Objections against Millspaugh (1942-1944)

مقدمه

در شهریور1320/1942م، پس از اشغال نظامی ایران توسط متفقین و اخراج رضاشاه، هرج‌ومرج تمام کشور را فراگرفت و اقتصاد ایران به مرحلة سقوط نزدیک شد. ناتوانی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ایران در برخورد و مقابله با مشکلات ناشی از جنگ، یک‌بار دیگر مسئلة استخدام مستشاران خارجی را برای دولت ایران مطرح کرد. در چنین وضعیتی از آرتور چستر میلسپو دعوت شد تا برای رفع مشکلات اقتصادی، مجدداً از آمریکا عازم ایران شود. میلسپو در سال‌های 1301 تا 1306ش/192۲ تا 192۷م، با سمت رئیس کل مالیه‏، در ایران خدمت کرده و نتیجه مثبتی از اقدامات وی حاصل شده بود؛ پس این انگیزه‎ای بود برای دولتمردان ایران، تا وی را مجدداً استخدام کنند. مجلس دوره سیزدهم شورای ملی، در تاریخ 21آبان1321/1943م، قانون استخدام میلسپو را به سمت رئیس کل دارایی ایران تصویب کرد. طبق آن، میلسپو اختیارات فراوانی در زمینة اقتصاد کسب کرد. بدین‌ترتیب، میلسپو در دی‌ماه1321/1943م، وارد تهران و مشغول اصلاحات شد؛ اما اقدامات او نتیجة مطلوب را به‌دنبال نداشت. به‌همین علت وی از مجلس تقاضای اختیارات بیشتر کرد. درنهایت علی‌رغم وجود مخالفت‌های فراوان، در اثر اصرار میلسپو، قانون اختیارات اقتصادی در تاریخ   13 اردیبهشت 1322/1944م، مشتمل بر هشت ماده تصویب شد. پس‌از مدتی، رسیدگی به امور مربوط به اجناس خوارباری نیز جزء وظایف وی قرار گرفت. بازارهای تهران و تبریز، در اعتراض به تصویب قانون 13 اردیبهشت بسته شد؛ اما میلسپو با اختیارات فراوانی که کسب کرده بود مشغول اصلاحات شد. ازآنجاکه در قانون استخدام 1321ش/1943م، مهم‌ترین وظیفة میلسپو تهیة بودجه‎ دولت تعیین شده بود وی سعی کرد از طریق تصویب قانون مالیات بر درآمد که طبق آن از درآمدهای چشمگیر، مالیات بیشتری دریافت می‌شد کسر بودجه دولت را جبران کند. او همچنین، به‌منظور افزایش درآمد دولت از وزارتخانه‎های مختلف درخواست کرد تا هزینه‏های خود را کاهش دهند. در این میان، بیشترین تأکید او بر وزارت ارتش بود. میلسپو با اختیارات وسیعی که درخواست ‌کرد نارضایتی مجلس را نیز ایجاد کرد. به‌طورکلی، طبقات ثروتمند نیز از تلاش‌های او برای وضع مالیات بر درآمد خشنود نبودند. در این میان، مهم‌ترین مخالفان میلسپو، حزب توده و اتحاد شوروی و نیز مصدق و ابتهاج بودند. سوال اساسی ما در مقالة حاضر این است که مخالفان اصلی میلسپو چه کسانی بوده و چه اقداماتی علیه او انجام داده‌اند؟ در ارتباط با مقالة پیش‌رو منبع دقیقی وجود ندارد. میلسپو در کتاب خاطرات خود «آمریکاییها در ایران» اقدامات انجام گرفته در دورة دوم مأموریت خود را به‌صورت خلاصه ذکر کرده و در فصل آخر این کتاب، به مخالفت‌های دولت شوروی و حزب توده پرداخته است. ابوالحسن ابتهاج در جلد اول کتاب خاطراتش، به‌صورت مختصر به برخوردهای خود با میلسپو اشاره کرده است. حسین کی‌استوان، در کتاب «سیاست موازنة منفی» سخنرانی‎های مصدق در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، علیه میلسپو را درج کرده است. فرضیة مقاله حاضر این است که اختلاف با میلسپو، به ‌علت مخالفت با حضور نیروهای خارجی در کشور بوده است و مربوط به عملکرد اقتصادی میلسپو نمی‌شود.

مخالفان میلسپو

با آغاز دورة جنگ سرد، گروه چپ‎گرا در ایران به‌صورت سازش‌ناپذیری با تمام مستشاران خارجی مخالفت کرد. همچنین حضور مستشاران خارجی برای اصلاح وضعیت ایران، با اصول ناسیونالیستی که در آن هنگام رو به گسترش بود و بعدها در مصدق تجلی یافت، در تناقض اساسی قرار داشت. برخی از هواداران دیدگاه ناسیونالیستی معتقد بودند، مستشاران خارجی در کشوری که خود، تعداد بسیاری از افراد تحصیل‌کرده در اروپا دارد افراد منفعت‌طلب و چاپلوس را جلب می‎کنند؛ به‌طوری‌که این افراد از ناآشنایی مستشاران با وضع محلی، بهره‏برداری کرده و آنان را تحت‌سلطة خود در می‎آورند (عظیمی، 1372: 117 و ۱۱۸). همچنین مستشاران خارجی، تشکیلات پردردسر و پرهزینه‌ای از منشیان و مترجمان به وجود می‌آورند که موجب پیچیدگی کار دستگاه دیوانسالاری می‏شود. به اعتقاد این اشخاص، هیچ اصلاحاتی نمی‏توانست صورت پذیرد، مگر به دست خود مردم کشور (مذاکرات مجلس، 1322: جلسه 150). پس از استخدام میلسپو و چند نفر آمریکایی متخصص ازسوی دولت ایران، رادیو رم اعلام کرد که دولت ایران قصد دارد عایدات گمرک و مالیات‎های داخلی خود را به آمریکا واگذار کند. دولت ایران در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که این‌گونه انتشارات نادرست، تاثیرات سوئی بر افکار عمومی دارد (مرکز دیپلماسی، 1321ش، ک 2،22. پ57: 7). در ایران نیز برخی از روزنامه‎ها از هنگام ورود میلسپو انتقادات شدیدی علیه وی ترتیب دادند؛ از نظر میلسپو اهداف روزنامه‌ها، این بود که اقدامات اصلاحی هیئت مالی عملی نشود و وضعیت آنان متزلزل و اعتماد مردم به آن‌ها سلب شود (اطلاعات 1322، ش5164: 1). در موضوع تنفیذ اختیارات اقتصادی 13اردیبهشت 1322/1944م، برخی از نمایندگان معتقد بودند که بهتر است این اختیارات به یک نفر ایرانی داده شود تا مصلحت کشور حفظ شود؛ زیرا ممکن است اختیارات فراوان میلسپو کشور را به تباهی بکشاند (مذاکرات مجلس، 1322: جلسه‎150). مستشار باید تنها طرز انجام کار را معلوم نماید، نه اینکه عامل اجرای آن باشد (مذاکرات مجلس، 1323: جلسه‎18). پس‌از مدتی، میلسپو تعداد روزنامه‎هایی که آگهی‎های دولتی را دریافت می‎کردند، به شش روزنامه محدود کرد که تیراژشان بیشتر بود؛ همچنین روزنامه مهرایران را که به دولت بدهی مالی داشت، همراه با دو سه روزنامه دیگر که تا حدی بی‌نزاکتی و فحاشی می‏کردند تعطیل کرد. اقدامات این چنینی وی موجب اعتراض مطبوعات می‎شد. روزنامة رستاخیز در 3مرداد1322/1944م عنوان کرد که:

«میلسپو دیکتاتور اقتصادی و سیاسی ایران، روزنامه‎های ملی را از دریافت هزینه آگهی‌های دولتی محروم ساخته و این هزینه‎ها را به پنج شش روزنامة طرفدار و موافق دولت اختصاص داده است و تنها کافی است نگاهی به آگهی‏هایی که میلسپو به طرفداران خود می‏دهد افکنده شود تا مشخص شود که او آگهی‎های دولتی را به‌صورت رشوه درآورده است» (میلسپو، 1370: 194). میلسپو به این مطلب اشاره دارد که وی ناچار به آشتی و سازش با مخالفان خود بوده و به کسانی که با وی اختلاف داشتند امتیازات مکرر و عمده‎ای داده است؛ وی اذعان می‌کند‌، این امتیازات ممکن بود به جایی برسد که به اعتبار وی لطمه بزند (میلسپو، 1370: 196). البته دادن امتیاز، محدود به مخالفان وی نمی‌شد؛ بلکه این شامل دوستان نیز می‌شد. «میلسپو در روزگاری که قماش حکم کیمیا داشت نهصدهزار متر پارچه، به قیمت دولتی، در اختیار رشیدیان همکار نزدیک سیدضیاء گذاشت تا در بازار آزاد به فروش برساند و رشیدیان میلیون‌ها تومان سود حاصل از این معامله را در اجرای مقاصد سیدضیاء به کار برد» (پژوهش گروهی جامی، 1362: 181). در ادامه سعی کرده‌ایم، به سه مخالف عمده میلسپو و علل مخالفت آنان بپردازیم.

مصدق

مصدق از مهم‌ترین شخصیت‌های مجلس چهاردهم که به‌طورکلی با مستشاران خارجی و ازجمله میلسپو مخالف بود. مخالفت با مستشاران خارجی، در باورها و اعتقادهای مشخص‌تری ریشه داشت؛ بدین‌ترتیب که حضور مستشاران خارجی و استفاده از آنان در کارهای مملکتی، این مفهوم را ایجاد می‎کرد که ایرانیان ذاتاً قادر به دردست‌گرفتن سرنوشت خود نیستند و این با اصول ناسیونالیستی که در آن هنگام رو به گسترش گذارده بود در تناقض اساسی قرار داشت (عظیمی، 1372: 117). عملکرد مصدق به‌عنوان سیاستمداری ناسیونالیست، درجهت تحقق موازنه، تنها منحصر به نفت نبود. هنگامی که قرارداد میلسپو، برای تمدید از طرف دولت به مجلس تقدیم شد مصدق به‌شدت با آن مخالفت کرد (فاوست، 1374: 209). میلسپو برای اصلاح امور اقتصادی و دارایی استخدام شد؛ اما اختیاراتی که به وی داده شد تنها، جنبة مالی و اقتصادی نداشت. بلکه ابعاد سیاسی جدی نیز به همراه آورد. مصدق در مجلس چهاردهم، با تمدید قرارداد وی مخالفت کرد و با سخنان خود در مجلس، علل این مخالفت را مغایرت قرارداد میلسپو با منافع و مصالح ملی بر‎شمرد. وی در بخشی از سخنانش بیان می‌کرد که ایرانی‌ها خودشان به‌خوبی قادر به ادارة امور کشور خود هستند چنان‌که سال‌ها بلکه قرن‌ها بدون مستشار، مملکت را اداره کرده‎اند و نیازی به حضور مستشار ندارند (سحابی، 1380: 148). مصدق در دورة پنجم مجلس شورای ملی در سال1302ش/1923م که مصادف با نخست‌وزیری سردارسپه بود برای نخستین بار، به مجلس راه یافت. در آن روزها مصدق از حکومتی قانونمند صحبت و در هر نطقی که در مجلس ایراد می‌کرد، به انتقاد از حکومت می‌پرداخت. وی با اختیارات میلسپو و اختیارات داور مخالفت کرده و جوانان آزادیخواه و مخالفان سردارسپه را به خود جلب می‌کرد (مکی، 1368: 492). مصدق در جلسة 26فروردین 1323/1945م، در انتقاد از سیدضیاء که از حضور مستشاران خارجی دفاع ‎کرده بود اعلام کرد، وی با حضور میلسپو حتی در زمان رضاشاه نیز مخالف بوده است (مکی، 1368: 511). مصدق می‌گفت چه کسی است که بگوید یک نفر خارجی، آن هم میلسپو، از چند نفر ایرانی به دارایی این مملکت دلسوز‌تر است (کی‌استوان، 1371: 149). وی عقیده داشت، ایرانیان خانة خود را باید خودشان اداره کنند (پژوهش گروهی جامی، 1362: 183). طرح مصدق برای الغای قانون اختیارات میلسپو، به‌دنبال طرح تحریم امتیاز نفت، نشان می‌داد که مصدق هر کجا که پای نفوذ سیاست‌های استعماری به میان می‌آمد مردانه می‌ایستاد (حجازی، 1375: 371). عبده نیز جزء افرادی بود که مخالف حضور میلسپو در ایران بودند. وی نمایندة دورة چهاردهم مجلس‌شورای‌ملی بود و در جلسات مجلس، علیه سیاست‌های میلسپو سخنرانی می‎کرد. عبده معتقد بود افزایش اختیارات اقتصادی میلسپو، پس از تصویب قانون اختیارات 13اردیبهشت، عملاً  کاهش قدرت و اعمال نفوذ وزیر دارایی را موجب شده بود و اختیارات وزیر دارایی، محدود به امضاکردن اوراقی شده که قبلاً به امضای میلسپو رسیده بود (مذاکرات مجلس،۱۳۲۳: جلسه‎۲۱).

روسیه و حزب توده

دعوت از اتحاد شوروی، برای همکاری با انگلیس و مشارکت ارتش سرخ برای اشغال ایران، سیاستی اضطراری برای حفظ منافع انگلیس بود (خان‌ملک‌یزدی، 1362: 13). نیروهای شوروی در بدو هجوم خود به ایران، پادگان‏های نظامی ارتش و ژاندارمری و نیروهای پلیس را در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها خلع‌سلاح کردند. دراین میان، قسمت عمدة فشارهای دولت شوروی به ایران، در زمینة اقتصاد بود. دولت شوروی قراردادهای تجاری و مالی با ایران منعقد می‎کرد که در این قراردادها همیشه خواسته‏های شوروی تحمیل می‌شد. میلسپو به دریفوس،1 وزیرمختار آمریکا در تهران، نوشت که سیاست شوروی برآن است تا ایران را وادار کند کمک‌های وام و اجاره‌ای که از دولت آمریکا دریافت می‌دارد، به اتحاد شوروی تقدیم کرده و درواقع از نظر مالی، دولت شوروی را تغذیه کند. در بدو مأموریت میلسپو، دولت شوروی سیاست مداخله‌نکردن در امور هیئت مالی را درپیش گرفت؛ درنتیجه، نه‌تنها حزب توده با میلسپو مخالفت نمی‌کرد، بلکه رسماً حمایت هم می‌کرد. ولی، به‌تدریج سوءظن مقامات شوروی به هیئت آمریکایی افزایش ‌یافت و سرانجام برای ابراز مخالفت خود با آنان، بهانه‌ای یافته و میلسپو و هیئت وی را متهم به دخالت در سیاست خارجی ایران کردند. رئیس کل دارایی، طبق مادة 14 قانون استخدامی، از دخالت در امور سیاسی و مذهبی منع شده بود و عملاً هم دخالتی در سیاست داخلی و خارجی نمی‌کرد (ذوقی، 1368: 17۱ و 17۲). در سال 1320ش/1942م و با اشغال ایران به دست متفقین، ایالات‌متحده به‌نحو گسترده‌ای در امور ایران درگیر شد. یکی از نخستین موانعی که از تفاهم بیشتر آمریکا و شوروی جلوگیری می‌کرد مسئله هیئت‌های مستشاری بود؛ درحالی‌که ایران و بریتانیا هر دو، درباره لزوم و ضرورت مستشاران آمریکایی توافق داشتند، اتحاد شوروی به تعداد رو به افزایش مشاوران آمریکایی سوءظن داشت. در اوایل بهمن132۱/1943م، سفیر شوروی در لندن درباره مشاوران آمریکایی مستقر در حیطه‏ اقتدار روس‌ها، به وزیر جنگ بریتانیا توصیه کرد اجازه داده نشود آمریکایی‌ها در ایران قدرت یابند و سعی شود از مشاوران شوروی استفاده شود که کارایی بیشتری دارند. دولت شوروی، به‌ویژه از آن ناراحت شد که اطلاع یافت بریتانیا قصد دارد، اداره‏ راه‌آهن ایران را به ایالت‌متحده واگذار کند. میلسپو به‌منظور رفع سوءظن شوروی، در تلاشی چند بار کوشید برای مذاکره با مقامات سفارت شوروی و توضیح درباره ماهیت هیئت‌های مستشاری ایالات‌متحده وقت بگیرد؛ ولی موفق نشد (میلسپو،1370: 251). یکی دیگر از موضوعات اختلاف آمریکایی‌ها و روس‌ها، حضور رکس ویویان2در آذربایجان بود. وی یکی از اعضای هیئت مالی میلسپو و مستشار خواربار و همچنین، مسئول نظارت بر توزیع خواربار به سمت جنوب بود. کنسول ایالت‌متحده، خاطرنشان کرد که روس‌ها از حضور کنسولگری آمریکا در منطقة تحت‌اشغال شوروی و اینکه یک آمریکایی برای نظارت بر عرضه خواربار در صحنه باشد راضی نیستند. روس‌ها آذربایجان را برای خودشان می‌خواستند. ویویان محاسبه کرد که در ایام کمبود غله، با توجه به برداشت شوروی از غلة آذربایجان سایر نقاط، با قحطی مواجه خواهند شد. به عقیدة او توافقنامة موجود، مبنی بر ارسال مقادیر معتنابهی غله به شوروی هیچ‌گاه نمی‌باید امضاء می‌شد؛ چون اگر به مرحلة اجرا درمی‌آمد موجب بروز قحطی در آذربایجان می‌شد (فاوست، 1374: 206). وی اصرار می‌کرد که گندم آذربایجان، باید به مصرف مردم ایران برسد و به روسیه فرستاده نشود؛ بنابراین روس‌ها تصمیم گرفتند، ویویان را از تبریز بیرون کنند (ذوقی، 1368: 134). اندکی بعد، فرماندة نظامی شوروی در تبریز به این شخص دستور داد، به تهران بازگردد با این بهانه که فقط در تهران می‎تواند پروانه‌اش را تجدید کند. میلسپو اطمینان داشت که اگر این شخص از آذربایجان خارج شود دیگر هیچ‌گاه قادر به مراجعت نخواهد بود. میلسپو در کتاب خاطرات خود آورده است که: «متأسفانه وقتی دراین خصوص از سفارت آمریکا استمداد کردم، آنان هیچ کاری نکردند. مأمور آمریکایی من، به تهران بازگشت و همان‌طورکه پیش‌بینی کرده بودم، شوروی‌ها پروانة او را تجدید نکردند» (میلسپو، 1370: 252). به‌طور کلی، روس‌ها موانع بسیاری بر سر راه هیئت مالی آمریکایی، در ایران ایجاد کردند؛ ازجمله، ممانعت از مسافرت اعضای هیئت به استان‌های شمالی کشور که تحت‌اشغال قوای شوروی بود. آنان در بعضی مواقع و از روی ناچاری، تنها به دادن اجازة موقت و کوتاه‌مدت به اعضای هیئت، برای مسافرت به شهرهای شمالی اکتفا می‎کردند (مرکز دیپلماسی، 1321ش، ک۱۲، پ42: 14). براساس قانون، هیئت میلسپو بخش‌های مهمی از دستگاه اداری ایران را در دست گرفت. این هیئت فعالیت‌های اقتصادی و مالی را اداره می‌کرد و استقرار مدیران آمریکایی، در مراکز استان‌ها یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان و برنامه‏ هیئت را تشکیل می‌داد. در منطقة شمال، مقامات شوروی نیروهای نظامی خود را در مناطق مختلف مستقر کرده بودند و به ایرانیان اجازه می‌دادند بدون هیچ تشریفاتی، به شمال سفر کنند؛ ولی درباره اشخاصی که تابعیت بیگانه داشتند، برای هر مسافرت پروانة عبور مطالبه می‌کردند که این کار موجب اتلاف وقت اعضای هیئت می‌شد. روس‌ها می‌خواستند با مانع‌شدن از اقدامات هیئت مالی آمریکایی، آن‌ها را مجبور به ترک ایران کنند تا بدین‌گونه، جلوی نفوذ روزافزون آمریکا در ایران گرفته شود (میلسپو، 1370: 194). خط‌مشی روس‌ها درباره مسئلة غله و خصومتی که در قبال مستشاران آمریکایی نشان می‌دادند، بیانگر برخی از مسائلی بود که حفظ روابط دوستانة آمریکا با اتحاد شوروی را در ایران تحت‌الشعاع قرار می‌داد (فاوست، 1374: 207).

برای نمونه، در اواخر سال 1323ش/1944م، بعضی از ژاندارم‌ها ازسوی مقامات ایرانی به یک کارخانة نساجی در شاهی، 1۶۰کیلومتری شمال تهران، فرستاده شدند تا در اعتصاب آنجا به‌عنوان گاردهای محافظ وارد عمل شوند؛ اما سربازان شوروی سررسیده و اعضای گارد را خلع‌سلاح کردند (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ش 1321، ک12، پ۹: 1). مشخص بود که رفتار روسیه نشانگر انحصار‏طلبی عادی و اعتمادنداشتن آنان به خارجیان نیست، بلکه درحقیقت هدفشان کنترل دائمی استان‌های شمالی ایران بود (هیکل، 1362: 87). برخی اوقات، نیروهای نظامی شوروی سربازان ایرانی را خلع‌سلاح کرده و مانع اقدامات آن‌ها در شمال می‌شدند (مرکز دیپلماسی، 1321ش، ک۱۲، پ9: 8). میلسپو با توجه به وضعیت موجود، هرگز به مقامات شوروی‏ اعتراض علنی و تندی نکرد. وی می‌نویسد:

«ما در مورد کارهای شوروی، هرگز اعتراض علنی نکردیم و خود را با روس‌ها درگیر مناقشه نساختیم؛ زیرا نه دولت ایران حاضر بود و نه سفارت آمریکا که این مسئله را نقض تعهدات شوروی از پیمان سه‌جانبه، به حساب بیاورند. به‌نظر من هم بهتر بود هر اقدامی در این زمینه را به بعد از جنگ موکول کنیم. درک این مطلب که چرا مقامات شوروی نمی‌توانستند هیئت مالی آمریکا را تحمل کنند آسان بود؛ زیرا هیئت به دولت آمریکا نیرو می‏بخشید و در میان مردم دوستانی کسب کرده بود» (میلسپو، 1370: 25۲ و 25۳). در ابتدا، دولت شوروی سیاست مداخله‌نکردن در کار هیئت را درپیش گرفت؛ درنتیجه، حزب توده از هیئت مالی حمایت کرد. در تاریخ 11تیرماه1322/ ژوئیه ۱۹۴۳، روزنامة رهبر از قول حزب توده نوشت که میلسپو به‌ علت فشار کاری و گستردگی وظایف خود از عهدة اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و توزیع عادلانة اجناس انحصاری و تثبیت و تعدیل قیمت‌ها برنیامده و در موفق‌نبودن او، به‌هیچ و جه سوءنیتی در کار نبوده است؛ بلکه حجم بسیار کار و درعین‌حال کارشکنی عده‎ای از محتکران و سرمایه‌داران، موجب موفق‌نشدن وی است (پژوهش گروهی جامی، 1362: 182). اما زمانی که دولت شوروی به افزایش سلطه و دخالت آمریکا مشکوک شد از حمایت هیئت دست برداشت؛ درنتیجه، اعضای حزب توده به مخالفت با میلسپو و هیئت مالی وی پرداختند؛ به‌طوری‌که در جراید خود، به‌شدت به او حمله و توهین می‌کردند. اردشیر آوانیان، از اعضای برجسته‏ حزب توده، درباره مخالفت حزب توده با میلسپو نوشته است که:

 «میلسپو، همه‌کارة ایران شده بود. اکثر نمایندگان مجلس پیش او دست به سینه می‎ایستادند تا از او استفاده‏ مادی کنند. شایع شده بود که تقریباً تمام نمایندگان، نوکر او شده‎اند. طبیعی بود که فراکسیون ما با او مخالفت می‎کرد. البته به جز حزب توده، عده‌ای هم از او استفاده نمی‌کردند که مصدق و چند نفر از ملّیون ازآن جمله بودند. روزی میلسپو برای دیدار ایرج اسکندری، به منزل او می‌رود و از وی می‏پرسد که چرا فراکسیون توده با او بد است؟ اسکندری هم جواب او را می‎دهد» (آوانیان، 1378: 315). ‎وی همچنین می‌نویسد «همه در ایران می‌دانستند که ما علیه سیاست میلسپو مبارزه می‌کنیم؛ ولی اسمی از آمریکا  نمیآوریم. اما هر آدم سیّاسی درک می‏کرد که ما درعین‌حال با امپریالیسم آمریکا مبارزه می‌کنیم» (آوانیان، 1378: 45). حزب توده به‌صورت افراطی از موضع روسیه در ایران حمایت می‌کرد. در سال 1323ش/1945م، آنان سعی کردند که نمایش بزرگی به مناسبت انقلاب اکتبر روسیه در تهران ترتیب دهند؛ اما اقدامات آنان ازسوی مأموران ایرانی متوقف شد (مرکز  دیپلماسی، 1323ش، ک2۱، پ17: 2). اعضای حزب توده در نشست‌های خود، مرتباً علیه سیدضیاء و میلسپو و همکاران او سخنرانی کرده و مردم را علیه آنان تحریک و از مردم دعوت می‌کردند که وارد حزب توده شوند. آنان علت وضعیت بد اقتصادی را کم‌کاری و سوءنیت میلسپو دانسته و به‌صورت مرتب، خواستار اخراج مستشاران آمریکایی و تبعید سیدضیاء‌الدین و تعقیب مدیر روزنامة رعد بودند (طیرانی، 1384: 1261). اعضای حزب توده ضمن بدگویی از میلسپو، ابراز می‌کردند که وی می‌خواهد تجار ایرانی را از کار بی‌کار نماید (طیرانی، 1384: 883) و در مطبوعات خود، در انتقاد از میلسپو حرارت بیشتری به خرج می‌دادند و از گدارد، مدیر فرانسوی موزة باستان‌شناسی در تهران، که شخصیتی کاملاً غیرسیاسی بود به‌عنوان میلسپوی شماره دو یاد می‌کردند (لنچافسکی، 1351: 294). آنان حتی پس از خروج میلسپو از ایران نیز دست از دشمنی با وی برنمی‌داشتند. برخی از اعضای این حزب در تاریخ 7مرداد 1324/1946م، در کارخانة برنج‌کوبی شهسوار نمایش موسی و فرعون، به‌انضمام دو پیش‌پردة تصنیف نفت ایران و مأموریت میلسپو را اجرا کردند (لنچافسکی، 1351: 1150).

ابتهاج

عبدالحسین ابتهاج با پیشنهاد قوام، به‌عنوان رئیس بانک ملی ایران انتخاب شد و در 5 دی‌‌ماه1321/1943م، ریاست بانک ملی را از حسین علاء، رئیس پیشین بانک، دریافت کرد. اولین برخورد ابتهاج و میلسپو، در همان روزهای اول ورود میلسپو به ایران صورت گرفت. چند روز پس از ورود، الهیار صالح وزیر دارایی، از طرف رئیس کل دارایی برای ابتهاج پیغامی آورد مبنی بر اینکه میلسپو قبل از آمدن به ایران، شخصی را برای ریاست بانک ملی ایران استخدام کرده که به‌زودی از آمریکا وارد ایران خواهد شد. او قصد داشت بداند که با بودن ابتهاج در بانک، به این شخص آمریکایی چه سمتی باید داد؟ پاسخ ابتهاج این‌گونه بود «روزی که ریاست بانک را قبول کردم، با قوام‌السلطنه شرط کردم که هیچ خارجی در بانک استخدام نشود، اما چنانچه میلسپو اصرار داشته باشد این شخص را به هر عنوان و سمتی در بانک ملی به کار گمارد، من از شغل خود کناره‌گیری خواهم کرد.» در ملاقاتی که چند روز بعد، بین آن دو صورت گرفت ابتهاج اظهار کرد علت اینکه افراد خارجی را در بانک نمی‌پذیرد این است که ‎ معتقد است هر کاری را که ایرانی بتواند انجام دهد، نباید به یک خارجی محول کرد و چون وی خود را در اداره‌کردن امور بانک ملی ایران، توانا می‌بیند حاضر نیست یک خارجی را با هر عنوان و منصبی در بانک ملی استخدام کند. در این جلسه، میلسپو با ریاست ابتهاج در بانک ملی موافقت کرد (ابتهاج، 1357: 11۲ و 11۳). درباره الهیار صالح شایان ذکر است که وی در دوران پهلوی دوم در کابینه علی سهیلی، وزارت دارایی را بر عهده گرفت. با استخدام میلسپو به‌عنوان رئیس کل دارایی، بین او و الهیار صالح وزیر دارایی، ارتباط برقرار شد. در آغاز، آن دو در امور مختلف با یکدیگر همکاری می‌کردند؛ اما، پس از مدتی اختلافات آغاز شد. با افزایش اختیارات فوق‌العاده میلسپو، حوزه اختیارات صالح کاهش پیدا کرد و اختلافات نیز بیشتر شد و به‌ بروز کشمکش میان آن‌ها انجامید. درنهایت، این کشمکش با کناررفتن صالح پایان یافت (طلوعی، 1374: 256). میلسپو علت کناره‌گیری صالح را دشواردیدن انطباق وی، با مقتضیات سیاسی و اداری ذکر کرد که از سر بی‌حوصلگی استعفا داده است. صالح در خاطرات خود آورده، هنگامی که برای تشریح وظایف خود و مسائل اختلاف با میلسپو نزد شاه رفته ‌است، شاه از او می‌خواهد تا مانند مهر لاستیکی بر اعمال میلسپو صحه گذارد و این حرف بر او گران آمد و استعفا داد (انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383: 85). میلسپو در اوایل ورودش به ایران از ابتهاج، تقاضای ۵۰۰میلیون ریال اعتبار کرد و پس از تصویب مجلس، ابتهاج این مبلغ را در اختیار وی قرار داد. مدتی بعد، او ۵۰۰میلیون ریال دیگر تقاضا کرد که ابتهاج آن را هم پس از کسب اجازة مجلس در اختیارش گذاشت. با‌وجوداین، پس‌از مدتی بین آن دو اختلاف به وجود آمد؛ زیرا میلسپو مجدداً درخواست وام کرد و ابتهاج از پرداخت آن خودداری کرد؛ چون مجموع وام‌هایی که تا آن تاریخ به‌موجب قانون، به دولت داده شده بود بالغ بر ۲میلیارد ریال بود (ابتهاج، 1357: 113). مهم‌ترین اختلاف، بر سر نظارت بر معاملات ارزی بود. در تاریخ 24فروردین1322/1944م، میلسپو تعداد کارمندان نظارت بر معاملات ارزی را از 120نفر، به 4نفر کاهش داد و درحقیقت کمیسیون ارز و مقررات ارزی را منحل کرد. به دستور او کمیسیون، به دو بانک ملی و بانک شاهی اجازه داد که به هر تقاضاکننده‌ای به هر میزانی که درخواست کند و بدون هیچ‌گونه تشریفاتی ارز بفروشد. درنتیجة این تصمیم، مبالغ چشمگیری از سرمایه‌های کشور، به شکل دلار به خارج منتقل می‌شد. ابتهاج درباره فروش ارز، مخالفت ‌کرد. وی معتقد بود، وجود این ارزها برای تقویت اقتصاد کشور، به‌خصوص پس از جنگ و ورود کالاهای ضروری به کشور بسیار لازم خواهد شد (اطلاعات، 1323، ش5474: 1). برخی از نمایندگان نیز معتقد بودند دستور اجازة فروش ارزهای خارجی توسط رئیس کل دارایی که به‌منظور مبارزه با تورم پولی صادر شده است، به‌معنی اجازه‌دادن ‎برای فرار سرمایه‏های فراوان از ایران است (مذاکرات مجلس، 1323: جلسه‎ 31). از دیگر عوامل اختلاف، ممانعت ابتهاج از صدور اجازه،‎ برای تفتیش بانک ملی توسط فرستادة میلسپو بود. میلسپو در دورة اول مأموریت خود در ایران، برای تفتیش مراکز مختلف، سازمان تفتیش ایجاد کرد و یکی از علل اختلاف وی با رضاشاه، اصرار او برای تفتیش وزارت جنگ بود؛ چون رضاشاه به‌هیچ‌وجه راضی به این کار نبود (میلسپو، بی‎تا: 15). طبق ماده 10 قانون استخدامی 1321ش/1943م به میلسپو، به‌عنوان رئیس کل دارایی، اجازه داده شد از ادارات کل و قسمت‌های تابعة وزارت دارایی و وزارتخانه‌های دیگر، هرگونه اطلاعاتی که لازم است تحصیل کند (مرکز دیپلماسی، 1323ش، ک41، پ4: 1). بنابراین، وی حکمی صادر کرد و یکی از دستیاران آمریکایی خود را از وزارت دارایی، برای تفتیش امور به بانک ملی فرستاد. ابتهاج در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «به این شخص گفتم کسی که این حکم را به شما داده باید ناخوشی روانی داشته باشد. به موجب قانون، فقط بازرس دولت و هیئت نظارت شورای عالی بانک، چنین حقی دارند و اگر شما فوراً بانک را ترک نکنید، مجبور خواهم شد دستور بدهم شما را به زور بیرون کنند.» به‌نظر ابتهاج، میلسپو شایستگی منصب خود را نداشت؛ زیرا او در گذشته خود، هیچ‌گاه مسئولیت اداری و اجرایی نداشته و تنها در یکی از موسسات تحقیقاتی آمریکا کار کرده بود. بنابراین، محول‌کردن ادارة امور مالی و اقتصادی مملکتی مانند ایران، با تمام مشکلاتی که دربرداشت به شخص میلسپو، با 62سال سن، به‌هیچ‌وجه صحیح نبود و اگر او در مأموریت اول خود در ایران، ، به جمع‌آوری مالیات موفق شده بود به ‌علت قدرت رضاشاه بود (ابتهاج، 1357: 11۵ تا 11۹). از اوایل سال 1323ش/1945م، هم‌زمان با شروع کار مجلس چهاردهم، برخی از نمایندگان مجلس و روزنامه‌ها، به ‌علت نتیجه‌بخش نبودن اقدامات میلسپو به وی اعتراض ‏می‌کردند (مرکز دیپلماسی، 1323ش، ک۴۱، پ4: ۵). ابتهاج در روز 29خرداد1323/1945م، به‌عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران، برای شرکت در کنفرانس برتن وودز (Bretton Woods ) که برای تهیه و تصویب اساسنامة بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تشکیل شده بود، رهسپار آمریکا شد (کرباسچی، 1380: 157). قبل از سفر، ساعد نخست‌وزیر وقت از وی درخواست کرد که درباره میلسپو، با مقامات وزارت خارجه‏ آمریکا صحبت و سعی کند زمینه‌ای فراهم شود که برکناری او، اثر نامطلوبی در روابط ایران و آمریکا نگذارد. بیشترِ رجال ایران، معتقد بودند هرقدر میلسپو نالایق باشد، ادامة اقامت و تصدی او در امور مالی ایران، از لحاظ جلب دوستی آمریکا برای ایران لازم و مفید است (ابتهاج، 1357: 120). پس‌از اینکه مأموریت برتن وودز، ازطرف نخست‌وزیر، به ابتهاج محول شد میلسپو اعتراض کرد که تعیین هیئت اعزامی، باید با مشورت شخص او انجام می‎شد و ابتهاج شایستگی این مأموریت را ندارد (ابتهاج، 1357: 119). مدتی پیش‌ازاین سفر ریدر بولارد،3  (Reader Bullard) وزیرمختار سفارت انگلیس در تهران، که مدافع حضور مستشاران آمریکایی در ایران بود در گزارش خود، نوشت که بدون تردید ابتهاج مصمم است ظرف 5روز پس از ورود به آمریکا، میلسپو را از کار برکنار کند و کاردار سفارت آمریکا در تهران، این مطلب را به واشنگتن گزارش داد. ابتهاج پس از ورود به آمریکا درخواست کرد، برای مذاکره با آمریکایی‌ها درباره میلسپو، با والس‌مری4  ( Wallace Murray ) ملاقات کند.5 والس‌مری در ملاقات خود، با ابتهاج اعلام کرد که اگر دولت ایران تصمیم دارد از شوروی مستشار استخدام کند مختار است؛ اما دیگر نباید از دولت آمریکا توقع کمک داشته باشد. پس از مذاکرات فراوان، ابتهاج توانست نظر والس‌مری را تغییر داده و به وی بقبولاند که اخراج میلسپو، به‌معنی اختلاف با دولت آمریکا نیست. از موضوعاتی که ابتهاج در مذاکرات خود، به آن اشاره کرد این بود که: 

«میلسپو به‌جای اینکه وقت خود را صرف کارهای مهم بکند، دائماً سعی دارد بدون آنکه اطلاعی از کیفیت امور داشته باشد در تمام جزئیات دخالت کند. مثلاً در مورد نامه‌های وزارت دارایی که به فارسی نوشته می‌شود، اصرار دارد در کنار امضای وزیر، او هم امضا کند؛ بنابراین وقت بسیاری صرف این کار می‌کند» (ابتهاج، 1357: 13۱و 13۲). بدین‌ترتیب، اختلاف‌ها بیشتر شد تا جایی که میلسپو، در تاریخ 15مهرماه1323/1945م، ابتهاج را از ریاست بانک ملی برکنار کرد (اطلاعات، 1323، ش5585: 1) و ابراهیم زند، وزیر سابق جنگ، را به این سمت گماشت؛ سپس به تمام بانک‌های ایران و خارج اطلاع داد که امضای او را نپذیرند (لنچافسکی، 1351: 336). وی طی نامه‌ای ابلاغ کرد که پس از مشورت با وزیر دارایی و طبق قانون مصوب 21آبان1321/1943م، از تاریخ  ۱آبان1323، ابتهاج را از سمت مدیرکل بانک ملی ایران برکنار می‌کند (اطلاعات، 1323، ش5589: 4). شنیدن این خبر، موجب اعتراض نمایندگان شد. آنان معتقد بودند میلسپو چنین حقی ندارد (عبده، 1368: 1061) و برکناری رئیس بانک ملی، قبل از جلب‌نظر هیئت دولت، مخالف اساسنامة بانک ملی ایران است (مذاکرات مجلس، 1323: جلسه 69). در تاریخ 19مهر1323ش/1945م، هیئت وزیران موضوع اخراج ابتهاج را مطالعه و بررسی کرد. نتیجة جلسة هیئت وزیران این بود که به میلسپو ابلاغ شود وی درباره برکناری ابتهاج از ریاست بانک ملی و انتخاب ابراهیم زند به این سمت، به استناد قانون اختیارات آبان1321ش/۱۹۴۳م خود، دچار اشتباه شده است (اطلاعات 1323، ش 5588: 1). میلسپو نمی‏توانست در چنین وضعیتی به کار خود ادامه دهد. وی 27دی، نامه‌ای به بیات، نخست‌وزیر، نوشت و در آن علت برکناری ابتهاج را نداشتن موازنه‏ فکری و رفتار خشن و خودپسند او اعلام کرد. در این نامه، میلسپو ادامه کار خود را مشروط به برکناری ابتهاج قرار داد و اعلام کرد درصورتی‌که با این شرط وی موافقت نشود او تا ‎ روز 3بهمن به کار خود ادامه و پس از آن استعفا خواهد داد. بیات قسمت‌های پیشنهادی میلسپو را نپذیرفت و به وی توصیه کرد که به خدمت خود، در امور دارایی ادامه دهد (اطلاعات1323، ش5668: 1). پس از  نپذیرفتن شرایط میلسپو ازسوی بیات، میلسپو 18بهمن، نامه دیگری به نخست‌وزیر نوشت و در آن استعفای خود را اعلام کرد (اطلاعات1323، ش5683: 1). بیات با استعفای وی موافقت کرد و روز بعد، در مجلس‌شورای‌ملی حضور یافت (اطلاعات1323، ش5684: 1) و پس از قرائت نامه‌های مبادله‌شده بین ‎ خود و میلسپو، تصمیم دولت را مبنی بر قبول استعفای رئیس کل دارایی اعلام کرد. این تصمیم را اکثریت نمایندگان مجلس تایید کردند (طلوعی،1374: 270) و بدین‌ترتیب، میلسپو در تاریخ 9اسفند1323، ایران را ترک کرد (مرکز دیپلماسی، 1323ش، ک۴۱، پ4: 5).

نتیجه

میلسپو در نخستین دوره مأموریت خود در ایران، 1306 تا 1301ش/۱۹۲۲ تا 192۷م، با افرادی سروکار یافت که برای پذیرش آموزه‌های وی آمادگی داشتند. بنابراین هنگامی که 16سال بعد، در سال 1321ش/1943م، برای بار دوم وارد ایران شد مایل بود با همان برخورد پیشین با ایرانیان رفتار کند؛ اما به این نکته توجه نکرد که کودک دیروز، جوانی استقلال‌طلب شده است. وضعیت سیاسی ایران در این دوره، بسیار پیچیده شده بود و مشکلات اقتصادی به‌سادگی حل‌شدنی نبود. ایرانیان در این دوره، به خودباوری نسبی دست‌یافته بودند و بر ایشان سخت می‌آمد که به‌طور کامل از فردی خارجی اطاعت کنند. ورود میلسپو به ایران، درست کمی بعد از تبعید رضاشاه صورت گرفت. با خروج رضاشاه فضای باز سیاسی ایجاد شد و مطبوعات و مجلس و مردم، به یک‌باره خود را از 20سال خفقان و دیکتاتوری رها دیدند. بنابراین، در سال‌های نخست استعفا و خروج رضاشاه، آزادی بیان تا حد چشمگیری فراهم شد. این امر موجب ‏شد، به‌راحتی در روزنامه‌ها و محافل از اقدامات میلسپو انتقادات فراوانی شود. میلسپو به‌عنوان مستشار به ایران نیامده بود؛ بلکه عنوان رئیس کل دارایی بود. در روزهای نخست ورود میلسپو به ایران، با توجه به اختیارات مندرج در قانون استخدامی مورخ 21آبان1321ش/1943م، برخی روزنامه‏ها وی را دیکتاتور خطاب می‌کردند. حتی در اعتراض به این استخدام، بازار تهران و برخی شهرها تعطیل شد. همچنین، باید در نظر گرفت که این دوره، دوره اوج احساسات ملی و میهنی بود. عده‌ای نه‌تنها، با سیاست‌های انگلیس و شوروی مخالف بودند، بلکه دخالت آمریکا را که هنوز به‌عنوان کشوری استعمار‎گر شناخته نشده بود، نمی‌پسندیدند. این عده، درصدد بودند بیشتر به قدرت داخلی و بومی تکیه کنند. در مجلس سیزدهم، این افراد حضور کمرنگی داشتند؛ ولی مجلس چهاردهم بیشتر، تحت‌تأثیر این افراد بود. مصدق، مرد اول سیاست این دوره، که دارای افکار ناسیونالیستی بود موفق‌نشدن میلسپو را بسیار پررنگ جلوه می‎داد و افکار عمومی را علیه او تحریک می‌کرد. وی معتقد بود، خودِ ایرانیان می‌توانند مشکل خود را حل کنند؛ اما شخصی به سن‌وسال میلسپو نمی‌تواند این مشکلات را سریع درک کرده و حل کند. در این دوره و بعد از رفتن رضاشاه، حزب توده نیز در صحنة سیاسی ایران به‌صورت موثری ظاهر شد. به ‌علت حضور هم‌زمان سه قدرت بزرگ در ایران، هر یک از آنان می‌کوشید به‌منظور دستیابی به اهداف خود، گروهی را در داخل ایران در اختیار بگیرد؛ البته در این دوره، فعالیت‌های این چنینی آمریکا کمتر بود. حزب توده با وفاداری کامل، از روش ضدآمریکایی شوروی پیروی می‌کرد. روزنامه‌های وابسته به حزب توده، مرتباً از میلسپو و میسیون او انتقاد کرده و به آن‌ها، تهمت جهل و بی‌کفایتی می‌زدند. آنان میلسپو را عامل امپریالیسم آمریکا معرفی می‌کردند که هدفی جز از هم‌پاشیدن شیرازه اقتصاد ایران، به سود آمریکا و انگلیس نداشت. این گروه آن دسته از نمایندگان مجلس سیزدهم را که به استخدام میسیون آمریکایی رأی موافق داده بودند، به خیانت به وطن متهم می‎کردند. دراین‌میان، باید این را هم در نظر گرفت که برخی از اقدامات میلسپو، متناسب با وضع حاکم بر جامعه نبود و خصوصیت اخلاقی میلسپو نیز در موفق‌نشدن وی نقش داشت. اتخاذنکردن اصلاحات اقتصادی مناسب نیز بر اعتبار میلسپو خدشه وارد کرد و از مهم‌ترین عواملی بود که موج شدیدی از مخالفت‌ها را علیه او به وجود آورد. نمی‌توان گفت میلسپو در انجام اقدامات و در مواجهه با انتقادات، همیشه دوراندیشی لازم را به کار می‌گرفت. پس از افزایش انتقادات، میلسپو صبر ‎لازم را به خرج نمی‌داد و درگیر انتقادات می‎شد و به حملات آنان پاسخ می‏داد. ابتهاج جزء مخالفان اصلی میلسپو به‌شمار می‎رفت و  برای اخراج وی از ایران کوشش می‌کرد؛ اما، اخراج ابتهاج راه‌حل مناسبی نبود. در مبارز‌ه‌ای که در سال 1323ش/1945م، بین او و ابتهاج رخ داد، میلسپو وی را از سمت خود برکنار کرد. ابتهاج به این علت که میلسپو حق برکناری او را ندارد حاضر نشد از سمت خود کناره‌گیری کند. دولت نیز جانب ابتهاج را گرفت و نخست‌وزیر، از برکنارکردن او سر باز زد. حتی اگر فرض کنیم که میلسپو قانوناً حق چنین اقدامی را ‏داشت، تردیدی نیست که عوامل روانی حاکم بر جامعه را نادیده گرفته بود. هیچ‌یک از ایرانیان، نمی‎توانستند برکناری مقامی داخلی از طرف فردی خارجی را با توجه به موج فکری جدید که یک ایرانی خود را کمتر از فردی انگلیسی یا آمریکایی یا روسی نمی‏دید، قبول کنند. این مبارزه، نمی‌توانست بی‌تأثیر باشد؛ به‌علت موافقت‌نکردن مجلس با اخراج ابتهاج، میلسپو استعفا داد و از ایران رفت.