مقدمه

نسل‌کشی ارامنه (به ارمنی : Հայոց Ցեղասպանություն و به ترکی استانبولیErmeni Kırımı) که گاه با عناوین دیگری، همچون هولوکاست ارامنه و کشتار ارامنه از آن یاد می‌شود. این واقعه نزد خود ارمنی‌ها، با عنوان جنایت بزرگ (به ارمنی : Մեծ Եղեռն) شناخته می‌شود. نسل‌کشی ارامنه به مرگ‌ومیر یا کشتار جمعیت ارمنی ساکن سرزمین‌های تحت‌کنترل امپراتوری عثمانی در خلال جنگ‌جهانی‌اول، 1333ق/۱۹۱۵م تا 1335ق/۱۹۱۷م، اطلاق می‌شود. این حادثه شگرف، همانند بسیاری از حوادث مهم تاریخی، در روابط بین‌الملل با سه جهت‌گیری مخالفان و موافقان و دول بی‌طرف در نامیدن حادثه مزبور باعنوان نسل‌کشی مواجه شده است. دول غربی اکثراً متمایل به نامیدن این حادثه، باعنوان نسل‌کشی هستند. مجلس نمایندگان فرانسه  در سال1432ق/2011م،  قانونی را تصویب کرد؛ به موجب آن کسانی که حادثه ناگوار موسوم به قتل‌عام یا نسل‌کشی ارامنه در سال1333ق/ 1915م، در امپراتوری عثمانی را انکار کنند محکوم به یک سال حبس و پرداخت چهل‌وپنج‌هزار یورو جریمه خواهند بود. پیشتر از این، درآوریل1431ق/ 2010م، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، برخلاف خواست دولت باراک اوباما، کشتار ارامنه در جنگ‌جهانی‌اول توسط حکومت عثمانی را به‌عنوان نسل‌کشی به‌رسمیت شناخت. تاکنون، بیست‌ویک کشور نسل‌کشی و قتل‌عام ارامنه در سال1333ق/1915م، در عثمانی را به‌رسمیت شناخته‌اند؛ ولی برای اولین بار، فرانسه علاوه‌بر شناسایی این قتل‌عام، برای منکران آن نیز مسئولیت کیفری و جزائی تعیین کرد. درواقع، قضیه قتل‌عام ارامنه کم‌کم وضعیت هلوکاست یهودیان را به خود می‌گیرد.

بررسی صحت و سقم قتل‌عام ارامنه در حوزه تاریخنگاری، امری دشوار است؛ ولی غیرممکن نیست. این موضوع تبدیل به یکی از دشواری‌های تاریخنگاری معاصر شده است و تأثیر عمیقی بر روابط ترکیه و ارمنستان و غرب برجای گذاشته است. ارامنه معتقدند که نسل‌کشی و قتل‌عام گسترده علیه ارمنیان، در بحبوحه جنگ‌جهانی‌اول رخ داده و حکومت عثمانی رفتاری مشابه حکومت نازیسم آلمان، در قبال یهودیان، داشته است. ازسوی‌دیگر، برخی مورخان ترک این موضوع را غیرواقعی و غیرتاریخی می‌دانند و آن را رد می‌کنند. دولت ترکیه باوجود پذیرش واقعه دردناک تاریخی، در قبال ارمنی‌ها در اثنای جنگ‌جهانی‌اول در امپراتوری عثمانی، از پذیرفتن این واقعه باعنوان نسل‌کشی خودداری کرده است. این دولت وجود سیاست سیستماتیک و عمدی، برای نابودی ارامنه را قبول ندارد. دولت ترکیه جان‌باختن تعدادی از ارامنه در طول جنگ‌جهانی‌اول را به‌رسمیت شناخته است؛ اما مدعی است که در این واقعه، ترک‌های مسلمان هم کشته شده و مورخان ارمنی، در بازتاب تعداد کشته‌شدگان ارمنی بزرگ‌نمایی کرده‌اند. دولت ترکیه مدعی است که این واقعه نتیجه خشونت‌ها و درگیری‌های گسترده  قومی، در طول جنگ‌جهانی‌اول بود و ارامنه و ترک‌های عثمانی، هر دو، مسئول این واقع بودند. برای ما ایرانیان که در جوار حکومت عثمانی، ترکیه فعلی، از یک‌سو و ارمنستان ازسوی دیگر بوده و هستیم و با هر دو ملت روابط تاریخی و حسنه داریم، اهمیت شناخت این واقعه خطیر است و تأثیر مهمی در بازخوانی تاریخ دارد. مقامات ترکیه، خصوصاً از سال 1422ق/2001م، به بعد که «حزب عدالت و توسعه» به قدرت رسیده است به‌دنبال آشتی تاریخی و سیاسی با ارمنستان بوده‌اند. در سال 1426ق/2005م، رجب‌طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، از مورخان ترک و ارمنی و بین‌المللی برای تشکیل کمیسیونی مشترک و ارزیابی مجدد وقایع سال1333ق/1915م، براساس اطلاعات و مستندات موجود در آرشیوهای ترکیه و ‌ارمنستان و کشورهای دیگر دعوت کرد. با این وصف، خاطره این واقعه به‌عنوان خاطره بسیار مهم بر هویت ملی ارامنه تا به امروز باقی مانده‌است. بسیاری از ارامنه ادعا می‌کنند که هیچ سازشی با جمهوری ترکیه، تا زمان به‌رسمیت‌شناختن عمل نسل‌کشی امکان ندارد. اجماع نظری علمی، درباره این تراژدی تاریخ تاکنون به‌دست نیامده است. مقاله حاضر ضمن پذیرش بروز فاجعه وحشتناک نسبت به ارامنه و مسلمانان، در اثنای جنگ‌جهانی‌اول، بیشتر سعی می‌کند حول استدلال مخالفان فرضیه نسل‌کشی ارامنه متمرکز شود؛ ‌سپس نتایج پژوهش‌های علمی‌تاریخی را که در این زمینه صورت گرفته است براساس روش توصیفی‌تحلیلی بررسی کند. این مقاله صرفاً به‌دنبال آن است که استدلال مخالفانِ نامیدن این حادثه با عنوان نسل‌کشی را واکاوی کند و قضاوت را به‌عهده خواننده وامی‌نهد.

پیشینه پژوهش

در رابطه با این موضوع، در سال‌های اخیر آثاری به زبان انگلیسی منتشر شده است که در متن مقاله به آن‌ها استناد می‌کنیم؛ اما، به‌طور خاص در زمینه دیدگاه‌های مخالف نسل‌کشی، کار پژوهشی معدودی به زبان فارسی انجام گرفته است که می‌توان به برخی از این نمونه‌ها اشاره کرد:

 صفهانیان (1347) مقاله‌ای باعنوان «مسئله ارامنه در امپراتوری عثمانی» نگاشته و تلاش کرده است تا به بازخوانی این واقعه بپردازد. وی در این مقاله معتقد است که مسئله ارامنه در امپراتوری عثمانی بیشتر، ریشه در اختلافات دولت عثمانی با دولت‌های بریتانیا و روسیه دارد که در طول جنگ‌جهانی‌اول این مسئله به قتل‌عام ارامنه منجر شده است. اصفهانیان از نظر تاریخی، سرکوب شدید ارامنه و کشتار آنان توسط دولت عثمانی را پذیرفته است؛ ولی معتقد است باید شروع‌کننده آشوب‌ها، در سرزمین عثمانی مشخص شود. ارامنه در طول سالیان متمادی، به تحریک ارامنه اروپا و آمریکا و به‌ویژه ارامنه روسیه، مقاومت‌ها و قیام‌هایی را سازماندهی کرده و خواستار خودمختاری ارمنستان‌ شرقی و غربی بوده‌اند. این تحرکات در زمان جنگ‌جهانی‌اول به اوج خود رسیده و حتی در مناطقی، به درگیری با سربازان امپراتوری منجر شده است (اصفهانیان، ‌1348: ۲۰ تا ۳۰). رائین (1357) تحقیقات بسیار باارزشی درباره قتل‌عام ارامنه انجام داده و نتیجه تحقیقات خود را در کتاب «قتل‌عام ارمنیان» ارائه کرده است. این محقق، همان‌طورکه شیوه کار تحقیقی وی است، برای نگارش این کتاب نیز از منابع مختلفی استفاده کرده است. ارزش کار تحقیقی رائین چنان است که امروز کتاب فوق‌الذکر، ازجمله کتاب‌های مرجع و معتبر ایرانی به‌حساب می‌آید. براساس گفته اسماعیل رائین: «جنایت به‌طرزی بسیار اصولی انجام گرفت. نقشه بسیار هوشمندانه و زیرکانه تدوین شده بود؛ زیرا تردیدی نیست که اجرای چنین طرحی، قطعاً با عکس‌العمل و مقاومت متشکل یا پراکنده ارمنیان مواجه می‌شد. بدین جهت، باید ترتیبی داده می‌شد که نخست احتمال هرگونه مقاومتی از میان برود؛ یعنی همه نیرو‌های مقاوم فلج شوند و این نیرو طبعاً مردان و مخصوصاً جوانان  هستند... . عثمانی‌ها برای اینکه با هیچ‌گونه اعتراض و عکس‌العمل خطرناکی روبه‌رو نشوند، در درجه اول مردان و جوانان را به بهانه «سربازی» از گردونه خارج می‌کنند، تا پس از آن با خیال راحت، حساب میلیون‌ها زن و کودک و پیرزن و پیرمرد را تسویه کنند. بدون اینکه کوچک‌ترین خطری از ناحیه مردان و نیروهای مقاوم تهدیدشان کند...» (رائین، 1357: ۶۸ تا ۷۰). همان‌طورکه از این نقل قول برمی‌آید نویسنده موضع کاملاً ضد عثمانی اتخاذ کرده یا احتمالاً به منابع مخالف نسل‌کشی دسترسی نداشته است.

باغداساریان (1385) نیز در مقاله‌ای، باعنوان «نگاهی کوتاه به تاریخ قتل‌عام ارمنیان توسط حکومت ترکیه»، این واقعه تاریخی را مطالعه کرده است. وی در این مقاله، دربارﮤ انگیزه‌های قتل‌عام و آمرین آن تحقیق کرده است. این نویسنده با تأیید فرضیه هلوکاست علیه ارمنیان، یکی از انگیزه‌های این کشتار را گسترش طرح‌ها و قانون‌های پان‌ترکیسم در امپراتوری عثمانی عنوان کرده است؛ ‌زیرا ارامنه و جنبش‌های آنان را یکی از موانع جدی طرح‌های توسعه‌طلبانه ترک‌ها دانسته است. این نویسنده، دخالت محافل فراماسونر صهیونیستی را در طراحی قتل‌عام ارامنه مطرح کرده است. وی معتقد است که ارامنه و صهیونیست‌ها، در امپراتوری عثمانی همواره در حال رقابت بوده‌اند و با قتل‌عام گسترده ارامنه، رقیب شماره یک صهیونیست‌ها در این امپراتوری حذف شده است (باغداساریان، 1385: ۱ تا ۱۰). عابدپور (1386)، در مطلبی باعنوان «قتل‌عام ارامنه در سال1333ق/1915م، بر پایه اسناد و مدارک» به بررسی ادعای ارامنه در رابطه با کشتار گسترده آنان توسط دولت عثمانی پرداخته است. عابدپور با مخدوش‌دانستن برخی از ادعاهای ارامنه، مدعی است قتل‌عام سازماندهی شده‌ای در جریان نبوده است؛ بلکه وضعیت خاص دوره جنگ‌جهانی و قحطی و گرسنگی گسترده‌ای که در دولت عثمانی پیش‌آمده کشته‌شدن جمعیت کثیری را باعث شد که شامل ترک‌ها و کردهای مسلمان و ارامنه بودند. وی این نظر را مطرح می‌کند که وضع جنگی و جنگ روانی کشورهای بریتانیا و فرانسه علیه عثمانی، این واقعه را پررنگ نشان داده و مسئله ارامنه را به یکی از مسائل بغرنج تاریخنگاری معاصر تبدیل کرده است. او همچنین، در مقابل تبعید اجباری ارامنه توسط دولت عثمانی، اخراج مسلمانان از منطقه بالکان توسط روسیه را مطرح کرده که منجر به کشته‌شدن تعداد بسیاری از مسلمانان شده است. این نویسنده درنهایت، مدعی است تا زمانی که آرشیوهای روسیه و ارمنستان به روی محققان بسته باشد، با اتکا به اطلاعات آرشیوهای ترکیه نمی‌توان به فهم درستی از  برخورد امپراتوری عثمانی با ارامنه رسید (عابدپور، 1386: 24 تا ۲۷). طباطبایی (1390) نیز در مقاله‌ای باعنوان «قانون مجازات انکارکنندگان قتل‌عام تاریخی ارامنه در پارلمان فرانسه» ضمن بازخوانی این کشتار، به جنبه‌های سیاسی این قانون در پارلمان فرانسه پرداخته است. طباطبایی این نظر را مطرح می‌کند که اختلافات ارضی‌قومی ارامنه و ترک‌ها، در گذر تاریخی و بستر تحولات منطقه‌ای، در هر دوره‌ای شکلی به خود گرفته است. ارامنه معتقدند که واقعه 1333ق/1915م، تنها حادثه‌ای تلخ تاریخی نیست؛ بلکه هویت قوم ارمنی در کشاکش نزاع‎های یک طرفه تاریخی مخدوش شده است و اصلی‌ترین عامل آن را نیز اقدامات امپراتوری عثمانی، در طول سالیان متمادی، به‌ویژه در طول جنگ‌جهانی‌اول و کشتار گسترده ارامنه ساکن عثمانی می‌دانند (طباطبایی، 1390: 2 تا ۲۰). در مقاله حاضر ضمن استناد به منابع فوق‌الذکر، معتقدیم استدلال‌ها و یافته‌های تاریخی که اخیراً مورخان ترک و دولت ترکیه منتشر کرده‌اند در آثار فوق غایب است؛ ازاین‌رو، سعی می‌کنیم با درج این استدلال‌ها، کاستی‌های آثار قبلی را جبران کنیم. برای این منظور، مقاله از چهار بخش اساسی تشکیل شده است: ۱. مقدمه و پیشینه موضوع که مرور شد؛ ۲. تعریف فنی‌حقوقی نسل‌کشی؛ ۳. استدلال‌های اصلی مخالفان نسل‌کشی؛ ۴. نتیجه‌گیری.

تعریف فنی نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل

از زمان‌های بسیار قدیم، نابودساختن گروه‌های قومی یا نژادی یا دینی عملی شایع و با یکی از این چهار عامل مرتبط بوده است: ۱. جنگ‌های فاتحانه که پیامد همیشگی آن قتل‌عام مردم سرزمین‌های مسخر بوده است؛ 2. برداشت نژادپرستانه از دین که اغلب نابودی گروه‌های دینی رقیب را بر حق دانسته است؛ 3. ناسیونالیسم افراطی که منتهی به شووینیسم می‌شده است؛ 4. تفوق استعماری قدرت‌های اروپایی، در آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا تا همین اواخر که فرصت یا علت انهدام کامل اقوام یا مردمان بومی بوده است. اولین بار حقوقدانی به نام «رافائل لمکین» (Raphael Lemkin) که بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹59م، می‌زیست و یک یهودی لهستانی‌الاصل بود واژه نسل‌کشی را به محافل علمی معرفی کرد. وی در سال1363ق/ 1944م، مهم‌ترین اثر خود را باعنوان «سلطه دول محور بر اروپای اشغال شده»1 منتشر کرد. وی در بخش اول فصل نهم، یعنی صفحات ۷۹ تا ۹۵، باعنوان نسل‌کشی به تعاریف مختلف این مفهوم پرداخت که بعداً در تعاریف حقوقی به این مفهوم استناد شد (جیکوبز، 1384: 10). از جهت تاریخی‌حقوقی، اصطلاح نسل‌کشی برای اولین‌بار در دادرسی‌های دادگاه نورنبرگ استفاده شد که این دادگاه برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی نازی‌ها، در جنگ‌جهانی‌دوم تشکیل شده بود. تعقیب قانونی مرتکب‌شوندگان هولوکاست در دادگاه نورنبرگ، منجر به این شد که نسل‌کشی در زمره جرم‌های علیه بشریت طبقه‌بندی شود. از نظر لفظی، قتل‌عام یا نسل‌کشی (genocide) از واژه‌های لاتین genos، به‌معنی «گروه» و cide، به‌معنی «کشتن» مشتق شده است. نسل‌کشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت عمدی، برای نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی و ایدئولوژیکی. اولین تعریف فنی این اصطلاح، در ماده دوم کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار گروهی، مصوب مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد در تاریخ نهم دسامبر1367ق/ 1948م، به‌عمل آمده است. طبق ماده دوم این کنوانسیون، کشتار گروهی یا نژادکشی به‌معنی اقدامی است که به قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به شرح زیر انجام شود:

1. کشتن اعضای گروه؛

2. واردآوردن آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه؛

3. تحمیل عمدی وضعی بر گروه، به‌منظور نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از آن؛

4. تحمیل مقرراتی به‌منظور پیشگیری از زادوولد در داخل گروه؛

5. انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.

همچنین، طبق ماده چهار این کنوانسیون اشخاصی که مرتکب کشتار گروهی، توطئه برای انجام آن، تحریک مستقیم و عمومی برای ارتکاب به آن یا همدستی در کشتار گروهی شوند، اعم‌ از اینکه‌ اعضا حکومت‌ یا مستخدمان‌ دولت‌ یا اشخاص‌ عادی‌ باشند مجازات‌ خواهند شد ( متن انگلیسی کنوانسیون، سایت سازمان‌ملل: 2012). اطلاق پدیده نسل‌کشی لزوماً به‌معنی ازبین‌بردن انسان‌ها، به‌صورت دسته‌جمعی نبوده است و مطابق ماده 3 کنوانسیون مزبور، اعمالی نظیر معاونت در جرم از طریق تبانی یا تحقق جرم مستقل یا در حد شروع به جرم نیز در شمول اطلاق این واژه قرار می‌گیرد. به‌ نظر می‌رسد مفاد مندرج در ماده 3کنوانسیون جنبه حصری دارد و شامل ژنوسید فرهنگی و عقیدتی نمی‌شود. دادگاه‌های ملی نیز می‌توانند به این جرم رسیدگی کنند؛ ولی به لحاظ اینکه اصولاً این جرم را دولتمردان انجام می‌دهند می‌توان گفت که مطابق ماده 4کنوانسیون، اعضای حکومت نیز مشمول مجازات می‌شوند ( متن انگلیسی کنوانسیون، سایت سازمان‌ملل: 2012). براساس نص صریح کنوانسیون مصوب در مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد، در تاریخ یازدهم نوامبر 1390ق/1970م، جنایت کشتار گروهی در هیچ وضعی شامل مرور زمان نمی‌شود و آمران و عاملان آن، در هر زمانی باید تعقیب شوند (قطعنامه2391 مجمع عمومی: 1970).

استدلال‌های مخالفان نسل‌کشی ارامنه

طرفداران وقوع نسل‌کشی ارامنه معتقدند که پان‌ترکیسم، به‌عنوان گفتمان غالب سال‌های جنگ‌جهانی‌اول، خصوصاً در سال 1333ق/1915م، به علل زیر به قتل‌عام  ارامنه مبادرت کرد:

۱. عوامل جغرافیایی؛ چراکه ارمنیان همچون دیواری آهنین، میان ترک‌های عثمانی و ترک‌زبانان قفقاز قرار گرفته بودند و جابه‌جایی آن‌ها می‌توانست پیوند جغرافیایی این دو را محقق کند (Melson& Kuper,1996: 139).

۲. مذهب ارمنی‌ها؛ اینکه ارمنی ها مسیحی بودند و با وجود فشار و تعقیب و تجاوز حاضر نمی‌شدند دین خود را عوض کنند و به اسلام بگروند؛ ازاین‌رو، اقداماتی چون نسل‌کشی توجیه مذهبی داشت
(First-hand account by a Turkish army officer:1916)

۳. سوءظن به ارمنی‌ها، به جهت ستون پنجم متفقین و دشمنان عثمانی؛ مورخان ارمنی معتقدند که ترک‌ها در طول جنگ، به اقلیت ارمنی سوءظن داشته و آن‌ها را ستون پنجم دشمن قلمداد می‌کردند؛ ازاین‌رو، به‌دنبال بهانه‌ای برای قلع‌وقمع آنان بودند. برخی منابع در تأیید این ادعا به این گفته مقامات ترک استناد می‌کنند: «ما در حال جنگ بودیم. برای بقای خودمان می‌جنگیدیم. ارامنه به پیروزی دشمنان ما دل بسته بودند و توطئه می‌کردند تا آن پیروزی را میسر سازند. آن‌ها در منطقه‌ای جنگی در کمال آزادی دست به خیانت می‌زدند و ما ناچار بودیم علیه آن‌ها با انظباط نظامی ‌رفتار کنیم». ولی، از نظر ارامنه چنین استدلالی کاملاً با حقایق مغایرت دارد؛ چون ارامنه در مناطق جنگی سکونت نداشتند. هیچ‌یک از شهر‌ها و آبادی‌هایی که آن‌ها، به‌طرزی دقیق و طبق برنامه از آنجا به‌سوی مرگ تبعید می‌شدند به‌هیچ‌وجه، به مقر خصومت‌ها و زدوخوردها نزدیک نبود ( رائین، 1357: 102 و ۱۰۳).

۴. تلاش ارمنی‌ها برای ایجاد دولت مستقل در خاک ترکیه؛ ارامنه به‌علل مذهبی و سیاسی با متفقین همکاری می‌کردند؛ ولی براساس حق تعیین سرنوشت، به‌دنبال تشکیل دولت مستقل بودند. دولت عثمانی به‌جای مساعدت در تحقق این حق، با تمسک به اصل تمامیت‌ارضی موجب فجایع انسانی علیه ارامنه شد (اردوان و زمانی‌نیا،  1384: 1 تا ۵۰).

 از نظر طرفداران نسل‌کشی ارامنه، جنگ‌جهانی‌اول فرصت مناسبی را به ترکان ناسیونالیست داد و آن‌ها سرانجام در سال1333ق/ ۱۹۱۵م، طی برنامه‌ای از پیش طراحی شده، نسل‌کشی ارمنیان را به مرحله اجرا درآوردند. به نظر طرفداران نسل‌کشی، نابودی تعداد بسیاری ارمنی را دولت عثمانی، به‌شکلی دقیق و محرمانه طرح‌ریزی و اجرا کرد. در رأس این طرح، محمد طلعت‌پاشا، وزیر کشور، اسماعیل انور (انور پاشا)، وزیر جنگ، و احمد جمال‌پاشا، وزیر دریاداری عثمانی، قرارداشتند که تمام آن‌ها از اعضای حزب اتحاد و ترقی بودند (Kedourie & Wasti, 1996: 96). اینان برای پیشبرد هدف‌های خود، به دولت آلمان وابسته شده بودند. این طرح در سال‌های1333ق/ ۱۹۱۵م تا 1341ق/۱۹۲۳م، در ارمنستان غربی به اجرا درآمد که در اشغال امپراتوری عثمانی بود. در این طرح، بیش از ۱میلیون و ۵۰۰هزار نفر از مردم بی‌دفاع ارمنی، از زن و مرد و پیر و جوان، قربانی و حدود ۱میلیون نفر دیگر در سراسر جهان پراکنده شدند ( Schaefer,2008: 90). مخالفان نسل‌کشی با بیان مقولات زیر، به به رد وقوع عمدی و از پیش طراحی شده کشتار جمعی ارمنیان، در قلمرو امپراتوری عثمانی مبادرت می‌کنند؛ هرچندکه می‌پذیرند فجایع انسانی رقت‌باری در اثنای جنگ، هم برای ارامنه و هم برای مسلمانان پدید آمد:

احراز مناصب عالیه توسط ارامنه

از نظر دولت ترکیه ترک‌ها و ارمنی‌ها، به‌مدت بیش از 8 قرن، زندگی مشترک صلح‌آمیزی در فلات آناتولی داشتند. ارمنی‌ها تا قرن14ق/ 19م، به‌علت ادغام با جامعۀ عثمانی و سازگاری با سیستم ملت، به نام «ملت صادقه» تسمیه شدند؛ سپس، به‌عنوان نشانه و نتیجۀ اعتماد به صداقت آن‌ها، در مناصب کلیدی امپراتوری نصب شدند. در دورۀ عثمانی، 29 شهروند عثمانی ارمنی‌تبار، به‌صفت پاشا که رتبه‌ای عالی در حکومت بود، موصوف شدند. 22ارمنی، در وزارت‌های خارجه و مالیه و تجارت و پست، به‌عنوان وزیر مأموریت یافتند؛ مثلاً «گابریل نورادونکیان» که بین سال‌های1330ق/1912م و 1331ق/۱۹۱۳م، به‌عنوان وزیر امور خارجه انجام وظیفه کرد، از تبار ارمنی بود. تعداد بسیاری ارمنی، در ادارات  دولتی مربوط به امور زراعتی و جمعیتی و توسعۀ اقتصادی ریاست داشتند  (Karako, 2010: 157-177)

در مجلس مبعوثان (نمایندگان) عثمانی، بعد از سال 1293ق/ 1876م، 33 نمایندۀ ارمنی حضور پیدا کردند. در وزارتخانۀ امورخارجه 7 سفیر کبیر و 11 کنسولگر و سرکنسولگر ارمنی ایفای وظیفه کردند. در مکتب سلطانی (دبیرستان غلطه‌سرای کنونی) و مکتب ملکیه (دانشکدۀ علوم‌سیاسی دانشگاه آنکارای فعلی) 11پروفسور ارمنی‌نژاد، به‌عنوان استاد تدریس کردند. این سوابق و آمار نشان می‌دهد که ارمنی‌ها در دورۀ عثمانی از هرگونه حقوق شهروندی برخوردار بوده و در زندگی اجتماعی عثمانی، سهم بسزایی داشته‌اند؛ پس دولت عثمانی، هیچ‌گونه تقابل یا تبعیض منفی علیه ارامنه اعمال نکرده است (ترکیه، 2012: 221).

جابه‌جایی، نه اخراج، و مقابله با تجزیه‌طلبی

مخالفان نسل‌کشی مدعی هستند که: «اقدامات انجام شده در مورد ارامنه در شرق آناتولی، صرفاً یک راه‌حل جایگزین و جابه‌جایی منطقه‌ای در داخل امپراتوری عثمانی به دلایل امنیتی بوده است. نه اخراج و بی‌خانمان‌کردن ارامنه یا قتل‌عام آن‌ها». منابع دولتی ترکیه با استناد به آرشیو تاریخی برجای‌مانده از دولت عثمانی، استدلال می‌کنند «حزب اتحاد و ترقی» زمانی‌که به رهبری مصطفی کمال‌پاشا به قدرت رسید، هرگز به‌دنبال گسترش دکترین ضدارمنی نبود (Timur,2001:101)؛ هرچندکه ایدئولوژی پان‌ترکیسم را درپیش گرفته بود. آن‌ها همچنین استدلال می‌کنند‌ سیاست‌های حزب اتحاد و پیشرفت، براساس مقتضیات زمان و همچنین نیازها و خواسته‌های شهروندان ارمنی بوده است؛ ازاین‌رو، برنامه جامعی باعنوان «بسته اصلاحات مربوط به ارامنه» به تصویب این حزب رسید. مورخان ترک همچنین اذعان می‌کنند که اطلاعات و مستندات تاریخی وجود دارد که قوانینی در حمایت از ارامنه، در مجلس دولت عثمانی به تصویب رسیده است؛ مانند قانون تهجیر (Tehcir Law) که در 27مه سال1333ق/ 1915م، به تصویب رسید و دلیلی بر تصمیم دولت عثمانی در حمایت از ارامنه است. بنابراین، دولت عثمانی به سرنوشت اتباع غیرمسلمان خود، شدیداً حساس بود. منابع ترکی ادعا می‌کنند هدف از این روند، جابه‌جایی افراد در معرض خطر بوده است. آن‌ها همچنین مدعی هستند که براساس شواهد و مستندات موجود، مأموران حکومت عثمانی براساس قانون مصوب، تهجیر، عمل کرده و این قانون نیز طبق مقتضیات جنگ‌جهانی‌اول تصویب شده بود ( Armenian Studies,2006). مورخان ترک همچنین استدلال می‌کنند درحالی‌که خاورمیانه با جنگ‌جهانی‌اول دست‌وپنجه نرم می‌کرد و دولت عثمانی با خطر فروپاشی و تجزیه روبه‌رو بود در درون دولت، اعضای دوگروه ناسیونالیستی دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت عثمانی زدند؛ یکی ارامنه و دیگری شورش عرب‌ها (Arab revolt). در شرق آناتولی، برخی از جمعیت‌های ارامنه عثمانی، به‌دنبال افکار ناسیونالیستی افراطی بودند و این فعالیت‌ها را باعنوان «مقاومت ارامنه» نام‌گذاری کرده بودند. در آوریل 1333ق/1915م، دولتی ارمنی در منطقه وان اعلام موجودیت کرد. ایده‌ «ارمنستان بزرگ»، درواقع نوعی کپی‌برداری از وضعیت بالکان و تطبیق آن در عثمانی، شرق آناتولی، بود. داشناک‌ها یا ناسیونالیست‌های افراطی ارمنی، تصور می‌کردند همچنان‌که در بالکان، یونانی‌ها و بلغارها و صرب‌ها توانستند با تکیه بر پشتیبانی دول غرب، به استقلال سیاسی دست یابند آن‌ها نیز می‌توانند با تکیه به دول غرب و روسیه، به هدف ایجاد ارمنستان بزرگ برسند. از نظر مورخان ترک، رهبران ارمنی در اثنای جنگ‌جهانی‌اول برای تحقق‌بخشیدن به رؤیاهای خود، به مردمی که قرن‌ها در کنار آن‌ها در صلح و آرامش زندگی کرده بودند پشت کردند و در اثر فریب، آلت‌دست دشمنان دولت عثمانی شده و با آن‌ها همکاری کردند. لذا دولت عثمانی به‌هنگام جنگ، برای خنثی‌کردن فعالیت مخرب ارامنه ساکن در مناطق شرق عثمانی قانون تهجیر را از مجلس عثمانی گذراند؛ سپس آن‌ها را وادار به ترک مناطق جنگی کرد. در جریان این کوچ اجباری از مناطق جنگی، بسیاری از آن‌ها در اثر سرما و گرسنگی و امراض واگیردار مانند تیفوس و… تلف شدند (ترکیه، 2012: 221 تا ۲۲۴).

مقامات ترکیه و برخی از مورخان ترک، همواره اعلام کرده‌اند که ادعای قتل‌عام را ارامنه، برای چشم‌پوشی از مقاومت‌ و شورش‌های داخلی خود و واقعیت‌های تاریخی همان برهه از زمان مطرح کرده‌اند. بنابراین طبق اصل حاکمیت، این حق یک دولت است که حافظ تمامیت ارضی خود باشد و بعضاً ممکن است برای حفظ امنیت، خشونت‌هایی نیز به وقوع بپیوندد. دولت عثمانی برای حفظ تمامیت‌ارضی مجبور شد که با جابه‌جاکردن ارامنه، وحدت سرزمینی خود را حفظ کند (380 & 379 Ochsenwald,2003:).

محدودیت امکانات لجستیکی 

از نظر مورخان ترک، این نکته درخورتأمل است که در سال1333ق/ 1915م، تنها یک خط آهن، غرب امپراتوری عثمانی را به شرق آن متصل می‌کرد و تنها همین مسیر، برای جابه‌جایی و توطئه علیه ارامنه وجود داشت. مقامات ترکیه به‌شدت، ادعاها دربارﮤ مکان اردوگاه‌های مختلف که در برخی از منابع ارمنی ذکر شده است و ادعای دفن ارامنه، در «دیرالزور» (EZ-Zor) را رد می‌کنند. انتخاب این مکان، به‌عنوان محل دفن ارامنه و ایجاد گورهای دسته‌جمعی به‌علت مشکلات سفر به این منطقه بعید به نظر می‌رسد. امپراتوری عثمانی با دو منطقه جنگی، گالیپولی (Gallipoli) در غرب و جبهه قفقاز در شرق مواجه بود. بنابراین، در آن زمان امکان لجستیکی جابه‌جایی حجم عظیمی از ارامنه، برای عثمانی ممکن نبود

(Assembly of Turkish American Associations, 1987:10-50)

از نظر مورخان ترک، پاکسازی قومی نیاز به سلاح‌های مخرب و تخصیص بودجه عظیم دارد. آنان بر این باورند که جابه‌جایی‌های گسترده‌ای، براساس قانون تهجیر (Tehcir Law)، درمیان ارامنه به وقوع پیوست؛ ولی استدلال‌هایی مبنی بر شباهت‌نداشتن این جابه‌جایی‌ها به نسل‌کشی به شرح زیر بیان می‌کنند:

۱. هیچ سابقه و سندی، نه در آرشیوهای دولت عثمانی و نه در آرشیوهای کشورهای دیگر مانند کشور سوریه، مبنی بر تلاش‌های گسترده و سیستماتیک و کارآمد، برای قتل ارامنه وجود ندارد؛

۲. هیچ فهرست و روش دیگری، برای ردیابی جمعیت ارامنه و تعداد واقعی کشته‌شدگان وجود ندارد؛

۳. در کنار اعتبارات تخصیص‌داده‌شده برای هزینه‌های جنگ هیچ تخصیص منابعی، تعیین منبع تأمین هزینه، برای نابودی ارامنه با استفاده از روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی و... وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد قتل‌عام تعداد انبوهی از جمعیت، مستلزم هزینه‌های هنگفتی است که در هزینه‌های جنگی، سندی دال بر این موضوع دیده نشده است.

۴. هیچ اطلاعاتی، در رابطه با ارامنه‌ای که مدعی تبعید اجباری هستند در مراکز بهداشتی و درمانی ثبت نشده است؛

۵. ادعای مربوط به قتل‌عام تعداد کثیری از زندانیان ارمنی، با توجه به موقعیت جنگی و مقدورات محدود دولت عثمانی، در طول سال 1333ق/1915م، پذیرفتنی نیست؛

۶. هیچ سابقه و سندی از زندان‌های شبیه هولوکاست یهودیان، درخصوص ارامنه ازسوی عثمانی وجود ندارد؛

۷. هیچ سخنرانی عمومی برگزارشده‌ای توسط دولت مرکزی عثمانی، به‌منظور هدف‌قراردادن و نابودی ارامنه موجود نیست (Siddiqui, 2012:1-2 ).

پذیرش قصور در قبال امنیت جابه‌جاشوندگان

مورخان ترک مدعی هستند که تأمین امنیت جابه‌جاشوندگان با مسئولیت امپراتوری عثمانی بوده است؛ ولی در آن زمان، برخی از کشورها به قلمرو وسیعی از عثمانی حمله می‌کردند و عملاً نیروهای دولت عثمانی، در برقراری نظم و امنیت جابه‌جاشوندگان ارمنی ناتوان بودند (سند شماره 244/59، آرشیو عثمانی). برخی از این حملات، به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: جاده‌های بین حلب و مسکن (Meskene) که منجر به کشته‌شدن بسیاری شد. یکی دیگر از این حوادث، در حوالی دیاربکر (Diyarbekir) و در جاده من‌بیک ( Menbic) رخ داد (سند شماره 140/56، آرشیو عثمانی). در برخی از مناطق مانند دیاربکر و مامورتولازیز (Mamuretülaziz) و بیتلیس (Bitlis)، نیروهای امپراتوری با حملات قبایل محلی روبه‌رو شده بودند. برخی منابع مدعی هستند در این درگیری‌ها و با حمایت تلویحی سربازان عثمانی تحت‌فرمان امپراتوری، مردم محلاتی که در مسیر عبور تبعیدشدگان بودند شهروندان ارمنی را کشتند. مقامات ترکیه در رد این موضوع دو موضع اتخاذ کرده‌اند:

1. تشکیل کمیسیون تحقیق؛ در همان برهه از زمان، کمیسیونی تحققیقاتی، در رابطه با حوادث مربوط به روند جابه‌جایی ارامنه تشکیل شد و به بررسی وقایع پرداخت (سند شماره 186/56، آرشیو عثمانی). اسناد مربوط نیز به دادگاه‌های نظامی ارائه شد و مطابق با احکام دادگاه‌های نظامی، متهمان به مجازات‌های سنگین محکوم شدند (سند شماره 278/58، آرشیو عثمانی).

2. تشکیل دادگاه‌های خاص در پایان جنگ‌جهانی‌اول؛ در سال‌های 1337ق/1919 و 1338ق/۱۹۲۰م، این موضوع بار دیگر، در دادگاه‌های نظامی عثمانی مطرح شد و برخی پرونده‌ها را مجدداً بررسی کردند و محکومان این دادگاه‌ها مجازات شدند (46 & 45 :Lewy,2005). در سال1334ق/ ۱۹۱۶م، به علت رفتار بد با ارامنۀ در حال تهجیر، 1673نفر برای محاکمه در دادگاه‌های ذیربط بازداشت که ۶۷نفر از آن‌ها به اعدام مجازات شدند. اسناد متعلق به این محاکمات، در آرشیوهای عثمانی موجود و محفوظ است (ترکیه، 2012: 223). ازسوی‌دیگر در فوریه1337ق/ 1919، حکومت آن زمان عثمانی برای تحقیق درست در ادعاهای مبنی بر قتل‌عام ارامنه، یادداشت‌هایی به کشورهای اسپانیا، سوئیس، هلند، دانمارک و سوئد فرستاد. عثمانی از هر یک از این کشورها درخواست کرد با فرستادن دو حقوقدان، کمیسیون بازرسی و تحقیق تشکیل دهند. به‌علت دخالت انگلستان، در کار کشورهای نامبرده، این اقدام عقیم مانده و از بررسی قضیه ممانعت به‌عمل آمد ( ترکیه، 2012: 224).

اغراق در میزان تلفات و پدیده قحطی

هیچ اجماعی بین محققان ارمنی و برخی از محققان دولت ترکیه، در رابطه با تعداد تلفات ارامنه توسط امپراتوری عثمانی وجود ندارد. مورخان ارمنی مدعی هستند که باید تعداد ارامنه قبل و بعد از جنگ‌جهانی‌اول ملاک تعیین کشته‌شدگان قرار گیرد. با توجه به اطلاعات دولت ترکیه،‌ داده‌ها و اطلاعات نشریات غربی که با استفاده از آمار مناطق درگیر در جنگ مانند ترکیه، ارمنستان، آسیای‌صغیر، عثمانی، ترکیه آسیایی و دیگر مناطق ارائه شده است مستند نیست. مورخانی مانند یوسف هلاکوگلو (Usuf  Halacoglu) ادعا کرده‌اند که تعداد تلفات بسیار کمتر از ادعای مورخان ارمنی است. براساس مطالعات انجام شده در سرشماری امپراتوری عثمانی توسط جاستین مک‌کارتی2 و برآوردهای محققان معاصر، گفته می‌شود که تعداد ارامنه در مناطق بحث‌شده قبل از جنگ‌جهانی‌اول، به‌مراتب کمتر از ۱میلیون و ۵۰۰هزار نفر بوده است. با توجه به اطلاعات و تحقیقات مک‌کارتی و دیگر کارشناسان، می‌توان مرگ‌ومیر ارامنه را تا 390هزار نفر در نظر گرفت. همه این مرگ‌ومیر مرتبط با جابه‌جایی‌ها نبوده است و نمی‌توان در رابطه با تمام مرگ‌ومیرها دولت عثمانی را مسئول دانست

(Assembly of Turkish American Associations,1987:22)

یوسف هلاکوگلو، رئیس انجمن ترک و تاریخی، (president of the Turkish Historical Society (TTK))، ارقامی حتی کم‌تر از این، برای تلفات ارامنه ارائه داده است. او تخمین می‌زند که با توجه به جابه‌جایی اجباری، به‌جز خشونت‌‎های قومی، درمجموع 560هزار نفر از ارامنه، در طول جنگ و به‌علت وضعیت جنگ‌جهانی تلف شدند. از نظر هلاکوگلو کمتر از 10هزار نفر را سربازان دولت عثمانی کشته‌اند. البته این مطالعه و نتایج آن را مراجع رسمی  ترکیه تأیید نکرده‌اند (Halaçoğlu , 2008 :50 ).

قحطی و گرسنگی زمان جنگ‌جهانی‌اول، یکی از استدلال‌هایی است که ادعا می‌شود بسیاری از ارامنه در جریان آن جان‌باخته‌اند؛ اما ‌دولت ترکیه بارها اذعان کرده است که قحطی حادثه‌ای طبیعی بوده است و در این حادثه، بسیاری از مسلمانان نیز جان خود را از دست داده‌اند. به‌طورکلی، با شروع جنگ‌جهانی‌اول هر سال وضعیت امپراتوری سخت‌تر از سال قبل می‌شد و مردانی که توان کار و تولید داشتند مجبور بوند در خط مقدم جنگ حاضر شوند و تا زمان آتش‌بس، در امپراتوری عثمانی مردم وضع بسیار سختی را تجربه کردند. این موقعیت سخت، برای ارامنه و دیگر قومیت‌ها به‌صورت یکسان و حاصل وضعیت جنگ، در آن برهه از زمان بوده است ) 254-234 :1992 Spangnolo,).

اغماض کشتار مسلمان ترک

با توجه به داده‌های آرشیو عثمانی، برخی از محققان ترک استدلال می‌کنند که در این دوره، شبه‌نظامیان شورشی و انقلابی ارامنه صدهاهزار نفر از شهروندان غیرنظامی مسلمان را کشته‌اند. قتل‌عام‌های صورت‌گرفته را واحدهای داوطلب ارامنه از گروه‌هایی همچون داشناکس (Dashnaks)، هونچاکس (Hunchaks) و رامگاوار (Ramgavars) و با حمایت لژیون‌های فرانسه و‌ بریتانیا و روسیه انجام داده‌اند. این‌ها نمونه‌ای از جنایت‌ها علیه شهروندان مسلمان است. بنابراین، تلفات مسلمانان کمتر از ارامنه نبوده است. همچنین در اثنای جنگ‌های1330ق/1912م و13313ق/ ۱۹۱۳م، بالکان، هزاران مسلمان به جرم مسلمان‌بودن و تحت‌حمایت عثمانی‌بودن کشته و آواره شدند (۵ تا ۱ :  ۲۰۱۳ McCarthy,). براساس اطلاعات و داده‌های مورخ مشهور مارک مازوور
(Mark Mazower) متفکران ارمنی و غرب، هیچ‌گاه در رابطه با سرنوشت میلیون‌ها مسلمانی که از منطقه بالکان و روسیه اخراج شدند اظهار تأسف نکرده‌اند؛ درحالی‌که از دولت ترکیه می‌خواهند از قتل‌عام و تبعید ارامنه عذرخواهی کند و نسل‌کشی ارامنه را به‌رسمیت بشناسد. مارک مازوور مدعی است: «حتی امروز هم غرب هیچ ارتباطی بین نسل‌کشی ارامنه و مسلمانان غیرنظامی برقرار نکرده است؛ میلیون‌ها نفر از مسلمانان رانده شده از مناطق بالکان و امپراتوری روسیه، در طول قرن نوزده میلادی در طول راه رسیدن به ترکیه (عثمانی) و اروپا کشته شده و در تاریخ اروپا و غرب به دست فراموشی سپرده شده‌اند. هیچ توجیهی برای نسل‌کشی مسلمانان در جواب منتقدان وجود ندارد و این در لایه‌های زیرین خشم ترک‌ها نسبت به غرب وجود دارد» Mazower, 2001:19-21)). با توجه به برخی تفاسیر و تحلیل‌ها،‌ مانند آنچه از راهبی مسیحی از مذهب فرانسیسکن (The Prior of the Franciscan) نقل شده است اقدام مسیحی‌ها علیه مسلمان ترک نیز مصداق بارز نسل‌کشی بوده است: «هنگامی که پیروزی‌هایی توسط ارتش روسیه در سال 1333ق/1915 م حاصل شد، در این زمان ترک‌ها توسط ارامنه مورد حمله قرار گرفتند و این حملات با کمک و احتمالاً دستور روسیه صورت گرفت. هرجا ارامنه، ‌ترک‌ها را دیدند بیرحمانه آن‌ها را کشتند و در هرکجا که مسجدی می‌دیدند غارت کردند و آتش زدند. عثمانی در آتش و دود فرو رفت. اگر شما اکنون هم سفری به اطراف این کشور داشته باشید قادر خواهید بود نشانه‌هایی از جنگ بایبورت (Bayburt)، ارزنجان، ارزروم و قارص را ببینید و هنوز بوی خون و اجساد که متعلق به ترک‌هاست، به مشام می‌رسد»

Van Der Galiën,2007:2-10)). بااین‌حال، روسیه یا ارمنستان متهم به نسل‌کشی مسلمانان نیستند؛ زیرا ادعا می‌شود که جنگی بی‌رحمانه در جریان بوده و این کشته‌ها در طول جنگ برجای مانده استKing, 2008:1-10) ). از دیگر ادعاهای مطرح شده توسط ترک‌ها این است که اقدامات بلغارستان، صربستان، مونته‌نگرو و یونان در طول جنگ اول بالکان، در برابر آلبانی‌ها و ترک‌های مسلمان، نوعی نسل‌کشی بوده است؛ به‌خصوص اقداماتی را که صرب‌ها علیه ترک‌ها و آلبانی‌های کوزوو و مقدونیه انجام دادند (Glenny,2000: 4 تا233). بسیاری از روستاها در آتش سوختند و تمام ساکنان آن قتل‌عام شدند. نقل شده است یک صرب سوسیال دموکرات، درحالی‌که در نزدیکی شهر سوخته کومانوو (Kumanovo) در میان جمعیت انبوهی از مردم سخن می‌گفت از جنایت‌هایی که علیه مردم بی‌گناه رخ داده بود  اعلام انزجار  می‌کرد:

«... وحشت درواقع به محض عبور از مرز قدیمی آغاز شد. در حدود ساعت پنج بعدازظهر ما نزدیک شهر کومانوو شدیم. خورشید، در حال غروب بود و شهر در تاریکی فرومی‌رفت؛ اما  هرچه آسمان تیره‌تر شد، روشنایی و نور حاصل از آتش‌سوزی در برابر دیدگان بیشتر می‌شد. شعله‌های آتش  در تمام اطراف ما دیده می‌شد. تمام روستاهای آلبانی به ستونی از آتش تبدیل شده بود... دو روز قبل از ورود من در اسکوپیه، هنگام صبح که ساکنان بیدار شده بود، در زیر پل اصلی «واردار (Vardar) » که در مرکز شهر قرار داشت، انبوه اجساد آلبانیایی‌ها را با سرهای بریده مشاهده کرده بودند... . چیزی که روشن بود که این مردان بی‌سر، در جنگ کشته شده بودند» (Glenny,2000: 267).

تاکتیک جنگ روانی

در جنگ‌جهانی‌اول، از تبلیغات و ضد اطلاعات به‌عنوان ابزاری جنگی، علیه حکومت عثمانی استفاده می‌کردند. هدف این تبلیغات، شورش مردم علیه دولتشان بود. از نظر مورخان ترک، دولت‌های غربی در سه کتاب توسط آرنولد توین‌بی (Arnold J. Toynbee )، هنری مورگنتاHenry Morgenthau)) و یوهانس لپسیوس (Johannes Lepsius) اطلاعات نادرست نوشتند؛ سپس این سه کتاب به‌صورت عمده در صدر دستگاه تبلیغاتی غربیان قرار گرفت. کتاب آرنولدجی توین‌بی، با عنوان «رفتار با ارامنه در امپراتوری عثمانی» (Treatment of Armenians in the ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶Ottoman Empire,) در سال1334ق/ 1916م، تحت مجموعه «کتاب آبی» (Blue Book) در لندن به طبع رسید. کتاب آبی، به‌طور ماهرانه‌ای حاوی اطلاعات نادرست درباره رفتار دولت عثمانی با ارامنه است. توین‌بی کتاب را  به‌گونه‌ای نوشته است که نفرت از دولت عثمانی را به‌ علت رفتار علیه ارامنه تقویت می‌کند. او داستان‌ها و خاطره‌های ارامنه مهاجر را به‌عنوان منبع کار خود آورده است ( عابدپور،1386: 24 تا ۲۸). در جنگ‌ جهانی ‌اول، انگستان به‌طور سیستماتیک اقدام به پخش اطلاعات نادرست درباره رویدادها و اتفاق‌های دولت‌های عثمانی و ایران کرد. انگلیس با این اقدام، به‌دنبال تضعیف عثمانی بود. این مجموعه به‌فاصله اندکی باعنوان کتاب آبی منتشر شد. هدف نویسندگان کتاب آبی که اعتقاد است مجموعه‌ای از جاسوسان، مأموران وزارت خارجه، ‌افسران نظامی و مورخان بودند، ارائه گزارش‌های دروغین و به شکل ماهرانه از اتفاقات بود. کتاب آبی ظاهراً جزو اسناد محرمانه دولت انگلستان تلقی می‌شد؛ اما به فاصله اندکی، در ایران و عثمانی ترجمه و به طبع رسید (عابدپور، 1386: ۲۴ تا ۲۸). کتاب هنری مورگنتا که در سال‌های ۱۸۵۶ تا ۱۹۴۶م، می‌زیست در سال 1918م و در نیویورک، باعنوان «داستان سفیر مورگنتا» به چاپ رسید (Morgenthau,1918 ). مورگنتا در 27 نوامبر1331ق/ 1913، به عثمانی آمد و در اول فوریه1331ق/ 1916 به امریکا بازگشت. او 26 ماه، به‌عنوان سفیر آمریکا خدمت کرد و این کتاب را دو سال بعد از مأموریت خود، تکمیل کرد. نخبگان ارمنی به کتاب مورگنتا، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأیید نسل‌کشی ارامنه استناد می‌کنند (2003:219-221 Balakian,). گفته شده است که تکمیل کتاب، با کمک دو نفر ارمنی که منشی و موثوق وی بودند، انجام شد. مورگنتا در کتاب خود، چهره غیرانسانی و وحشیانه‌ای از وزرای عثمانی، یعنی طلعت‌پاشا و انورپاشا، به تصویر کشیده است. مورخان ترک معتقدند که مورگنتا در بیان خاطرات خود، با استفاده از تبلیغات ضدعثمانی،‌ سعی می‌کند چهره غیرانسانی از دولت عثمانی ارائه دهد. مورگنتا از قول وزرای عثمانی، حرف‌هایی نقل می‌کند که بیشتر شبیه شایعه است تا سخنی منطقی و مستدل. نویسندگانِ در اصل ارمنی کتاب، سعی کرده‌اند با مخدوش‌ساختن واقعیات، تصویر دروغینی از برخورد دولت عثمانی با ارامنه ارائه دهند. مورخان ترک همچنین معتقدند که مورگنتا به بیان اطلاعات جعلی می‌پردازد. اطلاعاتی که تنها، خود او منبع آن است. مورگنتا از زبان طلعت‌پاشا، وزیر داخله، نقل می‌کند که دولت عثمانی برنامه‌ای برای کاهش جمعیت ارامنه دارد
(Oren, 2007: 332-333). این سؤال مطرح است که آیا امکان دارد طلعت‌پاشا، سیاستمدار ورزیده،‌ به سفیر دولت آمریکا که حامی ارامنه بود، چنین برنامه‌ای را اعلام کند؟ یا او سعی می‌کند سخنان خود را مخفی نگه‌دارد تا به‌عنوان سند تلقی نشود؟ به نوشته جاستین مک‌کارتی، مورگنتا هیچ‌گاه این سخن طلعت‌پاشا را برای وزارت امورخارجه آمریکا نفرستاد؛ بلکه بعدها آن را در کتاب خود آورد (عابدپور، 1386: 24 تا ۲۸). انورضیاکارال (Enver Zia Karal)، رئیس سابق دانشکده تاریخ دانشگاه آنکارا، صلاحی سونیل(Salahi R. Sonyel )، مورخ معروف و فعال بریتانیایی، اسماعیل بین‌ارک (Ismail Binark)، مدیرکل آرشیو وزارت خارجه آنکارا، سیناسی ارل (Sinasi Orel)، مدیر پروژه عمومی اسناد طبقه‌بندی‌شده ارامنه عثمانی، کامران گاران
(‌Kamuran Gurun)، دیپلمات سابق، میم کمال‌ اکه
(Mim Kemal Oke )، جاستین مک‌کارتی و دیگران ادعا کرده‌اند که کتاب «رفتار با ارامنه در امپراتوری عثمانی» (1333ق/۱۹۱۵م و1334ق/ ۱۹۱۶م) که جیمز برایس (James Bryce) و آرنولد جی. توین‌بی باعنوان «کتاب‌آبی» در لندن منتشر کردند (Bryce and Toynbee,2000 )،‌ فاقد اعتبار است. می‌توان انتشار این کتاب را بیان و انتشار خاطرات و شواهدی دانست که در آن هیچ استدلال خاصی، برای اثبات ادعای وجود «نقشه نسل‌کشی» موجود نیست. عده‌ای این کتاب را «مهندسی معکوس» می‌دانند. آنان مدعی هستند این کتاب مشکلات عدیده‌ای، در زمینه تاریخنگاری دارد و نویسنده صرفاً برای اثبات فرضیه خود، به منابع ضد ترک مراجعه کرده است. از نظر مورخان ترک، در این کتاب با استفاده از روش‌های تبلیغاتی، اطلاعاتی در رابطه با مراکز کشتار و تبعید ارامنه با ذکر سه منبع مختلف آورده شده است که داده‌های موجود در این سه منبع، با ابهامات و سوالات فراوانی روبه‌رو است. این کتاب استدلال می‌کند که دستور توزیع امکانات و ‌فرمان‌های جابه‌جایی و تبعیدهای اجباری به‎صورت مخفی صادر می‌شده‌اند و کم‌وکیف تخصیص بودجه، برای این کار در کتاب نامشخص است) 77-237 2010: Travis,).

مضمون قانون تهجیر

قانون تهجیر یکی از مستندات موافقان نسل‌کشی، در اثبات فرضیه‌شان است. همان‌طورکه گفته شد قانون تهجیر بخشی از اقدامات ویژه امپراتوری عثمانی، در رابطه با مدیریت جمعیت ارامنه این دولت، در طول جنگ‌جهانی‌اول بوده است. هدف این قانون جابه‌جایی جمعیت ارامنه، برای مقاصد نظامی بود. در ماه مه 1333ق/1915م، محمدطلعت‎پاشا به درخواست یکی از وزرای کابینه، به نام سعیدحلیم‌پاشا، برای فراهم‌کردن بستر قانونی جابه‌جایی ارامنه و اسکان آنان در جاهای دیگر، به‌منظور کنترل و امنیت، طرح قانون تهجیر را مطرح کرد. از نظر مورخان ترک، قانون تهجیر قانونی موقت بود که در 8 فوریه1334ق/ 1916 نیز لغو شد. این قانون،‌ قانونی مدنی بود که به‌منظور هماهنگ‌کردن فعالیت اداره‌های مختلف، در رابطه با مهاجران برنامه‌ریزی و اجرا شد (Murray, 2004:94-95). در این قانون، اتخاذ هرگونه تدابیر برای حفظ جان و مال ارامنه در طول مهاجرت، در نظر گرفته شده بود. دولت عثمانی به مقامات محلی دستور داد تا تدابیر لازم را برای اسکان مجدد ارامنه، به‌طور منظم اتخاذ کنند. دولت همچنین فرمان داده بود تا از افرادی که خلاف این دستورات عمل می‌کنند بازجویی شود؛ همچنین مقرر بود اگر در نتیجۀ این بازجویی‌ها مقصر و  مجرم شناخته شدند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه شوند (ترکیه، 2012: 223). ارامنه مدعی هستند تخلیه و جابه‌جایی اجباری، منجر به کشته‌شدن تعداد کثیری از آنان شد و با استناد به این قانون، ترک‌ها ارامنه را قتل‌عام کردند
(2006:1-3 Gaunt,). مورخان ترک استدلال می‌کنند که این قانون، به‌ علت وضع جنگی حاکم بر امپراتوری عثمانی صادر شد و هدف آن این بود که به جابه‌جایی برخی شهروندان از روستاها و مناطق جنگی مبادرت شود و هدف از آن هرگز تبعید دائمی اهالی روستاها و شهرها نبود. تنها تعداد انگشت‌شماری از روستاها و شهرها مشمول این قانون می‌شدند. حتی در قسمتی از قانون تأکید شده بود که دستگاه‌های مسئول پس از پایان جنگ، باید امکان بازگشت افراد منتقل‌شده را به موطنشان فراهم کنند. بخش دیگری از مفاد این قانون،‌ خواستار اسکان موقت افراد در کلیساهای منطقه‌ای و تعیین مکان‌های مناسب اسکان بود. همچنین، جلسات متعددی به‌منظور حسن اجرای قانون و حفاظت از افراد مهاجر تا زمان بازگشت مجدد آنان، به روستاها و شهرهای‌شان برگزار شد. از نظر مورخان ترک، با توجه به این موضوع که این قانون موقت بوده است، ‌می‌توان علت اصلی تصویب آن را حل‌وفصل موقتی مسئله ارامنه، در طول جنگ‌جهانی‌اول دانست؛ زیرا اگر این قانون جنبه برخورد جدی و قهری با ارامنه را داشت باید خواستار مهاجرت دائم آنان می‌شد. درصورتی‌که این قانون بر موقت‌بودن این جابه‌جایی تأکید می‌کرد
:1-9) Halacoglu,2001). مورخان ترک همچنین، استدلال می‌کنند این قانون در تاریخ 21 فوریه سال13343ق/ 1916م، لغو و فرمان آزادی زندانیان سیاسی ارامنه صادر شد. هرچند ارامنه مدعی هستند این فرمان‌ها زمانی صادر شد که بسیاری از ارامنه، در جریان این تبعید اجباری جان خود را از دست داده بودند ( آرشیو عثمانی، سند شماره 21/62).

صحت و سقم تلگراف‌های طلعت‌پاشا

یکی از مستندات تاریخی مورخان ارمنی، درخصوص نسل‌کشی ارامنه، تلگرام‌های طلعت‌پاشا است. طبق گفته مورخان ارمنی، طلعت‌پاشا در این تلگرام‌ها به مأموران خود، دستورالعمل‌هایی درباره نحوه کشتار ارامنه می‌داد. آنان بدین‌وسیله «قصد» دولت عثمانی در کشتار عمدی ارامنه را اثبات می‌کنند. ارامنه معتقدند که محتویات این تلگراف به‌صورت واضح و آشکار، قصد دولت را برای نابودی همه ارامنه نشان می‌دهد و تضمینی برای مصونیت قضایی مقامات بوده است. آنان همچنین بیان می‌کنند که این تلگراف‌ها خواستار سانسور شدید وضعیت ارامنه، به‌ویژه کودکان ارمنی که در یتیم‌خانه‌ها نگهداری می‌شدند، بوده است  (Bryce and Toynbee, 2000: 653 ). منابع ارمنی نقل می‌کنند که در یکی از روزها،‌ دستوری ازسوی وزیر کشور آمده است:

   «هرچند تصمیم نابودی ارامنه پیش‌تر از این گرفته شده بود، شرایط فعلی به ما اجازه اجرای این نیت مقدس را نمی‌دهد. اکنون همه موانع برداشته شده است و اجرای آن ضروری است. این تصمیم باید بدون احساس ترحم نسبت به شرایط سخت مهاجرین اجرا شود. در پایان این دستوری است به همه مجریان که با تمام قدرت برای نابودکردن ارمنستان از عثمانی تلاش کنند. این تصمیم و دستور جدید ازسوی وزارت کشور، به‌معنای نابودی زندگی ارامنه ساکن در امپراتوری عثمانی بوده است و براساس آن دیگر ارامنه حق زندگی نداشتند» (Kowalewski, 1965:5). در سال 1983م، دو نویسنده ترک، سیناسی ارل (Şinasi Orel) و ثریا یوچا (Süreyya Yuca)، در مقاله‌ای با عنوان «تلگراف طلعت‌پاشا: واقعیت تاریخی یا یک داستان ارمنی؟» ، به نتایجی در رابطه با این تلگراف رسیده‌اند:

 ۱. امضای مصطفی ‌بیک (Mustafa Abdülhalik Bey)، فرماندار حلب، با نمونه واقعی امضای فرمانداری در اسناد دیگر منطبق نیست.

۲. اشتباه تاریخ در تلگراف، نتیجه آگاهی‌نداشتن جعل‌کنندگان از تفاوت‌های تقویم عثمانی و اروپاست. اسناد امپراتوری عثمانی براساس تقویم این دولت تنظیم می‌شد و نه تقویم اروپایی.

۳. تاریخ و شماره مرجع که در بالای تلگراف به کار رفته، با شماره مرجع‌هایی که توسط وزارت کشور عثمانی به کار می‌رفته است، به‌ویژه در نامه‌های ارسالی از قسطنطنیه به حلب، سنخیت ندارد و اعتبار این تلگراف را با ابهام روبه‌رو می‌کند.

۴. همه نامه‌ها و تلگراف‌‎های امپراتوری عثمانی، در طول جنگ‌جهانی‌اول که در آرشیوهای این دولت موجود است بر روی کاغذهایی با سربرگ رسمی نگاشته می‌شد؛ اما تنها دو نامه که یکی همین تلگراف طلعت‌پاشا است، بر روی کاغذ ساده نوشته شده و همین امر نیز موجب مخدوش‌شدن اعتبار این نامه شده است.

۵. وجود اشتباهات دستور زبانی که در این تلگراف است، ‌نشان می‌دهد این نامه را نویسنده غیرترک نوشته است (144 & 143 :1983  Orel & Yuca,).

سیناسی ارل و ثریا یوچا یک فصل کامل از کتاب را به بررسی هفتاد سند دیگر، موجود در آرشیو عثمانی اختصاص داده‌اند. آنان با ترجمه نامه‌ها و اسناد و بررسی آن‌ها، سعی کرده‌اند ثابت کنند در اسناد عثمانی، هیچ نشانی از قصد ازپیش‌تعیین‌شده برای نسل‌کشی ارامنه وجود ندارد. علاوه‌براین، این دو نویسنده ترک با بررسی اسناد مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که نام و نشانی از «نعیم‌بیگ» که گفته می‌شود تلگراف برای وی ارسال شده است وجود ندارد و حتی به نظر می‌رسد چنین شخصی وجود خارجی ندارد. حتی آن‌ها ادعا کرده‌اند که نعیم‌بیگ ساخته ذهن آندونیان یا مقامی رده‌پایین، در دولت عثمانی بوده است؛ پس وی ‌نمی‌توانسته است به اسناد حساس و با ماهیت امنیتی دسترسی داشته باشد (Orel & Yuca, 1983: 143 و144). این نظری است که پروفسور هلندی، اریک‌جان زرچر (Erik-Jan Zürcher)، نیز آن را پذیرفته است. البته، برخی دیگر از نویسندگان نیز تلاش کرده‌اند تا اعتبار این تلگراف را براساس برخی از اسناد موجود اثبات کنند (Zürcher,2004: 116). بسیاری از نویسندگان و مورخان و محققان ترک‌زبان،‌ اعتبار این تلگراف را زیر سؤال برده و مدعی شده‌اند که این تلگراف نامه‌ای مجعول تاریخی است که ارامنه، برای اثبات ادعای نسل‌کشی از آن استفاده کرده‌اند. این تلگراف نه در همان زمان، بلکه سال‌ها بعد به طرز شک‌برانگیزی به وزیر کشور زمان جنگ‌جهانی‌اول، طلعت‌پاشا، نسبت داده شده است. محققان دیگری همچون «کریستوفر جی واکر» در سال1418ق/ 1997م، استدلال کرده‌اند: «شک و تردیدهایی همچنان در رابطه با اعتبار این تلگراف وجود دارد و تا زمانی که همه اسناد و مدارک مشابه و قابل اسناد به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگیرد و در یک مجموعه کنار هم قرار نگیرد، ‌نمی‌توان به‌طور قاطع در رابطه با آن اظهارنظر کرد» (Walker,1997: 247). محقق اتریشی، ولفدیتر بیهل (Wolfdieter Bihl)، نیز این تلگراف و استناد به آن را جنجال‌برانگیز خوانده است. نویسنده دیگری به نام  گوئنتر لوی (Guenter Lewy) نیز می‌نویسد: «انتشار این تلگراف توسط آندونیان، از طلعت‌پاشا یک چهره اهریمنی ساخته است و باید به یاد داشت که این تغییر چهره از سال1333ق/ 1915م، توسط ارامنه اتفاق افتاده است»
(65-73:Lewwy,2005). درعین‌حال، برنارد لوئیس معتقد است آنچه از آن با عنوان کشتار عظیم نام برده می‌شود، «یک تصمیم ازپیش‌گرفته‌شده و عمدی ازسوی دولت عثمانی علیه ارامنه نبوده است». او و 68 مورخ آمریکایی طی نامه‌ای به کنگره آمریکا، قرائت متفاوتی از قضیه مرگ‌ومیر ارامنه در سال1333ق/ 1915م، ارائه و مشابه‌سازی آن را با قضیه هلوکاست رد کردند (Hovannisian,1988:237-348). مورخی هلندی به نام «اریک زورچر» معتقد است دستور قتل‌های گزارش شده، در طول اجرای قانون تهجیر را دولت عثمانی صادر نکرده است و تنها تخلفات نمونه‌ای، در بعضی از مناطق ازسوی نیروهای نظامی رخ داده است. او برای این ادعای خود، ‌اطلاعات دادگاه‌های نظامی و محکوم‌شدن افسران نظامی به جرم قتل‌عام شهروندان ارمنی در اوایل سال1334ق/ 1916م، را ارائه داده است (Zürcher,2004: 116 ).

نظریه ولادت مطهر

قاعده کلی آن است که وقتی دولت جدیدی ظهور می‌یابد، براساس اصل «جانشینی دولت‌ها» متعهد به تعهدات و اقدامات دولت سلف خود، خصوصاً در اعمال منفی نیست. براساس نظریه «ولادت مطهر» (Clean State) یا «دکترین لوح پاک» یا «قاعده عدم انتقال»، دولتی جدید را نمی‌توان مسئول اقدامات دولت پیشین دانست. این مسئله، هم دربارﮤ دولت‌های جدیدالاستقلال و هم دربارﮤ دولت‌هایی که در اثر تجزیه یک اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند مصداق پیدا می‌کند. بنابراین، طبق موازین بین‌الملل مگر درصورت رضایت صریح یا تلویحی، دولت‌های جدید به تعهدات و اقدامات مندرج در معاهدات سلف خویش متعهد نیستند. درکل، آن دسته از حقوق و تعهدات و مسئولیت‌هایی که به شخصیت بین‌المللی دولت ازبین‌رفته ارتباط دارند، خودبه‌خود به دولت جانشین منتقل نمی‌شود. ولی آن دسته از مسئولیت‌ها و حقوق و تعهدات کشور که مربوط به قلمرو فیزیکی دولت بوده و نیز معاهداتی که ناظر به امور مرزی و اتباع و مالکیت عمومی بوده‌اند همچنان استمرار می‌یابند. معاهدات و اقدامات سیاسی، اتحادهای نظامی، پیمان‌های تجاری و بازرگانی، معاهدات مربوط به استرداد مجرمان و... مثال‌هایی از تعهدات غیرسرزمینی هستند و به‌خودی‌خود به دولت جدید منتقل نمی‌شوند (امیدی، 1388: 151). بنابراین، از نظر مورخان ترک، همان‌گونه‌که دولت‌های آلمان شرقی و غربی، در برابر اقدامات هیتلر مسئول نبودند، دولت ترکیه نیز در برابر وقوع احتمالی نسل‌کشی، در رژیم امپراتوری عثمانی سابق مسئول نیست. ازاین‌رو، انتقال مسئولیت اقدامات عثمانی به دولت جدیدالولاده‌ای، به نام جمهوری ترکیه، با مشکلات عدیده حقوقی روبه‌رو است. اما در مقابل، طرفداران نسل‌کشی ارامنه استدلال می‌کنند که نظریه ولادت مطهر دربارﮤ ترکیه صدق نمی‌کند؛ زیرا با توجه به اصل دوام دولت، ترکیه مدرن در ادامه امپراتوری عثمانی تشکیل شده است و عاملان نسل‌کشی نیز ترک‌ها بودند. درواقع، ماهیت عثمانی عوض نشده، بلکه در اینجا صرفاً تغییر اسمی رخ داده است؛ ولی حقوقدانان ترک چنین استدلالی را رد می‌کنند -302) ,2011:272 (Kuyumajian.

نتیجه‌

دولت ترکیه و مورخان مخالف نسل‌کشی ارامنه، مرگ‌ومیر تعداد بسیاری از ارامنه را در اثنای جنگ‌جهانی‌اول انکار نمی‌کنند و حتی آن را تراژدی بزرگ می‌نامند؛  ولی بر سر نکات زیر اختلاف دارند:

اولاً این کشتار نتیجه هرج‌ومرج ناشی از جنگ‌جهانی‌اول و اوضاع به‌هم‌ریخته سال‌های پایانی عمر امپراتوری عثمانی بوده و هیچ قصد و برنامه‌ریزی قبلی، برای کشتار ارامنه در کار نبوده است. در تعریف نسل‌کشی، عنصر «تعمد» بسیار حایز اهمیت است؛ درحالی‌که از نظر این دسته از مورخان، اثبات عنصر تعمد در جریان جابه‌جایی جمعیتی ارامنه غیرممکن است. ثانیاً در تعداد مرگ‌ومیر ارامنه، در جریان جابه‌جایی جمعیتی اغراق صورت گرفته و این کار، با هدف تخریب ترک‌ها و مظلوم‌نمایی ارامنه و اهداف سیاسی مانند امتیازگیری در قره‌باغ انجام شده است. ثالثاً طبق نظریه ولادت مطهر، در سال1333ق/ 1915م، دولتی به نام امپراتوری عثمانی حاکم بوده است؛ درحالی‌که ترکیه جدید از1341ق/ 1923م، بر سرزمین ترکیه ظاهر شده است. بنابراین ترکیه فعلی مسئول جنایت‌های احتمالی سلف خود نیست. به‌عبارت دیگر، ترکیه مدرن موجودیت سیاسی جدیدی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را تعقیب حقوقی کرد. با این وصف، استدلال‌های فوق به‌تنهایی فاجعه انسانی صورت گرفته در اثنای جنگ‌جهانی را تطهیر نمی‌کند. قطعاً در وقوع فجایع انسانی علیه ارامنه، آمرین و کارگزاران عثمانی، نه ترکیه فعلی، نیز مسئول بودند. مرحوم سیدمحمدعلی جمال‌زاده نویسنده ایرانی، مشاهدات خود را تحت‌عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ‌جهانی‌اول» در خرداد1350/ می۱۹۷۲، در ژنو به رشته تحریر درآورده است. او که در بهار1333ق/ 1915م، از برلن عازم بغداد بود ابتدا به استانبول و سپس به حلب و بغداد رفت و از همان راه نیز بازگشت. جمالزاده می‌نویسد: «با گاری و عرابه از بغداد و حلب به‌جانب استامبول به‌ راه افتادیم. از همان منزل اول، با گروه‌های زیاد از ارامنه مواجه شدیم. صدها زن و مرد ارمنی را با کودکانشان به حال زاری به ضرب شلاق و اسلحه پیاده و ناتوان به جلو می‌راندند. دختران ارمنی موهای خود را از ته تراشیده بودند و علت آن بود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آن‌ها بیفتند. دو سه تن ژاندارم بر اسب سوار این گروه‌ها را درست مانند گله گوسفند به ضرب شلاق به جلو می‌راند. فاصله‌به‌فاصله، کسانی از زن و مرد ارمنی را می‌دیدیم که در کنار جاده افتاده‌اند و مرده‌اند یا در حال جان‌دادن و نزع بودند.... باز روزی دیگر، در جایی اطراق کردیم که قافله بزرگی از همین ارامنه در تحت مراقبت سوارهای پلیس عثمانی در آنجا اقامت داشتند. یک زن ارمنی با صورت و قیافه مردگان به من نزدیک شد و به زبان فرانسه گفت : ترا به خدا این دو نگین الماس را از من بخر و در عوض قدری خوراکی بما بده که بچه‌هایم از گرسنگی دارند هلاک می‌شوند» (به نقل از : مهرین، 1342: 58 و ۵۹). این همه نشان می‌دهد که شدت فاجعه، به‌مراتب بیش از آن چیزی بود که مخالفان نسل‌کشی مطرح می‌کنند یا آن را تراژدی بزرگ می‌نامند. استدلال‌های مطروح‌شده اقدامات عثمانی یا فجایعی را که دول اروپایی و روسیه علیه مسلمانان ترک روا داشتند تبرئه نمی‌کند. ولی این باید درسی باشد برای همه که این‌گونه فجایع دوباره تکرار نشود؛ نه اینکه بهانه‌ای برای اعمال فشار بر کشور ترکیه امروز یا احیاناً امتیازگیری سیاسی.