینان را مبهم و مهم ترینِ آن یعنی عدالتخانه را فاقد اهمیت سیاسی دانسته اند، دکتر حجت فلاح آن را نه یک اقدام ابتکاری دولت آبادی یا وزارت عدلیه یا نهاد اجرای قانون بلکه به استناد یادداشت های طباطبائی و روزنامه‌های آن عهد، مانند چهره نما، حبل المتین و حکمت، عدالتخانه را مساوی با مجلس ملی دانسته است (فلاح توتکار، 1388: 113- 112)

به باور ایشان درباریان می‌دانستند که منظور از عدالتخانه همان نهاد قانون گذاری است اما برای فرو نشاندن این خواست عمومی، مضمون آن را به وزارت عدلیه تنزل دادند. حتی طباطبائی در نامه خود به عین الدوله به صراحت از عدالتخانه به عنوان مجلس یاد کرد و این نشان می دهد که او نه در پی دیوانخانه عدلیه بلکه به تعبیر خودش «مجلس ملتی» بود. از این رو عدالتخانه در اندیشه و عمل بسیاری از روحانیان و روشنفکران آن عهد به معنای حاکمیت قانون و تاسیس مجلس شورای ملی بود زیرا عدالت از مدت ها قبل در اندیشه متفکران قاجار در پیوند با حاکمیت قانون معنا می‌داد که در تضاد با قرائت پاتریمونیالی و اندزنامه ای عدالت قرار داشت و خواهان برابری آدمیان صرف نظر از جایگاه طبقاتی و منزلتی آنان بود و تنها همین گفتمان زمینه طرح اندیشه آزادی خواهی را فراهم کرد. این همان چیزی بود که هم دربار و هم مخالفان سیاسی معنای آن را درک می کردند و همواره با مجلس معدلت ذکر می شد. عدالت هم در تفسیر زمانه و هم در جغرافیای حرف در پیوند با حاکمیت قانون و مجلس شورای ملی معنا می‌داد (فلاح توتکار، 1388: 118- 117).

در نقد این دیدگاه می توان گفت هرچند مفهوم مشروطه و حاکمیت قانون و پارلمان و کارکردهای آن نزد روشنفکران و اندکی از روحانیان مفهومی روشن بود اما نزد بسیاری از متحصنان شناخته شده نبود. گزارش های فراوانی وجود دارد که پس از تاسیس مجلس و استقرار مشروطیت حتی نمایندگان انتخابی مجلس از جایگاه و عملکرد آن آگاه نبودند. به عنوان نمونه آبادی می­نویسد، در جلسه مدرسه نظام در ارگ همایون که به منظور پایان یافتن مهاجرت کبری و تشکیل مجلس شورای ملی تشکیل شد، بسیاری از اجتماع کنندگان از درک معنای مشروطه و قانون اساسی عاجز بودند: کسبه تصور می کردند، مجلس برای تعیین نرخ ارزاق تشکیل می شود؛ درباریان جاهل تصور می کردند، منظور همان مجلس شورای دربار است. روحانیان تصور می کردند، مجلس برای رسیدگی به محاکمات و اجرای احکام شرعیه است. هیچ کدام از آن‌ها نمی‌دانستند و حاضر هم نبودند از آگاهان بپرسند که این مهمان تازه وارد کیست؟ احوالش چیست؟ چه کاری از او ساخته است؟ چگونه باید او را پرورش داد و چگونه باید از او نگهداری کرد؟ (دولت آبادی، 1362: 84). احتشام السلطنه رئیس مجلس نیز با تعبیری مشابه از این موضوع یاد کرده است. به نوشته او مباحث مجلس به جای آنکه معطوف به قانونگذاری باشد به مسائل روزمره گرایش می­یافت و او در تفهیم وظیفۀ نمایندگی با مشکلات فراوان رو­به­رو بود (احتشام السلطنه، 1362: 635و 594).

به همین خاطر این سخن ملک زاده پذیرفتنی است که برای تنطیم مطالبات متحصنان عبدالعظیم در جلسه 9 ذی القعده 1323 سخن از مشروطیت و مجلس مبعوثان به میان آمد و ملک المتکلمین پیرامون آن سخن گفت اما چون برای حاضران قابل فهم نبود با آن مخالفت شد. در نتیجه، سران نهضت بر تقاضای عدالتخانه تمرکز نمودند (ملک زاده، 1373: 300/2).

این سخن که عدالتخانه یا مجلس معدلت را همان مجلس شورای ملی بدانیم از اشتراک لفظ مجلس نشأت می گیرد زیرا در ادبیات عهد قاجار بسیاری از محاکم قضائی را «مجلس» می­خواندند. حتی بازرگانان توانسته بودند برای خود مجلس وکلای تجار تاسیس کنند (ترابی، 1382: 94). اما بی آنکه عدالتخانه را به سطح محاکم قضائی تنزل دهیم یادآور می­شویم که برخی شباهت­ها بین پارلمان و عدالتخانه مورد بحث وجود داشت: هر دو بر ساختار نمایندگی مبتنی بودند یعنی قرار بود در هر دوی آن‌ها جمعی از نمایندگان طبقات مختلف حضور داشته باشند و در هر دو قرار بود قوانینی وضع و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

هر چند واژه مجلس در بین بست نشینان عبدالعظیم به عنوان مجلس معدلت بیان در محاورات شبنامه‌ها و خطابه‌ها بازتاب می یافت و به عنوان تضمین حق وکالت عمومی بر آن تاکید می­شد اما تصور از مجلس باید با توجه به معنای آن در سابقه فرهنگی ایران مورد بررسی قرار گیرد: نخست، به معنای مشورت و دیگری به معنای وکالت. مفهوم وکالت کاربرد وسیعی در متن فرهنگ شرعی و حقوقی ایران داشت مانند وکیل الرعایا که به معنای تنظیم کننده عرض حال به نیابت از یک جامعه شهری یا روستایی بود. مجلس نیز به معنای جمعی از منتخبان یک طبقه در دوره قاجار سابقه داشت مانند دارالشورای دولتی که در دوره ناصرالدین شاه وجود داشت و درواقع به جلسه هیأت وزیران می مانست و در شکل دهی به مجلس مشروطه بسیار موثر بود (امانت، 1382: 43- 44).

اما با وجود ظواهر شباهت های ظاهری، از نظر ماهیت و محتوا باهم تفاوت بنیادین داشتند. تأسیس و فعالیت مجلس مبتنی بر تفکیک قوا، تدوین قانون اساسی، استقرار نظام پارلمانی مبتنی بر حق رأی، گسترش آزادی­های سیاسی و مدنی، نهادینه شدن آزادی‌های بیان و قلم و اجتماعات، تدوین قانون در همه حوزه‌ها، نظارت بر کابینه و حسن اجرای امور بود و مهم تر از آن حق حکمرانی از حکومت استبدادی و سلطنتی به ملت انتقال می یافت در حالی که در عدالتخانه چنین چیزی قابل تصور نبود و صرفاً به حوزة قضائی محدود می شد.

بازتاب عدالتخانه در خارج از ایران

یکی از استدال های مقاله دکتر فلاح به روزنامه‌هائی است که در آن زمان در خارج از ایران منتشر می‌شدند. سیری در این منابع نشان می دهد که اساساً عدالتخانه در محافل خارج از ایران دچار بدفهمی شده بود. چنان که حتی سفارت خانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور نیز دچار همین سوء تفاهم شده بودند. لذا طبیعی است که روزنامه‌های آن عهد نیز دچار خطا شده باشند.

تردیدی نیست که موفقیت علما در التزام حکومت به تأسیس عدالتخانه به حکومت و بازگشت موفقیت آمیزشان به تهران و چراغان شدن شهر و نیز عزل علاء الدوله از حکمرانی تهران در اغلب محافل اروپائی بازتاب یافت. اما آن‌ها عدالتخانه را پارلمان یا مجلس شورای معنا کردند و از برچیده شدن بساط خودکامگی در ایران سخن راندند و داستان را بزرگتر از آن چه بود فهم کردند. حتی سفارت ایران در لندن نیز موضوع را همان گونه فهمیده بود (کسروی، 1385: 84). شاید در توجیه این سوء تفاهم بتوان گفت، چون عدالتخانه در هیچ جای دیگر سابقه نداشت و صرفاً یک مطالبه ایرانی محسوب می‌شد و در قیاس با مجلس و مشروطه هیچ الگو یا مدلی از آن وجود نداشت تا مورد استناد قرار گیرد، باعث این بدفهمی شده است چنان که طراحان آن نیز درک روشن و استواری از آن نداشتند.

تلاش برای تأسیس عدالتخانه

در فاصله دو مهاجرت، انجمن های مخفی بسیار فعال شدند و با تلاش های خود به گسترش دامنه اعتراضات و شکل‌گیری جنبش ملی مدد رساندند. به نظر می‌رسد در این دوره خواسته اصلی معترضان بین دو موضوع نوسان داشت:

نخست عدالتخانه و دوم، مجلس شورا که به تعبیر آفاری هنوز روشن نبود که آیا این قوانین جدید تابع تعالیم آسمانی خواهد بود یا عرفی(آفاری، 1379: 80). اما در پی خودداری حکومت و نیز افزایش سطح آگاهی عمومی، مطالبات افزایش یافت و به سطح مجلس شورای ملی رسید.

بی تردید، مهاجرت صغری جایگاه و موقعیت طباطبائی و بهبهانی را بالا برد و ریاست شرعی آن‌ها را گسترش داد. اما از آن جا که دولت با اتلاف وقت و مرور زمان می کوشید مطالبات علما را به فراموشی سپارد، آزادی خواهان کوشیدند با انتشار شبنامه‌ها و انتقاد از دولت، علمای مهاجر را همچنان به تداوم مبارزه تا دستیابی به تأسیس عدالتخانه برانگیزند. به همت علمای مهاجر انجمنی به نام حوزه اسلامیه شکل گرفت که هدف اصلی آن تلاش برای تأسیس عدالتخانه و اجرای دستخط شاه بود (دولت آبادی، 1362: 2/36). حوزه اسلامیه، دولت را برای تأسیس عدالتخانه زیر فشار نهاد. روسای حوزه اسلامیه در ایام محرم، روضه خوانی خانه عین الدوله را تحریم کردند و بر دامنه اختلافات افزودند (دولت‌آبادی، 1362: 2/ 39- 38).

در پی افزایش فشارها، عین الدوله ناگزیر دستور داد قانون عدلیه نوشته شود. به دستور او کمیسیونی مرکب از احتشام السلطنه، نظام الملک وزیر عدلیه، علاء الملک، ممتازالدوله و محتشم السلطنه، صنیع الدوله و مخبرالسلطنه در اوایل ربیع الاول 1324 تشکیل شد که همه روزه در خانه وزیر علوم تشکیل جلسه می‌داد. به نوشته احتشام السلطنه ماهیت این جلسات نشانگر عدم اراده ای جدی برای تأسیس عدالتخانه بود با این همه، صورت جلسه‌هائی تهیه شد و نظامنامه عدلیه تدوین گردید به گونه ای که آحاد ملت  قدرت احقاق حق و رسیدگی عادلانه به شکایت ها را داشته باشد و احکام آن فارغ از اعمال نفوذ ها به اجرا درآید. حاصل کار به شاه و مقام صدارت عرضه شد اما هرگز برنگشت و خبری از سرنوشت آن به دست نیامد (احتشام السلطنه،1362 : 523- 522). به اعتراف احتشام السطنه، در آن جمع بقیه ابوالمله‌ها که خود را ذخایر ملی می خواندند به این بهانه که اجابت این خواسته هنوز زود است حاضر به تحقق آن نبودند (احتشام السلطنه، 1362: 523).

عین الدوله نیز قصد داشت نشان دهد که تنها مخالف تاسیس عدالتخانه او نیست بلکه همداستان­های دیگری از  مقامات بلند پایه وجود دارد (کسروی، 1385: 91). از آن جا که احتشام السلطنه در این نشست از موضع مستقل خود مبنی بر  هواخواهی از توده‌ها و آرمان عدالتخانه پرداخت، چند روز بعد او را به بهانه تمشیت کارهای مرزی که در پی تجاوز قشون عثمانی به مرزهای غربی کشور رخ داده بود، روانه کردستان نمود اما مخالفان حکومت این تصمیم را دور گرداندن وی از تهران یا به تعبیر بهتر، تبعید وی دانستند.

رفته رفته مسایلی چون تبعید محمد رضای مجتهد کرمانی به مشهد و نیز تبعید سه تن از آزادی خواهان دیگر یعنی میرزا حسن رشدیه، مجد الاسلام کرمانی و میرزا رضای اصفهانی به کلات نادری و اخبار ناگوار اقدامات ستمگرانه شعاع السلطنه در فارس و آصف‌الدوله در خراسان هیجان مخالفان را افزایش داد.

این مسائل روحانیان آزادی خواه و روشنفکران مبارز را به اتحاد و ائتلاف کشاند. از این رو، برای پیشبرد نهضت شخصیت هائی چون: ملک المتکلمین، سیدجمال واعظ، طباطبائی، بهبهانی، شیخ مرتضی، سید جمال افجه ای، آشتیانی، سیدمحمدرضا مساوات و  شیخ مهدی کاشانی تا پیروزی انقلاب جلسات منظم شکل دادند و به تنویر افکار عمومی پرداختند. اما عین الدوله در واکنش به این تحرکات، شاه را در قلعه ای آهنین و غیر قابل دسترس نگاه داشت (ناظم الاسلام کرمانی، 1387: 2 /338- 341 و ملک زاده، 1373: 335- 332).

در چنین فضایی بهبهانی کوشید به همراه برخی از اعضای حوزه اسلامیه با شاه دیدار کند. بهبهانی که از صراحت لهجه طباطبائی نگران بود وی را برای این دیدار دعوت نکرد. وی در این دیدار ضمن دعا به جان شاه گریه کرد و شاه را متاثر ساخت. بهبهانی یقین داشت که شاه با او همراه است اما عین الدوله مانع از تحقق وعده­های اوست از این رو، حوزه اسلامیه در براندازی عین الدوله متفق القول شد (دولت آبادی، 1362: 62).

در پی تعلل حکومت در برپائی عدالتخانه، یک منازعه سیاسی و ایدئولوژیک بر سر مفهوم عدالتخانه درگرفت که با تعبیر ها و تفسیرهای متعدد و متضاد همراه بود. همین امر سبب شد تا طباطبائی به بسط و تبیین مفهوم عدالتخانه همت گمارد و این جا بود که مرحله دوم نهضت آغاز شد وی ابتدا آن را یک دادگاه صالحه عادله در هر شهر خواند و در مکاتبات بعدی اش با شاه و عین الدوله بر سر تاسیس عدالتخانه آن را به مفهومی بسیار نزدیک به مشروطه ارتقا داد (اشرف، 1390: 340). چنان که به عین الدوله نوشت: «اصلاح تمام این ها منحصر است به تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما...» و یا در نامه اش به شاه نوشت: «اعلیحضرتا تمام این مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن به داد مردم برسند و شاه و گدا در آن مساوی باشند چاره خواهد کرد.» (کسروی، 1385: 96).

در چنین وضعیتی طباطبائی با نامه ای اعتراضی به عین‌الدوله و یادآوری مطالبات جنبش نسبت به عواقب امر هشدار داد و تاکید کرد که حاکمیت قانون و تاسیس پارلمان به زودی در ایران دایر خواهد شد و او تا جان در بدن دارد در این راه خواهد کوشید اما ما انتظار داریم توسط اتابک خودمان صورت پذیرد نه قدرت‌های خارجی. اما در همان حال وی به جای عدالتخانه از مجلس و اتحاد دولت و ملت سخن گفت و بدین ترتیب مطالبات ملی را گامی به جلوتر سوق داد. در فرازی از این نامه آمده بود:

«کو آن همه راز و عهد و پیمان؟! مسلم است از خرابی این مملکت و استیصال این مردم و خطراتی که این صفحه را احاطه نموده است خوب مطلعید و هم بدیهی است و می‌دانید اصلاح تمام این ها،  منحصر است به تاسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت و ملت و رجال دولت با علما...» (کسروی، 1385: 92- 91).

چندی بعد طباطبائی نامه ای به شاه نگاشت و از آن شش نسخه تهیه و از شش جهت مختلف ارسال شد. در این نامه از فواید مجلس عدالت سخن گفت «یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه برسند، شاه و گدا در آن مساوی باشندو ...» او تاسیس این مجلس را نه تنها منافی سلطنت ندانست بلکه بیان داشت که  «سلطنت صحیح بی زوال با بودن مجلس است. بی مجلس سلطنت بی معنی و در معرض زوال است.» (همان: 97- 96). اما از پاسخی که به نامه داده شد متوجه شدند که نامه به شاه نرسیده و عین الدوله به جای شاه به آن پاسخ داده است.

در پی این فشارها، دولت به ناچار قانون عدالتخانه را تدوین و در 19 جمادی اول 1324 در روزنامه ایران انتشار داد. در مقدمه این قانون، عدالتخانه از اعظم موسسات عصر همایونی شمرده شده بود که قصد داشت تمام مظالم و دعاوی و محاکمات عموم طبقات مردم از نوکر و رعیت و داخله و خارجه و تجار و غیره را بی استثنا مطابق با قانون اسلام به طور مساوات و بدون تبعیض به موقع اجرا گذارد (روزنامه حبل المتین، 1324: 6).

به موجب این قانون رسیدگی به تظلمات همه اتباع ایرانی منحصراً در حوزه اختیارات وزارت عدلیه بود و احکام آن در حکم احکام شاه شمرده می­شد. از سوی وزارت عدلیه امنائی برای ادارات عدلیه ولایات انتخاب می‌شد که وزیر عدلیه جز به امضای شاه حق عزل آن‌ها را نداشت و وزارت عدلیه هر ماه گزارشی از فعالیت های خود را به شاه تقدیم می‌کرد و می بایست در کمال بی طرفی و بی غرضی به قانون شرع مطاع، به عرایض متظلمین رسیدگی کند و اگر در حق کسی ظلمی می­رفت در مجلس شورای دولتی متخلفان مورد مواخذه قرار می گرفتند. سازمان وزارت عدلیه به شرح زیر پیش بینی شده بود: 1- مجلس وزیر عدلیه. 2- کابینه وزارت عدلیه. 3- مجلس محاکمات داخله. 4- مجلس تفتیش و استنطاق. 5- مجلس استیناف. 6- دایره اخذ حقوق. 7- فراموشخانه وزارت عدلیه. 8- دایره مأمور اجرای احکام. 9- مجلس محاکمات خارجه.

مجلس عدلیه شامل وزیر عدلیه، معاون وزیر عدلیه، منشی وزارت عدلیه و یک منشی دیگر بود. همه دعاوی و تظلمات بدواً به این مجلس عرضه می‌شد و وزیر عدلیه آن را به حسب موضوع به یکی از مجلس‌ها یا دایره‌های قضایی ارجاع می‌داد. کابینه وزارت عدلیه شامل رئیس کابینه، یک معاون و یک ضابط ثبت اسناد و یک محاسب و یک محرر بود که دارای دفاتر یادداشت، دفتر ثبت اسناد و دفتر تعیین حقوق می‌شد و هر یک از این شعبه­ها دارای دفاتر و دوایر اداری خاص خود بود که به حسب موضوعات به مسایلی چون دعاوی تعدی، جنایات، تخلفات نظامی و تجاری، مواریث، اختلافات ملکی در حوزه‌های داخلی و خارجی رسیدگی می کردند. بقیه مجالس نیز ترکیبی مشابه داشتند مثلاً مجلس محاکمات شامل رئیس محاکمات دو نفر معاون و یک محرر و دو نفر معاون تحریر و دو نفر ثبت کننده می­شد.

همه اتباع ایرانی در محضر محاکمات مساوی بودند و این مجالس با حضور طرفین دعاوی یا وکلای آن‌ها با کمال دقت، اسناد طرفین را رسیدگی کرده و رأی استنباط خود را می نوشت. اگر محتاج به مرافعه شرعی بود از سوی مأمور وزارت عدلیه و به رضایت طرفین به محضر شرعی ارجاع می­شد. رئیس مجلس می بایست به مسائل شرعی و عرفی مسلط و از کلیه شوائب مبری و دارای کمال دیانت و امانت می بود. مجلس تفتیش نیز با ترکیب محدود خود به جنایت ها و اسناد مخدوشه اشخاصی که متهم به جنایت بودند رسیدگی می کرد. مجلس استیناف نیز به اعتراضات مربوط به احکام صادره رسیدگی می کرد (روزنامه ایران، 1324: 4-1).

عدالتخانه پس از مشروطیت

اگر منظور از عدالتخانه همان مجلس شورای ملی بود چرا پس از مشروطیت این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. چنان که روزنامه حبل المتین تهران چندی پس از مشروطیت همچنان تقاضای عاجزانه ملت از محضر مجلس محترم را تشکیل یک عدالتخانه منتظم دانست که ظالم و مظلوم را مقابل هم بنشاند و داد مظلوم را بدون ملاحظه از ظالم بستاند و در این راه ملاحظه شئونات حضرت اشرف و جناب اجل و نواب والا را نکند و طبق قانون، حکم خدا را جاری سازد. اگرچه وزارت عدلیه و محکمه وجود داشت اما هرگز یکی از قدرتمندان کشور همچون شاهزادگان یا وزیران را به محکمه فرا نمی­خواند و اساساً رسیدگی و تحقیق در کار نبود. حبل­المتین با اشاره به محاکمه تاریخی آصف الدوله در باره فروش دختران قوچانی می نویسد، اما اکنون شاهد شکل گیری عدالتخانه ای هستیم که قصد دارد آصف الدوله را مقابل علی و یوسف قوچانی بنشاند و بدون ترس و ملاحظه حکم صادر کند و این از برکات مشروطه است (رحیم اوف، 1325: 3). در حالی که پیش از این هرگز در ایران عدالتخانه نبوده و مدعی و مدعی الیه هردو پس از رفت و آمدهای مکرر و بی ثمر در حالی که خسته و افسرده بودند، دست از ادامه دعاوی شسته ناگزیر به صلح و متارکه می‌شدند (رحیم اوف، 1325: 4).

نتیجه

از آن چه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت: نخست، مفهوم عدالتخانه برخلاف تفسیرها و برداشت های موجود دارای بار حقوقی ارزشمندی بود.

دوم، دولت و دربار می کوشیدند قرائت حداقلی از مفهوم و فلسفه عدالتخانه ارائه کنند و آن را به اصلاح وزارت عدلیه تقلیل دهند. در حالی که عدالتخانه یک مفهوم مهم، کلیدی و قابل تأمل بود که نه می‌شد آن را به وزارت عدلیه تنزل داد و نه می‌شد آن را مجلس شورای ملی یا مشروطیت دانست. اما روند رخدادها نشان داد که عدالتخانه را می توان پلی بین اجرای عدالت و تاسیس مجلس شورای ملی برای حکومت قانون دانست.

سوم، «مجلس معدلت» هرگز به معنای مجلس شورای ملی نبود. در این جا بین دو مجلس تنها یک اشتراک لفظ وجود داشت نه اشتراک معنا. اگر چه در هر دو (یعنی مجلس شورای ملی و مجلس معدلت یا عدالتخانه) نمایندگان یا وکلای ملت یا طبقات حضور داشتند اما کارکرد اولی تنها یک کارکرد قضایی و عدالت گستری و مساوات جویی بود و دومی به معنای پارلمان بود که به عنوان یک قوه مستقل، هم واضع قانون بود و هم بر حسن اجرای آن نظارت داشت.

چهارم، تردیدی نیست که در مفهوم و ماهیت عدالتخانه ابهامات فراوانی وجود داشت. این عدالتخانه یک مقوله منحصر به فرد و یک مطالبه ایرانی بود که در انقلاب ها و نهضت های دیگر نظیر نداشت. از این رو، نه مخالفان برداشت روشنی از آن داشتند و نه دولتیان. این ابهام تا امروز به قوت خود باقی مانده است. البته ابهام در مطالبات مخالفان یکی از راهبردهای رهبران انقلاب‌هاست و از نقاط قوت آن تلقی می گردد زیرا آرمآن‌های مخالفان را در قالبی کلی و فراگیر مطرح می کند تا مخاطبان بیشتری پیدا کند. اگر چه ممکن است برخی از رهبران این جنبش تصویر روشنی از خواسته‌های خود داشتند اما این خواسته قطعاً در آغاز کار به معنای مجلس شورای ملی نبود و شاید عامدانه مبهم ماند تا در مذاکرات بعدی مورد تفسیر مجدد قرار گیرد.

پنجم، عدالتخانه می توانست نوعی دستگاه کوچک وضع قوانین و مقررات برای  ساماندهی دعاوی با حضور نمایندگان طبقات مختلف مردم باشد که قرار بود بر اساس یک نظامنامه و چهارچوبه حقوقی مشخص و تحت ریاست عالیه حکومت به اصلاح و ساماندهی امور قضائی بپردازد و بکوشد سازمانی برای

احقاق حق پدید آورد تا هر صاحب حقی به دور از فشارها و تهدیدها حق خود را به دست آورد و به این باور برسد که همه اشخاص در برابر آن نهاد مساوی هستند.

ششم، درخواست عدالتخانه را نمی‌توان یک طرح ابتکاری و تراوش اندیشه دولت آبادی دانست زیرا مدت ها پیش از آن که وی مدعی طرح این آرمان باشد، این ایده در تفکر رهبران روحانی جنبش وجود داشت. بعلاوه نه او چنین تعبیری را به کار برده و نه از چنان نبوغی برخوردار بود که ایدئولوگ و نظریه پرداز جنبش باشد.

هفتم، درست است که عدالت مورد نظر معترضان و متحصنان عبدالعظیم در مهاجرت صغری با مفهوم اندرزنامه ای و پاتریمونیالی عدالت تفاوت ماهوی داشت و آشکارا از تساوی و برابری همگان در برابر قانون سخن می رفت و نوعی حاکمیت محدود قانون معنا می‌داد اما هنوز وارد عرصه سیاست نشده بود هرچند مالاً می توانست در آینده ای نزدیک و یا در عمل به آن نیز منتهی شود و همین مساوات در فرایند نهضت به یک جنجال سیاسی و فکری و معرفتی بین روحانیان مشروعه خواه با مشروطه گران اعم از روحانی و غیر روحانی تبدیل شد اما در این جا موجب چنین واکنشی نشد زیرا از تساوی همگان در محاکمات قضائی سخن می گفت که این البته با مفهوم سنتی عدالت تفاوت داشت و می توانست به واکنش های مقتضی بیانجامد.

هشتم، نه تنها روزنامه‌های فارسی زبان برون مرزی بلکه حتی محافل رسمی و دیپلماتیک ایران در موضوع عدالتخانه تحت تأثیر محافل خبری و رسانه ای غرب دچار سوء تفاهم شده بودند.