The Impact of Constitutional Revolution on the Land Ownership System Evolution

در تاریخ سیاسی ایران، زمین همواره یکی از منابع عمده کسب قدرت به شمار می‌رفته و به اعتبار تحولات سیاسی، اشکال متفاوت و متنوعی از نظام زمین‌داری پدید آمده است؛ به عبارتی، انواع مالکیت زمین همواره تابعی از وضع سیاسی بوده است. در ایران، برخلاف نظام زمین‌داری اروپا با وجود تمایل به موروثی کردن زمین، چندان مالکیت موروثی مستمری بر زمین پدید نیامد. چنان‌که برخی پژوهشگران معتقدند تغییر سریع خاندان‌های حکومتی، همواره با تغییر طبقه مالک همراه بوده است؛ یا قانون ارث در اسلام را در تقسیم املاک موثر دانسته‌اند. املاک خاصه، وقفی، خصوصی، اقطاع، سیورغال و غیره اشکال متفاوت زمین‌داری در ایران بوده که کمیت و کیفیت آن‌ها تابع مقتضیات سیاسی و زمانی بوده است؛ همان طور که از دوره آل‌بویه اقطاع نظامی شایع بوده و در دوره سلجوقیان، هم اقطاع نظامی و هم اقطاع دیوانی رایج‌ترین نوع مالکیت زمین بوده است. اما در دوره ایلخانی، مالکیت از نوع اقطاع دیوانی حذف شد و از اواخر این دوره، رشد نظام زمین‌داری به شکل سیورغال را شاهد هستیم. در مالکیت سیورغال، صاحبان املاک از معافیت‌های مالیاتی، قضایی و اداری برخوردار بودند. ریشه این نوع مالکیت زمین به واپسین دوره ایلخانی و ضعف دولت مرکزی باز می‌گردد که امرای نظامی سعی می‌کردند اقطاع نظامی خود را به سیورغال تبدیل کنند. چنین وضعیتی از اواخر دوره ایلخانی به بعد، کم و بیش در ایران حاکم بود.

با تاسیس دولت صفوی و توسعه زمین‌داری به شکل مالکیت خاصه دولت، به ویژه در نتیجه اقدامات شاه عباس اول، ضربات سهمگینی بر نوع نظام زمین‌داری سابق وارد شد. کوتاه کردن دست امرای بزرگ، به رشد مالکیت دولت در مقابل صاحبان سیورغال انجامید. نادرشاه افشار نیز همین سیاست را دنبال کرد. آقامحمدخان قاجار نیز چنین سیاستی در پیش گرفت و در زمان جانشینان وی نیز، به مرور بر وسعت املاک خالصه دولت افزوده شد.

بنابراین از زمان شاه عباس اول تا دوره قاجار، میل غالب بر رشد املاک خالصه دولت بود؛ با وجود این از زمان ناصرالدین‌شاه، به ویژه در دهه‌های آخر سلطنت وی، برخلاف جریان سابق یعنی رشد املاک دولت، شاهد رشد نظام تیول هستیم. روند آن نیز در نتیجه فروش املاک خالصه دولت به زمین‌داران و گروه‌های مختلف تسریع شد که در نهایت، به رشد املاک خصوصی و اربابی انجامید.

انقلاب مشروطه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران، برخی تحولات بنیادین در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به همراه آورد که از آن جمله می‌توان به ظهور نهاد مجلس، قانون اساسی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، گسترش روزنامه‌ها و غیره اشاره کرد. نظام زمین‌داری نیز بی‌تاثیر از انقلاب مذکور نبود. اما سوال اساسی این است که انقلاب مذکور، به ویژه با تکیه بر عملکرد مجلس اول، چه تاثیری بر این فرایند گذاشته است. با وجود پژوهش‌های گسترده‌ای که در زمینه انقلاب مشروطه انجام شده، به جنبه‌های زمین‌داری آن کمتر توجه شده است. به جز پرداختن مختصر و محدود برخی منابع، همچون مالک و زارع در ایران از لمبتن و فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران از فریدون آدمیت که انعکاسی از مذاکرات مجلس اول است، پژوهشی با این عنوان و محتوا صورت نگرفته است. بنابراین در این پژوهش، ضمن اشاره به نظام زمین‌داری ایران در آستانه انقلاب مشروطه و اندیشه تقسیم اراضی میان رعایا، درباره تاثیر انقلاب مذکور بر تحول نظام زمین‌داری بحث کرده و این موضوع را واکاوی می‌کنیم.

نظام زمین‌داری در آستانه انقلاب مشروطه

در زمان ناصرالدین‌شاه (۱۲۶۴ تا 1313 ق/۱۸۴۷ تا 1895 م) چند تحول عمده در نظام زمین‌داری ایران پدید آمد: نخست فروش اراضی خالصه دولت به ملاکان و زمین‌داران؛ دوم تمایل تیول‌داران به خصوصی کردن املاک تیولی؛ سوم سرمایه‌گذاری تجار بزرگ در املاک مزروعی. املاک خالصه دولت یا خالصجات به دولت تعلق داشت و منافع آن نیز عاید دولت می‌شد. در اوایل دوره قاجار میل غالب، به گسترش اراضی خالصه بود؛ اما در زمان ناصرالدین‌شاه سیاست معکوس فروش اراضی خالصه در پیش گرفته شد. گفته شده است: «املاک خالصه دیوانی از آنجا که مراقبت مخصوصی نداشت... غالباً در عداد ضیاع مخروبه محسوب می‌گردید... امناء دولت و رجال مملکت بر حسب اشارت شخص همایونی... مزارع و قری و مستغلات دیوان اعلی را به اهل ثروت و مکنت از طبقات رعیت بفروختند و قبالجات صحیح مزین به خط آفتاب نقط و خاتم خورشید توام به مشتریان بسپردند» (اعتمادالسلطنه، 1356: 1/177؛ نک: امین‌الدوله، 1355: 164). مجدالاسلام کرمانی نیز در این باره گفته است: «چون شاه مرحوم دید که از داشتن خالصجات منتفع نمی‌شود فکر کرد که آن‌ها را بفروشد و همان عایدی که در دفتر یا اسم هر ملکی نوشته‌اند به عنوان مالیات بر آن ملک تحمیل کند و علی‌الحساب هم مبلغی به اسم تقدیم صدور فرمان از خرید بگیرند، تا هم مبلغی نقداً عاید پادشاه شود و هم املاک را خریداران قهراً آباد می‌نمایند» (مجدالاسلام کرمانی، (الف)، 2536: 120).

به طور معمول، بر مالکیت‌های انتقالی مالیات بسته می‌شد که در ابتدا به جنس برآوُرد می‌شد؛ سپس مالکان جدید به مآخذ آن نقدی پرداخت می‌کردند که به آن «تسعیر» می‌گفتند (لمبتن، 1377: 287). تبدیل مالیات جنس به مالیات نقد نیز، در ادامه احتیاج روزافزون دولت به پول نقد بود (عیسوی، 1362: 528). این روند به افزایش قدرت مالکان در برابر دولت می‌انجامید؛ چرا که به مرور، قیمت اجناس تفاوت پیدا می‌کرد؛ اما مبلغی که به دولت پرداخت می‌شد همواره بر اساس یک نرخ ثابت بود.

در این زمان در کنار املاک خالصه، باید به املاک تیول و وقفی و خصوصی نیز اشاره کرد. در واقع، تیول غیر از خالصجات بود؛ اما چه بسا برخی املاک خالصه نیز، به عنوان تیول واگذار می‌شد. یک نمونه از تیول، عوض پرداخت مواجب بود. کسروی اشاره کرده است: «بسیارى از آبادی‌ها به تیول داده شده بود؛ بدینسان که کسانی که از درباریان و از سرکردگان فوج و مانند این‌ها از دولت سالانه یا ماهانه گرفتندى، دولت به جاى آنکه خود یکسره پردازد، مالیات یک دیهى را به او واگذاردى که خود از دیه‏ نشینان بگیرد و این کسان چون سالیان دراز این کار را کرده بودند، آن دیه‌ها را از آن خود می‌شمردندی» (کسروی، 1383: 228). لمبتن نیز شرح داده است که از زمان آقامحمدخان، اراضی با عنوان تیول به دیگران واگذار می‌شد. در اینجا همچون دوره‌های پیشین، تیول انواع مختلفی از عطایا بوده که نمونه‌ای از آن، اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب بود؛ یا تیول‌های عشایری که موظف بودند در عوض قوای نظامی، بنیچه فراهم کنند؛ همچنین اعطای حق وصول مالیات از ناحیه‌ای که یا زمین خالصه بود یا ملک شخص ثالث یا ملک کسی که تیول به او داده می‌شد و در نمونه اخیر، تیول‌دار معاف از پرداخت مالیات بود (لمبتن، 1377: 266).

به طور معمول شاهزادگان، روسای ایلات، حکام ایالات، علما و روحانیان و رده‌های عالی دیوانسالاری تیول را دریافت می‌کردند و خود از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف بودند؛ مانند مسعودمیرزا ظل‌السلطان، پسر ارشد ناصرالدین‌شاه و حاکم اصفهان که دارای 92روستای بزرگ بود و با وجود این، با حفظ سمت به حکومت کردستان، لرستان، خوزستان، کرمانشاهان، همدان، گلپایگان، خوانسار و در نتیجه حکمرانى هفده ولایت و ایالت جنوب و مغرب ایران منصوب شد. او بر این نواحى نه تنها حکومت، بلکه سلطنت مى‌کرد؛ پس ثروت بسیار به دست آورد. یا عبدالله‌خان سردار اکرم، امیر تومان ایل قراگوزلو، در همدان صاحب زمین‌های کشاورزی وسیعی بود. او با احتکار گندم، رعیت را به ستوه آورده بود. پسرش، حسینقلی سردار اکرم، 96 روستا در اختیار داشت. یا شجاع‌السلطنه که روستاهای خالصه بی‌شماری غصب کرد. شعاع‌السلطنه املاک خالصه شیراز را که به رعایا فروخته شده بود به تصرف خود درآورد. یا اقبال‌السلطنه، خان ماکو که دارای 150 روستا بود. وی در اوایل مشروطیت، بیش از 250 روستای دیگر را نیز مصادره کرد. گفته شده است بعدها، دومین منبع ثروت رضاشاه از املاک وی بود؛ جنوب خراسان و سیستان نیز ملک خصوصی محمدابراهیم علم شوکت‌الملک بود. شیخ خزعل نیز در اوایل قرن بیستم، صاحب املاکی در خوزستان به مساحت بیش ار 260 کیلومتر مربع شد (نک: اعتمادالسلطنه، 1356: 2/435؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، 1384: 2/330؛ ظهیرالدوله، 1351: ۱۷۷ و 178، ۲۱۵ و 216؛ ملک زاده، 1383: 2/452؛ مجتهدی، 1377: ۳۹ تا 41؛ اشرف، 1387: ۵۲ و 53).

 اموال و املاک محمدولی‌خان سپهدار نیز بیش از 20 میلیون تومان برآورد شده است. او به فرمان ناصرالدین‌شاه، املاک خالصه استرآباد را در اختیار داشت و برخی خالصجات مازندران را نیز غصب کرد. گفته شده است تنها درآمد محصول برنج املاک او، در سال به سیصد تا سیصد و پنجاه هزار تومان می‌رسید (نک: معیرالممالک، 1361: 117؛ صفایی، 1344: 313؛ علوی، 1385: 55). همچنین امین‎السلطان اتابک اعظم در زمان ناصرالدین‌شاه املاکی در تجریش، شمیران، ایلات حول و حوش تهران و حکومت قصبه عبدالعظیم به دست آورد. او مالک حدود 1200 روستا بود؛ میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله که در جوانی فقیر بود، در زمان وفاتش 25میلیون تومان پول داشت و این علاوه بر دهات، مستغلات متعدد و جواهرات و نقود بود؛ املاک ظل‌السلطان نیز در اوایل قرن بیستم، به ۲هزار روستا رسیده بود و او حدود 1میلیون جمعیت را در مالکیت داشت (امین‌الدوله، 1355: ۵۹ و 60؛ صفائی، 1344: ۹۹ و 100، 130؛ رواسانی، بی‌تا: ۷۱ تا 73، به نقل از کولاکینا). املاک علی‌محمدخان قوام‌الملک شیرازی نیز مناطق وسیعی از بلوچستان تا خوزستان را شامل می‌شد و همچنین، از شمال فارس تا بندرعباس گسترده بود. جزیره کیش نیز تیول وی محسوب می‌شد (حسینی فسائی، 1382: 2/1589).

از جامعه روحانیان نیز برخی دارای ثروت و املاک وسیعی بودند؛ از جمله آقاشیخ محمدتقی نجفی (متوفی: 1332 ق/1913 م)، حاکم شرع اصفهان که بعد از ظل‌السلطان ثروتمندترین مرد شهر بود. در رشت نیز حاج ملارفیع شریعتمدار (متوفی: 1292 ق/1857 م) و در تهران حاج ملاعلی کنی (متوفی: 1306 ق/1888 م) و در تبریز، حاج میرزاجواد مجتهد (متوفی:1292 ق/1875 م) از دیگر علمای زمین‌دار این دوره بودند؛ اما شاید حاجی آقامحسن مجتهد عراقی (اراکی) مقتدرترین روحانی زمین‌دار بود. اعتمادالسلطنه درباره وی گفته است: «جامع ما بین منقول و معقول است به ریاست و ثروت و مزایای دیگر بر اقران تقدم دارد و از این جهت همواره محسود بوده و خواهد بود» (اعتمادالسلطنه، 1356: 1/195). ظهیرالدوله درباره آمار املاک و ثروت او آورده است: «متمول‌ترین و ملاک‌تر از همه جناب حجت‌الاسلام حاجی آقامحسن مجتهد است... سالی بیست‌وپنج هزار خروار گندم ضبط انبار دارد که از قرار نان یک من دو قران خرواری بیست تومان و بیست‌وپنج هزار خروارش یک کرور تومان می‌شود و گفتند دویست هزار تومان هم نقدی املاک و اجاره مستغلات شهری دارد. پنج هزار تفنگ مکنز با فشنگ دارد. سه هزار تفنگچی در املاکش حاضر دارد» (ظهیرالدوله، 1351، ۷۳ و 74). کاساکوفسکی نیز در خاطرات خود، در آن زمان، اشاره کرده است: «حاج آقامحسن مجتهد در عالم خود نیمه پادشاهی است، در شهرستان عراق (اراک) بیش از 110 قشون مصلح دارد؛ علاوه بر 300 تا 400 نفرمستحفظ دائمی... این برجسته‌ترین نماینده روحانیت قسمت اعظم املاک خود را از قوانین کشدار تملک در ایران و از راه ناحق به دست آورده بود» (کاساکوفسکی، 2535: ۲۵۳ و 254).

 چنین به نظر می‌رسد علاوه بر سابقه واگذاری تیول یا غصب و تصرف، بخش عمده آن ناشی از رها شدن املاک خالصه دولت بود. گفته می‌شود ناصرالدین‌شاه در اواخر سلطنت خود، طی فرمانی فروش املاک خالصه، به جزء در حومه تهران را آزاد اعلام کرد و در ظرف 10 سال، اکثر این املاک به فروش رفت (لمبتن، 1377: ۲۷۷ تا 288). فوران اشاره کرده است این روند از سال 1266 ق/1850 م و به طور قطع، از سال 1297 ق/1880 م شروع شد و طی آن مقام‌های ارشد، دیوانیان، روسای ایلات، والیان و حکام صاحب املاک وسیعی شدند (فوران، 1380: ۱۸۸ تا 189).

تحول عمده دیگرِ اواخر عصر ناصری، شکل‌گیری طبقه تاجر زمین‌دار بود. مبانی ساختاری قدرت تجار زمین‌دار، در ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ریشه داشت و در عمل، بخش عمده‌ای از املاک دولت را این گروه خریده بودند. حاج سیاح در خاطرات خود نقل کرده است: «تجار هم این نعمت بی‌زحمت را در ملاکی دیدند... آن‌ها که می‌بایست در تجارت مملکت و ترویج متاع وطن و مصنوعات ایران صرف شود آنان هم با فریب دادن مالکان دهات اطراف به دادن مال‌الاجاره به چند مقابل و رفتن فرع‌ها به سند بیع شرط‌ها بیچاره دهقانان را مستاصل می‌نمودند و مالک املاک می‌شدند... تجارت، هر پول‌دار خود را داخل ملاکین کرده و برای خود رعایا و اسراء خریده...» (حاج سیاح محلاتی، 1356: ۴۷۱ تا 472). میرزا حسین تحویلدار نیز به تمایل تجار اصفهان به زمین‌داری و کشت و زرع، با هدف فروش و صدور محصولات کشاورزی، اشاره کرده است (نک: تحویلدار اصفهانی، 1342: 92). نمونه مشابه را در این زمان، فسائی در فارس ذکر کرده و در این خصوص نوشته است: «سلاله سادات حسینى حاجى میرزا محمدعلى و حاجى میرزا بزرگ تاجر خلفان صدق مرحوم حاجى میرزا سیدمحمد تاجر شیرازى که پدر بر پدر مشغول تجارت بوده به درستکارى معروف گشته‌اند و ولد الصدق حاجى میرزا محمدعلى است: سلاله سادات میرزا آقا تاجر، در این چند ساله که متاع تجارت، کاسد و بازار معاملات، فاسد گشته، از سرمایه خود، ضیاع و عقارى در بلوکات فارس، خریده‌اند و حصه دیگر را در معامله تجارت تریاک‏ که نزدیک به ده سال است رواجى گرفته، انداخته‌اند و به این جهت این جماعت را تاجر تریاکى گویند و حاجى میرزا محمدعلى ساکن بندر هنگان چین گشته، تجار ایرانى، عموم تریاک اصفهان و یزد و فارس را به حواله او روانه چین نمایند» (حسینی فسائی، 1382: 2/956).

 به دنبال نفوذ سرمایه‌داری در ایران، تجار بزرگ که در واردات و صادرات نقش داشتند از سرمایه چشمگیری بهره‌مند شدند. عواملی مانند نبود امکان سرمایه‌گذاری در صنعت، محدودیت دایره فعالیت در بخش توزیع به علت فشار کالا و سرمایه خارجی و نیز امکان صدور مواد خام کشاورزی به بازارهای جهانی برای کسب سود، تشکیل قشر تاجر زمین‌دار را موجب شد (شجیعی، 1372: 4/59؛ اشرف، 1359: 80؛ رواسانی، بی‌تا: 65، ۴۸ و 49). به نظر می‌رسد تشکیل طبقه تاجر زمین‌دار، معلول حجم واردات کالاهای خارجی بود. آنان می‌توانستند از این رهگذر، سرمایه خود را افزایش دهند؛ اما به علت صنایع پیشرفته نوظهور غرب در تولید کالاهای انبوه و مبادرت به صدور آن، تجار ایرانی در تولید و فروش توانایی رقابت با آنان را نداشتند. بعدها در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه، تلاش‌های سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و میرزا نصرالله بهشتی (ملک‌المتکلمین) مبنی بر تشویق تجار اصفهان و تاسیس صنایع داخلی با عنوان «شرکت‌های اسلامیه» در اصفهان و سپس شیراز، دال بر توسعه نیافتن صنایع داخلی و نیز ناتوانی آنان در رقابت با صنایع خارجی بود. از این رو در این زمان، تجار ناچار بودند به جای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید کالاهای صنعتی به راه آسان‌تر، یعنی خرید املاک کشاورزی و فروش محصولات خام آن، روی آورند؛ چنان‌که فسائی به بازار پررونق فروش تریاک اشاره کرده است. این امر از کشت خشخاش توسط تجار زمین‌دار در سطح گسترده، در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. بنابراین سرمایه به جای صنعت، در جهت زمین‌داری سوق داده شد که نتیجه آن، شکل‌گیری طبقه تجار زمین‌دار بود.

حاج محمدحسن امین‌الضرب و پسرش، حاج محمدحسین امین‌الضرب، از جمله این تجار بزرگ زمین‌دار بودند. حاج محمدحسن در اوایل عمر فقیر بود و برای صرافی دوره‌گردی می‌کرد؛ اما بعد از گذشت چند سال، مجموع دارایی غیرمنقول و املاک و سرمایه آن‌ها به چند میلیون می‌رسید و این پدر و پسر بیشترِ خالصجات سلطنتی سیستان را خریداری کردند؛ برادران تومانیانس ارمنی نیز از این گروه بودند که دارایی آنان تا 3میلیون می‌رسید؛ یا حاج معین‌التجار بوشهری که در اوایل عمر فقیر و مدتی در نجف اشرف کفش‌دار زوار بود؛ اما بعدها املاک پهناوری به دست آورد و با هندوستان و انگلستان معاملات پرسودی انجام داد. وی در اوایل سلطنت مظفرالدین‌شاه، ناحیه ممسنی در فارس را از دولت خریداری کرد؛ همچنین حاج کاظم ملک‌التجار که دارایی وی به حدی بود که می‌توانست در یک نوبت 80هزار تومان به شاهزاده مویدالدوله قرض دهد. او از نظر میزان دارایی، بعد از امین‌الضرب و برادران تومانیانس قرا داشت (نک: لمبتن، 1389: 465؛ علوی، 1385: ۳۱، ۱۳۸ و 139؛ اشرف، 1387: 53؛ رواسانی، بی‌تا: ۴۸ و 49؛ اتحادیه، 1381: 192؛ شهواری، 1384: 12). حاج سیاح نقل کرده است که در سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین‌شاه، حرص و طمع عجیبی در میان حکام، روحانیان، روسای ایلات و بالاخره تجار برای به چنگ آوردن املاک پدید آمده بود (حاج سیاح محلاتی، 1356: 471). آمار زیر نشان می‌دهد که در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه، از میزان املاک دولت به طور چشمگیری کاسته شده و بر نظام بزرگ مالکی و املاک خصوصی و اربابی افزوده شده است؛ چنان‌که 66درصد املاک در اختیار زمین‌داران بزرگ بوده، 10درصد املاک وقفی، 6درصد از خرده مالکان، 4درصد از روسای قبایل، و تنها 4درصد در دست دولت باقی مانده بود (رواسانی، بی‌تا: 69).

بنابراین در آستانه انقلاب مشرطه، در سایه فروش اراضی خالصه و نیز تمایل تیول‌داران به موروثی کردن املاک خود و همچنین، ورود عناصر جدید از جمله تجار یا دیگر صاحب منصبان دولتی به عرصه زمین‌داری، املاک خصوصی و نظام بزرگ مالکی به طور چشمگیری گسترش یافته بود. از یک طرف، زمین‌داران اعم از اعیان، اشراف، شاهزادگان، روحانیان، تجار و روسای ایلات به طور بی‌سابقه‌ای قدرتمند شده و با وجود اختلافات، خود به عناصر مهمی از نیروهای اجتماعی انقلاب مشروطه تبدیل شدند؛ از طرف دیگر، دهقانان و رعایای دهات در نتیجه رشد املاک خصوصی و اربابی و تجاری شدن کشاورزی و به دنبال ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، بیش از پیش به ملاکان و زمین‌داران وابسته شدند و در آستانه انقلاب مشروطه، نیروهای منفعلی بیش نبودند.

اندیشه تقسیم اراضی میان رعایا و دهقانان

 گسترش املاک خصوصی و به دنبال آن ظلمی که در حق رعایا می‌شد، باعث شد که اندیشمندان و روشنفکران آن عصر زمینه را برای طرح تقسیم اراضی فراهم کنند. اولین بار میرزا ملکم‌خان طرح واگذاری املاک به دهقانان را بیان کرد. وی در قانون هفتادوسومِ دفتر تنظیمات (کتابچه غیبی)، فروش املاک خالصه دیوانی را به دهقانان مطرح کرد. اجرای این قانون را نیز از وظایف وزیر داخله دانست (محیط طباطبائی، 1327: 50). پس از وی، طالبوف نیز طرح الغای نظام ارباب رعیتی را القا کرد. وی معتقد بود: «به واسطه یک هیئت موثقه، اراضی ملاکان ایران قیمت شود، آن‌ها را به تبعه تقسیم نمایند که در عرض سی سال هر کس سهم خرید قسمت خود را به ضمانت دولت ایران به صاحب ملک ادا کند. اگر کسی بخواهد نقد بگیرد، با تنزیل صد و سه هر وقت مختار است از بانک پادشاهی پول خود را اخذ نماید. بعد از این نباید در ایران ملاک باشد، همه اراضی شخصی یا خالصه دیوانی باید به تبعه فروخته شود که خود تبعه مختار و مالک باشد...» (طالبوف، 1356: ۱۶۹ و 170). اما دهخدا، برخلاف ملکم‌خان و طالبوف، مسئله فروش را مطرح نکرد؛ بلکه معتقد بود املاک خالصه را بایستی به رایگان میان دهقانان تقسیم کرد، با وجود این، درباره املاک خصوصی، دهخدا فروش اجباری آن‌ها را لازم می‌شمرد (نک: دهخدا، ۱۳۶۴: ۱۱۹ تا ۱۳۱). مجدالاسلام کرمانی نیز، همچون طالبوف، به فروش املاک خالصه به رعایا معتقد بوده است. وی گفته است: «اصل عمل به عقیده ما بسیار مستحسن ولی فروش به صاحبان قدرت و ثروت بسیار مستحجن بود... ترتیب این بود که هر دهی را به همان اشخاصی که آن ده را زراعت می‌نمایند واگذار فرمایند تا هم رعایا صاحب ثروت شوند و هم همیشه نرخ غله ارزان بماند...». راهکار وی این بود که «قیمتی را بر زمین مشخص کنند و رعیت در ظرف چند سال تدریجاً از زحمت خود بر زمین آن را پرداخت کند...» (مجدالاسلام کرمانی، (الف)، 2536: ۱۲۰ و 121). از گروه‌های سیاسی نیز، باید به اجتماعیون عامیون¹ اشاره کرد که در زمینه اصلاحات ارضی برنامه‌ای رادیکالی داشت. برای اولین بار شاخه مشهد این حزب، در سال 1286 ش/1907 م، تقسیم املاک خالصه را بدون غرامت بین رعایا مطرح کرد و در خصوص املاک خصوصی یا اربابی نیز معتقد بود دولت باید این املاک را بخرد و به روستاییان واگذار کند (آدمیت، 2535: 45). این فرقه همچنین معتقد بود مالیات بایستی به نسبت دارایی و عایدات اخذ شود؛ یعنی آنچه از طریق املاک یا تجارت حاصل می‌شد و هرکس چنین عایدی نداشت، باید از پرداخت مالیات معاف می‌شد (آدمیت، 2535: 46). فرقه دموکرات² نیز، در مقابل فرقه اعتدالیون³ که بر حفظ مالکیت خصوصی تاکید می‌کرد، اصلاح نظام زمین‌داری را در دستور کار خود قرار داده بود. این فرقه دو پیشنهاد مطرح می‌کرد: اول اینکه اراضی خالصه بین دهقانان تقسیم شود و دولت از آنان مالیات دیوانی بگیرد؛ دوم اینکه مالکان به تجارت روی بیاورند و املاک خود را به دهقانان بفروشند و در تحقق این امر، دولت باید از طریق ایجاد بانک کشاورزی به دهقانان وام دهد تا بتوانند املاک اربابان را بخرند (آدمیت، 2535: 1/۳۰۹ تا 311). برنامه اصلاحات ارضی این فرقه، در مقایسه با اندیشه‌های دهخدا و فرقه اجتماعیون عامیون، چندان انقلابی به نظر نمی‌رسد؛ اما در مقایسه با فرقه اعتدالیون که بر مالکیت خصوصی تاکید می‌کردند، گامی اصلاحی محسوب می‌شود و این همان طرحی است که پیش از این طالبوف و مجدالاسلام کرمانی نیز آن را مطرح کرده بودند.

تاثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین‌داری

همان طور که سخن آن رفت، در آستانه انقلاب مشروطه، نظام زمین‌داری در جهت رشد املاک خصوصی و اربابی پیش رفت. سوال اینجاست که انقلاب مشروطه چه تاثیری بر این روند گذاشته است؟ در این خصوص، ترکیب طبقاتی نمایندگان مجلس اول (۱۳۲۴ تا 1326 ق/۱۹۰۶ تا 1908 م) و ماهیت مذاکرات آنان می‌تواند رویکرد دولت مشروطه را به مسئله زمین‌داری آشکار کند. در نظامنامه انتخاباتی دولت مشروطه، رای‌دهندگان شامل طبقات شش‌گانه زیر بودند: 1. شاهزادگان؛ 2. اعیان و اشراف؛ 3. علما و طلاب؛ 4. تجار؛ 5. ملاکان و فلاحان؛ 6. اصناف. در ارتباط با ملاکان و فلاحان ابهامی وجود دارد؛ چرا که در ماده اول نظامنامه آمده است: «ملاک عبارت از ارباب ملک است و فلاح عبارت از زارع»؛ اما ماده دوم؛ درباره شرایط انتخاب‌کنندگان گفته است: «ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد» (ناظم الاسلام کرمانی، 1384: 3/515-514؛) که به نظر می‌رسد چنین ملکی، با این قیمت، در توان دهقانان نبود. آدمیت نیز اشاره کرده است، در نظامنامه انتخاباتی مفهوم فلاح یا زارع بر خرده مالک دلالت داشت و به اصطلاح، رعیتِ بدون آب و ملک را شامل نمی‌شد. مذاکرات مجلس اول نیز، از این امر حکایت نمی‌کند که حق نمایندگی این طبقه مطرح شده باشد؛ بلکه نمایندگان آنان در انحصار ملاکان قرار می‌گرفت و از طبقه رعایا نماینده‌ای انتخاب نمی‌شد (آدمیت، 2535: 1/351).

در مجلس اول، نسبت نمایندگان زمین‌دار در حدود 21درصد ذکر شده است (شجیعی، 1372: 4/261)؛ اما از آنجا که بسیاری از اعیان و اشراف، شاهزادگان و تجار و نیز سایر مقامات حکومتی در زمره مالکان بودند نسبت آنان در مجلس اول، به 40درصد هم می‌رسید (فوران، 1387: 282). از این رو، در میان ترکیب عناصر مجلس اول، نوعی اشتراک منافع به وضوح دیده می‌شود؛ مشروح مذاکرات مجلس اول و نیز اصول متمم قانون اساسی که در تاریخ 29 شعبان 1325/17 اکتبر 1907) تصویب شد، بیانگر جو محافظه‌کارانه و هم سویی منافع آنان در مجلس است و اینکه دست کم، اقدامی در جهت اصلاحات اساسی به نفع رعایا و دهقانان صورت نگرفته است؛ برای مثال ماده 15 متمم قانون اساسی، مبنی بر اینکه «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله» و نیز ماده 16 «ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون» (لمبتن، 1377: 332؛ شمس،1390: ۳۹ تا 42). برخی همچون تقی‌زاده، مجلس اول را به علت برخی اقدامات اساسی⁴ مجلسی انقلابی توصیف کرده‌اند؛ اما چنین به نظر می‌رسد که مجلس دربرخورد با مسائل و مشکلات دهقانان، غیرانقلابی عمل کرد و موضوع نسخ قاعده تیول نیز از آنجا که حاصلی برای دهقانان نداشت جای بحث و بررسی دارد.

نابه‌سامانی اوضاع مالی و قروض و کسری بودجه دولت باعث توجه مجلس به تنظیم امور مالی شد. بحث تفاوت عملکرد⁵ و تیول و تسعیر، از جمله مسائلی بود که مجلس در دستور کار خود قرار داد. مسئله تفاوت عمل که کمیسیون مالی مامور ارائه راه حلی برای آن بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. وثوق‌الدوله⁶ حاصل مذاکرات کمیسیون را چنین بیان می‌کند که تفاوت عملی که حکام می‌گرفتند از این پس، با اصل مالیات جمع و به دولت پرداخت می‌شود. شیخ حسین شهیدی⁷ گفته است: «این تفاوت عمل جزء اصل مالیات که نبود زیادی بود که حکام به ظلم می‌گرفت این مجلس که عین عدل است به چه قاعده این حکم را می‌کند». در مقابل ثقة‌السلطنه⁸ بیان کرده است: «این تفاوت عمل که می‌گویند چیزی نیست که یک دینار ضرری بر رعیت داشته باشد...». حسام‌الاسلام، نماینده گیلان، نیز در همین راستا تفاوت عمل را یک پیشکش می‌دانسته و گفته است: «رعیت ترقی کرده پیشکشی هم ترقی کرده...». حسین شهیدی که در ابتدا مخالف بود، در ادامه بیان کرده است: «اگر حدود آن معین شود که تعدی صورت نگیرد ضرری ندارد». حاج معین‌التجار⁹ نیز موافق اخذ تفاوت عمل بوده و مثل شهیدی خواهان بوده است که وزیر مالیه طوری صورت دهد که زیاده نگیرند. سیدحسن تقی‌زاده¹⁰ نیز گفته است: «در گرفتن تفاوت عمل حرفی نیست؛ ولی محصلین وزارت مالیه بگیرند نه حکام» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 55).

با دنبال کردن مذاکرات مجلس اول، در خصوص تیول نیز، متوجه می‌شویم که به ظاهر تقی‌زاده اولین کسی بوده که رسیدگی به آن را مطرح کرده است. مخبرالملک¹¹ اشاره کرده است: «تیول باید برگردد و یک فایده آن این است که محتکرین غله نمی‌توانند احتکار کنند و نرخ غله به دست دولت خواهد بود و ارزان خواهد شد». اما نظر شیخ حسین شهیدی: «من عقیده‌ام این است که کلیه تیول باید برگردد...». آقا میرزا محمود خوانساری¹² نیز گفته است: «...آیا این رعیت فقیر از سلطان عصر که اطاعت او بر تمام ماها واجب است رعیت چند پادشاه باید باشد یک پادشاه صاحب تیولات یک پادشاه حاکم محل یک پادشاه مباشرین... چه ضرر دارد که تمام تیولات برگردد و فایده کلی هم عاید دولت شود و رعایا هم از دست ظلم و استبداد فوق‌العاده خلاص شوند». آقا میرزا ابوالحسن‌خان¹³ گفته است: «اگر راهی وجود دارد که منافع آن به دولت می‌رسد همین ساعت رای دهید تیولات برگردد». اما نظر مشهدی باقر:¹⁴ «تیولات را برگردانید و پنج کرور کسر محل و قروض را بدهیم غیر این تیری در ترکش نداریم». احسن‌الدوله¹⁵ بیان کرده است: «با وجود سلطنت مشروطه و آزادی ملت غیرممکن است که رعیت بندگی ارباب تیول را قبول نمایند». وی پیشنهاد کرده است تیولات لغو شده و تفاوت عمل آن‌ها با نظارت انجمن‌های محلی وصول شود. آقا میرزا محمود خوانساری نیز گفته است: «چه ضرر دارد رعیت تومانی دو تومان یا دو هزار مثلاً بدهد و حفظ ملیت خود را بکند...». در مقابل حاج میرزا ابراهیم¹⁶ گفته است: «می‌فرمایید پنج کرور کسری را رعیت دهد...». مستشارالدوله¹⁷ اشاره کرده است: «عقل حکم می‌کند که تیولات برگردد؛ ولی کمیسیون مالیه ملاحظه کند به چه شکل باید برگردد که تفاوت عمل آن عاید دولت شود». تقی‌زاده نیز گفته است: «امروز سلطنت قدیم مشروطه شده باید رعیت صاحبان تیول هم مشروط شوند» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۵۵ تا ۵۸).

نتیجه آنکه کمیسیون مالیه که مامور رسیدگی به مسئله بود، به لغو تیول رای داد و مقرر شد خود دولت به جمع‌آوری مالیات بپردازد و در عوض، مالکان و تیول‌داران حقوق خود را مستقیم از خزانه دولت با اقساط مقرره دریافت کنند. تفاوت عمل یا مالیات اضافه نیز، از دوش رعایا برداشته نشد و رعایا همچنان موظف به پرداخت آن بودند؛ منتها به جای ارباب ملک، مستقیم به خزانه دولت پرداخت می‌کردند. در خصوص تسعیر نیز قرار بر این شد که پرداخت مالیات به صورت دادن جنس حذف شود و خود دولت به طور مستقیم، با فروش اجناس به قیمت روز، اقدام کند (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: 63؛ کسروی، 1383: 229؛ جمال‌زاده، 1362: 124؛ عیسوی، 1362: ۵۷۶ و ۵۷۷). بنابراین تصمیمات مجلس اول، تحول انقلابی در نظام زمین‌داری ایران به نفع رعایا و دهقانان به همراه نیاورد و اقدامات صورت گرفته را می‌توان در راستای پر کردن خلاء مالی دولت نوپای مشروطه تفسیر کرد. لمبتن اشاره کرده است که در اوضاع جدید نیز، ماموران دولت کسانی غیر از نمایندگان خودِ ملاکان نبودند و قدرت همچنان در دست عمده مالکان باقی ماند (لمبتن، 1377: 333). جالب‌تر اینکه بخشی از عواید تیول، حتی بعد از لغو آن، به مالکان قبلی پرداخت می‌شد و تنها بخشی به خزانه دولت می‌رفت (Afary, 1991: 195). مستوفی در شرح زندگانی خود آورده است: «روزنامه‌های زمان خیلی باد به بوق الغای تیول کردند در صورتی که واقع امر غیر از آن بود که شهرت داشت. این قانون به ضرر رعیت‌ها بود و چندان ضرری متوجه اعیان که صاحب تیول بودند نمی‌کرد؛ بلکه نفع آن کلاً به حکام و فراش‌باشی‌هایی که من بعد در قلمرو خود بدون استثناء و بی‌قرق می‌چریدند عاید می‌گردید» (مستوفی، 1384: 252).

مبنای ساختاری قدرت ملاکان بر اساس نظام تیول و نیز مخالفت‌های آنی آنان به اقدام مجلس، در تصدی دوباره آنان بی‌تاثیر نبود؛ چنان‌که روزنامه صبح صادق اشاره کرده است، عده‌ای از تیولداران در خانه نقیب‌السادات شیرازی که خود از تیولداران بود اجتماع کرده و عریضه‌ای منتشر کردند مبنی بر اینکه «سال‌ها ما از این راه نان خورده و حال مجلس مقدس برگشت تیولات را امضا فرموده‌اند پس خوب است تکلیفی از برای ما معین فرمایند» (صبح صادق، 1325ق: ش54/2؛ نک: انجمن تبریز، 1325ق: ش110/4). علاوه بر این، خودِ وکلای زمین‌دار مجلس، شورای بزرگی برای کارهای خودشان تدارک دیدند و برای بقای خود، به چاره‌اندیشی پرداختند. شیوه جدید آنان این بود که نه به عنوان صاحبان تیول، بلکه با عنوان مامور از جانب حکومت مالکیت خویش را تداوم بخشند (نک: حبل‌المتین، 1325ق: ش1/۷ و 8؛ صبح صادق، 1325ق: ش55/1).

می‌توان از مطالب برخی روزنامه‌های آن عصر، تداوم قدرت ملاکان در وضع جدید را پی‌گیری کرد؛ چنان‌که آمده است: «وزیر داخله صاحبان تیول را به اسم حکومت بر تیولات مستقر کند و گناه آن را به گردن وزیر مالیه بگذارند» (حبل‌المتین، 1325ق: ش97/2)؛ یا روزنامه انجمن تبریز نوشت: «با وجود برگشتی تیولات و موقوفی تسعیر، باز آقایان در کار خود باقی و به تیولات دخل و تصرف می‌نمایند» (انجمن تبریز، 1325ق: ش7۷ و 7۸/3؛ نک: صبح صادق، 1325ق: ش49/3). از نطق برخی نمایندگان خودِ مجلس نیز، می‌توان به این موضوع پی برد؛ چنان‌که حاج سیدعبدالحسین شهشهانی¹⁸ گفته است: «تیول موقوف شده و حال آنکه همان تیولات را به خودشان می‌دهند و پیشکشی هم می‌گیرند»؛ یا نطق شیخ حسین شهیدی که گفته است: «این تیولات که حکومت آن‌ها باز همان صاحبان شده است» (مذاکرات مجلس اول، 1325: ۱۲۲ و 1۴۰). حتی زمانی که در برخی ایالات، به ویژه گیلان و آذربایجان، دهقانان در مقابل اقدامات مجلس و ملاکان سر به شورش برداشتند مجلس نه تنها از آنان حمایت نکرد، بلکه به شدت خواهان سرکوب و انحلال انجمن‌های روستایی شد (نک: رابینو، 1368: ۵ تا 18؛ آدمیت، 2535: 1/۴۶۳ تا 470؛ آفاری، 1379: ۲۰۳ تا 240).

 مجلس همچنین در پاسخ به تلگراف ملاکان گیلان که از رعایا شکایت کرده بودند، گزارش بیان کرده است: «اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیدند و رعایا بنای خودسری را گذاشته‌اند و عجب‌تر آنکه انجمن ایالتی رشت اصول مشروطیت را به اهالی آنجا نفهمانیده‌اند لهذا مجلس قویاً خواهش می‌نماید که اصول مشروطیت را به مردم فهمانده و رفع این اغتشاشات را نمایند» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 58). یا این نطق وزیر عدلیه، یعنی عبدالحسین فرمانفرما که خود از حکام و ملاکان معروف بود: «رعیت ما علم ندارد و نمی‌دانند معنی مشروطیت چیست و همچو می‌پندارند که باید مال مردم خورد و بهره شرعی مالک را هم نداد... به موجب حکم رسول‌الله هر کس هر قدر دارد مال خودش است...» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 125). او همچنین در خصوص رعایای کرمان گفته است: «همه آنچه مجلسیان شهرت دادند دروغ و بی‌فروغ بود. ظل‌الله است و مالک رقاب باید مالیات را مثل سابق اصلاً و فرعاً و رشوه و جریمه را بهتر و خوب‌تر بدهند» (صوراسرافیل، 1325ق: ش3/4).

روزنامه حبل‌المتین نیز شورش‌های دهقانی را محکوم کرده و چنین نوشته است: «در این مسئله عقیده ما بر آن است که انجمن ابوالفضل¹⁹ از حدود خود به کلی تخطی کرده و در اذهان فلاحین و اهل دهات بعضی عقاید زشت القا کرده و آن‌ها را ترغیب و تحریص بر ندادن حقوق دیوان و حقوق ملاکین نموده... بحمدالله ما قانون شرع و کتاب سنت در دست داریم و در هیچ یک از آن‌ها چنین قانونی ثبت نشده که رعیت حقوق مالک و مال الاجاره را ندهد» (حبل‌المتین، 1325ق: ش177/4). با وجود این، معدود نمایندگانی نیز بودند که به مخالفت با ملاکان برخاستند؛ اما انقلابی‌ترین آن‌ها، یعنی تقی‌زاده، نیز پیشنهاد کرده است: «...مالک سر سال برود و حقوق خود را در یافت کند» (مذاکرات مجلس اول، 1325: 58). بنابراین در آستانه انقلاب مشروطه، نظام زمین‌داری در جهت تسلط و افزایش قدرت ملاکان پیش رفت و پس از آن نیز، آنان همچنان جایگاه خود را حفظ کردند. انقلاب مشروطه انقلابی شهری بود و ملاکان و زمین‌داران، برخلاف فئودال‌های اروپایی، در شهرها به سر می‌بردند؛ اما در عمل، آنان به عنوان بخشی از نیروهای سیاسی انقلاب درآمدند و خود در راس دولت قرار گرفتند. برخی از ملاکان، از جمله سپهدار، به رئیس‌الوزرائی نیز رسیدند. به عبارتی، می‌توان گفت انقلاب مشروطه قدرت ملاکان را تثبیت کرده و بیش از پیش، به گسترش نظام بزرگ مالکی کمک کرد. رشد نظام بزرگ مالکی را می‌توان در ترکیب و تعداد نمایندگان چند دوره مجلس شورای ملی به وضوح مشاهده کرد؛ چنان‌که نسبت زمین‌داران از 21درصد در دوره اول مجلس (۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ ق/۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ م) به 30درصد در دوره دوم (۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ ق/۱۹۰۹ تا ۱۰۱۱ م) و تا 49درصد در دوره سوم (۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ ق/۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ م) رسیده بود (نک: شجیعی، 1372: 4/261).

نتیجه

در زمان ناصرالدین‌شاه، به ویژه در اواخر سلطنت وی، تحولاتی چند در نظام زمین‌داری پدید آمد. از یک طرف شاهد رشد نظام تیول‌داری در مقابل مالکیت خاصه دولت بودیم که در نتیجه رسیدگی نکردن به املاک خالصه و کاهش عواید آن و احتیاج روزافزون شاه به پول، ناصرالدین‌شاه اقدام به فروش و واگذاری املاک خالصه کرد. از طرف دیگر، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و به دنبال آن نفوذ سرمایه‌داری در ایران، موجب شد تجار بزرگ از این جریان سرمایه کلانی به دست آورند. آنان به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت، به خرید املاک کشاورزی روی آورند. از این طریق، قشر جدیدی از تجار زمین‌دار نیز پدید آمد. ظهور اندیشه تقسیم اراضی میان دهقانان نیز، به علت رشد املاک خصوصی و قدرت ملاکان بود. اما در پاسخ به این سوال که انقلاب مشروطه چه تاثیری بر این روند و نظام زمین‌داری گذاشته است، می‌توان گفت انقلاب مشروطه برخاسته از بطن جامعه و طبقات پایین نبود، بلکه گروه‌های مختلف زمین‌دار اعم از اعیان، اشراف، شاهزادگان، روسای ایلات، روحانیان و بعضاً تجار بزرگ در کنار سایر گروه‌های تجار، اصناف و روشنفکران بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی انقلاب بودند. این گروه‌ها با وجود منشاء طبقاتی گوناگون، در ارتباط با سرمایه‌گذاری و مالکیت بر زمین دارای منافع مشترک بودند. انقلاب مذکور نیز بیش از پیش، به تثبیت قدرت ملاکان در مقابل گروه‌های مختلف انجامید. ماهیت مذاکرات مجلس اول نشان می‌دهد که مسئله تقسیم اراضی میان دهقانان به هیچ وجه مطرح نبود. در خصوص تفاوت عملکرد و تسعیر نیز نه تنها باری از دوش دهقانان برداشته نشد، بلکه اقدامات صورت گرفته تا حدودی خلاء مالی دولت نوپای مشروطه را پر کرد. نسخ قائده تیول نیز حاصلی برای دهقانان نداشت و به جای واگذاری املاک تیولی به دهقانان، در وضع جدید نیز ماموران اداره این املاک کسانی جز نمایندگان خودِ ملاکان نبودند. پس قدرت در شکل ساختاری آن، همچنان در دست مالکان عمده باقی ماند. تاکید بر حفظ املاک خصوصی در اصول متمم قانون اساسی و نیز تاکید مجلس بر سرکوب جنبش‌های دهقانی و انحلال انجمن‌های روستایی، همچنین افزایش درصد تعداد نمایندگان زمین‌دار از 21درصد در دور اول به 49درصد در دور سوم، از تاثیر انقلاب مشروطه بر رشد نظام بزرگ مالکی حکایت می‌کند.

پی‌نوشت

1.این فرقه تحت تاثیر سازمان همت وابسته به حزب سوسیال دموکرات روسیه در سال 1323 ق/1905 م در باکو تاسیس شد.

2. این جناح برآیند همان اجتماعیون است که در جریان انتخابات مجلس دوم تاسیس شد و تحت تاثیر حزب سوسیال دموکرات قفقاز بود. تقی‌زاده رهبری این حزب را بر عهده داشت.

3. جناح مخالف فرقه دموکرات در مجلس دوم بود که خط‌مشی غیرانقلابی داشت و طرفدار اصلاحات تدریجی بود. اکثر زمین‌داران و محافظه‌کاران از این جناح حمایت می‌کردند.

4. از جمله برچیدن حکومت متنفذان همچون حاج آقامحسن عراقی از اراک، سپهدار از تنکابن، قوام‌الملک از شیراز، ظل‌السلطان از اصفهان، حاج میرزای مجتهد از تبریز، سردار امجد از کرگانرود و سایران. هچنین قطع مستمریات شاهزادگان و رای به نسخ قاعده تیول (تقی‌زاده، 1379: ۳۱ تا 34).

5. هر سال حکام محلی مبلغی به اسم تقدیم اضافه یا تفاوت عمل بر اصل مالیات می‌افزودند و به دولت می‌دادندکه از زمان ناصرالدین‌شاه مالیات بر اساس کتابچه‌ای جمع‌آوری می‌شد؛ اما به مرور زمان، چه بسا بسیاری از املاکی که در سابق آباد بود اکنون متروکه می‌شد؛ ولی حکام همان مالیات را از رعیت می‌گرفتند. یا چه بسا املاک متروکه‌ای که به مرور آباد شد و اسم آن‌ها در کتابچه نیامد؛ ولی حکام مالیات را نیز بر این املاک مقرر کردند؛ به عبارتی به مرور زمان حکام هر کدام برای خود کتابچه‌ای تدارک دیدند؛ اما تفاوت عمل را بر اساس کتابچه قدیمی دولت می‌پرداختند؛ برای مثال دهکده‌ای که به فرض در سال 1255 ق، دارای 50 خانوار بود 50 تومان مالیات می‌داد و سال 1300 ق که سکنه آن به 150خانوار می‌رسید 150 تومان مالیات می‌گرفتند؛ ولی مطابق کتابچه قدیمی همان 50 تومان به دولت پرداخت می‌شد و 100 تومان تفاوت عمل استفاده شخصی ارباب ملک بود. از این رو تفاوت عمل به مرور به سود ملاکان و حکام و به زیان دولت بود (نک: تقی‌زاده، 1379: 34؛ کسروی،1383: 229؛ مجدالاسلام کرمانی، (ب)، 2536: ۳۳۴ و 335؛ شمیم، ۱۳۷۲: ۳۵۲ و ۳۵۳).

6. میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله نماینده تجار از طهران و نایب رئیس اول مجلس. جایگاه و خاستگاه شهری و طبقه‌ای نمایندگان برگرفته از کتاب «تاریخ مجلس شورای ملی ایران» سیدحسن تقی‌زاده است.

7. نماینده قزوین.

8. یحیی میرزا ثقة‌السلطنه نماینده شاهزادگان از طهران.

9. حاجی آقامحمد معین‌التجار بوشهری نماینده تجار از طهران.

10. از نمایندگان تجار آذربایجان.

11. محمدقلی‌خان مخبرالملک از نماینگان تجار تهران.

12. نماینده کتابفروشی‌ها در طهران.

13. نماینده اعیان و اشراف از فارس.

14. نماینده بقال‌ها از طهران.

15. میرزا حسن‌خان احسن‌الدوله نماینده فلاحین از آذربایجان.

16. نماینده اصناف از آذربایجان.

17. نماینده اعیان از آذربایجان.

18. نماینده مشهد.

19. انجمن ابوالفضل (یا عباسی) متشکل از پیشه‌وران و کاسبان انقلابی رشت بود و کسانی چون افصح‌المتکلمین، مدیر روزنامه خیرالکلام، سیدجلال شهرآشوب و رحیم شیشه‌بر، از اعضای انجمن ولایتی رشت، آن را اداره می‌کردند. هدف انجمن پشتیبانی از دهقانان و مبارزه با زمامداران و ملاکان رشت بود.