رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد اسلام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، ایران

چکیده

در قرن نوزدهم میلادی/سیزدهم قمری، توسعۀ اقتصاد بین‌المللی و رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران، حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را تاحدودی از تحولات غرب و نظام جهانی متأثر کرد. وابستگی به نیازهای بازار جهانی، موجب رشد کشاورزی تجاری و صادرات مواد خام شد. سودآوری فروش فرآورده‌های کشاورزی تجاری، باعث اهمیت‌یافتن زمین و ملکداری و گرایش طبقات مختلف به زمینداری شد. در این پژوهش تلاش می‌شود تا با روش توصیفی‌تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد آرشیوی، تأثیر تجاری‌شدن کشاورزی، در جایگاه یکی از علت‌های رشد مالکیت خصوصی در ایالات شمالی ایران در دورۀ قاجار، بررسی شود؛ همچنین به این پرسش پاسخ داده شود که رشد مناسبات اربابی بر زندگی کشاورزان این منطقه چه تأثیری گذاشت؟
پس از بررسی و تحلیل داده‌ها و اسناد، این نتیجه حاصل شد که با تجاری‌شدن کشاورزی عده‌ای از طبقات غیرزمیندار جامعه، اعم از تاجران و دولتمردان و حتی اتباع خارجی، به سرمایه‌گذاری در اراضی مازندران و گیلان گرایش پیدا کردند. با ورود این افراد به طبقۀ ملاک جامعه، مالکیت خصوصی رشد کرد و به‌دنبال‌آن، بسیاری از کشاورزان بومی بی‌زمین شدند. با گسترش مناسبات ارباب‌رعیتی، مالکان جدید این قدرت را یافتند تا در امور زراعی، تجاری، مالکیت منابع آبی و مالیات­ اراضی دخالت کنند و ضمن آزار و اذیت کشاورزان و استثمار آنان، فضای ناامن و آشفته‌ای را در ایالت‌های شمالی ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Development of Master Relations and Its Impact on the Life of Farmers during the Qajar Period (with Emphasis on Northern States of Iran)

نویسندگان [English]

  • Zahra Nadi 1
  • Mohsen Beheshtiseresht 2
  • Zekrolah Mohammadi 2
  • Bagher ali Adelfar 2
1 Ph.D. student of Iran after Islam, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, History Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The development of the international economy and the growth of capitalist relations in Iran have affected economic and social spheres of the country which are, to some extent, influenced by the developments in the west and the global system in the nineteenth century. Dependence on the needs of the global market led to the growth of commercial agriculture and the export of raw materials. The profitability of the sale of commercial agricultural products led to the importance of land and owner of a property, and the tendency of different classes to land. In this research, we try to use descriptive-analytical method and archival documents, while studying the impact of commercialization of agriculture as one of the reasons for the growth of private property in the northern states of Iran during the Qajar period. The study seek to answer the question that “What is the effect of the development of the relations of mastery in the lives of farmers in this area?”. After reviewing and analyzing data and documents, it was concluded that commercialization of agriculture leads to the tendency of some classlessness of society, including traders, state officials and even foreigners to invest in the lands of Mazandaran and Guilan. By entering these individuals into the owner class of society, private property grew and as a result, many native farmers were without land. These new owners, with the expansion of master-farming relations, found this power to intervene in the field of agriculture, commercial properties, ownership of water resources water resources and land taxes, and to harass farmers and exploit them to create a turbulent atmosphere in northern states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Agriculture
  • Mastery Relations
  • Farmers
  • Mazandaran
  • Guilan

مقدمه

پس از سال 1266ق/1850م، توسعۀ اقتصاد بین‌المللی تحولات عمده‌ای را در اقتصاد داخلی بسیاری از کشورها ایجاد کرد و ایران نیز از این امر مستثنی نبود. به‌علت پیشرفت تکنولوژی حمل‌ونقل، گشوده‌شدن کانال سوئز در سال 1286ق/1869م، تأسیس راه‌آهن و غیره تجارت ایران به رقابت‌های بین‌المللی وارد شد (McDaniel, 1971: 37). به‌این‌ترتیب با رشد مناسبات سرمایه‌داری و گسترش روابط تجاری با کشورهای خارجی، کالاهای خارجی با قیمت بسیار ارزان وارد کشور شد و این امر کاهش تقاضای کالای داخلی و ازبین‌رفتن صنایع را موجب شد. به‌دنبال این پیشامد، بسیاری از روستاییان باهدف تأمین منبع درآمد برای خرید کالاهای ضروری، به کشت محصولات اساسی بازار جهانی رو آوردند. این امر و هم‌زمانی آن با آغاز صنعتی‌شدن آسیای مرکزی و قفقاز که در اواخر دهۀ 1290ق/1880م و اوایل دهۀ 1300ق/1890م، صورت گرفت، بازار جدیدی برای محصولات ایران، به‌ویژه محصولات ایالت‎های شمالی، فراهم آورد (Nashat,1981: 60).

به‌این‌ترتیب از سال 1286تا1317ق/1870تا1900م، دگرگونی و جابه‌جایی در محصولات پولی‌صادراتی پدید آمد و به‌گفتۀ نوشیروانی، در سال‌های 1317تا1327ق/1900تا1910م، «دیگر نمی‌توانیم کشاورزی ایران را کشاورزی معیشتی قلمداد کنیم. در این دوره کشاورزی به‌خوبی در اقتصاد کشور ادغام گشته و روابط بازرگانی گسترش چشمگیری پیدا کرده بود». وی همچنین یادآوری می‌کند که باوجوداین، «بسیاری از ویژگی‌های کشاورزی معیشتی باقی‌مانده است» (نوشیروانی، 1361: 228).

به‌دنبال رشد کشاورزی تجاری و با وابسته‌شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران به بازارهای خارجی و ارزش‌یافتن زمین‌های کشاورزی، گروه‌هایی همچون تیولداران، اشراف، وزراء و نظامیان برآن شدند که تاحد ممکن زمین‌های دولتی را به املاک خصوصی خود تبدل کنند. به‌این‌ترتیب، مالکانی که در بیست سال آخر قرن نوزدهم در ایران ظاهر شدند، ترکیبی از تجار و دولتیان زمیندار بودند (رواسانی، 1390: 111) که حضور آنان در طبقۀ ملاک، گسترش مالکیت خصوصی و رشد مناسبات اربابی را در این دوره باعث شد.

در بحث پیشینۀ پژوهش باید گفت که دربارۀ وضعیت روستاییان، زمینداری و کشاورزی تجاری در دورۀ قاجار کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی نگاشته شده است و هرکدام از دیدگاه خاصی این مسائل را بررسی کرده‌اند؛ برای نمونه کتاب مقاومت‌شکننده از جان فوران که با استفاده از نظرﻳﮥ توﺳﻌﮥ وابسته، نظام جهانی و شیوۀ تولید دربارﮤ تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران از صفویه تا انقلاب1357ش پژوهش کرده است و اطلاعات ارزنده و مفیدی را در اختیار ما قرار داده است؛ اما در باب رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی روستاییان، اطلاعات گذرایی را ارائه کرده است. آثار دیگری همچون استبداد، مالکیت و انباشت سرمایه در ایران از احمد سیف، اقتصاد ایران در دورۀ قاجار از چارلز عیسوی، مقالۀ رشد کشاورزی تجاری از نوشیروانی و زندگی روستاییان در دورۀ قاجار از عبدالله‌یف نیز با استفاده از داده‌های آماری، مطالب بسیاری دربارﮤ رشد کشاورزی تجاری، انواع زمینداری، بهرۀ مالکانه و وضعیت دهقانان در اختیار ما قرار داده‌اند.

باوجوداین، تاکنون پژوهش مستقلی در زمینۀ تأثیر رشد مناسبات اربابی بر زندگی کشاورزان ایالت‌های شمالی ایران ارائه نشده است؛ ازاین‌رو نویسندگان مقاله ضمن بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تلاش کرده‌اند تا با استفاده از اسناد آرشیوی و اسناد منتشرشده و نیز روزنامه‌ها و مجله‌های این دوره، رشد مالکیت خصوصی و تأثیر آن در زندگی کشاورزان مازندران و گیلان را بررسی و واکاوی کنند.

 

تجاریشدن کشاورزی و رشد مناسبات اربابی در ایالت‌های شمالی ایران

پیش از ورود به بحث اصلی و بررسی روند تجاری‌شدن کشاورزی بر رشد مناسبات اربابی در ایالات شمالی ایران، شایسته است که به انواع مالکیت زمین و عوامل تأثیرگذار بر رشد مالکیت خصوصی و گسترش مناسبات اربابی در این دوره اشارۀ مختصری کنیم.

حکومت قاجار در قرن نوزدهم و با اندک تفاوتی، وارث نظام اجتماعی و زمینداری زمان صفویه شد. در این دوره، انواع مالکیت زمین عبارت بود از: 1. اراضی خالصه یا اراضی دولتی؛ 2. اراضی اشراف و نجبا، فرماندهان ارتش و رهبران ایلات و قبایل؛ 3. اراضی موقوفه؛ 4. املاک عمده مالکی؛ 5. اراضی خرده‌مالکان (فشاهی، 1360: 167).

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، عوامل گوناگونی موجب روی‌آوردن گروه‌های مختلف به زمینداری و درنتیجه رشد مالکیت خصوصی شد. به جز نبود امنیت مالی و ترس از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها، به‌ویژه صنعت، خرید اراضی خالصه و غصب زمین‌های دیوانی (تیول) مهم‌ترین علت رشد مالکیت خصوصی بود (اشرف، 1352: 1). دولت مرکزی برای پاسخ‌گویی به بحران مالی خود و به‌علت ویرانی و درآمد اندک زمین‌های خالصه، به‌نوعی «سیاست تعدیل ساختاری بدوی» رو آورد و برای اولین‌بار عده‌ای با پرداخت وجوهی و با خرید زمین، به‌صورت مالک درآمدند و از آن زمین‌ها بهرۀ مالکانه گرفتند. با فروش اراضی خالصه که از دورۀ ناصری آغاز شده بود، مالکیت بسیاری از روستاهای خالصه شخصی شد و به‌‌این‌ترتیب، تعداد درخور توجهی از اراضی خالصه به مالکیت تیولداران سابق درآمد. پس از مشروطیت و در سال 1324ق/1906م، نیز خصوصی‌سازی مالکیت زمین رشد بیشتری یافت (کاظم‌بیگی، 1389: 168).

 بخش بزرگی از خریداران این املاک از طبقۀ بورژوازی تجاری بودند که در مقابل پرداخت پول به شاه و دولت، به خرید اراضی دولتی و تبدیل آن به املاک اربابی اقدام کردند. حتی بخشی از اشراف و نجبا و کارمندان عالی‌رتبه دولتی نیز به خرید اراضی دولتی رو آوردند (فشاهی، 1360: 171). پس از مشروطه برای نخستین‌بار، قوانین مُدونی در دفاع از مالکیت خصوصی تدوین شد (سیف، 1380: 177).

لغو تیولداری توسط مجلس اول عامل دیگر رشد مالکیت خصوصی بود که باعث شد تمام اراضی تیولی در عمل به مالکیت متصرفان آن اراضی درآید (اشرف، 1352: 1). با لغو تیولداری، جای تیولداران را مالکان بزرگ جدید گرفتند و این‌گونه املاک اربابی توسعه یافت. درنتیجه، خوانین ایلات و روحانیان و فرماندهان قشون همچنان املاک خود را حفظ کردند و دولت نیز زمین‌های خالصه را تحت کنترل خود گرفت (خسروی، 1358: 23و24) و تسلط دولت چه به‌صورت ملکی و چه به‌صورت وقفی، خالصه و اختصاصی باقی ماند (بی­نام، 1357: 18).

اما رشد سرمایه‌داری و درنتیجه تجاری‌شدن کشاورزی و فروش محصولات پولی، از عوامل مؤثر در رشد مالکیت خصوصی و مناسبات اربابی بود. به‌عبارت‌دیگر، در ایران رشد و تکامل سرمایه‌داری زاییدۀ پویش اقتصادی‌اجتماعی جامعه نبود، بلکه به‌مثابۀ رابطه‌ای وارداتی شکل و قوام پیدا کرده بود که همۀ نشانه‌ها و عوارض بیگانگی را بر چهره داشت. در ایران، روابط سرمایه‌داری را استثمارگران و امپریالیست‌ها، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، از راه صدور کالا و سرمایه و کارشناس سیاسی و نظامی به کشور وارد کردند (سوداگر، بی‌تا: 16).

یکی از نتایج ورود سرمایه‌داری به ایران، رشد کشاورزی تجاری و تبدیل ایران به کشور تأمین‌کنندۀ مواد خام کشورهای امپریالیستی بود. ازآنجایی‌که تأمین کالاهای ضروری بازار جهانی برای زمینداران و تولیدکنندگان سود بسیاری داشت (عیسوی، 1362: 84)، بسیاری از مالکان و زمینداران، زمین‌های زیرکشت غلات را به تولید محصولاتی مانند پنبه، برنج، خشخاش و توتون اختصاص ­دادند که در بازار جهانی فروش خوبی داشت (کولاگینا، 1359: 56). تبادل فزایندۀ مواد اولیۀ ایران با فرآورده‌های صنعتی اروپا و نیز کنترل اروپاییان بر تجارت، تعرفه‌ها، حمل‌ونقل دریایی و حمل‌ونقل خشکی از نشانه‌های آشکار الگوی جدید وابسته‌شدن و حاشیه‌ای‌شدن بود (فوران، 1389: 182و183). درنتیجه با تکیه‌بر نظریۀ توسعۀ وابسته، باید تحول ایران در دورۀ قاجار را تحولی وابسته دانست؛ زیرا از خارج شکل می‌گرفت و از نظر شکل و دامنه، محدودیت‌های بسیاری داشت (فوران، 1389: 170).

نظام زمینداری که توجه روزافزونی به محصولات پولی نشان می‌داد، در این دوره دستخوش دگرگونی‌های عمیقی شد. انواع اساسی زمینداری تغییر چندانی نکرد؛ اما درصد زمینی که هر بخش کنترل می‌کرد، تغییر کرد. بارزترین تحول، گسترش میزان املاک خصوصی بود. پاولوویچ (Pavlovic) در سال 1289ش/1910م، چنین اظهارنظر کرد که زمانی بعد از سال 1229ش/1850م، مالکیت املاک سلطنتی و موقوفه با آهنگی فزاینده به بازرگانان، روحانیان و مقام‌های دولتی منتقل شد. حاصل این نوع تملک‌های تاحدی مبهم، پیدایش و رشد طبقۀ جدید و باثبات‌تر ملکدارانی بود که املاکشان نه‌تنها خصوصی بلکه بسیار پهناور بود (فوران، 1389: 188). در پی این تحول، مالکیت خصوصی بنیاد مالکیت زمین شد و مالکان خصوصی مناسبات اربابی را گسترش دادند و درنتیجه پس از تجاری‌شدن کشاورزی، مناسبات حاکم بر عمده‌مالکی در ساخت نظام  ارباب‌رعیتی تداوم یافت (حسن­زاده، 1391: 37).

سرزمین‌های کرانه‌های جنوبی دریای خزر مشتمل بر سه بخش (ایالت) بود: 1. استرآباد با مرکز آن استرآباد واقع در جنوب‌شرق؛ 2. مازندران با مرکز آن بارفروش در جنوب که درواقع شمال تمامی کرانۀ جنوبی دریا بود؛ 3. گیلان با مرکز آن رشت واقع در جنوب‌غرب (ملگونف، 1376: 47). این مناطق به‌علت داشتن قابلیت‌های فراوان ازجمله زمین‌های حاصلخیز، منابع آبی کافی و موقعیت اقتصادی و تجاری مناسب برای صادرات از قطب‌های اصلی کشاورزی ایران بودند. این ویژگی‌ها همراه با رشد کشاورزی تجاری موجب شد بسیاری از مالکان و کشاورزان این مناطق به کشت محصولات پولی روی آورند. دراین‌میان، حتی بسیاری از افراد غیربومی و اتباع سایر کشورها نیز به سرمایه‌گذاری در اراضی این مناطق گرایش یافتند.

عمده‌مالکان این مناطق ازجمله گروه‌هایی بودند که به‌دنبال سودآوری فروش محصولات پولی، به گسترش اراضی زراعی خود و کشت محصولات تجاری روی آوردند. اسناد برجای‌مانده، از تملک اراضی توسط برخی از خاندان‌های محلی این مناطق حاکی است؛ برای نمونه در سال 1322ق./ 1904م، حمزه استرآبادی دو قریۀ سرمحله و اوزینه را که جزء قراء خالصۀ استرآباد بودند، برای زراعت و کشاورزی خریداری کرد. اما در سال 1333ق/1905م، گماشتگان سپهداراعظم این دو روستا را تصرف کردند و مالک حتی با واسطه‌کردن حجت‌الاسلام حاجی ‌شیخ‌ محمد حسن مجتهد، نمایندۀ استرآباد، نیز موفق نشد ملک غصب‌شدۀ خود را پس گیرد (نوری، 1390: 365و366). همچنین طبق گزارش لطفعلی‌خان کلبادی (سردار جلیل)، امیرمؤید و پسران در 15جمادی‌الاول1337/16فوریه1919 بلوکات سوادکوه، شیرگاه، بابل‌کنار، لفور، صنم و دارکاشت را به‌زور تصرف کردند و از فیروزکوه تا هزارجریب را زیر سلطۀ خود درآوردند (ترکمان، 1378: 230).

در گیلان نیز باید از خاندان حکومتگر منجم‌باشی یاد کنیم که طی سال‌های مختلف، به خرید و تصرف اراضی مسکونی، زراعی و تجاری متعددی مشغول بودند؛ برای نمونه حاجی‌آقابزرگ منجم‌باشی، یکی از بزرگان خاندان، طی سال‌های مختلف زمین‌های زراعی واقع در گل‌کاسرا در رودسر (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره20033/296)، تعدادی زمین­ در روستای رانکوه واقع در املش (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره19174/290) و برخی از املاک واقع در روستای چالک‌سر صومعه‌سرا (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره19173/296) را از کدخدایان و زارعان خریداری کرد و به یکی از عمده‌مالکان گیلان تبدیل شد.

بسیاری از عمده‌مالکان با تکیه‌بر قدرت اقتصادی که داشتند، در اراضی زیر سلطۀ خود محصولات کشاورزی تجاری کشت می‌کردند؛ چنان‌که تلاش برای کاشت درخت توت و ساخت تلمبارهایی برای پرورش کرم ابریشم از فعالیت این طبقه، به‌ویژه در گیلان، برای کسب درآمد از فروش پیلۀ ابریشم به خارج از کشور نشان دارد. با شیوع طاعون در سال 1245ق/1828م و ازبین‌رفتن نیمی از جمعیت این منطقه، تولید و صادرات این محصول دچار اُفت شد؛ اما به‌علت نیاز بازار جهانی، تولید ابریشم به‌ویژه از سال 1318ق/1901م دوباره رونق گرفت. به‌نقل از فریزر، در پی این رویداد بخش مهمی از تولید ابریشم از بارفروش (بابل) به رشت منتقل شد و در تولید و صادرات ابریشم، گیلان بر مازندران پیشی گرفت و بسیاری از تاجران روسی برای خرید ابریشم، به جای بندر مشهدسر (بابلسر)، به بندرانزلی می‌رفتند (فریزر، 1364: 543).

عمده مالکانی که در مازندران و گیلان در این زمینه فعالیت می‌کردند عبارت بودند از: مفتخرالملک در لاهیجان، سردارمعتمد در طولم، سپهداراعظم در تنکابن، عمیدالسلطنه و ضرغام‌السلطنه در طالش، شریف‌العلما و اعتمادالعلما در موازی، امین‌الدوله در لشت‌نشاء و سردارمنصور در دهات مختلف (مجله فلاحت و تجارت، 1298: 4). به‌این‌ترتیب نیاز بازار خارجی، به‌ویژه تقاضای روس‌ها، جریان تولید ابریشم را به تکاپوی جدی واداشت (جمالزاده، 1384: 25) و بنابر گزارش دبیر سفارت انگلیس، در این دوره درآمد ارزی کشور از صدور ابریشم بالغ بر هفتصدهزار لیره استرلینگ بود (رابینو، 1366: 46).

علاوه‌بر تولید ابریشم، گزارش‌های باقی‌مانده از تلاش عمده‌مالکان در تولید چای حکایت می‌کند. طبق آمار ثبت‌شده در مجلۀ فلاحت و تجارت، در سال 1297ش/1919م برخی از بزرگ‌مالکان لاهیجان به کشت چای در اراضی خود اشتغال داشتند؛ ازجملۀ این افراد باید به حاج‌امین دیوان، منتصرالملک، امجدالسلطان، سالارمؤید و میرسیداحمدخان اشاره کرد که به‌طور تقریبی بین یک تا ده جریب از اراضی خود را به کشت چای اختصاص داده بودند (مجلۀ فلاحت و تجارت، 1298: 23).

 بجز عمده‌مالکان منطقه، بسیاری از متنفذان محلی و مأموران دولتی نیز به‌دنبال کسب درآمد، به خرید زمین و کشت محصولات تجاری رو آوردند و دراین‌زمینه، حتی از حضور نیروهای متخصص نیز بهره بردند. طبق گزارش‌های موجود، سِمِسکَندِه از دهکده‌های شهر ساری، ملک مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله بود. وی در  1328ق/1910م جبرئیل سوبلوف (Gabriel Svblvf)، متخصص چای‌کاری، را برای کشت چای به سمسکنده فرستاد (مهجوری، 1345: 2/266).

در دهۀ 1279ق/1863م و پس از بروز بیماری کرم ابریشم، میزان تولید ابریشم به یک‌چهارم کاهش یافت و با کاهش این محصول، اهالی گیلان به تولید برنج برای روسیه روی آوردند (رابینو، 1366: 46). کشت و تولید برنج برای صادرات به‌حدی سودآور بود که به‌تعبیر جمالزاده، بسیاری «نیزارهای وسیعی را آبسته نمودند و در آنجا برنج کاشتند» (جمالزاده، 1384: 21)؛ اما پس از سال 1318ق/1901م و به‌علت نیاز بازار جهانی، تولید ابریشم رونق گرفت. فعالیت برخی از متنفذان محلی مانند میرزامحمدعلی، برادران ظفریان، مشهدی‌قاسم در رشت، سیدعلی تبریزی در فومن و علی‌خان شفتی در شفت در صنعت ابریشم و راه­اندازی کارخانۀ پیله خفه‌کنی از تلاش این طبقه در زمینۀ تولید و صادرات فرآورده‌های پولی حاکی است (مجله فلاحت و تجارت، 1298: 449 و450).

 در کنار عمده‌مالکان و خرده‌مالکانی که در پی افزایش اراضی خود بودند، گروه‌های دیگر نیز برای کسب سود از فروش محصولات پولی، به خرید زمین و تملک آن با هر شیوه‌ای برآمدند. در این دوره، بسیاری از تجار بومی به سرمایه‌گذاری و خرید زمین علاقه نشان دادند. علاوه‌بر سودآوری صادرات محصولات پولی، علت اصلی روی‌آوردن این گروه به خرید زمین ترس از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی بود. درواقع، تسلط تدریجی کالا و سرمایۀ خارجی بر بازار و اقتصاد ایران و واگذاری امتیازات گوناگون به دولت‌های امپریالیستی و سرمایه‌داران خارجی، موجب شد که در ایران از رشد سرمایۀ تجاری و ارتقاء آن به سطح سرمایۀ صنعتی جلوگیری شود (فشاهی، 1360: 161). البته ورود این زمینداران غیرحرفه­ای را به طبقۀ مالکان بزرگ نباید تنها به‌علت منافع اقتصادی و قدرت سیاسی دانست، بلکه ارزش‌های اعتباری و حیثیتی نیز عده‌ای را به‌سوی ملکداری سوق داد؛ زیرا در جامعۀ ایرانی آن زمان، تعداد روستاها و مزارع در تملک هر مالک، برای وی نوعی اعتبار و حیثیت اجتماعی می‌آورد (وثوقی، 1369: 172).

گرایش تجار به زمینداری ابتدا از اصفهان آغاز شد و اشارۀ یکی از تحویلداران اصفهانی به این امر که «تجار نیز زراعت و ملکداری می‌کنند»، از اقدام مستقیم تجار در تولید کالای مبادله‌کردنی با اروپاییان نشان دارد (تحویلدار، 1342: 92). اسناد باقی‌مانده از خاندان منجم‌باشی نیز از فروش زمین‌های مختلف به تاجران گیلانی حکایت می‌کند؛ برای نمونه در سال 1272ق/1855م میرزاعبدالباقی منجم‌باشی، فرزند بزرگ‌آقا، شش دانگ از اراضی روستای نلکثر رانکوه گیلان را طی معامله‌ای به محمدحسین، فرزند حاجی‌یوسف‌علی تاجر لنگرودی، فروخت (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره16271/296). برخی از تجار نیز با انعقاد مصالحه‌نامه‌هایی، تعدادی از روستاهای مازندران را خریداری کردند و کشت و صدور محصولات را تحت نظارت خود درآوردند. براساس آنچه در اسناد بازتاب یافته است در سال 1335ق/1916م عبدالحمیدخان، فرزند آقامحمدخان تاجر، طبق قراردادی بخشی از روستای نجارکلا، واقع در بلوک کیاکلا در بارفروش (بابل) مازندران را از دختر آقامیرزاربیع مستوفی علی‌آبادی مازندرانی خریداری کرد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره22812/296).

موقعیت اقلیمی مازندران به‌گونه‌ای بود که حتی بازرگانان خارجی به کشت محصولات کشورهای خود در این منطقه ترغیب ­می‌شدند. رابینو به حضور بازرگانان یونانی اشاره می‌کند که بسیاری از نباتات ناحیۀ اودسا و ازجمله کشت بوته‌های تنباکو و تهیۀ توتون را ترویج دادند (طاهری، 1347: 65). ازسوی‌دیگر، بسیاری از تاجران ایرانی و خارجی ازجمله صمدخان تاجرباشی در رشت، ترایل پاین (Terrail Payen) و شرکا در لنگرود و برادران تومانیانس  (Toumaniantz)در صنعت ابریشم دستی داشتند (مجله فلاحت و تجارت، 1298: 449و450) و برخی مانند رضایوف، تجارتخانۀ چایچی و میرزاجواد چایچی در زمینۀ کشت چای فعالیت می‌کردند (مجله فلاحت و تجارت، 1298: 23). همچنین با پیدایش تقاضای خارجی، کشت تجاری پنبه در ایران آغاز شد. درواقع، با قطع صدور پنبۀ آمریکا به اروپا تقاضا برای پنبۀ ایران افزایش یافت؛ ولی پس از پایان جنگ در آمریکا، پنبۀ ایران با اُفت شدید صادرات به اروپای غربی و هند مواجه شد؛ اما تداوم تقاضا برای پنبۀ ایران ازسوی روسیه، باعث شد که تولید پنبه جهت‌گیری صادراتی خود را حفظ کند. طبق آماری که جمالزاده ارائه می‌کند حدود 5/98درصد صادرات پنبۀ ایران به روسیه و باقی‌مانده به هند و عثمانی بود (جمالزاده، 1384: 17). به‌این‌ترتیب، بسیاری از تاجران روسی و ایرانی با تأمین بذر و نقدینه، کاشت پنبۀ آمریکایی را در بین کشاورزان شمال کشور تشویق کردند و در نتیجۀ این رویداد، قیمت پنبه فزونی یافت و علاقه به کاشت آن در شمال ایران رو به افزایش نهاد. میزان ترقی قیمت این کالا را باید از آنجا قیاس گرفت که پیش از سفر نی‌پیه (Nipe) به ایران، بهای هر خروار پنبه هفت الی هشت تومان بود و کمتر از یک سال بعد، این رقم به چهل تومان، یعنی پنج‌برابر، بالغ شد. خود نی‌پیه می‌نویسد: «پنبه‌کاری عمل پرسودی است و در سراسر مازندران ادامه دارد» (طاهری، 1347: 54و55). با افزایش تقاضای پنبه در روسیه، ساکنان بین بندرگز و استرآباد که در پرورش اسب فعالیت می‌کردند، اسب‌های خود را فروختند و به پنبه‌کاری مشغول شدند (رابینو، 1365: 113). طبق گزارش اورسل (Orsolle) نیز، قایق‌هایی به بندر تجاری مشهدسر (بابلسر) می‌آمدند و پنبه‌ها را بار می‌زدند و به کشتی‌هایی انتقال می‌دادند که در دوردست لنگر انداخته بودند (اورسل، 1382: 327).

علاوه‌بر تاجران، حتی اتباع خارجی نیز دست‌اندازی بر املاک شمال ایران را شروع کردند؛ برای مثال پیش از شروع جنگ‌جهانی‌اول، بسیاری از کشاورزان میانه‌رو روسی به ایالت استرآباد آمدند و با خرید زمین، به کشاورزی مشغول شدند. حتی کارمندان و افسران روسی مقیم ایران نیز در معاملۀ املاک و اراضی بزرگ مشارکت کردند؛ ازجملۀ این افراد باید به ژنرال پوتاپوف (Potapov) اشاره کرد که در سال 1331ق/1912م قطعه ملک بزرگی در استرآباد خریداری کرد (عبدالله‌یف، 1361: 247). در طول سال‌های جنگ، به‌ویژه طی سال 1335ق/1916م، مهاجرت روس‌ها به‌همراه خانواده‌ به استرآباد ادامه یافت و بسیاری از آنها مشغول زراعت شدند (نصیری‌مقدم، 1374: 247)؛ برای نمونه فردی به نام پولکونیک بیالونویج (Pvlkvnyk Byalvnvyj)، قره‌­بلاغ واقع در استرآباد را برای زراعت اجاره کرد؛ همچنین اعضای کمپانی فلاحت روسیه در گومیش‌تپه سکونت گزیدند و به زراعت شلتوک و پنبه مشغول شدند (نصیری‌مقدم، 1374: 174). حضور اتباع روسی و اجارۀ اراضی برای زراعت، به‌ویژه کشت پنبه، در اسناد متعددی بازتاب یافته است (مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره3- 4725-240).

اهمیت اراضی در شمال به‌حدی بود که اتباع روسی در مقابل بدهی‌های کشاورزان نیز، به گرفتن زمین­های آنان اقدام می‌کردند؛ به‌طوری‌که طبق نامۀ ایوانوفسکی (Ivanovsky)، کنسول دولت روسیه، خطاب به منجم‌باشی، حاکم گیلان، به‌علت بدهی یکی از رعایای گیلان قطعه زمینی به تملک دولت روسیه درآمد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره16345/296). این امر نشان می‌دهد که درآمد زمین‌های زراعی شمال به‌علت قابلیت‌هایی که در کشت فرآورده‌های کشاورزی‌پولی داشت، آن‌قدر چشمگیر بود که حتی دولت روسیه برای مالکیت زمین در این مناطق به بهانه‌های مختلف متوسل می­شد.

نمودارهای زیر باتوجه به آمار و داده‌های موجود، وضعیت تولید و صادرات برخی فرآورده‌های کشاورزی در ایالت‌های شمالی ایران را نشان می‌دهند که تحت‌تأثیر نیازهای بازار جهانی، تاحدودی کشت آنها افزایش یافته بود.

این نمودار نشان می‌دهد که در اوایل قرن بیستم، در مقایسه با قرن نوزدهم، وضعیت تولید ابریشم رشد خوبی داشته است. این امر حاکی از آن است که نیاز بازار جهانی و صادرات پیله، به‌ویژه به روسیه، بر فعالیت کشاورزان ایرانی در این زمینه تأثیر بسزایی داشته است. نمودار زیر نیز وضعیت صادرات پیله از مازندران و استرآباد را نشان می‌دهد و از رشد سالانۀ تولید ابریشم و صادرات آن حکایت دارد.

 

 

 

نمودار 1- (مجله فلاحت و تجارت، 1298: 379و380).

 

 

نمودار 2- (مجله فلاحت و تجارت، 1298: 327)

 

پنبه و برنج از دیگر محصولات کشاورزی تجاری بود که در این دوره کشت آنها رونق گرفت. این امر نشان می‌دهد که نیازهای بازار جهانی تا چه حد بر نوع کشت مزارع تأثیر می‌گذاشت. بازکاوی روابط بازرگانی ایران نیز در پایان سدۀ نوزدهم و آغاز سدۀ بیستم، گواه افزایش وابستگی اقتصاد کشور به کشورهای رشدیافتۀ سرمایه‌داری و تبدیل ایران به زائدۀ کشاورزی و مواد خام آنهاست (کولاگینا، 1359: 45). دو نمودار زیر وضعیت صادرات پنبه و برنج را از ایالت‌های شمالی ایران در سال‌های مختلف نشان می‌دهند.

 

 

 

نمودار 3- (احصائیه‌های تجاری سال1288تا 1296ش)

 

 

نمودار 4- (احصائیه‌های تجاری سال 1288تا1296ش)

 


تأثیر رشد مناسبات اربابی بر زندگی کشاورزان ایالت‌های شمالی

رشد مالکیت خصوصی و گسترش مناسبات اربابی توسط مالکان جدید، از نتایج غیرمستقیم توسعۀ وابسته و تجاری‌شدن کشاورزی در ایران بود. حضور این طبقۀ ملاک جدید برای کشاورزان مازندران و گیلان پیامدهایی به‌دنبال داشت که در زیر این مسائل را بررسی و واکاوی می‌کنیم.

1. بیزمینشدن کشاورزان: با تمایل گروه‌های جدید به تملک اراضی و اقدام به تصرف خصمانه و پرداخت‌نکردن بهای زمین‌های اجاره‌ای، بسیاری از کشاورزان بومی زمین خود را از دست دادند. نارضایتی از عملکرد متصرفان، شکایت روستاییان و درخواست مساعدت از بزرگان را به‌همراه داشت؛ برای نمونه، زمانی‌که اراضی آقاسلطان املشی گیلانی رانکویی به‌تصرف قهرآمیز اقوام حاج‌شیخ‌آقابزرگ مجتهد لنگرودی درآمد، آقاسلطان طی نامه‌ای به منجم‌باشی، حاکم گیلان، برای بازپس‌گرفتن زمین و حل اختلاف ملکی درخواست کمک کرد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره19061/296).

در برخی مواقع نیز کشاورزان به دادگاه‌ها و محکمه‌ها شکایت می‌کردند که بیشتر اوقات نتیجه‌ای دربرنداشت و در بهترین حالت، حکمی مبنی‌بر تقسیم املاک میان آنها صادر می‌شد؛ چنان‌که در سال 1326ق/1908م ابوتراب‌خان، سرتیپ فوج بندپی مازندران، املاک و زمین‌های میرزاحسن و محمدتقی شاهرودی، از مالکان واقع در بندپی، را تصرف کرد. این مسئله باعث شکایت مالکان به دادگاه و محکمۀ تجارت در تهران شد که درنهایت، دادگاه به تقسیم املاک بندپی میان آنها حکم داد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره73815/298). به‌این‌ترتیب با رشد مالکیت خصوصی و مناسبات اربابی، حقوق سنتی دهقانان از بین رفت، اکثر روستاها به مالکیت مالکان درآمد، قرض و وام افزایش یافت، بیشتر دهقانان به‌صورت اجاره‌داران بی‌زمین درآمدند و اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سال‌های بدبختی کشاورزان ایرانی بود (عیسوی، 1362: 86)..

 

2. ایجاد فضای ناامن در منطقه: رشد مالکیت خصوصی که به‌واسطۀ تصرف قهرآمیز زمین‌ها بود، باعث شد تا در ایالت‌های شمالی فضای ناامنی ایجاد شود. بی‌اعتمادی مردم به متنفذان محلی و نگرانی بابت ازدست‌دادن زمین­های‌شان، باعث می‌شد حتی به تصرف اراضی دیگران روی بیاورند. روستاییان جایگاه اجتماعی و قدرت چندانی نداشتند که به‌تنهایی به تصرف زمین اقدام کنند؛ بنابراین به‌طور معمول، به‌صورت گروهی این کار را انجام می‌دادند. براساس آنچه در اسناد بازتاب یافته است، در سال 1328ق/1910م صنیع‌الدوله، از رعایای روستای سورک مازندران، به‌علت تصرف قهرآمیز اراضی روستای سمسکنده و ادعای مالکیت بر آن در عدﻟﻴﮥ مازندران شکایت کرده است (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره49037/298). اختلافات ملکی، آشفتگی‌های اجتماعی را در این مناطق تشدید می‌کرد و نه‌تنها درگیری و نزاع گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه را باعث می‌شد، بلکه بستری را فراهم می‌کرد تا برخی از افراد و متنفذان سودجو به‌نفع خود از این موقعیت بهره‌برداری کنند و به تصرف و تملک غیرقانونی اراضی بپردازنند؛ برای نمونه در سال 1327ق/1909م عده‌ای از خرده‌مالکان بارفروش، اراضی خود را با انعقاد اجاره‌نامه‌ای به محمدعلی تاجر مازندرانی دادند؛ ولی وی این املاک استیجاری را به سالارمکرم سپرد و این‌گونه املاک به تصرف سالارمکرم درآمد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره12-50634- 298).

 

3. دخالت در امور زراعی: حضور مالکان جدید این قدرت را به آنان می‌­داد که در امور زراعی روستاها دخالت کنند. انگیزۀ بیشتر این مالکان غیرزمیندار، کشت محصولات پولی در اراضی و کسب سود بود؛ ازهمین‌رو، در امور زراعی روستاها دخالت می‌کردند و گاه حتی با خراب‌کردن محصولات کشاورزان، به روستاییان ضرر می‌زدند. این امر در تلگراف تظلم‌خواهی چراغعلی‎خان سوادکوهی که در سال 1333ق/1914م خطاب به احمدشاه قاجار فرستاد، بازتاب یافته است (ترکمان، 1378: 109). تظلم‌خواهی میرزامجتهد امیری و حاجی‌مهدی‌سلطان و سایر رعایا از ظلم‌های امیرمکرم و قزاق‌های روسی، در پی تخریب زراعتشان و درخواست مالیات‌های غیرقانونی از آنها، نیز  از دخالت نیروهای روسی با حمایت بزرگ‌مالکان منطقه حاکی است (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره7223/240).

 

4. اختلاف در تقسیم آب و آبیاری مزارع: حضور مالکان جدید مشکلات بسیاری را در زمینۀ آبیاری مزارع به وجود آورد؛ زیرا آنها با بستن آب روی سایر کشاورزان، از این امر در قالب اهرم فشاری برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده می‌کردند؛ برای نمونه تجارتخانۀ تومانیانس در سال 1335ق/1916م، آب را بر اراضی کشاورزان بست و باعث اعتراض و تحصن روستاییان شد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره1081/293). همچنین حضور اتباع روسی در زمین‌های اجاره‌ای، زمینۀ لازم را برای دخالت در مسائلی مانند تقسیم آب فراهم می‌کرد (کاظم‌بیگی، 1389: 177). دسترسی‌نداشتن کشاورزان به منابع آبی و نبود امکانات مالی و لزوم احداث قنات و سایر وسایل آبیاری باعث می‌شد تا کشاورزان به‌اجبار دست نیاز به‌سوی مالکان عمده دراز کنند و درنتیجه پس از مدتی، به‌نفع طلبکار از محصول و ملک خود دست بردارند (رحمانی، 1348: 151).

 

5. نبود نظارت و رسیدگی‌نکردن به وضعیت کشاورزان: در این دوره، بسیاری از مالکان در شهرهای بزرگ سکونت داشتند و املاک خود را به مباشران و کدخدایان واگذار می‌کردند یا آنها را به افراد دیگری به اجاره می‌دادند. تنها درصد کوچکی از مالکان به‌صورت مستقیم املاک خود را اداره می‌کردند و در میان رعایای خود به سر می‌بردند (هوگلاند، 1381: 35). اکثر آنان نه تمایلی داشتند و نه قادر بودند که به‌شخصه امور زمین­‌های خود را اداره کنند؛ بنابراین برای حفظ منافع خود، در روستاهای مایملک، به نمایندگان خود در سطح روستاها وابسته بودند (لهسایی‌زاده، 1369: 125). دراین‌میان، کدخدا نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و از لحاظ اجتماعی، اکثر کدخدایان که واسطۀ بین مالکان و زارعان بودند، از میان خرده‌مالکان انتخاب می‌شدند و بر مسائل زراعی در روستاها نظارت می‌کردند. در اکثر مواقع، کدخدایان امور زراعی را با درنظرگرفتن منافع مالکان و در مقام مشاوران مالکان بزرگ اداره می‌کردند (خسروی، 1358: 148)؛ برای نمونه در سال‌های 1226تا1285ق/1811تا1868م، اختلاف‌های ملکی بر سر زمین‌های کشاورزی میان رعایا و مالکان روستاهای تابعۀ لنگرود به اوج خود رسید و باعث وساطت کدخدایان به‌نفع مالکان و حتی فتوای روحانیان شد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره9999/296). این امر نشان می‌دهد که کدخدایان بیشتر نمایندۀ مالکان و دولت بودند تا نمایندۀ رعایا در برابر مالکان.

ازسوی‌دیگر، کدخدایان به‌لحاظ داشتن منشاء اجتماعی روستایی و نیز به‌واسطۀ وابستگی به نظام زمینداری ارباب‌رعیتی، پایگاه مستحکمی برای این نظام محسوب می‌شدند و قادر بودند جلوی هرگونه اعتراض و حوادث ضد مالکیت را در روستاها بگیرند (خسروی، 1358: 148و149). به‌این‌ترتیب، حضورنداشتن مالکان اصلی و نظارت کدخدایان در مقام مأمور آنان باعث شد تا به خواسته‌ها و نیازهای طبقۀ کشاورز توجهی نشود. درنتیجه با گسترش زمین‌های اربابی و تصرف زمین‌های کشاورزان، ازیک‌سو تنها منبع تأمین درآمد روستاییان از آنها گرفته شد و ازسوی‌دیگر، با سلطۀ مالکان شهرنشین و استثمار روستاییان در راستای تأمین منافع خود، وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان بدتر شد.

 

6. وصول بهرۀ مالکاﻧﮥ نقدی: از دیگر پیامدهای تجاری‌شدن کشاورزی و رشد نظام اربابی برای دهقانان، رواج بهرۀ مالکانۀ نقدی بود. بهرۀ مالکانه شکل عمدۀ محصول اضافی را تشکیل می‌داد. در گذشته در نظام اربابی، تولیدکنندگان بهرۀ مالکانه را مستقیم و به‌صورت بیگاری (کار اضافی) یا بهرۀ مالکانۀ جنسی (محصول اضافی) یا بهرۀ مالکانۀ نقدی، با هم یا جداگانه، براساس نسق زراعی و مزراعه پرداخت می‌کردند. با رشد کشاورزی تجاری و تبدیل تولید کشاورزی به تولید کالایی، عمده‌مالکان برای کسب منفعت بیشتر، به گرفتن بهرۀ مالکانۀ نقدی علاقه نشان دادند (سوداگر، بی‌تا: 124).

تبدیل مستمر بهرۀ مالکانۀ جنسی به بهرۀ مالکانۀ پولی از ربع آخر قرن نوزدهم به بعد/اواخر قرن سیزدهم قمری رواج یافت و برای نخستینبار در تاریخ اقتصاد کشاورزی ایران بهوقوع میپیوست. این امربه ورشکستگی بیشتر مردم روستاها انجامید؛ زیرا در دورانی که بهرۀ مالکانه بهصورت جنس پرداخت میشد، زندگی کشاورزان کموبیش درخور تحمل بود؛ اما با لغو این روش، بسیاری از روستاییان و خردهمالکان دچار فلاکت شدند (فشاهی، 2536: 38). نارضایتی کشاورزان از اخذ بهرۀ مالکانۀ نقدی در اکثر شهرها، ازجمله استرآباد (یوسفینیا، 1388: 154)، دیده میشد. این مسئله باعث شد تا در مجلس اول، مازندرانیهای ساکن تهران بهنفع کشاورزان وارد میدان شوند و تحصن کنند. انگیزۀ این تحصن، مالیات مستقیم و هنگفتی بود که برای اجناس تولیدی مازندران، محصولات کشاورزی و دامی، تعیین شده بود. از نظر تحصنکنندگان، این مالیات­ها افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشاورزان و ازدست‌دادن بازار فروش آنها را موجب می‌شد و درنهایت نیز کشاورز مازندرانی زمین خود را از دست می‌دادند. پیش‌ازاین، از هر خروار (معادل 300 کیلو) شالی با چهل مَن وزن (120 کیلو) هفت ریال مالیات نقدی دریافت می‌شد. با اعتراض مردم مازندران و گیلان، قرار شد از هر خروار شالی پانزده ریال مالیات گرفته شود و با اعتراض مردم مالیات افزایش یافت؛ ولی پانزده ریال مالیات برای هر خروار شالی، به میزان هشتاددرصد قیمت یک خروار شالی در بازار بود. با ادامۀ تحصن سران مازندرانی در تهران، مالیات نقدی از پانزده ریال به هفت ریال برای هر خروار شالی تقلیل یافت (سالور، 1374: 3/2018).

 

7. استثمار کشاورزان ازسوی بیگانگان: در این دوره، عمده‌مالکان و خارجی‌های مقیم منطقه بسیاری از کشاورزان را که زمین‌های کوچکی زیر کشت داشتند، استثمار می‌کردند؛ برای نمونه، روس‌ها که در حوالی استرآباد ماشین پنبه‌پاک‌کنی داشتند، محصول زارعان را پیش از برداشت و بدون مشخص‌کردن قیمت، خریداری می‌کردند؛ اما هنگام برداشت محصول، به بهانۀ تنزل قیمت پنبه در بازارهای روسیه، محصول زارعان را به قیمت کمی می‌خریدند. رواج سنت خریداری محصول پیش از برداشت در ایران، کشاورزان را برای فروش محصولات خود، به نوسانات بازار و نیرنگ‌های واسطه‌ها وابسته کرد (کولاگینا، 1359: 60). در این راستا، تاجران ایرانی نیز با خارجی‌ها همراه می‌شدند و محصولات زارعان را پیش‌خرید و صادر می‌کردند؛ درحالی‌که در زراعت سهمی نداشتند (عبدالله‌یف، 1361: 239و240). به‌این‌ترتیب، بسیاری از کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را پس از برداشت، به نرخی بسیار کم‌تر از قیمت واقعی، در معرض فروش گذارند. نتیجۀ این وضعیت قرارگرفتن کشاورزان در فقر و گرسنگی و به‌دست‌آوردن سودهای کلان برای دلالان و واسطه‌ها بود (عیسوی، 1362: 83)..

به‌علاوه، بسیاری از روس‌ها با گرفتن مالیات‌های غیرقانونی و شکنجۀ کشاورزان برای پرداخت مالیات، فضای روستاها را آشفته می‌کردند (ترکمان، 1378: 109). این امر در اسناد نیز بازتاب یافته است؛ چنان‌که قزاق‌های روسی به پشتوانۀ امیرمکرم، زمین‌ها و محصولات کشاورزی زمین‌ها را تخریب می‌کردند و از کشاورزان مالیات‌های بسیار طلب می‌کردند (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره7223/240). به‌علت نظارت‌نکردن دولت مرکزی و حکام محلی، روس‌ها حتی به خود اجازه می‌دادند که در امور روستایی و ایلی بومیان دخالت کنند و به آنان ظلم کنند. تظلم‌نامۀ شصت‌ونه نفر از ایل عبدالملکی خطاب به مجلس شورای ملی و وزارت امور خارجه در سال 1333ق/1914م، گویای دخالت و آزار و اذیت اتباع روسی است. طبق گزارش این شصت‌ونه نفر ایوانف، کنسول روسیه در استرآباد، با کمک عده‌ای از سواران عبدالملکی در استرآباد روسیۀ کوچکی ساخته­ بود و در امور داخلی ایل دخالت می‌کرد و اغتشاش و بی‌نظمی ایجاد می‌کرد. این هرج‌ومرج درنهایت باعث شد که عده‌ای از افراد ایل تظلم­خواهی کنند و رسیدگی به این وضعیت را درخواست کنند (ترکمان، 1378: 111و112). روس‌ها حتی با تصرف منطقۀ قشلاقی و محل علف‌دادن به اغنام و احشام، برای کشاورزان دردسرهایی ایجاد می‌کردند؛ چنان‌که این امر در بلوک شیرگاه ایل سوادکوه رخ داد و باعث شکایت امیرمؤید سوادکوهی به سفارت روسیه شد (ترکمان، 1378: 115). روس‌ها علاوه‌بر آزار و اذیت رعایا،  به‌شخصه برای جمع‌آوری مالیات املاک و اراضی خود اقدام می‌کردند و این‌گونه هم برای کشاورزان و هم برای مأموران مالیه و اداره مالیه مشکل‌ساز می‌شدند (کاظم‌بیگی، 1389: 190).

 

نتیجه

در پی رشد کشاورزی تجاری و فروش محصولات پولی، با اهمیت‌یافتن زمین و زمینداری، قشرهای جدید به تملک اراضی زراعی در ایالت‌های شمالی ایران روی آوردند و به‌این‌ترتیب، مالکیت خصوصی در این مناطق رشد کرد. حضور این مالکان جدید نتایج مثبتی برای کشاورزان این مناطق نداشت؛ زیرا بسیاری از آنان بدون رضایت شخصی، اراضی خود را از دست می‌دادند. حتی برخی کشاورزان با تجاوز و تصرف قهرآمیز متنفذان روبه‌رو می‌شدند و به کشاورزان بی‌زمین تبدیل می‌شدند. عملکرد مالکان جدید در گسترش املاک شخصی، در ایالت‌های شمالی فضای ناامنی ایجاد می‌کرد و موجب می‌شد تا روستاییان نیز به تصرف اراضی روستاهای دیگر دست بزنند. مالکان جدید با برقراری مناسبات اربابی در املاک شخصی، زمینۀ دخالت در امور زراعی و آبیاری مزارع کشاورزان را فراهم می‌آوردند؛ به‌علاوه، حضور این مالکان در شهرها و سپردن امور زراعی به کدخدایان و مباشران، باعث می‌شد تا بر خواسته‌ها و نیازهای روستاییان نظارتی نباشد و امور زراعی در راستای منافع مالکان و سودآوری بیشتر پیش رود.

تجاری‌شدن کشاورزی و سودآوری محصولات موجب می‌شد که اتباع خارجی، به‌ویژه روس‌ها، به اجاره و خرید زمین در مناطق شمالی روی آورند. حضور اتباع روسی زمینه‌ساز مشکلات بسیاری برای کشاورزان در این مناطق بود. بسیاری از اتباع روسی، به‌پشتوانۀ برخی از بزرگ‌مالکان منطقه، از کشاورزان بهره‌کِشی و اخاذی می‌کردند و درنتیجه، باعث افزایش هرج‌ومرج و آشفتگی‌های اجتماعی و اقتصادی در ایالت‌های شمالی می‌شدند.

کتابنامه

الف. کتاب

. اشرف، احمد، (1352)، مشخصات اقتصادی و اجتمای نظام‌های بهره‌داری کشاورزی در ایران. تهران: نشریه مرکز آموزش‌وپژوهش در برنامه‌ریزی منطقه‌ای.

. اورسل، ارنست، (1382)، سفرنامه قفقاز و ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.

. بی‌نام، (1357)، تحلیلی از شرایط جامعه روستایی در ایران، بی‌جا: بی‌نا.

. تحویلدار، میرزاحسین، (1342)، جغرافیای اصفهان، ترجمه منوچهر ستوده. تهران: دانشگاه تهران.

. ترکمان، محمد، (1378)، اسناد امیرمؤید سوادکوهی از سال 1263شمسی تا کودتای انگلیسی سوم اسفند1299، گردآوری محمد ترکمان، تهران: نی.

. جمالزاده، محمدعلی، (1384)، گنج شایگان؛ اوضاع اقتصادی ایران، تهران: سخن.

. خسروی، خسرو، (1358)، جامعه‌شناسی روستایی ایران، تهران: دانشگاه تهران.

. رابینو، لوئی، (1366)، ولایات دارالمرز ایران، گیلان، ترجمه جعفر خمامی‌زاده، رشت: طاعتی.

. رحمانی، اختر، (1342)، مالکیت و بهره‌برداری از زمین در ایران، تهران: کتب ایران.

. رواسانی، شاپور، (1390)، دولت و حکومت در ایران در دورۀ تسلط استعمار سرمایه‌داری؛ شیوۀ تولید مستعمراتی – طبقۀ پیوسته به استعمار سرمایه‌داری، تهران: امیرکبیر.

. سالور، قهرمان‌میرزا، (1374)، روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج3، تهران: اساطیر.

. سوداگر، محمدرضا، (بی‌تا)، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران (مرحله انتقالی) 40-1304، تهران: پازند.

. سیف، احمد، (1380)، استبداد، مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، تهران: رسانش..

. طاهری، ابوالقاسم، (1347)، جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران، آذربایجان از نظر جهانگردان، تهران: شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران.

. عیسوی، چارلز، (1362).، تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار 1215- 1332ه.ق)، ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستره.

. فریزر، جیمز، (1364)، سفرنامه فریزر، ترجمه غلامعلی مازندرانی، تهران: توس.

. فشاهی، محمدرضا، (1360)، تکوین سرمایه‌داری در ایران، تهران: گوتنبرگ.

. -------------، (2536)، واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال، تهران: جاویدان.

. فوران، جان، (1389)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال 1500میلادی، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.

. کولاگینا، لودمیلا، (1359)، استیلای امپریالیسم بر ایران و تبدیل این کشور به نیمه مستعمره، ترجمه سیورس ایزدی، تهران: علم.

. لهسایی‌زاده، عبدالعلی، (1369)، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، شیراز: نوید شیراز.

. ملگونف، گریگوری ولریانوویچ، (1376)، کرانه‌های جنوبی دریای خزر، ترجمه امیرهوشنگ امینی، تهران: کتاب‌سرا.

. مهجوری، اسماعیل، (1345)، تاریخ مازندران. ج2، ساری: بی‌نا.

. نصیری‌مقدم، محمدنادر، (1374)، گزیدۀ اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ‌جهانی‌اول. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

. نوری، مصطفی و اشرف سرایلو، (1390)، اسناد استراباد و دشت گرگان در دورۀ مشروطیت، تهران: مجلس شورای اسلامی.

. وثوقی، منصور، (1369)، جامعه‌شناسی روستایی، چ3، تهران: کیهان.

. هوگلاند، اریک ج، (1381)، زمین و انقلاب در ایران، ترجمه فیروز مهاجر، تهران: شیرازه.

. یوسفی‌نیا، راضیه، (1388)، اسناد تجاری ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی (1285-1304ش). به کوشش راضیه یوسفی‌نیا، تهران: مجلس شورای اسلامی.

 

ب. مجله‌ها و احصائیههای تجاری

. احصائیه‌های تجاری سال 1288تا1296ش.

. فلاحت و تجارت، س2، ش1، 1298: 23.

. --------------------، 1298: 23.

. ----------------، ش10، 1298: 379-380.

. ----------------، ش12، 1298: 4.

. -------------------، 1298: 449-450.

. -------------------، 1298: 449-450.

. ---------------، ش9، 1298: 327.

 

ج. اسناد آرشیوی

. سازمان اسناد ملی ایران.

 

د. مقاله

. عبدالله‌یف، (1361)، «روستاییان ایران در اواخر قاجاریه»، در مجموعه مقالات مسائل ارضی و دهقانی، ترجمه مارینا کاظم‌زاده. تهران: آگاه.

. کاظم‌بیگی، محمدعلی، (تابستان1389)، «اصلاحات مالی مجلس اول و اجرای آن در مازندران»، فصلنامه علمی‌پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)، س20، دوره جدید. ش6، پیاپی 85، ص163تا202.

. نوشیروانی، س.و، (1361)، «سرآغاز تجاری‌شدن کشاورزی در ایران.» در مجموعه مقالات مسائل ارضی و دهقانی، تهران: آگاه

 

ه. پایاننامه

. حسن‌زاده، فرزان، (1391)، «تحول نظام حقوق مالکیت زمین در ایران (از دوره مشروطه تا سقوط پهلوی اول)»، به راهنمایی حسن زندیه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گروه تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران.

 

 

و. منابع لاتین

. Robert A, McDaniel, (1971), “Economic Change and Economic Resiliency in 19th CenturyPersia”, Iranian Studies, Vol. 4, No. 1, p.37.

. Nashat, Guity, (Winter - Spring, 1981),  “From Bazaar to Market: Foreign Trade and Economic Development in Nineteenth-Century Iran”, Iranian Studies, Vol. 14, No. 1/2P.60.