مقدمه
در متون تاریخی و ادبی مختلف، برای واژه کدخدا معانی متفاوتی همچون فرد دانا، رئیس خانه و مرد خانه، نگهبان و داروغه شهر، وزیر و پیشکار بزرگان، معتمد و رئیس هر یک از محلات شهر، متصدی امور روستا ذکر شده است. کاربرد واژه کدخدا، به عنوان متصدی امور روستا، دارای پیشینه طولانی است و به قرون سوم و چهارم هجری برمی‌گردد. در دوره صفویه و قاجاریه نیز، مشهورترین و رایجترین معنی کدخدا، همین معنی بوده است (بختیاری، 1393: ۳ و ۴). منصب کدخدایی در این مفهوم، ریشه در سنت محلی داشته و طی دورههای مختلف تا دوره مشروطه، ساختار و کارکردهای تقریباً مشابهی داشته است. در دوره مشروطه و در اولین دوره مجلس ملی، در 14ذی‌القعده 1325، با تصویب قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، ده به عنوان کوچک‌ترین واحد حکومتی و در پایین‌ترین رده تشکیلات پذیرفته شد (طالب، 1387: 646). در این دوره، هم‌زمان با گسترش دایره نفوذ دولت در اقصا نقاط کشور و شناخت ده به عنوان یک واحد، دایره حکومتی، در تقسمات سیاسی کشور، جامعه روستایی از اقدامات دولت متاثر شد؛ پس تغییراتی به خود دید. مدیریت روستایی و به‌خصوص منصب کدخدا، ازجمله اموری بود که تغییراتی در ساختار و کارکردهای آن ایجاد شد. اینکه در مقایسه با دورههای قبل، چه تغییراتی در ساختار و کارکردهای این منصب ایجاد شد، نیاز به بررسی دارد. اینکه آیا اقتدار کدخدا متاثر از سنت بود یا با قوانین مصوب مجلس هم‌خوانی داشت؟ اینکه آیا کدخدا بیشتر نمایندگی مالک و دولت را در روستاها برعهده داشت یا نمایندگی روستاییان را در برابر مالک و دولت، درخور بررسی است. هدف اصلی این مقاله، بررسی ساختار و کارکردها و وظایف منصب کدخدا، در دوره موضوع بحث است. در ابتدا، گمان بر این بود که در این دوره، با تصویب قوانینی ازجمله قانون کدخدایی و آیین‌نامه وظایف کدخدایان، این منصب تبدیل به منصبی کاملاً اداری شد و نقش مالکان در انتخاب و عزل و تعیین وظایف کدخدا از بین رفت؛ ولی نتایج پژوهش متفاوت بود. چارچوب نظری استفاده‌شده در این پژوهش، نظریه ماکس وبر در باب سلطه است. از نظر وبر، اولین عنصر مشخصه هر نظام سلطه، اعتقاداتی است درباره مشروعیت اقتدار. بدین معنی که استفاده از قدرت، زمانی مشروعیت مییابد که رهبران فرمان‌دادن را حق خویش بدانند و پیروان نیز معتقد باشند که موظف به اطاعت از این اوامر هستند. آن‌هایی که تحت‌انقیاد قدرت واقع می‌شوند و مشروعیت آن را میپذیرند: یا به واسطه آن است که کاربرد آن مطابق علایقشان است یا به علت اینکه کاربرد آن بازتاب ارزش‌های پذیرفته شده است یا به علت هردوی آن‌ها (ترنر و بیگلی،1370: 267). وبر غیر از سلطه فرهمند که آن را مربوط به رهبران مذهبی می‌داند، معتقد به دو نوع سلطه است: از نظر وی، نوع اول سلطه براساس سنت استوار بوده و قدرت ناشی از ساختار سنتی است. به اعتقاد وبر «اقتداری، سنتی نامیده میشود که ادعا و اعتقاد به مشروعیت آن به واسطه تقدس قدرت‌ها و قوانین کهن باشد». در این نوع نظام سلطه، عامل سلطه توجیه قدرت خود را در پرتو رسوم کسب کرده و فرمان‌ها را برحسب حوزه‌های صلاحدیدی که سنت‌ها برای آنان می‌گشایند، صادر می‌کنند. توده‌ها نیز از فرامینی اطاعت می‌کنند که موقعیت حقیقی رهبر را به رسمیت شناخته و به دور از وفاداری شخصی است. در این نوع سلطه، اطاعت بیش از آنکه از قوانین مصوبه باشد، از فرامین صادره شخصی است. این عناصر اقتدار سنتی، نوعاً بازتاب ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی کنش اجتماعی است که در طی چندین سال تثبیت شده‌اند (ترنر و بیگلی،1370: ۲۶۹ و ۲۷۰). از دید وبر، دومین نوع سلطه مبتنی بر قانون یا سلطه قانونی‌عقلانی است. در این نوع سلطه، مفهوم اساسی این است که «هر هنجار قانونی می‌تواند به وسیله تصویب صحیح دستورالعملی، به وجود آید یا تغییر یابد»؛ بنابراین، سلطه قانونی مبتنی بر اعتقاد به دستورالعمل است. به این معنا که مردم قوانین را زمانی مشروعیت می‌دهند که در انجام آنچه به عنوان شیوه مناسب تعریف میشود، مجبور شوند. به‌گونه مشابه، رهبرانی که قوانین را انتشار می‌دهند، وقتی حق عمل دارند که مقام و موقعیتشان را براساس آنچه شیوههای صحیح دستورالعملی ملاحظه میشود، به دست آورده باشند؛ برای مثال، از طریق انتخاب یا انتصاب (ترنر و بیگلی، 1370: 270). در ارتباط با موضوع بحث این مقاله، این نوع سلطه «قدرت ناشی از گسترش نظام بوروکراسی در روستاها» است (لهساییزاده، ۱۳۸۸: ۵۱ و ۵۲). در این نظام، فرامین به صورت مقررات اداری، از نظام اداری شهری به عاملان مستقر در روستا انتقال مییابد. در واقع این فرایند، نوعی اداری‌کردن روستاهاست. در این نظامِ قانونی، فردی تحت‌عنوان مدیر روستا مجری بخشنامه‌های دولتی است و از خود یا منبع شخصی، فرمانی برای اجرا نمی‌گیرد. او مسائل و مشکلات روستاییان را باید از مجراهای ذیربط اداری، به مراکز شهری منتقل و پیگیری کند. وی باید حافظ منافع عمومی روستاییان باشد و احتیاجات آن‌ها را سازمان‌دهی کند و در این زمینه، از مقامات اداری شهرها یاری طلبد (لهساییزاده، 1388: 53). با توجه به چارچوب نظری بیان‌شده، در این پژوهش، ابتدا ساختار و کارکردهای منصب کدخدایی در دوره مدنظر را بررسی کرده سپس، پایگاه/منشاء اقتدار کدخدا را واکاوی می‌کنیم.
پیشینه تحقیق
بعد از برقراری مشروطه، در باب مسائل روستایی، پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته است؛ ولی بیشترِ این پژوهش‌ها، بر اصلاحات ارضی و تجزیه و تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی آن متمرکز شده‌اند و تا قبل از اصلاحات ارضی، به اوضاع جامعه روستایی به صورت گذرا و خلاصه پرداخته‌اند. در اغلب این پژوهش‌ها، به بحث مربوط به چگونگی مدیریت روستایی و خصوصاً ساختار و کارکردهای منصب کدخدایی بی‌توجهی شده است. این در حالی است که بحث مدیریت روستایی، از مباحث مهم و اساسی، خصوصاً در رابطه با جامعه‌شناسی توسعه روستایی است که باید به آن توجه شود؛ ازجمله پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه، نمونه‌های زیر را برمی‌شماریم:
کتاب «مدیریت روستایی در ایران» نوشته مهدی طالب. بحث اصلی کتاب مربوط به دوره بعد از اصلاحات ارضی است. نویسنده در بحث مربوط به چگونگی مدیریت روستاها قبل از اصلاحات ارضی، به صورت مختصر، فقط به نقش کدخدایان در مسائل مختلف، ازجمله مسائل حقوقی و قضایی و مسائل مربوط به معارف و اوقاف اشاره کرده است. کتاب «تحولات اجتماعی در روستاهای ایران» نوشته عبدالعلی لهساییزاده. هدف نویسنده در واقع بررسی تحولاتی بوده که با اجرای اصلاحات ارضی در سال 1341، در روستاها ایجاد شده است. در بخش اول، به مسائل اقتصادی و اجتماعی روستاهای ایران، قبل از اصلاحات ارضی سال 1341 نیز پرداخته است؛ اما به نقش کدخدا در مدیریت روستایی و مسائل اقتصادی و اجتماعی، فقط اشارات کوتاهی کرده و در ضمنِ مباحث خود، نیم‌نگاهی نیز به چگونگی مدیریت روستایی، ازجمله منصب کدخدا کرده است. «جامعه‌شناسی روستایی ایران»، نوشته خسرو خسروی؛ این کتاب توصیفی است از چگونگی اوضاع جامعه روستایی ایران، از دوره مشروطه تا بعد از اصلاحات ارضی. در این کتاب نیز به صورت بسیار مختصر، به نقش کدخدا پرداخته شده و نویسنده در میان مباحثی همچون مالکیت و مناسبات زمینداری و ساخت جامعه روستایی به آن توجه کرده است.
جایگاه منصب کدخدا در ساختار مدیریت روستایی
تا قبل از انجام اصلاحات ارضی در ایران، حدود 55درصد زمین‌های کشاورزی در دست عمده مالکان بود. عمده مالکانی که کمتر از 2درصد کل مالکان را تشکیل می‌دادند (هوگلاند، 1381: 31). وجه مشترک عمده مالکان در این بود که غالباً مالکان غایب بودند و به‌ندرت اتفاق می‌افتاد که عمده مالک، در ملک خود به‌سر برد. در صورت حضور نیز، در یکی از چند روستای تحت‌مالکیت خود سکونت می‌گزید (هوگلاند، 1381: 35؛ لمبتون، 1362: 478). اکثرِ آنان نه تمایلی داشتند و نه قادر بودند که شخصاً به اداره امور زمین‌های خود بپردازند. بنابراین، مالکان برای حفظ منافع خود در روستاهای تحت‌تملک، وابسته به نمایندگان خود در سطح روستاها بودند (لهساییزاده، 1369: 125). تا قبل از مشروطیت، عمده مالکان در محدوده املاک خود، از قدرت درخور توجه و بلامنازعی برخوردار بودند. به‌طوری‌که سکونت رعایا در روستا عملاً تنها با موافقت مالک ممکن بود و درصورتی‌که وی به هر علتی، از زارع ناراضی میشد، می‌توانست او را از ده بیرون براند (هوگلاند، 1381: 33). در این دوره، دولت سوای اخذ مالیات، مداخله چندانی در امور عمومی ده نمی‌کرد (بدره، 1388: 26) و روستاها کاملاً به صورت غیردولتی اداره میشد و ابعاد مختلف مدیریت روستاها، بر عهده مالکان و عوامل و ایادی آن‌ها بود (رضوانی، 1383: 217؛ بدرهای، 1388: 26). مالکان برای حفظ منافع خود، در سطح روستاها دو دسته نماینده داشتند: مباشران و کدخدایان. در این میان، کدخدا در اداره روستا نقش تعیین‌کننده‌تری داشت. کدخدا به عنوان پایین‌ترین رده از تشکیلات بزرگ مالکان، از نزدیک و تحت‌نظارت و اوامر مالکان یا مباشران آنان، به اداره امور ده می‌پرداخت (طالب،1371: 9). بدین ترتیب، در این دوره، مدیریت امور عمومی روستا برعهده نهاد سنتی کدخدایی بود (بدرهای، 1388: 29) و دولت دخالت یا نظارتی بر این مهم، یعنی چگونگی اداره روستاها، نداشت. قانونی نیز وجود نداشت که وظایف یا حدود اختیارات کدخدا را مشخص کند. کدخدا ازیک‌سو به رعیت تعلق داشت و ازسوی‌دیگر، مالک او را به این سمت منصوب میکرد؛ پس او به عنوان واسطه بین رعیت و مالک، اداره امور جماعت روستایی را بر عهده داشت و تلاش میکرد تا در حد توش و توان رعیت، به‌گونه‌ای کار بهره‌کشی از آنان را سامان دهد (بدرهای، 1388: 28؛ اشرف، 1361: 7). بدین ترتیب مدیریت سنتی روستایی، فردمحور بود و خواست و نظر مالک و بعد از او کدخدا، نقش قاطعی در پیشبرد امر داشت (بدرهای، 1388: 29). کدخدا در پایین‌ترین رده از تشکیلات بزرگ مالکان و در ارتباط مستقیم و تنگاتنک با روستاییان قرار داشته و ارتباط بین روستاییان و مالک را برقرار میکرد. در روستاهای ایران، منصب کدخدایی بسیار پرسابقه و ریشه‌دار بود و در گذر زمان، به صورت یکی از سنن اجتماعی و یکی از ارکان آن درآمده بود (ودیعی، 1352: 199)؛ بنابراین بعد از برقراری مشروطه، زمانی‌که دولت خواست نفوذ و قدرت خود را در روستاها بگستراند، درصدد برآمد قدرت خود در روستا را بر نفوذ کدخدا متکی سازد. تصویب قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، در 14 ذی‌القعده 1325را می‌توان آغاز نفوذ دولت در روستاها دانست. طبق این قانون، اداره امور ده برعهده کدخدا و اداره امور هر ناحیه روستایی، به شخصی تحت‌عنوان «ضابط» محول شد. فصل دهم این قانون، تحت‌عنوان «در باب کدخداها و امور راجعه به قرا» بیان میکرد که اداره امور ده به عهده کدخداست که او با رضایت اکثر ساکنان ده و با تصویب مباشر و مالک و امضای نائب‌الحکومه، بدین سمت استقرار می‌یافت (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون‌گذاری مجلس: 201 تا 204؛ طالب، 1371: 6). با تصویب این قانون، نقش کدخدا به عنوان اداره‌کننده امور روستایی به رسمیت شناخته شد. در حقیقت این امر، به منزله به رسمیت‌شناختن مدیریت سنتی روستایی و تصدیق فرمان قبلی بود و تحولی بنیادینی در این زمینه محسوب نمی‌شد؛ اما باید توجه کرد که ازسوی‌دیگر، همین قانون کدخدا را عامل حکومت در روستاها معرفی میکرد که تا آن زمان سابقه نداشت. در واقع تصویب این قانون، سرآغاز یک‌سری تحولات بنیادین بود که در دورههای بعد صورت گرفت و در نهایت در دوره پهلوی‌دوم، به حذف منصب کدخدا از مدیریت روستایی انجامید. میبینیم که برخلاف اعتقاد برخی محققان که معتقدند با به قدرت‌رسیدن رضاشاه و تلاش وی برای تاسیس دولت مدرن در ایران، زمینه‌های مداخله دولت در امور روستایی و مدیریت روستایی فراهم شد (بدرهای، 1388: 30)، سرآغاز این مداخله، به دوره مشروطه و پذیرش رسمی کدخدا، به عنوان مدیر روستا، برمی‌گردد. مطابق قانون تشکیل ایالات و ولایات، کدخدا به مثابه حاکم و نایب‌الحکومه در اداره روستا محسوب میشد. بدین معنی که در سلسله مراتب حکومتی به ترتیب حاکم، نایب‌الحکومه، اداره نظمیه شهری و بلوکی و بالاخره کدخدا در آخرین مرتبه آمده بود (بهروان، 1390: 264؛ طالب، 1371: 6؛ طالب،1387: 646). در این قانون، رضایت اکثریت روستاییان در انتخاب کدخدا تصریح شده بود و در معرفینامه کدخدایان، برای دریافت حکم رسمی نیز، رضایت روستاییان قید میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: ۲۹۱ و 984). در این دوره، روستاییان در موقعیتی نبودند که در صورت مخالفت با فرد مدنظر مالک، برای تصدی منصب کدخدایی، بتوانند مخالفت خود را به‌راحتی ابراز کنند و به این مخالفت رسیدگی شود؛ اما بی‌تردید، با توجه به اهمیت نقش و کارکردهای منصب کدخدا در مدیریت روستایی، در اغلب مواقع مالک فردی را برای تصدی این منصب در نظر می‌گرفت که اکثریت روستاییان او را تایید کرده بودند. رضاشاه درصدد اشاعه حیطه نفوذ و نظارت خود، در روستاها بود؛ پس سعی میکرد تا ضمن تامین نقش مدیریتی مالک در روستا، بین تشکیلات اداری شهرها و مدیریت روستا، یعنی کدخدا، ارتباط برقرار کند (احتشامی، 1384: 134). همچنین این دولت برای اجراکردن برنامههای خود، مثلاً اجرای قانون نظام‌وظیفه، نیاز به نماینده در سطح روستاها داشت. بنابراین در آذر1314/دسامبر۱۹۳۵، قانونی مستقل تحت‌عنوان «قانون کدخدایی»، در ارتباط با مدیریت روستایی، به تصویب مجلس رسید. این قانون اولین قانون مستقل مربوط به کدخدایان بود. با تصویب این قانون، تغییراتی در ساختار منصب کدخدا ایجاد شده و برخلاف دورههای قبل از آن، کدخدا در کنار نقش سنتی خود، به عنوان منصبی اداری نیز مطرح شد. ماده اول این قانون، کدخدای دِه را نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌هایی معرفی میکرد که دولت به او ارجاع می‌داد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره 1539-291). طبق این قانون، برای هر دِه یا قصبه میبایست یک نفر کدخدا معین میشد. ممکن بود برحسب اقتضا، اداره چند مزرعه یا دِه بر عهده یک کدخدا محول میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291). در برخی از اسناد برجای‌مانده از این دوره نیز، دیده میشود که مالکان شخص واحدی را به عنوان کدخدای دو قریه انتخاب و برای دریافت حکم کدخدایی معرفی کرده‌اند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 520-293). طبق این قانون، کدخدا را در خالصجات، مالیه محل و در موقوفات متولی یا نماینده او و در املاک اربابی مالکان انتخاب می‌کردند. در دهات خرده مالک نیز، اشخاصی که اکثریت املاک را داشتند، او را انتخاب می‌کردند؛ سپس فرد انتخاب‌شده را برای دریافت حکم انتصاب، به حکومت یا نایب‌الحکومه محل معرفی می‌کردند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291). نکته درخور توجه اینکه در این قانون، برخلاف قانون تشکیل ایالات و ولایات، اشاره‌ای به رضایت رعایا و نقش آنان در انتخاب کدخدا نشده بود و طبق این قانون، روستاییان در انتخاب کدخدا نقشی نداشتند. آبراهامیان معتقد است رضاشاه در دوره حکومت خود، با اقداماتی مانند تشویق زمینداران به ثبت زمین‌ها به نام خود، از طریق اداره ثبت املاک، در راستای منافع طبقه زمیندار عمل کرده است. او در این باره می‌نویسد «او (رضاشاه) همچنین دستور داد تا که در آینده کدخداهای روستا را نه مردم محلی، بلکه زمینداران تعیین کنند. بدین ترتیب، وی با حرکت قلم خود حامیان اصلی روستاییان را از بین برد» (آبراهامیان، 1387: 186). با توجه به اینکه در این دوره، اکثریت نمایندگان مجلس را مالکان تشکیل می‌دادند (خسروی، 1372: 110)، طبیعی بود که بیشتر، قوانینی به تصویب می‌رسید که در آن منافع بزرگ مالکان در نظر گرفته میشد. در واقع در این قانون، به اصل تمرکزگرایی و احترام به قدرت مالکیت، هر دو و در کنار هم، توجه شده بود. البته نکته شایان توجه آن است که طبق این قانون، روستاییان نقشی در انتخاب کدخدا نداشتند؛ اما امروزه اسناد بسیاری، از آن دوره باقی مانده است که نشان می‌دهد حتی بعد از تصویب این قانون، در معرفی کدخدا برای دریافت حکم رسمی، در برخی مواقع رضایت رعایا نیز دخیل بوده است. در چنین مواقعی، انتخاب و معرفی وی توسط مالکان و رعایا، هر دو، صورت میگرفته و در معرفینامه کدخدا قید می‌شده است که از طرف مالک، یا مالکان و رعایا معرفی میشود (شماره سند: 5872-350 ؛520-293). در این ارتباط باید گفت، منصب کدخدایی ریشه در سنت داشت و طبق سنت اغلب، رضایت رعایا در تعیین کدخدا در نظر گرفته میشد؛ پس با توجه به اهمیت رضایت رعایا در این امر، بعد از تصویب این قانون نیز مالکان اجازه دادند که این سنت همچنان به اجرا درآید. البته کدخدا اکثراً از بین خود روستاییان انتخاب میشد و اغلب نیز به صورت موروثی منتقل میشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در بیشترِ مواقع، روستاییان کدخدای منتخب را می‌پذیرفتند. طبق قانون کدخدایی، احکام کدخدایی، همان حکم رسمی کدخدایان، میبایست به امضای نایب‌الحکومه می‌رسید. البته این امر الزام قانونی نبود و درصورتی‌که احتمال داده میشد نواب حکومت کاملاً رعایت مقررات را نمی‌کنند، مانعی نبود تا احکام به امضاء فرماندار صادر شود (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 295-291). ظاهراً در صدور احکام، دقت لازم میشد و سعی برآن بود که صدور این احکام، مطابق با قانون صورت گیرد. به‌طوری‌که اگر احکام کدخدایی برخلاف دستور صادر شده بود، به ناچار جمع‌آوری می‌شدند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره :8369-290). همچنین اگر در دهاتِ خرده مالک، انتخاب و معرفی کدخدا برای صدور حکم رسمی، توسط اکثریت مالکان صورت نمی‌گرفت و معرفینامه وی به امضاء اکثریت آنان نمی‌رسید، از صدور حکم رسمی برای کدخدای معرفی‌شده خودداری می‌کردند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). برخلاف قانون تشکیل ایالات و ولایات که اشاره‌ای به چگونگی محاکمه و انفصال کدخدایان نکرده بود، قانون کدخدایی صریحاً بیان میکرد که هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذاری کند به تقاضای مالک یا مالکان، منعزل خواهد شد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291). لمبتون با اشاره به این قانون، می‌نویسد: بدین ترتیب طبق این قانون، کدخدا گماشته و نوکر مالک و حافظ منافع وی به شمار می‌رفته است؛ درحالی‌که هیچ اشاره‌ای، به نمایندگی مردم توسط کدخدا نکرده است (لمبتون، 1362: 350). بنابراین طبق قانون کدخدایی، کدخدا مسئول اجرای نظامنامه‌هایی بود که دولت به او ارجاع می‌داد؛ ولی در واقع، کدخدا در درجه اول نماینده مالک بود و دولت در اداره عمومی دِه دخالت چندانی نمی‌کرد و روستا و روستاییان همچنان ملک شخصی مالک محسوب می‌شدند. کدخدا نیز که برگزیده و نماینده مالک بود، بی‌تردید برای حفظ منافع مالک و حفظ مناسبات ارباب‌رعیتی سعی میکرد. البته این بدان معنا نیست که کدخدا تنها در قبال مالک مسئول بود. قانون کدخدایی در ادامه، همچنین بیان میکرد که محاکمه و انفصال کدخدا، از لحاظ تخلفات اداری، به موجب نظامنامه‌ای صورت خواهد گرفت که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291). مطابق این نظامنامه، یعنی نظامنامه محاکمه اداری کدخدایان که در سال 1318ش/۱۹۳۸م، به تصویب رسید، کدخدایان در صورت تخلف یا تعلل از انجام وظایف خود که در قانون کدخدایی مقرر شده بود، تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گرفتند. درصورتی‌که حاکم یا نماینده، حکومت مدارک کافی از تخلف یا تعلل کدخدا از وظایف قانونی به دست می‌آورد، میبایست فوراً محکمه اداری تشکیل داده و جریان امور را به مافوق خود اطلاع می‌داد. محکمه اداری نیز میبایست با عضویت حاکم یا نماینده حکومت و دو نفر دیگر از مستخدمان دولت تشکیل میشد و بررسی‌های لازم را انجام می‌داد. مجازات اداری کدخدای متخلف، انفصال از منصب کدخدایی بود؛ ولی محکمه اداری می‌توانست درصورت تخلفات جزئی، به توبیخ کتبی اکتفا کند (قانون کدخدایی: 21 و 22). در سال1316/۱۹۳۶م، با تصویب قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، نفوذ و دخالت دولت در امور روستایی باز هم بیشتر شد. طبق این قانون مدیریت کلان نواحی روستایی، به وزارت کشور محول شده و در این زمینه، بخشداری وظایفی را عهدهدار شد (رضوانی، 1383: 217 و 218). طبق این قانون، در کنار منصب کدخدا، منصب جدیدی تحت عنوان «دهدار»، به عنوان نماینده دولت، در روستاها حضور می‌یافت. در ماده 4 این قانون، در این باره آمده است: «هر دهستان را یک دهدار و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود» (قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، ماده۴). این قانون دهدار را نماینده دولت و کدخدا را نماینده دولت و مالکان معرفی میکرد (قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران: ماده22). فرمانداران و بخشداران موظف بودند از بین ساکنان حوزه مأموریت خود، یک نفر را به سمت دهدار و برای یک یا چند ده، یک نفر از ساکنان دائمی ده را به سمت کدخدایی تعیین کنند (قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران: ماده22). این قانون حدود وظایف کدخدا و دهدار را در روستا مشخص نکرده بود؛ اما بی‌تردید با تصویب این قانون، تا حد بسیاری از نقش مدیریتی کدخدا و مالکان کاسته میشد؛ چون مالک در تعیین دهدار که نمایندگی دولت را در روستاها برعهده داشت، نقشی نداشت و مالک نقش مسلط خود را در تعیین و نصب کدخدا از دست می‌داد. دهدار میبایست از بین ساکنان بخش، به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین میشد (قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران: ماده8). کدخدا نیز از بین ساکنان دائمی ده یا دهات، با معرفی مالک و به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار انتخاب میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293 و 95067-293). در در این قانون نیز، به مانند قانون کدخدایی سال1314/۱۹۳۵، تصریح شده بود که «هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل خواهد شد» (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). این قانون بخشداران را به عنوان مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای دهداران و کدخدایان معرفی میکرد. طبق این قانون، بخشداران میبایست بر اعمال آن‌ها نظارت می‌کردند و گزارش اقدامات آن‌ها را برای فرماندار می‌فرستادند (قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران: ماده20). در این قانون همچنین، تشکیل شورای بخش، متشکل از بخشداران و روسای امور کشوری بخش و تعدادی از مالکان و زارعان محل پیش‌بینی شده بود (قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران: ماده21) بدین ترتیب، میبینیم که با تصویب این قانون، افراد دیگری به مدیریت روستایی وارد شدند که تا این زمان سابقه نداشت؛ اما به نظر می‌رسد که با وجود این تغییر و تحولات، در زمینه مدیریت روستایی و ورود افرادی همچون دهدار به ساختار مدیریتی روستا، منصب کدخدا همچنان نقش محوری خود را در تصدی امور دِه، در دوره موضوع بحث و حتی تا اواخر دوره پهلوی‌دوم حفظ کرده بود. به‌طوری‌که حتی در دوره پهلوی‌دوم، کدخدا همچنان از اقتدار فروانی برخوردار بود و عنصری از عناصر سازمان اداری دِه تلقی میشد که هیچ دِهی نمی‌توانست از وجود آن بی‌نیاز باشد (پارسا، بی‌تا: ۳۷ و 38). به‌طوری‌که در تعریف اداری که مرکز آمار در سال 1345ش/۱۹۶۶م، از دِه ارائه کرده است، کدخدا جزء لاینفک دِه به حساب آمده که عهدهدار اداره امور دِه است. در این تعریف، چنین آمده است: «دِه محلی است شامل مجموعه مزارع و باغ و اماکن مسکونی و غیرمسکونی، اعم از متصل و یا مجزا که معمولاً دارای کدخداست. ولی ممکن است در موقع سرشماری به عللی کدخدا نداشته باشد و احتمالا به وسیله کدخدای دِه مجاور اداره شود» (به نقل از خسروی، 1372: ۵ و۶). این نمونه بیانگر اهمیت منصب کدخدا، در ساختار مدیریتی روستا، بعد از تصویب قوانین یاد شده است. با وجود این در سال 1354ش/۱۹۷۵م، منصب کدخدا به صورت قانونی و برای همیشه از مدیریت روستایی کشور حذف شد (طالب، 1371: 37). با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان تفاوت مدیریت روستایی، در دوره قبل از مشروطه و بعد از آن تا پایان حکومت پهلوی را به شکل زیر ترسیم کرد:
شکل سمت چپ، بیانگر ساختار قدرت کدخدا تا قبل از مشروطه است. دوره‌ای که در آن، کدخدا واسطه بین مالک و روستاییان بود و عرف و سنت تنها منبع قدرت و اقتدار وی محسوب میشد و دولت دخالتی در اداره روستاها نداشت. شکل سمت راست، بیانگر ساخت قدرت کدخدا در دوره موضوع بحث است. دوره‌ای که کدخدا هم نمایندگی مالک را بر عهده داشت و هم دولت را. البته باید توجه کرد که در این دوره، مالک و دولت کاملاً از هم جدا نبودند و درعین‌حال که طبقه مالکان بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دادند و نفوذ فراوانی در دولت داشتند، دولت نیز تاحدی، بر این طبقه نفوذ داشت و این طبقه تحت‌حاکمیت کلی دولت بود. در بحث از ساختار منصب کدخدا، باید به منصب مباشر نیز اشاره‌ای کرد. ارتباط این دو منصب کاملاً مشخص نیست. ولی آنچه مسلم است در روستاهای اربابی، معمولاً هرچند روستا تحت‌کنترل شخصی به نام مباشر قرار می‌گرفتند و در سلسله مراتب مدیریت روستایی، کدخدا بعد از مباشر بود؛ چراکه مباشر نمی‌توانست هم‌زمان، در همه روستاها حضور داشته باشد (لهساییزاده، 1388: 57). البته نکته درخور توجه اینکه مباشر که منصبش از منصب کدخدا ممتازتر بود، ظاهراً فقط در پاره‌ای از نقاط به کارهای مالک رسیدگی میکرد و همه مالکان دارای مباشر نبودند (لمبتون، 1362: 583). در این حالت کدخدا مستقیماً تحت‌نظارت مالک، به اداره روستا می‌پرداخت. برخی منابع نیز مباشر را رقیب کدخدا و عملاً در مقابل وی دانسته‌اند که درصدد بوده است هرچه بیشتر از نیروی مدیریت و اختیارات وی به نفع خود استفاده کند (ودیعی، 1352: 201). ظاهراً بین کارکردهای این دو، تمایزی وجود داشته است؛ درحالی‌که مباشر نمایندگی مالک در امور اقتصادی، (ودیعی، 1352: 201) یعنی مدیریت مربوط به امور کشاورزی و بازاریابی محصولات را عهدهدار بوده، کدخدا سرپرستی زندگی اجتماعی روستا، مانند حل اختلاف میان اهالی را بر عهده داشته است (ازکیا، 1365، ۹۲ و 93؛ بدرهای، 1388 :29). البته این تفکیک و مرزبندی وظایف چندان دقیق نیست؛ چراکه برخی منابع، در امور زراعی، کدخدا را به عنوان مشاوران مالکان بزرگ دانسته‌اند که مالکان کمتر بدون مشورت و مشاوره وی در امور زراعی، ازجمله تنوع کشت، تصمیم میگرفته است (خسروی، 2535: 149). بی‌تردید عملی‌شدن و به اجرادرآمدن قوانین مصوب این دوره، نیازمند گذر زمان بود و در همان یکی دو سال اول، نمی‌توانست صورت عملی و اجرایی به خود گیرد. به‌طوری‌که طبق اسناد برجای‌مانده، تا سال 1318ش/۱۹۳۸م، اغلبِ کدخدایان دهات توابع تهران، هنوز فاقد حکم رسمی بودند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 520-293). البته اسناد نشان می‌دهد که اجرای قانون کدخدایی، در سال‌های 1318 و 1319ش/۱۹۳۸ و ۱۹۳۹م، به صورت جدی پیگیری میشد و دولت اهتمام بسیاری در اجرای این قوانین میکرد. دولت درصدد بود تا امر انتخاب و معرفی کدخدایان روستاهایی که هنوز فاقد کدخدای رسمی بودند، هرچه سریع‌تر انجام شود و کدخدایان فاقد حکم رسمی، حکم خود را دریافت کنند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 520-293). به‌طوری‌که حتی یکی از وظایف «اداره عمران و اصلاحات» که در سال 1318ش/۱۹۳۸م و پس از تصویب قانون عمران، در وزارت کشور تشکیل شد اجرای قانون کدخدایی بود (معتمدی، ۱۳۴۷ و ۴۸، پیشگفتار، ص: ر). به مالکانی که برای معرفی کدخدا اقدام نکرده بودند، مهلت داده میشد که در ظرف مدت معین، یعنی ظرف 15روز، کدخدای روستا را معرفی کنند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293؛ 34625-293). از مالکان تعهد گرفته میشد تا درصورتی‌که در مدت مقرر اقدام نکنند، مطابق مقررات مجازات شوند و با آن‌ها مطابق صلاح‌دید بخشداری عمل شود (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). بخشداران نیز موظف بودند تا طبق مقررات از مالکان بخواهند کدخداهای روستاهای تحت‌نظارت خود را معرفی کنند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 520-293). اگر مالکان به هر علتی، در این زمینه اقدام نمی‌کردند، طبق قانون، بخشداری کدخدا را تعیین میکرد و حکم رسمی کدخدا طبق معرفی بخشدار ی تنظیم میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 34625-293 و520-293). کدخدا اغلب از میان روستاییان نسبتاً واردتر که از نظر اجتماعی‌اقتصادی، از افراد مرفه روستا بود (لهساییزاده، 1369: ۱۲۶ و 127) یا از میان خرده‌مالکان تعیین میشد (خسروی، 2535: 148) بعد از قانون 1316ش/۱۹۳۶م، در مواقعی نیز مالکان روستا دهدار را به عنوان کدخدا معرفی می‌کردند و او هم‌زمان، عهدهدار منصب کدخدایی و دهداری میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). نکته دیگری که باید ذکر شود اینکه در دوره موضوع بحث، واگذاری منصب کدخدا به‌طور مادام‌العمر بود. به نظر می‌رسد مادامی که از کدخدا تخلفی سرنمی‌زد و مالک و مقامات دولتی محل، از وی راضی بودند، در سمت خود باقی می‌ماند (بهروان، 1390: 266). هرگاه کدخدای روستایی فوت میکرد، مالکان و ساکنان روستا، کدخدای جدید را برای دریافت حکم رسمی معرفی می‌کردند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95067-293). همچنین در این دوره، به مانند گذشته، منصب کدخدا اغلب موروثی بود و پسر کدخدای سابق که دارای اطلاعات بیشتر و وضعیت مالی بهتر بود، انتخاب میشد. در بیشتر مواقع، اکثریت ساکنان روستا با چنین فردی موافقت می‌کردند. البته در مواقعی که پسر کدخدای مرحوم، به عللی چون کمی سن، درخور کدخدایی نبود، فرد دیگری عهدهدار امر کدخدایی میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 2463-230). با توجه به مطالب گفته شده، نتیجه می‌گیریم در این دوره، چند نوع کدخدا وجود داشته است: کدخدای انتخابی، تحمیلی، انتصابی و موروثی؛ یا به عبارت بهتر، کدخدای منتخب رعایا و مالک هر دو، کدخدای تحمیلی ازجانب مالک، کدخدای موروثی، کدخدای انتصابی ازسوی دولت. البته در هر حالت، کدخدا برای اینکه از عهده وظایف این منصب برآید، میبایست از رای اعتماد طبیعی اکثریت درخور توجهی از رعایا برخوردار میشد و بی‌تردید این نکته را مالک و دولت مدنظر قرار می‌دادند. لازم نبود متصدی منصب کدخدایی دارای شرایط ویژه یا دارای مهارت خاصی باشد. قانون کدخدایی مصوب سال 1314ش/۱۹۳۵م، نیز شرایط یا تخصص و توانایی خاصی برای متصدی این منصب در نظر نگرفته بود. در ماده چهارم قانون کدخدایی سال 1314ش/۱۹۳۵م، شرایطی که کدخدا میبایست قانوناً داشته باشد، به شرح زیر مشخص شده بود:
۱. داشتن تبعیت ایران؛ 2. نداشتن محکومیت بجنحه و جنایت؛ 3. معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت؛ 4. مقیم‌بودن در یکی از دهات محل ماموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از دهات محال ماموریت خود (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291).
با توجه به وظایف مختلف و متنوعی که کدخدا در این دوره، خصوصاً بعد از تصویب آیین‌نامه تکالیف کدخدایان در سال 1318ش/۱۹۳۸م، بر عهده داشت، بی‌شک وی برای انجام وظایف خود، ملازمان یا افراد زیردستی نیز داشته است تا در انجام وظایف وی را یاری کنند. بااین‌حال در منابع، غیر از «پاکار» به شخص یا منصب دیگری به عنوان کمک‌دست کدخدا اشاره نشده است. پاکار، به اصطلاح معمول وردست و ه بعبارت دیگر، زیردست کدخدا بود و اوامر و تصمیمات وی را اجرا میکرد. پاکار طبق دستور کدخدا، زارعان را به پاک‌کردن نهرها، بستن پل‌ها، ساختن جاده و غیره وامی‌داشت. انتخاب پاکار اغلب، از وظایف زارعان بود و وی مزد خود را نیز از آنان دریافت میکرد و به‌ندرت سهمی نیز از مالک می‌گرفت. در نتیجه، بیشتر جانب منافع زارعان را نگاه می‌داشت. سهم پاکار نیز به مانند کدخدا، در سر خرمن تحویل داده میشد و مقدار آن در نقاط مختلف متفاوت بود؛ مثلاً در آذربایجان، مزد پاکار را از قرار هر جفت یک من تبریز و در اسدآباد همدان از قرار هر واحد جفت، پنج یا شش من تبریز غله که سهم زارع بود پرداخت می‌کردند (رحمانی، 1348: 174).
کارکردهای منصب کدخدا
در دوره موضوع بحث، خصوصاً بعد از تصویب آیین‌نامه تکالیف کدخدایان، کدخدا کارکردها و وظایف مختلف، و چندگانه‌ای برعهده داشت؛ مانند وظایف و کارکردهایی که کدخدا به‌طور سنتی و در طی دورههای مختلف برعهده داشت که برخی از آن‌ها، در قوانین مصوب این دوره نیز منعکس شد و جنبه قانونی یافتند. برخی دیگر نیز، وظایف و کارکردهای جدیدی بودند که به موجب قوانین مصوب این دوره، برعهده وی گذاشته شده بودند؛ یعنی وظایف و کارکردهایی سوای از آنچه کدخدا از قبل و به‌طور سنتی بر عهده داشت. به عنوان مثال، وظایفی که آیین‌نامه تکالیف کدخدایان، برای کدخدا تعریف کرده و امور جاری دهات را در زمینه‌های حقوقی و قضایی، ثبت‌احوال، نظام‌وظیفه، معارف و اوقاف، امنیه و فلاحت برعهده وی واگذار کرده بود (قانون کدخدایی: ۷ تا ۲۰) ازجمله وظایف جدیدی بودند که در این دوره، کدخدا عهدهدار آن‌ها شده بود. در واقع، بعد از تصویب این قوانین بود که کدخدا ازیک‌سو حافظ منافع مالک و ازسوی‌دیگر، مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌های دولتی در روستاها شد. بنابراین در این دوره، کارکردها و وظایف کدخدا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایف و کارکردهایی که کدخدا به‌طور سنتی و در طی ادوار مختلف برعهده داشت؛ دسته دوم نیز وظایفی که کدخدا طبق قانون جدید عهدهدار شده بود. البته در میان این وظایف قانونی کدخدا، وظایفی بودند که کدخدا از قبل و به‌طور سنتی نیز برعهده داشت و با تصویب این قوانین، تنها جنبه قانونی یافتند.
الف. کارکردها و وظایف سنتی کدخدا: کدخدا رابط بین توده روستایی و مالک بود و به عنوان نماینده مالک، به امور رعیتی و فلاحتی رسیدگی میکرد. ا و برای در حفظ منافع مالکان تلاش میکرد (لهساییزاده، 1388: 57 و 58). کدخدا به واسطه اینکه به امور زراعی وارد بوده و دارای منشاء اجتماعی روستایی بود و نیز به واسطه وابستگی به نظام زمینداری ارباب‌رعیتی، پایگاه مستحکمی برای این نظام محسوب میشد. او می‌توانست جلو هرگونه اعتراضی علیه مالکان را بگیرد (خسروی، 2535: 148). وی در جمع‌آوری محصول و پرداخت سهم ارباب نیز وظیفه مهمی داشت (خسروی، 2535 :149). هماهنگی خدمات عمومی، ازجمله لایروبی قنات‌ها، رسیدگی به امر توزیع آب و توزیع سالانه زمین‌های زراعی نیز از وظایف کدخدا بود (لهساییزاده، 1388: 57 و 58). وظیفه مهمانداری و پذیرایی از ماموران و مسافران روستا نیز، ازجمله وظایفی بود که کدخدا به عهده داشت (رحمانی، 1348 :173؛ طالب، 1387: 646). یکی از محققان با اشاره به کارکردهای مختلف کدخدا در این زمینه و در طی ادوار مختلف، وجه ممیزه کدخدا از دیگر روسای جوامع را تعدد وظایف و تلفیق و ترکیب وظایف اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی دانسته است و می‌نویسد کدخدا در تمامی امور، مگر امور دینی و مذهبی دخالت داشت (ودیعی، 1352: 198).
ب) وظایف جدید و قانونی کدخدا: طبق قانون، کدخدا میبایست امور رعیتی و فلاحتی روستا را با درنظرگرفتن منافع مالک و مطابق دستور و نظریات وی اداره میکرد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291؛ رحمانی، 1348: 172 و 157). وظایف کدخدا در زمینه اداره کل فلاحت را می‌توان در نمونه‌های زیر خلاصه کرد: اعلام آفات نباتی به محض بروز در روستا، به نائب‌الحکومه محل و همکاری با ماموران فلاحت در جلوگیری از آفات نباتی؛ تهیه احصائیه اغنام و محصولات فلاحتی و ارسال آن‌ها به نایب‌الحکومه‌های محل؛ مراقبت در اجرای دستورات فلاحتی که دائر به بهبودی فلاحت محل صادر شده باشد و اجرای مفاد قانون تفتیش صحی دام (قانون کدخدایی: 20). کدخدا همچنین وظیفه داشت با ماموران دولتی اداره دفع آفات حیوانی، همکاری لازم را کند و در انجام و پیشرفت ماموریت آن‌ها، مساعدت و همراهی لازم را به جای آورد. وی همچنین میبایست تاریخ ورود و خروج این ماموران را فقط در مواقعی که برای انجام وظیفه وارد شده و در ده حضور داشتند، در اوراقی که خود این ماموران در دست داشتند، بنویسد و امضا کند. درصورتی‌که کدخدا برخلاف این عمل میکرد، مطابق مقررات تعقیب و مجازات میشد (اسناد خانوادگی احتشامی، به نقل از احتشامی، 1384: 140).
۱. مسائل حقوقی و قضائی
کدخدا مسئولیت انتظامات عمومی دِه و رفع منازعات و اغتشاشات را برعهده داشت. او در برخی مواقع، در رفع اختلافات میان روستاییان مداخله میکرد و می‌توانست برای خطاکاران تنبیه‌هایی از قبیل چوب‌زدن، حبس‌کردن، جریمه‌گرفتن و غیره در نظر بگیرد (لمبتون، 1362: 589). ماده هفتم قانون کدخدایی، کدخدا را مسئول انتظامات عمومی روستا معرفی میکرد. طبق این قانون، او میبایست دزدی‌ها و منازعات و اغتشاشاتی را که اتفاق می‌افتاد، به مقامات انتظامی گزارش دهد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291). وی اختلافات جزئی را حل و فصل کرده و خطاکاران را به مجازات‌هایی همچون زندانی‌کردن و جریمه‌کردن محکوم میکرد (طالب، 1387: 646). رسیدگی به دعاوی حقوقی جزئی تا 50ریال، رسیدگی به منازعات محلی و حل «کدخدامنشانه» آن‌ها، مراقبت از فرار متهم و حفظ آثار جرم، ابلاغ عرض‌حال‌هایی که ماموران عدلیه ارسال می‌کردند به مدعیان و نظارت در حفظ حدود و اراضی، ازجمله وظایفی بودند که کدخدا طبق آیین‌نامه تکالیف کدخدایان برعهده داشت (قانون کدخدایی: 7). بدین ترتیب در این دوره، کدخدا به عنوان مجری قانون در روستا نیز محسوب میشد و در این ارتباط، کارکرد اصلی وی حفظ نظم در روستا بود. همچنین کدخدایان و دهداران، بعد از تصویب قانون بخشداران، موظف بودند تا برای حفظ اموال اشخاصی که در دهستان‌ها فوت می‌کردند، اقدام کنند. آنان وضعیت اموال منقول و غیرمنقول شخص متوفی را با حضور ریش‌سفیدان و معمران و معتمدان محلی صورت مجلس می‌کردند؛ سپس تا تعیین تکلیف این اموال، از مداخلات اشخاصی که هنوز مدرک قانونی از اداره دادگستری نداشتند، جلوگیری می‌کردند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). طبق قانون در مواقع ضروری، کدخدا می‌توانست از نظر اجرای وظایف محوله، به ماموران امنیه مراجعه کند. ماموران امنیه نیز موظف بودند در حدود مقررات، مساعدت لازم را به تقاضای کدخدا کنند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95067-293).
۲. مسائل مربوط به ثبت‌احوال
ثبت تولد، ازدواج، طلاق و فوت در دفاتر مخصوص و تایید صحت آن‌ها، ارسال اعلامیه هر یک از وقایع مذکور به اداره ثبت‌احوال، همکاری با نماینده ثبت‌احوال در روستاها، دریافت شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه، تنظیم صورت‌جلسه برای کودکان سرراهی، اخذ شناسنامه برای پناهندگان، همکاری در سرشماری و سایر امور مربوط به ثبت‌احوال و اجرای تمام دستوراتی که در این زمینه به او داده میشد، ازجمله وظایفی بود که کدخدا طبق قانون کدخدایی در ارتباط با ثبت‌احوال برعهده داشت (قانون کدخدایی: 8 تا 11). کدخدا همچنین موظف بود تا برای کسی که به سن 18سال تمام نرسیده و همچنین برای دیوانهای که فاقد شناسنامه بود و کسی را نداشت که برای او شناسنامه بگیرد، شناسنامه تهیه کند. کدخدا پس از رسیدگی درباره هویت آن‌ها، مراتب را به نماینده حوزه ثبت‌احوال اطلاع می‌داد تا طبق اظهار کدخدا، برای آن‌ها شناسنامه تنظیم شود (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293).
۳. مسائل مربوط به نظام‌وظیفه
تعیین مشمولان از روی دفتر نفوس دِه و معرفی آن‌ها به نظام‌وظیفه، تصدیق اوراق کفایت مشمولان، انتشار اعلان احضار افراد مشمول، احتیاط و ذخیره، همکاری نزدیک و اجرای دستورات حوزه‌های سربازگیری ازجمله وظایف کدخدا در مسائل مربوط به نظام‌وظیفه بود (قانون کدخدایی: ۱۲ تا 15). طبق آیین‌نامه تکلیف کدخدایان، کدخدا میبایست در موقع بسیج، به طرز نگهداری عائله احضارشدگان که بایستی با کمک اشخاص محلی، یعنی کسانی که به خدمت احضار نمی‌شدند یا همراهی شهرداری‌ها انجام میشد، نظارت کامل میکرد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). همچنین کدخدا میبایست همیشه، از وضعیت مشمولان و سربازان مقیم قلمرو خود اطلاع کامل می‌داشت. او باید هرگونه تغییری در وضعیت آن‌ها مانند شهادت، فوت، فرار، مسافرت و تغییر شغل را با قید تاریخ در دفتر خود ثبت کرده و بلادرنگ، حوزه سربازگیری را مطلع میکرد. همچنین، کدخدا وظیفه داشت وضعیت مشمولان و سربازان خارج از قلمرو خود را که در حوزه کدخدایی او اقامت می‌کردند، تحت‌نظر می‌گرفت و هر تغییری را که در وضعیت آن‌ها حاصل میشد به حوزه سربازگیری اطلاع می‌داد. جلب افراد غائب و دستگیری فراریانی که به‌طور مخفی و غیرمخفی، در قلمرو کدخدا اقامت گزیده یا افرادی که از قلمرو او فرار کرده بودند از وظایف حتمی کدخدایان بود. کدخدا بلافاصله بعد از دستگیری این افراد، آن‌ها را تسلیم و رسید اخذ میکرد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95067-293).
۴. مسائل مربوط به معارف و اوقاف
بعد از تصویب آیین‌نامه وظایف کدخدایان، کدخدا در زمینه معارف و اوقاف نیز وظایف مهمی عهدهدار شد. مانند همکاری با رئیس معارف برای پیشرفت امور آموزشی، تهیه فهرستی از اسامی بچه‌های 6 تا 14 سال روستا و همچنین اسامی آموزگارانی که در قریه ساکن بوده و می‌شدند برای استفاده از آن‌ها در بخش معارف، مراقبت در حفظ انتظام و نظافت دبستان روستا، در صورت فقدان دبستان در روستا اعزام اطفال روستا به دبستان‌های مجاور، اجرای دستورات معارف در راتباط با موقوفات و همکاری در این زمینه و حفظ آثار و ابنیه تاریخی (قانون کدخدایی: 16 و 17).
۵. مسائل مربوط به امنیه
وظایف کدخدا در این زمینه که طبق آیین‌نامه تکالیف کدخدایان مشخص شده بود: اعلام جنحه و جنایت یا خلافی که در روستا صورت می‌گرفت به نزدیک‌ترین امنیه؛ تحت‌مراقبت قراردادن مجرمان تا آمدن امنیه، تعقیب خط سیر مجرمان در صورت تعقیب به وسیله دهقانان، اعلام پیش‌آمدهای غیرمترقبه ازقبیل حریق و فوت اشخاص غیرمحلی و مساعدت با ماموران امنیه در مسائلی همچون کشف اموال قاچاق (قانون کدخدایی: 18 و 19). چنان‌که ملاحضه میشود بیشترِ این وظایف، وظایف جدیدی بود که طبق قانون، برعهده کدخدا واگذار شد؛ ازجمله ثبت تولد و فوت در دفاتر مخصوص و تحقیق در صحت آن یا معرفی افرادد فاقد شناسنامه به نماینده ثبت‌احوال. همچنین بیشتر این وظایف، در حیطه خدمات عمومی بودند و به همکاری کدخدا با حکومت و ماموران حکومتی مربوط می‌شدند؛ پس در این قانون، به وظایفی که کدخدا در قبال مالک یا مالکان داشت، کمتر اشاره شده بود. در این دوره، وظایف کدخدا در قبال مالک، ازجمله وظایفی بود که کدخدا به‌طور سنتی برعهده داشت و همچنان سنت و خواست مالکان آن را تعیین میکرد.
در این دوره، بُعد جدیدی به روستاها اضافه شده بود و آن بعد سیاسی بود؛ یعنی تامین رای برای مالکان و صاحبان نفوذ و قدرت (بهروان، 1390: 266؛ طالب، 1371: 9). در امور سیاسی، به‌خصوص در انتخابات مالکان، به واسطه کدخدایان آراء زارعان را جمع‌آوری می‌کردند (خسروی، 2535: 149). بدین ترتیب، میبینیم که در این دوره، کدخدا وظایف و کارکردهای گوناگون و سنگینی برعهده داشته است: وی ازیک‌سو به عنوان نماینده مالک، میبایست دستورات مالک را در میان روستاییان اجرا میکرد؛ ازسوی‌دیگر نظر کشاورزان را به اطلاع مالک می‌رساند. کدخدا همچنین رابط بین دولت و روستا، یعنی ماموران دولتی و رعایا، بود و نمایندگی تمام مراجع دولتی را در روستا برعهده داشت. او میبایست به دستورات حکومت مرکزی در روستا تحقق می‌بخشید. درهرحال، کدخدا بیشتر نماینده مالک و دولت در میان روستاییان بود تا نماینده روستاییان در برابر مالک و دولت. گاه پیش می‌آمد که کدخدا در انجام وظایف خود، ازجمله در امور مربوط به آمار و ثبت‌احوال، غفلت کرده و از ارائه گزارش ماهیانه خودداری میکرد که این امر باعث بازخواست وی میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 232-291 و 34625-293). گاه حتی کدخدا این کار را جزو وظایف خود نمی‌شمرد. در چنین مواقعی، مامور دولتی در انجام وظایف خود دچار مشکل میشد و درخواست بازخواست کدخدای مزبور را میکرد. کدخدا نیز بعد از بازخواست، ملزم به اجرای وظایف خود میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 232-291). همچنین به کدخدا اخطار داده میشد که در صورت غفلت و تسامح در اجرای وظایف محوله، علاوه‌بر انفصال از شغل کدخدایی، به‌سختی تعقیب و مجازات خواهد شد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 34625-293). اغلبِ وظایفی که طبق قانون برعهده کدخدا واگذار شده بود وظایف جدیدی بودند که تا آن زمان، جزو وظایف وی محسوب نمی‌شدند؛ پس میبایست این وظایف به‌تدریج، به آن‌ها آموزش داده شود. بدین منظور و در راستای تعلیم و تفهیم وظایفی که کدخدایان برعهده داشتند، اقدامات چندی صورت گرفت؛ ازجمله اینکه میبایست نسخههایی از قانون کدخدایی، بین کدخدایان توزیع میشد تا کدخدایان خوانده و از وظایف خود بهتر آگاه شوند. همچنین وظایف آنان میبایست خُردخُرد گوشزد میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 520-293 و 1578-291 و 1539-291). بخشداران نیز میبایست، علاوه‌بر کدخدایان، مالکان دهات حوزه خود را فرا می‌خواندند و وظایف کدخدایان را در امور نظام‌وظیفه و آمار جزءبه جزء برای آن‌ها تشریح کرده و آن‌ها را مکلف می‌کردند تا در تنظیم دفتر و انجام سایر وظایف کدخداها کمک موثری کنند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 520-293). بدین ترتیب، مالکان نیز در اجرای وظایف جدیدی که طبق قانون، به عنوان نماینده دولت در روستاها، به عهده کدخدا واگذار شده بود، عهدهدار وظایفی شدند. آنان ملزم بودند در عملی‌کردن این وظایف و نظارت بر اجرای آن کمک کنند. طبق قانون داشتن سواد برای کدخدا الزامی نبود و در قانون کدخدایی، اشاره‌ای به آن نشده بود؛ اما با توجه به مسولیت‌ها و وظایف مختلفی که طبق آیین‌نامه برعهده کدخدا واگذارده شده بود، این امر، یعنی نداشتن سواد، یکی از عواملی بود که در انجام وظایف کدخدا مانع ایجاد میکرد و گاه باعث زحمت و اعتراض ماموران دولتی و گاه حتی اعتراض رعایای روستاها میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95042-293). همچنین اسنادی از این دوره در دست است که طبق آن، خودِ کدخدا با بیان اینکه بی‌سواد است و از عهده وظایف کدخدایی برنمی‌آید، تقاضای استعفا داده است (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95067-293). بدین ترتیب ماموران دولتی درصدد بودند مالکان را موظف کنند که شخصی برای تصدی این منصب معرفی کنند که بتواند از عهده این منصب برآید و دفاتر مربوط به امور نظام‌وظیفه و ثبت آمار و مانند آن را تهیه کند. استدلال براین بود که اگر مالکان سعی کنند که حتی‌الامکان شخص باسوادی، برای تصدی منصب کدخدایی معرفی کنند، مسلم است که دراین‌صورت اشخاص بی‌سواد متوجه می‌شوند برای تصدی این منصب، باید سواد داشت و بدین ترتیب، وسایل آموزش را برای خود فراهم می‌کنند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 520-293). یکی از شروط موفقیت کدخدا، در انجام وظایف و ابقا در سمت خود، همکاری با ماموران دولتی بود؛ اما کدخدا نه تنها همیشه همکاری لازم را با ماموران دولتی نداشت، بلکه گاه، با سوءاستفاده از اختیارات خود، باعث آزار و اذیت آنان نیز میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95042-293). البته گاه نیز این ماموران حکومتی بودند که با اقدامات خود، آزار و اذیت کدخدایان را فراهم می‌کردند و در نتیجه، باعث شکایت کدخدا به مراجع حکومتی می‌شدند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 30558-293). بی‌تردید در هر دو نمونه، مرجع رسیدگی به شکایات حکومت و مقامات حکومتی بود نه مالک. بدیهی است به علت پایبندبودن روستاییان و مالکان، به قوانین عرفی و سنتی و همچنین مخالف‌بودن برخی از این وظایف با منافع آنان، کدخدا در اجرای برخی وظایف که قانون برعهده وی واگذار کرده بود، با مشکلاتی مواجه میشد. خصوصاً که این قوانین در محیطی خارج از محیط روستا، یعنی محیط شهری، وضع شده بودند؛ پس غالباً جنبه ذهنی داشته و با سطح تکامل اجتماعی‌اقتصادی دهات تناسبی نداشتند (پارسا، بی‌تا: 39). به عنوان مثال، وظایف کدخدا در زمینه نظام‌وظیفه یکی از نمونه‌هایی بود که اجرای آن توسط کدخدا، باعث میشد مالکان مشکلاتی برای وی ایجاد کرده و اقدامات کارشکنانه‌ای علیه کدخدا اتخاذ کنند. مالکان حتی از پرداخت حقوق کدخدا خودداری می‌کردند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 14041-293). وظایف کدخدا در زمینه نظام‌وظیفه، ازجمله وظایفی بوده که در تضاد با منافع روستاییان نیز بود و مطمئناً آنان نیز به‌راحتی، حاضر نبودند تن به اجرای این قانون دهند. طبق اسناد برجای‌مانده، برای اهالی روستا نیز این امکان وجود داشت که اگر کدخدا قادر به انجام وظایف خود نبود یا از انجام آن‌ها خودداری میکرد شکایت خود را در این زمینه، تسلیم حکومت محل کرده و تقاضای معرفی کدخدای جدیدی کنند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95042-293؛ 79855-293). طبق اسناد همچنین، در مواقعی که کدخدا راه ظلم و ستم در پیش می‌گرفت و به زور اموال و کشت روستاییان را تصاحب میکرد و اسباب زحمت آنان میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 79519-293) یا حتی در مواقعی که اهالی از طرز رفتار کدخدا ناراضی بودند، بنابه تقاضا و شکایت آن‌ها و بعد از بازجویی‌های به‌عمل‌آمده، کدخدای جدیدی برای ده مزبور معرفی میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 5885-350). در مواقعی که کدخدای معزول می‌توانست رضایت اهالی را کسب کند و اهالی تقاضای ابقای وی را در سمت کدخدایی می‌کردند، مالکان و شکایت‌کنندگان میبایست عین رضایت‌نامه خود را با تصدیق تملک در قریه نامبرده، برای اداره حکومتی می‌فرستادند تا مجدد حکم کدخدایی به اسم ایشان صادر شود (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 79855-293). بدین ترتیب، میبینیم که در پی قوانین مصوب این دوره، دولت و مقامات دولتی نیز در کنار مالک، به عنوان یکی از مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات کدخدا مطرح شده است. این امر جزو سنت محل نبود؛ اما روستاییان تاحدی آن را پذیرفتند. بنابراین در دوره موضوع بحث، تنها رضایت مالک از کدخدا کافی نبود و کدخدا برای ادامه کار خود، میبایست رضایت رعایا و همچنین ماموران دولتی را نیز کسب و اعتماد آنان را به‌نحوی جلب میکرد.
منابع درآمد کدخدا
کدخدا به‌طور سنتی، گذشته از آنچه در مقابل انجام وظایف محوله مالک، از وی اجرتی می‌گرفت که معمولاً اجرت نقدی بود از مستاجران و رعایای زیردست او نیز، رسومات جنسی دریافت میکرد و از محصول دِه سهمی داشت که مقدار آن در نواحی مختلف، به صورت متفاوت حساب میشد. معمولاً سهم کدخدا از قرار هر واحد جفت یا سهم آب یا بر حسب خانوار، به‌طور جنسی یا نقدی حساب و در سر خرمن تحویل داده میشد؛ سپس بقیه محصول، بین مالک و زارع تقسیم میشد (لمبتون، 1362: 588 تا 589؛ رحمانی: 1348، 172؛ طالب، 1387: 646). البته در این زمینه، تنوع بسیاری بین روستاهای نواحی مختلف وجود داشت؛ مثلاً در نقاط مختلف فارس یک‌دهم محصول را برای کدخدا منظور می‌کردند و در ممسنی این مقدار را فقط زارع می‌پرداخت. در داراب سهم کدخدا 5درصد محصول زمین‌هایی بود که با آب چاه مشروب میشد. در کرمان با اینکه حقوق کدخدا از را مالک پرداخت میکرد 5 تا 10درصد از محصول زارعان نیز به او تعلق می‌گرفت. در اغلب دهات آذربایجان و شمال خراسان، از روی واحد جفت، سهم معین به کدخدا داده میشد؛ مثلاً در مقابل هر جفت زمین 10 تا 15مَن تبریز غله و مقداری هم نقد برای او منظور می‌کردند. در اراضی خرده مالک نیز، کدخدا حقوقی داشت که برحسب قراردادهای قبلی وصول میکرد (لمبتون، 1362: 592؛ رحمانی، 1348: 173).
در برخی منابع نیز، حقوق کدخدا تملک تمامی محصولی بود که در اراضی واگذارشده از سوی مالک، توسط او کشت میشد. در مواقعی نیز مالک حقوق سالیانه به کدخدا می‌پرداخت (ازکیا، 1365: 92). کدخدا همچنین در قبال وظیفه مهمانداری و پذیرایی از ماموران و مسافران، علاوه‌بر مقرری مرسوم، وجوه دیگری از مالک و زارعان دریافت میکرد (رحمانی، 1348 :173؛ طالب، 1387: 646)؛ برای نمونه، در کردستان مالکان از هر زارع مقداری روغن، به عنوان رسومات برای کدخدا می‌گرفتند تا وی بتواند از عهده مخارج مهمانان و ماموران دولتی برآید (طالب،1387: 646). مزد کدخدا در اراضی خرده مالک نیز یا به صورت مقداری مشخص که هر خانوار میبایست بپردازد، یا برحسب واحد آب یا واحد زمین فراهم میشد (لمبتون، 1362: 594). کدخدا همچنین غیر از مزدی که به‌طور مرتب دریافت میکرد، دارای مداخل دیگری بود؛ مثلاً شغل وی به او اجازه می‌داد تا برخی از دیون غیرعادی را به رعایا تحمیل کند (لمبتون، 1362: 589؛ طالب، 1387: 646). در برخی نقاط، ازجمله در بسیاری از دهات کردستان، کدخدا مقدار زمینی، یک جفت یا قسمتی از یک جفت زمین، را به رایگان در تصرف داشت و بابت آن بهره مالکانه نمی‌پرداخت (لمبتون، 1382، 591؛ طالب، 1387: 646؛ رحمانی، 1348: 173). کدخدا همچنین اجازه داشت برای رتق و فتق امور شخصی خود، چندین روز کار مجانی از روستاییان تقاضا کند (لهساییزاده، 1369: 127؛ رحمانی، 1348: 173؛ ازکیا، 1365: 92). برخلاف ساختار و کارکردهای منصب کدخدا که در این دوره در مقایسه با دورههای قبل، تفاوت درخور ملاحضه‌ای یافتند، در میزان دستمزد کدخدایان و نحوه پرداخت آن، تغییری حاصل نشد. در قانون یه‌صراحت بیان نشده بود؛ اما حقوق کدخدایان همان‌گونه‌که از قدیم معمول بود، بر عهده مالکان بود و آنان آن مقدار که در سابق پرداخت می‌کردند بعد از این قوانین نیز میبایست می‌دادند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 295-291؛ 520-293). بدین ترتیب در این دوره، کدخدا عهدهدار وظایف جدید و متعددی شده و حکم نمایندگی دولت در روستاها را یافته بود؛ اما در زمینه حق و حقوق کدخدا، دولت هیچ‌گونه مسئولیتی به عهده نگرفت؛ پس در این دوره، کدخدا مامور بی‌جیره و مواجب دولت محسوب میشد. چنان‌که گفته شد بخش اعظمی از حقوق کدخدایان، حتی بعد از تصویب قوانین مربوط به کدخدایی و شناسایی رسمی این منصب، به‌طور سنتی بر عهده مالکان بود. در برخی مواقع ظاهراً کدخدا در زمینه حقوق خود، قراردادی با مالکان داشته است (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). گاه نیز به هنگام معرفی کدخدا به ماموران دولتی مربوط، برای صدور حکم رسمی کدخدایی، حقوق سالیانه وی مشخص و در معرفینامه قید می‌شده است (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95062-293؛ 95036-293؛ 6848-293). اما در مواقعی که این امر از قبل مشخص نمی‌شد مشکلاتی در این زمینه ایجاد میشد. خصوصاً با توجه به اینکه در قانون، به‌طور صریح، این امر که مزد کدخدا برعهده مالک یا مالکان است، ذکر نشده بود،. گاه پیش می‌آمد که مالکان در تادیه حقوق کدخدایان مسامحه و استنکاف می‌کردند و این امر، موجب نارضایی و شکایت آنان میشد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293). امروزه اسناد بسیاری از آن دوره موجود است که نشان می‌دهد کدخدا به واسطه دریافت‌نکردن حقوق خود، از انجام وظایف‌اش، خودداری کرده و حتی گاه، از شغل خود مستعفی شده است (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 295-291؛ 520-293؛ 14041-293؛ 6848-293). کدخدایان شاکی گاه مدعی بودند که نه تنها طی چندین سال حقوقی دریافت نکرده، بلکه طی مدتی که حقوق دریافت نکرده، دارایی خود را نیز صرف این سمت کرده‌اند و دیگر توانایی ادامه کار بدون دریافت حقوق را ندارند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 6848-293؛ 14041-293). طبق اسناد، به شکایات کدخدایان در این زمینه، رسیدگی شده و مالک ملزم به پرداخت حقوق وی شده است (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 14041-293؛ 95067-293). نارضایتی مالکان از انجام برخی وظایف کدخدایی که در تضاد با منافع آنان بود، ازجمله نمونه‌هایی است که باعث میشد مالک از پرداخت حقوق کدخدا خودداری کند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 14041-293). گاه پیش می‌آمد که رعایا نیز از پرداخت مقدار مشخصی که هر ساله میبایست، برای امرارمعاش کدخدا میپرداختند، استنکاف می‌ورزیدند. در چنین مواقعی، کدخدا شکایت خود را در این زمینه به ماموران دولتی مربوط اعلام میکرد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 95042-293؛ 45611-293). مطمئناً این امکان نیز، به دنبال شناسایی رسمی وی، به عنوان مدیر روستا و نماینده دولت، برای وی ایجاد شده بود. چرا که بعید است در دورههای قبل که دولت دخالتی در امور روستاها نداشته و کدخدا هنوز نمایندگی دولت را نداشت، چنین امکانی برای کدخدا بوده باشد. یا در صورت اعلام شکایت خود، رسیدگی لازم شده باشد. هرچند این امکان برای وی وجود داشته است که شکایت خود را تسلیم مالک یا مالکان کند. در پایان این بخش، باید گفت که اغلب مواقع، حقوق و مزایای مختلفی که کدخدایان داشتند، باعث میشد تا درآمد کدخدایان از مقدار لازم برای یک زندگی معمولی فزونی گیرد. این درآمد اضافی باعث به‌وجودآمدن سرمایه اولیه‌ای برای گسترش زمینداری کدخدایان و اجیرکردن کارگران کشاورزی میشد (لهسای‌زاده، 1369: 127). برخی مواقع نیز امکان داشت کدخدا در نقش مستاجر ظاهر شود و ملک را در قبال پرداخت مال‌الاجاره مشخص، از مالک اجاره کرده (لمبتون، 1362: 480) یا حتی نقش مالک را نیز ایفا کند؛ هرچند این امر عمومیت نداشت (طالب، 1384: 158 و 159).
تحولات الگوی اقتدار کدخدا
کدخدا در ادوار مختلف، به عنوان نماینده مالک، اداره امور داخلی روستا را به‌طور سنتی برعهده داشت. در دوره موضوع بحث که آغاز نفوذ و دخالت دولت در امور روستاها بود، دولت برای اعمال نفوذ در روستاها و همچنین به اجرادرآوردن برنامههای مدنظر خود، در راستای نوسازی و توسعه، نیاز به نماینده‌ای در سطح روستا داشت. با توجه به نقش و کارکردی که کدخدا به‌طور سنتی برعهده داشت و نفوذی که در جامعه روستایی اعمال میکرد، دولت نیز کدخدا را به نمایندگی خود در روستا برگزید؛ بنابراین در این دوره، کدخدا در کنار نقش فرمانبرداری از مالک و اجرای ماموریت‌های محوله برای حفظ انتظام روستا، وظایف دیگری نیز یافت. این وظایف را دستگاه اداری برعهده وی می‌گذاشت. بدین ترتیب کدخدا به عنوان رابط رسمی دولت با روستاییان نیز مطرح شد (طالب، 1384: 158) و از این به بعد، کدخدا با دو منبع یا مرجع قدرت سروکار یافت: دولت و مالک. بدینترتیب در این دوره، نه تنها اقتدار سنتی کدخدا به رسمیت شناخته شد و عرف موجود در این زمینه، قوت قانونی یافت، بلکه در کنار آن، کدخدا به موجب قانون، نمایندگی دولت را نیز در سطح روستاها به عهده گرفت. او عهدهدار وظایف و نقش‌هایی شد که کاملاً جدا بود از آنچه در گذشته و به‌طور سنتی برعهده داشت. ماده اول قانون کدخدایی، کدخدایان دهات را در محل ماموریت خود، موظف به اجرای قوانین و مقرراتی میکرد که حکومت به آن‌ها ابلاغ میکرد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره:1539-291). بدین ترتیب بود که در این دوره، کدخدا نقش دوگانه‌ای یافت. اگر تا قبل از این کدخدا تنها واسط بین مالک و زارع بود، بعد از این عملاً نمایندگی دولت را نیز در روستاها برعهده گرفت. اگر تا قبل از مشروطه اقتدار و اختیارات کدخدا به واسطه نقشی بود که به عنوان نماینده مالک ایفا میکرد، بعد از مشروطه و خصوصاً در دوره رضاشاه و با تصویب قوانین مربوط، وی به عنوان نماینده دولت در سطح روستا نیز مطرح شد. بدون تردید، منبع اقتدار و اختیارات کدخدا، در زمینه وظایف و نقش‌های جدیدی که در این دوره برعهده کدخدا واگذار شد، نه سنت بلکه قانون بود. بنابراین، برخلاف اعتقاد برخی از محققان یا صاحب‌نظران که سلطه و اقتدار کدخدا در این دوره را براساس نظریه اقتدار سنتی توجیه می‌کنند (ر. ک لهساییزاده، 1388)، باید گفت که قدرت و اقتدار کدخدا، در این دوره را نمی‌توان در قالب هیچ یک از دو نظریه سلطه ماکس وبر گنجاند. چراکه این منصب، جنبه‌هایی از هر دو نوع سلطه را به نمایش می‌گذارد. تنها بخشی از وظایف و خصوصیات منصب کدخدا در دوره مدنظر همان وظایف و خصوصیاتی است که به‌طور سنتی برعهده داشته است؛ ولی بخش دیگری از وظایف و کارکردهای وی، وظایفی است که طبق قانون به عهده وی واگذار شد. وظایف جدیدی که گاه حتی مخالف سنت موجود و در تضاد با منافع مالک و روستاییان بود. اگر در اوایل این دوره، یعنی تا قبل تصویب قانون کدخدایی و آیین‌نامه وظایف کدخدایان، بعد سنتی اقتدار کدخدا غلبه داشت، بعد از تصویب قانون سال1314/۱۹۳۵م و خصوصاً بعد از تصویب قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران در سال 1316/۱۹۳۷م، بُعد قانونی اقتدار وی غلبه یافت. بنابراین پایگاه اقتدار کدخدا در این دوره را با توجه به ضوابط انتخابی و وظایفی که برعهده داشت، می‌توان آمیزه‌ای از اقتدار سنتی و قانونی دانست.
نتیجه
دوره موضوع بحث، آغاز دخالت دولت در امور روستایی و ازجمله مدیریت روستایی است. در این دوره، با تصویب قوانین، در ساختار و کارکردهای منصب کدخدا تغییراتی ایجاد شد. نقش این قوانین در آنچه مربوط به نقش کدخدا، به عنوان نماینده مالک بود بیشتر به‌رسمیت‌شناختن عرف موجود و در واقع، قوت قانونی‌دادن به عرف موجود، در این زمینه بود؛ اما شناسایی کدخدا به عنوان نماینده دولت، امر تازه‌ای بود که ریشه‌ای در سنت نداشت. با تصویب این قوانین بود که قانون، به عنوان یکی از دو منبع اقتدار کدخدا مطرح شد. طبق این قوانین، وظایف جدیدی به عهده کدخدا گذاشته شد که تا قبل از آن سابقه نداشت. این وظایف جدید، اغلب وظایفی بودند که دولت برای اعمال حاکمیت و نفوذ خود در روستاها و همچنین برای به اجرای‌درآوردن برنامههای مدنظر خود، در راستای نوسازی و توسعه روستاها، بر عهده کدخدا واگذار کرده بود. این قوانین برای کدخدایان سراسر کشور وظایف و کارکردهای یکسانی و واحدی تعریف میکرد که در صورت تخلف از این امر پیگرد داشتند. هرچند ممکن بود بین وظایفی که کدخدایان به‌طور سنتی برعهده داشتند، برخی تفاوت‌ها وجود داشته باشد. تعریف وظایف یکسان برای کدخدایان تمامی کشور، بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های موجود بین انواع روستاها مانند روستای اربابی و خرده مالکی و همچنین توجه‌نکردن به سطح پیشرفت روستاهای مختلف، به لحاظ اجتماعی‌اقتصادی، گاه مشکلاتی را موجب میشد. درباره اینکه آیا تغییراتی که در این دوره، در ساختار و کارکرد این منصب ایجاد شد، مفید بوده یا نه، بی‌تردید نمی‌توان به‌راحتی و با قاطعیت پاسخ گفت؛ چراکه پاسخ‌گویی به این سوال، نیازمند بررسی آثار و نتایج این تغییرات، در درازمدت است و تنها با بررسی یک دوره کوتاه‌مدت، خصوصاً دوره‌ای که آغاز این تغییرات است و مسلماً نتایج خود را در دورههای بعد به جای خواهد گذارد، نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد. اما با بررسی‌هایی که در محدوده همین مقاله صورت گرفت، می‌توان گفت که در برخی مواقع این تغییرات به نفع و صلاح روستاییان بود؛ به عنوان نمونه، دخالت دولت می‌توانست از قدرت بی‌حد و اندازه مالکان در روستاها بکاهد و یکه‌تازی مالکان در برابر روستاییان را مانع شود. حضور دولت در روستاها، این نهاد را به عنوان یکی از مراجع رسیدگی‌کننده به مشکلات و شکایات مردم معرفی میکرد؛ ازسوی‌دیگر، دولت برای اجرای برنامههای مدنظر خود، در راستای نوسازی و توسعه، نیازمند نمایندگانی در سطح روستا بود و انتخاب کدخدا، به عنوان نماینده دولت که خود یکی از روستاییان بوده و به‌طور سنتی مدیریت روستا را برعهده داشت، به نفع روستاییان بود. اما دخالت دولت در این مورد، نتایج سوئی هم داشت. خصوصاً در اواخر این دوره و با افزایش دخالت و نفوذ دولت در روستا، شاهد ورود افراد دیگری در مدیریت روستایی هستیم. این امر تا حد بسیاری می‌توانست خودمدیری و خودمختاری و در نتیجه آزادی عمل روستاییان را مانع شود. امری که در دوره بعد، یعنی دوره پهلوی‌دوم، شدت یافت و در نهایت، به حذف منصب کدخدا از مدیریت روستایی انجامید. در پاسخ به این سوال که آیا در دوره موضوع بحث، کدخدا نمایندگی مالک و دولت را برعهده داشت یا روستاییان را؟ باید گفت که اختیارات و وظایف سنتی و قانونی کدخدا، بیانگر این امر است که کدخدا در دوره موضوع بحث، بیشتر نمایندگی مالک و دولت را در میان روستاییان داشت تا نمایندگی روستاییان را در برابر مالک و دولت.
)