تحلیل چالش تفکیک قوا در دور‌ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه‌پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور . ایران

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور . ایران

3 دانشجوی دکترا دانشجوی گروه تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور . ایران

چکیده

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش‌برانگیز دور رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا،‌ اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش‌های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد.
هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب‌هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی بروز چالش در اجرای تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی را موجب شد. چنین فرض می‌شود که ساختار قدرت سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تمایل به تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی، در تعیین سرنوشت تفسیر این اصل از قانون اساسی عامل مؤثری بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد پیش از لغو تفسیر اصل مزبور، اجرای تمهیدات و اصلاحات پیچیده‌ و دشواری ضرورت داشت و بدون انجام آنها، الغای تفسیر مذکور نتایج منفی به دنبال می‌آورد. از طرف دیگر، در فضای بی‌ثبات اوایل دور‌ﮤ پهلوی دوم در عمل، انجام اصلاحات ضروری امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین لغو آن سال‎ها به تأخیر افتاد. در سال 1331ش/1952م این تفسیر به طور کامل لغو شد؛ ولی در سال‌های 1333و1335ش/1955و1956م، بنابر علت‌های سیاسی، دو قانون دیگر وضع شد که قانون نخست این تفسیر را تعدیل می‌کرد و قانون دوم آن‌ را به طور غیرمستقیم احیا می‌کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Challenge of Separation of Powers during Pahlavi II Era Case Study: Interpretation of 82nd Amendment to the Iranian Constitution

نویسندگان [English]

  • Alireza Ali soufi 1
  • Mohammad Reza Askarani 2
  • Mohammad Reza Sadeghi 3
1 Associate Professor, Department of History, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University of Hamedan. Iran
2 Assistant Professor, Department of History, University of Payam Noor University, Esfahan, Iran
3 Phd. Student, Department of History, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University of Tehran. Iran
چکیده [English]

The interpretation of principle 82 of the constitutional amendment was one of the challenging resolutions of the Reza Shah era, which, by violating the principle of separation of powers, gave the government the power to change judges. After the resignation of Reza Shah, the bill was subject to various legal and political challenges. This research, with the aim of analyzing the ups and downs that the aforementioned interpretation via using a descriptive-analytical approach and documentary and library method has tried to answer the main question that: what factors contributed to the implementation of the interpretation of principle 82 of the constitutional amendment? It is assumed that the political power structure after the World War II and the desire to concentrate power in the government have been effective factors in the interpretation of this principle of the constitution. The results of the research show that before the abolition of the interpretation of the above principle, it was necessary to implement complicated and difficult adjustments, and without them, the abrogation of the above interpretation would lead to negative results. On the other hand, it was not possible to undertake the necessary reforms in the unstable atmosphere of the early period of Pahlavi II, so the abolition of the interpretation was delayed for several years. In 1952, this interpretation was completely abolished, but in the years 1955 and 1956, for political reasons, two other laws were introduced. The first law moderated this interpretation and the second indirectly revived it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Interpretation of Principle 82
  • Separation of Powers
  • Pahlavi II

مقدمه

قانون اساسی مشروطه مهم‌ترین دستاورد جنبش مردمی ایران در دوران معاصر است. تفکیک قوای سه‌گانه یکی از تأثیراتی بود که اجرای قانون اساسی می‌توانست داشته باشد. اثری که استقلال قضایی و عدالت اجتماعی را تضمین می‌کرد. در نظام‌های قضایی بسیاری از کشورها آزادی تصمیم‌گیری قاضی، به این معنا که قاضی بدون ملاحظه و ترس اجازه داشته باشد برابر قانون رأی دهد و حکم صادر کند، اصلی پذیرفته‌شده است. اصل 81 نیز چنین مقرر می‌کرد: «هیچ حاکم ﻣﺤﻜﻤﮥ عدلیه‌ای را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد؛ مگر اینکه خودش استعفا نماید». در اصل 82 نیز تأکید شده بود: «تبدیل مأموریت حاکم ﻣﺤﻜﻤﮥ عدلیه نمی‌شود مگر به رضای خود او».

دیرپایی نظام استبدادی و نحو ادار کشور بر پاﻳﮥ تمرکز قدرت در دست پادشاه و نیز نبودِ تشکیلات سیاسی مردم‌نهاد، اجرای قوانین ترجمه و الگوبرداری‌شده از قوانین اروپایی را به چالش می‌کشید. از طرفی، دوران پرآشوب پس از مشروطه استقرار نظام کارآمد اداری و قضایی را ممکن نکرد و بی‌ثباتی ناشی از تزلزل و گسست در اتحاد نیروهای اجتماعی و فشار و مداﺧﻠﮥ بیگانگان راه هرگونه اصلاح ساختاری در این زمینه را می‌بست. هرچند برای بهبود نظام دادگستری، تأسیس مجلس و تصویب قانون اساسی به‌خودی‌خود گام بلندی محسوب می‌شد.

با فروکش‌کردن بحران‌های ناشی از جنگ جهانی اول، امید می‌رفت راه تحقق آرمان‌های مشروطه‌خواهی و برقراری حکومت قانون هموار شود؛ ولی با روی کار آمدن رضاشاه، به‌زودی معلوم شد تمامی ارکان و نهادهای قوای سه‌گانه باید در خدمت تمرکز قدرت سیاسی قرار گیرند. شیوه‌ای را که او برای ادار کشور در پیش گرفت، طرفدارانش به «استبداد منور» تفسیر کردند و در چنین وضعیتی شاه، درباریان، دولت، شهربانی و افراد متنفذ بودند که قضات را در فشار می‌گذاشتند تا آرای فرمایشی صادر کنند. این در حالی بود که برخی از قضات همچنان استقلال رأی خود را محترم می‌شمردند و تن به‌اجبار نمی‌دادند. دولت نیز باتوجه به اصول 81 و82 قانون اساسی، اجازه نداشت به طور قانونی ایشان را از منصب قضاوت خلع کند یا محل مأموریتشان را تغییر دهد.

برای بی‌اثرکردن این اصول، با ابتکار علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، در 26مرداد1310/18آگوست1931 قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی در 5 ماده وضع شد. مادﮤ نخست این قانون مقرر می‌کرد تبدیل محل مأموریت قضات «مخالف با اصل مذکور نیست» و براساس ‌‌ماد سوم نیز قضاتی که از پذیرفتن مأموریت امتناع می‌کردند «متمرد محسوب و در محکمه‌ انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات» می‌شدند (مجموعه قوانین و مقررات سال‌های1312-1300، 1388: 557).

این تفسیر به وزیر دادگستری اجازه می‌داد بنابر میل و صلاح‌دید خویش، محل خدمت قضات را تغییر دهد و اختیار تغییر و تبدیل قضات نیز به طور رسمی در دست دولت قرار می‌گرفت. چنین رویه‌ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت و در پرونده‌هایی که حکومت نظر خاصی دربار آنها داشت استقلال دستگاه قضا از دست رفت.

در دور محمدرضاشاه، طی سال‌های 1331ش/1952م و 1333ش/1955م و 1335ش/1956م، قوانینی مرتبط با تفسیر اصل 82 تصویب شد. این مصوبات در راستای رویکرد دولت‌های مصدق و زاهدی و علاء صورت گرفت؛ بر همین اساس، چالش‌ها و فرازونشیب‌های تفسیر اصل 82 در چهار بازه زمانی پیش از دور دوم نخست‌وزیری مصدق و در سه دولت مذکور ارزیابی می‌شود.

باوجود اهمیتی که این تفسیر در نظام قضایی ایران داشته است تاکنون در این باره پژوهش مستقلی انجام نشده است. محمد زرنگ (1381) در کتاب تحول نظام قضایی ایران تنها بخشی از این دور زمانی را بررسی کرده است. در آثار مصطفی الموتی (1989م) و عطاءالله فرهنگ قهرمانی (1356) نیز مطالبی کوتاه نوشته شده است که بیشتر ﺟﻨﺒﮥ گزارش و توصیف دارد و بخش‌هایی از نوشته‌های آنها نیز در این مقاله که بخشی از نتایج پژوهشی دانشگاهی است، نقد می‌شود. به‌نظر می‌رسد مقاﻟﮥ حاضر تنها مقاله‌ای است که اصل 82 متمم قانون اساسی را در دور پهلوی دوم به‌صورت مستقل بررسی کرده است. مقاله از این جهت تازگی دارد که طی دوره‌ای به نسبت طولانی، فرازونشیب‌هایی را تحلیل می‌کند که از کشاکش بر سر اختیارات قوای سه‌گانه و نیز مبارز روشنفکران و طرفداران حکومت قانون با نهاد قدرت سیاسی برای حفظ اصول قانون اساسی حکایت دارد.

برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، به‌خصوص مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی (اسناد پارلمانی شورای ملی) و مشروح مذاکرات مجلس سنا (اسناد پارلمانی سنا)، روزنامه‌های قدیمی و خاطرات افراد استفاده شده است. به اسناد متعلق به آرشیو اسناد مجلس شورای اسلامی (اسناد مجلس)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما) و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نیز استناد شده است.

نویسندگان با هدف تبیین چالش‌ها و فرازونشیب‌های مربوط به تفسیر اصل 82 و تحلیل زمینه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، پاسخ‌گویی به این پرسش را مدنظر قرار داده‌اند که در دور موضوع بررسی، محتوای قوانین مربوط به تفسیر اصل 82 و عوامل مؤثر بر تصویب آنها چه بوده‌اند.

 

علت‌های تأخیر در لغو تفسیر اصل 82 از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق

مصوﺑﮥ تفسیر اصل 82 نارضایتی گسترده‌ای به‌دنبال داشت؛ ولی کسی قدرت مخالفت با آن را نداشت. پس از استعفای رضاشاه فضای باز سیاسی حاکم شد که کم‌وبیش اقداماتی مانند بازگرداندن املاک مصادره‌ای، تعقیب و محاکمه جنایتکاران و آزادی زندانیان و وارثان مقتولان سیاسی را باعث شد. این قبیل اقدامات حقوقی برخلاف روﻳﮥ خودکامگی سال‌های پیش انجام می‌شد و اوضاع برای لغو تفسیر اصل 82 مساعد شد. اصلی که در حکم قانونی استبدادی از آن نام برده می‌شد. در دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم مجلس شورای ملی، در محکوم‌کردن این تفسیر و تقاضا برای لغو آن، نطق‌های متعددی انجام شد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره13: جلسات86و204؛ دوره14: جلسات19، 101، 127؛ دوره15: جلسات39و85؛ دوره16: جلسات67و105). از محتوای نطق وکلای مجلس و گزارش‌های دولتی در این دور تاحدودی طولانی مشهود است که دولت‌ها نیز تلاش می‌کردند از این تفسیر کمتر استفاده کنند و گاهی نیز برخی از آنها لغو آن را خواهان بودند (اسناد پارلمانی شورای ملی،‌ دوره15: جلسه21؛ کریمیان،‌ 1378: 83).

این در حالی بود که چون تفسیر مذکور استقلال و امنیت شغلی قضات دادگستری را نیز به مخاطره می‌انداخت آنها لغو آن را خواستار بودند و در این باره تلاش می‌کردند (اسناد مجلس،‌ شماره49/1/27/28/14). به‌زودی نظر نخبگان سیاسی و افکار عمومی نیز جلب شد و لغو این تفسیر را خواهان شدند (خلعتبری، 1323: 1و4؛ عمیدی نوری، 1323: 1؛ روزنامه اطلاعات، ش6780: 1و7؛ اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره15: جلسه41؛ دوره16: جلسه105).

اینک این پرسش مطرح است که باوجود گستردگی چنین تقاضاها و تلاش‌هایی، چرا لغو تفسیر مذکور تا دور دوم نخست‌وزیری مصدق به تأخیر افتاد.

برای یافتن پاسخ، نخست باید وضعیت دستگاه قضا در آن بازه زمانی بررسی شود. این نکته روشن است که پس از اشغال ایران توسط متفقین، 1320ش/1941م، نزدیک به یک دهه فضای هرج‌ومرج سیاسی بر کشور حاکم بود و در این دوره در دستگاه قضایی رشوه‌گیری، سوءاستفاده‌های صنفی، زدوبند و نفوذپذیری از جریان‌های سیاسی رواج گسترده‌ای پیدا کرد. شدت این مفاسد را در ادبیات اعتراضیِ وکلای مجلس و برخی از اعضای دولت و طبقات مختلف مردم ملاحظه می‌کنیم (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره15: جلسات16، 41، 53؛ دوره16: جلسه139؛ اسناد پارلمانی سنا، دوره1: جلسه78؛ کریمیان، 1378: 83تا85؛ ساکما، شماره4880/293).

فساد و زدوبند در دستگاه قضا چنان گسترده بود که بر وضع اقتصادی نیز تأثیر گذاشت. اثر منفی این وضعیت به‌گونه‌ای بود که بنا به اظهارات نمایندگان مجلس، در اواخر این دهه مردم جرئت نمی‌کردند سرمایه‌های خود را در چرﺧﮥ اقتصادی وارد کنند؛ زیرا چنانچه حقی از آنها ضایع می‌شد امیدی نداشتند که با شکایت و پیگیری از راه دادگاه‌ها حق خود را بگیرند (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره15: جلسه173). هرچند این فساد گسترده به دستگاه قضایی منحصر نبود و در تمام ارکان حکومت جریان داشت (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره14: جلسه30؛ عین‌السلطنه، 1380: 10/7956، 7975، 8047؛ مرد آسیا، ش1: 2‌). این بحران به‌اندازه‌ای شدت یافت که حسین دادگر در مجلس سنا اظهار کرد: «در مطبوعات و در نطق‌های پیش از دستور مجلس شورای ملی و سنا، مکرر گفته می‌شود که فساد، ارتشا و اعمال نفوذ در نهادهای حکومتی امر رایج و متعارفی شده، اخبار آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار و مهم دنیا نیز منعکس شده و کار به‌جایی رسیده که دولت‌هایی مانند امریکا می‌گویند ما می‌خواهیم به مملکت ایران کمک کنیم؛ ولی نگرانیم که کمک ما به جیب‌های فراخ غارتگران برود و درست مصرف نشود» (اسناد پارلمانی سنا،‌ دوره1، جلسه19).

اظهارات دادگر از این نظر اهمیت دارد که او سیاست‌مداری بود که کار خود را از دادگستری شروع کرد و سپس به سمت معاون کابینه سیدضیاءالدین طباطبایی و وزیر کشور کابینه محمدعلی فروغی انتخاب شد. او همچنین در دوره‌های متوالی به وکالت مجلس رسید و در دوره‌های هفتم تا نهم، رئیس مجلس شورای ملی بود؛ بنابراین هم با اوضاع دادگستری آشنایی داشت و هم در دو قوﮤ مجریه و مقننّه تجرﺑﮥ کافی اندوخته بود (نجمی، 1373: 160و161).

وضعیت بد معیشتی کارکنان دادگستری نکته‌ای است که نباید از نظر دور داشت؛ زیرا دستمزد ناکافی زمینه را برای آلوده‌شدن آنها به رشوه‌گیری و سوءاستفاده از موقعیّت شغلی مساعد می‌کرد. این موضوع از دید کارشناسان حقوقی پنهان نماند و در بیانیه‌ای که هیئت نمایندگان کارمندان و وزارتخانه‌ها صادر کرد، تأکید شد: «قبل از اینکه به قضات استقلال داده شود، باید حداقل معیشت آنها تأمین گردد؛ نه اینکه همه آنها در حال آه و ناله باشند!» (روزنامه اطلاعات، ش6859: 10). ارگان جامعه دادگستری ایران نیز در مطلبی، در این باره نوشت استقلال قضات فقط با لغو تفسیر اصل 82 حاصل نمی‌شود و این مسئله با موضوع معیشت آنها نیز مرتبط است (روزنامه آینده ما، ش55: 1). در هر دو مجلس نیز دربارﮤ کم‌بودن حقوق قضات مذاکراتی می‌شد و از آن انتقاد می‌شد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره15: جلسات41، 161؛ 186؛ اسناد پارلمانی سنا، دوره2: جلسه62).

ﻣﺴﺌﻠﮥ دیگر این بود که برخی از قاضی‌ها دانش حرفه‌ای نداشتند و این امر تأخیر در لغو تفسیر اصل 82 را باعث می‌شد. فعالیت این گروه از قاضی‌ها که از قوانین اطلاع دقیق و کافی نداشتند از عوامل بروز هرج‌ومرج و ناکارآمدی دادگستری محسوب می‌شد (اسناد مجلس، شماره1/0/70/14؛ کریمیان،‌ 1378: 83). این در حالی بود که برای نظارت بر کار قضات و جلوگیری از اعمال نفوذ جریان‌های سیاسی، راهکارهای کارآمدی وجود نداشت؛ بنابراین چنانچه در چنین فضایی تفسیر اصل 82 هم لغو می‌شد و اختیار وزیر دادگستری برای تغییر و تبدیل قضات از بین می‌رفت، چه‌بسا زمینه برای تداوم فعالیت هر دو گروه، یعنی قاضیان فاقد صلاحیت اخلاقی و آنها که برای قضاوت معلومات کافی نداشتند، مساعد می‌شد. چنین به‌نظر می‌رسد در نظر نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران، پالایش اداری و اخلاقی کارکنان دادگستری در اولویت بود و آنها تا زمان تقویت جایگاه قاضی، لغو این تفسیر را بی‌نتیجه می‌دانستند.

در تابستان 1323ش/1944م اللهیار صالح، وزیر دادگستری، لایحه‌ای را با قید یک فوریت تدوین کرد که براساس مادﮤ نخست، تفسیر مذکور لغو می‌شد و در مادﮤ دوم نیز برای نظارت بر عملکرد قضات راهکارهایی ارائه شده بود (اسناد مجلس، شماره1/0/70/14). صالح در ﺟﻠﺴﮥ 30شهریور/21سپتامبر، این لایحه را به مجلس برد؛ ولی به آن توجهی نشد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره14: جلسه63). این لایحه به کمیسیون دادگستری مجلس ارجاع داده شد و مسکوت ماند؛ به طوری که روی پوﺷﮥ بایگانی‌شده این سند در آرشیو اسناد مجلس شورای اسلامی نیز نوشته شده است: «تا آخر دوره 14 بلاتکلیف مانده است». پس از گذشت سال‌ها، صالح دربارﮤ علت این ناکامی گفت: «بارها از آن کمیسیون تقاضا کردم دربارﮤ لایحه مذکور جلسه بگذارند؛ ولی همکاری نکردند؛ زیرا در مجلس و در تمام جراید و محافل، این تذکر داده می‌شد که قبل از طرح چنین لوایحی باید دستگاه دادگسترى را تصفیه کرد» (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره16: جلسه105).

جلال عَبدُه یکی از نمایندگانی بود که در این باره اظهارنظر کرد. او سال‌ها رئیس دادگاه انتظامی قضات و مدرس حقوق مدرسه معقول و منقول بود. عبده در تدوین قانون مدنی ایران مشارکت کرد و در مقام دادستان دیوان کیفر، گروهی از مقام‌های ارشد سیاسی دوران رضاشاه همچون پزشک احمدی و سرپاس مختاری را به جرم قتل فعالان سیاسی محاکمه و محکوم کرد (طلوعی، 1381: 664تا666).

او در این باره گفت: «مجلس می‌توانست طی این سال‌ها تفسیر مذکور را لغو کند؛ اما علت تأخیر و تعلّل نمایندگان مجلس این بود که معتقد می‌باشند، قبل از اعطای استقلال کامل، باید تصفیه کامل در دستگاه قضایى به عمل آید». در همین جلسه اردلان، یکی دیگر از نمایندگان، پیشنهاد لغو این تفسیر را مطرح کرد. اردلان زمانی قانع شد و همفکرانش نیز از اصرار خود دست برداشتند که دو تن از نمایندگان در نطق خود توضیح دادند تداوم‌یافتن تفسیر مذکور در اوضاع فعلی بسیار بجاست؛ زیرا برخی از قضات به حقوق مردم تجاوز می‌کنند و اگر این تفسیر پیش از تصفیه آنها لغو شود، کار تغییردادن چنین قضاتی سخت می‌شود و مضرات و مشکلات لغو آن بیشتر از منافعش خواهد بود (اسناد پارلمانی شورای ملی، جلسات160و161).

این مذاکرات و اظهارنظرها دربارﮤ لغو تفسیر اصل 82 قانون اساسی، در مطبوعات بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت و در این زمینه مقاله‌های مختلفی به چاپ رسید که بر رسیدگی به معایب دادگستری تأکید می‌کرد و برای اصلاح مفاسد دستگاه قضایی، راهکارهایی ارائه می‌کرد. نویسندگان بیشترِ این مقاله‌ها، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی خود، بر ضروری‌بودن انجام اصلاحات پیش از لغو تفسیر اصل 82 تأکید می‌کردند (روزنامه آذرین، ش133: 1؛ ش268: 1؛ ش269: 1؛ ش271: 1؛ روزنامه آینده ما، ش31: 1و4؛ ش55: 1و4؛ روزنامه اطلاعات، ش6870: 1و7؛ روزنامه بازرجان، ش35: 1و2).

به این ترتیب در این مرحله لغو تفسیر اصل 82 بیش از همیشه مطرح می‌شد؛ اما انجام آن چندان ساده به‌نظر نمی‌رسید و ملاحظاتی وجود داشت که چنانچه نادیده گرفته می‌شد، پیامدهای منفی به‌دنبال می‌آورد. درمجموع، نوشتن این مطلب ممکن است که در این بازه زمانی، دولت و مجلس و افکار عمومی بر این نکته اتفاق نظر داشتند که پیش از لغو تفسیر مذکور، نخست باید کارکنان رشوه‌گیر و بدونِ معلومات لازم حقوقی برکنار شوند؛ سپس به‌موازات پیراستن دادگستری از قاضیان متخلف، برای بهبود وضع معیشتی قضات راهکارهایی اندیشیده شود و بر عملکرد آنها بازرسی و نظارت مستمر شود تا از شیوع مجدد فساد و نفوذ جریان‌های سیاسی در دستگاه قضایی جلوگیری شود.

 

پیچیدگیها و دشواریهای اصلاح وضعیت دادگستری

در فاﺻﻠﮥ استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق، فضای سیاسی چنان بحران‌زده بود که برخی از نویسندگان آن را دورﮤ هرج‌ومرج نامیده‌اند. برخی دیگر هم بر ناپایداری دولت‌هایی که طی یازده سال روی کار آمدند، انگشت نهاده و دست‌به‌دست‌شدنِ قدرت بین نهادهای دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه‌های خارجی و مردم را نشاﻧﮥ بی‌ثباتی دائمی سیاسی قلمداد کرده‌اند (کاتوزیان، 1379: 31؛ آبراهامیان، 1392: 208).

تا دور دوم نخست‌وزیری مصدق درمجموع یازده نخست‌وزیر و سی کابینه روی کار آمدند و مقام وزارت دادگستری بیست‌وهشت بار بین بیست‌ویک نفر جابه‌جا شد؛ به عبارتی، عمر متوسط کابینه‌ها به طور تقریبی سه ماه و نیم بود و وزرای دادگستری نیز به طور میانگین هر پنج ماه یک‌بار تعویض می‌شدند. بلاتکلیف‌بودن هزاران پرونده در دادگاه‌ها از وجود هرج‌ومرج بی‌سابقه در دادگستری حکایت می‌کرد که اعتراض نمایندگان مجلس را هم برانگیخت (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره14: جلسه101؛‌ دوره17، جلسه47).

رسیدگی‌نکردن به رﺗﺒﮥ قضات نیز نارضایتی شدیدی را به وجود آورد؛ چنانکه از سال 1323تا1331ش/1944تا1952م حدود ششصد تقاضای ترفیع در دادگستری بلاتکلیف مانده بود (روزنامه آذرین، ش305: 1). آشفتگی در دادگستری به‌اندازه‌ای گسترش یافت که برخی نگران بودند حقوق قضات بیش از این ضایع شود و پیشنهاد کردند: «قبل از آنکه اختیار تغییر و تبدیل قضات از دست وزارت دادگستری خارج شود، بجاست که تکلیف رتبه‌های قضات نیز توسط وزارت دادگستری مشخص شود» (روزنامه کیهان، ش2810: 2). در چنین اوضاعی، کابینه‌ها بدون انجام اقدامات مفید جای خود را به کاﺑﻴﻨﮥ دیگری می‌دادند که چه‌بسا از دولت پیشین ضعیف‌تر عمل می‌کرد و این نابسامانی، اجرای اصلاحات مؤثر قضایی را بسیار دشوار می‌کرد.

پذیرش اینکه دادگستری باید از قاضیان متخلف پاک شود، موضوعی بود که همه آن را مطرح می‌کردند؛ ولی تعیین مصادیق متخلفان موضوعی چالش‌برانگیز به شمار می‌رفت. به همین علت در جریان پاک‌سازی‌هایی که در سال 1329ش/1950م صورت گرفت، دربارﮤ دسته‌بندی صاحب‌منصبان حکومتی به «خوب» و «بد»، بین نمایندگان مجلس اختلاف‌نظرها و مجادله‌های فاحشی به وجود آمد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره16، جلسه56؛ گلشائیان، 1377: 2/810).

با اعمال نظرهای سلیقه‌ای و سیاسی که بسیار رایج بود، مشخص‌کردن اینکه چه افرادی نالایق‌اند ناممکن به‌نظر می‌رسید؛ چون انگشت‌نهادن بر هریک از افراد موجب می‌شد همفکران و هم‌حزبی‌های آنها در برابر برکناری این افراد مقاومت کنند و مجلس را زیر فشار قرار دهند. افراد برکنارشده نیز ساکت نمی‌نشستند و باتوجه به نفوذی که داشتند، سروصدای فراوانی به راه می‌انداختند؛ چنانکه در سال 1324ش/1945م، ده‌ها تن از قضاتی که مشمول یکی از لوایح تصفیه قضات شدند، دو ناﻣﮥ اعتراضی به مجلس ارسال کردند (اسناد مجلس، شماره1/0/70/14). در نمونه‌ای دیگر هم جنجال‌های اواسط سال 1329ش/1950م، مربوط به ﺗﺼﻔﻴﮥ کارکنان حکومتی که فاقد صلاحیت تشخیص داده شدند، سرانجام توقف و ابطال نتایج طرح تصفیه را موجب شد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره16: جلسه64). گاهی نیز قضات و دیگر افراد مشمول تصفیه پا را فراتر می‌گذاشتند و مسئولان اجرای طرح را تهدید به قتل می‌کردند (روزنامه اتحاد ملی، 244: 1و6). چنین نمونه‌هایی در عمل اثبات می‌کرد پاک‌سازی دادگستری به‌سادگی امکان‌پذیر نیست! و کانون‌های قدرت اجازﮤ برکناری وابستگان ‌و طرفداران خود را به‌راحتی نخواهند داد.

برای تصویب قانونی با هدف افزایش حقوق قضات نیز، اصلاح قانون حقوق کارمندان دولت و همکاری وزارت دارایی لازم بود و اختلاف دیدگاه در این زمینه هم موجب شد مذاکرات مجلس در این باره به نتیجه‌ای نرسد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره16، جلسه159؛ اسناد پارلمانی سنا، دوره2، جلسه62).

به این ترتیب، از یک سو هرج‌ومرج سیاسی حاکم بر این دوره و از سوی دیگر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اجرای اصلاحات موانع بزرگی بودند که اقدام جدی و قطعی برای لغو تفسیر اصل 82 را ناکام گذاشت.

 

اقدامات دولت مصدق برای لغو تفسیر اصل 82

مهدی ملک‌زاده، یکی از سناتورهای انتخابی مجلس سنا، معتقد بود اصلاح دادگستری به قدرتی نیاز دارد که آن را در تمامی ابعاد بازسازی کند (اسناد پارلمانی سنا، دوره1: جلسه106). باتوجه به این دیدگاه واقع‌بینانه، چنین قدرتی در وجود مصدق تبلور پیدا کرده بود که در جنگ حقوقی کلانی مانند ملی‌کردن صنعت نفت پیروز شده بود. مصدق در اوایل دور دوم نخست‌وزیری، در مرداد1331/اوت1952، از مجلس اختیارات شش‌ماهه دریافت کرد. این اختیارات به او نوعی قدرت بی‌سابقه، برای انجام اصلاحات گسترده‌ داد و او را قادر کرد لوایح بسیاری را به‌سرعت به تصویب رساند و به اجرا درآورد.

در کاﺑﻴﻨﮥ او عبدالعلی لطفی، با چهل سال ساﺑﻘﮥ خدمت قضایی، وزیر دادگستری شد. دوران وزارت لطفی از چالشی‌ترین دوره‌های قوه قضاییه است. مصدق با دادن اختیار تام به وزیر دادگستری، زﻣﻴﻨﮥ تغییرات فراگیری را در نظام قضایی کشور فراهم کرد. لطفی تعداد فراوانى از قضات را پس از سلب صلاحیت اخراج کرد و پرواﻧﮥ وکالت عدﮤ بسیاری از وکیلان، ازجمله فرزند خود را باطل کرد. او همچنین دیوان عالى کشور و دادگاه انتظامى قضات و دادگاه‌هاى اختصاصى را منحل کرد و میرزاشفیع جهانشاهى، رئیس دیوان عالى کشور، و جمال اخوى، دادستان کل، را برکنار کرد (عاقلی، 1380: 3/1332). لطفی به طور جدی خواهان لغو تفسیر اصل 82 و تأمین استقلال قضات بود و در این باره، از پیش مکاتباتی صورت داده بود (اسناد مجلس، شماره470/1/11/1141/1).

مصدق و لطفی اعلام می‌کردند دستگاه قضایی از نظر ساختار و قوانین و به‌خصوص از لحاظ افراد شاغل در سطوح مختلف آن معایب آشکاری دارد. باتوجه به اینکه آنها برای اصلاحات در ارکان دیگرِ حکومت، اصلاح دستگاه قضا را امری پایه و ضروری می‌دانستند، اجرای اصلاحات حقوقی را در صدر برنامه‌های دولت قرار داده بودند (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره17: ‌جلسه 47). بنابراین تصادفی نبود که در این دورﮤ یک‌ساله، 256 لایحه تصویب شد که 105 فقره از آنها به امور قضایی مربوط بود. تصویبلایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات در 29شهریور1331/20سپتامبر1952، یکی از این اقدامات بود که در مادﮤ شانزده آن مقرر شد،

تصویب لاﻳﺤﮥ قانونی اصلاح قانون استخدام قضات در 29شهریور1331/20سپتامبر1952 یکی از این اقدامات بود. در مادﮤ شانزده این لایحه مقرر شد پس از دو ماه، قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی لغو شود. هرچند این لایحه بدون اطلاع‌رسانی پیشین و بی‌سروصدا و بدون طرح در مجلس تصویب شد نباید لغو تفسیر اصل 82 را ناگهانی تلقی کرد؛ زیرا این اقدام از سال‌ها پیش در کانون بحث بود و در روزنامه‌ها و نطق‌های پارلمانی، دربارﮤ آن مطالب بسیاری مطرح می‌شد. حتی دولت‌های مختلف هم به استقلال قوه قضائیه ابراز تمایل می‌کردند و در بخش‌نامه‌های دولتی، به امر پرهیز از اعمال نفوذ در امور قضایی و مداخله در عملکرد قضات تأکید می‌شد (مجموعه قوانین و مقررات سال‌های 1330-1321؛ 1388: 61، 262، 552، 678).

در این سال‌ها، گفتمان ضرورت انجام اصلاحات در دادگستری طرفداران بسیاری داشت. در مجلس پانزدهم بهاءالدین کُهبُد موضوع اصلاح دادگسترى را درخواست تمام وکلای مجلس اعلام کرد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره15: جلسه53) و شاه نیز خواهان اصلاحات در دادگستری بود (پهلوی، 1350: 2/1021؛ سیری در تحولات دادگستری، 1355: 35و36). شاه در نطق افتتاحیه خود در مجلس هفدهم، بر ضرورت تأمین امنیت و استقلال قضایی تأکید ورزید (مجله خواندنی‌ها، 1331، ش71: 4). به این ترتیب، از سال‌ها پیش در فضای سیاسی زمینه برای لغو تفسیر اصل 82 فراهم شده بود. آن طور که از شواهد پیداست شاه در سال 1327ش/1948م، در نخستین سفر خود به آمریکا، به دولتمردان آن کشور تعهد سپرد دستگاه حاکمه را از فساد و رشوه‌‌خواری پاک‌سازی کند (مکی، 1368: 391).

شاه با برپایی مجلس مؤسسان در سال 1328ش/1949م، حق انحلال دو مجلس را به دست آورد که این امر از مصادیق آشکار گرایش او به حکومت فردی است؛ از طرفی، دولت آمریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از نفوذ اندﻳﺸﮥ کمونیستی در کشورهای وابسته به غرب و همساﻳﮥ شوروی، انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار داده بود. این نکات از این موضوع حکایت دارد که حمایت دربار از تأمین استقلال دستگاه قضایی از مقاصد سیاسی و تبلیغاتی خالی نبود.

تصویب این لایحه گام بزرگی بود؛ زیرا به یکی از ضعف‌های دستگاه قضایی کشور پایان می‌داد. با این حال، همچنان نگرانی‌های مربوط به تداوم فعالیت قضات فاقد صلاحیت اخلاقی یا حرفه‌ای پابرجا بود و به همین علت، برای مقابله با آن تدابیر زیر پیش‌بینی شد:

1. مادﮤ یک مصوبه مذکور مقرّر می‌کرد کمیسیونی پنج‌نفره طی دو ماه، سوابق قضایی را که وزارت دادگستری تعیین می‌کند، بررسی کند و افراد نالایق را سلب صلاحیت کند. به‌موجب این طرح 205 نفر از قضات سلب صلاحیت شدند (کوهستانی‌نژاد، 1383: 166). از این عده برخی به‌علت فساد و بعضی به‌علت نداشتن اطلاع کافی از قوانین و نداشتن صلاحیت حرفه‌ای تصفیه شدند (جوان، 1344: 30؛ اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره17: جلسه47).

2. قانون دیگری برای انحلال دیوان کشور و محاکم انتظامی تصویب شد و رؤسا و کارکنان این دو نهاد مهم تغییر کردند. به این ترتیب، تعدادی از مقام‌های بلندپایه و تأثیرگذار قضایی که نفوذپذیر و نالایق تشخیص داده شدند، پاک‌سازی شدند (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره17: جلسه47). ریاست دیوان کشور نیز به محمد سُروری، از فعالان سرشناس در مخالفت با دخالت دولت در عزل و نصب قضات و از حامیان حذف محاکم اختصاصی، واگذار شد. دربارﮤ او نوشته‌اند به‌حدی برای حفظ استقلال رأی خویش اهمیّت قائل بود که در سال 1327ش/1948م، پیشنهاد شاه را برای گرفتن مقام نخست‌وزیری نپذیرفت (مبارکیان، 1377: 438).

3. در 22مهر1331/14اکتبر1952م، قانونی تصویب شد که مقرر می‌کرد دادسرای انتظامی قضات، برای کشف تخلفات قضات، اعمال و رفتار آنها را زیر نظر بگیرد (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره17: جلسه47). یک هیئت بازرسی نیز تعیین شد تا همه‌روزه به دادگاه‌ها و دادسراها و دفترها سرکشی کند و بر عملکرد قضات و دیگر کارکنان دادگستری نظارت کند (روزنامه اطلاعات، ش7958: 5)؛ همچنین مقرر شد به شکایت‌های مردم از نحوﮤ کار و رفتار کارکنان دادگستری به‌سرعت توجه و رسیدگی شود (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره17: جلسه47).

4. برای کاهش نفوذ جریان‌های سیاسی بر قضات، عضویت آنها در احزاب و جمعیت‌های سیاسی ممنوع شد.

5. قانونی هم برای افزایش حقوق قضات تصویب شد که پرداخت حقوق‌ آنها را با ضوابط جدیدی ترمیم می‌کرد (روزنامه اطلاعات، ش7956: 1).

6. در 29شهریور1331/20سپتامبر1952م، قانون «حذف محاکم اختصاصی» تصویب شد. از دید وکلای مجلس و حقوقدان‌ها، این محاکم به‎مثابه «کاپیتولاسیون داخلی» بودند و هرج‌ومرج دادگستری را موجب می‌شدند و ناقض استقلال آن بودند (یغمائی، 1331: 49؛ اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره16: جلسات8، 140).

7. اصلاحات و پاک‌‌سازی در دو صنف سردفتران و وکلا نیز مطرح شد و در اواخر همان سال به اجرا درآمد. دو سال پیش از آن متین‌دفتری، یکی از نمایندگان مجلس سنا، دربارﮤ تأثیرگذاری مفاسد این دو گروه طی نطقی، فساد سردفتران را موجب انجام معاملات نادرست دانست و دربارﮤ فساد وکیلان نیز گفت: «بعضی از قضات را بعضی از وکلا‌ منحرف می‌کنند و اگر واسطه‌ها نباشند، قضات با مردم تماس کمتر می‌توانند پیدا کنند» (اسناد پارلمانی سنا، دوره1: جلسه78).

اختیاراتی که مصدق از دو مجلس دریافت کرد باعث شد او موفق شود به‌سرعت لوایحی برای کنارزدن ملاحظات و موانع درخصوص تصفیه قضات فاقد صلاحیت، رفع مشکلات معیشتی قضات، نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی و جلوگیری از نفوذ سیاست در قضاوت به تصویب برساند. تصویب این لوایح را باید به‌مثابه برگ‌های زرینی در کارناﻣﮥ آن دولت دانست و سهم قوﮤ مقننه در کنار دولت را نیز نباید نادیده گرفت. اگر لوایح مربوط تشریفات معمول را طی می‌کرد تصویب آنها ماه‌ها طول می‌کشید و چه‌بسا در آشفته‌بازار اختلاف بین جناح‌های مختلف هرگز به تصویب نمی‌رسید.

همان طور که پیش از این نیز درخور پیش‌بینی بود، مهم‌ترین مناقشه بر سر لغو تفسیر اصل 82، دربارﮤ تصفیه قضات به وجود آمد. طرفداران دولت لوایح مصوب را ماﻳﮥ استحکام ارکان متزلزل دادگستری دانستند. آنها اساس حمایت خود را از تصفیه قضات بر استناد به این واقعیت قرار دادند که لطفی ساﺑﻘﮥ طولانی فعالیت در مناصب مهم قضائی را داشته است و «از احوال فردفرد قضات آگاه بوده» است (روزنامه خبر خوش، ش811: 4؛ روزنامه باختر امروز، ش915: 8).

با وجود چنین استدلال‌هایی، ایرادهای حقوقی مهمی نیز وارد بود؛ برای مثال اعضای کمیسیون پنج‌نفرﮤ تصفیه، منتخب قضات کشور نبودند و بلکه منتصب وزیر دادگستری بودند؛ همچنین از بین حدود نهصد قاضی، فقط پروندﮤ حدود ‌سیصد نفری بررسی شد که وزرات دادگستری مشخص کرده بود. از طرفی، به قاضیان مشمول تصفیه نیز‌ حق تقاضای تجدید نظر و برپایی دادگاه داده نشد. این عوامل توجه منتقدان و مخالفان دولت را به خود جلب کرد و آنها این شیوﮤ تصفیه را غیر اصولی و ناعادلانه توصیف کردند (روزنامه آذرین، ش275: 1؛ روزنامه آینده ما، ش55: 1، 2 و 4؛ روزنامه اطلاعات، ش7913: 5؛ ش7911: 8؛ روزنامه داد، ش2493: 1و3).

بخش مهمی از رویکرد دولت و حامیان اصلاحات، محدودکردن اختیارات شاه و دربار از راه ﺗﺼﻔﻴﮥ وسیع در قوای کشوری و لشگری بود (روزنامه اطلاعات، ش7919: 4؛ ش7921: 4)؛ ولی مخالفان دولت در برابر چنین رهیافتی، عوامل تصفیه‌کننده را فاسد خواندند و مدعی شدند پاک‌سازی اداره‌ها را عناصری اجرا می‌کنند که خود باید تصفیه شوند (هفته‌نامه دادگر، ش3: 1). آنها اقدامات انجام‌شده را اصلاحات نمی‌دانستند و آن را تسویه‌حساب می‌نامیدند (هفته‌نامه سپه، ش43). بنابراین هرچند در تصفیه و عزل و نصب‌های صورت‌گرفته، انگیزﮤ اصلی رفع فساد و ناکارآمدی دستگاه قضا بود، نباید تمامی وجوه آن را یکسره خالی از مقاصد سیاسی قلمداد کرد.

تعدیل تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی

پس از کودتای 28مرداد نظام سیاسی اقتدارگرایی حاکم شد. مصدق نیز در دادگاهی نظامی محاکمه شد و سپس تبعید شد. از آنجایی که در هر کودتا نیروهای نظامی، دولت وقت را به صورت ناگهانی و خشن سرنگون می‌کنند، انتظار نمی‌رفت یک سپهبد ارتش همان مقرراتی را محترم شمارد که دولتی مردم‌سالار و نخست‌وزیری حقوق‌دان به تصویب رسانده بود؛ بنابراین عمر بسیاری از اقداماتی که در زمان نخست‌وزیری مصدق صورت گرفته بود، به سر آمد. دولت کودتا شروع کرد حامیان مصدق را از ارکان حکومت تصفیه کند و در جریانی سرتاسری، برای منسوخ‌کردن اصلاحات و لوایح مصوبِ دورﮤ اختیارات مصدق اقداماتی انجام داد. بسیاری از این اقدامات برای کاستن از قدرت شاه و نفوذ دربار صورت گرفته بود. زاهدی اقدام مصدق را در انحلال دیوان کشور و محاکم انتظامی برخلاف قانون اساسی نامید و اعضای برکنارشدﮤ آنها را به مناصب پیشین خود فرا خواند (روزنامه کیهان، ش3075: 9).

پس از این فراخوان، در کمتر از نه‌ماه، شصت نفر از قضات تصفیه‌شده به دادگستری برگردانده شدند (روزنامه اطلاعات، ش8377: 2). در 29آبان1333/20نوامبر1954، قانونی تصویب شد که در آن، لوایح مصوب در دورﮤ اختیارات مصدق لغو می‌شد؛ مگر آن لوایحی که دولت به تداوم آنها تمایل داشت (روزنامه اطلاعات، ش8525: 12). این اقدامات تا حد بسیاری انتقام‌جویانه بود و مصدق در کتاب خاطرات خود با شگفتی می‌نویسد: «نمی‌دانم چرا لوایح قانونی من بدون استثنا لغو گردید؛ در حالی که قانون اختیارات را مجلس شورای ملی و سنا به‌احترام افکار عمومی ملت تصویب کرده بودند» (مصدق، 1365: 239).

در 4آذر1333/25نوامبر1954 نیز قانونی تصویب شد که برای باقی‌ماندﮤ افرادی که از کار برکنار شده بودند یا رتبه آنها تبدیل یافته بود، این امکان را فراهم می‌کرد با شرایط خاصی به مناصب سابق بازگردند (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره18: جلسه68).

در این میان دربارﮤ قانون لغو تفسیر اصل 82 اختلاف‌نظرهای اساسی وجود داشت و در مجلس مباحثی مطرح می‌شد. در یکی از این مذاکرات، حبیب‌الله آموزگار، از سناتورهای انتصابی شاه، گفت: «یک دسته می‌گویند باید به قضات استقلال داد و دسته دیگر می‌گویند خیر». او همچنین در نطق خود، از لغو تفسیر اصل 82 متمم توسط دولت مصدق در حکم کفاره‌ای بر گناهان آن کابینه یاد کرد (اسناد پارلمانی سنا، دوره2: جلسه6).

سرانجام نیز در 14اسفند1333/5مارس1955، برای دومین مرتبه در دورﮤ محمدرضا پهلوی، فخرالدین شادمان، وزیر دادگستری زاهدی، قانونی در زﻣﻴﻨﮥ تفسیر اصل 82 وضع کرد. براساس مادﮤ هفده این قانون مقرر شد «تبدیل شغل یا محل مأموریت قضایی محاکم» به پیشنهاد «شورای عالی قضایی» و تصویب «دادگاه عالی انتظامی» باشد.

یکی از وکلای دادگستری و از نمایندگان صاحب‌قلم در دوره‌های 19 و 20 مجلس شورای ملی می‌نویسد که پس از لغو تفسیر اصل 82 توسط لطفی، دو مجلس نیز الغای آن را تصویب کردند (خلعتبری، 1338: 79). یکی از حقوق‌دانان اواخر دورﮤ پهلوی نیز این قانون را با اقدام دورﮤ مصدق همسو توصیف می‌کند و می‌نویسد: «تفسیر اصل 82 به‌موجب قانون 29شهریور1331ش در دورﮤ مصدق، قانون 14اسفند1333ش در دورﮤ زاهدی و قانون 17شهریور1335ش در دورﮤ علاء لغو شد» (فرهنگ قهرمانی، 2536شاهنشاهی: 121). پژوهشگر دیگری لغو تفسیر مذکور را در دورﮤ اختیارات مصدق می‌داند و می‌نویسد: در دوره‌های آینده «مورد تنفیذ و تأیید مجلس شورای ملی قرار گرفت» (الموتی، 1989: 3/375). در یکی از پژوهش‌های سال‌های اخیر نیز چنین گزارش‌شده است: تدابیر اتخاذشده در دورﮤ مصدق برای تأمین امنیت شغلی قضات، در مصوبه 14اسفند1333 تأیید شد و اصل 82 بار دیگر اعتبار و قوت یافت (زرنگ، 1381: 2/186و187).

هیچ‌یک از این نظرها خالی از ایراد نیست؛ زیرا از منظر علم حقوق، اصول 81 و 82 بر تغییر‌ناپذیربودن قضات تصریح داشت (منصورالسلطنه، 1327ق: 366؛ عراقی، 1331: 277و280)؛ ولی قانون 14اسفند/5 مارس، اختیار تغییر و تبدیل قضات را به دو نهادی واگذار می‎کرد که رضایت قاضی مبنای آن نبود. پس این قانون به اصلِ 82 به طور کامل اعتبار و قوت نمی‌داد و تفسیر اصل 82 را به طور کامل ملغی نمی‌کرد. بنابراین با در نظر گرفتن فحوای مادﮤ هفده آن و شیوﮤ عمل دولت کودتا، باید آن را تعدیل‌کنندﮤ تفسیر مذکور محسوب می‌کرد

مصوبه دولت حسین علاء در احیای غیرمستقیم تفسیر اصل 82

قانون وضع‌شده در دورﮤ زاهدی دربارﮤ تفسیر اصل 82، برای تأمین استقلال قضات تضمین مطمئنی نبود؛ بنابراین زمانی‌که تنش‌های سیاسی پس از کودتا اندکی فروکش کرد، لزوم اعطای استقلال به قضات کماکان در کانون توجه محافل سیاسی بود (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره18: جلسه113). آخرین مرتبه‌ای که در دورﮤ محمدرضا پهلوی قانونی مرتبط با اصل 82 تصویب شد، در دولت حسین علاء بود که او مبارزه با فساد در ارکان حکومت را ازجمله برنامه‌های خود اعلام کرده بود (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره19: جلسه5).

علاء در اوایل سال 1335ش/1956م، به پاک‌سازی دادگستری تصمیم گرفت و برای اجرای آن، عباسقلی گلشائیان را به وزارت دادگستری منصوب کرد. گلشائیان برای مدتی دادستان دیوان کیفر کارکنان دولت بود که شاخه‌ای از دادگستری محسوب می‌شد و به جرم‌های کارکنان دولت رسیدگی می‌کرد. این دیوان در سال 1307ش/1928م ایجاد شد و در سال 1331ش/1952م دولت مصدق آن را منحل کرد و سپس در سال 1334ش/1955م، دوباره تشکیل شد. علاء یکی از برنامه‌های خود را «تصفیه دامنه‌دار در دادگستری» معرفی کرد و آشکارا اعلام کرد: «عده‌ای از قضات فاسد هستند و یا فاقد شم قضایی و معلومات قضایی می‌باشند» (روزنامه اطلاعات، ش9090: 1و2؛ ش9056: 1و14).

گلشائیان لایحه‌ای هفده‌ماده‌ای تدوین کرد که در یکی از مفاد آن اختیار تغییر و تبدیل قضات به وزیر دادگستری تفویض شده بود و این یعنی استقرار مجدد تفسیر اصل 82 (روزنامه اطلاعات، ش9107: 4؛ ش9111: 14). کمیسیون مشترک دادگستری، متشکل از کمیسیون‌های دادگستری مجلس شورای ملی و مجلس سنا که ریاست آن را صدر‌الاشرف برعهده داشت، ماده مذکور را برخلاف اصول 81و82 متمّم قانون اساسی خواند و آن را نپذیرفت؛ از آنجا که برناﻣﮥ تصفیه یکی از خواسته‌های دولت علاء بود، کل اعضای کابینه تهدید به استعفا کردند (روزنامه اطلاعات، ش9110: 1).

این چالش به‌قدری گسترش یافت که شاه به دخالت ناگزیر شد. او از یک سو با استعفای گلشائیان مخالفت کرد و گفت: «او حاضر به مبارزه با متنفذان و عناصر ناصالح شده، پس باید او را تقویت کرد» و از سوی دیگر، با پیشنهاد وزیر دادگستری مخالفت کرد و گفت: «نباید حریم قانون اساسی مورد تجاوز قرار بگیرد» (روزنامه اطلاعات، ش9112: 2).

ادعای شاه مبنی‌بر صیانت از قانون اساسی و مبارزه با عناصر ناصالح، شعاری سیاسی و عامه‌پسند بیش نبود؛ زیرا او تا این زمان بارها قانون اساسی را نقض کرده بود و کودتا علیه دولت قانونی مصدق یکی از این نمونه‌ها بود. یکی از نظریه‌پردازان سیاسی، دوران پس از کودتا را به دو دوره تقسیم کرده است: دهه اول تا سال 1342ش/1963م که حکومت اقتدارگراتر می‌شد و در این دوره نه دموکراسی وجود داشت و نه هرج‌ومرج سیاسی حاکم بود. در این سال‌ها با وجودی که انتخابات آزاد نبود، هنوز مجلس، نمایندگی بخشی از جامعه را به‌عهده داشت. دورﮤ دوم هم بین سال‌های 1342تا1357ش/1963تا1979م بود که حکومت سرشتی خودکامه پیدا کرد (‌کاتوزیان، 1381: 203). بنابراین ‌حتی در دﻫﮥ نخست سال‌های پس از کودتا نیز، فعالیت قضاتی که حاضر نمی‌شدند در محکومیت مخالفان رژیم احکام فرمایشی صادر کنند، تحمل‌پذیر نبود و لغو تفسیر اصل 82 که موجب کوتاه‌شدن دست دولت در تغییر قضات مستقل می‌شد، برای شاه و دولت‌های دست‌نشانده پذیرفتنی نبود.

درنهایت پس از یک هفته چالش، در تاریخ 17شهریور/8 سپتامبر، توافق شد براساس ماده 4 این مصوبه، تغییر محل مأموریت قضات ضمن رعایت اصل 82 با وزیر دادگستری باشد. صدرالاشرف هم راضی شد و اعلام کرد این ماده با اصول 81 و82 تناقض ندارد (روزنامه اطلاعات، ش9112: 16).

در ماده 4 مصوبه رعایت اصل 82 قید شده بود؛ اما برابر ماده نخست آن دیوان کشور منحل می‌شد و حق انتخاب رؤسا و اعضای جدید آن به وزیر دادگستری تفویض می‌شد که این اقدام، وزیر دادگستری را بر این نهاد مهم و بانفوذ مسلط می‌کرد. از طرفی براساس همین ماده، شورای عالی قضایی که نهادی مستقل از وزارت دادگستری بود، به طور کامل منحل شد و به وزیر دادگستری اجازﮤ تشخیص تخلفات اخلاقی و شغلی قضات و همچنین «انحرافات سیاسی مضرّه» آنها داده شد و چنین مقرر شد که وزیر تشخیص خود را به دادگاه عالی انتظامی بفرستد؛ همچنین وزیر اجازه یافت اعضای دادگاه عالی انتظامی را انتخاب کند.

با کنار هم نهادن تغییرات قانونی و اختیاراتی که به وزیر دادگستری داده شده بود، مشخص است وزیر دادگستری این اختیار را می‌یافت تا برای قضاتی که از دید او متخلف محسوب می‌شدند یا دارای «انحرافات سیاسی مضرّه» به حساب می‌آمدند، پرونده ‌تشکیل دهد و تعیین تکلیف آنها را نیز به دادگاه عالی انتظامی واگذار کند که خودش اعضای آن را منصوب کرده بود. از سوی دیگر «انحرافات سیاسی مضرّه» تعابیر مختلفی را در برمی‌گرفت و دست وزیر را باز می‌گذاشت تا بسیاری از قاضیان لایق، آزاده و مستقل را که با زیاده‌خواهی‌های دربار و دولت همسویی نمی‌کردند منحرف بنامد و آنها را تغییر دهد و تبدیل کند.

این واقعیت در عمل نیز به اجرا درآمد؛ زیرا گلشائیان در دورﮤ یک‌ساﻟﮥ وزارت، از همین اختیارات برای تغییر و تبدیل‌های دلخواه خود استفاده کرد. در اسناد وزارت خارجه انگلیس مربوط به اوایل پاییز 1335ش/1956م آمده است که گلشائیان به‌شدت سرگرم پاک‌سازی وزارت دادگستری است (یادداشت‌های سیاسی ایران، 1389: 14/661). خود او نیز پنهان نمی‌کند که بخشی از تغییر و تبدیل‌های انجام‌گرفته سیاسی بوده و براساس گزارش‌های نهاد امنیتی و اطلاعاتی رکن دوم ستاد ارتش صورت گرفته است (گلشائیان، 1377: 2/1015تا1018).

به‌زودی، برخی از قضات به اقدامات گلشائیان اعتراض کردند و رعایت استقلال قضات را خواهان شدند (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، شماره پ 0-0-56291-0). سیدجعفر بهبهانی، نمایندﮤ تهران در مجلس شورای ملی، نیز برخی از تغییر قضات توسط گلشائیان را ناقض اصول 81و82 نامید؛ ولی گلشائیان این اتهام را نمی‌پذیرفت و اعلام می‌کرد از اختیارات قانونی مصوب 17شهریور/8سپتامبر استفاده کرده است. او افراد تصفیه‌شده را اخلالگر نامید و مدعی شد علت تغییر آنها عضویت در جبهه ملى و دوستی با اعضای حزب توده بوده است و به‌روشنی اعلام کرد: «اگر خدا به من عمر داد، دادگسترى را از این عناصر خالى خواهم کرد» (اسناد پارلمانی شورای ملی، دوره19: جلسه23).

اعتراف وزیر دادگستری به اینکه تغییر و تبدیل‌های گستردﮤ او در دادگستری هم به طور قانونی و هم براساس اغراض سیاسی او بوده است، نشان می‌دهد قانون مذکور تأییدی بر لغو تفسیر اصل 82 و اعطای استقلال به قضات نبود؛ همچنین به طور غیرمستقیم، تفسیر مذکور را باز می‌گرداند و دستگاه قضا را در سیطره دولت قرار می‌داد.

نویسندگانی همچون خلعتبری، قهرمانی و الموتی مصوبه گلشائیان را در راستای تأیید اقدام لطفی قلمداد کرده‌اند؛ ولی روشن است برخلاف نظر آنها و اظهارات صدرالاشراف، این قانون لغوکنندﮤ تفسیر اصل 82 نبود و آن را غیرمستقیم احیا می‌کرد.

در سال‌های آینده، به‌ویژه پس از خرداد1342/ژوئن1963، روند سیاسی‌شدن دستگاه قضا و از بین رفتن استقلال قضات بیش از گذشته ادامه پیدا کرد (اسناد لانه جاسوسی امریکا، 1386: 3/22؛ 8/347؛ فاروقی و لوروریه، 1358: 163؛ امین، 1386: 708) و در آن فضا تغییر و تبدیل‌های گسترده‌ای بدون رعایت اصول 81و82 انجام گرفت (دکتر محمد معتضد باهری به روایت اسناد ساواک، 1388: 90و 146تا149؛ کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، 1384: 3/358). به‌تدریج محاکم خالی از قاضیانی شد که حاضر نبودند از احکام فرمایشی ساواک تمکین کنند. در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی، قضات حتی به عضویت در حزب رستاخیز وادار شدند و دادگستری به رکن حفاظت از حکومت خودکامه تبدیل شد.

 

نتیجه

قانون اساسی مشروطه اصل تفکیک قوا را محترم می‌شمرد و اصول 81 و82 متمم قانون اساسی نیز استقلال قضات را تضمین می‌کرد. در دورﮤ رضاشاه، در مصوبه‌ای، تفسیری از اصل 82 به عمل آمد که مغایر اصول مذکور بود.

در فضای باز سیاسی سال‌های آغازین پس از استعفای رضاشاه به بحث رعایت اصل تفکیک قوا، ازجمله استقلال‌بخشیدن به دادگستری، توجه شد. دادگستری، مجلس، محافل سیاسی و افکار عمومی برای لغو تفسیر اصل82 تکاپوهایی انجام دادند. اصلی که از آن در حکم قانونی ضد آزادی و ناقض اصل تفکیک قوا یاد می‌شد. دولت نیز از این خواﺳﺘﮥ اجتماعی حمایت کرد و هر بار لوایحی را تدوین کرد که هیچ‌یک به تصویب نرسید. از دیدگاه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران، پالایش اداری و اخلاقی کارکنان دادگستری و تقویت جایگاه قاضی از لحاظ وضع معیشتی و جلوگیری از نفوذ جریان‌های سیاسی در اولویت بیشتری قرار داشت و آنان لغو تفسیر مذکور را تا زمان اصلاح دادگستری بی‌نتیجه می‌دانستند. تا اینکه سرانجام به اهتمام لطفی، وزیر دادگستری مصدق، این قانون لغو شد.

پس از کودتای 1332ش/1953م، بسیاری از مصوبات قضایی مربوط به دورﮤ اختیارات مصدق لغو شد؛ اما دربارﮤ تفسیر اصل 82 اختلاف‌نظر وجود داشت. در این دوره، قانون شفافی در این زمینه وضع نشد و انگیزه‌های سیاسی و انتقام‌جویی از مصوبات و عزل و نصب‌های دولت پیشین، عامل اصلی تغییراتی بود که در تعدیل تفسیر مذکور صورت گرفت. این اقدامات با روﻳﮥ قضایی در دورﮤ مصدق منطبق نبود؛ ولی از این نظر با آن شباهت داشت که درنهایت، به خارج‌کردن تغییر و تبدیل قضات از دست وزیر دادگستری انجامید.

در دورﮤ نخست‌وزیری حسین علاء با اینکه او مبارزه با فساد را جزو برنامه‌های دولت خود اعلام کرده بود، قوانینی وضع شد که بر اساس آن دست وزیر دادگستری برای برکناری قضاتی که از دید او متخلف بودند، باز می‌شد. به این ترتیب، بار دیگر امکان برکناری بسیاری از قاضیان لایق، آزاده و مستقل فراهم شد. قاضیانی که با زیاده‌خواهی‌های دربار و دولت همسویی نمی‌کردند؛ بنابراین دادگستری به رکنی برای حفاظت از دربار تبدیل شد. چنین رویه‌ای غیرمستقیم تفسیر اصل 82 را احیا می‌کرد.

در نتیجه‌گیری کلی می‌توان نوشت: تصویب قانون تفسیر اصل 82 چالشی را به وجود آورد که طی چندین دهه، قاضیان را به ابزاری برای انجام مقاصد حکومتی تبدیل می‌کرد و جز دوره‌ای کوتاه که لغو این تفسیر موجب شد دستگاه قضایی تا اندازه‌ای به استقلال نسبی برسد، در سراسر این دوره نهاد قدرت سیاسی بر آن استیلا داشت. حتی در آن دورﮤ کوتاه نیز به‌علت فسادی که از پیش در بین قاضیان پدیدار شده بود و نیز به‌علت برخی جانبداری‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، دستگاه قضایی موفق نشد به جایگاه اساسی دست یابد که در قانون اساسی مشروطه برای آن پیش‌بینی شده بود. در دورﮤ پهلوی، بین قدرت سیاسی لجام‌گسیخته و افزایش اختیارات دولت با کاهش استقلال قوه قضائیه رابطه معناداری وجود داشته است. دستگاه سیاسی محدودکردن اختیارات قضایی را لازﻣﮥ حفظ قدرت می‌دانست و فرازونشیب‌های تفسیر اصل 82 قانون اساسی نشان‌دهندﮤ تکاپوهای حاکمیت سیاسی سرکشی است که محدودیت‌های قانون اساسی را برنمی‌تافت.

 

الف. اسناد منتشرنشده

. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما)، شماره سند 4880/293.

. آرشیو اسناد مجلس شورای اسلامی (اسناد مجلس)، شماره سند01/0/70/14؛ شماره سند 49/1/27/28/14؛ شماره سند 470/1/11/1141/1.

. مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره سند پ 0-0-56291-0.

 

ب. اسنادمنتشرشده

. اسناد لانه جاسوسی امریکا، (1386)، کتاب سوم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

. ........................................................، کتاب هشتم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

. دکتر محمد معتضد باهری به روایت اسناد ساواک، (1388)، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

. کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، (1384)، ج3، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

. یادداشتهای سیاسی ایران، 1344-1260، (1389)، ویراستار آر. ام. بارل، ترجمه افشار امیری، ج14 (1331-1344)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌های سیزدهم تا نوزدهم (اسناد پارلمانی شورای ملی)، دوره13: جلسه86 (26شهریور1321)؛ جلسه204 (10مهر1322).دوره14: جلسه19 (26فروردین1323)؛ جلسه30 (26اردیبهشت1323)؛ جلسه63 (30شهریور1323)؛ جلسه101 (17بهمن1323)؛ جلسه127 (30اردیبهشت1324).دوره15: جلسه16 (19شهریور1326)؛ جلسه21 (12مهر1326)؛ جلسه39 (24مهرماه1326)؛ جلسه41 (4بهمن1326)؛ جلسه53 (23اسفند1326)؛ جلسه85 (22تیرماه1327)؛ جلسه160 (18اردیبهشت1328)؛ جلسه161 (20اردیبهشت1328)؛ جلسه173 (24خرداد1328)؛ جلسه186 (18تیر1328).دوره16: جلسه8 (21اسفند1328)؛ جلسه56 (16شهریور1329)؛ جلسه64 (6مهر1329)؛ جلسه67 (16مهر1329)؛ جلسه105 (28دی1329)؛ جلسه139 (3اردیبهشت1330)؛ جلسه140 (15اردیبهشت1330)؛ جلسه159 (28خرداد1330).دوره17: جلسه47 (25آذر1331).دوره18: جلسه68 (4آذر1333)؛ جلسه113 (5اردیبهشت1334).دوره19: جلسه5 (27خرداد1335)؛ جلسه23 (26مهر1335).

. مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره‌های اول و دوم (اسناد پارلمانی سنا)، دوره1: جلسه19 (6خرداد1329)؛ جلسه78 (9اسفند1329)؛ جلسه106 (22خرداد1330). دوره2: جلسه6 (11اردیبهشت1333)؛ جلسه62 (9اسفند1333).

 

ج. روزنامهها و مجله‌ها

. روزنامه آذرین، ش133 (12فروردین1330)؛ ش268 (10شهریور1331)؛ ش269 (13شهریور1331)؛ ش271 (20شهریور1331)؛ ش305 (23بهمن1331).

. روزنامه آینده ما (ارگان جامعه دادگستری ایران)، ش31، (17آذر1330)؛ ش55 (4آذر1331).

. روزنامه اتحاد ملی، ش244 (4آذر1331).

. روزنامه اطلاعات، ش6780 (16آبان1327)؛ ش6859 (28خرداد1328)؛ ش7911 (1مهر1331)؛ ش7913 (3مهر1331)؛ ش7919 (14مهر1331)؛ ش7921 (16مهر1331)؛ ش7956 (1آذر1331)؛ ش7958 (3آذر1331)؛ ش8377 (19اردیبهشت1333)؛ ش8525 (18آبان1333)؛ ش9056 (17تیر1335)؛ ش9090 (23مرداد1335)؛ ش ش9107 (12شهریور1335)؛ ش9110 (15شهریور1335)؛ ش9111 (17شهریور1335)؛ ش9112 (18شهریور1335).

. روزنامه باختر امروز، ش915 (30شهریور1331).

. روزنامه بازرجان، ش35 (2شهریور1331).

. رونامه خبر خوش، ش811 (8آذر1331).

.روزنامه داد، ش2493 (17مهر1331).

. روزنامه دادگر، ش3، (9شهریور1331).

. روزنامه کیهان، ش2810 (31شهریور1331)؛ ش3075 (11شهریور1332).

. روزنامه سپه، ش43 (17شهریور1331).

. روزنامه مرد آسیا، ش1 (9شهریور1331).

. مجله خواندنی‌ها، س12، ش71، (13اردیبهشت1331).

 

د. کتابها

. آبراهامیان، یروآند، (1392)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.

. الموتی، مصطفی، (1989 م)، بازیگران سیاسی از بدو مشروطیت تا بحران 1357، ج3، لندن: پکا.

. امین، ‌حسن، (1386)، تاریخ حقوق ایران، چ2، تهران: دایرةالمعارف ایران‌شناسی.

. پهلوی، ‌محمدرضا، (1350)، مجموعه تألیفات،‌ نطق‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و بیانات، ج2، تهران: چاپخانه مجلس شورای ملی.

. جوان، موسی، (1344)، ماجرای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری، تهران: رنگین‌.

. زرنگ،‌ محمد، (‌1381)، تحول نظامی قضایی ایران، ج2، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

. سیری در تحولات دادگستری طی 50 سال شاهنشاهی پهلوی، (1355)، تهران: کانون

 سردفتران و دفتریاران.

. طلوعی، محمود، (1381)، کتاب‌ها و یادها در چهره‌ها و یادها، تهران: علم.

. عاقلی، باقر، (1380)، ش‍رح‌ح‍ال رج‍ال ‌سی‍اس‍ی ‌و ن‍ظا‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌، ج3، تهران: گفتار با همکاری علم.

. عراقی، احمد (1331)،حقوق اساسی ایران. تهران: اقبال.

. عین‌السلطنه، قهرمان‌میرزا، (1380)، روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج10، تهران: اساطیر.

. فاروقی، احمد و ژان لوروریه، (1358)، ایران بر ضد شاه، ترجمه مهدی نراقی، تهران: امیرکبیر.

. فرهنگ قهرمانی،‌ عطاءالله، ( 1356)، قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، تهران: چاپخانه مجلس شورای ملی.

. کاتوزیان، محمدعلی(همایون)، (1379)، دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی)، ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز.

. _________________، (1381)، تضاد دولت و ملت؛ نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: نی‌.

. کوهستانی‌نژاد، مسعود، (1383)، اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق، تهران: نی.

. گلشائیان، عباس‎قلی، (1377)، خاطرات من یا مجموعه گذشتهها و اندیشهها، ج2، تهران: انیشتین.

. مبارکیان، عباس، (1377)، چهره‌ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، تهران: پیدایش.

. مجموعه قوانین و مقررات سال‌های 1312-1300 هجری شمسی، (1388)، گردآورنده قوه قضائیه، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

. مجموعه قوانین و مقررات سال‌های 1330-1321 هجری شمسی، (1388)، گردآورنده قوه قضائیه، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

. مجموعه قوانین و مقررات سال‌های 1335-1331 هجری شمسی، (1389)، گردآورنده قوه قضائیه، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

. مصدق،‌ محمد، (1365)، خاطرات و تاملات، چ4، تهران: علمی.

. مکی، ‌حسین، (1368)، خاطرات سیاسی، تهران: علمی.

. منصورالسطنه، مصطفی، (1327ق)، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، تهران: بی‌نا.

. نجمی، ناصر، (1373)، بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی، تهران: انیشتین.

. یغمائی، حسن صهبا، (1331)، راه اصلاح دادگستری، تهران: روزنامه طوس.

و. مقاله‌ها

. خلعتبری، ارسلان، (1323)، «استقلال قضات جزو برنامه دولت است»، روزنامه ستاره، ش1886، ص1و4.

.............................، (مهر-آبان1338)، «چرا دادگستری ایران تاکنون اصلاح‌نشده؟»، مجله آینده، ش41و42، ص73تا80.

. عمیدی نوری،‌ ابوالحسن، (1323)، «دادگستری زمان داور با از بین رفتن استقلال قضائی قضات خراب شد»، روزنامه داد. ش 333، ص1.

. کریمیان،‌ علی، (‌بهار و تابستان1378)، «نمونه امضای اعضای هیئت دولت از سال 1320تا1332،‌ ش33و34»، فصلنامه گنجینه اسناد، ، ص 74تا91.